امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) که هر ساله با تعیین شعارها و نامگذاری سال‌ها، افق حرکت کشور را تعیین می‌کنند، در سال‌های اخیر با محوریت قرار دادن موارد اقتصادی و حمایت از توان داخلی برنامه‌ریزی و چشم‌انداز مهم نظام برای توجه به مسیر توسعه اقتصادی را یادآوری می‌کنند.
در این راستا می‌توان یکی از گام‌های تأثیرگذار در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ را تحقق اصلاح نظام بانکی دانست که از سوی نهادهای اجرایی و تقنینی پیگیری می‌شود. تحقق این امر بسیار مهم می‌تواند گامی استوار و مثبت برای بهبود فرایندها و عملکردهای نظام بانکی باشد.
با توجه به اینکه اقتصاد کشورمان به بانک‌ها بسیار وابسته است، در هر فرصتی که بحث رونق تولید مطرح می‌شود، نقش و اثرگذاری بانک‌ها در این مسیر دشوار در اذهان متخصصان اقتصادی تداعی می‌شود. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، اولین هدف نظام بانکی این‌گونه مطرح شده است: «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به‌منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور. »
از طرفی بر اساس برنامه چشم‌انداز ٢٠ ساله افق ۱۴۰۴، باید کشورمان به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری جنوب غربی آسیا و منطقه آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه با رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و اشتغال کامل برسد. این چشم‌انداز مبنای تنظیم سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله نیز بوده است و مسیر حرکت کلی اقدامات کشور را در ابعاد مختلف مشخص می‌کند. عواملی که در ارتباط با توسعه و ارتقای عملکرد بانک‌ها و همچنین پیشرفت اقتصادی مؤثر هستند، عبارتند از:
استفاده از تولیدات ملی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات، تحقق رشد اقتصادی پایدار، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و منطقه‌ای، تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش‌بنیان، سرمایه انسانی و فناوری نوین، پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی، توسعه روستاها، هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که مزیت نسبی دارند، از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل‌ونقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن.
وابستگی اقتصاد کشورمان به بانک‌ها سبب شده است بسیاری از اقتصاددانان، از عبارت اقتصاد بانکی در نظرات خود استفاده کنند؛ البته باید اقرار کرد نقش مؤثر بانک‌ها در سرعت توسعه و پیشرفت اقتصاد کشورمان و همچنین اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و رونق تولید کشور بی‌بدیل است. در این میان، حتی اگر نظریه اقتصاد بانکی کشور نیز اغراق‌آمیز باشد، نمی‌توان از قدرت نفوذ و نقش مؤثر بانک‌ها در عرصه توسعه اقتصاد کشور سخن نگفت.
باید بدانیم با وجود مشکلات اقتصادی، زمینه برای چالش‌ها و معضلات متعددی در کشور نیز بروز پیدا می‌کند و این اختلال می‌تواند در شکل‌گیری عارضه‌های متعدد دیگری، همچون بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، طلاق، اعتیاد، مشکلات درون‌خانوادگی و برون‌خانوادگی، بی‌نظمی شهری و حتی به خطر افتادن امنیت مرز‌ها نیز اثرگذار باشد.
اگر قبول داشته باشیم که توسعه اقتصاد کشورمان وابستگی زیادی به بانک‌ها دارد، باید تلاش‌مان برای عملیات ترمیم مشکلات در مسائل بانکی را به عنوان هموار کردن تحقق اهداف اقتصادی نظام و به عبارت دیگر برنامه‌های مرتبط با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تحقق شعار سال و رونق تولید به معنای واقعی کلمه به عنوان چشم‌انداز و نقشه راه جامع اقتصادی این مرز و بوم به کار بندیم.
نقش بانک‌ها در تحقق شعار سال و رونق تولید، در دو حوزه قابل بررسی است: اول؛ مسائل کلان و از جنبه منافع ملی که در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام آمده است. دوم، مسائل خرد و از جنبه منافع نظام اقتصادی و بانکی. بانک‌ها زمانی در انجام وظایف‌شان برای پیشرفت اقتصادی، تولید انبوه و اثرگذار، نتیجه‌بخش هستند که رویکرد دوم به‌طور کامل در مسیر رویکرد اول کشور باشد.
برای نایل آمدن و به نتیجه رسیدن در بحث شعار سال و همچنین به دست آوردن یک کارنامه قابل قبول در سند چشم‌انداز به نقش بانک‌ها در این بحث اشاره می‌کنیم:
۱ ـ برای تثبیت نظام‌های پولی و مالی لازم است در این نظام پولی و مالی کشور یک آسیب‌شناسی و عیب‌جویی جدی اتفاق بیفتد تا طی این زمان که نزدیک به چهل سال از عمر تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا گذشته است، مشخص بشود تا چه میزان توانسته‌ایم بر اساس حق و عدل، اقدام کنیم و ضوابط اسلامی را مورد توجه قرار داده‌ایم و اصلاً آیا مجموعه‌های مختلفی از قوانین، مقررات، نظارت‌ها و عملکردهای گوناگون توانسته مانعی در مقابل سودجویان، رانت‌خواران و سوداگران ضد تولید ملی باشد یا آنان را جری‌تر کرده است؟
۲ـ مورد مهم دیگر برای اثبات نقش مؤثر بانک‌ها در رونق تولید این است که گردش پول و اعتبار در بانک‌ها به طرز صحیحی به چرخش درآید که این امر می‌تواند سبب افزایش سرمایه بانک‌ها شود و در جهت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به آن توجه خاصی شده است، حرکتی شتاب‌دهنده برای رونق تولید باشد.
۳ـ پرداخت وام و تسهیلات ارزان قیمت از سوی بانک‌ها به کارگاه‌های تولیدی، تولیدکنندگان و کارخانجات موجود در کشور به گونه‌ای صورت نپذیرد که تنها منافع بانک‌ها محور اصلی باشد و منافع اجتماعی آسیب ببیند. مخاطرات این‌گونه موارد نه تنها تولیدکنندگان را دربر می‌گیرد؛ بلکه به همه افراد جامعه و اقتصاد کشور صدمه می‌زند.
۴ـ توجه به اینکه با نظارت دولت به ویژه بانک مرکزی، اقدامات جدی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و شرکت‌داری خارج از سقف مجاز صورت پذیرد.
۵ـ حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگانی که در مسیر موانع تولید در نظام اداری کشور به نهادهای مختلف از جمله بانک‌ها بدهکار شده‌اند و مطالبه و وصول نقدی از دلالان و افرادی که با گرفتن وام‌ها و تسهیلات رانتی اصلاً در مسیر تولید نبوده‌اند و از طرفی موانع زیادی هم به وجود آورده‌اند، نکته مهم دیگری در این راستا است.
در نهایت باید بدانیم تولید در اقتصاد کشور به عنوان یک مؤلفه مهم و اساسی دارای نقش حیاتی است. اگر تولید کالاها و خدمات به صورت انبوه و با کیفیت مناسب صورت گرفت، در برابر تهاجمات اقتصادی دشمنان، کشور ما مقاومت‌پذیری خوبی خواهد داشت که این اقدام دشمنان را پشیمان کرده و به ضرر خودشان به اتمام می‌رساند و در چنین شرایطی آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، شوک‌ها و تکانه‌های بیرونی، به حداقل ممکن کاسته می‌شود.
