- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
به ميزاني كه روزشمار انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از بازه زماني باقيمانده به دوم اسفند مي‌كاهد، منحني فعاليت‌ها، هم‌انديشي‌ها و اظهار نظرات گوناگون انتخاباتي از سوي افراد و جريان‌هاي سياسي كشور سير صعودي مي‌يابد. اين روزها، نحوه حضور يا شركت نكردن اصلاح‌طلبان در رقابت‌هاي مجلس يازدهم، موضوعي است كه نقل محافل دروني اين جريان شده و به گفته تاج‌زاده، اختلاف درباره انتخابات در هيچ دوره‌اي ميان اصلاح‌طلبان در اين حد زياد نبوده است. در حالي كه طيف تندروي اين جريان به شركت نكردن در انتخابات به بهانه رد صلاحيت‌ها دامن مي‌زند، اكثريت اين جريان تا حدود زيادي با نظر تندروها براي تحريم انتخابات مخالف است. اينكه آيا اين موضوع سناريويي انتخاباتي است يا اختلاف نظري نشئت گرفته از تنوع و تعدد در رويكردهاي درون جرياني، قابل بررسي است.
اختلاف در مباني و فقدان استراتژي
علت‌يابي اين موضوع به مباحث جدي كارشناسي و همچنين پويش‌هاي ميداني از ميان سران و مؤثران و حاميان اين جريان نياز دارد. معروف است كه حوزه سياسي از حيث اراده و توانمندي تكوين ائتلاف، از ديرجوش‌ترين ساحت‌ها و عرصه‌ها به شمار مي‌آيد؛ يعني يافتن نقاط مشترك براي فعاليت با هدف مشخص در حوزه‌هايي مثل اقتصاد و فرهنگ و امور اجتماعي به مراتب دشواري‌ها و چالش‌هاي كمتري دارد تا حوزه سياسي؛ زيرا با نگاه و فلسفه امروزين سياست، هدف غايي فعاليت حزبي، كسب، حفظ و افزايش قدرت است و هنگامي كه سخن از جبهه‌سازي و ائتلاف ميان احزاب گوناگون م ي‌شود، مفهومش تسهيم و تقسيم كيك قدرت است. با نگاه انحصارطلبي كه در احزاب و جريان‌هاي سياسي وجود دارد، طبعاً كسي به دنبال شريك در اين حوزه نيست؛ مگر اينكه گريزي از آن نباشد و تشريك مساعي در قدرت تنها راه حفظ قدرت يا اتصال و پيوند به قدرت باشد. صادق خرازي، رئيس حزب نداي ايرانيان با انتقاد از شيوه سياست‌ورزي اصلاح‌طلبان، در علت‌يابي مشكله اختلافات اصلاح‌طلبان بر اين باور است كه آنها در مباني و تبيين آن دچار چالش هستند و به گونه‌اي عمده اين اختلافات را با حوزه گفتماني و مباحث ايدئولوژك گروه‌ها و احزاب تشكيل‌دهنده جبهه اصلاحات مرتبط مي‌بيند: «اصلاحات امروز فاقد برنامه و استراتژي است. اصلاحات امروز چالش‌هاي جدي دارد. اينكه اصلاح‌طلبان يك روز از مشاركت در انتخابات و روز ديگر از لزوم عدم مشاركت در انتخابات سخن مي‌گويند، نشان‌دهنده اين است كه در تبيين مباني خود عاجز‌ند. رهبران اصلاحات بايد براي برون‌رفت از شرايط كنوني، تصميمي جدي و عاجل اتخاذ كرده و نگاهي دموكراتيك در تحولات فكري معطل مانده در متن اجتماع داشته باشند.»(1)
مشاركت‌جويي باج‌خواهانه
بررسي راهبردها و تاكتيك‌هاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان براي انتخابات امسال نشان مي‌دهد آنها به شدت دچار اختلاف هستند؛ اختلاف و تشتتي كه در ائتلاف‌هاي موسوم به اصلاح‌طلبي مانند تغيير شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان رخ عيان كرده، يا در انشعاب‌هايي مانند تأسيس حزب «جمهوريت ايران اسلامي» با نقش‌آفريني رسول منتجب‌نيا از حزب اعتماد ملي بروز مي‌كند. اصلاح‌طلبان در نحوه مواجهه با دولت اختلاف جدي دارند. آنها به ويژه به دليل انتساب خود به دولت و تهي بودن دست دولت از عملكرد موفق در حوزه‌هاي مختلف از ريزش آراي خود نگران‌اند؛ اما در سياست تبليغي و اعلامي خود، نبود انتخابات آزاد و مانع بودن نظارت استصوابي شوراي نگهبان را بهانه كرده، با ايجاد هراس از شركت نكردن و به تبع آن پايين آمدن مشاركت با حربه «مشاركت مشروط» به نوعي راه را براي باج‌خواهي از نظام باز مي‌كنند. در حالي‌كه اولاً سابقه فعاليت انتخاباتي اصلاح‌طلبان نشان مي‌دهد به‌رغم همه مخالفت‌هاي اوليه براي شركت در انتخابات، دست آخر با فهرست انتخاباتي پُر و پيمان در عرصه حاضر مي‌شوند. ثانياً عبرت نياموختن اين جماعت از باج‌خواهي افراطي‌هاي‌شان در گذشته از جمله تحريم انتخابات مجلس هفتم، اصرار به ابطال انتخابات رياست‌جمهوري دهم و تلاش براي تحميل نظارت بين‌المللي براي القاي تقلب و تخلف گسترده و نظام‌مند در انتخابات محل تأمل است و اينكه چرا به رغم اينكه مي‌دانند نظام اسلامي ذره‌اي از قانون عقب‌نشيني نخواهد كرد و مردم نيز پذيراي تخلف آنها نيستند؛ مجدداً با كمال وقاحت بر اين طبل مي‌كوبند!
به تازگي علي شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد ملت در مصاحبه‌اي اظهار داشته «مردم مي‌گويند وقتي محصول رأي‌شان را نديده‌اند، چرا بايد در انتخابات شركت كنند؟ ما به اين حرف مردم توجه داريم؛ به همين دليل است كه فعلاً نمي‌توانيم بگوييم در مورد حضور يا عدم حضور در انتخابات به تصميم قطعي رسيده‌ايم. تصميم قطعي ما در بحث انتخابات منوط به اين است كه آنهايي كه انتخابات را بلااثر كردند، بايد شرايطي را فراهم كنند كه مردم تفاوت را احساس كنند و نتيجه حضورشان پاي صندوق‌هاي رأي را ببينند.»(2)
اين اظهار نظر كه مصداق حرفه‌اي فرار به جلو است، در حالي بيان مي‌شود كه اساساً نديده شدن محصول و نتيجه حداقل سه انتخابات گذشته سخن درستي است كه از زبان دبيركل اين حزب بيان شده؛ زيرا در انتخابات سال 1394 مجلس، رياست‌جمهوري سال 1396 و شوراهاي شهر، كانديداها با انبوهي از وعده و وعيد روي كار آمدند؛ به‌ويژه در انتخابات رياست‌جمهوري كه اصلاح‌طلبان بزرگ‌ترين حامي حسن روحاني بودند، شرايط اقتصادي و بين‌المللي ايران به مراتب دشوارتر از چهار سال اول دولت وي شد؛ اما اصلاح‌طلبان تنها به بي‌حاصلي رأي مردم اشاره مي‌كنند و نمي‌گويند كه دليل احتمال پايين آمدن مشاركت مردم، عملكرد ضعيف نمايندگان جريان اصلاحات در مجلس، دولت و شوراي شهر است نه نهادهاي ناظر انتخاباتي.
اليگارشي حاكم بر جبهه اصلاحات
برخي ديگر از خود اصلاح‌طلبان عامل اختلاف درون جرياني را پدرخواندگي بزرگان اين تفكر براي تعيين خط‌مشي‌ها و بستن فهرست‌هاي انتخاباتي مي‌دانند. علي تاجرنيا، عضو فعال جبهه اصلاحات معتقد است: «علت بروز مشكلات به مناسبات نادرستي كه در درون مجموعه اصلاح‌طلب وجود دارد بازمي‌گردد كه بنده اسم آن را اليگارشي حاكم بر جبهه‌هاي سياسي مي‌گذارم، از جنس همان اليگارشي كه در جمع سه نفره، حكم به انتخاب نجفي به عنوان شهردار تهران مي‌دهد.»(3)
مجموع اظهار نظرات درباره نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نشان مي‌دهد اولاً اختلافات متعدد ميان آنها جدي است. ثانياً اختلافات از حوزه عملكرد فراتر رفته و به ساحت بنيادين و نوع نگاه و ايدئولوژي آنها به مناسبات و اختيارات حكومت ديني وارد شده است؛ بنابراين بخشي نظارت استصوابي شوراي نگهبان به عنوان بخشي از حاكميت ديني را قبول دارند؛ اما برخي آن را با دستگاه تحليلي غربگرايانه به نقد مي‌كشند. آيا اين اختلافات درون جناحي حل‌و‌فصل خواهد شد؟
* پي‌نوشت‌ها در دفتر نشريه موجود است.
