- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
فساد در هر جامعه‌اي ممكن است بروز كند و يكي از وظايف اصلي حاكميت در هر كشوري نيز مبارزه با فساد است. جمهوري اسلامي به عنوان نظام مبتني بر اسلام كه ديني بي‌نظير و در عين حال كامل از نظر اصول و مباني است، بر اساس آموزه‌هاي قرآن كريم و سيره پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصوم(ع)، وظيفه مبارزه با فساد را در صدر وظايف خود قرار داده است. براي داشتن جامعه‌اي كه در آن سعادت دنيوي و سعادت اخروي وجود دارد، بايد با فساد مبارزه كرد. شيوه رهبران جمهوري اسلامي هم از ابتدا برخورد بدون ملاحظه با فساد در هر سطحي از جامعه بوده و هست.
فرمان هشت ماده‌اي
فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب يكي از نمونه‌هايي است كه در سال1380براي مبارزه با فساد صادر شد. اين فرمان بيشتر بر بحث مفاسد اقتصادي تمركز دارد. اگر مبارزه با فساد از همان زمان آغاز و به صورت جدي دنبال مي‌شد، اكنون شاهد برخي پرونده‌هاي گسترده فساد نبوديم. در سال گذشته، پس از آنكه برخي اخلالگري‌ها و احتكارها از سوي بعضي مفسدان صورت گرفت، رهبر معظم انقلاب دستور برخورد «سريع و عادلانه» با آنها را صادر كردند؛ اين يعني دستگاه قضايي كشور بايد هرچه سريع‌تر مبارزه با فساد را آغاز مي‌كرد؛ البته اين كار ابتدا بايد پيشگيرانه باشد؛ يعني مبارزه با فساد اين نيست كه پس از آنكه فساد اتفاق افتاد با مفسد برخورد شود، بلكه مهم‌ترين بخش مبارزه با فساد آن است كه راه‌هاي منتهي به فساد را ببنديم تا اصلاً فسادي اتفاق نيفتد.
فساد تنها اقتصادي نيست
مبارزه با فساد تنها به معناي مبارزه با مفسدان اقتصادي نيست، بلكه مبارزه با زمينه‌هايي است كه ممكن است به فساد منجر شود؛ اما مبارزه با مفسدان اقتصادي بخش مهم مبارزه با فساد است كه به طور مستقيم با زندگي مردم درآميخته است. مبارزه با مفسدان به دو دليل عمده بايد صورت پذيرد؛ اول آنكه اگر در مقابل آنها ايستادگي صورت نگيرد و مجازاتي براي‌شان در نظر گرفته نشود، آنان هيچ‌گاه دست از فساد برنخواهند داشت و جامعه را تا فروپاشي اقتصادي پيش خواهند برد. دوم آنكه ديدن مجازات جانيان اقتصادي سبب مي‌شود اعتماد مردم به نظام اسلامي و دستگاه قضا افزايش يابد. اكنون در مرحله‌اي هستيم كه برخي مرتكب فساد شده‌اند و جامعه را از فساد خود متضرر كرده‌اند. از همان زمان كه رهبر معظم انقلاب فرمان برخورد سريع و قاطع با مفسدان و اخلالگران را صادر كردند، اين روند آغاز شد؛ اما از هنگامي كه حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي سكاندار دستگاه قضا شد، اين روند سرعت بيشتري يافته است و البته قاطعيتي كه شايد در گذشته جاي خالي آن حس مي‌شد.
خط قرمز مبارزه با فساد
اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه حد و مرز مبارزه با فساد كجاست؟ يعني قوه قضائيه تا كجا موظف است يا اصلاً تا چه محدوده‌اي مختار است در بحث مبارزه با فساد ورود كند؟ پاسخ اين پرسش را در همان فرمان هشت ماده‌اي رهبر فرزانه انقلاب مي‌يابيم. در بند 7 اين فرمان مي‌خوانيم: «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب‌كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.»
اين يعني حتي رهبر معظم انقلاب نزديكان خود را هم مستثني نمي‌كنند؛ حال آنكه برخي مسئولان اطرافيان خود را خط قرمز خود اعلام مي‌كنند و اين يعني دهن‌كجي به قانوني كه سال‌هاي سال اعلام كرده‌اند مجري و مدافع آنند.
رئيس قوه قضائيه از همان روزهاي ابتداي قبول مسئوليت بارها اعلام كرده است كه در برخورد فساد هيچ‌گونه مماشاتي نخواهد كرد. در بخشي از صحبت‌هاي سيدابراهيم رئيسي در جمع فعالان اقتصادي آمده است: «ما مصمم هستيم در قبال كساني كه آلوده به فساد مي‌شوند و در مواجهه با فساد سهل‌انگاري مي‌كنند، كوچك‌ترين تسامحي را نشان ندهيم. كوتاهي كردن در برابر هر فرد حقيقي و حقوقي و هر مدير و مسئولي كه مرتكب فساد و جرم شود، در واقع كوتاهي كردن نسبت به مسائل كشور است و ما اين را براي خود و براي هيچ كسي جايز نمي‌دانيم؛ بنابراين بارها اعلام كرده‌ايم كه در قضيه فساد هيچ خط قرمزي نداريم.»
به همين دليل طي همين مدت كوتاه هم شاهد آن بوده‌ايم كه قوه قضائيه در برابر مفسدان در هر رده‌اي ايستاده است. فرقي نمي‌كند فرد مورد نظر داماد فلان وزير باشد يا برادر و فرزند آن مسئول ديگر، يا فلان رانت‌خوار؛ مهم نيست كه فسادش كوچك باشد يا بزرگ، يا اينكه از كدام جريان و جناح سياسي باشد؛ با همه بايد مبارزه كرد.
بايد اقدام عملي كرد
رهبر معظم انقلاب معتقدند برخورد با فساد با حرف امكان‌پذير نيست و بايد اقدام عملي انجام داد: «برخورد با فساد، به اقدام و عمل به هنگام نياز دارد، نه شعار و حرف. اسم فساد زياد آورده مي‌شود. حرف زدن راجع به فساد كه فايده‌اي ندارد. با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدي دست برنمي‌دارد... بله، روزنامه راجع به فساد ممكن است حرف بزند، من و شما كه مسئول هستيم بايد اقدام كنيم؛ حرف ديگر چيست؟ وارد بشويد؛ [اگر] بلديم اقدام كنيم، جلوي فساد را به معناي واقعي كلمه بگيريم.»
آنچه مي‌بينيم اين است كه در حال حاضر قوه قضائيه تمام تلاشش را براي از بين بردن فساد در جامعه به كار بسته است. يكي از نشانه‌هاي آن همين برخورد قوه قضائيه با كسي است كه سال‌هاي سال در خود اين قوه مشغول به كار بوده است. هرچند برخي طي اين مدت سعي كرده‌اند هركجا كه تيغ عدالت نزديك‌شان شد فرياد بزنند و دستگاه قضا را به اشتباه متهم كنند، نترسيدن از هزينه‌هاي برخورد با افرادي كه اسم و رسمي دارند و از حمايت حاميان‌شان برخوردارند، مي‌تواند قوه قضائيه را به آن قوه قضائيه انقلابي كه مردم انتظار دارند و همان چيزي كه امام خميني(ره) به عنوان دستگاه قضايي تراز انقلاب متصور بودند تبديل كند.
در طول سال‌هاي گذشته، همواره مطالبه مردم برخورد قاطع با متخلفاني بود كه حقوق مردم را تضييع كرده‌اند. اتفاقي كه اگرچه آغاز شده بود، افكار عمومي را اقناع نمي‌كرد؛ اما حالا و در دوره جديد مديريت دستگاه قضا، اين مطالبه مردمي جامه عمل پوشيده است. مردم بسيار اميدوارند در اين دوره، قوه قضائيه به پناهگاه آنها و ستم‌ديدگان تبديل شود. قطعاً برخورد دستگاه قضا با بهره‌گيري از موازين اسلام ناب و با تأسي از منش اميرالمؤمنين علي(ع) مي‌تواند اين اميدواري به وجود آمده در دل مردم را به اتفاقي روزمره تبديل كند و مردم خيال‌شان راحت باشد كه عزم نظام اسلامي در برخورد با متخلفان جدي است و پاي بازستاندن حق مردم از رانت‌خواران و گردن كلفت‌هايي كه به ناحق حق مردم را حق خودشان و فرزندان‌شان مي‌دانند، ايستاده است.
