یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تدابیر سهل‌الوصول برای جبران کسری بودجه نشان از عدم درک درد عمیق تحریم است، گفت: نشانه‌ای از اصلاح ساختار بودجه در مصوبه سران قوا دیده نمی‌شود.
سید احسان خاندوزی در مورد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به نام‌اشتغال، اما برای تامین کسری بودجه، اظهار داشت: مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر جبران کسری بودجه سال ۹۸ از محل برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق و مولدسازی دارایی‌های دولت حاکی از این است که قوه عاقله نظام اجرایی کشور همچنان درصدد استفاده از ساده‌ترین روش‌های حل مسئله است و چشم‌انداز بلندمدتی برای حل مشکلات ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اگر چشم‌انداز سیاست‌گذار این بود که باید خود را برای سناریوی بدبینانه فشار اقتصادی چند ساله آماده کند، آن وقت حتما تدابیر چند سالهای به صورت میان‌مدت و بلندمدت اتخاذ می‌کرد.
خاندوزی تصریح کرد: در واقع می‌توان گفت که هنوز درد عمیق تحریم‌ها به ذهن سیاست‌گذاران کشور اصابت نکرده و آن را به عنوان یک سناریوی جدی تلقی نمی‌کنند و امیدوارند که در چندین ماه بتوانند از این معبر عبور کنند.
خاندوزی تصریح کرد: شاید این موضوع مورد خوشایند بسیاری از افراد نباشد، اما به صراحت می‌گویم که موافق تداوم تحریم‌صادرات نفت هستم البته در صورتی که سیاست‌گذاران کشور متاثر از این شرایط میان‌مدت و بلندمدت درآمدی، ناچار به تغییر رویه‌های سیاستگذاری‌های خود شوند.
وی با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی زیادی پیشنهادات عملی متفاوتی را در مورد روش جایگزین جبران کسری بودجه داده‌اند، گفت: قائل به این نیستم که این پیشنهادات یک‌ساله می‌توانست تمام مشکل وابستگی بودجه به نفت را حل کند، اما مهم این بود که انتظار می‌رفت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گام اول را به آن سمت بردارد.
خاندوزی افزود: تمام شگفتی کارشناسان اقتصادی ناشی از این است که هیچ نشانه‌ای از اتخاذ روش‌های متفاوت و اصلاح ساختاری بودجه در آن مصوبه دیده نشده است.
وی ادامه داد: حتی اگر برخی از آن پیشنهادات - به عنوان مثال پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس - در مصوبه در نظر گرفته می‌شد و برای جبران پاره‌ای دیگر از کسری‌های بودجه، استفاده از صندوق توسعه ملی انجام می‌گرفت باز به لحاظ کارشناسی موجه بود به جهت اینکه گام‌هایی را برداشته ایم و بخش دیگری را که احتمال می‌دادیم از اصلاحات اقتصادی که در سال ۹۸ قابل تحقق نباشد و یا درآمدهایش قابل وصول نباشد را به سالهای آینده موکول می‌کردیم.
خاندوزی گفت:، اما در کمال ناباوری مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی حتی حاوی یک بند از اصلاحات امیدوارکننده اقتصادی برای اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ و ۹۹ نیست.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امیدواریم که با تجدیدنظری که روسای قوای سه‌گانه انجام خواهند داد آن دست اصلاحات به این مصوبه اضافه شود و برداشت منابع سهل‌الوصول مثل صندوق توسعه ملی منوط به انجام آن اصلاحات شود تا دستگاه سیاست‌گذاری کشور هم خودش را ناچار از تن دادن به اصلاحات سخت اقتصادی ببیند.
