- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
در نشست «صلح و ضرورت دموكراسي» كه به تازگي به مناسبت روز جهاني دموكرسي و با حضور افرادي، چون عليرضا علوي‌تبار، مقصود فراستخواه، حاتم قادري، پروانه سلحشوري و صادق زيباكلام برگزار شد، ابعاد و زواياي مختلفي از رابطه صلح و دموكراسي واكاوي شد. نكته جالب در اين زمينه آن است كه اگرچه همه سخنرانان به ارتباط اين دو معتقد بودند؛ اما دكتر قادري اين دو را لازم و ملزوم يكديگر ندانسته و با توجه به وضعيت كنوني ايران، تحقق دموكراسي در ايران را ناممكن دانسته است. در اين ميان، صادق زيباكلام نيز با مفروض گرفتن رابطه صلح و دموكراسي، با اشاره به بحث «انقلاب‌ها و دموكراسي»، تلاش كرد به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا انقلاب‌ها به دموكراسي ختم نمي‌شوند؟
زيباكلام در پاسخ به اين پرسش، عمدتاً با تلقي خاصي كه از خشونت ذاتي انقلاب‌ها، تقديس خشونت از سوي گفتمان انقلابي، انقلابيون و حتي مردم دارد، معتقد است اساساً پروژه انقلاب‌ها تحقق دموكراسي نيست. وي در اين زمينه با ابراز تأسف مي‌گويد: «متأسفانه آخرين وظايف و رسالت‌هايي كه رژيم‌هاي انقلابي براي خود قائل مي‌شوند، پيشبرد و توسعه دموكراسي است. به نظر من فكر هر تغيير و تحولي براي آينده ايران بايد از مسير دموكراسي و تقويت نهادهاي دموكراتيك عبور كند.»
آنچه از ديدگاه زيباكلام استنباط مي‌شود، اين است كه تحقق دموكراسي بايد آرمان انقلاب‌ها باشد و وي از اينكه انقلاب‌ها مسيري به جز دموكراسي در پيش گرفته‌اند، ابراز تأسف مي‌كند. در اين زمينه بايد به چند نكته توجه داشت:
1ـ در نظر گرفتن تحقق دموكراسي به منزله يكي از اهداف غايي انقلاب‌ها محل ايراد است؛ زيرا دموكراسي در همه جا قابل پذيرش نيست و در مواردي با مباني معرفت‌شناسي انقلاب‌ها در تعارض است؛ يعني دموكراسي نمي‌تواند نسخه جهان‌شمولي براي تحقق اهداف انقلاب‌ها باشد. واضح است كه دموكراسي مبتني بر فلسفه اومانيسم(خودبنيادي انسان) بوده و پيامد آن، سكولاريسم در حوزه سياسي است؛ دموكراسي به اين معنا محل چالش و مناقشه است. به عبارت دقيق‌تر، در نظر گرفتن تحقق دموكراسي به منزله هدف انقلاب‌ها، به معناي پذيرش فلسفه تاريخ روشنگري و پذيرش تئوري‌هاي وابستگي در مسيري، مانند نظريه نوسازي است كه در آن اعتقاد بر آن است كه همه جوامع لاجرم در مسيري قدم مي‌گذارند كه غرب از قرن 15 ميلادي پيموده است. حال آنكه هر جامعه‌اي مي‌تواند مسير خاص تحولات خود را داشته باشد. در همين زمينه، گفتني است در تئوري‌هاي گذار به دموكراسي، كه مبتني بر فلسفه تاريخ روشنگري هستند، براساس آنچه در تاريخ غرب اتفاق افتاده است، توسعه سياسي و دموكراسي را مرحله‌اي بعد از تحقق توسعه اقتصادي مي‌دانند. حال آنكه در وضعيت كنوني كشورهايي، مانند چين وجود دارند كه در عين دستيابي به توسعه اقتصادي، دموكراسي ليبرالي را نپذيرفته و به سوي آن در حركت نيستند. بنابراين، اينكه دنيا لاجرم در حال گذار به دموكراسي است، پذيرفتني نيست.
2ـ گذار از انقلاب به دموكراسي مسيري ساده نيست و در هيچ جاي دنيا اين‌گونه نبوده كه بلافاصله بعد از وقوع انقلاب‌ها، جوانه‌هاي دموكراسي در فضايي صلح‌آميز و آرام روييدن بگيرد. در اين زمينه مي‌توان به انقلاب 1789 فرانسه كه در تاريخ انقلاب‌ها به عنوان انقلابي آزادي‌خواهانه شناخته مي‌شود و با شعار «آزادي، برابري، برادري» به پيروزي رسيد، اشاره كرد. آن‌گونه كه «فريد زكريا» در كتاب «آينده آزادي» روايت مي‌كند، در فرانسه تازه بعد از 150 سال، آن هم با وقوع تحولات خشونت‌بار متعدد و جابه‌جايي پنج جمهوري متوالي، دموكراسي ليبرالي هويدا شده است. افزون بر اين، از زمان وقوع انقلاب 1776 آمريكا، انديشه‌هاي آزادي‌خواهانه به طور جدي و پررنگ در آن ديار مطرح بوده، به گونه‌اي كه پدران بنيانگذار آمريكا مانند «جفرسون» و «ماديسون» امروزه از متقدمان انديشه دموكراسي محسوب شده و مورد تقدير و احترام دنياي غرب هستند. با اين حال حتي در آمريكا تحقق ملزومات اوليه دموكراسي سال‌ها به درازا كشيده است؛ به اين ترتيب كه با وجود طرح انديشه‌هاي آزادي‌خواهانه در آمريكا و داعيه‌هاي دموكراسي‌گرايانه در اين كشور، حق رأي تا اوايل قرن بيستم مختص مردان بود و زنان از اين حق ابتدايي محروم بودند يا اينكه حتي تا مدت‌ها پس از اين، سياهان در زمره شهروندان درجه دوم آمريكا محسوب مي‌شدند و از برخي حقوق خود محروم بودند.
3ـ همان‌گونه كه در بحث‌ها و حوزه‌هاي گوناگون، همچون توسعه اقتصادي، شيوه‌ها و روش‌هاي متفاوتي براي تحقق توسعه وجود دارد كه بايد مبتني بر شرايط بومي و فرهنگي كشورها اخذ و اجرا شود، توسعه سياسي و دموكراسي نيز بايد مبتني بر شرايط بومي، فرهنگي و مذهبي كشورها باشد. بنابراين، اگر در غرب، دموكراسي مبتني بر اومانيسم و سكولاريسم پذيرفته شده است، ديگران الزامي به پذيرش اين راه طي شده ندارند و مي‌توانند نسخه بومي خود را براي تحقق دموكراسي داشته باشند.
4ـ درباره انقلاب اسلامي هم بايد گفت، اين انقلاب و نظام برآمده از آن، دموكراسي را به مثابه يك شيوه و الگو براي كارآمدسازي اداره جامعه پذيرفته است، اما اساساً نمي‌تواند فلسفه دموكراسي را بپذيرد؛ زيرا همان‌گونه كه گفته شد، دموكراسي مبتني بر اومانيسم است كه با آموزه‌هاي اسلامي در تعارض است. افزون بر اين، انقلاب اسلامي خود داعيه‌هاي تمدني دارد و چنانچه به هر دليلي، آن را انقلابي بدانيم كه بايد لاجرم به سمت دموكراسي ليبرالي برود، به خطا رفته‌ايم؛ انقلاب اسلامي اساساً خود مدعي ترسيم راه نويني پيش‌روي بشريت است و چنانچه بخواهد تحقق دموكراسي ليبرالي را آرمان خود قرار دهد، از افق تمدني خود منحرف شده است. بنابراين، انقلاب اسلامي بايد بديل و نسخه‌اي مقابل دموكراسي ليبرال ارائه دهد؛ اين نسخه همانا مردم‌سالاري ديني است كه در آن ميان آراي مردم و شريعت رابطه حذفي برقرار نمي‌شود؛ يعني به بهانه رأي و خواست مردم، احكام الهي نقض نمي‌شود، بلكه با پذيرش مرجعيت دين، ميان اين دو رابطه دربرگيرندگي متقابل برقرار مي‌شود.
5ـ از باب قاعده التزام هم بايد گفت، از ديدگاه برخي از برجسته‌ترين نظريه‌پردازان گذار به دموكراسي مانند «سيمور مارتين ليپست» و «هانتينگتون»، توسعه اقتصادي پيش‌شرط توسعه سياسي و تحقق و ترويج دموكراسي است. بنابراين، كساني كه در ايران مبتني بر فلسفه تاريخ روشنگري غرب تئوري‌پردازي مي‌كنند، بايد بدانند در شرايطي كه تحقق توسعه اقتصادي در ايران با چالش‌ها و موانع متعددي روبه‌رو است، چگونه انتظار دارند دموكراسي حداقل به شيوه‌اي كه در غرب جاافتاده و پياده شده است، در ايران نيز محقق شود. واقعيت آن است كه اگر اختلافات و نزاع‌هاي هستي‌شناسانه و معرفت‌شناسانه را هم كنار بگذاريم، تحقق دموكراسي به عنوان يك مطلوب بشري مستلزم تحقق پيش‌شرط‌هايي، از جمله توسعه اقتصادي است و در صورت محقق نشدن پيش‌شرط‌ها، نمي‌توان دموكراسي را به مثابه نسخه‌اي جهان‌شمول ارائه داد و آن را راه‌حل مشكلات كشور دانست. البته اين به معناي ضديت با دموكراسي و آراي مردمي نيست؛ بلكه منظور آن است كه نسخه‌برداري كوركورانه از غرب، بدون دقت در پيش‌زمينه‌ها و شرايط نمي‌تواند راه‌گشا باشد.
