همه در برابر قانون یکسانند

حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور و دستیار ویژه او، هفته گذشته به پنج سال حبس و پرداخت ۳۱ میلیارد تومان محکوم شد. پرونده‌ای که چند سالی می‌شود گشوده شده و این روزها که شاهد تغییراتی در قوه قضائیه هستیم به سرانجام رسیده و حکم قطعی برای آن صادر شده است.

سال ۱۳۹۵ حسین فریدون از سوی نمایندگان مجلس، متهم به همکاری با برخی ابر بدهکاران بانکی شد. وی در سال ۱۳۹۶ یکبار به زندان منتقل شد؛ اما با تأمین وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد و این بار در هشتمین روز از پاییز ۱۳۹۸ حکم قطعی‌اش صادر شد. چنان که مشخص است اتهامات حسین فریدون «ارتشا و پولشویی» است. وی در قبال دریافت رشوه، رایزنی‌های مؤثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است. این افراد نیز در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند. با توجه به صورت حکم صادر شده متوجه می‌شویم مبلغ ارتشا چیزی حدود همان مبلغی است که باید از سوی او پرداخت شود.

این موضوع در حد یک جرم و متعلق به یک شخص نیست، بلکه دست حسین فریدون آلوده به فسادهایی است که مفسدان مورد حمایتش مرتکب شده‌اند؛ فسادی که اقتصاد کشور را تهدید کرده و معیشت مردم را به خطر انداخته است. این نوع سوءاستفاده‌ها شاید در زمان‌های عادی نشانه‌ای نداشته باشد؛ اما هنگامی که شرایطی چون شرایط سال ۱۳۹۷ پیش می‌آید، وضعیت آنقدر بغرنج می‌شود که رهبر معظم انقلاب ناگزیر می‌شوند به موضوع وارد شوند و دستگاه قضایی را به رسیدگی سریع مکلف کنند.

باید توجه داشت که سه عامل مهم در شکل‌گیری این‌گونه فسادها دخیل بوده است. در قضیه انتصاب رئیس بانک رفاه که فریدون برای آن لابی می‌کند، قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی وقت می‌گوید مخالف این انتصاب بوده و با فشارهای فریدون کوتاه آمده است.

عامل اول حضور افرادی در قدرت است که تلاش می‌کنند با سوءاستفاده از جایگاهی که نه به واسطه شایستگی خود، که به دلیل نسبت فامیلی با فلان مسئول به دست آورده‌اند، رتق و فتق امور را در دست بگیرند؛ آن هم نه برای خدمت به کشور و تأثیر مثبت در امور، بلکه برای ایجاد سیستمی که نفعش برای خودشان و ضررش برای مردم و کشور است.

عامل دوم کم کاری دستگاه نظارتی است؛ یعنی با آنکه دستگاه نظارتی تخلف را به عینه می‌بیند در مقابل آن کوتاه می‌آید. چه دلیلی دارد مسئولی که وظیفه نظارتی دارد زیر بار فشارها سر خم کند و عرصه را برای مفسدان باز کند! این قاضی یا آن مسئول اگر بیشتر از مفسدان گناهکار نباشد کمتر هم نیست. حال آنکه ایستادگی همین مدیر بخشی از دستگاه قضایی سبب می‌شود نه تنها فساد در نطفه خفه شود، بلکه جلوی ضرر بیشتر به مردم گرفته شود.

عامل سوم همان مدیرانی هستند که اجازه حضور منسوبان‌شان را در فعالیت‌های سیاسی داده‌اند و علاوه بر اینکه تلاش می‌کنند بر تخلفات آنها سرپوش بگذارند، در مواقعی نیز دستگاه‌ قضا را تهدید می‌کنند که به آنها نزدیک نشوند.

آنچه از ظاهر قضیه بر‌می‌آید این است که عده‌ای تلاش می‌کنند فساد را در کشور عادی کنند و مدعی شوند فساد در کشور سیستمی شده است؛ اما همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، فساد برخلاف آنچه برخی بیان می‌کنند در کشور سیستمی نشده است:‌ «فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به‌ طور طبیعی فسادآور بود؛ اما امروز، فسادهایی وجود دارد که اگرچه فسادهای بدی نیز هستند، ولی فساد به صورت موردی است نه سیستمی، که البته باید با این موارد برخورد شود.»

باید بدانیم دشمن در برهه‌های مختلف روش‌های متفاوتی را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور برگزیده است. در شرایطی که کشور در محاصره اقتصادی غرب و آمریکا قرار گرفته است، زمانی این تحریم‌ها کارگر می‌افتد که بتواند اقتصاد داخلی را دچار بحران کند؛ از این رو نفوذی‌های خود را این بار به سوی اقتصاد کشور گسیل می‌کند تا از طریق تأثیرگذاری و تغییر محاسبات مسئولان بتواند جمهوری اسلامی را به زانو درآورد. قطعاً کار نفوذی‌ها این است که به سوی بالاترین و تأثیرگذارترین مقام در دسترس‌شان بروند تا مأموریت خود را عملی کنند. شاید در ظاهر آن فرد چنین فکر کند که دارد کارهایی را به نفع خود پیش می‌برد؛ اما واقعیت این است که او در دام نفوذی‌ها می‌افتد و به اقتصاد کشور و معیشت مردم ضربه وارد می‌کند.

باید توجه داشت زمانی که در کشور مسئولی نزدیکان خود را وارد کار می‌کند، باید بیش از دیگران بر اعمال و رفتارش نظارت داشته باشد و پیش از آنکه دستگاه قضا وارد ماجرا شود، خود به حساب منسوبانش رسیدگی کند؛ اما آنچه در سال‌های گذشته شاهد بودیم این است که افراد مسئول در نهادهای مختلف زمانی که نزدیکان‌شان را در معرض نظارت دستگاه قضا دیده‌اند، به فرافکنی و فرار از پاسخگویی روی آورده‌اند و همین موضوع سبب شده تا خاطیان، حاشیه امنی را برای خود ایجاد کنند، هر تخلفی را در آنجا مرتکب شوند و هر ضربه‌ای که دل‌شان بخواهد به نظام اسلامی و ملت ایران وارد کنند.

در نهایت باید گفت هر چه فساد به مسئولان نظام نزدیک‌تر باشد، بار روانی سنگین‌تری را هم در جامعه دارد و اعتماد مردم به نظام اسلامی را تهدید می‌کند؛ البته این بدین معنا نیست که بر فساد مفسدان خاص سرپوش گذاشته شود، بلکه باید به اشد مجازات محکوم شوند؛ چرا که همه در برابر قانون یکسانند.