نظارت بر ‌VODها در انتظار تصویب مجلس

پیرو گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با «علی‌اکبر محمودی مهریزی»، مدیرکل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما درباره جزئیات نظارت این سازمان بر سامانه‌های «وی‌اودی» معاون تدوین مقررات و امور حقوقی «ساترا» (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صداوسیما)، سازمان متبوع خود را تنها درگاه صدور مجوز برای همه فعالیت‌های صوت و تصویر فراگیر معرفی کرد.

مهریزی اعلام کرده بود: «به طور مشخص کلیه امور تنظیم‌گری شامل نظارت بر محتوای منتشرشده در «وی‌اودی‌ها» با سازمان تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر سازمان صداوسیماست. در عین حال، تولیدکنندگان و تهیه‌کنندگان برنامه‌های نمایشی و غیرنمایشی در قالب‌های مختلف می‌توانند برای همکاری و دریافت «مجوز تولید» جهت تولید و انتشار در پلتفرم‌های سازمان و فضای مجازی و مشارکت در ساخت این برنامه‌ها به این اداره کل مراجعه نمایند.»

«وحید فرهمند» معاون تدوین مقررات و امور حقوقی «ساترا» در واکنش به این اظهارات، روایتی متفاوت از فرایند صدور مجوز برای تولید محتوای «وی‌اودی‌ها» ارائه کرد. وی ضمن تشریح فعالیت‌های سازمان متبوع خود تأکید کرد: «تنها درگاه بین حاکمیت و فعالان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، «ساترا» است.» همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی‌ بر اعطای مجوز از سوی دیگر بخش‌های سازمان صداوسیما در این حوزه نیز تأکید کرد: «کلیه مداخلات تنظیم‌گرانه برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از جمله «وی‌اودی‌ها» از سوی «ساترا» طراحی، ابلاغ و پیگیری می‌شود که این مداخلات صرفاً ناظر به محتوا نخواهد بود.»

فرهمند در پاسخ به پرسشی درباره مجوزهایی که وزارت ارشاد پیش از این برای تولید محتوا صادر می‌کرد نیز اظهار کرد: «ساترا مجوزهای محتوایی صادر شده از سوی نهادهای قانونی دیگر را به رسمیت می‌شناسد.»

وی همچنین گفت: «سابق بر این، وزارت ارشاد مجوز تولید محتوا را صادر می‌کرد و من می‌گویم مسیرهایی که تولیدکننده از طریق آنها، محتوا را دریافت و بارگذاری می‌کرده است و هر مسیر رسمی دریافت و بارگذاری محتوا که در کشور بر اساس قانون ایجاد شده است حتماً از نظر ما معتبر است. من برای اینکه دغدغه‌های محتوایی را حل و فصل کنم، سراغ نهادهای مؤثر در امر محتوا مثل وزارت ارشاد می‌روم و سعی می‌کنم در چارچوب تنظیم‌گری مشارکتی با آنها به مفاهمه‌ای در مورد الزامات محتوا برسم. نه فقط وزارت ارشاد، بلکه هر نهادی که سابقاً براساس قانون مجوز تولید محتوا صادر می‌کرده است، کماکان و با قوت قبل به کار خود ادامه می‌دهد. دیگر به فیلمساز ارتباطی ندارد که من چه چانه‌زنی‌ای با این نهادها دارم. تولیدکننده فیلمش مجوز می‌گیرد و حق دارد از آن درآمد به دست بیاورد. من حتی اجازه نخواهم داد که اختلاف دیدگاه‌های محتوایی من با باقی دستگاه‌ها به فیلم‌ساز فشار وارد کند. من این اختلاف‌ها را در لایه «government to government» حل می‌کنم؛ انگار که دو بخش از حاکمیت درباره مسئله‌ای مشترکاً فکر می‌کنند.»

به هر حال برای روشن شدن جزئیات این ماجرا با «حجت‌الاسلام احمد مازنی» رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه مجلس شواری اسلامی به گفت‌وگو نشستیم.

تغییر نظارت بر تلویزیون‌های اینترنتی از وزارت ارشاد به صداوسیما بر اساس کدام مصوبه و قانون صورت گرفته است؟

در طرح اداره، نظارت و خط مشی حاکم بر صداوسیما، به نوعی صدور مجوز پخش رادیو‌ـ تلویزیونی به صداوسیما در نظر گرفته شده است؛ به عبارتی دیگر در این طرح، مجوز پخش تلویزیونی و رادیویی، یعنی شبکه‌های خصوصی در ایران با مجوز سازمان صداوسیما پیش‌بینی شده است. این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی تصویب شده است و به زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد و در این طرح به نوعی وظایف صداوسیما، وزارت ارتباطات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خیلی با دقت دیده شده است. در عین حال جزئیات را در این قسمت، یعنی پخش مستقل صوت و تصویر فراگیر به یک آیین‌نامه محول کرده که از سوی این سه نهاد ذکر شده تهیه شود و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد و پیشنهاد ما این است که به تصویب هیئت وزیران نیز برسد.

مسئله‌ای که در این طرح پیش‌بینی شده این است که در قالب یک آیین‌نامه اجرایی مسائل فنی به وزارت ارتباطات و فناوری، مسائل محتوایی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای فرهنگی و مسئولیت‌های مربوط به مجوزهایی نهایی هم به سازمان صداوسیما محول شود و ان‌شاءالله اگر در صحن مجلس تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان هم برسد، تحولی رخ خواهد داد.

پس مسئله جابه‌جایی نظارت از وزارت ارشاد به صداوسیما نیست؟

اصلاً بحث جابه‌جایی نیست.

آیا همه مسائلی که مطرح کردید بر عهده وزارت ارشاد و اسلامی نبوده است؟

خیر، چیزی به نام رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران نداریم و برخی‌ها معتقد بر تفسیر قانون اساسی از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی هستند که رادیو تلویزیون تنها حاکمیتی بوده و جزء امور حاکمیتی است و معتقد هستند ما اصلاً مجاز نیستیم آن را واگذار کنیم؛ ولی مواردی مثل «وی‌اودی»ها و شبکه نمایش خانگی و از این قبیل موارد همچنان در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

  این جابه‌جا نشده و در جای خود محفوظ است. چنین انتقالی صورت نگرفته و آنچه در مورد تقسیم کار مطرح است، بیشتر به شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مربوط است که آن هم به تصویب کمیسیون فرهنگی رسیده و تا وقتی در صحن مجلس به تصویب نرسد و شورای نگهبان تأیید نکند، قانون نمی‌شود.

با توجه به صحبت‌های شما اگر این آیین‌نامه‌ای که گفته شد، در مجلس شورای اسلامی رأی بیاورد، آیا نظارت بر محتوای فیلم‌های شبکه نمایش خانگی بر عهده وزارت ارشاد می‌ماند؟

البته در آیین‌نامه‌ای که عرض کردم جزئیات پیش‌بینی خواهد شد و به صورت کلی تقسیم کار شده است. از نظر ما مأموریت سازمان صداوسیما، وزارت ارتباطات و فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص است و باید به آیین‌نامه‌ای تبدیل شود که ان‌شاءالله تکلیف جزئیات آن با تفاهم‌هایی مشخص شود.