اصلاح ساختار پرداخت یارانه به حاملهای انرژی موضوع جدیدی نیست. سالهای سال کارشناسان و دولتمردان کشور دغدغه هدفمند کردن پرداخت یارانه در کشور را داشتند تا اینکه در دولت نهم این کار در قالب طرح تحول اقتصادی و با تصویب مجلس شورای اسلامی عملیاتی شد.
بررسی این طرح خارج از موضوع این نوشتار است؛ اما آنچه قابل ذکر است افزایش قیمت سوخت بنزین با اجرای این طرح است که با استفاده از تخصیص کارت سوخت به مالکان خودروها انجام شد. در واقع، افزایش مجدد قیمت بنزین اگرچه این روزها حواشی بسیاری را در پی داشته و آن نیز مربوط به شیوه اعمال این سیاست است، به نفسه موضوع جدید و دور از ذهنی نیست.
طی این سالها و با مسکوت ماندن و اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانهها و از طرفی حذف کارتهای سوخت مربوط به اجرای آن طرح، به مرور با افزایش تورم، قیمت بنزین در کشور با نرخ واقعی آن فاصله زیادی پیدا کرد.
یارانه پرداختی به بنزین برای پایین نگه داشتن قیمت سبب شد از طرفی منابع مالی بسیاری که میتوانست صرف امور ضروری اقتصاد شود، مثلاً مشکل نقدینگی بخشهای تولیدی را تا حدی پوشش دهد یا صرف گسترش و ترمیم ناوگان حملونقل عمومی شود، یا در جهت بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل مصرف شود و...، به سوختی اختصاص یابد که به نوعی ثروتمندان بهره آن را میبرند. هر کس اتومبیل بیشتری یا اتومبیلی با مصرف سوخت بالاتر داشته باشد، از این یارانه بیشتر بهرهمند میشود.
از سوی دیگر، بهرهبرداری کامل از سه فاز پالایشگاه ستاره خلیجفارس که از آن با عنوان خودکفایی در تولید بنزین یاد میشود، مهمترین عامل قطع وابستگی کشور به واردات بنزین بوده است. با تکمیل این پروژه، مجموع تولید بنزین کشور به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسید. با وجود ثبت این موفقیت در تولید روزانه بنزین، قیمت غیر واقعی سوخت که سالها از نرخ تورم عمومی کشور و نرخ جهانی این کالا عقب مانده و شدت میل به مصرف و قاچاق این کالا را هر سال بیشتر میکرد، عاملی برای از بین بردن این دستاورد به حساب میآید.
قیمت پایین بنزین در کشور موجب شده است مصرف آن به صورت بیرویه و خارج از عرف بینالمللی افزایش پیدا کند. به صورتی که رکورد مصرف حدوداً ۱۳۶ میلیون لیتر بنزین در یک روز در آخرین روز اسفند سال گذشته شکسته شد. نکته قابل توجه اینجاست که آمارها نشان میدهد استانهای کم برخوردار به دلیل خودروی کمتر، مصرف بنزین کمتری دارند و از این یارانه کمتر برخوردار میشوند.
این موضوع اتفاقی است که هشدار وابستگی دوباره به واردات بنزین را بیش از پیش جدی کرد. واردات بنزین از مهر سال گذشته و با افزایش تولید داخلی این کالای استراتژیک قطع شد و در ردیفهای بودجهای نیز رقمی به واردات بنزین در سال 1398 اختصاص داده نشد؛ اما این افزایش بیرویه مصرف در شرایطی کشور را به سمت واردات بنزین سوق میدهد که کشورمان تحت تحریم و در شرایط حساس جنگ اقتصادی قرار دارد. از سوی دیگر، تفاوت فاحش قیمت بنزین در داخل کشور با کشورهای همسایه موجباب قاچاق آن را به خارج از مرزها فراهم میکند. در این شرایط یارانه پرداختی برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین به جای صرف شدن برای اشتغال جوانان، کاهش بیکاری و رونق تولید، به جیب دلالان و قاچاقچیان سوخت میرود.
به طور مسلم این شیوه مصرف و قیمتگذاری بنزین در وضعیت کنونی کشور مورد تأیید هیچ یک از کارشناسان و صاحبنظران نبوده و با شرایط آرایش جنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگ نیست.
در واقع در عمل افزایش قیمت بنزین و نزدیک کردن آن به میزان واقعی برای حل مشکلات ذکر شده راه حلی است که اجماع کارشناسی را به همراه دارد؛ اما نکته قابل ذکر این است که تبیین این موارد باید قبل از شروع و اجرای این طرح در کشور صورت میگرفت و به طور مسلم مردم فهیم کشور با آگاهی از این موارد و درک ضرورتهای لازم برای اجرای این طرح، دولت را برای اجرای بهتر یاری میکردند.
حال پس از افزایش قیمت بنزین و شروع طرح لازم است چند نکته مورد توجه دولتمردان قرار گیرد: اول اینکه، تا حد ممکن، افزایش قیمت کالاها و خدمات در پی افزایش قیمت بنزین کنترل شود. دوم اینکه، با پرداخت به موقع بستههای حمایتی از فشار پیامدهای اجرای این طرح بر مردم و اقشار ضعیفتر کاسته شود. چه بسا بهتر بود بستههای حمایتی قبل از شروع طرح یا همزمان پرداخت میشد تا نگرانیها و فشار اقتصادی اجرای طرح کمتر بر ضعفا وارد میشد.
و نکته آخر اینکه، دولت با هزینهکرد درست منابع درآمدی حاصل از اجرای طرح، به شکلی که ماحصل و نتیجه آن در اقتصاد و معیشت مردم و در رونق تولید و کاهش بیکاری محسوس باشد، موفقیت اجرای طرح را به اطلاع عموم برسانند.