"باید این بازنگری با لحاظ همه نیازهای واقعی مردم صورت گیرد تا شهروندان به سهولت و با سرعت، متخلف از قانون تلقی نشوند. بعد از اصلاح، اگر کسی تخلف کرد نباید امکان بقای تخلف در مرئی و منظر عموم و مردم را داد."
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰»، بر لزوم به‌روزرسانی قوانین و مقررات تأکید کرد و شیوه اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را مورد نقد قرار داد و گفت: "این ماده، تضمینی برای جلوگیری از تخلفات است، اما نباید تبدیل به یک منبع درآمد برای شهرداری‌ها شود. بر این اساس، بازنگاه در ماده ۱۰۰ یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید این بازنگری با لحاظ همه نیازهای واقعی مردم صورت گیرد تا شهروندان به سهولت و با سرعت، متخلف از قانون تلقی نشوند. بعد از اصلاح، اگر کسی تخلف کرد نباید امکان بقای تخلف در مرئی و منظر عموم و مردم را داد؛ زیرا یک بنای غیرمجاز، تابلوی تخلف‌پروری است و برای همه مردم سوال ایجاد می‌کند. در این زمینه معتقدم باید دیدگاه اساتید و تجربیات مدیران گذشته مورد بررسی جامعی قرار گیرد و ماده ۱۰۰ به نحوی اصلاح شود که هم حقوق مردم تأمین شود، هم مدیریت شهری به درستی صورت گیرد و هم تخلفات کاهش یابد. از نظر مالی هم باید منابع درآمدی دیگری برای شهرداری پیش‌بینی کرد تا این ماده، صرفاً کارکرد درآمدزایی نداشته باشد. "
و، اما ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها چه می‌گوید؟ این ماده قانونی با ۱۱ تبصره در ادامه اش، به تمامی تخلفات ساختمانی شامل؛ ساخت بنا بدون کسب مجوز از شهرداری؛ ساخت اضافه بنای زائد بر مساحت پروانه ساختمانی در اماکن مسکونی، تجاری اداری و صنعتی؛ عدم احداث پارکینگ و مواردی از این قبیل می‌شود که می‌توان گفت تنها ممانعت قانونی که برای برخورد با این تخلفات پیش بینی شده است، جریمه نقدی و یا تخریب ساختمان است که عمدتاً مورد اول در آن‌ها اجرا می‌شود.
شایع شدن ساخت و ساز‌های غیرقانونی در گوشه و کنار کشور، ساخت بنای زائد بر مساحت پروانه ساختمانی در لواسان تهران و مناطق دیگر کشور، انواع تخلفات ناشی از اضافه بنا و حذف پارکینگ منازل مسکونی و موارد دیگر از این نوع تخلفات، این روز‌ها در بین مردم و حتی متخلفین چنین تلقی را بوجود آورده است که هر کسی پول داشته باشد می‌تواند هرطوری که دلش خواست در حوزه ساخت و ساز تخلف کند. از سوی دیگر مشاهدات عینی نشان می‌دهد که در برخی شهر‌ها از جمله در شهر‌های خوش آب و هوایی همچون لواسان، شهرداری‌ها با رضایتمندی از درآمد‌های حاصل از چنین تخلفاتی، از تبصره‌های موجود در ماده ۱۰۰ سوء استفاده کرده و حتی پیشنهاد تخلف قانونی را به سازندگان بنا‌ها داده اند و برای این افراد مجوز ساخت نیز صادر شده است که نمونه آن هتل معروف مسیر اوشان تهران است که تماماً در بستر رودخانه ساخته شده است و با وجود تأکیدات وزیر کشور طی چند سال گذشته مبنی بر تخرب آن، هنوز به قوت خود باقی است و صاحب بنا کار‌های پایانی ساخت بنا را تکمیل می‌کند!
بنابراین، با وجود تخلفات محرز حوزه ساخت و ساز، زمین خواری و مسائلی از این قبیل، مجلس شورای اسلامی و قوای فکری آن همچون مرکز پژوهش ها، باید هرچه سریع‌تر برای حل نقص‌های مشهود قانونی و یا عدم اجرای صحیح قوانین موجود فکری بیندیشند.
