مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به گزینه‌های پوشش کسری قابل توجه لایحه بودجه 99 اعلام کرد در صورت عدم انتخاب این گزینه‌ها، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی، مواجه خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲. بودجه به زبان ساده»، توضیحات مهمی درباره شرایط تهیه لایحه بودجه ۹۹ و تصویب آن اشاره کرده است.
در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع آمده است: «امسال، بودجه در وضعیتی تهیه شده است و احتمالاً تصویب خواهد شد که:
- کشور در شرایط تحریم به سر میبرد و کاهش درآمد‌های نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجه در بودجه شده، تورمِ چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آن‌ها را زیر فشار برده و نیاز به طرح‌های حمایتی محسوس است، اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوب‌های پس از آن، علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزه‌های دیگر و...، سیاستگذار را در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیب پذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظه کار کرده است، برای پوشش کسری بودجه، گزینه‌هایی شامل افزایش درآمد‌های غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی‌های فعلی پیش روی دولت است، در صورت عدم انتخاب از گزینه‌های فوق، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می‌شود، مواجه خواهد شد، کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات ها، یا آن چیزی که اصطلاحا ریاضت یا پرهیزکاری نامیده می‌شود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند، در نهایت، انتخابات مجلس - و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست جمهوری - و فرایند کسب رای از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرضه زورآزمایی و یقه گیری گروه‌های سیاسی، در پیش است».
*راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت
در ادامه این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «فارغ از جنبه‌های فنی یا حسابداری بودجه، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت، ترمیم یا تشدید کسری بودجه و آرامش یا ناآرامی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی، از کانال مدیریت مؤثر یا مخرب مسئله ذینفعان فضای مالی و پولی کشور میگذرد. به عبارت دیگر، اجماع یا اختلاف و تنش ملی بر سر آرایش مجدد منافع ناشی از جمع‌آوری (مالیات‌ستانی و...) و صرف (دریافت‌کنندگان) منابع عمومی بودجه‌ای و پولی کشور، سرنوشت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در این دامنه زمانی رقم خواهد زد. برای بلندمدت نیز، باید تقویت موتور‌های رشد اقتصاد و محقق شدن ظرفیت‌های بالقوه کشور در دستور کار قرار گیرد و تقویت آن نیز باید از همین الان شروع شود»
این وضعیت بسته به نوع عمل سیاستگذار و اجماع ملی انجام شده، چهار سرانجام بیشتر نخواهد داشت و این مردم هستند که باید پایان‌بندی آن را انتخاب کنند:
-عبور موفق به اقتصاد نفتی با استفاده از فرصت تحریم از طریق مدیریت مؤثر ذینفعان (ترک اعتیاد نفتی)، تنش و بی‌ثباتی اجتماعی-سیاسی شدید در مسیر رسیدن به اقتصاد بدون نفت از طریق مدیریت ناکارآمد ذینفعان (تخریب و آشوب بی‌ثمر)، محافظه‌کاری و گذران امور با استقراض و چاپ پول و تضعیف و تخریب تدریجی و تشدید شونده اقتصاد (تخریبی تدریجی و سپس شتابنده)، بازگشت به اقتصاد نفتی و ادامه تضعیف تدریجی از طریق نفش کشیدن در فضایی که پیچ مالی آن دیگر در اختیار کشور نیست (مرثیه‌ای برای فرصت از دست رفته)».
