کاهش فروش نفت و پیش بینی تداوم این روند در آینده دولت را بر آن داشته است که به فکر تأمین هزینه‌های بودجه کشور از طرق دیگری غیر از درآمد‌های نفتی باشد. یکی از روش‌هایی که به اذعان رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت می‌تواند از آن طریق بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی را جبران کند، مولد سازی دارایی‌های دولت است که در اجرای این سیاست تنها اقدامی که امسال از دولت شاهد بوده ایم، فروش بخشی از اموال دولتی بوده است.
امسال دولت پیش‌بینی کرده بود که حدود ۵ هزار میلیارد تومان از اموال خود را در قالب تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ به فروش برساند که بررسی عملکرد بودجه در ۸ ماهه نخست سال نشان می‌دهد، تنها ۵ درصد از این تصمیم محقق شده و از میزان پیش‌بینی شده، تنها ۳۰۰ میلیارد تومان دست دولت را گرفته است.
مطابق لایحه بودجه سال ۹۹، دولت همچون سال جاری، برای تأمین بخشی از بودجه سال ۹۹ نیز به فروش اموال منقول و غیرمنقول خود متوسل شده است. با وجود اجرای نه چندان موفق این سیاست در سال جاری، دولت در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دیده است که این رقم ۱۰ برابر پیش‌بینی امسال می‌باشد.
هرچند این سیاست، بدترین نوع تأمین بودجه است که در آن دولت همچون پدر یک خانواده مسکن و سایر داشته‌های خود را می‌فروشد تا خرج خورد و خوراک روزانه کند! اما با این حال، توفیق کم دولت در سال جاری، احتمال ناکامی در سال آینده از اجرای این بخش درآمدی را دو چندان کرده است و به تناسب آن نگرانی از بالا رفتن کسری بودجه سال آینده که بنا به برآورد کارشناسان اقتصادی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود را افزایش می‌دهد که در صورت بروز چنین وضعیتی، باید شاهد تورم بالا و افت بیش از پیش ارزش پول ملی و فشار بیشتر بر طبقات متوسط و پایین باشیم!
