شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی به شمار می‌آید. این نهاد، شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش‌بینی شده‌اند که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند.
شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است؛ به گونه‌ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‌شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کند تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.
علاوه بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را دارد و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‌آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین دریافت می‌شود که علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است؛ در قسمتی از این اصل آمده است: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان... تشکیل می‌شود.»
پیش‌بینی مسئله «نظارت بر قانون‌گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست؛ بلکه می‌توان گفت از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون‌گذاری در ایران است و قدمت آن به دوران مشروطه باز می‌گردد. نظارت علما بر قوانین مجلس شورای ملی، یکی از دغدغه‌هایی بود که از سوی تعدادی از علما پیگیری می‌شد، تا اینکه به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به تصویب رسید و نظارت علما بر قوانین مجلس، قانونی شد.
به موجب این اصل مقرر شد: «در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و غوررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و به تبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر(عجل‌الله فرجه) تغییرپذیر نخواهد بود.»
به این ترتیب اگرچه این اصل در قانون اساسی آمد، اما در دوره‌های بعدی مجلس، آنچنان به آن توجه نشد و به ویژه در دوره پهلوی به آن عمل نکردند؛ اما به عنوان اصلی از قانون اساسی همچنان باقی ماند، تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی نظارت علما بر قوانین کشور به صورت جدی مطرح شد و اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی به تشکیل شورای نگهبان و وظایف آن اختصاص پیدا کرد.
به این صورت شورای نگهبان با حکم امام خمینی(ره) در اسفند ۱۳۵۸ خورشیدی، تشکیل شد و با انتخاب شدن فقهای آن، به صورت رسمی از ۲۶ تیر فعالیت خود را آغاز کرد. از آن زمان تاکنون، شورای نگهبان قانون اساسی هدف حمله‌ها و هجمه‌های فراوانی قرار گرفته است. پس از رحلت امام بزرگوار(ره) و در حالی که احزاب و گروه‌های جدید در دوران سازندگی پا به عرصه وجود می‌گذاشتند، بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان به یکی از مهم‌ترین جدال‌های همیشگی در عرصه سیاست کشور تبدیل شده است. با وجود اینکه فشارهای فراوانی روی شورای نگهبان برای سهل‌گیری در حوزه تأیید نمایندگان و کاندیداها وارد آمده، اما این شورا تلاش کرده است به تمام وظایف خود عمل کند.
شاید اوج این فشارها مربوط به انتخابات مجلس هفتم و رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح‌طلب بود که در نهایت به تحصن در مجلس ششم انجامید. رد صلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم از جمله اتفاقات خاص در دوران حیات شورای نگهبان بوده است؛ طبیعی است که این موضع قاطع شورای نگهبان را به هیچ عنوان برخی دسته‌ها و گروه‌های سیاسی نپسندند؛ از این رو در مقاطع مختلف تاریخ حملات گسترده‌ای به این نهاد شده است. شاید اوج این حملات را بتوان در فتنه سال 1388 دید؛ زمانی که بخشی از نیروهای سیاسی با حربه تقلب در صدد از کار انداختن فرایند رأی‌گیری در کشور بودند. جالب اینجاست که این فشار علاوه بر گروه‌های داخلی، شامل کشورهای خارجی نیز می‌شود؛ برای نمونه در طول ۴۰ سال گذشته، اعضای شورای نگهبان بارها و بارها در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند. عمده این تحریم‌ها نیز به بهانه‌های حقوق بشری علیه اعضای شورای نگهبان وضع شده است. این در حالی است که این شورا یکی از محافظان اصلی حق‌الناس در انتخابات‌های گوناگون است. البته این حق‌الناس فقط شامل تضمین سلامت انتخاب‌کنندگان نمی‌شود، بلکه تضمین سلامت کسانی که به نهادهای انتخاباتی پای می‌گذارند نیز می‌شود و به همین دلیل نظارت شورای نگهبان نظارت استصوابی است.
بدون شک یکی از دلایل حفظ سلامت انتخابات‌های مختلف در نظام جمهوری اسلامی، حضور شورای نگهبان بوده است. علاوه بر تمام موارد گفته شده، رهبر معظم انقلاب نیز با تمام قدرت از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرده‌اند و خواستار حفظ سلامت و ابهت این نهاد شده‌اند. ایشان بارها و بارها به این نکته اشاره کرده‌اند که هرگونه توهین به شورای نگهبان کاری خطا و حرکت در مسیر اهداف دشمن است.
برای نمونه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه سال گذشته و در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، حمله به شورای نگهبان را از غلط‌ترین کارها دانستند و افزودند: «شورای نگهبان مرکب از شش فقیه عادل و شش حقوق‌دان برجسته منتخب مجلس، در قانون اساسی شأنی دارد و مجموعه‌ای قابل اعتماد است؛ چگونه انسان می‌تواند به راحتی این مجموعه را به غرض‌ورزی درباره برخی افراد متهم کند.»
به این ترتیب و با این سخن می‌توان با قاطعیت گفت استقرار و دوام شورای نگهبان، عملاً به معنای استقرار مردم‌سالاری دینی در کشور است و هرگونه خلل در آن نه فقط می‌تواند کشور را با مشکلات فراوان روبه‌رو کند، بلکه عملاً آینده جمهوریت نظام را با خطر اساسی و جدی روبه‌رو خواهد کرد.
شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است؛ به گونه‌ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‌شود. 
