حرف روز/ حاميان مشکوک!

یادداشت: دوم تيرماه بود که حساب توئيتري جمعيت امام علي(ع) خبر بازداشت «شارمين ميمندي‌نژاد» مؤسس این جمعيت به همراه دو تن از اعضای هیئت‌مدیره را اعلام کرد. ابهامات در مورد عملکرد اين مؤسسه در طول سال‌هاي اخير آن‌قدر زياد بود که شايد خيلي‌ها انتظار چنين اقدامي را سال‌ها پيش از دستگاه قضايي داشتند، اما به‌هرحال طبيعي بود که اين دستگيري با سؤالات و ابهاماتي همراه باشد و دستگاه قضايي پس از تشکيل دادگاه، نسبت به ابعاد آن اطلاع کامل خواهد داد. در اين ميان ديروز خبري توسط رسانه‌هاي بيگانه منتشر شد که از انتشار بيانيه‌اي حمايتي از «ميمندي‌نژاد» با امضای 500 نفر از اهالي فرهنگ حکايت مي‌کرد.

نکات تحليلي: 1- قصه اقدامات مشکوک با پوشش مؤسسات خيريه، موضوعي نيست که تازگي داشته باشد. از قرن‌ها پيش آن‌هایی که مقاصد مشکوک و مبهم داشته‌اند، يکي از بهترين شگردها برای دنبال کردن اهداف ناروای خود در يک جامعه را تأسیس مؤسساتی دانستند که به‌ظاهر امر مشغول به امر خدمت‌رسانی به جامعه بوده است. 2- جاي تأسف است از این‌که در انتشار چنين نامه‌هايي که با هدف فشار به دستگاه قضايي طراحي شده، شاهد بازي خوردن افرادي هستیم که تخصص و آگاهي خاصي در ميدان سياست و امنيت ندارند، اما معلوم نيست با کدام حجت عقلي در صف حمايت از مجرميني که پرونده آنان در دادگاه باز است، قرار گرفته‌اند. بدون شک طراحان پشت‌صحنه اين نامه‌نگاری‌ها البته افراد سياسي هستند که به‌خوبی مي‌دانند چگونه بايد ساده‌لوحان عرصه هنر و فرهنگ را بازي دهند و از نامشان بهره‌برداری سياسي کنند. 3- بخش عمده از نام‌هايي که در نامه مذکور آمده، تعلق به افرادي دارد که سال‌ها است در صف معارضين نظام اسلامي قرار داشته و پيشگام حمله به نظام اسلامي هستند. افرادي چون؛ بهمن فرمان‌آرا، جعفر پناهي، محمد رسول‌اف، اصغر فرهادي، ليلي گلستان و ... قرار گرفتن نام این افراد در پای یک نامه به‌خوبی سیاسی بودن آن را آشکار می‌سازد. 4- جعلي بودن برخی امضاها ذیل نامه فوق نيز به‌خوبی حکايت از اغراض پليد طراحان چنين نامه‌هايي دارد. به‌عنوان نمونه در پاي اين نامه اسم «کامران شيردل» مستندساز برجسته کشورمان به چشم مي‌خورد که وي ضمن تکذيب امضا اعلام کرد که «نه ميمندي‌نژاد می‌شناسم، نه جمعيت امام علي».

نکات راهبردي: در برابر چنين فضاسازي‌هاي رسانه‌اي که با هدف مظلوم‌نمایی، هم قصد دارد تا بر روند تصمیم‌گیری‌های قضايي تأثیر بگذارد و هم وجهه نظام اسلامي را در سطح بین‌المللی تخريب کرده و آن را متهم به زيرپاگذاشتن حقوق بشر کند، بايد هوشيار بود. دستگاه قضایی نیز نیازمند تسریع در اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه است تا شگرد رسانه‌ای ضدانقلاب بی‌‌اثر گردد.

(نویسنده: مهدی سعیدی)