روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی به صف‌بندی جریان ۱۴ مارس در این کشور برای سوء استفاده از انفجار بندر بیروت اشاره و تاکید کرد که اتفاقاتی که در کشور رخ داد، هشدار برای ورود به مرحله جدید از کشمکش‌ها شبیه به تحولاتی بود که در پی ترور رفیق حریری نخست‌وزیر اسبق لبنان روی داد.
این گزارش به تلاش برخی گروه‌های سیاسی برای تسویه حساب با حزب‌الله لبنان و جنبش سیاسی زیر نظر میشل عون رئیس جمهور این کشور و دولت اشاره و تاکید کرد که این تلاش‌ها از همان روز ۴ آگوست آغاز شده و برخی جریان‌های سیاسی نیروهای خود را در سنگر‌های جدید مستقر کرده‌اند.
این جریان‌های سیاسی در حالی که باید به دنبال تسهیل کمک‌های بین‌المللی به لبنان برای کاهش درد و غم مردم این کشور باشند، تلاش دارند در روند ارسال این کمک‌ها مانع تراشی کنند. تعدادی از عناصر این جریان خواستار منزوی کردن دولت در سطح منطقه‌ای و بین المللی شده و گفته‌اند که این دولت نباید حتی یک دلار از کمک‌های بین‌المللی را دریافت کند. برخی از آن‌ها نیز مواضع صریحی را در مخالفت با حزب‌الله لبنان در پیش گرفته اند. این در حالی است که برخی اطلاعات موجود نشان می‌دهد گروه‌های زیر نظر بهاء الحریری و اشرف ریفی آمادگی خود را برای ریختن به خیابان‌ها و بستن مسیر‌های مواصلاتی و افزایش رویکرد تحریک‌آمیز منطقه‌ای تشدید کرده‌اند.
این روزنامه لبنانی در ادامه به مجموعه‌ای از اقدامات حزبی و سیاسی جریان غرب‌گرای لبنان اشاره و آن‌ها را در موارد زیر برشمرده است:
اول: رویکرد تبلیغاتی رسانه‌های وابسته به محور کشور‌های عربی (حاشیه خلیج فارس)، آمریکایی مبتنی بر ایجاد تنش‌های داخلی در لبنان بود که از ابتدای این حادثه با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر حمله اسرائیل برای از بین بردن تسلیحات حزب‌الله لبنان در بیروت آغاز شد تا افکار عمومی را علیه این حزب تحریک و آن‌ها را به ماجراجویی با جان مردم لبنان متهم کند.
دوم: شتابزدگی برخی شخصیت‌های ۱۴ مارس در احیای گفتمان فتنه جویانه مبنی بر شکست خورده اعلام کردن دولت لبنان و درخواست برای قرار دادن لبنان تحت قیمومیت بین‌المللی یا ایجاد کمیته تحقیق بین‌المللی برای کشف جزئیات انفجار.
سوم: متهم کردن شتابزده نخست‌وزیر و رئیس جمهور و دولت و درخواست برای استعفای آن‌ها در شرایط بحرانی کنونی.
چهارم: اظهارات سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان در جریان بازدید از خرابی‌های انفجار در بیروت بخشی از همین سناریو بود. وی برخلاف سخنان آرام خود در خصوص دادگاه حریری، بلافاصله رویکرد تحریک آمیز خود را از سر گرفت و جریان حاکم بر لبنان را مسئول پیامد‌های انفجار بزرگی معرفی کرد که در بندر بیروت رخ داده است. وی هرگز به این موضوع اشاره نکرد که مواد منفجره موجود در این بندر در دوره نخست‌وزیری وی انبار شده است و با وجود مصوبه قضایی از سال ۲۰۱۵ از این بندر خارج نشده است.
پنجم: این جریان‌ها علاوه بر اعلام بی اعتمادی به دستگاه قضا و سرویس‌های امنیتی، زمزمه‌هایی را مبنی بر تحقیقات بین‌المللی توسط گروه‌های بین المللی مطرح کردند، درست مانند اتفاقاتی که در سال ۲۰۰۵ روی داده بود.
ششم: استعفای مروان حماده نماینده پارلمان لبنان و وجود اطلاعاتی مبنی بر انگیزه تعداد دیگری از نمایندگان پارلمان که تعدادی از آن‌ها از نمایندگان فراکسیون المستقبل هستند، در فضای ملتهب سیاسی لبنان مطرح شده و یادآور استعفا‌هایی است که بلافاصله بعد از ترور رفیق حریری در دوره ریاست جمهوری عمر کرامی به وجود آمد.
تحرکات فرقه‌ای جریان وابسته به غرب در لبنان این سوال را مطرح می‌کند که حوادث سیاسی بعد از ۴ آگوست (زمان وقوع انفجار مهیب بیروت) در لبنان چگونه خواهد بود. برخی تحلیلگران مسائل بین‌المللی معتقدند که احتمالاً سعد حریری تحت فشار عربستان قرار دارد تا برنامه کاری این کشور را در خصوص بندر بیروت ضد حزب الله لبنان اجرا کند. این در حالی است که پیش از این نیز اعلام شده بود که حریری در خصوص مصوبه دادگاه حریری در معرض آزمایش و فشار سعودی‌ها قرار دارد و اگر بر اساس تمایلات عربستان عمل کند، ریاض بار دیگر در‌های خود را به روی وی باز می‌کند، اما اگر با رویکرد‌های عربستان همراهی نکند آخرین رشته‌های ارتباط وی با سعودی‌ها قطع خواهد شد و طرح براندازی وی از عرصه سیاسی اهل تسنن در لبنان کلید خواهد خورد.
تسنیم
