- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
شفاف‌سازی فضای مجازی
برای اینکه فضای مجازی روبه پیشرفتی داشته باشیم، باید حقوق و مسئولیت‌های شفاف داشته باشیم؛ یعنی با توجه به اینکه فضای مجازی را به مثابه یک زیست جدید در نظر می‌گیریم و به آن به چشم یک محیط زیست جدید نگاه می‌کنیم، برای اینکه رو به پیشرفت باشد، باید بدانند که چه حقوق و مسئولیت‌هایی دارند. هر چقدر این حقوق و مسئولیت‌ها شفاف‌تر باشد، امکان اینکه افراد بتوانند از مزیت‌های این فضا استفاده کنند و از آفت‌ها و آسیب‌های آن در امان باشند، بیشتر است. افراد در محیطی که از حقوق‌شان صیانت می‌شود، می‌توانند سرمایه‌گذاری وقتی، اجتماعی و حتی مالی بیشتری داشته باشند. آسیب‌شناسی‌هایی که در چند سال گذشته در فضای مجازی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس و البته مرکز پژوهش‌های مجلس در حدود سه سال گذشته انجام شده است، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که یکی از مشکلات ما در فضای مجازی این است که از حقوق کاربران به درستی صیانت نمی‌شود؛ از این رو یکی از محورهای طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، صیانت از حقوق کاربران است. ضمن اینکه در ارزیابی‌ها و بررسی‌های کارشناسی نشان داده شده است، عمده فعالیت مردم در فضای مجازی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی است. در نتیجه اگر پیام‌رسان‌های اجتماعی از حیث صیانت از حقوق کاربران و مسئولیت‌پذیر شدن مدیران پیام‌رسان‌ها ارتقا پیدا کنند، سبب می‌شود یک فضای مجازی پویاتر، سالم‌تر، شفاف‌تر و پیشرفته‌تر را شاهد باشیم. در نتیجه محور طرح دو مورد است: یکی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و دوم ساماندهی وضعیت پیام‌رسان‌های اجتماعی، به گونه‌ای که سبب بهره‌وری بهتر و بیشتر فضای مجازی شود. بر همین اساس، از حدود سه سال پیش مرکز ملی فضای مجازی با هماهنگی کمیته فضای مجازی مجلس همکاری‌هایی انجام دادند تا یک قانونی در این زمینه شکل بگیرد و بتوانند این بحث را با این محوریت دنبال کنند و این خلأ را پوشش دهند. با هماهنگی کارشناس‌های مختلف با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور شامل مجموعه‌های حاکمیتی و قوای گوناگون کشور و برخی متولیان فرهنگی و بخش‌های انتظامی پس از یک جمع‌بندی، یک پیش‌نویس تهیه کردند که این پیش‌نویس در جلسات مکرر بررسی و و در نهایت به طرحی تبدیل شد که حدود 100 امضا در مجلس قبل داشت و بعد از تکمیل شدن در مجلس فعلی آماده دستور است و با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس این بحث دنبال می‌شود تا پس از اعلام وصول، در دستور کار قرار گیرد.
بحث دیگر این است که پیام‌رسان‌های خارجی باید مسئول مشخصی در داخل به منظور حفظ حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته باشند. یکی دیگر از نکات این طرح این است که مزیت‌های ساختاری را برای حمایت از تولیدکنندگان محتوا در پیام‌رسان‌های اجتماعی ایجاد کرده است؛ در این راستا سازوکارهایی برای کسانی که می‌خواهند به شکل حرفه‌ای در پیام‌رسان‌های اجتماعی تولید محتوا کنند، دیده شده است تا بتوانند از درآمد مناسبی برخوردار شوند و در نتیجه اشتغال ایجاد شود. از مزیت‌های دیگر طرخ این است که تکلیف برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی در زمینه حفظ و صیانت از حقوق کاربران مشخص شده و سازوکارهای نظارتی مؤثری هم ایجاد شده است. در همین زمینه، امکان سوءاستفاده از کاربران و یک محیط سرخود در فضای مجازی برای دریافت هزینه‌های بالا از کاربران به اسم اینترنت گرفته می‌شود و این محیط شفاف می‌شود. بنابراین، اجازه اقدامات غیر شفاف از مسئولان اجرایی گرفته می‌شود. یکی دیگر از مباحث، تعیین مجازات‌هایی برای مسئولان دولتی متخلف در این خصوص است و به جای اینکه فشار و مسئولیت را روی کاربر بیاورد و متمرکز کند، مسئولان بالادستی اجرایی و مسئولان وزارت ارتباطات را ملزم و مکلف به اقدامات پیشگیرانه‌ای می‌کند که حقوق کاربران در فضای مجازی سلب نشود و مورد صیانت قرار گیرد و اگر مسئولان در این زمینه کوتاهی کنند و بخواهند عملکرد گذشته خود را تکرار کنند، در این قانون مجازات‌هایی برای‌شان تعیین شده است؛ زیرا بیشتر مشکلاتی که در فضای مجازی وجود دارد، به دلیل اجرا نشدن صحیح مسئولیت‌های اجرایی دولت در این زمینه است. الحمدلله کاربران فضای مجازی کشور ما از فرهنگ بالایی برخوردار هستند و با وجود اینکه دولت بسیاری از این حقوق و مسئولیت‌ها را در این فضا شفاف نکرده است، اما خود کاربران به خوبی سعی کرده‌اند از مزیت‌های فضای مجازی استفاده کنند و خود و خانواده را از آسیب‌های این فضا در امان بدارند. بنابراین، برعکس ادعاهای مسئولان، ما فرهنگ کاربری خوبی داریم و ارزیابی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد، مردم مسئولانه سعی دارند از این فضا استفاده کنند؛ اما فضا به گونه‌ای تفهیم شده و تعرفه‌ها به گونه‌ای است که مزیت‌ها و اولویت‌ها به سمت پیام‌رسان‌های خارجی غیرمسئول است، در نتیجه عملاً سازوکارهای دولتی با تنظیم تعرفه‌ها، مردم و کاربران را به فعالیت در فضاهای غیرشفاف سوق می‌دهد و پاسخگوی مشکلاتی که برای مردم ایجاد می‌شود نیست. بنابراین از مزیت‌های این طرح این است که کفه ترازو را از لحاظ مسئولیتی از کاربر به سمت مسئولان اجرایی کشور می‌برد و مسئولان اجرایی باید پاسخگوی فضاهایی باشند که در آن اقداماتی انجام می‌شود و معرفی و ترویج می‌شوند تا شاهد وضعیت بی‌سر و سامان موجود که خیلی از مردم از آن شاکی هستند، نباشیم.
درباره نقدهایی که به این طرح می‌شود، باید دو علت را از هم تفکیک کرد: یکی اینکه فضای نقد و ارزیابی کارشناسی باشد که اتفاق خوبی است؛ چراکه وقتی از موضوع کارشناسی صحبت و نقد می‌شود، به اتمام و تکمیل طرح کمک می‌کند و اینکه طرح می‌تواند قوی‌تر و مؤثرتر باشد. اما ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد، عملیات روانی علیه این طرح اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه ما با فعالان فضای مجازی نیز در ارتباط هستیم، وقتی شبکه‌یابی می‌کنیم، می‌بینیم این عملیات روانی از یک مرکز مشخص و یک مجموعه وزارتخانه مشخصی نشئت می‌گیرد. سوابق کانال‌ها یا رسانه‌هایی که به شکل سیاسی این جنگ روانی را شروع کرده‌اند، نشان می‌دهد، اینها با مدل سرسپردگی، برخی از مسئولان دولت را توجیه می‌کردند، اما الآن محور کار خود را این موضوع قرار داده‌اند. اینها قبلاً نیز مأموریت‌هایی را از سمت یکی از وزارتخانه‌ها برای حمایت از برخی طرح‌های دولتی دریافت کرده‌اند. به نوعی اینها تریبون‌های حزبی برای حفظ منافع بخشی از مدیران ارشد دولتی هستند؛ چون احساس می‌کنند اگر فضا شفاف شود، مسئولیت‌ها به سمت‌شان می‌آید و نمی‌توانند اینترنت کشور را با وضع موجود که درآمدهای غیرشفافی نصیب‌شان می‌شود، ادامه دهند. به نظر بنده چون دولت در سال پایانی خود قرار دارد، برخی مسئولان دولتی ممکن است اقدامات مختلفی را برای رفع مسئولیت‌ها انجام دهند که قابل پیش‌بینی بوده است. مردم به خوبی می‌توانند قضاوت کنند چون نتیجه چندین دفاع‌های مشخص این رسانه‌ها را در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی و برجام دیده‌اند که نتیجه آن گریبان‌گیر مردم شده است. از این رو مردم به خوبی تشخیص می‌دهند و نمایندگان محترم مجلس نیز می‌توانند به خوبی ارزیابی کنند که چه تریبون‌هایی با چه سوابقی سعی دارند این طرح را بکوبند و عملایت روانی اجرا می‌کنند. به هر جهت همیشه باید فضا برای کار کارشناسی مهیا باشد و این طرح هم در معرض قضاوت عموم و کارشناسان است و چون مرکز پژوهش‌های مجلس هم روی آن کار کرده است، از این جهت نگرانی وجود ندارد و امیدوار هستیم فضای رسانه‌ای هم سبب تقویت این طرح شود.
مهدی صرامی
پایان آنارشی
صیانت از خانواده: طرح پیشنهادی «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، به دنبال ساماندهی فضای مجازی کشور است؛ در حال حاضر هیچ گونه مدیریت و اعمال حاکمیتی در این فضا صورت نمی‌گیرد و همه افراد از کودک چند ساله تا افراد مسن به همه چیز دسترسی دارند و اقدامات مجرمانه بسیاری در این فضا در حال رخ دادن است؛ برای نمونه افراد می‌توانند نحوه ساختن مواد منفجره، سرقت، شبکه‌سازی، قماربازی و انواع و اقسام تخلفات قانونی را در این فضا آموزش ببینند و هیچ کس هم پاسخگو نیست. با اجرای این طرح ضمن ساماندهی این فضا، افراد می‌توانند به تناسب کار و مسئولیت به منابع گوناگون دسترسی داشته باشند. از طرفی، در حال حاضر قیمت استفاده از فضای مجازی در کشورمان بسیار گران است و باید با راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت یا اینترنت ملی، استفاده از اطلاعات بسیار ارزان شود، بنابراین، ارزان شدن استفاده از خط اینترنت یکی از مزایای این طرح است.
رونق بازار کار: توسعه مشاغل و کسب‌وکارها مبتنی بر فضای مجازی است که در حال حاضر ساماندهی مناسبی در این موضوع نداریم. یکی از اهداف مهم این طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است؛ چرا که پیام‌رسان‌های داخلی تاکنون تقویت نشده‌اند و تا الآن هیچ گونه اقدام خاص و ویژه‌ای در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی انجام نشده است. اگر ما پیام‌رسان‌های داخلی را حمایت کنیم، بسیار جذاب‌تر، فعال‌تر، متنوع‌تر و بهتر می‌توانند سرویس‌های مورد نیاز کاربران را ارائه دهند. راه‌اندازی دولت الکترونیک یکی از موضوعات بسیار مهم برای ما در بحث ساماندهی فضای مجازی است که افراد از طریق فضای مجازی به راحتی به همه اطلاعات خود دسترسی داشته و به مراجعات حضوری در این زمینه نیاز نداشته باشند.
دسترسی آسان: تسهیل دسترسی کاربران به اطلاعات و دسته‌بندی و رده‌بندی اطلاعات مورد نظر است که طراحی اینترنت ملی و پاک برای گروه‌های هدف مانند نونهالان، نوجوان‌ها و جوان‌ها در این حیطه قرار دارد و هر کسی باید مسئول اقدامات قانونی و غیرقانونی خود در فضای مجازی باشد. متأسفانه، باید این نکته را بگویم که در حال حاضر زیرساخت‌های مورد نیاز ما به ویژه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات‌مان، پاسخگوی نیاز پیام‌رسان‌های داخلی نیست. در حال حاضر، بسیاری از تخلفات در فضای مجازی صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ما دفتر و نماینده‌ای ندارند، تخلفات بسیار زیادی به وجود می‌آید و چون نماینده ندارند، این تخلفات یا قابل پیگیری نیستند یا به سختی قابل پیگیری هستند؛ اما وقتی این فضا ساماندهی شده باشد، پیام‌رسان‌های خارجی مجاب می‌شوند که باید طبق مقررات عمل کنند و ضروری است در کشور ما دفتر و نماینده‌ای با تابعیت ایرانی داشته باشند تا بتوانیم موضوع‌های گوناگون و تخلفات را پیگیری کنیم. در حال حاضر، در کشورهای مطرح دنیا قوانین در حوزه فضای مجازی اجرا می‌شود و کشورهای آسیایی، آمریکایی و آفریقایی همگی ضوابطی در این زمینه دارند. برای نمونه، مجلس کشور ترکیه تصویب کرده است که اگر پیام‌رسان خارجی بیش از صدهزار دنبال‌کننده در کشورش داشته باشد، موظف است در ترکیه دفتر داشته باشد و یک نفر ترک‌‌‌تبار و با ملیت ترکیه‌ای را به عنوان نماینده خود معرفی کند که اگر در پایگاه اینترنتی یا شبکه یا پیام‌رسان‌شان، به فرض آموزش تروریستی به بچه‌های آنها داده شد و آنها اقدامات مخرب انجام دادند، بتوانند عاملان اصلی و دستوردهنده‌ها را مؤاخذه کنند.
مسئولیت‌پذیری: افرادی که با این طرح مخالفت می‌کنند، علاقه دارند که همین فضای بی در و پیکر و مجرمانه در فضای مجازی در کشور حاکم باشد؛ چنین مسئله‌ای در کشوری که قانون، حکومت و ضابطه دارد، محال است. به نظر بنده، پیگیری این موضوع الآن هم خیلی دیر شده است و باید آن را 20 سال قبل ساماندهی می‌کردیم. آنهایی که الآن مخالف هستند که این فضا طبق قانون و مقررات پیش برود، یک جامعه آنارشیسمی و ازهم‌گسیخته را می‌خواهند که هر فردی در این جامعه هر کاری دلش خواست انجام می‌دهد و پاسخگوی اعمال خویش هم نیست؛ از این رو این فضا برای مردم و خانواده‌های محترم قابل تحمل نیست و ما هزاران پیامک، نامه و سفارش داریم که چرا مجلس در زمینه ساماندهی فضای مجازی اقدامی نمی‌کند؛ بنابراین موظف هستیم نیاز خانواده‌ها را برای حفظ صیانت خانواده، نسل و فرزندان‌مان ساماندهی کنیم. چرا که این یک مسئولیت ملی است. به نظر بنده این یک مسئله اصلی است که باید دولت به ویژه وزارت ارتباطات، مسئولیت آن را بپذیرد و انجام دهد.
سیدعلی یزدی‌خواه
امنیت اقتصادی
سؤال این است که آیا کسانی که از طرح مجلس مبنی بر ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی انتقاد می‌کنند، با رها بودن فضای سایبری (که همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیرساختی ما را تشکیل می‌دهد) موافق هستند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب این سؤال، باید گفت این افراد موافق این هستند که کشور را به دست کشورهای خارجی بدهند و پلت‌فرم‌های بزرگ و قدرتمند آمریکایی اختیار بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخل کشور را به دست بگیرند، بنابراین منتقدان این طرح باید بگویند که با این وضعیت موافق هستند یا خیر؟ نکته دیگر این است که ما اقتضای خاص و فرهنگ خود را داریم؛ اقتصادمان باید تاب‌آور باشد، یعنی باید اقتصاد کشور در پیام‌رسان‌های کشور شکل بگیرد؛ چرا که اگر در پیام‌رسان‌های خارجی باشد، آنها می‌توانند اقتصاد را بخوابانند، کما اینکه این کار را چند بار انجام دادند. برای نمونه، اردیبهشت ماه سال قبل، وقتی بخشی از مردم ارتباطات اجتماعی خود را روی پوسته‌های ایرانی تلگرام برده بودند، گوگل با یک تصمیم، پوسته‌های ایرانی را از گوشی‌های همه مردم حذف کرد و هیچ اعتراضی نیز از طرف مدافعان رها بودن فضای سایبری درنیامد. بنابراین این پرسش اساسی را همه افراد چه منتقدان و چه موافقان پاسخ دهند که آیا فضای سایبری و مجازی کشور باید در اختیار خارجی‌ها قرار بگیرد یا خیر؟ اگر اینطور باشد همه بخش‌های کشور تحت پلت‌فرم‌های خارجی آن هم پلت‌فرم‌های آمریکایی قرار می‌گیرد. البته باید در نظر گرفت که بحث فضای مجازی فقط شبکه‌های اجتماعی نیست؛ بلکه مسائل اقتصادی، بانکی، زیرساختی و ... هم است. در کشورهای اروپایی هیچ گاه این ایده مطرح نیست و در حال حاضر آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا سیاست‌های خاص خود را برای استقرار فضای مجازی تنظیم کرده‌اند و پیاده می‌کنند. در آسیا نیز همینطور است؛ برای نمونه، کشور کره همه اطلاعات مورد نیاز شهروندان خود را در داخل تولید می‌کند. بنابراین بحث فیلترینگ مطرح نیست و مسائل اساسی کشور را نباید با یک شبهاتی مسدود کرد.
محمدحسن انتظاری
