- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
عبرت‌هایی که نمی‌گیرند!/ سید محمدعماد اعرابی
هیچ چیز نمی‌تواند از طنز این ماجرا بکاهد که چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هنوز باید برای برخی مسئولان، دشمنی یکسان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکایی با ایران را تبیین کنیم. این‌بار اما سراغ روزهای دور نمی‌رویم. اشاره‌ای به اعمال اولین تحریم‌ها در دولت دموکرات «جیمی کارتر» نمی‌کنیم یا از اعمال اولین تحریم نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی توسط «بیل کلینتون» دیگر رئیس‌جمهور دموکرات ایالات متحده چیزی نمی‌گوییم. این‌بار حداکثر 5 سال به عقب برمی‌گردیم و روزهای ماه عسل برجام را بررسی می‌کنیم.
از روز توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) کمتر از 5 ماه می‌گذشت و هنوز روز اجرای برجام فرا نرسیده بود که «باراک اوباما» طی سخنانی در 6 دسامبر 2015 گفت به وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی این کشور دستور داده است تا «برنامه معافیت ویزا»(قانونی که به موجب آن شهروندان برخی کشورها برای اقامت 90 روزه در آمریکا احتیاج به ویزا نداشتند) را بازنگری کنند. یک روز پس از سخنرانی اوباما لایحه اصلاحی این قانون به مجلس نمایندگان آمریکا ارسال شد و مجلس نمایندگان
در 8 دسامبر 2015 با 407 رأی موافق آن را تصویب کرد. به موجب این اصلاحیه ایران به فهرست کشورهای در منطقه نگرانی آمریکا اضافه شد و اتباع
۳۸ کشور عمدتا اروپایی که برای سفر به آمریکا از اخذ روادید معاف بودند، در صورت سفر به ایران و چند کشور دیگر، معافیت‌شان لغو شده و باید برای ورود به آمریکا روادید می‌گرفتند. 165 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به این قانون رأی موافق دادند و دست آخر با امضای رئیس‌جمهور دموکرات ایالات متحده یعنی «باراک اوباما» در 18 دسامبر 2015 رسمیت یافت. قانونی که تبادلات تجاری، صنعتی و علمی میان ایران و کشورهای اروپایی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌داد و اعمال محدودیتی جدید بر ایران و در نتیجه نقض برجام محسوب می‌شد. «محمدجواد ظریف» همان روز این قانون را «نامعقول» خواند و به روزنامه اینترنتی «المانیتور» گفت: «این مصوبه از نظر ما با تعهدات ایالات متحده ذیل برجام هم‌راستا نیست.» عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام نیز دو روز بعد به خبرنگار صدا و سیما گفت: «این قانون با برجام تناقض دارد.» اگرچه «جان کری»
وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای برای آقای ظریف نوشت این قانون مانعی در مقابل برجام نخواهد بود و معافیت‌هایی برای ایران در این زمینه را وعده داد و پای وعده‌هایش را نیز امضا کرد. اما «امضای کری» هرگز تضمین نبود چون وقتی «خاویر سولانا» مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نهمین دبیرکل ناتو قصد سفر به آمریکا را داشت از ورود او بدون روادید ممانعت به عمل آمد فقط به این دلیل که برای شرکت در مراسم تحلیف «حسن روحانی» در مرداد سال 1392 به ایران سفر کرده بود.
کمتر از یک سال بعد در حالی که فقط 10 ماه از اجرای برجام می‌گذشت، دموکرات‌های مهربان! باز هم پاسخ حسن نیت ایران را با تحریم دادند.
«لایحه تحریم‌های ایران»(ISA) 15 نوامبر 2016 با 419 رأی موافق در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. تمامی 183 نماینده دموکرات شرکت‌کننده در رأی‌گیری به «لایحه تحریم‌های ایران» رأی موافق دادند. این تحریم‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا فقط یک مخالف داشت که از قضا آن هم «توماس ماسی» نماینده «جمهوری‌خواه» ایالت کنتاکی بود. در مجلس سنای ایالات متحده اما همین یک مخالف هم وجود نداشت و همه حاضران در جلسه اول دسامبر 2016 از جمله تمامی 44 سناتور دموکرات حاضر با «لایحه تحریم‌های ایران» موافقت کردند. به موجب این لایحه، تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران ده سال دیگر تمدید می‌شد. «حسن روحانی» 14 آذر 1395 طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی اجرای این قانون را «نقض فاحش برجام» خواند و گفت: «مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است لذا رئیس‌جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تأیید و به ویژه از اجرای آن جلوگیری نماید.» اما اوباما هرگز از اختیارات خود برای وتوی آن استفاده نکرد و 10 روز پس از تصویب کنگره، تحریم‌های ایران تا سال 2026 تبدیل به قانون اجرایی شد. «محمدجواد ظریف» نیز 23 خرداد 1395 تمدید این قانون را «مغایر برجام» عنوان کرد. حتی «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگوهای خصوصی با آقای ظریف تمدید قانون ISA را «نقض برجام» از طرف آمریکا دانسته و قول ممانعت از تصویب آن را داده بود. اما علاوه بر «امضای کری» حتی «قول کری» هم هرگز تضمین نبود چون همزمان با قانونی شدن این لایحه، آشکارا مواضعش را تغییر داد و طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «این قانون کاملا با تعهدات آمریکا در توافق برجام سازگار است.»
4 ماه بعد هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود که دموکرات‌های مهربان! با لایحه تحریمی دیگری به سراغ ایران آمدند. تارنمای «پولیتیکو» 23 مارچ 2017 در گزارشی نوشت: «لایحه تحریم‌های ایران توسط گروهی از سناتورهای هر دو حزب رونمایی شد.» در کنار «باب کورکر» نماینده جمهوری‌خواه، «رابرت منندز» و «بن کاردین» از تدوین‌کنندگان دموکرات این لایحه بودند که مورد پشتیبانی «باب کیسی» و «کریس کونز» دو نماینده دموکرات دیگر کنگره قرار گرفت. این لایحه پس از اضافه شدن روسیه و کره شمالی به آن، 24 جولای 2017 تحت عنوان «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها»(CAATSA) در مجلس نمایندگان آمریکا معرفی شد و یک روز بعد با 419 رأی موافق به تصویب رسید. این بار هم تمامی 190 نماینده دموکرات شرکت‌کننده در رأی‌گیری به این لایحه رأی موافق دادند و هر سه نماینده مخالف(جاستین اماش، جیمی دانکن و توماس ماسی) از حزب جمهوری‌خواه بودند. لایحه «کاتسا»(CAATSA) 27 جولای 2017 در مجلس سنا به رأی گذاشته شد و با 98 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف تصویب شد. درست حدس می‌زنید این بار هم هیچ‌کدام از دو سناتور مخالف این لایحه تحریمی، از حزب دموکرات نبودند! با توجه به رأی بالای کنگره(بیش از 2/3) این لایحه برای قانونی شدن احتیاجی به امضای ترامپ هم نداشت. با قانون «كاتسا»(CAATSA) در اقدامی بی‌سابقه «سپاه پاسداران» در فهرست گروه‌هاي تروريستي آمريكا قرار گرفت. اين قانون همچنين ساختاري را فراهم كرد تا تحريم‌هاي اقتصادی که به بهانه فعالیت‌های هسته‌اي ايران وضع شده بود ذیل عناوین ديگر تجدید شود.
4 مرداد 1396 «عباس عراقچی» معاون وزیر خارجه در واکنش به تحریم‌های آمریکا ذیل قانون «کاتسا» گفت: «این اقدام می‌تواند اجرای موفق برجام را تحت تاثیر قرار دهد و بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران را از برجام کاهش دهد. به همین جهت ناسازگار با بندهای مختلف برجام است.» سخنگوی وزارت خارجه نیز همان روز این اقدام آمریکا را «نادیده انگاشتن و به خطر انداختن برجام» توصیف کرد و گفت: «مفاد این لایحه با روح و مفاد برجام منطبق نیست.»
با اطمینان خوبی می‌توان گفت هیچ کس به اندازه دموکرات‌ها در مسیر تحریم ایران و نقض برجام گام برنداشته است. 21 تیر 1395 تقریبا یک سال از روز توافق برجام می‌گذشت و هنوز دولت دموکرات باراک اوباما بر مسند بود که سفیر کره جنوبی در تهران زبان به اعتراض گشود: «کسانی که برجام را پذیرفتند هم‌اکنون بانک‌های خود را مجاب کنند که پول‌های ایران را به این کشور انتقال دهند و مانع شدن از این موضوع اکنون غیرقانونی است. این تاسف‌آور است که سفارت کره جنوبی با وجود سپری شدن 6 ماه از اجرایی شدن توافق برجام هنوز پول سفارت خود را از طریق قاچاق به ایران می‌آورد.» سپتامبر 2017 وقتی «محمدجواد ظریف» با عصبانیت به وزیر خارجه آمریکا گفت: «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.» مسلما به دولت جدید آمریکا که فقط 8 ماه از روی کار آمدنش می‌گذشت؛ اشاره نمی‌کرد. اعتراض او بیشتر متوجه دولت دموکرات قبلی بود. اتفاقا همین اعتراض را در مقابل «جان کری» نیز مطرح کرده بود اما وزیر خارجه دولت اوباما با وقاحت تمام پاسخ داد: «این موضوع به ما ربطی ندارد!» 25 خرداد 1395 هنوز 6 ماه به پایان دولت اوباما مانده بود که رهبر انقلاب با عتاب به مسئولان نظام گفتند «این قدر نگویید تحریم‌ها برداشته شده» و سپس به دشمنی دولت دموکرات آمریکا با ایران اشاره کردند: «تحریم‌ها برطرف نشده... من خواهش می‌کنم کسانی که دست‌اندرکارند توجّه کنند، دقّت کنند؛ مدام نگوییم تحریم‌ها برداشته شده؛ نه، مسئله‌ی معامله‌ی بانک‌ها حل نشده و بانک‌های بزرگ معامله نمی‌کنند... قضیّه‌ی بیمه‌ی نفت‌کش‌ها همین‌جور است... ما پیش‌پرداخت‌هایمان را همین‌طوری انجام دادیم: ما [غنی‌سازی] بیست درصد را تعطیل کردیم، فُردو را تقریباً تعطیل کردیم؛ اراک را تعطیل کردیم، اینها پیش‌پرداخت‌های ما بوده، حالا باز توقّع دارند... پول‌هایی که در کشورهای دیگر داریم به ما داده نمی‌شود... ما پول داریم در بانک‌های اینها؛ منتها چون پول‌ها به دلار است و مسئله‌ی دلار به آمریکا ارتباط پیدا می‌کند، نمی‌توانند بدهند، کار قفل شده. خب این دشمنی آمریکا است؛ [مگر] دشمنی چیست؟ اینها عمل نکردند.»
در واقع قبل از اینکه ترامپ 18 اردیبهشت 1397(8 می 2018) برجام را پاره کند، باراک اوباما آن را در سطل زباله اتاقش انداخته بود. کاری که ترامپ کرد فقط این بود که آن کاغذهای مچاله‌شده را از سطل زباله بیرون کشید و درون دستگاه خردکن گذاشت. اختلاف میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا چیزی شبیه اختلاف‌نظر میان استفاده از سطل زباله یا دستگاه کاغذ خردکن است. کمی بیش از یک ماه دیگر وقتی ریاست‌جمهوری آمریکا به «جو بایدن» منتقل شود، او بخشی از دولت خود را از همان نمایندگان دموکرات کنگره تشکیل خواهد داد که لوایح تحریمی ایران را به جریان انداخته و با اکثریت آراء تصویب کردند. آنها معماران دیوار تحریم ایران هستند و هیچ معماری دیوار را به قصد خراب کردنش نمی‌سازد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
منطق سرمایه‌گذاری دولت در زمان تحریم/حمید کمار
رهبر حکیم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار رؤسای ۳ قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، برخی راه‌حل‌های پیشنهاد‌شده کارشناسان و متخصصان برای بی‌اثر کردن تحریم را برشمردند که یکی از آنها «افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای عمومی» بود. اما منطق سرمایه‌گذاری دولت در شرایط تحریم با توجه به افت درآمدهای حاصل از فروش نفت خام چیست؟
برای درک منطق این راهکار، می‌بایست ابتدا اثر تحریم بر اقتصاد کشور را تحلیل کرد. تحریم، اقتصاد کشور را در ۲ بعد داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای تحریم در بعد داخلی، محدود کردن درآمد دولت از محل فروش نفت خام با هدف سوق دادن اقتصاد کشور به سمت رکود است. رکود مورد هدف تحریم به طور عمده از مسیر محدود شدن هزینه‌کرد دولت در بودجه میسر می‌شود. همین رکود به شکل شوک منفی عرضه به تشدید تورم دامن می‌زند. در چنین شرایطی بی‌اثر کردن تحریم، حفظ و حتی افزایش هزینه‌کرد دولت است. با این حال چند سوال در این رابطه مطرح می‌شود.
* تأمین مالی از کدام مسیر؟
با محدود شدن درآمد دولت از فروش نفت خام، موضوع تامین مالی دولت بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. هر چند در نهایت هیچ منبعی سالم‌تر و کم‌هزینه‌تر از مالیات برای دولت وجود ندارد اما با توجه به اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در سال‌های گذشته و زمانبر بودن افزایش درآمدهای مالیاتی بودجه، این مسیر در کوتاه‌مدت جوابگو نیست. از همین رو می‌بایست به فکر راه‌های دیگری برای تامین مالی فوری دولت بود. مسیرهای مختلفی برای تامین مالی دولت در قدرت‌های بزرگ اقتصادی تجربه شده است؛ فروش اوراق بدهی نخستین راهی است که در این کشورها اجرا می‌شود. این روش، ساده‌ترین راهکار تامین مالی فوری برای دولت است. از قضا دولت برای جبران کسری بودجه سال جاری بشدت بر استفاده از این روش تکیه کرده است. علاوه بر این روش، استفاده از اوراق مشارکت و صندوق‌های پروژه می‌تواند کمک شایانی به تامین سرمایه برای دولت کند. این راهکار البته در کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته به طوری که تعداد صندوق‌های پروژه در کشور اکنون کمتر از انگشتان یک دست است. راهکار دیگر، بازنگری سریع و جدی در هزینه‌های دولت و شرکت‌های دولتی است. حذف هزینه‌های غیرضرور دولت، منابع جدیدی برای تامین هزینه‌های طرح‌های زیرساختی تامین می‌کند.
* محل مصرف منابع تأمین شده؟
تعیین محل هزینه‌کرد منابع به دست آمده از مسیرهای فوق اما اهمیت بسیاری دارد. اگر این منابع صرف هزینه‌های جاری شود، نتیجه‌ای جز تشدید کسری بودجه ندارد، چنانکه اکنون دولت منابع حاصل از فروش اوراق بدهی را عموما صرف هزینه‌های جاری می‌کند. سیاست درست، تبدیل این منابع به سرمایه‌های مولد است. تبدیل این منابع به سرمایه مولد اما نیاز به تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری دارد. دولت به عنوان بازیگر عمده اقتصاد کشور و حافظ منافع عمومی می‌بایست از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کند. موارد متعددی در کشور وجود دارد که در صورت سرمایه‌گذاری دولت، می‌تواند ثروت قابل توجهی را نصیب کشور کند. ساخت و تکمیل کریدور شمال-جنوب، تکمیل زنجیره پتروشیمی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش کمی و کیفی بنادر و هوشمندسازی فرآیندهای مختلف کشور از طریق سامانه‌ها، تنها برخی از مواردی است که نیازمند سرمایه‌گذاری دولت است. اینگونه سرمایه‌گذاری‌های دولت، جریانی از ثروت را تا سال‌ها برای کشور و دولت ایجاد می‌کند. نمونه بارز این سرمایه‌گذاری را می‌توان در سرمایه‌گذاری دولت در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مشاهده کرد. این پالایشگاه پس از بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا در سال 97 علاوه بر اینکه کشور را از واردات سوخت بی‌نیاز کرد، درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کرد که تحریم آن برای دشمن تقریبا غیرممکن است.
***************************************
روزنامه خراسان**
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا هماهنگ می شود؟/مهدی حسن زاده
رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که با حضور سران سه قوه و چهره های موثر قوا در مسائل اقتصادی برگزار شد، ضمن تبیین برخی الزامات این مرکز مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور، نکاتی را درباره راهکارهای مواجهه با مشکلات اقتصادی بیان فرمودند. در شرایطی که انبوه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و چالش های روزانه و متعدد خود را بیش از هر چیز دیگر در چهره تورم افسارگسیخته فعلی نشان می دهد، ایشان اعلام کردند: «کارشناسان برای مشکلات اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند بنابراین مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم.»این بیان رهبر معظم انقلاب را اگر در کنار مجوزی که ایشان دو سال قبل برای راه‌اندازی این شورا صادر کردند، قرار دهیم، مشخص می شود که از منظر اختیارات قانونی، هرگونه همراهی برای تصمیم گیری درباره مسائل اقتصادی به این شورا سپرده شده است. شورایی که می تواند با هماهنگ کردن سه قوه، تصمیمات اقتصادی را فارغ از بوروکراسی معمول بین دستگاه ها و قوا اتخاذ کند. اتفاقا از ظرفیت همین شورا برای کمک به بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در سال 97 و 98 استفاده شد. برخی دیگر از تصمیمات نیز اگرچه به شکل غلط یا با نحوه اجرای نادرست توسط این شورا اتخاذ شده اما در مجموع مشخص شده است که با وجود این شورا، برای رفع مشکلات اقتصادی نیازی به طی مسیر معمول بوروکراتیک و پیچیده فعلی بین قوا و دستگاه ها نیست.با این حال دقیقا در شرایطی که از ابتدای امسال این مشکلات ظهور و بروز بیشتری یافت، کارکرد این شورا کم رنگ تر شده است و جلسات آن با فاصله زمانی بیشتر برگزار می شود. این در حالی است که فهرست مفصلی از دستورکارهای فوری برای این شورا می توان قائل بود که باید در دستور کار قرار می گرفت:
-هماهنگی برای کسری بودجه امسال و بودجه سال آینده
-هماهنگی در جهت طرح فروش نفت به پالایشگاه های داخلی یا اوراق پیش فروش نفت
-طرح ها و لوایح موازی دولت و مجلس برای تغییر در قانون مالیات ها و گنجاندن پایه های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمدها و مالیات بر عایدی سرمایه
-ناهماهنگی در درون دولت برای ترخیص کالاها از گمرک و رفع مشکلات تامین ارز این کالاها
- اختلاف نظر دولت و مجلس در تامین منابع برای طرح تامین کالاهای اساسی و همزمان کمک معیشتی مطرح شده از سوی دولت برای افراد فاقد درآمد ثابت به دلیل تعطیلی کرونا
و ...
در این میان مورد آخر مسئله قابل تاملی است و نشان می دهد چگونه فضای بین قوا به جای هماهنگی تبدیل به ناهماهنگی می شود و در شرایطی که با وجود کسری بودجه، ضرورت حمایت از معیشت خانوارها کاملا احساس می شود، مسئله ای به این فوریت دچار اختلاف بین قوا می شود. در صورتی که این امکان وجود داشت و حتی اکنون نیز وجود دارد که بتوان همه این طرح های معیشتی را یکپارچه و در یک قالب درآورد.در هر صورت اکنون اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که به دلیل تورم بالا و فشار سنگین روی معیشت عموم مردم، انتظارات جدی برای تصمیمات اقتصادی فوری و هماهنگ وجود دارد و هر گونه تعلل در این هماهنگی، از جمله تاخیر در برگزاری منظم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هرگونه تاخیر در تعیین تکلیف موارد اختلافی و تصمیمات ضروری موجب می شود تا اقتصاد خانوارها آسیب بیشتری ببیند. لذا هر سه قوه باید از فرصتی که رهبری انقلاب برای هماهنگ تر کردن ستاد هماهنگی اقتصادی ایجاد کردند، استفاده کنند و هرچه سریع تر سازوکارهای فعال تر کردن و اثربخش تر کردن این شورا را مدنظر قرار دهند.
***************************************
روزنامه ایران**
گفتمان عادی با مردم نداشته باشیم/محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه تهران
کرونا یک بیماری ناشناخته در دنیاست و همان طور که هر روز می‌بینیم و می‌خوانیم، دانشمندان علائم و پدیده‌های جدید این بیماری را پیش روی ما قرار می‌دهند. در این میان در سال‌های اخیر، ایران تجربه یک بیماری واگیردار این‌چنینی را نداشته است. بنابراین حالا در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بهداشتی با مشکل روبه‌رو شده است و مهم‌ترین مسأله کشور هم بحث فرهنگسازی و توجه مردم به این بیماری است. از این منظر معتقدم، مهم‌ترین کاری که دولت برای مقابله با این بیماری باید انجام دهد، این است که از همه متخصصان دانشگاهی در این حوزه کمک فکری بگیرد. دولت باید از همه ظرفیت‌های کشور برای مقابله با کرونا کمک بگیرد ما نباید فقط به صحبت‌های مسئولان وزارت بهداشت و درمان و یا مدیریت شهری توجه کنیم. ما در دانشگاه تهران چند جلسه همفکری با رؤسای دانشگاه‌ها، استادان و پژوهشگران برگزار کردیم ...
و این افراد پیشنهادها و ایده‌های بسیار خوبی در زمینه کسب و کار، پیشگیری از پیامدهای تعطیلی و فرهنگسازی در حوزه بهداشت داشته‌اند. دانشگاه می‌تواند کمک‌های فکری خوبی برای دولت باشد. با این همه این روزها آمار مرگ و میر مردم به خاطر بیماری کرونا بالا رفته و دولت هم طرح تعطیلات فراگیر را به اجرا گذاشته است. این تصمیم برای حفظ سلامتی مردم گرفته شده است و فکر می‌کنم همه مردم از صاحبان قدرت گرفته تا مردم عادی باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. مهم است که نهادهای قدرت توجه ویژه تری به پروتکل‌های بهداشتی داشته باشند. ما در هفته اخیر شاهد بودیم برخی از نهادها در مشهد تجمعات گسترده‌ای برگزار کردند و خوب این اقدامات ارگان‌های مختلف موجب می‌شود که مردم هم پروتکل‌ها را به خوبی رعایت نکنند. مثلاً مردم بی توجه به مسائل بهداشتی سفر می‌روند و یا میهمانی برگزار می‌کنند. فکر می‌کنند چون فامیل و دوستان‌شان را دعوت کردند مشکلی برای سلامت‌شان پیش نمی‌آید آنها نمی‌دانند اگر یک نفر در این دورهمی‌ها درگیر بیماری باشد، به بقیه هم سرایت می‌کند. این بیماری به سلامتی تک تک افراد جامعه گره خورده است. بنابراین از مردم می‌خواهم که این چند وقت هم پروتکل‌ها را رعایت کنند، چرا که دولت با مشکلات بسیاری این تصمیم را گرفته است. یکی از مسائل مهم دولت هم مشکل اقتصادی است. همان طور که می‌دانید، کشور به خاطر تحریم‌ها درگیری‌های بسیاری دارد و منابع مالی‌اش بسیار کم است. به خاطر همین تعطیلات، کسب و کارها را دچار مشکلات بسیاری می‌کند. خیلی از مردم درآمدشان کفاف یک روز زندگی را هم نمی‌دهد. به نظرم نه تنها دولت بلکه حکومت باید برای قشر کارگری فکری کند. ما می‌دانیم دولت مشکل دارد اما منابع ذخیره کشور را برای همین روزها کنار گذاشته‌اند. موضوع مهم‌تر دیگر بحث پذیرش عمومی است. احساس می‌کنم گفتمانی که با مردم داریم گفتمانی عادی و تکراری شده است. همین تکرار گفتمان موجب شده تا مردم حساسیت لازم را نداشته باشند. ما در این روزها نباید بدون ظرافت هنری و فکری با مردم صحبت کنیم. ما باید گروه‌های مرجع را برای این گفتمان انتخاب کنیم. افراد حرف گروه‌های مرجع را بیشتر قبول دارند.
***************************************
روزنامه شرق **
گفتمان بسیج برای غلبه بر چالش‌ها/تورج فرهادی . شهردار منطقه ۶ تهران
روز و هفته بسیج، یادآور دور‌اندیشی و ژرف‌اندیشی حضرت امام خمینی(ره) در تشکیل بسیج مستضعفین و فرصتی برای تبیین دستاوردهای ارتش مردمی ایران اسلامی است. بسیج فراتر از یک واژه، عنوان، تسمیه و روزی به نام پنجم آذر، یک گفتمان و یک مکتب است که می‌توان با اجتهاد و غور در آن، راه‌حل و سازوکار بسیاری از بحران‌های پیش‌روی کشور و ملت شریف ایران را استخراج کرد و ترویج و نشر ارزش‌ها و باور‌های الهی و مکتبی آن را از یک رویداد مناسبتی صرف به یک ضرورت و راهبرد استراتژیک ارتقا داد. نهاد بسیج که شکل‌گیری آن برآمده و برگرفته از هوشمندی، درایت و عاقبت‌اندیشی رهبر فقید انقلاب اسلامی است، امروز با دستاوردهای درخشان، سترگ و بزرگ خود در حوزه‌های مختلف نشان داده که خروج از بحران‌های داخلی و تهدیدهای خارجی، در گرو التزام و اهتمام به انگاره‌ها و معیار‌های این تفکر و گفتمان نورانی است. گفتمانی که فرزندانی همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از مصادیق آن بود و امروز مظاهر آن در تمثال و قامت فرزندان ایران در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و جهادی تجلی پیدا کرده و راهبرد کلیدی «مقاومت و جهاد» به‌عنوان مانیفست بسیج توانسته است به‌مثابه نقشه راه، بسیاری از تهدیدهای زورگویان و مستبدان عالم را خنثی کند. بسیج خلق دلدادگی و شیفتگی به خصایص والای الهی و انسانی است که با ایثار شکل گرفت، با اخلاص تداوم پیدا کرده و با مقاومت به اوج رسید و این تکامل و تداوم مرهون خون شهیدانی است که ایثار را معنا کردند، اخلاص را زندگی کردند و جهاد را مانند گوهری والا و گران‌سنگ به‌مثابه میراث و سرمایه‌ای بزرگ برای ما به یادگار گذاشتند. باور دارم ارزش‌های بسیج و راه بسیج، یگانه راه‌حل برون‌رفت از گرفتاری‌ها و چالش‌های پیش‌روی ماست. این روحیه در تمام عرصه‌ها اعم از خدمت‌رسانی در مدیریت شهری به‌ویژه کلان‌شهرها و پایتخت که دارای مشکلات عدیده‌ای هستند، کاربرد دارد. فعالیت‌های خدماتی نظیر شهرداری، بی‌وقفه در تمام ساعات شبانه‌روز و در همه ایام سال، در جریان است.
در برخی موارد، انجام فعالیت‌ها با موانع جدی طبیعی، آب‌و‌هوایی و بافت محلات مواجه می‌شود و گاهی نیازمند ساعت و شاید روزها تلاش و گذشتن از آسایش و بودن در کنار خانواده برای پرسنل آن است. در چنین مشاغلی، داشتن روحیه بسیجی یک ضرورت است و امروز در میدان مدیریت و کنترل بیماری کرونا در سطح کشور نیز می‌توان با تأسی به چنین آرمان و اسوه‌ای، موفق و سربلند بود. ضمن آرزوی سلامتی و توفیق الهی برای بسیجیان مخلص و جهادگر وطنم ایران، این روز و هفته پر‌برکت را به تمامی دلدادگان مکتب خمینی کبیر تبریک عرض می‌کنم.
***************************************
