نگهبان مکتب

با فرو ریختن کنگره ‏های قصر 2500 ساله حکومت طاغوت در سپیده ‏دم 12 فروردین ماه سال 1358، گام بعدی تحقق حکومت‌الله و ایجاد ثبات و امنیت در کشور مشخص شدن قانون اساسی بود. نظر حضرت امام(ره) این بود که مجلس خبرگان قانون اساسی هرچه زودتر شکل گرفته و اصول قانون اساسی مورد نقد و بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد. شورای انقلاب قانون انتخابات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی را در چهاردهم تیر ماه تصویب کرد و مجلس خبرگان بعد از برگزاری انتخابات در دوازدهم مرداد سال 1358 شروع به کار کرد.   ضدانقلاب از همان ابتدا شروع به ایجاد توطئه و شبهه‏ افکنی و تضعیف مجلس خبرگان کردند؛ ابتدا طرح پیش‏نویس قانون اساسی را زودرس خواندند، آنگاه که دیدند امام بر تهیه پیش‏نویس و تشکیل مجلس خبرگان پای می‏فشارند، تلاش کردند تا مجلس خبرگان به هر نحوی شکل نگیرد. در این راستا خواهان تشکیل «مجلس مؤسسان» شدند و مشروعیت قانون را منوط به شکل‏گیری چنین مجلسی دانستند و بعد از پیام حضرت امام(ره) که فرمودند: «ما می‏گوییم زود کلک قضیه کنده شود و اسلامی بشود و الان همه باید دنبال همان معنا باشیم و همین طرح را که دولت گفته است، صحیح است»(28/3/1358) بر آن شدند تا صندلی‏ های بیشتری را در مجلس کسب کنند که این امر نیز محقق نشد و شایعه تقلب در انتخابات را مطرح کردند که این نیز بی‏حاصل ماند. برخلاف میل ضدانقلاب، مجلس خبرگان در تاریخ مشخص شده شروع به کار کرد و بررسی پیش‏نویس آغاز شد. پیش‏نویس تنظیمی نقاط ضعف و کاستی‏های فراوانی داشت که از چشم تیزبین نیروهای خط امام به دور نماند؛ ولی مخالفان باز هم بهانه ‏تراشی کرده، خواهان تصویب پیش‏نویس بودند که سخنان حضرت امام(ره) راه را برای اصلاح انقلابی قانون اساسی و ناکام گذاشتن ضدانقلاب فراهم کرد: «این قانون پیش‏نویس است، پیش‏نویس هیچ چیز نیست. باید رأی بدهید، باید نظر بدهید و مهم این است که خبرگان باید خبرگان اسلامی، امین، مسلمان (باشد و) متوجه غرب و شرق، تحت تأثیر غربی و شرقی نباشد، تحت تأثیر مکتب‏های انحرافی نباشد.»(1/5/1358) در این شرایط احزاب و گروه‌های سیاسی انقلابی نسبت به پیش‌نویس واکنش نشان داده و برخی حتی پیش‌نویس‌های پیشنهادی خود را مطرح کردند؛ از جمله آنان می‌توان به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کرد که در ائتلافی میان هفت گروه مبارز انقلابی شکل گرفته و در فروردین ماه سال 1358 اعلام آمادگی کرده بود. سازمان با صدور بیانیه شماره 14 در تاریخ 10/5/1358 پیش‌نویس قانون اساسی را نقد و متن پیشنهادی خود را منتشر کرد. متن فوق حاوی محتوای جالب و قابل تأملی است که فضای گفتمانی آن روزهای نیروهای انقلاب و توده‌های ملت را نشان می‌دهد. نکته برجسته پررنگ بودن حاکمیت شریعت اسلامی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و پیشنهاد شکل‌گیری قوه‌ای به نام «قوه نگهبانی» است. در فرازهایی از مقدمه این نوشتار آمده است:  «پیش‏نویس ارائه شده قانون اساسی، بیش از آنکه بیانگر خواست واقعی و اراده حقیقی ملت مسلمان ایران باشد، نمایشگر نوعی روابط حقوقی بر پایه سیستم قوانین غربی است و لذا قبل از اینکه اثبات‏کننده اصول حکومت اسلامی باشد، بیان‏کننده شکلی از یک جمهوری غربی با گرایشات اسلامی است... با کمال تأسف علی‏رغم اینکه اسلام به عنوان یک مکتب انسان‏ساز حضور روشن خود را در صحنه تحولات اجتماعی بارها و بارها به اثبات رسانده است، هنوز سیستم قوانین غربی چشم‏ها و دل‏های برخی روشنفکران ما را از درک حقیقت بازداشته است، حال آنکه سیستم مذبور راه‏حلی است برای جوامعی که از داشتن یک زیربنای فکری اصیل همه ‏جانبه که براساس آن قوانین اجتماعی خویش را پایه‏ ریزی کنند، محروم مانده‏اند.  حکومت اکثریت، مربوط به دوران حاکمیت تشتت بر افکار و عقاید است و لذا داروی درد مللی است که از نوعی مکتب و ایدئولوژی منسجم و مسئولیت‏آفرین که اراده ملت به آن استناد گردد برخوردار نیستند. حال آنکه ملت ما به یمن پیروی از اسلام راستین دارای مکتبی است که علاوه بر آنکه یگانه عامل پیروزی او در انقلاب عظیمش بود از قوانین و حدود و حقوقی برخوردار است که از پس پاسخگویی به تمامی مشکلات و نیازهایش بر خواهد آمد.  حکومت اسلامی در زمان غیبت امام(ع) بر ولایت و زعامت فقیه جامع‏الشرایط استوار است و در غیر این صورت، حکومت، حکومت اسلامی نخواهد بود، حال آنکه در اکثر اصول مربوط به ریاست‌جمهوری خط بطلان بر این اصل اساسی و مسلم شیعی کشیده شده است، مگر اینکه رئیس‌جمهور همان فقیه جامع‏الشرایط باشد، که در پیش‏نویس ذکری از این مسئله به میان نیامده است.» سپس با ارائه پیش‏نویسی جدید در 11 فصل، 166 اصل ارائه می‏کند که برخی از اصول مهم آن به شرح زیر است:

«اصل 2ـ نظام جمهوری اسلامی حکومت‌اللَّه و حدود آن حدودی است که خداوند به وسیله قوانین اسلام مشخص نموده است، این قوانین متخذ از قوانین اصیل اسلامی به تشخیص اعلم مجتهدین جامع‏الشرایط و یا به تشخیص قوه نگهبان می‏باشد.

اصل 16ـ قوه نگهبانی مسئول نظارت مستقیم بر کیفیت اجرای قوانین و تمامی مصوبات مجلس و ریاست‌جمهور بوده و مسئول رسمی استقلال فرهنگ و ارتباط قوانین با مکتب اسلام می‏باشد.

تبصره: هنگامی که ریاست‌جمهور، فقیه جامع‏ الشرایط نباشد، تصویب تمام مصوبات به عهده قوه نگهبانی است.

اصل 76ـ رئیس‌جمهور بایستی مرد، مسلمان و دارای مذهب رسمی کشور و مجتهد جامع‏الشرایط الفتوی یعنی اتقی بوده و اعلم مردم در فقه اسلامی باشد، رعایت تکالیف شرعیه را نموده و عادل باشد، معتقد و ملزم به ولایت بوده و در اداره مملکت کفایت داشته باشد. همچنین سوءسابقه سوء اجتماعی و سیاسی نداشته باشد.

اصل 79ـ (تبصره)ـ در صورتی که رئیس‌جمهور طبق اصل 76 فقیه جامع‏الشرایط باشد، وی «ولی مسلمین» است و در غیر این صورت ریاست قوه نگهبانی «ولی مسلمین» می‏باشد.

اصل 119ـ پاسداری و حفظ دستاوردهای انقلاب و مبارزه با ضدانقلاب یا هرگونه توطئه علیه اسلام و قوانین اسلام در داخل کشور به عهده سپاه پاسداران می‏باشد.

اصل 144ـ قوه نگهبانی حافظ آزادی و نگهبان اصول مکتب اسلام و مذهب رسمی کشور قانون اساسی و ناظر بر تداوم اجرای قوانین و احکام اسلام در کلیه سطوح اجرایی مملکت و انطباق آنها با اوضاع روز جهانی و مصالح مکتبی و مسئول استقلال فرهنگ و انسجام اعتقاد ملت ایران شناخته می‏شود.

اصل 145ـ قوه نگهبانی از پنج نفر از علما و دانشمندان و فقهای اسلامی که در کارهای خود با گروهی به نام گروه متخصصین مشورت می‏نمایند، تشکیل شده است.

اصل 146ـ حوزه‏ های علمیه بر طبق ضوابط داخلی خود، حداکثر 12 نفر و حداقل 6 نفر از فقها و مجتهدین (در صورت امکان مجتهد جامع ‏الشرایط) که از بالاترین سطوح علمی و فقهی و اجتهادی و تقوایی حوزه می‏باشند به ملت معرفی کرده و ملت به شش نفر از آنان رأی اعتماد می‏دهند.

اصل 153ـ وزارت امر به معروف و نهی از منکر با رعایت کامل حدود قوانین مربوطه بر تمام دوایر و ارگان‏های مملکتی نظارت کرده و گزارشات خود را به قوه نگهبان ارائه داده و تحت نظر این قوه برطبق قانون عمل می‏نماید.

اصل 160ـ قوه نگهبان مکتب تا زمانی که خطا یا تمردی از حدود مکتب اسلام و یا لغو قانونی از طرف رئیس‌جمهور و قوای سه‏گانه ندیده باشند، حق هیچ‏گونه تصمیم‏گیری فردی یا جمعی یا اعمال قدرت را در هیچ‏کدام از سطوح مملکتی نداشته و فقط نظر مشورتی و ارشادی دارند.»