- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
پیغام رازآلود: واکسن نزنید، فلج کنید!/محمد ایمانی
برخی مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال، نگران مردمند که برای خرید واکسن از آمریکا و انگلیس جنجال می‌کنند؟ هدف آنها «واکسینه کردن» است یا می‌خواهند ملت ایران را «فلج» کنند؟ اسناد راستی‌آزمایی، به قدر کفایت موجود است.
1- بهمن 98، موارد ابتلا به کرونا در کشور تازه شناسایی شده بود که جنجال رسانه‌های معارض، برای ارعاب مردم و متهم کردن نظام آغاز شد. چند روز بعد، موعد انتخابات مجلس بود و مدعیان اصلاحات، از افول مقبولیت خود -به خاطر سوءمدیریت در دولت، مجلس و شورای شهر- خبر داشتند. رئیس فراکسیون امید حاضر نشد مجددا نامزد شود و خود را به رای بگذارد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عضو مرکزیت مجمع روحانیون هم که نامزد شده بود، فقط 67 هزار رای کسب کرد. اما انتخابات برای بعضی دیگر، حکایت «دیگی که برای من نمی‌جوشد...» بود! تندروهای این طیف، هماهنگ با رسانه‌های ضد انقلاب، شروع کردند به ترساندن از اینکه پای صندوق رفتن و دست به استامپ زدن و شناسنامه دادن و برگه رای را نوشتن، موجب ابتلا به کرونا میشود. فضاسازی مسموم موجب شد میزان مشارکت که در تمام نظرسنجی‌ها بالای 53 درصد برآورد می‌شد، به 43 درصد کاهش یابد. البته سوءمدیریت دولت و مجلس هم موثر بود. VOA ،BBC، ایران اینترنشنال و انبوه رسانه‌های زنجیره‌ای چنین القا می‌کردند که ایران به خاطر دشمنی با آمریکا و انگلیس، در حال غرق شدن در کروناست.
2- مرور واقعیت‌ها، یازده ماه پس از آن سیاه‌بازی، اسباب سرشکستگی سیاست‌بازانی است که در تراز دشمنان ملت ایران نقش‌آفرینی کردند. آمریکا، چهار برابر ایران جمعیت دارد و جمعیت انگلیس، بیست میلیون نفر از جمعیت ما کمتر است. در حالی که شمار قربانیان کرونا در ایران به 70 تا 80 نفر در روز کاهش یافته، در آمریکا به 4300 نفر و در انگلیس به 1100 نفر رسیده است. آمار قربانیان در آمریکا و انگلیس، ۱۰ برابر است و ما در مهار کرونا، بسیار موفق‌تر عمل کرده‌ایم. این موفقیت در حالی به دست آمده که ایران در معرض تحریم‌های ظالمانه آمریکا و انگلیس قرار دارد.
3- آیا رسانه‌های بیگانه و محافل آویزان از آنها، همین واقعیت را بازگو می‌کنند؟ هرگز! این بار می‌گویند جمهوری اسلامی، زندگی مردم را گروگان گرفته و حاضر نیست از آمریکا و انگلیس واکسن وارد کند. به روی خود نمی‌آورند که همین‌ها، چند سال است تعهدات برجامی برای لغو تحریم‌ها را زیر پا نهاده و حتی غذا و دارو را هم تحریم کرده‌اند. شبکه رسانه‌ای زرد، به مخاطب خود نمی‌گوید که آمریکای چپاولگر، به 53 میلیون آمریکایی ناتوان از تامین غذا و 23 میلیون بیکار جدید بی‌اعتنایی می‌کند. آنها در ساعاتی که رسانه‌های معتبر جهان، تسخیر کنگره توسط حامیان معترض رئیس‌جمهور آمریکا را گزارش می‌کردند، برنامه‌هایی با مضمون خوانندگی فلان زن کاباره‌ای، نحوه ارتباط‌گیری با جنس مخالف، راز بقا، و حیوانات برخی باغ وحش‌ها را نشان می‌دادند!
4- علت این وارونگی و سقوط شخصیت را یکی از فعالان طیف معارض بازگو کرده است. «اکبر- گ»، ماموریت ترور شخصیت نهادها و چهره‌های منسوب به نظام را در روزنامه حجاریان و سایر نشریات همسو بر عهده داشت. وقتی هم فتنه سبز کلید خورد، به همراه مهاجرانی، سروش، بازرگان و کدیور، عضو «اتاق فکر جنبش سبز در خارج از کشور» بود. او اسفند 98، از خیانت تکان‌دهنده‌ای خبر داد که همچنان توسط امثال «مصطفی-ت»، «صادق-ز»، «محمدرضا-ج» و... در حال انجام است: «ما كارمندان دولتهای راست افراطي، از طريق كروناهراسي، ايران و ايرانيان را نابود خواهيم كرد. ما كارمند رسمي بخش پروپاگانداي دولت ترامپ، بوريس جانسون، نتانياهو و سعودي (بن سلمان) هستيم. وظيفه ما وحشت‌‌‌افكني است تا با فرو پاشاندن سازمان اجتماعي، مردم را به خشونت جمعي بكشانيم. ما به گونه اي عمل می‌كنيم كه گويي كرونا فقط در ايران وجود دارد و دولت ايران پنهان‌‌كاري مي‌‌كند. گمان باطل نكنيد كه ما مخالف سياسي، مدافع حقوق بشر، فمينيست و... هستيم؛ نه، ما فقط كارمند پروپاگانداي راست افراطي هستيم. تلويزيون مال بن سلمان است و «منبع معتبر» هم كسي جز خود او نيست... ما تشنه مرگ و خون مردم ايرانيم. كاري را كه شديد‌ترين تحريم‌‌‌های تاريخ نتوانست با ايران انجام دهد، ما موظفيم با كروناهراسي انجام دهيم».
5- خانم «فائزه- ه» عضو مرکزیت حزب کارگزاران، قبلا دو بار نسبت به اعضای سازمان تروریستی منافقین و سازمان انگلیسی-صهیونیستی بهائیت ابراز ارادت کرده بود. او اسفند 93 به روزنامه فیگارو گفت: «زندان تجربه بسیار خوبی بود چرا که با زنان و مردان بزرگ، بهائی‌‌ها و اعضای مجاهدین خلق آشنا شدم». وی 20 فروردین 92 در مصاحبه با روزنامه بهار گفته بود: «در میان هم‌‌بندی‌‌ها و دوستانم، بهایی‌‌ها، تعدادی از سازمان مجاهدین و چند نفر لائیک و چپ بودند... بابا، گله‌‌های آن طرف را منتقل کرد که چرا به مجاهدین، منافقین نمی‌‌گویم یا چرا روابط خوبی با مجاهدین و بهایی‌‌ها دارم». دوستی با گروهک‌هایی که بی‌سابقه‌ترین جنایات را در حق ملت ایران روا داشتند، چه علتی می‌توانست داشته باشد؟
6- همین عضو کارگزاران اخیرا از جنایت‌های رئیس‌جمهور آمریکا دفاع کرده و گفت: «من یک جایی قبلا هم گفته بودم که برای ایران دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود؛ به خاطر همین فشارهایی که می‌‌آورد، بالاخره شاید یک تغییر سیاستی اتفاق بیفتد. شاید اگر فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا می‌‌کرد، بالاخره ما مجبور می‌‌شدیم یک تغییر سیاست‌‌هایی را داشته باشیم. دموکراتها کمی شُل و وِل هستند. یعنی با آمدن دموکراتها، این موضع خطای ما بیشتر تقویت میشود». مشابه این بیماری را می‌توانید در سرمقاله نشریه حزب «اتحاد ملت» پیدا کنید که نوشت «از نگاه منتقدان، عکسی که ترامپ از مذاکره‌‌کننده می‌پسندد، این است: همچون برّه‌‌ای در مذبح و برده‌‌ای در مسلخ. آيا اقداماتي از این جنس را بايد مايه شرمساري دانست؟ فرض كنيم سياستمدار صرب، همچون متهمي در اتاق بازجويي و حتي يك برده نشسته؛ اگر منافع، چنین اقتضایی كند، بايد آن را تمسخر كرد، يا عقلانيتي سياسي خواند؟».
7- شاید خیلی‌ها یادشان نیاید که «مهدی- ه»، برادر کوچک‌تر همین خانم کارگزارانی، در بحبوحه فتنه 88 دنبال ارتباط با محافل آمریکایی برای فشار تحریمی علیه ایران بود. چند ماه بعد، دولت اوباما با گرای همین‌ها، از قطعنامه 1929 و تحریم‌های شدیدی که نام آن را «فلج‌کننده» گذاشت، رونمایی کرد. این تحریم‌ها 10 سال است گریبانگیر مردم ماست. اوباما در کتاب خاطراتش اذعان می‌کند که اگر آن آشوب 88 در ایران رخ نداده بود، دولت او تصمیم به اعمال تحریم‌های سخت نمی‌گرفت. او همچنین گفت «تحریم‌های دوره بوش سمبلیک بود؛ تحریم‌های سخت را من اعمال کردم».
8- «آذر ۱۳۹۱نیک‌آهنگ- ک» همکار نشریات زنجیره‌ای و یار غار «مهدی- ه» در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بود. او آذر 91 ضمن انتشار برخی فایل‌های صوتی گفت: «من و مهدی [... بارها با هم در تماس بوده‌ایم.[ در یکی از موارد که زنگ زد، از من خواست راجع به بحث تحریم اقتصادی ایران، کسانی را در آمریکا ببینم. می‌خواست بداند در واشنگتن چه کسانی هستند که بشود به تحریم‌های سنگین‌تر تشویق کرد. برای من عجیب بود که پدر و خانواده‌اش در ایران باشد و او بخواهد بحث تحریم را پیگیری کند. البته با آدم‌های مختلفی در این زمینه صحبت کرده بود... او در 13 اکتبر 2010 از تلفن دوبی به من زنگ زد و خواست با مقام‌‌های وزارت خزانه‌‌داری ارتباط برقرار کنم. معتقد بود تحریم‌ها برای ضربه به حاکمیت و دولت [احمدی‌نژاد] بسیار موثر هستند».
9- خواسته افراطیون مدعی اصلاحات، «واکسینه کردن» است، یا فلج کردن ملت ایران؟ پاسخ را روزنامه لس آنجلس تایمز 28 مهر 88 از زبان جان هانا مقام آمریکایی داده است: «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران- که در میان آنها بعضی شخصیت‌‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و باید هرچه شدید‌تر باشد؛ تحریم ضعیف و یا تدریجی، فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که خودش را با وضعیت جدید تطبیق دهد. آنها گفتند تحریم برای اینکه مؤثر باشد، باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن... برخی از آنها نگرانند که رژیم بر اثر حمله نظامی فلج نشود و به جای آن، جنبش سبز سرکوب شود. با وجود این، پیشنهاد دادند بمباران همزمان تأسیسات هسته‌‌ای و مراکز سپاه پاسداران و بسیج -هر چند که تعدادی از مردم را هم نابود کند- موجبات جمع کردن بساط حکومت را تسریع خواهد کرد».
10- رهبر حکیم انقلاب ۲۷ مهر ۱۳۸۹ در اجتماع مردم قم فرمودند: «بدون تردید دشمن در جدا کردن مردم از نظام اسلامی شکست خورده است. سال گذشته در انتخابات، چهل میلیون مردم کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. در واقع یک رفراندوم چهل میلیونی انجام گرفت؛ همین بود که دشمن را عصبانی کرد. خواستند با فتنه، اثر آن را از بین ببرند، اما این را هم نتوانستند انجام دهند. مردم در مقابل فتنه هم ایستادند. فتنه سال 88، کشور را واکسینه کرد؛ مردم را بر ضد میکروب‌هایی که می‌تواند اثر بگذارد، مجهز کرد؛ بصیرت مردم را بیشتر کرد».
11- چند و چون واردات واکسن، موضوع قابل بحثی است. اما مزدوران رسانه‌ای ناتوی فرهنگی، عاجزانه دارند رد گم می‌کنند. هر چه باشد رسوایی بی‌نظیری که نظام آمریکا (کدخدای برهنه) در چند ماه اخیر بالا آورده، دنیا را تکان داده و لابد باید با برجسته‌سازی موضوعات انحرافی، آن افتضاح را پنهان کرد. جماعت ورشکسته، همچنانکه از نابودی پروژه هفت هزار میلیارد دلاری آمریکا در منطقه عزادارند، نگرانند که طومار حیات ننگین‌شان در انتخابات آینده پیچیده شود. بنابراین مرتکب تحریف‌های سازمان‌یافته و رفتار‌های رادیکال می‌شوند. این وطن‌فروشان، به خودی خود کمترین ارزش و اعتباری ندارند. اما مواضع آنها، نشتی شبکه نفوذ و خیانت است. بنابراین مراجع اطلاعاتی و قضایی باید با جدیت، سرنخ‌ها را تا زمان انهدام شبکه اصلی پیگیری کنند.
12- اعضای این شبکه، از رنج ملت ما خوشحال، و از موفقیت‌هایش ناراحت می‌شوند. این واقعیت را هنگام موفقیت در تست اول واکسن کرونا، و همچنین تولید بنزین، سوخت بیست درصد، موشک‌های پیشرفته و ارسال ماهواره به فضا دیده‌ایم. آنها مصداق منافقینی هستند که خداوند درباره‌شان می‌فرماید «وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. آنها دوست دارند، هر چیزی را که شما را به رنج و زحمت بیندازد. همانا دشمنی در گفتارشان آشکار است و آنچه از دشمنی در سینه‌های خود پنهان می‌کنند، بزرگ‌تر است... چون با هم خلوت کنند، سرانگشتان خود را از خشم به دندان مى‌گزند. بگو از خشم خود بمیرید؛ همانا خداوند به راز سینه‌ها داناست».
*********************************
روزنامه وطن امروز **
اهمیت خانواده و حفظ جمعیت جوان/حجت‌الاسلام محمدرضا مبلغی*
یکی از مسائل مهم برای کشور ما مساله جمعیت است. نباید اجازه دهیم جمعیت کشور پیر شود و چون نقطه قوت کشور ما جمعیت جوان آن است باید روند جمعیت جوان در کشور حفظ شود. نهاد خانواده یک اصل بسیار مهم است، به طوری که طبق روایات هیچ نهادی نزد خداوند مهم‌تر از نهاد خانواده نیست. اصل و اساس فرد از خانواده برمی‌خیزد، بنابراین تعالی خانواده از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور است. از سوی دیگر مساله توجه به بانوان- که نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند- از دیگر دغدغه‌های موجود در شرایط کنونی کشور است و باید کرامت بانوان بدون تبعیض حفظ شود. تربیت انسان به دست بانوان همان کاری است که پیامبران انجام دادند. تمام این دغدغه‌ها در «طرح تعالی خانواده و جمعیت» دیده شده است. این طرح از قبل در ادوار مختلف مجلس مطرح بوده اما آنگونه که باید به مرحله اجرا درنیامده است، حتی برای تصویب در صحن علنی مجلس مورد بررسی نیز قرار نگرفته است، زیرا اجرای این طرح هزینه‌هایی را بر دوش دولت خواهد گذاشت؛ از این رو طرح تا امروز عقیم مانده است.
مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار به طور جدی این طرح را مورد بررسی قرار داد و یک بار از ابتدا تا انتها مواد و بندهای موجود را مورد مطالعه قرار دادیم. ادعا نداریم طرح تعالی خانواده و جمعیت اشکالاتی ندارد، از همین رو بررسی آن را به کمیسیون مشترک واگذار کردیم تا باز هم مرور جدی بر آن شود و چکش‌کاری‌های لازم روی آن انجام شود تا پس از تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال و در صورت تایید به قانون تبدیل شود. این طرح اثرات مثبت کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت خواهد داشت؛ تشویق‌هایی در طرح در نظر گرفته شده است که اثرات خود را خواهد گذاشت.
طرح تعالی خانواده و جمعیت بار مالی به دنبال خواهد داشت، از این روز پیش‌بینی می‌کنیم دولت در بخش‌هایی از این طرح مخالفت داشته باشد، زیرا هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل می‌کند اما اگر اهمیت خانواده در نظر گرفته شود و حفظ جمعیت جوان کشور مدنظر باشد، صرف این هزینه‌ها می‌تواند از بسیاری خسارت‌ها در آینده جلوگیری کند. اگر امروز برای حفظ جمعیت جوان هزینه نکنیم بدون‌شک در سال‌های نه‌چندان دور مجبور خواهیم شد برای خسارت‌های ناشی از پیری جمعیت هزینه‌های سنگین‌تری پرداخت کنیم. بنابراین بهتر است برای مهم‌ترین نهاد جامعه یعنی خانواده، اثرگذارترین فرد در خانواده یعنی بانوان و مهم‌ترین اثربخشی ازدواج که فرزندآوری است هزینه کنیم. هزینه امروز خیر است و اگر به آن توجه نشود ناچار خسارت‌های سنگین به کشور تحمیل خواهد شد.
عقل حکم می‌کند برای جلوگیری از مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی منابع مالی این طرح را تامین کنیم.
* عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
*********************************
روزنامه خراسان**
حاشیه زایی ممنوع!/ سعید برند
حق دارد پیرمردی که تیزی قمه را بر گردنش احساس کرده به دنبال امنیت بگردد. حق دارد کودکی که سرگرمی اش دویدن پشت تایر پنچر دوچرخه است، استادیوم ورزشی بخواهد. حق دارد مادری که دبه در دست در صف تانکر ایستاده است، از آب شرب سالم برخوردار باشد. حق دارد نوعروسی که زندگی‌اش را خانه ای نمور و فرسوده در کوچه‌ای که فاضلاب تمام معبرش را فراگرفته زندگی اش را آغاز نکند. حق دارد دانش آموزی که در کوچه شان معتادی نیمه برهنه را نبیند که سرنگ در دست از هوش رفته باشد! حق دارد پدری که نیمه شب کودک بیمارش را روی دست گرفته، درمانگاهی در نزدیکی منزلش بیابد و ...
***
آن چه خواندید بخش اندکی از حقوق نداشته بیش از یک میلیون و 300 هزار ایرانی است که از اقصی نقاط کشور در جست و جوی یک زندگی بهتر به ناچار به حاشیه شهر مشهد پناه آورده اند، جایی چسبیده به دل شهر، شهری که شهره اش را وام دار وجود امام مهربانی و پناهندگی است.
حاشیه مشهد با چالش های عدیده ای دست‌وپنجه نرم می کند، چالش هایی که برای رفع آن ها دولت ها و مجلس ها و مسئولان استانی همواره طرح ها و برنامه های مختلفی پیاده سازی کرده اند، از برنامه هایی که روی کاغذ مانده تا کارهای کوچک و بزرگی که لبخند رضایت را بر صورت های خسته مردمان حاشیه نشین آورده است. «خراسان» بارها نوشته است از این چالش ها و درد ها. این روزها استانداری خراسان رضوی در حال تدوین طرح توسعه حاشیه مشهد است، طرحی که پنج شنبه گذشته دستور تدوینش صادر شد، وقتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی حاشیه شهر مشهد را به عنوان منطقه هدف در نظر گرفت. «خراسان» بر اساس آن چه طی این سال ها، کارشناسان و مسئولان گفته اند 10 چالش اصلی از معضلات و مشکلات حاشیه شهر را در صفحه 4 خراسان رضوی منتشر کرده است. از سکونتگاه های غیررسمی، اراضی رها شده و موقوفه، امنیت و مشکلات زیست محیطی گرفته تا خدمات شهری و امکانات فرهنگی، هنری، ورزشی و ...
چالش هایی که مطالبات اصلی مردمان حاشیه‌نشین است و باید به درستی به آن ها پاسخ داده شود اما یک امای بزرگ این جا وجود دارد که اگر مغفول واقع شود، این اقدامات نه تنها به سامان‌دهی حاشیه شهر کمک نمی کند بلکه خود حاشیه ای دیگر رقم خواهد زد.
مادامی که گره اصلی گشوده نشود، انتقال و تامین آب، جمعیت حاشیه شهر را افزایش می‌دهد، ساخت چندین هزار واحد مسکونی جدید یعنی افزودن چندین هزار نفر ساکن جدید!
جوانانی که امروز سر کوچه ایستاده اند و در 365 روز سال کارشان آفتاب گرفتن پای دیوار است، اگر چه اهدای کیسه ای از ماکارونی، روغن و برنج نیاز امروزشان را برآورده می کند نیازی که البته اگر برآورده نشود دین و ایمان نمی شناسد اما آن زمان گره اصلی را گشوده‌ایم که او برای همیشه از این نوع کمک رسانی ها بی نیاز شده باشد و این مهم اتفاق نمی افتد جز با سیاست گذاری دقیق برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی با حمایت های دولتی به منظور ایجاد اشتغال پایدار. اشتغالی که ذیل طرح های جامع ایجاد شود. همچنین تدوین برنامه هایی برای ایجاد انگیزه ماندگاری ساکنان بومی روستاها و شهرستان های اطراف، به منظور جلوگیری از مهاجرت، تعیین حریم و محدوده شهر و حفاظت از این اراضی برای جلوگیری از شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی، تخصیص ردیف بودجه های مستقل برای سامان دهی و ارتقای کمی و کیفی زیرساخت ها، اصلاح قوانین و بعد از آن برخورد قاطع قضایی با قانون‌شکنان از جمله کارها و اقداماتی است که باید در موازات این امر انجام شود.موضوع مهم‌تر ایجاد یک مدیریت یکپارچه و واحد در امر سیاست گذاری، تصمیم گیری، برنامه ریزی و سامان دهی حاشیه شهر است. امروز بنیاد مستضعفان پای کار آمده و منطقه هدف تعیین کرده است، روز دیگر سازمان و نهاد دیگری احساس مسئولیت می کند (که باید بکند چرا که مشکل حاشیه مشهد امروز یک بحث ملی است) اما اگر این اقدامات و طرح ها یکپارچه نباشد، هر بار که وزیر و استاندار و شهردار جدیدی بیاید، روز از نو و روزی از نو تکرار می شود.
پیش از این تشکیل «سازمان اجرایی حاشیه شهر مشهد» توسط روزنامه خراسان پیگیری شد. سازمانی متشکل از نمایندگان دستگاه های مختلف که تصمیم گیرنده نهایی درباره مسائل حاشیه شهر بود. اگر چه پرونده تشکیل این سازمان در این دولت بسته شد اما جای خالی یک همچون ستاد و سازمانی در راس مشکلات حاشیه شهر همچنان خالی است و گرنه اقدامات مقطعی همچون مرهمی که تنها نیازهای روزمره را برطرف می‌کند اگرچه به اصطلاح ما روزنامه نگارها عکس خور ملسی هم دارد و در کارنامه سازمانی هم خوب می درخشد اما درد کهنه حاشیه شهر را درمان نمی کند و این زخم چرکین از جای دیگری سر باز می کند. اگر شش هزار کارتن خواب و معتادان متجاهر حاشیه شهر را یک شبه جمع آوری کنیم ولی هنوز آن زمین حصار کشی شده در حاشیه شهر خاک بخورد، هنوز آن سرمایه گذار در پیچ و خم اداری نفس کم بیاورد و رغبت نکند پا به عرصه میدان بگذارد، دوباره شاهد خم شدن قامت جوان دیگری پای بساط آن دیوار هستیم.
*********************************
روزنامه ایران **
5 ایراد به مصوبه انتخاباتی مجلس/مصطفی هاشمی‌طبا
نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که ناظر به قــانون انتخــابات ریـاســـت جمهـــوری در دســــت اقدام‌دارد، عمــلاً در حــال تنـزل استانداردهای‌انتخابات ریاست جمهوری‌است. این مسأله در مواد مــختلفی از مصـــوبه مجلس قابل ملاحظه است. یکی از مهم‌ترین آنها ماده‌ای است که دیروز به تصویب رسید که طی آن نامزدهای ریاست جمهوری باید در مدت زمان تعیین شده‌ای قبل از آغاز انتخابات، برنامه‌های خود را جهت تأیید به شورای نگهبان بدهند. این مصوبه در صورت اجرا شدن از پنج منظر مختلف می‌تواند ضربه‌ای به مردمسالاری و نهاد انتخابات در کشور باشد. اول از همه اینکه انتخاب و گزینش برنامه مطلوب نامزدها حق مسلم مردم و فلسفه وجودی نهاد انتخابات در هر نظام سیاسی و حقوقی است. محدود کردن و گرفتن این حق، مستقیماً به معنای تضعیف حق مسلم مردم و از بین بردن فلسفه نهاد انتخابات است و این خطر را دارد که صندوق رأی را به یک پدیده کاملاً نمایشی و صوری و بدون تأثیر در کشور تبدیل کند. بنابراین مهم‌ترین نقد به این مصوبه آن است که نمایندگان عملاً قدم در جهت محدودسازی حق انتخاب ملت برداشته‌اند. موضوع دوم به امر مسئولیت‌پذیری اجتماعی برمی‌گردد که مستقیماً ناشی از حق انتخاب است. کشوری می‌تواند در گذر تاریخ به پله‌های ترقی برسد که ملت آن دارای رفتاری مسئولانه باشند و رفتار مسئولانه در فرد یا جماعتی ایجاد نمی‌شود جز اینکه به آن فرد یا جماعت حق انتخاب داده شود. به عبارت دقیق‌تر وقتی فرد یا جماعتی در موقعیتی حق انتخاب نداشته باشد به طریق اولی مسئولیتی هم ندارد. گرفتن این حق انتخاب به شکلی که در مصوبه مجلس مطرح شده، می‌تواند به سست شدن زمینه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدنی در جامعه منجر شود.
با همین استدلال در موضوع سوم این آسیب‌شناسی باید گفت که وقتی نه فقط بررسی صلاحیت‌های عمومی نامزدهای یک انتخابات، بلکه بررسی صلاحیت برنامه آنها به نهاد یا مجموعه‌ای خاص واگذار می‌گردد، طبیعتاً بخش زیادی از مسئولیت عملکرد دولت برآمده از آن انتخابات هم برعهده نهادی است که صلاحیت فرد و برنامه او را تأیید کرده است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی و قرار گرفتن در برابر سؤالات متعدد از نتیجه اجرای برنامه‌های دولتهای آتی را خواهد داشت؟ موضوع چهارم این است که اساساً شورای نگهبان نه اختیار قانونی لازم برای چنین بررسی را دارد و نه صلاحیت فنی و کارشناسی را. فلسفه حقوقی وظایف شورای نگهبان در قبال انتخابات کاملاً مشخص است و به نظر نمی‌رسد از هیچ کجای آن بتوان چنین استنباط کرد که بررسی برنامه نامزدها می‌تواند در صلاحیت این شورا قرار بگیرد.
علاوه بر این ساختار و ترکیب این شورا هم به گونه‌ای نیست که تخصص‌های لازم برای بررسی همه جانبه برنامه نامزدهای انتخاباتی را داشته باشد. در نهایت مسأله و ایراد پنجم هم این است که بررسی این برنامه‌ها با توجه به ابعاد مختلفی که دارد و تفاوت دیدگاه‌ها در میان گرایش‌های مختلف به حوزه‌های گوناگون، کاملاً استعداد این را دارد که درگیر سلایق و برداشت‌های شخصی شود و از محور بحث‌های کارشناسی و فنی و همین‌طور ذائقه عمومی خارج گردد.
بدون شک خلأ وجود برنامه‌های مدون و مشخص برای نامزدهای ریاست جمهوری و همین‌طور عدم تحقق شعارها و برنامه‌های انتخاباتی توسط رؤسای جمهوری تا اینجای کار یک آسیب واقعی در نظام سیاسی و حقوقی ایران است. اما واضح است که راهکار رفع این آسیب به هیچ عنوان راهی نیست که مجلس در جریان این مصوبه در پیش گرفته، چه اینکه خلأ وجود احزاب ملی و فراگیر، موازی‌کاری با دولت در مقام مجری برنامه‌های کشور، امکان دخالت دستگاه‌های مختلف از جمله خود مجلس در امور اجرایی، خلأ شفافیت مناسب در سازوکارهای کشور و موارد متعددی نظیر اینها هستند که چنین وضعیتی را ایجاد کرده‌اند. به همین اعتبار هم رفع مشکل برنامه پیشنهادی نامزدهای ریاست جمهوری در گرو انجام اصلاحات ناظر به موارد بالاست.
با این توصیف انتظار منطقی این است که شورای نگهبان اجازه تبدیل شدن این مصوبه مجلس به قانون را ندهد، چرا که این کار اولاً دایره انتخاب مردم را بشدت محدود کرده و فلسفه انتخابات را زیر سؤال می‌برد. ثانیاً برای خود شورای نگهبان مسئولیتی در رابطه با پاسخگویی بابت برنامه‌های دولت‌ها ایجاد می‌کند. ثالثاً به نظر نمی‌رسد مسئولیت تعیین شده برای این شورا در قالب این مصوبه، انطباقی با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شورای نگهبان داشته باشد و رابعاً همان‌طور که گفته شد راه منطقی حل مشکل برنامه نامزدهای ریاست جمهوری و پایبندی دولت‌ها به آن، چیز دیگری است. در نتیجه نیز آنچه به طور خلاصه در مقام جمع‌بندی باید گفت این است که اجرای این مصوبه مجلس نه تنها به برنامه محور شدن انتخابات ریاست جمهوری و پایبندی دولت‌ها به این برنامه‌ها منجر نخواهد شد، بلکه تنها تأثیرش کاهش استاندارد فرآیند انتخابات در ایران و محدود شدن شدید دایره انتخاب ملت خواهد بود.
*********************************
روزنامه شرق **
قادریت قانون/عیسی منصوری
پنج مؤلفه را برای توسعه کشورها حیاتی می‌دانند: حاکمیت بر قلمرو، رشد اقتصادی، جامعه مدنی، دموکراسی انتخاباتی و «قادریت قانون (Rule of law) ». منظور از قادریت قانون، اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مراجع صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اهداف آنهاست. این تعبیر فراتر از امر «حاکمیت قانون» به تعبیر عام آن یعنی وجود نظم در کشور است. در عمل، قادریت قانون به آن معناست که هیچ فرد یا گروهی از قانون بالاتر نیست و فراتر از آن، قانون نمی‌تواند تبدیل به ابزاری برای بازیگران عرصه سیاسی و سیاستی شود. یک مثال از فقدان یا ضعف در قادریت قانون آن است که افراد و گروه‌ها قانون را به‌گونه‌ای تنظیم یا اجرا کنند که منافع‌شان را تأمین کند. این موضوع در حوزه اقتصاد می‌تواند شامل وضع قوانین و مقررات به‌گونه‌ای که نه منفعت عمومی بلکه منافع گروه‌های خاص را منظور کند، باشد. در دوره ترامپ در آمریکا باوجود موفقیت در ایجاد اشتغال برای طبقات کم‌درآمد، این گروه‌ها ۱.۵ درصد رشد در ثروت داشته‌اند و پنج صدک بالای جامعه بیش از ۳۰درصد رشد را تجربه کردند (ریچ)؛ بخشی از آن حاصل تعریف مکانیسم دریافت مالیات به سود این گروه، توسط دولت ترامپ بوده است. مصداق دیگر، تعیین حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهاست؛ نمایندگان بخش رسمی کارگری در فرایند تصمیم‌گیری، دستمزد بخش رسمی اشتغال را نمایندگی و تعیین می‌کنند اما این نرخ دستمزد رسمی برای شاغلان غیررسمی که مثلا در ایران ۶۳ درصد شاغلان جدید را تشکیل می‌دهند، گاهی آسیب‌زا نیز هست. در حوزه سیاسی، ضعف در قادریت قانون سبب میشود هر گروهی که در مسند است، قوانین را به‌گونه‌ای تنظیم و بازتنظیم کند تا حضور خود را تضمین کرده و گسترش دهد. برای سال‌های متوالی کشور بنگلادش مثال اصلاح مکرر قانون انتخابات توسط گروه حاکم بر مجلس بود. در ایران در اغلب ادوار مجلس شورای اسلامی از جمله دوره یازدهم، جناح دارای اکثریت، مصوبه‌ای در اصلاح قانون انتخابات داشته است.مثال دیگر از تعرض به قادریت قانون آن است که بازنده یک رقابت انتخاباتی، نتیجه انتخابات را زیر سؤال ببرد یا برنده انتخابات، اقلیت بازنده را تخطئه و تحقیر کند. به‌عبارت‌دیگر، وقتی نتیجه اجرای قانون به نفع گروهی نشد، آن را نپذیرد. گروه برنده هم پس از قرار‌گرفتن در مقام قدرت، با فشار بر بازنده از قدرت قانونی خود بهره سوء ببرد. در ایران و در انتخابات اخیر آمریکا این تجربه کم‌وبیش قابل مشاهده بوده است.استناد به اصل حاکمیت قانون برای اجرای قوانینی که باوجود داشتن شرایط شکلی، شرایط ماهوی قانون را ندارند، سوء‌استفاده از مفهوم حاکمیت قانون و در حقیقت، مدیریت به‌وسیله قانون است. به‌عبارت‌دیگر گاه مجموعه حکمرانی در پی آن برمی‌‌آید که با ابزار وضع قانون حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین شهروندان را محدود کند. تدوین و اصلاح قوانین انتخابات و قوانین اقتصادی همسو با منافع گروه‌های خاص در کشورها مصادیق صریحی از نقض قادریت قانون هستند.
در فضایی که نهادها، فرهنگ و سنت قادریت قانون کمرنگ است، نه‌فقط لایه‌های پیدای قدرت بلکه شاخه‌های خردتر آن نیز نسبت به استفاده از قانون به‌عنوان ابزار اعمال قدرت تمایل پیدا می‌کنند. بخش عمده‌ای از آنچه به‌عنوان «فضای کسب‌وکار» ناکارآمد و گاه فاسد در کشور می‌شناسیم نیز حاصل وجود همین قاعده در سطوح فرعی نظام اجرائی و ... است.برای گذار از بحران فتور در قادریت قانون، قبل از هر چیز باید به‌صورت مدون مرز بین «حاکمیت قانون» و «حاکمیت با قانون» را به‌صراحت تعیین کرد و در ادامه، باید به این مسئله توجه داشت که بحث بر خوبی یا بدی گروهی خاص نیست بلکه بر پرهیز‌دادن کشور از تسلط یک گروه یا خرده‌گروه‌ها در کلیت کشور یا نهادها و بخش‌هایی از جامعه برای مدت طولانی است. در این حالت موضوع فسادِ خرده‌گروه‌ها نیز معلول و فرعی شناخته میشود. در سال‌های اخیر حقوق شهروندی مورد اهتمام قرار گرفت. شاید وقت آن است که گفتمانی با عنوان «قادریت قانون» شکل بگیرد.
*********************************
