- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
روایت نشریات اصلاح‌طلب از بازی ارزی دولت
یک روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به سخنان روحانی نوشت: پنج سال طول می‌کشد تا قیمت دلار به 15 هزار تومان کاهش یابد!
به گزارش آفتاب یزد، حسن روحانی اخیرا گفت: «اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵به ۱۵هزار تومان می‌رسد.»
همه کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که با توجه به نقش دولت در دادوستدهای ارزی و نفتی، عملا کنترل نرخ دلار در دست بانک مرکزی است. یک کارشناس بازار ارز می‌گوید: من متوجه نمی‌شوم چه رخ داده که چنین ادعاهایی مطرح می‌شود. این کار اگر همه مسائل درست شود اقتصاد بهبود یابد اشتغال درست شود تولید این قدر بالا رود که پول ملی تقویت شود آن وقت می‌توان گفت در یک بازه زمانی ۴ یا ۵ ساله ممکن است. اگر همه پارامترهای تاثیرگذار و تعیین‌کننده در نرخ ارز روی دور مثبت حرکت کند در خوشبینانه‌ترین حالت ۵ سال طول خواهد کشید تا نرخ دلار به ۱۵ هزارتومان برسد.
در همین حال، روزنامه اقتصادی «جهان صنعت»، ادعای دلار 15 هزار تومانی را بازی سیاسی خوانده و نوشت: چه شده که رئیس‌جمهور از یک‌سو دست به اعتراف درخصوص وضعیت ذخایر ارزی زده و از سوی دیگر امیدواری درخصوص کاهش نرخ دلار در صورت بازگشت دلارهای مسدود شده را به جامعه القا می‌کند؟
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب‌رئیس‌مجلس اخیرا گفته «من شنیده‌ام با اینکه منابع ارزی داریم، این منابع حفظ شده برای روی کار آمدن بایدن که با تزریق منابع ارزی مقداری قیمت ارز تا ۱۰، ۱۱ تومان کاهش یابد. دولت می‌خواهد با کنترل قیمت در ۶-۵ ماه، فضای سیاسی کشور را برای کارهای بعدی مثل انتخابات سال بعد و تلاش برای مذاکره مجدد آماده کند.»
در این سناریو، دولت از فرصت باقی‌مانده حضور خود استفاده می‌کند و با تزریق ناگهانی ارز به بازار و کاهش دستوری قیمت‌ها تا مرز ۱۵ هزار تومان در تلاش خواهد بود پای مذاکره را به حوزه سیاست‌گذاری کشور باز و مسیر بازگشت به توافقات برجامی را هموارتر کند. در این شرایط باید بپذیریم که نرخ ۱۵ هزار تومانی کشف‌شده از سوی رئیس‌جمهور تنها یک بازی سیاسی برای اعمال تحولات جدی در حوزه سیاست‌گذاری است.
می‌توان گفت که دولت دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست مقاومت در برابر تصمیم ارزی مجلس و دوم انتقال سیگنال مثبت به بازار برای افزایش تعداد فروشندگان و کاهش دوباره نرخ ارز. به این ترتیب چنین نرخی نمی‌تواند مبنای کارشناسی داشته باشد. در هر صورت مشخص نیست که قیمت‌های کشف‌شده دلار از سوی رئیس‌جمهور بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ ریشه این موضوع هرچه باشد کاهش قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان در کوتاه‌مدت عملی نخواهد شد.
یادآور می‌شود قیمت دلار در آغاز دولت روحانی 3700 تومان بود اما در اثر سوءتدبیر‌های پیاپی دولت تا 33 هزار تومان هم بالا رفت. در واقع اصرار افراطی دولت بر اتکا به برجام و رفتار مغرضانه آمریکا و اروپا موجب تضعیف ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی شد.
جهش قیمت ارز در حالی اتفاق افتاد که اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 96 ادعا می‌کردند اگر به‌جای روحانی، رئیسی انتخاب شود، قیمت دلار 5 هزار تومان خواهد شد.
کارشناسان، لایحه بودجه را به هیچ وجه قابل دفاع نمی‌دانند
کارشناسان اقتصادی، لایحه بودجه تقدیمی دولت را موجب تورم در سال 1400 معرفی کردند. روزنامه فرهیختگان ضمن گفت‌وگو با کارشناسان نوشت: اقتصاددانان بر این نکته تاکید دارند که اصلاح ساختار بودجه در مجلس از لحاظ سیاسی برای آنها هزینه خواهد داشت، موضوعی که دولت خواسته یا ناخواسته مجلس را در تله سیاسی اصلاح ساختار بودجه قرار داده است. با این حال کارشناسان بر اصلاحات بودجه با در نظر گرفتن منافع ملی و اقتصادی تاکید می‌کنند و در کوتاه‌مدت بر محورهایی همانند عدم افزایش هزینه‌ها، توجه بیشتر به فرارها و معافیت‌های مالیاتی و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی تاکید کرده و در بلندمدت نیز بر تفکیک بودجه ریالی و ارزی، افزایش پایه‌های مالیاتی و اصلاح یارانه‌های پنهان اشاره می‌کنند.
حسین راغفر، اقتصاددان و رئیس اسبق موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد رد یا تایید کلیات بودجه 1400 گفت: مجلس باید بودجه سال 99 را با ضریب منطقی افزایش دهد و دو دوازدهم آن را در اختیار دولت بگذارد تا در زمان باقی‌مانده دولت فعلی بدهی و هزینه‌تراشی جدیدی نکند. در غیر این صورت این بودجه، دولت بعدی را زمین‌گیر و او را مجبور خواهد کرد تا سال 1403 بدهی‌های دولت دوازدهم را تامین مالی کند.
علی سعدوندی دیگر کارشناس اقتصادی هم می‌گوید بودجه باید انبساطی باشد، اما باید نرخ بسط تنها چنددرصد از نرخ تورم سالیانه بالاتر باشد، مشخص است که دولت بنا دارد با افزایش سقف بودجه، در پنج ماه اول 1400 کل بودجه را با اهداف سیاسی خرج کند.»
لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم معتقد است دولت بودجه را در خواب و خیال نوشته است.
این دولت که سال آخر خود را می‌گذراند چندان ادامه کار برایش اهمیتی ندارد، بودجه بسیاری از مراکز و اقشار را چند برابر کرده و بدهی‌ها را برای دولت آینده در نظر گرفته است.
وحید شقاقی‌شهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بیان کرد: «تأیید لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی منطقی‌تر از رد آن بود. اگر بودجه 1400 توسط مجلس رد می‌شد، فرسایشی بین مجلس و دولت پیش می‌آمد که ممکن بود حتی از اصلاحات مد نظر مجلس نیز صرف‌نظر شود. بحث دیگر اما پس از تصویب کلیات است که دیگر دست مجلس را در تغییرات می‌بندد و فقط اصلاحات جزیی است که می‌تواند اعمال شود. در واقع براساس قوانین کشور، مجلس وظیفه‌ای در اصلاحات و تغییرات اساسی ندارد و بودجه‌ریزی وظیفه دولت است.
وقتی بانیان تورم افسارگسیخته طلبکار FATF می‌شوند
یک نماینده سابق مجلس می‌گوید مخالفان FATF دغدغه مالی ندارند!
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره تصویب نشدن لوایح مربوط به FATF در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به خبر آنلاین گفت: متاسفانه ایران به تصمیم‌گیری‌های پرهزینه معروف است و معمولاً پس از این که هزینه‌های بسیاری به ملت تحمیل شد آن زمان تصمیماتی اتخاذ می‌شود، FATF یکی از همین مصادیق است. همه بانک‌های جهان تحت مقرراتی عمل می‌کنند که در FATF شکل می‌گیرد، این مقررات علیه پولشویی است به بیانی دیگر هدف این است که مانع از این شوند که پول کثیف وارد چرخه مالی و پولی در دنیا شود.
وی افزوده است: پوپولیسم، آفت تصمیم‌گیری در ایران است یعنی پوپولیستی کردن تصمیمات مربوط به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF به منافع ملی آسیب وارد کرد.
وی گفت: به هر حال پس از اینکه ایران در لیست سیاه قرار گرفت و هزینه‌های تحریم مضاعف شد و حتی در حوزه بهداشت و درمان، در اوج کرونا، کشور با مشکل مواجه شد، در حال حاضر با نامه رئیس‌جمهور و دستور مقام معظم رهبری قرار بر این شد که مجددا در دستور کار مجمع قرار بگیرد اما در دستور کار قرار گرفتن مجدد به معنای رأی آوردن آن نیست چراکه شاهدیم بسیاری از افراد در این باره موضع‌گیری منفی کرده‌اند.
فلاحت‌پیشه گفت: بنده بر این باورم که فضا در مجمع، بسیار بدتر از سال گذشته است، آن زمان سه نفری که به نمایندگی از مجلس درمجمع حاضر می‌شدند از FATF دفاع می‌کردند اما در حال حاضر به‌طور طبیعی، کسانی که از مجلس به مجمع می‌روند یقیناً با FATF مخالفت خواهند کرد از این رو اگر موضوع رأی‌گیری باشد یقینا کنوانسیون‌های مرتبط با FATF در مجمع رأی نمی‌آورند مگر اینکه یک اراده سیاسی براساس مصلحت شکل بگیرد که طبق این اراده سیاسی، امکان رأی‌آوری سی‌اف‌تی و پالرمو شکل بگیرد.
وی همچنین ادعا کرده «هیچ کدام از این افراد مخالف FATF دغدغه مالی ندارند و کسی تاوان هزینه‌های تحمیل شده به ملت را برعهده نمی‌گیرد.
سخنان این حامی دو آتشه برجام، در حالی است که امثال وی در گذشته مدعی بودند با اجرای برجام، تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی برداشته می‌شود، نرخ دلار از 3700 تومان به زیر هزار تومان سقوط می‌کند، تولید و سفره مردم رونق می‌گیرد، مردم از یارانه بی‌نیاز می‌شوند و مشکل آب خوردن و آلودگی هوا و... همگی برطرف می‌شود! پوپولیسم و عوام‌فریبی از این روشن‌تر؟!
ثالثاً همین آقا و هم‌طیفانش، اکنون که حاصل 7 سال عملکرد دولت و چهار سال مجلس همسو با دولت، به 7 تا 10 برابر شدن قیمت‌ها در حوزه ارز و سکه و خودرو و مسکن و همچنین نقدینگی تورم‌زا و رکود و بیکاری کم سابقه منتهی شده، نه تنها مسئولیت نمی‌پذیرند و عذرخواهی نمی‌کنند، بلکه با جاخالی دادن و پریدن روی پله FATF، ادعا می‌کنند که عدم تمکین از این کارگروه باعث مشکلات اقتصادی شده است و حال آن که دولت، به مدت 4 سال 39 خواسته از 41 خواسته FATF را به اجرا گذاشت که حاصل آن خودتحریمی، لو رفتن مجاری دور زدن تحریم‌ها، فشار دقیق‌تر آمریکا بر برخی بانک‌ها و صرافی‌ها و مشکلات بیشتر در حوزه مبادلات بانکی شد.
پایان خوب دولت نباید نمایشی و هزینه‌ساز باشد
دولت به دنبال «پایان خوب» است که خیلی هم خوب است و جز این هم انتظاری نیست، اما انتظار اصلی آن است که «پایان خوب نه به هر قیمتی» و «پایان خوب و آغازی خوب‌تر برای دولت بعدی» و «پایان خوب بدون فشار به محرومان و ثروت‌اندوزی بیشتر مال‌اندوزان» ملاک عمل باشد.
روزنامه جوان ضمن انتشار تحلیل فوق می‌نویسد: اما این خطر وجود دارد که دولت دست به کاری زند که غصه سرآید! یعنی از همان اقدامات محیرالعقول و خانمان‌براندازی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی که معاون اول پرچم‌دار آن شد.
دولت می‌تواند در دوره‌ای دلار را با تزریق بیشتر و کالاهای اساسی را با ترخیص بیشتر در بازار به نرخ «مناسب یک پایان خوب» درآورد، اما اگر این اقدام مقطعی و نمایشی باشد، تجربه نشان داده که بهره‌برداران اصلی این اقدامات یک مشت رانتخوار فرصت‌طلب هستند نه عموم مردم. وضع آینده هم شرط است و نباید دولت برای یک پایان خوب، پیشخوری کند و آغاز سختی برای دولت بعد رقم بزند.
برخی محافل می‌گویند در جلسه هیئت دولت، آقای واعظی بر لزوم یک «پایان خوب» برای دولت با وفور و ارزانی مطلوب سخن گفته و رئیس‌جمهور نیز تأیید کرده است. این خیلی عالی است، به شرطی که حال و آینده مردم را برای یک مقطع خاص خراب نکنیم. اخیراً هم روحانی همین پایان خوب را برای دولت خودش آرزو کرد. آرزوی پایانی بدون تحریم و بدون کرونا. اگر دولت بتواند به این دو برسد باید به او تبریک گفت، مشروط بر آنکه نه در رفع تحریم‌ها و نه در عبور از کرونا، متوسل به ترفند‌های سیاسی که کشور را مدیون و مغبون سازد، نشود.
وقتی کلیه متغیر‌های اقتصادی را از سال ۹۲ تا کنون بررسی می‌کنیم می‌بینیم که حتی کنترل تورم در دولت یازدهم مبتنی بر به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی پرهزینه‌ای بود که بلافاصله اثر منفی آن بعد از انتخابات دولت دوازدهم با جهش تورم ظهور و بروز کرد. در چنین شرایطی وقتی دولت می‌گوید به دنبال آن است که پایان خوبی از خود برای افکار عمومی به جای بگذارد، این نگرانی شکل می‌گیرد که نکند دولت در چند ماه باقی مانده از دوران خدمتش همانند سال‌های ۹۲ تا ۹۶ سیاست اقتصادی غیر کارشناسی را اعمال کند که به‌طور موقت متغیر‌های اقتصادی، چون نرخ تورم و ارز، کاهش یابد و بعد از مدتی هزینه‌های این دست اقدامات را مردم و دولت سیزدهم پرداخت کنند.
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۶ به خوبی نشان می‌دهد که نرخ بسیاری از کالا‌ها به ویژه ارز در اقتصاد ایران جهش را آغاز کرد در واقع سیاست جذب نقدینگی در بانک‌ها طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به جهت کنترل تورم، شاید تا مدتی تورم را کنترل کرد، اما هم ترازنامه‌های نظام بانکی به دلیل پرداخت سود موهوم به شبه‌پول قابل ملاحظه با ناترازی کنونی روبه‌رو شد و هم اینکه هزینه‌های کنترل مصنوعی تورم در سال‌های مورد بحث، خود را در سال‌های اخیر در قالب تورم‌های لجام‌گسیخته در بازارهایی، چون مواد غذایی، ارز، طلا و سکه و بازار سرمایه، خودرو، زمین و ساختمان به نمایش گذاشت.
دودوزه‌بازی مدعیان اصلاحات با «نامزد اجاره‌ای»
دودوزه‌بازی مدعیان اصلاح‌طلبی با علی لاریجانی، وضعیتی مضحک را رقم زده است.
این طیف از یک‌سو سرگرم برخی از رایزنی‌ها با رئیس سابق مجلس برای ترغیب وی به نامزدی در انتخابات 1400 هستند و از طرف دیگر در عین حال ادعا می‌کنند سوءمدیریت دولت فعلی که اعتراض گسترده مردم را موجب شده و نارضایتی از اصلاح‌طلبان را هم برانگیخته، به‌خاطر حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی به‌عنوان «نامزد اجاره‌ای» و غیراصلاح‌طلب است.
تعبیر نامزد اجاره‌ای و دولت اجاره‌ای را اصلاح‌طلبان ظرف چند سال گذشته، درباره روحانی و دولت وی استفاده کردند. و این در حالی است که آنها کسانی مانند عارف و جهانگیری را در میدان رقابت‌های انتخاباتی داشتند و با این وجه و به‌خاطر پایین بودن مقبولیت اجتماعی (زیر 10 درصد)، ناچار شدند از روحانی حمایت کنند.
اما همین طیف اکنون برای فرافکنی مسئولیت دولت، ادعا می‌کنند نسبتی با دولت و روحانی نداشته‌اند. حتی انکار می‌کنند که گفته بودند «ما اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستیم».
سال گذشته حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران در پاسخ به سوالی درباره احتمال حمایت از علی لاریجانی در انتخابات مدعی شده بود «ما روی اسب بازنده شرط‌بندی نمی‌کنیم». اما اکنون برخی اعضای حزب به لاریجانی چراغ سبز نشان می‌دهند؛ همان‌گونه که در انتخابات مجلس و هم از وی حمایت کردند. البته بعدها کرباسچی مدعی شد کارگزاران از کسانی چون لاریجانی سربازگیری و یارگیری کرده است. در همین زمینه سایت فردا در تحلیلی با عنوان «پایان نامزد عاریه‌ای» نوشت: «استفاده از هرگونه کاندیدای عاریه‌ای توهین به جریان اصلاحات است». وقتی که محمدرضا عارف در ششمین کنگره حزب ندای ایرانیان این جمله را می‌گفت، علی لاریجانی آنجا نبود، اما مثل روز روشن است که مخاطب این جمله فقط و فقط خود او است. او که در ماه‌های اخیر یکی از گزینه‌های احتمالی اصلاح‌طلبان به حساب آمده و به‌رغم وجود برخی مخالفت‌های ابتدای مورد حمایت طیف محافظه‌کار اصلاح‌طلبان یعنی کارگزاران و اعتدال و توسعه بوده است.
گمانه ائتلاف اصلاح‌طلبان با علی لاریجانی را کارگزاران مطرح کرد؛ آن هم نه امروز و دیروز. بلکه بلافاصله بعد از انتخابات 96، حزب کارگزاران که همیشه بیش از سایرین به‌دنبال حضور در قدرت و دستیابی به مناسب بوده است، با طرح این دوگانه لاریجانی و جهانگیری جانب لاریجانی را گرفت و منطقش نیز این بود که بدون حضور در قدرت نمی‌توان گام عملی در راستای اصلاحات برداشت.
رئیس سابق مجلس در ماه‌های گذشته شاهد بگومگوهای اصلاح‌طلبان درباره حمایت از خودش بوده است.
*********************************
روزنامه وطن امروز **
شعار محوری و عناوین ایام دهه فجر اعلام شد
قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور شعار محوری و عناوین ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی 1399 را اعلام کرد. نصرت‌الله لطفی در مراسم اعلام شعار محوری و عناوین ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی 1399 گفت: از جمله اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نهاد کهن شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان خادمین صدیق مردم عزیز و ولایتمدار، تعیین شعار محوری ایام‌الله دهه مبارک فجر در چهل‌و‌دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است که با در نظر گرفتن رشد و نمو مایه مباهات و پیشرفت و ترقی‌های افتخارآمیز نهضت الهی احیاگر اسلام ناب محمدی صلی‌الله علیه و آله، حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه، شعار محوری ایام‌الله فجر سال جاری عبارت خواهد بود از «انقلاب اسلامی، بالنده و مقتدر، چون کوه استوار» و از همین منظر، اقدام بعدی تعیین عناوین اختصاصی ایام‌الله دهه فجر از 12 تا 22 بهمن بر مبنای اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای چهل‌و‌دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به منظور محور و چارچوب فعالیت‌های هر روز از ایام در حوزه تبیین، مراسم، بیان دستاوردها، روشنگری و پاسخ به شبهات و فعالیت‌های میدانی است که عناوین ایام‌الله دهه فجر چهل‌و‌دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عبارتند از:
12/11/1399: انقلاب اسلامی، امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه، عبدصالح خدا، احیاگر اسلام ناب محمدی صلی‌الله علیه و آله
13/11/1399: انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید
14/11/1399: انقلاب اسلامی، جوان ایرانی، امید و خودباوری، پیشرفت علمی
15/11/1399: انقلاب اسلامی، سیره فاطمی، منزلت زن، سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی
16/11/1399: انقلاب اسلامی، مجاهدت انقلابی، کرامت انسانی، ایثار و شهادت‌طلبی
17/11/1399: انقلاب اسلامی، قرآن و معنویت، وحدت اسلامی، آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی عجل‌الله تعالی فرجه الشریف
18/11/1399: انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب، امت ولایی، تمدن نوین اسلامی
19/11/1399: انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح جهادی، اقتدار و صلابت، امنیت پایدار
20/11/1399: انقلاب اسلامی، بسیج فداکار، خدمت مؤمنانه، مدافعان سلامت
21/11/1399: انقلاب اسلامی، مکتب شهید سلیمانی، جبهه مقاومت، استکبارستیزی
22/11/1399: انقلاب اسلامی، یوم‌الله 22 بهمن، عید بزرگ اسلامی، سرآغاز حکومت الله بر جهان
***
آیت‌الله رئیسی:
موشک و واکسن ایرانی منبع اقتدارآفرینی کشور است
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه‌قضائیه از رزمایش عظیم موشکی و پهپادی اخیر نیروهای مسلح به عنوان یکی از اقدامات انقلابی اقتدارآفرین برای کشور یاد کرد و گفت: در کنار این حرکت بزرگ، حرکت متخصصان ایرانی در تولید واکسن کرونا نیز منبع دیگر اقتدارآفرینی و تولید قدرت برای کشور است که عصبانیت دشمن از آن کاملا عیان است. آیت‌الله رئیسی گفت: وقتی بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در مسیر تولید واکسن حرکت کردند، دشمن سخت عصبانی شد و این عصبانیت و خشم را با تحریم این بنیاد و آستان قدس رضوی که در امور خیریه با این مجموعه همکاری دارد بروز داد اما سخن ما با آنها همان سخن بلند شهید بهشتی است که عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. رئیس قوه قضائیه گفت: آستان قدس رضوی قبله‌گاه عاشقان امام رضا(ع) از سراسر عالم و جایگاهی برای کسب معنویت و انسان‌سازی در جامعه ما است و تحریم این موسسه عظیم معنوی که خدمتگزار مردم و کارش رسیدگی به محرومان و مستضعفان است، موجب تنفر هر چه بیشتر از آمریکا و صهیونیست‌ها می‌شود. آیت‌الله رئیسی بر همین اساس به کسانی که در حوزه‌های مختلف در کشور مشغول کار و تلاش هستند، متذکر شد آنچه برای کشور اقتدار می‌آفریند، تولید قدرت در همه بخش‌های تولیدی، دفاعی، علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان است و دشمن از اقتدار ایران در این حوزه‌ها عصبانی است. وی با بیان اینکه امروز برای همگان ثابت شده دشمنان کینه‌توز با تحریم‌های خود اقتدار ملت ایران را هدف گرفته‌اند، به دشمنان جمهوری اسلامی هم اعلام کرد ایران اسلامی یک لحظه از تولید قدرت در حوزه‌های مختلف غفلت نمی‌کند و به این اقتدارآفرینی توسط مردان و زنان و جوانان و دانشمندان خود افتخار می‌کند و خدا را بابت توفیقاتی که داشته‌ایم شاکریم.
***
آغاز رزمایش اقتدار ۹۹ نزاجا در سواحل مکران
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: رزمایش اقتدار ۹۹ این نیرو از امروز با حضور تیپ‌های هوابرد، نیروهای مخصوص و واکنش سریع در سواحل مکران آغاز می‌شود. به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری با بیان اینکه این نیرو رزمایشی هدف‌محور و خاص را در سواحل مکران برگزار می‌کند، اظهار کرد: رزمایش اقتدار ۹۹ نزاجا با حضور تیپ ۵۵ هوابرد، تیپ ۶۵ نیروی مخصوص و ویژه، تیپ ۲۲۳ واکنش سریع با پشتیبانی ترابری و رزمی نیروی هوایی و هوانیروز ارتش در سواحل مکران برگزار می‌شود. وی با تأکید بر اینکه اهداف و ویژگی‌های این رزمایش منحصر به فرد است، افزود: پس از تغییرات عمده‌ای که در پی فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در ساختار یگان‌های نزاجا ایجاد شد، این رزمایش به صورت تهاجمی و هدف‌محور برای نخستین‌بار در سطح نزاجا برگزار می‌شود. امیر سرتیپ حیدری اظهار داشت: تمام تاکتیک‌های به کار گرفته شده در این رزمایش ترکیبی، بومی و خلاقانه است که متناسب با ساختارهای جدید نیروی زمینی ارتش هویت پیدا می‌کند. وی با اشاره به اینکه تجهیزات و تسلیحات به کار گرفته شده در این رزمایش عمدتا ساخت صنایع داخلی، متخصصان نیروی زمینی و صنعت دفاعی کشور است، تصریح کرد: مهم‌ترین هدف این رزمایش ارزیابی قدرت تحرک و تهاجم تیپ‌ها و لشکرهای واکنش سریع و متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش است.
*********************************
روزنامه خراسان**
ضرب الاجل روحانی برای گزارش آنلاین تخلف در ادارات
بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر رئیس جمهور، مقرر شده ادارات و سازمان های دولتی ،ظرف 90 روز با ایجاد زیرساخت های لازم، امکان مشارکت حداکثری مردم در ساده سازی فرایندهای ارائه خدمات را فراهم کنند و این سامانه به گونه ای برنامه ریزی شود که در صورت رعایت نشدن قوانین و مقررات، با سریع ترین روش ممکن این مشکلات را به نهادهای مربوط گزارش دهند.
مجوز جالب برای انتصاب راحت تر مدیران در دولت آینده!
در حالی که شورای عالی اداری در سال 95 دستورالعملی را برای انتخاب و تایید بخشی از بدنه مهم مدیریتی در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تایید و الزامی کرده بود، به پیشنهاد یک عضو هیئت دولت، قرار است برخی شروط انتصاب در سطوح مدیریت حرفه ای پایه و عملیاتی در نهادهای مذکور، از زمستان امسال به مدت سه سال الزامی نباشد.
*********************************
روزنامه ایران **
دستور رهبری به ظریف چه بود
خبر اول اینکه، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گوی خود با روزنامه همدلی، گفت که از انتقاد جناح‌های سیاسی ناراحت نمی‌شوم اما ناراحتی و نارضایتی مردم من را دلگیر و ناراحت می‌کند.ظریف در بخش دیگری افزوده: باید اذعان کنم که رهبر معظم انقلاب به من دستور دادند که حتی اگر فکر می‌‌کنی نظراتت با من 180 درجه هم مخالف بود، باید آن را حتماً به من اعلام کنی. لذا حتی این اجازه را در قالب یک دستور هم داشته‌ام که نظر خود را صریح اعلام کنم. اگر در آینده، بعد از مرگ من، نامه‌نگاری‌هایم منتشر شود مشخص خواهد شد که من هر چه بوده، را گفته‌ام و حتی در مواردی، از برخی منتقدین هم تندتر انتقاد کرده‌ام.وی با بیان اینکه یکی از وظایف وزیر امور خارجه، دفاع از کل کشور است، گفته: یعنی من در این مقام، نمی‌توانم بگویم که مثلاً با فلان کار قوه قضائیه مخالفم، یا با این کار اطلاعات سپاه مخالفم واز آن دفاع نمی‌کنم. اطلاعات سپاه جایی است که سریال «گاندو» را علیه من ساخته. از این صریح‌تر که نداریم، با این حال من وظیفه دارم که در خارج از کشور از این نهاد داخلی، دفاع کنم. اصلاً نمی‌توانم مسائل داخلی را مورد توجه قرار دهم و مثلاً بگویم چون اینها گاندو را علیه من ساختند، در خارج از کشور بخواهم مقابله به مثل کنم.
حسن نیت کره جنوبی
خبر دیگر اینکه، مقامات کره جنوبی اعلام کردند که این کشور واحد نظامی خود را از تنگه هرمز دور کرده است. به گزارش ایسنا، روز دوشنبه یک منبع دیپلماتیک این کشور به خبرگزاری «یونهاپ» گفت که سئول این عقب نشینی را در تلاش برای نشان دادن حسن نیت خود انجام داده است. پیشتر کره جنوبی پس از توقیف نفتکش این کشور در آب‌های خلیج فارس، یک واحد از نیروهای نظامی اش را به منطقه فرستاده بود. اما در اثنای سفر هیأت این کشور به سرپرستی «چوی جونگ کان» معاون اول وزیر امورخارجه‌اش به تهران تصمیم گرفت برای تقویت روحیه مثبت و نشان دادن حسن نیت خود در اثنای انجام مذاکرات با طرف ایرانی نیروهایش را عقب براند. پس از آن سفر بود که رسانه‌های کره‌ای اعلام کردند که هیأت مذاکره کننده کشورشان دست خالی از تهران بازگشته زیرا دو طرف نتوانسته‌اند اختلافات بر سر آزادی بیش از هفت میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در حساب‌های بانکی کره جنوبی را حل وفصل کنند.
امیدواری انگلیس برای آزادی نازنین زاغری
شنیدیم که، وزیر امورخارجه انگلیس گفت که تلاش‌ها برای آزادی نازنین زاغری تشدید شده است و دولت کشورش از هیچ تلاشی برای آزادی او فروگذار نخواهد کرد. به گزارش ایسنا، «دومینیک راب» در پاسخ به نامه «ریچارد راتکلیف» همسر این محکوم دو تابعیتی از افزایش تلاش‌های لندن و گفت‌وگوها میان ایران و انگلیس برای آزادی این شخص دوتابعتی از زندان خبر داد.او پیش‌بینی کرد که روی کار آمدن دولت جدید در امریکا احتمالاً امکانات جدیدی فراهم می‌کند تا خانم زاغری ایران را ترک کند. نازنین زاغری یک شهروند دوتابعیتی ایرانی- انگلیسی است که در فروردین ۱۳۹۵ در سفری که به ایران آمده بود به جرم جاسوسی بازداشت و سپس به پنج سال حبس محکوم شد. گفته می‌شود که وی در حال حاضر به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
ارائه تخلفات بازار سرمایه به رئیس قوه قضائیه
دست آخر اینکه، نایب رئیس اول مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه گزارشی از جزئیات تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه کرد.به گزارش خانه ملت، در بخشی از نامه امیر حسین قاضی زاده آمده که پس از شروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی در رسانه ملی و رسانه‌های گروهی با طرح ادعای حمایت عاجل و مستمر از بازار سرمایه و پایان ریزش، در حالی که امید بازگشت بازار به روزهای متعادل را نوید می‌دادند، در فرصت بدست آمده از اعتماد مردم، با عرضه‌های سنگین سهام، سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد، سرخوردگی و نارضایتی عمومی را رقم زدند که مستندات این امر که حاصل بررسی گروه کارشناسی حقوقی – اقتصادی و نیز گزارشات مراجع رسمی مطلع می‌باشد خلاصه به پیوست تقدیم می‌گردد. وی افزوده: نظر به بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی امید است با دستور انقلابی حضرتعالی مبنی بر بررسی امر و برخورد با متخلفان، موجبات افزایش اعتماد و رضایت عمومی، احیای حقوق عامه و برقراری عدل اسلامی فراهم گردد.
*********************************
روزنامه شرق **
اعتراضات دانشجویی ترکیه جدال بر سر واپسین سنگرهای نهادهای مدنی
در اولین روز سال نو میلادی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با حکمی رئیس دانشگاه «بوغازیچی» را تغییر داد. آخرین باری که ریاست این دانشگاه از سوی دولت منصوب شده بود، به پس از کودتای سال ۱۹۸۰ بازمی‌گشت. به گزارش بی‌بی‌سی، این حکم به عرصه درگیری جدیدی بین مخالفان ترکیه و دولت اردوغان بدل شده است: از یک‌سو مخالفان، این اقدام را تلاش دولت برای دست‌اندازی و کنترل آخرین نهادهای مستقل باقی‌مانده در جامعه ترکیه دانستند و از سویی دیگر حامیان دولت این اعتراضات را اقداماتی «تروریستی» خواندند. این اعتراضات از دانشگاه فراتر رفته است و اکنون هم برای مخالفان و هم برای حکومت به‌نوعی خاطره اعتراضات «پارک گزی» را زنده می‌کند. دانشجویان و استادان این دانشگاه با هشتگ «دانشگاه قیم نمی‌خواهد» به این تصمیم اردوغان که یکی از اعضای حزب عدالت و توسعه را -بی‌آنکه از اعضای هیئت علمی این دانشگاه باشد- برای سرپرستی این دانشگاه برگزیده است، اعتراض کردند. این هشتگ در روز اول به ترند اول ترکیه بدل شد؛ اما از روز چهارم این اعتراضات به خیابان‌های اطراف دانشگاه کشیده شده و دانشجویان با شعارهایی مانند «دانشگاه مال ماست» و «دانشجویان داخل، رئیس انتصابی خارج» اعتراض خود را به این انتصاب نشان دادند. نیروهای امنیتی و پلیس هم درهای این دانشگاه را بسته و مانع از ورود دانشجویان به دانشگاه شدند. این موضوع باعث درگیری فیزیکی بین نیروهای امنیتی و دانشجویان شده و فضا رادیکال‌تر شد. بخشی از دانشجویان در مخالفت با پلیس شعارهایی نظیر «مرگ بر پلیس» و «پلیس قاتل» سر دادند. این شعارها و فضای رادیکال این تجمعات، گروه‌های طرفدار حزب عدالت و توسعه را بسیج کرد تا با منتسب‌کردن معترضان به پ‌ک‌ک و حزب دموکراتیک خلق‌ها این اعتراضات را حرکتی «تروریستی» بخوانند. در‌پی این تحولات نیروهای پلیس نیز با حمله به خانه‌های برخی از معترضان، آنها را دستگیر و در بیانیه‌ای اعلام کردند که این افراد دانشجو نبوده‌اند؛ اما وکلای دستگیرشدگان اظهارت پلیس را دروغ محض خواندند. احمد داوداوغلو، نخست‌‌وزیر سابق ترکیه که فارغ‌التحصیل همین دانشگاه است، با تشبیه فضای فعلی به دستبند‌زدن به دانشگاه گفت: «بیشتر ممنوعیت‌های دهه ۹۰ دوباره برقرار شده است». با وجود سرکوب‌ها و فشارهای زیادی که فضای دانشگاهی ترکیه در چند سال اخیر متحمل شده است، مخالفان هنوز در دانشگاه‌ها دست بالا را دارند؛ اما به نظر می‌رسد این جنگ فرهنگی در کوتاه‌مدت به نفع دولت خاتمه یابد؛ اما نگرانی‌های دولت ترکیه از بروز اعتراضات گسترده افزایش یافته است؛ به‌ویژه در شرایطی که این کشور با بحران‌های اقتصادی و سیاسی جدی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
*********************************
