- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
تیغِ دشمن کُند شده تیزش نکنید! / جعفر بلوری
1- «تضعیف» از طریق گرفتن مولفه‌های قدرت، جزو راهبردهای ثابتی است که، کشورها برای مهار رقبا، به آن متوسل می‌شوند. در دنیای «سیاستِ منهای اخلاق» هم، چون هدف، «وسیله» را توجیه می‌کند، محدودیتی برای رسیدن به این هدف تعریف نمی‌شود. این وسیله، یکجا می‌تواند، حمله نظامی باشد، یک جا کودتا باشد، یک جا خلق داعش باشد، یک جا هم ترور و تحریم یا حتی... مذاکره! باشد. بسته به اینکه شرایط کشورِ هدف چگونه است، از بین این ابزار، یکی انتخاب می‌شود. اگرچه، بسته به میزان توان و قدرت حریف ممکن است این ابزار و وسایل به طور ترکیبی و توأمان هم مورد استفاده قرار بگیرد.
2- در طول 42 سالی که از وقوع انقلاب اسلامی ایران گذشته (و روز چهارشنبه گذشته چهل و سومین سالگرد آن را جشن گرفتیم)، دشمن از وسایل و ابزارهای متعددی به اشکال گوناگون بهره برده که هدف همه آنها یک چیز بوده: «تضعیف جمهوری اسلامی ایران». از تلاش برای راه‌اندازی کودتای نظامی در همان سال‌های نخستین وقوع انقلاب تا تحمیل 8 سال جنگ و تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که شاید تاکنون علیه هیچ کشوری وضع نشده‌اند. راه‌اندازی غائله داعش، تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای و این اواخر ترکیبی از همه اینها با هم، به‌اضافه «مذاکره» در دستور کار دشمن قرار داشته است. اما جالب اینجاست که، هرچه بر طول عمر انقلاب اسلامی اضافه شده، بر قدرت و نفوذ و محبوبیت آن در منطقه نیز اضافه شده و بالطبع، ابزارهایی هم که علیه آن به کار رفته، ناجوانمردانه‌تر، پیچیده‌تر، ترکیبی‌تر و بیشتر شده است. این یک منطق ساده در جنگ است که، «هرچه حریف قدرتمندتر، میزان فشارها و ابزارها برای تضعیف آن، بیشتر و سنگین‌تر». این هم یعنی، در طول این 42 سال
و 3 روز، روز به روز بر قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران اضافه شده است! که اگر نشده بود، برای مهارش با این حجم و تنوع، ورود نمی‌کردند.
3- به جرئت می‌توان گفت، با ورود به چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب، ابزارهای دشمن برای ضربه زدن به ایران «ته» کشیده و تیغِ بُرنده‌ترین ابزار دشمن یعنی تحریم اقتصادی نیز «کند» شده است. در این بین فقط یک ابزار باقی مانده بود که آن هم در این 7 سال و نیم گذشته، تِست شد و نتیجه آن را همه دیدیم. گاهی ضربه‌ای که ابزار «فریب» به کسی وارد می‌کند، می‌تواند سنگین‌تر از هر ضربه‌ای باشد. «مذاکره» هسته‌ای، ابزار فریب بود. دلیل روشن این ادعا این است که، ابزاری که قرار بود تحریم‌ها را بردارد و به اقتصاد کشور رونق دهد، بر تحریم‌ها افزود و رونق را از اقتصاد گرفت! مذاکره ابزار بدی نیست به شرط آنکه، چَم و خم آن را بدانیم. اینکه زبان انگلیسی‌مان خوب باشد و حین مذاکره لبخند بزنیم که کافی نیست! یک کشور زمانی ضربه می‌خورد که، تنها و تنها راه عبور از مشکلات را «مذاکره» جار بزند و از قضا در این زمینه نیز کارآمدی لازم را نداشته باشد. وقتی می‌گوییم، پس از برجام، آمریکا بیش از
1500 تحریم علیه کشور وضع کرده یعنی، دولتی که با هدف اعلامیِ «لغو تحریم‌ها» از طریق «مذاکره» روی کار آمده، یا مذاکره کردن بلد نیست یا روش باید از «لغو» تحریم‌ها به سمت «بی‌اثر کردن» تحریم‌ها، تغییر کند.
4- از وقتی دونالد ترامپ در انتخابات شکست خورده و جو بایدنِ دموکرات بر سر کار آمده، شاید روزی نبوده برخی از مسئولین کشورمان، درباره مذاکره مجدد، به حریف پالس نفرستاده باشند. گاهی تعداد این پالس‌ها در حد منزجر‌کننده ای، افزایش مییابد. چنین موضع‌گیری‌هایی در شرایطی که تیغ تحریم دشمن کند شده، هم مخرب است هم عجیب؛ اصرار بر تکرار راهی که نتیجه‌اش شده «وضع موجود»! واقعا عجیب نیست؟!
5- اصلا آیا در این چندماه باقی‌مانده تا انتخابات خرداد‌ماه، مذاکره ممکن است؟ قطعا «خیر». پس دلیل این همه اصرار و این همه پالس شبانه‌روزی برای مذاکره چیست؟ ما فکر می‌کنیم پاسخ دقیقا در همین «ممکن نبودن» است. پیش از این هم گفتیم، برخی از این طیفِ مدعیِ اصلاحات و اعتدال، مجبورند مسیر و راهی را نشان دهند که پا گذاشتن در آن ممکن نباشد. این طیف با کارنامه‌ای که از خود بر جای گذاشته‌اند، هیچ محبوبیتی بین مردم ندارند و عملا خود را «حذف‌شده» می‌دانند. جریانی که محبوبیتش بر اساس برخی نظرسنجی‌ها زیر 7 درصد است، برای حذف نشدن باید راهکاری را معرفی کند که، هم «ممنوع» باشد هم «ناممکن» تا فردا بگوید، «رفتیم مشکلات را حل کنیم اما نگذاشتند»!
6- جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا از وقتی قدرت را در اختیار گرفته، شاید یک بار شاید هم دو بار نام ایران را بر زبان رانده آن هم نه درباره مذاکره با ایران یا برجام. علت این مسئله نیز بیش از هر چیز، به بحران‌های عجیب و غریب حاکم بر کشورش باز می‌گردد که خود او بارها بر وجودشان تاکید کرده و گفته به این زودی‌ها از آن خلاص نخواهند شد. برخی از این بحران‌ها حاصل حکومت چهارساله ترامپ هستند، برخی تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شیوع کرونا. برخی نیز دلایل دیگری دارند. این بحران‌ها محدود به مسائل داخلی آمریکا هم نیستند و طیف وسیعی از مسائل حوزه سیاست خارجی را شامل می‌شوند. سایر دولتمردان این کشور نیز هر جا موضعی درباره ایران گرفته‌اند، با مواضع ضدایرانی ترامپ تفاوتی نداشته است. این تازه‌ترین موضع‌گیری دولت بایدن درباره ایران از زبان سخنگوی وزارت خارجه آمریکاست که همین چهارشنبه‌ای که گذشت رسانه‌ای شد: «از مجموعه‌ای از ابزارها در جهت جلوگیری از پیشرفت برنامه موشکی ایران استفاده می‌کنیم. ما کشورهای دیگر را برای برداشتن گام‌هایی در جهت مقابله با این فعالیت‌ها ملزم کرده و نهادهایی که از برنامه موشکی ایران حمایت می‌کنند را تحریم می‌کنیم... هدف ما فقط بازگرداندن ایران به رعایت کامل برجام نیست، بلکه می‌خواهیم از برجام به عنوان سکویی برای توافق‌های متعاقب استفاده کنیم». با توجه به این موضع‌گیری رسمی دولت بایدن، شما بفرمایید، هدف دولت بایدن درباره ایران با هدف دولت ترامپ، چه فرقی دارد؟!
7- روز 22 بهمن‌ماه رئیس‌جمهور محترم، گفت به مذاکره افتخار می‌کند، مذاکره جزو لوازم حکمرانی مدرن است. او دوران ریاست‌جمهوری‌اش را هم به چند بخش تقسیم کرد و به کارنامه خود نمره قبولی داد. در عین حال در حالی که پالس مذاکره مجدد می‌فرستاد، از مردم به خاطر فشارهایی که در این سال‌ها متحمل شده‌اند، طلب بخشش کرد اما از آنها یک عذرخواهی کوچک هم نکرد. واکنش او به آمدن بایدن هم این طور بود: «دوران جنگ اقتصادی تمام شده است». این اظهارات را بگذارید کنار اظهارات جدید «مد پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که بالا به آن اشاره شد؛ و مقایسه‌ای کنید. آیا آمریکایی‌ها می‌گویند، جنگ اقتصادی علیه ایران را تمام کرده‌اند؟ اگر این جنگ تمام شده، پس تحریم‌ها نیز باید برداشته شده باشند! آیا تحریم‌های آمریکا با آمدن بایدن، برداشته شده است؟ اصلا اگر تحریم‌ها برداشته شده، چرا این همه پالس مذاکره می‌فرستید و چه نیازی به مذاکره است؟! این همه تناقض در یکی دو جمله؟! اگر راهبردی که در این مدت به کار گرفته شد (آن هم به شکل غلط) موثر بود، دیگرنه نیازی به این همه تناقض‌گویی بود، نه نیازی به طلب عفوو حتی عذرخواهی که باید می‌شد اما نشد!
*********************************
روزنامه وطن امروز **
بازگشت به شغل پدری از مسیر جاده ابریشم!/سیدعلیرضا دماوندی
میزبانی کاروان‌ها و تامین امنیت آنها در ایران تاریخچه عمیقی دارد و برای آن می‌توان دوره‌های مختلفی تصور کرد. از دوره هخامنشیان تا دوره صفویه، مراحل مختلفی از شکل‌گیری مسیرهای حمل کالا و مسافر در ایران پدید آمد؛ موضوعی که امروز آن را می‌توان در چارچوب ترانزیت کالا و مسافر بررسی کرد. روند دولت‌سازی متمرکز ملی در ایران عهد صفوی همزمان با رشد تجاری اروپا، در رونق تجارت داخلی و خارجی امری مؤثر محسوب می‌شود. دولت صفویه بویژه دوره سلطنت شاهعباس اول اهمیت ویژه‌ای را برای تجارت و رونق آن قائل شد.
یکی از اقدامات سازنده، برقراری امنیت راه‌ها، توسعه راهداری، احداث کاروانسراها و دیگر ملزومات ترانزیت بود. به دلیل اهمیت راه‌های مواصلاتی در حیات اجتماعی و سیاسی جوامع، دولت‌های متمرکز در طول تاریخ توجه خاصی به احداث راه‌ها و ایجاد امنیت در مسیرهای ارتباطی داشتند.
در «تاریخ عالم آرای عباسی» نقل است برقراری امنیت در راه‌های ارتباطی یکی از دلایل پایداری و استحکام پایه‌های حکومت محسوب می‌شده است؛ در عهد شاهعباس اول بود که قوانین یکسان و منظمی برای راهداری‌ها در سراسر کشور وضع شد. از نظر برقراری امنیت در جاده‌ها در تاریخ عالم آرای عباسی آمده که در عصر شاهعباس اول رفت و آمد مردم به خاطر وجود گروهی به نام قطاع‌الطریق بسیار سخت بود و شاهعباس اول برای رفع ناامنی «همت بر افنا و اعدام این طبقه گماشت...». شاهعباس طی مدت زمانی کوتاه تعدادی از این گروه‌ها را تحت انقیاد کنترل خود درآورد و گروههای نافرمان را «بی‌ملاحظه به شحنه سیاست سپرده و خلایق را از شر آن طایفه آسودگی بخشید». شاه حفاظت از راه‌ها را به حکام و امرای هر شهر و ولایت واگذار کرد و مقرر کرد اگر اموال تاجران و مسافرانی که از محدوده حکومت آن والی آمد و شد می‌نموده، مورد دستبرد قرار می‌گرفت، پرداخت غرامت به صاحبان اموال جزو وظایف امرا محسوب می‌شد.
نظم ایجادشده در امور راهداری همچنین سبب افزایش درآمد دولت و نیز ایجاد مشاغل دولتی برای افراد می‌شد؛ دریافت عوارض گمرکی در ابتدا به هدف درآمدزایی برای دولت نبوده و هدف فقط تأمین حقوق تامین‌کنندگان امنیت راه‌ها بوده است اما این هدف نیز به مرور زمان مورد توجه دولت صفویه قرار گرفت.
آنچه از مجموع جملات فوق می‌توان دریافت کرد این است که اهمیت موضوع ترانزیت چیزی است که دارای سابقه تاریخی در کشور ماست.
امروز توجه به شرایط خاص سیاسی و امنیتی منطقه، اهمیت ترانزیت صد چندان است. ایران همچنان به عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه، آن هم منطقه پرآشوب و جنگ‌زده غرب آسیا از مهم‌ترین مزیت برای توسعه ظرفیت ترانزیت یعنی امنیت برخوردار است. امنیتی که به یمن جانفشانی‌های نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی کشور در داخل و خارج مرزها ایجاد شده فرصت کم‌نظیری برای توسعه تجارت و همچنین ترانزیت کشور ایجاد کرده است. به عبارت دیگر اگر از این موهبت که خون‌های پاک بسیاری در راه تحقق آن ریخته شده است، درست استفاده نکنیم باید پاسخگوی آن باشیم.
در همین راستا اهمیت ظرفیت ترانزیتی کشور بارها مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است به نحوی که ایشان در سخنرانی نخستین روز سال 93 در حرم رضوی اینگونه فرمودند: «...ظرفیت دیگر موقعیت جغرافیایی ما است؛ ما با 15 کشور همسایه هستیم که اینها رفت‌وآمد دارند. حمل‌و‌نقل ترانزیت یکی از فرصت‌های بزرگ کشورها است؛ این برای کشور ما هست و در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آب‌های محدود منتهی می‌شود. در این همسایه‌های ما، در حدود ۳۷۰ میلیون جمعیت زندگی می‌کنند که این مقدار ارتباطات و همسایه‌ها، برای رونق اقتصادی یک کشور یک فرصت بسیار بزرگی است».
مقام معظم رهبری یک سال پیش از آن نیز در تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع ترانزیت را دارای اهمیت دانسته و فرموده بودند: «مسأله راه هم همین‌جور، آمارهای راه هم آمارهای خوبی است. ظرفیت و مزیت جغرافیایی؛ دسترسی به آب‌های آزاد، موقعیت چهارراهی شمال و جنوب و شرق و غرب که مسأله ترانزیت را - که مسأله بسیار مهمی است - برای ما توضیح می‌دهد».
ترانزیت اگر به صورت بالغ و کامل در کشور مورد توجه قرار بگیرد و بتوانیم از حداکثر ظرفیت خود استفاده کنیم، این امکان وجود دارد که تا 36 میلیارد دلار برای کشور سودآوری داشته باشد؛ سود‌آوری‌ای که هزینه‌ها و زیرساخت‌های آن تا حدودی قبلا ایجاد شده و ما تنها باید بتوانیم از آن درست استفاده کنیم.
از زاویه دیگر با توجه به نیاز شدید کشور ما به اشتغالزایی و نظر به جوانی جمعیت در کشور باید توجه داشته باشیم به ازای عبور هر یک میلیون تن بار از کشور 20 هزار ظرفیت شغلی ایجاد می‌شود و این موضوع در قیاس با ظرفیت اشتغال دیگر حوزه‌ها، دارای اولویت بسیار است.
*********************************
روزنامه خراسان**
رمز تحقق «گام دوم انقلاب»/ دکتر حامد رحیم پور
رهبر انقلاب در نخستین روز از آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای به توصیف وضعیت گذشته، تحلیل کنونی و ترسیم آینده پرداختند که عنوان «گام دوم» را از آن خود کرد.جمع شدن یک جای مجموعه‌ای شامل نگاه تاریخی، توصیف وضع موجود، نشان دادن چشم‌انداز، راه نیل به چشم‌انداز و موتور محرک و پیشران حرکت به سمت چشم‌انداز از مهم ترین ویژگی های این بیانیه مدون و جامع است.اکنون و با گذشت حدود دو سال از زمان صدور این بیانیه که یکی از مهم‌ترین سندهای فکری جمهوری اسلامی و انقلاب است زمان خوبی است تا ضمن بازخوانی این سند مهم نگاهی به پیاده کردن مفاد این سند در روند گفتمانی ، تقنینی ،اجرایی و ... جامعه بیندازیم .
بیانیه گام دوم همان طور که گفتیم به عنوان یکی از اسناد مهم جمهوری اسلامی دارای یک شاکله ویژه و جامع است به عبارتی این سند ضمن بررسی تجربه گذشته و آسیب‌شناسی دستاوردها و ضعف های اجرایی و ساختاری به ارائه راهبردهایی برای رسیدن به نقطه مطلوب تمدن‌سازی می‌پردازد .بدیهی است برای هر گونه اصلاحی درابتدا باید شناخت دقیقی ازضعف ها و اشکالات و همچنین توانایی ها،دستاورد ها و ظرفیت های خود داشته باشیم که یکی از نکات ویژه این بیانیه ارائه تصویری نسبتا جامع از این وضعیت است . توجه به ظرفیت ها،ضمن اذعان به عقب ماندگی ها نشان از نگاه واقع بینانه در تنظیم این سند دارد .از جمله نکات شاخص این بیانیه مخاطب قراردادن نسل جوان کشور است که در جای جای این بیانیه به فراخور موضوع ، دعوت به حضور و نقش آفرینی می شوند. جوانانی تحصیل‌کرده، پُرانرژی و آینده‌ساز که به دلیل رویکردهای غلط سال‌های پس از دهه60، با بی‌مهری مدیران مواجه بودند و امکان بروز درخور شایستگی‌هایشان در عرصه‌های مدیریتی را نیافتند.البته تاکید بر نقش جوانان نافی استفاده از تجربه مدیران با تجربه نیست چرا که ایشان در همین دو سالی که از صدور این بیانیه می گذرد چند بار بر این نکته تاکید کرده اند اما پر واضح است که نسل جوان در مسیر رسیدن به تمدن نوین اسلامی و تحقق آن نقشی بسزا دارد .یکی از چالش های اصلی در هر جامعه ای پیاده کردن عدالت در آن جامعه است که به درستی در این بیانیه به آن توجه و تاکید شده است . عدالت، اساس هر حکومت و عامل بقا و پابرجایی آن است به خصوص در جامعه‌ای که در مبانی و ساختار آن مظهر عدالت، امیرمومنان(ع) به عنوان الگو مطرح شده است. با این بیان یکی از دغدغه ها و به عبارتی یکی از آسیب های پیش روی انقلاب از نظر رهبر انقلاب ضعف کارکرد عدالت در سطح جامعه اسلامی و انقلابی است. ایشان در این باب در بخشی از بیانیه صریح و روشن فرموده اند:«نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آن که این ارزش والا باید گوهر بی‌همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره دیگر گذشته، قابل مقایسه نیست. البتّه عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از این هاست و چشم امید برای اجرای آن به شما جوان هاست». از کلام ایشان برداشت می شود که جامعه با عدالت علوی فاصله دارد ولی این بدان معنا نیست که دستاوردهای عدالت طلبانه نظام مقدس جمهوری اسلامی را نیز از بدو تاسیس نادیده گرفت و در این خصوص مجدد روی سخن ایشان با جوانان پرشور و پرنشاط انقلابی است.
یکی از ویژگی های سنجش موفقیت یک سیستم ،کارآمدی آن مجموعه است به عبارتی آن چه در منظر عینی می تواند ملاک ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت قرار گیرد میزان کارآمدی و توان رفع مشکلات است که در بیانیه گام دوم ضمن احصای مشکلات و برشمردن توانمندی ها و ظرفیت ها شاهد ارائه راهکارها و توصیه هایی برای رسیدن به نقطه مطلوب کارآمدی هستیم مثلا وقتی در این بیانیه درباره چالش‌های درونی اقتصاد شامل عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی سخن به میان می آید راهکارهایی نیز برای رفع این عیوب ساختاری ارائه می شود که به طور مشخص با توجه به این که این روزها بحث بررسی لایحه بودجه مطرح است در بخشی به معضل «بودجه بندی معیوب و نامتوازن» به عنوان یکی از عیوب ساختاری اشاره می شود که ضرورت داشت با توجه به مطرح شدن این مسئله در بیانیه دو سال قبل مسئولان و متولیان امر پس از گذشت این زمان ضمن اصلاح ساختار‌های معیوب به شاکله ای کارآمد برای بودجه دست می یافتند که متاسفانه محقق نشده است . البته موارد بسیار دیگری را می‌توان یافت که خوشبختانه نشان می دهد تغییر ریل گذاری در آن ها صورت گرفته و جهت گیری های معیوبی که مثلا در شفافیت ،مبارزه با فساد ،توجه واقعی به علم وکاهش اتکا به نفت و...وجود داشته در حال اصلاح است .
سخن گفتن از مفاد بیانیه گام دوم انقلاب پس از گذشت دو سال از صدور این بیانیه مهم شاید از یک منظر فقط بازخوانی آن باشد اما بدیهی است هر طرح ،دکترین و اصولی برای این که به منصه ظهور برسد باید ضمن تبدیل شدن به گفتمان آن جامعه در لایه های مختلف رسمی،غیر رسمی و عمومی آن جامعه رسوخ کند وجهت گیری های حرکتی اجتماع متناسب با آن تنظیم شود با گذشت دو سال از صدور این بیانیه مهم اگرچه اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است اما برای رسیدن به نقطه مطلوب و ترسیم شده در این سند مهم نیازمند حمیت ،تلاش و از خود گذشتگی های بیشتری هستیم .
*********************************
روزنامه ایران **
کالبدشکافی یک توهین/علی ربیعی
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت
در چنـــد روزگـــذشــــته توهین به رئیس‌جمهوری مــــــورد بحـــــــــــث و واکنش‌های زیادی در فضای سیاسی قرار گرفت. البته توهین بــه رئیس‌جمهــــوری که دست منتقدان و مخالفان در نقد آن گشاده است، مسأله تـــازه‌ای نیســــت اما همزمانی آن با ۲۲ بهمن و جهت دادن از شعارهای سنتی انقلاب به تقاضای مرگ برای رئیس‌جمهوری، به مسأله ابعاد تازه‌ای بخشید. به رغم اینکه تعداد جمعیت شعاردهنده زیاد نبود و فقط در یک شهر رخ داد اما آن را به پدیده‌ای قابل بررسی تبدیل کرد.
۱. سامان سیاسی: یکی از مسائل و مشکلات فضای سیاسی کشور ما به نوعی به ناقص بودن سامان سیاسی بازمی‌گردد. رقابت سیاسی در ایران امروز به دلیل فقدان قواعد مشخص و عدم شکل‌گیری احزاب شناسنامه‌دار به مرور تابع یارگیری خیابانی درخواهد آمد و در این راستا اهالی خیابان نمی‌توانند رفتار مدنی از خودشان بروز دهند، لذا هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم این یارگیری تشدید شده و اینگونه رفتارها شدت پیدا می‌کند. گروه‌هایی خاص وقتی بتوانند بیرون از رقابت سیاسی قاعده‌مند، کنش سیاسی به پشتوانه تبعیض سیاسی، یارگیری داشته باشند و بازی کنند، نیازی به حرکت با تعقل، ریشه‌دار و مقوم ثبات اجتماعی - سیاسی احساس نمی‌کنند و خردورزی و آینده‌نگری جای خود را به شعارهای مرگ در خیابان‌ها می‌دهد.
۲. بی‌سامانی سیاسی و تهمت: توهین در تریبون‌های رسمی ساختار قدرت در گذشته به ندرت شنیده می‌شد اما در سال‌های اخیر و بخصوص در ماه‌های اخیر هر روز گوش جامعه شعارهایی از جنس آنچه در خیابان توسط تعدادی افراد معدود گفته شد را به کرات از تریبون‌های رسمی با الفاظ مختلف می‌شنود. این شعارها خیابانی شدن گفتمان‌هایی است که بعضاً در سطح قدرت و برخی محافل سیاسی بارها شنیده و رسانه‌ای شده و حالا در عرصه عمومی مجال تکرار مییابد. واقعیت آن است که پروژه تخریب دولت با هدف کسب قدرت سیاسی بسرعت در حوزه عمومی به شکلی دیگر تجلی مییابد. طلب مرگ برای رئیس‌جمهوری پشت تریبون تا توهین آشکار به ایشان در برنامه صداوسیما همه «عادی‌انگاری اهانت» و «عادی‌انگاری نافرمانی از دستور مقام معظم رهبری» را دنبال می‌کنند و عجیب نیست که همین ادبیات از سطح رسمی به عمومی تسری پیدا کرده است. این هم خوش‌خیالی است که عده‌ای تصور می‌کنند جامعه به‌طور عمومی، از سخنان و توهین‌های این افراد استقبال کرده و اینان نزد عموم از تسری مصون خواهند ماند. اتفاقاً در شرایط فعلی با ذهن‌های خسته از رنج تحریم و کرونا و فشارهای اقتصادی، شعارها به نحو شدیدتری به سمت خود آنها بازمی‌گردند.
۳. بی‌سامانی سیاسی و خودسری: هنگام نوشتن این یادداشت، در نگاهی تاریخی به خودسری‌های سیاسی، مروری بر تاریخچه توهین و تخریب‌های ضدخرد داشتم. شعار علیه بزرگان انقلاب توسط گروههای به ظاهر ضد امپریالیستی و هدف گرفتن ایشان به نام مبارزه با امپریالیسم در اوایل انقلاب به جایی رسید که به مرحوم آیت‌الله محمد یزدی هم در آستانه یکی از انتخابات اجازه ندادند در مهدیه تهران سخنرانی کند و کار به جایی رسید که پرتاب مهر و لنگه کفش علیه رئیس مجلس سابق در یکی از مساجد قم و ماجراهایی در حرم امام و جماران، در تاریخ خودسری و توهین ثبت شد. چنانچه از این نوع ماجراها درس‌آموزی نشود و فضای سیاسی به نحوی سامان درست ضدخودسری نیابد، تجربه تاریخی نشان می‌دهد این رفتار بازتولید شده و روزی گریبان شادکامان اینگونه روندها را نیز خواهد گرفت. این نوع رفتارها مانند بومرنگ به سمت تولیدکنندگان آگاه یا ناآگاه با سرعت و شتاب بیشتری برخواهد گشت و البته باز هم تجربه تاریخی نشان می‌دهد خودسری می‌تواند از توهین و نفرت‌پراکنی فراتر رفته و جای خود را به شیوه‌های خشونت‌بار دیگری هم بدهد. ماجرای ترور حجاریان و قتل‌های زنجیره‌ای شاهدی بر این مدعاست.
۴. چرا روحانی؟ اینکه تعدادی از افراد که برای جشن پیروزی انقلاب به خیابان‌ها آمده‌اند حاضر می‌شوند در کمال آرامش و امنیت، به جای بزرگ داشتن شعارهای اصیل انقلاب نظیر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، علیه رئیس‌جمهوری به عنوان نماد جمهوریت و اراده مردم شعار بدهند حائز اهمیت است. این امر اولاً به‌طور ریشه‌ای ناشی از یک نوع رقابت سیاسی نابسامان در ساختار سیاسی کشور بوده که یک جریان سیاسی با ایدئولوژیک کردن شعارهای خود برای کسب قدرت، به‌طور مدام طرف مقابل را به خیانت به اسلام، انقلاب و... محکوم کرده و با نوعی منزه‌انگاری خود از ابزار اسلام و انقلاب برای رقابت سیاسی جهت کسب قدرت، بهره‌برداری مدام کرده و می‌کند. اینان آنچنان از شعارهای انقلابی و دینی برای مقاصد خود مصرف کرده‌اند و خطر آنجاست که در ادامه می‌تواند آنها را تهی ساخته و از کارکرد بیندازد.
این جریان طی سه سال جنگ اقتصادی علیه ملت ایران با انکار اثر تحریم و زدن سند تمامی مشکلات به نام دولت، سعی در ایجاد فضای روانی مساعد به زیان دولت و جریان مقابل خود کرد. بخشی از حرکت‌های خیابانی در سال‌های اخیر و اینگونه شعار دادن‌ها را باید در این روند تبیین کرد. وقتی یک جریان، برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت سیاسی حاضر نمی‌شود کلمه‌ای از تحریم، جنگ اقتصادی و آثار زیانبارش بر معیشت مردم سخن بگوید و جنایات ترامپ را با کوته‌بینی سیاسی لاپوشانی کرده و بی‌‌انصافانه، همه رنج مردم را به نام دولت سند می‌زند، در مراسم ۲۲ بهمن طرفداران آنها در امتداد همان خط، حتی حاضر نمی‌شوند «شعارهای سنتی» انقلاب را تکرار کنند و رئیس دولت را هدف قرار می‌دهند. این همان «تحریف تاریخ» است. نتیجه آن «دشمن‌انگاری» سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی (دولت) و «عادی‌انگاری» اصل جنگ اقتصادی رخ داده از سوی بانیان (دولت امریکا) است.
۵. چه باید کرد؟ این روزها بعضاً سخن از تعقیب شعاردهندگان و برخورد قانونی با آنها شنیده می‌شود. اولاً من معتقدم اساساً مسأله ما تعدادی افراد خاص نیستند. ثانیاً بحث تعقیب قانونی نباید موجب غفلت از مباحث اساسی همچون اصلاح سامان سیاسی شود. این شعاردهندگان نیستند که باید به آنها رسیدگی شود، بلکه این بی‌سامانی سیاسی است که باید درمان شود. باید سامان سیاسی را به سمتی برد که همه احساس کنند در چارچوب قانون باید عمل کنند و هیچ جریانی فراتر از قانون نیست. احساس قانونمندی به اندازه اصل قانونمندی مهم است. اینگونه رفتارها «احساس قانونمندی» را برای اکثریت جامعه فرو می‌ریزد و هنجارشکنی در همه عرصه‌ها از اقتصاد تا سیاست عادی‌سازی می‌شود. تخریب و حرکت بی‌قاعده و بی‌عقوبت مسأله اساسی است. افراد وقتی احساس می‌کنند بیرون از بازی سیاسی قانونمند می‌توانند هر حرکتی انجام دهند نیاز به رفتار داخل چارچوب قانونی نخواهند داشت.
سخن آخر
همه کسانی که داعیه کسب قدرت و سودای در قدرت قرار گرفتن در سر می‌پرورانند، اگر خود را کارآمد می‌پندارند بهتر است بدانند حل مسأله کردن و توانمند بودن فقط در یک سامان سیاسی قاعده‌مند، مبتنی بر احساس قانونمندی در میان اکثریت جامعه و با سرمایه و اعتماد اجتماعی امکانپذیر است. اینگونه رفتارها آفتی برای سامان‌مندی سیاسی و اعتماد اجتماعی است. به فرض که حامیان و طراحان چنین اقداماتی در مصدر قدرت قرار گرفته و دولت را در اختیار بگیرند.
*********************************
روزنامه شرق **
پایان 65 سال عهدنامه مودت ایران و آمریکا/ سید‌محمود علیزاده‌طباطبایی
دو سال بعد از کودتای بیست‌و‌هشتم مرداد سال 32 و استقرار آمریکا در ایران در سال 1334 مقدمات انعقاد قراردادی تحت عنوان عهدنامه مودت بین دولت ایران و آمریکا منعقد شد. این عهدنامه مورد موافقت نمایندگان ایران و آمریکا قرار گرفت. در ماده یک این عهدنامه مقرر شد: «بین ایران و دولت‌های متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود».
براساس ماده 9 قانون مدنی «مقررات و تعهدی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است»؛ بنابراین این معاهده بین‌المللی قدرتی برابر قانون داشت و در طول 65 سالی که از انعقاد این عهدنامه می‌گذشت، دولت ایران قانونی معارض با آن وضع نکرد؛ چراکه وضع قانون برخلاف عهدنامه‌های بین‌المللی تا زمانی که آن عهدنامه‌ها برقرار هستند، موجب مسئولیت بین‌المللی دولت است و حقوق ایران برای معاهدات بین‌المللی و حقوق داخلی ارزشی برابر قائل است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه معاهده‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی میان دولت ایران با سایر دولت‌ها (کشورها) و همچنین پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و سپس رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او آنها را امضا کند. این اصول متعرض عهدنامه‌هایی که قبل از انقلاب به تصویب مراجع قانونی رسیده، نشده‌اند؛ بنابراین عهدنامه مودت مورد قبول نظام جمهوری اسلامی بوده و بارها در دعاوی‌ای که در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه مطرح شده، از طرف ایران مورد استناد قرار گرفته است.
با اشغال سفارت آمریکا در سال 58 از سوی دانشجویان و قطع رابطه سیاسی آمریکا با ایران هیچ‌یک از دو دولت متعرض عهدنامه مودت نشده و با وجود اینکه در ماده 21 عهدنامه پیش‌بینی شده بود که هر‌یک از طرفین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف دیگر عهدنامه را فسخ کند، عهدنامه مودت همچنان پس از قطع روابط سیاسی بین دو کشور پابرجا ماند.
براساس حرف پذیرفته‌شده بین‌المللی عمل خلاف بین‌المللی طبق حقوق بین‌الملل از هنگامی به یک کشور منتسب می‌شود که اشخاص یا ارکان تحت اقتدار؟؟ آن عمل را انجام داده باشند و هیچ کشوری نمی‌تواند با توسل به ویژگی‌های سازمان حکومتی‌اش و با مشکلات ناشی از زیست سیاسی‌اش خود را از قید مسئولیت بین‌المللی برهاند.
به‌همین‌دلیل اعمال فرد یا گروهی از افراد که عملا به حساب یک کشور عمل می‌کنند و امتیازات اقتدار عمومی را اعمال می‌کنند، ممکن است عمل کشور تلقی شده و موجبات مسئولیت کشور را فراهم کند.
در سال 1358 با اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان و گروگان‌گیری اعضای سفارت، آمریکا با استناد به عهدنامه مودت به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران چنین حکم کرد که سازمان‌های دولتی ایران این اعمال اشغال سفارت و گروگان‌گیری را تأیید کرده و تصمیم به تداوم آن گرفته‌اند. اشغال مستمر سفارت و ادامه توقیف گروگان‌ها، ویژگی اعمال کشور یادشده را به خود گرفته است. مبارزان در این زمان مأموران کشور ایران هستند و اعمال آنها مسئولیت بین‌المللی کشور ایران را فراهم می‌کند.
امام خمینی (ره) حل‌وفصل موضوع را به تشکیل مجلس موکول کردند و مجلس شورای اسلامی شرایطی را برای مذاکره و حل‌وفصل موضوع به تصویب رسانید و دولت آمریکا هم شکایت خود را از دیوان بین‌المللی دادگستری مسترد کرد و با تأسیس دیوان داوری ایران و آمریکا جدیدترین تحول داوری بین‌المللی رقم خورد. سند تأمین دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا بیانیه حل‌وفصل دعاوی معروف به بیانیه الجزایر مورخ 19 ژانویه 1981 برابر 29 دی 1359 است که پس از قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در ایران با میانجیگری دولت الجزایر از سوی دولت‌های ایران و آمریکا به امضا رسید و از همان تاریخ لازم‌الاجرا شد. دیوان مرکب از 9 داور است. سه داور منتخب ایران و سه داور منتخب آمریکا و سه داور مرضی‌الطرفین و ریاست کل دیوان با یکی از داوران مرضی‌الطرفین به انتخاب داوران منتخب طرفین است. داوران یادشده در سه شعبه جداگانه به صورت مرضی‌الطرفین به دعاوی ارجاع‌شده به دیوان رسیدگی می‌کنند. دومین ارجاع اختلاف در کشور به دیوان لاهه شلیک به هواپیمای مسافربری و شهادت 290 نفر از هم‌وطنان ما بود که با شکایت دولت ایران دیوان بین‌المللی دادگستری داور رسیدگی شد؛ ولی ایران با استفاده از ظرفیت عهدنامه مودت که اجازه حل‌وفصل اختلافات با مذاکره را داده بود، با دریافت غرامت هواپیما و خسارت سرنشینان دعوا را خاتمه داد. سومین مورد انهدام سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس توسط نیروی دریایی آمریکا بود که آمریکا در دفاعیه خود اعلام کرد ایران به کشتی‌های آمریکایی حمله کرده و در آ‌براهه‌های بین‌المللی مین‌گذاری کرده است که دیوان ضمن محکومیت آمریکا خسارتی تعیین نکرد؛ اما مورد اخیر شکایت ایران مربوط به خروج آمریکا از برجام و مصادره دارایی‌های بانک مرکزی بود که هنوز منجر به تصمیم نهایی نشده است. با حمله تجاوزکارانه آمریکا و به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی، آمریکا با کاربرد نیروهای مسلح علیه منافع جمهوری اسلامی مرتکب اقدام تجاوزکارانه موضوع بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد شد و ایران با احساس خطر با استفاده از حق دفاع مشروع به تجاوز آمریکا پاسخ داد؛ زیرا طبق ماده 51 منشور ملل متحده در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی و طبیعی دفاع مشروع یا دفاع از خود لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. ایران می‌توانست از این عمل آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری هم شکایت کند و این دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشت؛ ولی با اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت در دوران رئیس‌جمهوری سابق آمریکا و گذشت یک سال از موضوع، طبق ماده 23 عهدنامه مودت این عهدنامه از اعتبار ساقط شده و پایان 65 سال حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا از طریق روش‌های حقوقی فرا‌رسیده است. دولت جدید آمریکا به ریاست‌جمهوری جو بایدن دیگر نمی‌تواند برای حل‌وفصل اختلافاتش با ایران به دادگاه لاهه مراجعه کند؛ چون دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه صلاحیت رسیدگی به آن دعاوی را دارد که طبق معاهدات بین‌المللی واجد چنین صلاحیتی شده باشد؛ اما دعاوی‌ای که در زمان اعتبار عهدناه مودت در دادگاه لاهه مطرح شده‌اند، کماکان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
*********************************
