سال 99 کم کم به روزهای پایانی خود می رسد. سالی که به لحاظ شرایط و اتفاقات اقتصادی رخ داده در آن، سال خاصی برای اقتصاد ایران به شمار می رفت.
پایگاه خبری بصیرت در گفتگویی با دکتر حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و کارآفرینی کمیته امداد حضرت امام (ره) و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) به بررسی موضوع اشتغال و تولید در سال 99 پرداخته است.
آقای دکتر! به عنوان سوال اول به نظرتان مهمترین مانع جهش تولید در اقتصاد ایران در سال 99 چه موضوعی بود؟
به نظر من مهمترین مانع تولید در کشور ما وجود نظامات بروکراتیک است. یعنی نظام‌های اداری، چهارچوب های حقوقی، مسئله اخذ مجوزها، تعامل با دستگاه‌های مختلف و نظام حقوقی اقتصادی کشور ما به گونه‌ای تنظیم شده است که تولید کننده را فرسوده می کند. این روند، اثرات ناگواری دارد.
اثر اول افزایش هزینه ها است. مثلاً گاها تولیدکننده‌ها سرمایه لازم، تکنولوژی، نیروی کار، مواد اولیه، بازار و.... را هم دارند اما به این دلیل که اخذ مجوزهای لازم و پیگیری امورات اداری حداقل شش ماه زمان نیاز دارد و دقیقا هم مشخص نیست که این پیگیری‌ها به نتیجه می‌رسد یا نه؟ از طرفی تولید کننده نیز نمی‌داند باید در این مسیر چقدر هزینه کند، ترجیح می‌دهد به عرصه تولید و صادرات وارد نشود.
بررسی‌ها نشان می دهد که بیش از ۹۵ درصد رشوه‌هایی که در سیستم اداری ما پرداخت می‌شود برای انجام کارهای قانونی است یعنی افراد برای پیشبرد درخواست‌های قانونی خود مجبورند رشوه پرداخت کنند. بیش از ۷۰ درصد نظامات اداری حاکم بر تولید در کشور ما زائد است، نظاماتی که بعضاً با توجیهات زیست محیطی یا جلوگیری از تخلف ایجاد شده‌اند.
مسئله مقررات زدایی از تولید یک اتفاق بسیار مهم است؛ درست ماجرا این است که هر کسی که می‌خواهد تولید کند دولت بگذارد کار خود را انجام دهد و فقط نظارت کند تا باعث آزار و آسیب به دیگران نشود، به هر حال صنایع ما خیلی آلاینده نیستند گاهی تصوراتی در نظام زیست محیطی ما وجود دارد که گمان می‌کنند اگر آسان بگیرند کل ایران به کارخانه های پالایشگاهی و تولیدات پتروشیمی تبدیل می شود، در صورتیکه اینگونه نیست.
اثر دوم وجود نظامات بروکراتیک این است که تولیدکننده را از ورود به حوزه تولید منصرف می‌کند، وقتی تولید کننده بخش زیادی از منابع و توانایی های خود را صرف جنگیدن با نظام بروکراتیک کشور می کنند و فقط ۲۰ درصد توانشان روی کار تولید متمرکز است قطعاً با یک فرآیند طاقت فرسا مواجه ایم. در چنین شرایطی معلوم است کسی که از سرمایه قابل توجهی برخوردار است به عرصه تولید ورود نمی کند چون با یک قاعده دلالی، واردات یا خرید و فروش طلا، ملک و... می‌تواند بدون ورود به دردسرهای تولید چندین برابر سود کند چرا باید خودش را درگیر تولید کرده و به دردسر بیندازد.
ضمن اینکه به طور کلی نیز در ایران، واردات از صادرات راحت تر است.
بله، همان طور که می دانیم تقویت تولید منجر به رشد صادرات می‌شود و بالعکس، اما همان طور که گفتید ضوابطی که برای صادرات وجود دارد به مراتب از ضوابط واردات سخت‌تر است لذا طبیعتاً سرمایه‌دار واردات را به تولید ترجیح می‌دهد. مسئله نظام بانکی نیز بخش مهمی از موضوع است. وقتی می‌خواهید برای تولید، تسهیلات بگیرید شروط ضمن عقد و تبصره‌هایی که در قراردادهای مربوط به پرداخت تسهیلات وجود دارد به قدری سخت‌گیرانه است که در نهایت منجر می‌شود سرمایه‌گذار یا منصرف شود و یا اگر تسهیلات دریافت کرد آنرا در بخش تولید هزینه نکند.
به نظرتان نقش دیپلماسی اقتصادی در افزایش صادرات غیر نفتی ایران چیست؟
سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت در کنار دستگاه دیپلماسی رسمی کشور یعنی وزارت امور خارجه باید در این حوزه ایفای نقش کنند. حتی سفرای ما باید در این رابطه تلاش بیشتری کنند و حتما بر اساس یک نگاه اقتصادی انتخاب شوند. در طول دولت یازدهم و دوازدهم، نگاه دستگاه سیاست خارجی ما صرفا به آمریکا و کشورهای اروپایی بوده، درحالیکه کشورهای غربی نمی توانند به لحاظ اقتصادی شرکای راهبردی خوبی برای ما باشند. چرا که تقریبا نفت خام تنها کالایی است که ما می‌توانیم به آنها صادر کنیم. لذا در تجارت با این کشورها، نوعا وارد کننده کالا خواهیم بود که این اتفاق بدون شک به ضرر اقتصاد ملی است. در حالیکه این رابطه نسبت به کشورهای همسایه ایران کاملا برعکس است به طوری که می‌توانیم کالاهایی با ارزش افزوده بالاتری به آنها صادر کنیم. در هر صورت باید تقویت دیپلماسی تجاری و اقتصادی در اقتصاد ایران به یک اولویت تبدیل شود.
تجربه شما در کمیته امداد در باره ایجاد اشتغال چگونه بوده است؟
ما در معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، به نوعی متولی اشتغال محرومان هستیم. فعالیت های صورت گرفته در این معاونت دو نتیجه خوب داشته است. اول اینکه محرومین از محرومیت خارج و نیازشان به پوشش‌های حمایتی و مستمری کاهش پیدا می‌کند. دوم اینکه تولید ملی تقویت می شود و همین جامعه محرومین که شاید گاهی به غلط سربار جامعه دانسته می شوند به عناصر تقویت‌کننده تولید ملی تبدیل می شوند. ما در سال ۹۸، توانستیم چیزی حدود 176 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم که ۳۰ درصد اشتغال ناخالص و بیش از ۳۷ درصد اشتغال خالص کشور در آن سال بود . در سال ۱۳۹۹ نیز، برنامه ما ایجاد ۲۰۰ هزار فرصت شغلی بود که می تواند یک اثر قابل توجه روی افزایش تولید ملی داشته باشد. سال 98 درآمد متوسط طرح اشتغال کمیته امداد، به صورت خالص ماهانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که با این حساب در سال گذشته با توجه به تعداد طرح هایی که تحت نظارت کمیته امداد بود حدود ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد خالص عاید خانواده ها شد و شاید رقمی دو برابر این عدد به تولید ملی کشور اضافه شد. امسال به طور همزمان روی هشت زنجیره تولیدی مشخص تمرکز کرده‌ایم تا بتوانیم حلقه های مفقوده این زنجیره را تقویت کنیم. درصورتی که این اتفاق رخ دهد میزان ارزش افزوده حاصل از تولید در این زنجیره ها نیز به موازات افزایش تولید، رشد خواهد کرد.
به نظرتان نقش مردم در خرید کالای ایرانی چقدر در افزایش تولید ملی نقش دارد؟ مثلا خود شما به عنوان یک مسئول تقیدی به مصرف کالای ایرانی دارید؟
در بحث خرید کالای ایرانی توصیه ما به مردم این است که کالای ایرانی با کیفیت را با قیمت مناسب بخرند. یعنی ما به مردم نمی‌گوییم که کالای بی کیفیت خریداری کنند اگر در محصول ایرانی کیفیت لازم را مشاهده نکردند یا قیمت آن مناسب نبود، می توانند نمونه خارجی آن را تهیه کنند. واقعیت این است که کیفیت و قیمت بخش عمده‌ای از تولیدات ایرانی از نمونه های مشابه خارجی آن بالاتر است اما متاسفانه فرهنگ غلطی که در جامعه ما القا شده این است که گفته می‌شود کالاهای ایرانی کیفیت ندارد اگر هم با کیفیت باشد قیمت آن بسیار بالاست و با مشابه خارجی خود قابل رقابت نیست.
این در حالی است که خارجی ها مخصوصاً غربی‌ها برای اینکه این فرهنگ غلط را در اذهان مردم ما نهادینه کنند سالهاست که در حال تلاش هستند و در این راستا میلیاردها دلار هزینه کرده‌اند. در رابطه با اینکه مسئولان ما باید خودشان هم از کالاهای ایرانی استفاده کنند من در زندگی شخصی خودم تمام لباس ها، لوازم خانگی و حتی گوشی موبایلم هم ایرانی است و در منزل خودمان کالای غیرایرانی نداریم.
مطمئن باشید اگر همه مردم و مسئولان کالای ایرانی مصرف کنند این حمایت ها باعث می‌شود کیفیت تولیدات نیز، بالاتر برود. الان مقیاس تولید بسیاری از کالاهای ایرانی پایین است اما اگر مردم بیشتری کالای ایرانی مصرف کنند تولید کننده می تواند سرمایه گذاری بیشتری برای ارتقای کیفیت محصولات خود انجام دهد.
استقبال مردم از کالای ایرانی به رفاه مصرف کننده و رشد کمی و کیفی کالای ایرانی کمک می کند. خود این موضوع می تواند یک پایلوت قوی برای توسعه صادرات ایجاد کند کما اینکه اغلب کشورهای پیشرفته ابتدا کالای خود را در بازارهای داخلی رشد داده و شکوفا کردند و سپس این کالاها را به بازارهای جهانی معرفی کردند.
با توجه به اینکه موضوع تولید ارتباط مستقیمی با میزان اشتغال دارد. به نظرتان امروز مهم ترین مشکل اقتصاد ایران در حوزه اشتغال چیست؟
مهمترین مشکلات ما در حوزه اشتغال در دو بعد یا بخش دسته بندی می‌شوند، بخش اول فرهنگ کسب و کار و بخش دوم مشکلات مربوط به فضای کسب و کار است.
فرهنگ کسب و کار در کشور ما مطلوب نیست مثلاً همین روحیه کارمندی، تلاش برای پشت میزنشینی و اینکه خیلی از جوانان نخبه ما علیرغم توانایی و استعدادی که در زمینه کارآفرینی دارند به دنبال جذب و استخدام در ادارات و شرکت ها هستند.
کارآفرینی یک مهارت است که باید به جوانان منتقل شود اما متاسفانه نظام آموزشی ما نتوانسته است این مهارت را به افرادی که ذاتا استعداد کارآفرینی دارند منتقل کند. مشکلات فضای کسب و کار هم به این معناست که اگر افرادی توانایی کارآفرینی داشتند و می‌خواستند به این حوزه ورود کنند آیا می‌توانند به راحتی یک فعالیت تولیدی را ترتیب دهند یا نه؟
متاسفانه مسئله بروکراسی های اداری در کشور ما واقعاً طاقت فرساست. از طرفی بی حساب و کتاب بودن نظام تجارت خارجی ما یکی دیگر از مشکلات مربوط به فضای کسب و کار در کشور است، به طوریکه به راحتی کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد توسط جریان های مافیایی وارد کشور می‌شوند و آن جریان‌های مافیای این قدرت را دارند که تولید کننده داخلی را زمین گیر کنند.
مسئله شبکه بانکی نیز از دیگر مشکلات این حوزه است در سیستم بانکی ما از تولیدکننده واقعی حمایت نمی‌شود و منابع و تسهیلات لازم در اختیار وی قرار نمی گیرد اما افرادی که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند به راحتی به این منابع دسترسی دارند.
در حالی که ما از ظرفیت اصلی برای تولید و اشتغال برخورداریم، بخشی از این ظرفیت، جوانان مستعد و بخشی دیگر اقتصاد مستعد برای تولید است که منابع، دانش، سرمایه و بازار از عوامل آن هستند. اگر موانعی که گفته شد برطرف شود امکان جهش تولید به صورت کامل و عملیاتی فراهم می‌شود.
یعنی نظام‌های اداری، چهارچوب های حقوقی، مسئله اخذ مجوزها، تعامل با دستگاه‌های مختلف و نظام حقوقی اقتصادی کشور ما به گونه‌ای تنظیم شده است که تولید کننده را فرسوده می کند. این روند، اثرات ناگواری دارد. 
