- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
ایران قوی؛ انتخابات 1400 و درس‌های دهه 90/محمد ایمانی
«قدرتمندی و پیشرفت» در دنیایی انباشته از رقابت، دل‌مشغولی بسیاری از ملت‌هاست. ملت رشید ما از این دل‌مشغولی استثنا نیست؛ به‌ویژه اینکه در تاریخ خود، همواره با دشمنان این اقتدار و پیشرفت درگیر بوده است. «ایران قوی»، شعار مورد اتفاق ملی است، فارغ از اینکه افراد دارای کدام گرایش سیاسی و فکری باشند. اما با کدام راهبرد می‌شود ایران را قدرتمند‌تر، پیشرفته‌تر و آسیب‌ناپذیر‌تر کرد؟
«اقتدار و پیشرفت»، عاریه‌گرفتنی یا خریدنی - مثلا در فرآیند مذاکره- نیست. بله مذاکره هم، می‌تواند یکی از ابزار‌های مورد استفاده در این مسیر باشد. اما پایه و مایه اقتدار و پیشرفت را نه می‌شود خرید و وارد کرد، و نه به سودای کسب منفعتی کوتاه، در بازار دیپلماسی و مذاکره فروخت. نگاه کوته‌بینانه به این واقعیت بود که موجب شد دکتر محمد مصدق در بحبوحه نهضت ملی شدن نفت، تصور کند می‌توان به واسطه مذاکره با دولت آمریکا، نفت ایران را از دست‌درازی انگلیس مصون داشت. سرنگونی او با کودتای آمریکا، سندی غیرقابل خدشه در تاریخ پرعبرت ماست؛ اما شگفت اینکه با وجود دلالت‌های روشن ماجرا، برخی سیاسیون حاضر در دوره جمهوری اسلامی، تصور یا تلقین کردند که برای پیشرفت و اقتدار یا رفع موانع آن، باید سراغ مذاکره و معامله با آمریکا رفت و بلکه حتی از توانمندی دفاعی و اقتدار منطقه‌ای کوتاه آمد.
اما پیشرفت، موضوعی درون‌زا برای هر ملتی است. و لازمه و ضمانت آن، قوی شدن است. با این منطق، باید منابع اقتدار و پیشرفت را در داخل تولید کرد و آنگاه با دست پر، وارد عرصه پررقابت جهانی شد. آنجا که پای خط قرمزهای امنیت و منافع ملی در میان است، باید قدرت داشت تا بتوان مقاومت کرد. اما حتی اگر عرصه - به غلط- صرفا در شکل و شمایل یک بازار بزرگ برای مذاکره و معامله دیده شود، حتی در این صورت هم باید منابع قدرت و ثروت تولید و تدارک شده باشد؛ و گرنه خریدار آس‌و‌پاس را دست می‌اندازند، یا مال‌التجاره‌ای را که به اضطرار برای فروش آورده، مفت می‌خرند و نیازمندی‌هایش را به او گران می‌فروشند. از اینها فراتر، دارایی کسانی که فقط گردن کج و زبان عجز و التماس داشته باشند، دستخوش طمع و زورگیری می‌شود.
مسیر کشور ما در زمینه «اقتدار و پیشرفت»، به برکت انقلاب اسلامی، مسیری رو به جلو بوده و البته در این مسیر، هر چند به موفقیت‌های خیره‌کننده جهانی دست یافته‌ایم، گاه با دست‌انداز‌ها و چالش‌هایی روبهرو شده‌ایم. اگر سنگ‌اندازی دشمنان در این مسیر طبیعی باشد، قصور و تقصیر‌های داخلی پذیرفتنی نیست. کشور ما به‌ویژه طی دو دهه اخیر، با دو موج قوی قرین شد. اولی، حرکت پیشرفت که تا سال‌های 88 و 90 سیر صعودی پیدا کرد؛ و دومی، موج فشار سیاسی و اقتصادی معارض از خارج و داخل، که در قالب فتنه و آشوب سیاسی، و تحریم‌های فلج‌کننده (فشار حداکثری) پدیدار شد. موج دوم، ساخته شد تا ترمز حرکت شتابان پیشرفت و اقتدار ایران را بکشد. درد بی‌درمان آمریکا و اسرائیل و برخی رژیم‌‌های اروپایی، پیشرفت شتابان ایران در حوزه‌های مختلف علوم و فنون و قدرت بود. چنانکه نتانیاهو مقارن فتنه ۸۸ در پارلمان رژیم صهیونیستی گفت «برنامه هسته‌ای ایران با سرعت قطار تندرو پیش می‌‌تازد و ما مانند خودروی قراضه می‌‌خواهیم خود را به آن برسانیم و مهار کنیم». یا «هرتسل هالوی» (فرمانده رکن اطلاعات در ستاد ارتش اسرائیل) آبان 94 اذعان کرد: «از ابتدای انقلاب 1979، ما 3 برابر رشد علمی داشته‌ایم اما رشد ایران 20 برابر شده. آنها به برتری فنی نزدیک میشوند. جنگ واقعی در آینده نیست؛ همین حالا جریان دارد. برداشته شدن فاصله 30 سال پیش، برای ما بسیار پُرهزینه خواهد بود». از این دست اعترافات لابه‌لای اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی هم فراوان است.
هنگامی که پروژه براندازانه فتنه 88 - با سرمایه‌گذاری 20 ساله- شکست خورد، مقامات آمریکایی بر اساس مشورت برخی دست‌اندرکاران فتنه سبز، تصمیم گرفتند تحریم‌ها را به شکل جدی‌تر از گذشته وارد معادلات مواجهه با ایران کنند و این‌بار مشخصا معیشت مردم را هدف بگیرند. وقتی این پروژه با برخی انحرافات در راس دولت مستقر (دولت دهم) در هم آمیخت، فشار اقتصادی را موثر کرد و زبان سیاست‌بازانی را گشود که به‌خاطر سوابق سوءمدیریت، در انتخابات 84 و 88 توسط مردم کنار زده شده بودند، اما حالا ادعا می‌کردند کلید مشکلات اقتصادی در لوزان و وین و ژنو و نیویورک و در مذاکره از موضع پایین با آمریکا و غرب است. خسارت‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی هشت سال بعدی، نتیجه هم‌رسانی و هم‌پوشانی دو طیف انحراف و فتنه است. آقای جعفر فرجی فرماندار شهرری در دولت دهم که سِمَت قائم‌مقامی ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور وقت در سال ۸۸ را هم برعهده داشته، 3 اسفند 1396 در پاسخ برخی ژست‌های اپوزیسیون‌مآبانه رئیس دولت دهم، خاطره تلخی را بازگو می‌کند:
«چند روز بعد از جریان خانه‌نشینی، بنده برای سفر استانی دولت مجبور شدم به جلسه‌ای با آقای «ب» [معاون اجرایی رئیس‌جمهور] بروم. تنها جلسه‌ای که با ایشان داشتم، تلخ‌ترین جلسه آن دوره عمرم شد. او که ارتباط بنده را با جریان ستاد‌های مردمی در سراسر کشور و بچه‌های انقلابی می‌دانست، پرسید بچه‌ها نظرشان نسبت به قضیه خانه‌نشینی چیست؟ توضیح دادم که رئیس دولت در پازل دشمنانش حرکت کرد و هر عاقلی، این را میفهمد. او که عصبانی شده بود، گفت پنج شش سال است که شبانه‌روز در کشور مثل... کار می‌کنیم و آقایان [...] و [...] می‌روند پزش را جلوی مردم می‌دهند و پشت‌سر، ما را میکوبند. اشکالی ندارد ما هم از فردا کار نمیکنیم. بله از فردا کار نمیکنیم که معلوم بشود فقط ما هستیم که میتوانیم کشور را بگردانیم. ببینیم در سخنرانیهایشان چه دارند به مردم بگویند و آنوقت به دست و پایمان میافتند. با دو تن از رفقا رفته بودیم؛ موقع برگشتن بغض گلویمان را گرفته بود. ما فکر میکردیم حرفی زد و تمام شد. اما حرف او، علی‌رغم باورمان اجرایی شد، دو سال رئیس‌جمهور و معاونین و مسئول‌دفترش، کشور را رها کردند. آن هم در اوج تحریم‌ها. این را از جدول جلسات رئیس‌جمهور که جایش معاون اول میرفت و کاهش حجم تصمیم، اقدام و برنامه‌ها و سفرها و ازهم‌گسیختگی کارها میشد فهمید... وضعیت اقتصادی و اجتماعی سیاسی کشور محصول همان دو سال تعلل ارادی است که آقای «ب» آن روز وعده‌اش را داد».
این جفا در حق مردم، موجب روی کار آمدن کسانی شد که راه پیشرفت و گشایش اقتصادی را در واگذاری امتیاز و نرم کردن دل دشمن می‌دانستند؛ اما هم چوب حراج به برنامه هسته‌ای زدند و هم رکود تورمی تلخی برجای گذاشتند که طبق آمار، در 25 سال گذشته (دولت مرحوم هاشمی و اتفاقات سال 74) بی‌سابقه است. یک دهه پرفراز و نشیب و پر از عبرت بر کشور ما رفت. آنجا که مدیران ما، مسئولانه و هوشیارانه وارد میدان شدند، موفقیت‌های بزرگ رقم خورد و هرجا که «غفلت، منیت، قبیله‌گرایی، جاه‌طلبی و غرور، اشرافیت و تمایزطلبی، یا نفوذزدگی» با نقشه دشمن در هم آمیخت، موجب شد نقشه اقتدار و پیشرفت به حاشیه بیفتد. راهبرد «ایران قوی»، نقشه راه پیشرفت است. حرکت بر مبنای این نقشه راه، مدیران تازه‌نفسی را می‌طلبد که دستگاه اجرایی را سکانداری کنند.
بیانات نوروزی رهبر انقلاب، نقشه راه کشور در پسِ یک دهه پرماجرا و سرشار از درس است؛ از جمله این فراز‌ها: «اقتصاد ما با ظرفیّت‌ها و قابلیّت‌هایی که دارد، می‌تواند یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه و دنیا باشد. شرطش این است که یک مدیریّت قوی وجود داشته باشد... کارشناسان بانک جهانی می‌گویند که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه هجدهم است؛ از 200 و خُرده‌ای کشورِ دنیا. آنها می‌گویند اگر از ظرفیّت‌های استفاده نشده استفاده بشود، اقتصاد ایران، شش رتبه بالاتر می‌آید و به رتبه دوازدهم می‌رسد... کشوری با این خصوصیّات، اگر یک برنامه‌ریزی درست اقتصادی داشته باشد و یک مدیریّت قوی هم بالاسرش باشد، که این مدیریّت - که من حالا بعد در مسئله انتخابات اشاره خواهم کرد- البتّه باید قوی و قادر بر حلّ مسائل باشد، مردمی باید باشد، ضدّ فساد باید باشد، می‌تواند به یک کشور پیشرفته اقتصادی تبدیل بشود و دیگر هیچ‌گونه ابزار تحریم در او اثر نکند... توصیه مؤکّد ما به مسئولان عزیز کشورمان - چه مسئولانی که الان سر کار هستند، چه آنهایی که بعداً خواهند آمد- این است که مسئله اقتصاد کشور را به رفع تحریم گره نزنند. اقتصاد کشور را معطّل و پا در هوا در انتظار تصمیم‌گیری دیگران قرار ندهند.... انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور است؛ وقتی انتخابات انجام می‌گیرد یعنی یک افراد تازه‌‌نَفَسی وارد میدان میشوند، و در دستگاه اجرای کشور یک نوسازی‌ای به‌وجود می‌آید. یک مجموعه تازه‌نَفَس و پُرانگیزه وارد کار میشوند، و این برای کشور خیلی چیز مبارک و خوبی است... کشور و ملّتی که می‌بیند دشمنی‌های دشمنان و زیاده‌خواهان و مستکبران را، راهکار و علاجش این است که خودش را قوی کند. این قوّت کشور و «ایران قوی» یک شعار عمومی است، این را همه قبول دارند. این قوّت را چه کسی به ایران می‌بخشد؟ ملّت؛ ملّت هستند که این قوّت را به کشور می‌بخشند و حضور ملّت و مشارکت‌شان هم مسلّماً در این قوّت ملّی تأثیر دارد.... ریاست‌جمهوری خیلی مسئله مهمّی است؛ مهمترین و مؤثّرترین مدیریّت کشور، ریاست‌جمهوری است. هر کسی که به‌دنبال سعادت کشور است یک چنین رئیس‌جمهوری می‌خواهد: دارای مدیریّت و کفایت مدیریّت. باایمان؛ آدم بی‌ایمان کشور را، منافع کشور را، مردم را یک وقتی می‌فروشد. عدالت‌خواه، ضدّ فساد. دارای عملکرد انقلابی و جهادی. به توانمندی‌های داخل معتقد باشد».
اکنون وقت آن است که مردم از خود بپرسند شومن می‌خواهند یا مدیر؟ پاسخگو و بدهکار مردم، یا طلبکار و پشت‌هم‌انداز؟ تعبیر شومن، اظهارات سازنده فیلم تبلیغاتی یکی از نامزد‌ها در سال 92 است که بعدها گفت «متن‌‌‌های سخنرانی آقای [...] در سال 92 را من نوشتم. 27-28 جمله طراحی‌شده بود که قرار بود او بگوید. مثلاً «هم چرخ سانتریفیوژ‌ها باید بچرخد، هم چرخ زندگی مردم»... در گفت‌وگوی شبکه دو بنا این بود که هرچه مجری میگوید، رها کنیم و به تلویزیون حمله کنیم. روزبه‌‌روز با سیطره رسانه‌‌‌ها، آدم‌‌هایی انتخاب میشوند که به شومن و بازیگر نزدیک‌ترند تا سیاستمدار». تورم‌های ششصد تا هشتصد درصدی ظرف هفت هشت سال، یکی از نتایج این اتفاق تلخ است. مدیریت فشل و پشت‌هم‌اندازی که حالا میگوید چند سال زمان می‌برد تا اقتصاد کشور را به شرایط سال 90 یا 92 برگرداند!
*********************************
روزنامه وطن امروز **
بهترین اقدام دولت در ماه‌های پایانی/علی شعبانی
اکثر خیرخواهان و بزرگان نظام و انقلاب در چند ماه اخیر مدام از این می‌گفتند که دولت روحانی با توجه به فرصت‌سوزی در ۷ سال گذشته و نشستن به انتظار کدخدا، در این ماه‌های باقیمانده با تکیه بر توان داخلی به حل مشکلات مردم بپردازد اما این نصیحت خیرخواهانه هم اثرگذار نبود و دولت فخیمه به جای تلاش مضاعف و کار بیشتر، باز هم به دنبال چند نخود سیاه همیشگی است و همین روزها بود که رئیس دولت دم از رفراندوم و تغییر اختیارات مجلس و تلاش روزانه برای رفع تحریم و مذاکره زد. با توجه به این اظهارات تکراری و بی‌ثمر، به نظر می‌رسد نصیحت خیرخواهانه ناصحان مزبور بی‌تأثیر بوده، لذا پیشنهاد می‌کنم رئیس دولت در این ۳ ماه باقیمانده، هیچ کاری نکند و فقط هر روز به حلالیت طلبیدن از مردم پیرامون عملکرد 93 ماه گذشته بپردازد.
روز اول از وعده 100 روزه عذرخواهی کنند و روز دوم از تکذیب وعده 100 روزه. روز سوم از ادعای لغو بالمره تحریم‌ها پوزش بطلبند و روز چهارم از اصرارشان بر تضمین بودن امضای کری. روز پنجم از حراج خزانه ارزی کشور عذرخواهی کنند و روز ششم از دلار 30هزار تومانی. روز هفتم از به تاراج دادن سکه‌های بانک مرکزی و روز هشتم از پراید ۱۵۰ میلیونی. روز نهم از مرغ 40هزار تومانی و روز دهم از گوشت 180 هزار تومانی معذرت‌خواهی کنند. عذرخواهی روز بعد بابت وعده رونق اقتصادی باشد (یادتان هست که گفتید اُنچنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنم که...) و از پی آن روزی را به عذرخواهی از منتقدانی بپردازید که آنها را ترسو، بزدل، بی‌سواد و بی‌شناسنامه خواندید. روزی را هم به اصرارتان بر اجرای سند خفت‌بار ۲۰۳۰ اختصاص دهید. بعد نوبت طلب مغفرت از تمام کارگران کارخانه‌هایی است که با سیاست‌های شما تعطیل یا با زد‌و‌بندهای مدیر خصوصی‌سازی‌تان به ثمن بخس واگذار شدند تا آنها نیز با جمع کردن خطوط تولید، نان را از سر سفره کارگران بردارند. اگر تا پایان دولت‌تان باز هم وقت باقی ماند، یک عذرخواهی از ۲۴ میلیون ایرانی عزیزی که با اعتماد به ادعاهای‌تان به شما رأی دادند و همه را بابت این رأی سرافکنده کردید، داشته باشید و حتما یک عذرخواهی به تمام ۸۰ میلیون ایرانی عزیزی که با برخوردهای شما نزد کدخدا، غرور و عزت‌شان را خدشه‌دار کردید، بدهکارید. سایر اسباب عذرخواهی شما را فهرست‌وار برای‌تان نقل می‌کنیم تا در واپسین روزهای این دولت بیشتر از این وقت به حاشیه نگذرانید:
- ولنگاری در فضای مجازی و تبعات سهمگین آن بر فرزندان خانواده‌ها بویژه نوجوانان و بی‌توجهی به تذکرات و دستورات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره نظام ملی اطلاعات در حوزه فضای مجازی
- وجود چند جاسوس مسلم در تیم مذاکره‌کننده و اعطای نشان و سکه به آنها
- تأخیر مکرر در برگزاری جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخورد با برخی اعضای آن شورا به دلیل انتقاد از شما
- ادعای قابل نقد بودن پیامبر، امام زمان و معصومین
- جسارت به نهضت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام (طرح مذاکره حضرت با عمر سعد)
- تفسیر به رأی درباره آیه ۵۶ سوره مبارکه انفال برای توجیه چرایی اعتماد مکرر به قدرت‌های بزرگ به‌رغم بدعهدی آشکار آنان (بدون توجه به ۲ آیه بعد)
- مفاسد اقتصادی حسین فریدون و مهدی جهانگیری، برادران رئیس‌جمهور و معاون اول او
- وعده پوچ چرخیدن چرخ اقتصاد و چرخ سانتریفیوژ‌ها
- سوگندی که خوردید (والله اگر مشکلات راه‌حل نداشت، من در انتخابات نمی‌آمدم)
- ترساندن فریبکارانه مردم از جنگ، ادعای دیوار کشیدن در پیاده‌رو بین زنان و مردان در صورت پیروزی رقیب
- رها کردن فرهنگ و به عبارتی «بازاری کردن عرصه فرهنگ» و لطمات دراز‌مدت آن
- ادعای دانستن زبان دنیا که نتیجه‌اش فریب خوردن از آمریکا و غرب بود.
- سیاست خارجی یکجانبه‌گرایی (بخوانید غرب‌گرایی) و غفلت از سایر اقطاب عالم و حتی همسایگان
- شرطی کردن اقتصاد کشور به سیاست‌های خارجی
- بی‌توجهی به شرایط نه‌گانه رهبری در برجام
- بی‌توجهی به تذکرات رهبر معظم انقلاب درباره تکیه نکردن به ۳ کشور اروپایی
- ادعای «به عقب بر‌نمی‌گردیم» (در تبلیغات انتخاباتی) و عملکرد خلاف آن به گونه‌ای که دولتمردان اکثرا پیر و فرسوده و نگرش‌های دولت سازندگی (مربوط به سال‌های ۶۸ تا ۷۶) حاکم بود.
- حذف جناحی و هزینه‌افزای طرح‌هایی همچون مسکن مهر، کارت سوخت، هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت و...
- بی‌توجهی‌های مکرر به نظرات وزیر بهداشت و متخصصان درباره اجرای محدودیت‌های کرونایی
- بر باد دادن دارایی گروه کثیری از مردم در بورس با بیان این جمله که: شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.
- گران کردن بنزین بدون ملاحظه شیب مناسب و بدون فراهم کردن جو روانی جامعه و اظهارات تمسخرآمیز درباره آن
در پایان ۲ نکته: اولا اگر بعد از این عذرخواهی‌ها هنوز هم وقتی از دوران‌تان مانده بود، اعلام کنید تا فهرست دیگری برای شما تهیه شود و ثانیا بر اشتباهات خود اقرار کنید که زود دیر می‌شود.
*********************************
روزنامه خراسان**
زیر پوست یک کودتای نافرجام/امیر مسروری
آخرین کودتای نظامی در غرب آسیا که به طور رسمی اعلام و خنثی شد به سال 2016 و کودتای نافرجام ترکیه باز می گردد. در این کودتا مخالفان اردوغان برای سرکوب دولت مستقر با استفاده از واحدهای نظامی و نیروی هوایی اختیارات را برای چند ساعت به دست آوردند اما استفاده از شبکه های اجتماعی توسط اردوغان و پخش زنده چند شبکه ماهواره ای موجب نجات ترکیه از یک کودتای نظامی شد. پس از آن اردوغان مخالفان خود را متهم به حمایت از کودتاچیان کرد و موجی از دستگیری ها را تا امروز شاهد هستیم. اما روز یک شنبه با انتشار خنثی سازی توطئه کودتاچیان در اردن ظرف مدت چند ساعت شاهد دستگیری های پیاپی در امان پایتخت اردن بودیم. دولت اردن کودتاچیان را به امارات و عربستان سعودی منتسب کرد و بعید نیست این اظهار نظر واقعیت داشته باشد. امارات در چند سال گذشته نقش مهمی در چند کودتای نظامی و اقدام امنیتی داشته است. آبان 98 بود که رسانه های قطری به نقل از منابع رسمی عراقی مدعی شدند واحد ضد اطلاعات ارتش عراق در یک عملیات مهم، تیمی از عناصر اماراتی را که قصد داشتند یک گروه مسلح را در ارتش عراق برای تصاحب بغداد تشکیل دهند، شناسایی و خنثی کرد. پیش از این نیز خبری از دخالت امارات برای سرنگونی حاکم پیشین عمان و احتمال کودتا در این کشور منتشر شد. دخالت امارات در سوریه، حمایت از شبه نظامیان در لیبی، استقرار نیروی نظامی در یمن برای جنگ با ارتش یمن و مشابه آن چند سالی است ساختار سیاسی امارات را متحول ساخته است. هنوز ساعتی از انتشار خبر کودتا نگذشته بود که یدیعوت آحارونوت نوشت: دولت سعودی و یک کشور حاشیه خلیج فارس پشت این کودتا قرار دارد. حوادث اردن حائز سه نکته بسیار مهم است:
1- جایگزینی امارات به جای سعودی ها: در دولت اوباما دکترین نیکسون و بازسازی ژاندارم منطقه ای توسط پنتاگون با همکاری عربستان سعودی تا حدودی اجرایی شد. در این طرح ریاض جایگزین حکومت پهلوی و قرار بر این شد تا ریاض امور ژاندارمی منطقه را با هماهنگی پنتاگون برعهده بگیرد. پشتیبانی لجستیکی، حمایت حقوقی و اجازه جنگ و خرید تسلیحات نیز داده شد و ظرف مدت کوتاهی سعودی ها به سلاح های مهم و سامانه های هوایی و ضد هوایی مختلفی مجهز شدند. حمله به یمن، حمایت از تروریست های القاعده و واگذاری پرونده اتاق عملیاتی امان و حلب به سازمان اطلاعات عربستان در همین راستاست. شکست بن سلمان در جنگ یمن موجب شد تا این طرح دچار چالش های فراوانی شود. هرچند ساختار سیاسی آمریکا در زمان ترامپ اجرایی شدن دکترین نیکسون را تسریع بخشید اما آمادگی عربستان برای پذیرش صد درصدی ژاندارمی منطقه با چالش های مهمی مواجه شد. در دولت جدید بایدن جایگزینی ریاض در دستور کار قرار گرفته و گویا ریاض جای خود را به ابوظبی داده است؛ ساختار سیاسی که از یک سو چالش های افراطیون وهابی را ندارد و از سوی دیگر می تواند به طور مستقیم به منافع اقتصادی آمریکا گره بخورد.
2- کنسرسیوم سازمان های جاسوسی در امارات: از چند سال قبل امارات به مرکز هماهنگی و تبادل کارشناسان اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی سرویس های مختلف از جمله موساد، ام ای 6، سیا، DGSE فرانسه،BND آلمان و نهادهای مشابه تبدیل شد. تشکیل کنسرسیومی که امارات را به بهشت سازمان های اطلاعاتی تبدیل کرد و برای حذف، ترور و ربایش مخالفان به بهترین مکان تبدیل شد. با آغاز همکاری رسمی رژیم صهیونیستی با امارات و اعلام مدیریت پرونده سازش توسط رئیس موساد، گمانه زنی ها درباره نقش امارات در اقدامات خرابکارانه افزایش یافت. خبر تلاش برای کودتا در عراق این موضوع را تایید کرد و حوادث اردن نشان داد امارات برای پرونده های منطقه ای نقشه های مهمی دارد. این نمایندگی و پذیرش مسئولیت هزینه های سیاسی و امنیتی احتمالی سرویس های اطلاعاتی مختلف را کاهش و به ابوظبی به عنوان نماینده کنسرسیوم های اطلاعاتی هویت جدید خواهد داد.
3- احتمال ثالث: احتمال دیگر نیز در این حادثه وجود دارد. شاه اردن چند روز قبل برای کسب مشروعیت سیاسی و مقبولیت عمومی پس از حادثه در یکی از بیمارستان های اردن با لباس نظامی حاضر شد و مسئولان مربوط را توبیخ کرد. حضور او جنجال زیادی در شبکه های اجتماعی برپا کرد. بسیاری از منتقدان با اشاره به فساد اقتصادی و خوش گذرانی خانواده سلطنتی این اقدام را فرافکنی و فرار رو به جلوی عبدا... دوم معرفی کردند. کارشناسان منتقد دولت اردن معتقدند، حادثه از آن چه مقامات رسمی مطرح می کنند ابعاد کوچک تری دارد و عبدا... دوم تنها برای حذف رقبا و تزریق آرامش نسبی به جامعه و سرکوب مخالفان، یک اعتراض داخلی را به چالش امنیت ملی تبدیل کرد تا با استفاده از سیاست تجربه شده در ترکیه، سرنوشت خود را برای چند سال آینده ترسیم کند. عبدا... دوم از سوی شهروندان اردنی تحت فشار بسیار زیاد است. فراموش نشود اردن منابع نفتی چندانی ندارد و نیازمند مشارکت های خارجی است. این مشارکت ها نیز عمدتا صرف تفریحات خاندان سلطنتی و خرید تسلیحات غیر کارآمد می شود. اعتراضات 2019 و 2020 امان هم موید این ادعاست.باید منتظر ماند و دید که این وقایع تا چه اندازه می تواند ساختار سیاسی اردن را تغییر دهد و سیاست منطقه ای اردن پس از این حادثه دستخوش چه تغییراتی خواهد شد. البته فراموش نشود که پادشاه اردن متولی بخش قابل توجهی از کرانه رود باختری است و نزدیک بودن انتخابات فلسطین نیز هزینه سنگینی به امان وارد ساخته است. درگیر سازی کشور به موضوع کودتا می تواند فشارهای مختلف را از دوش عبدا... دوم بردارد و کمکی به تل آویو برای حل پرونده انتخابات فلسطینی ها باشد.
*********************************
روزنامه ایران **
فرصت وین برای بن‌بست‌شکنی/حسن بهشتی‌پور
کارشناس مسائل بین‌الملل
نمایندگان ایران و کشورهای 1+4 در حالی قرار است روز سه‌شنبه در وین گرد هم جمع شوند که به نظر می‌رسد امریکا در روزهای اخیر از مواضع خود پیرامون برجام عقب‌نشینی کرده است. نشست اخیر وزرای خارجه امریکا و سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای روشن کننده این موضوع بود که اصرار امریکا بر موضع خود مبنی بر بازگشت ایران به تعهدات برجامی‌اش بدون ما به ازایی عملاً فضا را با بن‌بست روبهرو کرده و ایران را در پیگیری خواسته‌هایش یعنی لغو تحریم‌ها و سپس اجرای تعهداتش متزلزل نخواهد کرد. به این معنا که روشن شده ایران نمی‌پذیرد امریکا که خود برجام را امضا کرده و از پیروی تعهداتش سر باز زده، حالا برای متقاعد کردن ایران به ازسرگیری تعهدات برجامی‌اش، وعده بدون عملی را دهد و انتظار داشته باشد که ایران با اکتفا به این وعده به شرایط اولیه خود در برجام بازگردد. با مشخص شدن خواسته ایران، امریکا حاضر شده با تعلیق یکسری از تحریم‌ها و نشان دادن یک عقب‌نشینی معنادار فضا را برای گفت‌وگو با ایران مهیا کند.
هر چند که تعلیق این تحریم‌ها باید در زمینه تحریم‌های کلیدی از جمله فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران و امکان بازگشت پول آن به کشور باشد در غیر این صورت نمی‌توان اقدام به تعلیق را برای مهیا کردن فضای گفت‌وگو و بازگشت امریکا به برجام ثمربخش توصیف کرد.
نکته اصلی در تحولات جاری این است که ایران اعلام کرده امریکا باید کل تحریم‌ها را لغو کند و بعد ایران راستی‌آزمایی کند و سپس درباره بازگشت امریکا به برجام مذاکره صورت گیرد یعنی کشورمان بازگشت امریکا به برجام را این گونه تعریف کرده که تحریم‌های قبل از اردیبهشت 97 و تحریم‌های پس از خروج امریکا از برجام لغو شود و ایران بتواند راستی‌آزمایی کند که آیا این تحریم‌ها واقعاً لغو شده و می‌تواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد و بعد شروع به اجرای تعهدات برجامی‌اش کند. برای اجرایی شدن این خواسته دو دیدگاه مطرح است؛
یک رویکرد به نام گام به گام مطرح است که بر اساس آن ایران و امریکا درباره نقشه راه کلی به توافق برسند بعد اجرای آن را گام به گام انجام دهند. یک طرح دیگر هم مطرح است که حتی روسیه هم موافق آن است به این ترتیب که اقدام در برابر اقدام باشد. این همان نظری است که آقای روحانی هم پیش‌تر مطرح کرده بود. به این معنا که امریکا بخشی از تحریم‌ها را لغو یا تعلیق کند و وقتی ایران مطلع و مطمئن شد که این اقدام فقط در روی کاغذ نبوده و اجرایی شده است، خودش هم بخشی از تعهدات برجامی‌اش را که کاهش داده بود، دوباره اجرا کند.
در همین چارچوب دو طرف می‌توانند وارد مرحله بعدی شوند. به این ترتیب که امریکا دوباره اقداماتی را انجام دهد و سپس ایران در مقابل اقدامات دوم، اقدامات جدیدی را انجام دهد. این یک رویکرد گام به گام در چارچوب یک نقشه کلی نیست بلکه هر یک از طرفین برای اعتمادسازی اول اجرا می‌کند و وقتی اجرا شد، به مرحله بعد می‌روند. این رویکرد را می‌توان اقدام در برابر اقدام نامید.
تفاوت این روش با رویکرد گام به گام در این است که بعد از عملیاتی شدن و راستی‌آزمایی هر مرحله، دو کشور وارد اجرای مرحله بعدی میشوند. این راهکار عملاً موجب اعتمادسازی می‌شود و ثابت می‌کند که مواضع هر دو طرف از روی کاغذ فراتر رفته است. این اقدام بویژه در شرایط کنونی که بی اعتمادی به بالاترین سطح ممکن رسیده است، می‌تواند روزنه‌های خوبی را برای بن‌بست‌شکنی از برجام به وجود آورد.
مذاکرات روز سه‌شنبه در وین می‌تواند گام رو به جلویی برای اجرای این طرح باشد. قرار است در این مذاکرات نمایندگان ایران و 1+4 با یکدیگر مذاکره کرده و سپس 1+4 درباره نتایج این مذاکرات با نماینده امریکا که در وین حضور خواهد داشت، به گفت‌وگو بنشینند.
با توجه به اتفاقات و مواضعی که امریکا در روزهای اخیر در پیش گرفته است، می‌توان امیدوار بود که این مذاکرات آغاز خوبی برای عملی شدن تعهدات امریکا و برگشت به وضعیت اولیه برجام باشد.
*********************************
روزنامه شرق **
هیاهو برای گسترش دیپلماسی؟/کیهان برزگر . استاد روابط بین‌الملل
امضای «سند همکاری راهبردی 25ساله ایران و چین» بار دیگر این بحث سنتی گرایش به بلوک شرق یا بلوک غرب را در محافل روشنفکری و سیاست‌گذاری ایران مطرح کرده و اینکه آیا اصولا چنین توافقی به نفع منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران است. اما توجه به یک اصل ساده روابط بین‌الملل که وظیفه اصلی سیاست خارجی یک کشور را تولید «ثروت» و «امنیت» از طریق گسترش دیپلماسی می‌داند، منطق و فهم اهمیت امضای این سند را برای عموم ساده‌تر می‌کند.
گسترش دیپلماسی و یافتن دوستان جدید از طریق بازتعریف تعاملات خارجی و فضاسازی برای دیپلماسی، اصلی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه در شرایطی که چشم‌انداز بهبود روابط ایران و غرب، حتی در صورت دستیابی مجدد به یک توافق هسته‌ای که این روزها بحث داغ سیاسی است، همچنان روشن نیست و کشورمان با تحریم‌ها و فشارهای سیاسی گسترده و تقاضاهای زیاده‌خواهانه و هدفمندانه غربی‌ها از‌جمله تغییر سیاست منطقه‌ای و محدودیت برنامه موشکی که به قوه بازدارندگی و بقای کشور مربوط می‌شود و به‌طور طبیعی با مخالفت جدی مقامات کشورمان روبهرو می‌شود، درگیر است. از یک نگاه ادراکی، گرایش به شرق یا غرب در سیاست خارجی کنونی ایران، بیشتر یک «افسانه» است که با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی-امنیتی کشورمان همخوانی چندانی ندارد. این مسئله بیشتر در حوزه روشنفکری و با هدف انتقاد به گرایش‌ها و رفتار حکومت‌ها و عمدتا برای مصارف داخلی انجام می‌شود و اغلب تأثیرات مخربی بر اجرای رویکردهای سیاست خارجی کشورمان می‌گذارد. واقعیت این است که ایران یک کشور مستقل و قدرتی منطقه‌ای است که بنا بر جبر تاریخی و قرارگرفتن در محیط «ژئوپلیتیک تهدید»، بیشترین اهمیت را به حلقه اول سیاسی- امنیتی و اقتصادی خود در حوزه «خارج نزدیک» خود در مناطق خلیج فارس، عراق و شامات، افغانستان و آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و قفقاز و حوزه خزر می‌دهد. از این لحاظ، میزان گرایش ایران به بلوک‌های شرق یا غرب، چه برای فرصت‌سازی اقتصادی و چه برای دفع تهدیدهای امنیتی، به چگونگی مدیریت نقش و نفوذ این دو بلوک قدرت در محیط همسایگی و پویایی‌های ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیک آنها بستگی دارد. به‌واقع، کشوری مانند ایران با ویژگی‌های خاص خود همچون «ثقل جغرافیایی» و «ارزش‌های هویتی» قوی، همواره باید خود را با محیط ژئوپلیتیک و تحولات پویای منطقه‌ای و جهانی سازگار کند. در اینجا مسئله نفی دو بلوک قدرت شرق یا غرب به‌عنوان یک واقعیت صحنه نظام بین‌الملل نیست؛ ضمن اینکه گرایش به شرق یا غرب الزاما به معنای «شرقی‌شدن» یا «غربی‌شدن» یک کشور نیست، بلکه کشوری منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک خود را در یک مقطع حساس تاریخی در این می‌بیند که روابط همه‌جانبه و نزدیک‌تری با یک بلوک برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و افزایش قدرت چانه‌زنی سیاسی خود با بلوک دیگر انجام دهد که تهدید بالقوه است. هرچند، در نهایت «اصل» در یک سیاست خارجی عقلانی این است که یک کشور با هر دو بلوک قدرت روابط متوازن با تمرکز بر تأمین منافع ملی خود داشته باشد.
رویکرد سیاست خارجی و راهبردی چین در شرایط کنونی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان و پرهیز از رقابت‌های ژئوپلیتیک در عرصه جهانی است تا تداوم رشد اقتصادی فعلی خود را در اقتصاد جهانی تضمین کند. البته بر اساس یک تئوری روابط بین‌الملل به نام «سیکل قدرت»، افزایش قدرت اقتصادی کشورها به ناچار آنها را به جست‌وجوی نقش سیاسی بیشتر هدایت می‌کند. روسیه، هند و ترکیه نمونه‌های آشکاری در این زمینه هستند که بعد از تقویت اقتصاد خود، خواهان افزایش وزن و نقش سیاسی-ژئوپلیتیک در محیط همسایگی به‌منظور برقراری تعادل بین منابع ملی موجود با جایگاه ژئوپلیتیک منطقه‌ای خود در دهه اخیر بوده‌اند.
در این چارچوب، گسترش روابط ایران و چین در قالب سند راهبردی اخیر، به‌ویژه در وضعیت تحریم‌های جاری، فضای جدیدی را در قالب «دیپلماسی انرژی و اقتصادی»، «دیپلماسی ترانزیتی» و حتی «دیپلماسی ژئوپلیتیک» برای کشورمان فراهم می‌کند. نخست، تبادل منابع و تکنولوژی است که به «زنجیره منطقه‌ای انتقال کالاها» در یک قالب دوجانبه یا چندجانبه منطقه‌ای کمک می‌کند. ایران دارای منابع انرژی و معدنی است و چین اکنون تنها کشوری در جهان است که سرمایه و تکنولوژی و مهم‌تر از همه تمایل لازم برای توسعه آنها را دارد. در اینجا ایجاد و توسعه یک مکانیسم مالی ملی برای انتقال پول حاصل از فروش نفت و کالا، کلیدی است؛ اتفاقی که حتی در شرایط رفع تحریم‌های غربی برای حفظ استقلال، رشد و متنوع‌سازی اقتصاد ایران ضروری است. دوم و شاید مهمترین بخش این سند، کمک چین به توسعه «دیپلماسی ترانزیتی» ایران است که در صورت عملیاتی‌شدن، نقشی حیاتی در توسعه پایدار کشورمان خواهد داشت. ایران نقطه اصلی اتصال شبکه‌ای زمینی، دریایی و دیجیتالی «ابتکار کمربند-راه» چین در دالان‌های شمالی-جنوبی و شرقی-غربی است. این ابتکار چینی که هم‌زمان اهداف اقتصادی و سیاسی دارد، شهرهای مهم تاریخی در حوزه همسایگی و تمدنی ایران را به هم وصل می‌کند که حاصل آن می‌تواند تقویت زنجیره انتقال کالاهای مکمل محلی و گسترش توریسم باشد. بر کسی پوشیده نیست که توسعه شبکه بزرگراهی و راه‌آهن چه نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادی ایران دارد. تصور کنید یک بزرگراه یا یک خط آهن مستقیم و پیشرفته بین مشهد-تهران-بغداد-دمشق-بیروت و دسترسی به مدیترانه چه حجم عظیمی از انتقال کالا و توریسم را در بر می‌گیرد و چه برکاتی از لحاظ ادغام اقتصادهای محلی و اتصال شهرهای در مسیر به همراه دارد. یا تکمیل شبکه بزرگراهی بین شهرهای تاریخی آسیای مرکزی به تهران و استانبول و از آن طریق به اروپای شرقی و کشورهای حوزه دریای سیاه، چه تأثیری بر گسترش روابط اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه ایران در منطقه اورآسیا و دریای سیاه خواهد داشت. چین اکنون یک قرارداد همکاری همه‌جانبه در قالب ابتکار 1+17 با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (سی‌ای‌ای) امضا کرده تا از فرصت تضاد و اختلاف‌های مربوط به ادغام اقتصادی و سیاسی کشورهای این منطقه در حوزه شنگن با کشورهای اروپای غربی و آمریکا استفاده کند. این مطمئنا به آن معنا نیست که این حوزه از کشورهای اروپایی گرایش به بلوک شرق و چین پیدا کرده‌اند؛ اتفاقا همه این کشورها از اعضای جدی ناتو هستند. سوم، تقویت «دیپلماسی ژئوپلیتیک» کشورمان است که بر اثر تحریم‌های سخت اقتصادی و فشارهای سیاسی تا حدودی توازن خود را از دست داده است. ایران با شبکه‌سازی محلی و تقویت گروههای دوست از لحاظ سیاسی-امنیتی، در منطقه قوی و پرنفوذ شده است؛ اما لازمه حفظ این جایگاه تاریخی و ورود به بازی بزرگ ژئوپلیتیک در منطقه، مدیریت محیط بحران و دوران پسا‌منازعه با در‌نظر‌گرفتن محدودیت‌های استراتژیک در مواجهه با قدرت‌های بزرگ و دارای منافع در منطقه است. هرچند چین تمایل چندانی به بازی‌های ژئوپلیتیک در منطقه ندارد، گسترش روابط با ایران از جنبه دیپلماسی ژئوپلیتیک بر ارزش راهبردی ایران در معادلات منطقه‌ای می‌افزاید. اکنون اروپا، ترکیه، روسیه، هند، آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به نوعی نگران توسعه روابط ایران و چین هستند. این در حالی است که اکثر این کشورها مدل‌های مشابه همکاری همه‌جانبه با چین را از چند سال پیش امضا کرده‌اند. حتی هند هم با وجود جنگ‌های متعدد با چین و شکست‌های نظامی، واقعیت چین را پذیرفته و در حال گسترش همکاری همه‌جانبه با این کشور است. در نهایت اینکه سند همکاری راهبردی ایران و چین، یک «نقشه راه» برای گسترش دیپلماسی و تعادل در روابط بین‌المللی کشورمان است. موفقیت این نقشه راه نیازمند تشکیل گروههای کارشناسی و عملیاتی‌کردن مرحله‌ای و منفعت‌محوری متقابل این سند در گذر زمان است. در یک تصویر دوم، برخلاف برخی تحلیل‌های داخلی و افکار عمومی که اغلب با نگاه منفی این سند را ارزیابی کردند، تمامی تحلیل‌های خارجی و مقالات منتشرشده انگلیسی از اهمیت راهبردی و مثبت امضای این سند در معادله قدرت منطقه‌ای و جهانی ایران سخن گفته‌اند. به نظرم کشورمان در تلاش برای افزایش «قدرت نسبی» خود در آینده، چالشی جدی در متعادل‌کردن روابط خود با قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای (چه دوست و چه دشمن) خواهد داشت...
بنابراین از هم‌اکنون باید با یک نگاه استراتژیک به فکر مدیریت روابط خارجی خود به‌ویژه با چین باشد. تقویت روابط با چین، گرایش سیاست خارجی کشورمان را بیشتر «توسعه‌گرا» کرده و این فرصت خوبی است که از گرایش ایدئولوژیک‌محور غربی تا حدی دور شویم. اما دستیابی به این امر، خود نیازمند نوعی اجماع سیاسی در سطح نخبگان و انسجام ملی در افکار عمومی برای پیشبرد یک سیاست خارجی هوشمندانه است. رمز موفقیت هنری کیسینجر در ادغام چین با آمریکا این بود که سیاست خارجی آمریکا را با نگاه، فهم و فلسفه چین از روابط با جهان تنظیم کرد.
*********************************
