- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
طرحی پُر ابهام و بی‌موقع/کمال احمدی
این روزها و در شرایطی که فضای کلی کشور درگیر موضوع مهم انتخابات ریاست‌جمهوری است و افکار عمومی و رسانه‌ها هم بر همین اساس اغلب حواسشان به همین موضوع سرنوشت‌ساز معطوف است، ناگهان از مجلس شورای اسلامی خبر می‌رسد که نمایندگان محترم خانه ملت، دو فوریت و بلافاصله کلیات طرحی موسوم به «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را با رای موافق بالای190رای به تصویب رسانده‌اند.
موافقان این طرح عمدتا دو هدف را برای ارائه آن مطرح کرده‌اند؛یکی کنترل نقدینگی و تورم با توجه به جایگاه بانک مرکزی در این مقوله و دیگری استقلال بانک مرکزی از دولت‌ها. براین مبنا موافقان طرح معتقدند شرایط وخیم اقتصادی کشور ناشی از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است چرا که این بانک در سیطره دولت قرار دارد و مدام در مقابل درخواست‌های دولت برای خلق پول کوتاه می‌آید لذا اگر اصلاح جایگاه بانک مرکزی و استقلال آن از دولت را در اولویت قرار ندهیم ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت و همین امر منجر به تورم و گرانی افسارگسیخته خواهد شد، چنان که از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد 7 برابر شدن رشد نقدینگی هستیم.
بر همین اساس طراحان و موافقان طرح مذکور که اکثرا از چهره‌های متدین و دغدغه‌مند مجلس هستند برای نیل به هدفشان که شاید در نگاه نخست صحیح هم به نظر بیاید پیشنهاداتی مطرح کرده‌اند از جمله اینکه ساختار فعلی بانک مرکزی را به‌هم ریخته و مثلا «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» را به بهانه مستقل شدن بانک مرکزی از دولت از ارکان این بانک حذف کرده و «هیئت عالی» متشکل از شش فرد حقیقی ، رئیس‌کل، قائم‌مقام و معاون بانک مرکزی را جایگزین آنها کنند. در صورت تصویب این بند مهم از این پس تمامی سیاست‌ها و تصمیمات کلیدی بانک مرکزی در انحصار این هیئت عالی خواهد بود که دوسوم از اعضای آن یعنی 6 شخصیت حقیقی خارج از قوه مجریه خواهند بود که ظاهرا پاسخگوی هیچ مرجعی هم نخواهند بود.
همچنین در سایر بندهای دیگر این طرح هم پیشنهادات دیگری مطرح شده که بعضا سؤال‌برانگیز بوده و واکنش‌های استادان حوزه و دانشگاه را نیز برانگیخته است لذا در این خصوص گفتنی‌هایی است:
۱- اصلاح ساختار اقتصادی کشور از جمله ساختار مالی امری ضروری است تا حدی که رهبر معظم انقلاب سه سال پیش این مسئله کلیدی را از دولت و مجلس وقت، مطالبه کردند لیکن با تعلل هر دو قوه این موضوع حیاتی تا کنون محقق نشده است و همین تاخیر در اصلاح ساختار مالی سبب ادامه روند افزایش نقدینگی و تورم شده است. مجلس فعلی که در نیتشان برای رفع مشکلات اقتصادی شکی نیست شاید در پی آن است که با طرح تغییر ساختار بانک مرکزی به اصلاح ساختار مالی برسد، در حالی که تا زمانی که مشکلات اساسی در بخش مالی اقتصاد حل نشود مشکلات بخش پولی همچنان ادامه خواهد یافت. به بیانی دیگر، تا زمانی که دولت برای تأمین منابع مالی بودجه به شدت به بانک مرکزی وابسته است، استقلال بانک مرکزی از دولت دست‌یافتنی نیست و کماکان ما با کسری بودجه‌های سالیانه مواجه خواهیم بود لذا باید ساختار مالی و بودجه‌ای دولت به جای ساختار بانک مرکزی اصلاح شود.
۲- همان‌طور که در بالا اشاره شد یکی از اهداف طراحان طرح فوق، استقلال بانک مرکزی از دولت است و به همین منظور تلاش کرده‌اند تا بانک مرکزی را از زیر سایه هیئت وزیران و به ویژه وزارت اقتصاد خارج کنند و با جایگزینی «هیئت عالی» که دوسوم اعضایش خارج از دولت هستند به جای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را از دست دولت و تحکمات آن در مورد سیاست‌های پولی خلاص کنند. در حالی که اولا در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا هم تمام نهادها و سازمان‌های مالی و پولی باید تابع سیاست‌های کلی دولت مرکزی باشند و هیچ کدام تافته جدابافته‌ای نیستند؛ اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان از سوی فدرال رزرو آمریکا نمونه‌ای از این تابعیت محض است و لذا این نسخه‌ها را احتمالا فقط برای امثال ما تجویز می‌کنند. ثانیا اینجا جمهوری اسلامی ایران است که با تهدیدات متعدد خارجی و داخلی روبروست بنابراین شایسته نیست که عنان تصمیم‌گیری مهم‌ترین سازمان پولی کشور را به دست هیئتی بدهیم که اکثریت اعضایش افرادی خارج از حاکمیتند. به موجب ماده 71 طرح، این افراد حقیقی به کسی هم پاسخگو نیستند و ممکن است در گرفتن تصمیمات مهم به راحتی تحت تأثیر توصیه‌های بانکداران بزرگ و گروه‌های ذی‌نفوذ قرار گیرند. صرف دولتی نبودن عناصر به کار گرفته شده تضمین‌کننده رفتار صحیح آنان و عدم وابستگی‌شان به سایر کانون‌های قدرت و ثروت نیست. ایجاد ساختاری فراقوه‌ای و مستقل از نظام جمهوری اسلامی اقدامی خطرناک و نگران‌کننده است که باید به دقت مورد ملاحظه موافقان طرح قرار گیرد.
۳- مقابله با رشد فزاینده نقدینگی و تورم یکی دیگر از اهداف ارزشمند طراحان محترم است اما به اذعان تعدادی از کارشناسان فن، نه‌تنها این طرح هیچ راه‌حلی برای مشکل خلق پول بانکی ارائه نداده بلکه در بخشی از فصل اول ماده یک طرح مذکور نیز مجوز قانونی خلق پول بانکی داده شده است «ث- عمليات بانکي: دريافت سپرده از اشخاص حقيقي و حقوقي به‌منظور اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار.» با این بند سازوکار موجود بانک‌ها در زمینه خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم ادامه خواهد یافت.
۴- به نظر می‌رسد این طرح با شرایط فعلی در خوشبینانه‌ترین حالت دارای ابهامات متعددی است که بایستی از سوی طراحانش در یک فضای کارشناسانه و به‌دور از عجله و شتابزدگی بررسی مجدد شده و به ابهامات پاسخ داده شود. فراموش نکنیم اگر اقناع عمومی و کارشناسانه در این خصوص صورت نگیرد قطعا چند صباح دیگر شاهد تغییرات جدی در قانون مذکور خواهیم بود همچنان‌که در قانون تجارت نیز این تجربه تلخ را مشاهده کردیم که مجلس قبلی ده‌ها ماده را ظرف چند دقیقه تصویب کرد اما الان علاوه بر اینکه با اشکالات متعدد شورای نگهبان و اغلب کارشناسان حقوقی و اقتصادی مواجه شده قرار است دوباره با اصلاحات اساسی در مجلس روبرو شود.
۵- بررسی طرح‌های مهمی همچون قوانین بانکی که قوانین مادر هستند بایستی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام در حوزه پولی و بانکی و اقتصاد مقاومتی انجام گیرد. ظاهرا این ملاحظات در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی رعایت نشده و همین امر نیز مخالفت شدید نخبگان دانشگاهی و اساتید حوزه‌های علمیه را درپی داشته است. از سوی دیگر این طرح در شرایطی در حال بررسی در مجلس محترم است که دولت فعلی آخرین روزهای عمرش را سپری می‌کند و دولت بعدی هم به عنوان مجری قانون و متولی نظام بانکی هنوز معلوم نیست چه نظراتی درخصوص طرح مورد بحث دارد، بنابراین شایسته است نمایندگان خانه ملت قدری صبوری به خرج دهند تا تکلیف دولت سیزدهم مشخص شود و بتوان در یک فضای آرام و صمیمانه درباره طرح مهم اصلاح ساختار بانک مرکزی تصمیم گرفت.
۶- صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان دو مجری سیاست‌های نظام سلطه طی یکصد سال اخیر کوشیده‌اند به بهانه رفع مشکلات اقتصادی در کشورهای مختلف جهان اقدام به پیاده‌سازی سیاست‌های منسوخ غربی کنند. متاسفانه کشور ما نیز از آسیب‌های این حربه نظام سلطه مصون نماند و پیاده‌سازی برنامه تعدیل اقتصادی در اوایل دهه ۷۰ شمسی توسط مروّجان لیبرال- سرمایه‌داری، منجر به ضربه‌ای عمیق به اقتصاد کشور شد که تا کنون هم نتوانسته‌ایم از آن رهایی یابیم. رهبر معظم انقلاب در مقطعی در این خصوص فرمودند: «تاکنون هم در طول سال‌های مختلف هر وقت نسخه‌های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم. از یک جاهایی ضرر کردیم. قضیه تعدیل وقتی که در دهه هفتاد پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به وجود آمد.»
البته خدای ناکرده قصد نداریم طرح اخیر اصلاح قانون بانک مرکزی را با طرح تعدیل سیاست‌های اقتصادی مقایسه کنیم اما عقل حکم می‌کند با آن پیشینه تلخ به شدت نسبت به طرح‌هایی که بوی غربگرایانه می‌دهد با وسواس برخورد کنیم. تعدادی از نمایندگان مجلس و اساتید کارشناس حوزه و دانشگاه به بخش‌هایی از طرح اصلاح بانک مرکزی این ایراد را گرفته‌اند پس جا دارد مراقب باشیم.
********************
روزنامه وطن امروز **
گفتمان مشترک، زمینه‌ساز اجماع انقلابی/روح‌الله اژدری
با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری و بررسی دیدگاه‌های مختلف کاندیدا‌های جریان انقلابی، بخوبی می‌توان نقاط مشترک گفتمانی را استخراج کرد. نگارنده با بررسی مؤلفه‌های مهم و مشترک در گفتمان داوطلبان مطرح می‌تواند به موارد مشترک ذیل اشاره کند: ۱- مبارزه با فساد و تبعیض ۲- عدالت‌خواهی ۳- تبارستیزی ۴- مبارزه با سوء‌تدبیر و بی‌عملی ۵- تحول‌خواهی در سیستم بروکراسی و اقتصاد ۶- جوانگرایی ۷- توجه به محرومان و مستضعفان ۸- اشتغال‌زایی ۹- رفع و بی‌اثر کردن تحریم‌ها ۱۰- پرهیز از یکجانبه‌گرایی به غرب ۱۱- اولویت توجه به ظرفیت‌های درونی کشور.
آنچه مسلم است اینکه گفتمان و اهداف همه داوطلبان ارزشی و انقلابی برای حضور در انتخابات یکی است. این گفتمان یک گفتمان مردمی است. بدین معنی که آنچه به عنوان مؤلفه‌های این گفتمان مطرح است، در واقع از سخن غالب، ادبیات روزمره مردم و مطالبات اقشار مختلف مردم گرفته شده است. تولید گفتمان در یک جامعه ۲ عامل سلبی و ایجابی دارد. در بعد سلبی تولید این گفتمان مدیون دولت ناکارآمد روحانی است که با حمایت اصلاح‌طلبان و با دوز و کلک و دروغ ۸ سال خود را بر مردم تحمیل کرد.
دولت روحانی با گفتمان مذاکره و گشایش اقتصادی با نقدی بسیار بی‌رحمانه به دولت قبلی شکل گرفت. وی به تعبیرخود می‌خواست اقتصاد ایران را از قعر دره‌ای که دولت احمدی‌نژاد در سقوط آن دست داشت، نجات دهد. وی دولتی را شکل داد که مؤتلفان، مشتاق بودند. دولتی متشکل از لیبرال‌های روشنفکر غربگرا با سبک زندگی اشرافی که خصیصه اصلی آنان تامین منافع منفعت‌طلبان طبقات بالای جامعه بود، بدون توجه به قشر مستضعف که از دولت رفسنجانی به قشرآسیب‌پذیر تغییر نام یافته بودند؛ همانانی که باید برای توسعه لیبرالی قربانی می‌شدند و راهی جز این در مرام لیبرال‌ها نبود. بی‌عملی و مدیریت پشت میزنشینی و در دوران کرونا مدیریت مجازی، تولید فساد به شکل گسترده، تبارگرایی و فامیل‌بازی، غفلت از جوانان با تشکیل دولت پیرمردان، غفلت از محرومان و حمایت از ثروتمندان و در نهایت تحقیر و حذف نگاه به ظرفیت‌های درونی، حذف سایر جغرافیای عالم جز اروپا و آمریکا و محکم کردن کمربند مذاکره با کدخدا تبدیل به برجام نافرجامی شد که با یک خط خطی رئیس‌جمهور پیشین آمریکا فروریخت و ملت ماند و تحریم و فساد و تورم افسارگسیخته‌ای که اقتصاد ایران را از آن دره‌ای که مدعی بودند، به دره‌ای عمیق‌تر فرو برد. فساد حتی برادر رئیس‌جمهور و برادر معاون اول و دختر وزیر را به زندان انداخت. دلار ۴۲۰۰ تومانی مشهور به جهانگیری، منفعت‌طلبان طبقات بالای حامی دولت را به چنان ثروت بادآورده‌ای رساند که می‌توانند سال‌ها یارانه ملت فقیرتر شده ایران را بپردازند. جالب است بدانیم ۵۰۰ میلیون اختلاس از بابت ساخت سد که در دولت رفسنجانی نادیده گرفته می‌شد، به فقط در یک نمونه ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیانی که همیشه پیشرو حمایت از اصلاحات بوده‌اند، در دولت لیبرال روحانی رسید. در نهایت بی‌عملی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و خیانت‌ها در دولت مستقر در طول این ۸ سال زمینه‌ساز بیکاری، گرانی و سختی معیشت، افزایش فاصله طبقاتی، فقیرتر شدن طبقات متوسط به پایین جامعه و شکل‌گیری نارضایتی و مطالبه بحق مردم برای تغییر و تحول‌خواهی در شیوه حکمرانی در کشور شد. از بعد ایجابی، تولید این گفتمان در افکار عمومی مدیون افراد انقلابی و منتقدان دولت ناکارآمد و صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی است. به طور قطع مردم در فشار و مشقت ناشی از بی‌عملی و بی‌تدبیری پشت میزنشینان خواهان تحول در مدیریت کشور برای تغییر ساختار‌های معیوبی هستند که در حوزه قدرت و مدیریت رئیس‌جمهور قرار دارد، لذا جریان انقلابی که از قبل هم با نوع مدیریت و اهداف دولت زاویه داشته و رویه دولت را به نقد می‌کشید، اکنون بخوبی گفتمان مردمی را درک کرده و در صدد است این گفتمان را نمایندگی کند. آنالیز ادبیات گفتاری و بیانیه‌های داوطلبان منتسب به جریان خودی بخوبی مبین این حقیقت است که همه آنها در گفتمان مشترک بوده و اهداف یکسانی را دنبال می‌کنند؛ بنابراین این هدف و زبان مشترک زمینه لازم را برای یک اجماع فراهم می‌کند که همه شخصیت‌های انقلابی را در نهایت به ایثار و عمل انقلابی به نفع کسی از جمع که سرمایه اجتماعی قوی‌تری دارد، ترغیب کند.
در این مقطع اکثریت طبقه متوسط مردم که به دلیل ناکارآمدی دولت و اجرای سیاست‌های لیبرالی فقیرتر شده‌اند، از دولت و جریان اصلاحات و مذاکره‌گرا سرخورده‌اند. جریان اقتصادی سالم جامعه که از عناصر اصلی تولید اشتغال و حرکت اقتصادی کشور هستند، از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت ناراضی‌اند و بسیاری در چنگال اختاپوسی بانک‌ها گرفتار آمده و اموال‌شان به نفع بانک‌ها توقیف شده بود که الحمدلله با تحرک انقلابی حجت‌الاسلام رئیسی در قوه قضائیه از کار آنان گره‌گشایی شد. جریان مذهبی نیز مانند همیشه در آرزوی تحقق شعار‌های اصولی انقلاب مانند عدالت، استقلال، عزت ملی، حاکمیت اصول اسلامی در تمام شؤون جامعه البته بدون دیوارکشی‌ها و رفتار‌های غیرعقلانی که غیرمنصفانه از ناحیه روشنفکران و بعضی قدرت‌طلبان دوست‌نما بدان متهم شده‌اند، هستند. جریان انقلابی با نگاه مکتب سلیمانی به جامعه می‌نگرد و شهروندان را به مذهبی، غیرمذهبی، با حجاب و بی‌حجاب و فقیر و غنی تقسیم نمی‌کند. همان‌طور که در مکتب سلیمانی سایه امنیت برای همه ایرانیان است، حتی برای همان مخالفی که سلیمانی را قبول ندارد، باید این تزویر دشمنان در عرصه انتخابات با شعار و عمل ایران برای همه ایرانیان در سایه انقلاب اسلامی، خنثی شود. به نظر نگارنده هم طبقه متوسط جامعه که امروز به دلیل سیاست‌های لیبرالی دولت روحانی فقیرتر شده‌اند، هم جریان اقتصادی سالم که از بی‌ثباتی و بی‌عملی کارگزاران دولتی متضرر شده‌اند و هم جریان انقلابی و مذهبی، باید گفتمان مشترکی را دنبال کنند که در مرکزیت این گفتمان عدالت‌طلبی، مبارزه با فساد، مبارزه با فقر، اصلاح ساختار‌های غلط و غیراسلامی و لیبرال وجود دارد. جریان انقلابی باید ابتدا با تحکیم گفتمان در قالب ارائه برنامه مدون و اغنای مردم و کسب اعتماد و سپس با وحدت‌گرایی و ایثارگری کاندیدا‌ها، راه را برای اجماعی فراگیر فراهم کند. جریان انقلابی باید با معرفی کاندیدای اجماعی با قابلیت‌هایی همچون کارآمدی انقلابی، تقوای عملی و معنوی، اعتقاد عمیق به ظرفیت‌های داخلی، ولایتمداری مومنانه و نه منافقانه، تیپ شخصیتی درخور شأن رای مردم ایران، صداقت، خوش‌سخنی، تواضع و یکرنگی با مردم، دارای روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیر و در نهایت سابقه قابل قبول و کارآمد، زمینه اقبال عمومی مردم را فراهم کند. پرواضح است ائتلاف جبهه روشنفکران غربگرا، منفعت‌طلبان طبقات بالای جامعه و آلوده به فساد اقتصادی، اپوزیسیون ضدانقلاب خارج کشور و رسانه‌های مزدور ملکه و بن‌سلمان و مزدوران داخلی آنان در تلاش خواهند بود از تحقق چنین دولتی به هر شکل ممکن جلوگیری کنند. آنچه تعجب همگان را برانگیخته، این است که مسببان وضع فعلی که مورد تنفر ملت هستند، دوباره با پررویی بسیار مشتاقانه قدم در راه رسیدن یا ماندن در پاستور نهاده‌اند. جالب است کارگزاران دولت ناکارآمد بیش از سایرین مشتاق ماندن در پاستور هستند. افرادی، چون جهانگیری که در قامت معاون اول دولت ۸ سال مسؤولیت داشته است با آه و ناله و فغان به حال مردمی که در نتیجه سیاست‌های آنان به فلاکت نشسته‌اند، دوباره تلاش دارند خود را نماینده گفتمان مردم قلمداد کنند. سیاستمدارانی که اخلاق را در عرصه سیاست گوش تا گوش به کشتارگاه می‌برند و هیچ ابایی از دروغگویی، تهمت و اغواگری ندارند، با محاسبه خطای راهبردی جریان انقلابی باز قدم در میدان رقابت انتخاباتی نهاده‌اند. این جماعت اگر خود موفقیتی به دست نیاورند، قطعا از کسی حمایت خواهند کرد که خود را در قامت یک انقلابی قلابی و اصلاح‌طلب ناجی معرفی خواهد کرد. لشکر دولت ناکارآمد در تلاش برای تخطئه گفتمان انقلابی و دفاع از وضع موجود و فرافکنی مشکلات به میدان آمده است و جریان اصلاح‌طلب هم به دلیل شراکت در عملکرد دولت اگر رسیدن به پاستور را ناممکن بیابد ـ که این احتمال به یقین نزدیک است ـ تلاش خواهد کرد رحم اجاره‌ای دیگری را برای خود بسازد و از لاریجانی حمایت کند، لذا ۲ آسیب جدی در مسیر حرکت گفتمان انقلابی وجود دارد؛ اول گرفتار شدن در تله دوقطبی که رقیب در تلاش برای ایجاد آن است. تجربه راهبرد دوقطبی‌سازی در انتخابات ۹۲ با سرهنگ و حقوقدان، این بار در صحنه ثبت‌نام کاندیدا‌ها از زبان لاریجانی با واژه دادگاه و پادگان دنبال شد. در رفتار رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز به شکل چشمگیری مشهود است برای جلو بردن انتخابات و مدیریت افکار عمومی به یک دوقطبی هیجانی می‌اندیشند، چرا که با حاکمیت عقلانیت بر عرصه انتخابات، آنها برنده میدان رقابت نخواهند بود. آسیب جدی دوم برای جریان انقلابی افتادن در تله خودتخریبی و رقابت درون‌جریانی است؛ خطایی که تجربه تلخ آن وجود دارد و جریان غربگرا بسیار بدان چشم دوخته است و اگر از درون جبهه انقلاب این آسیب درمان نشود، قطعا لشکر عملیات روانی غربگرایان برای ایجاد شکاف آمادگی دارند؛ لذا خودآگاهی جریان انقلاب به این آسیب‌ها بسیار ضروری است. کاندیدا‌های انقلابی باید با تقوای سیاسی و بصیرت انقلابی و تقویت روحیه ایثارگری و تأسی به مرام و سلوک شهید سلیمانی در کشتن نفسانیت سرکش، خود را به هیچ‌وجه رقیب برادران مومن انقلابی با گفتمان مشترک ندانند و همدیگر را تخریب نکنند، بلکه خود را رقیب فقر، فساد، تبعیض، بی‌عدالتی و بی‌عملی و بی‌تدبیری‌ها و انحرافات بدانند. این بالاترین شرافت برای یک انقلابی است و مزد با خداوند است و عزت افراد به کسب مقام و منصب نیست و خداوند معز مطلق بندگان است. فرصت تبلیغات انتخاباتی، فرصت تبیین گفتمان و اقناع مردم تا روزهای پایانی توسط عزیزانی است که با یک هدف پا به عرصه میدان نهاده‌اند، لذا باید این فرصت را تا رسیدن به اجماع در روزهای پایانی مغتنم شمرد و در نهایت با عزت و شرافت و ایثارگری در منظر ملت به مقبول‌ترین و پرسرمایه‌ترین کاندیدا لبیک گفت.
********************
روزنامه خراسان**
۳ شرط برای شکل‌گیری گفتمان اقتصادی نامزدها/مهدی حسن زاده
با پایان مهلت ثبت نام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، بحث‌ها درباره مواضع نامزد‌های اصلی به تدریج در حال داغ شدن است. در این میان با توجه به سابقه سیاسی این چهره ها، شاید ابهام چندانی درباره مواضع سیاسی و فرهنگی آنها نباشد، ولی درباره اقتصاد به ویژه با توجه به پیچیدگی مسائل اقتصاد ایران و تعدد مشکلات اقتصادی قطعا ابهام جدی درباره مواضع نامزدها وجود دارد. این ابهام در شرایطی است که انتظار می‌رود با توجه به شرایط فعلی کشور، بحث اقتصاد محور اصلی مباحث و برنامه‌های کاندیدا‌های انتخابات ۱۴۰۰ باشد. به همین دلیل ضرورت دارد هر یک از نامزد‌های اصلی، گفتمان اقتصادی مشخصی را مطرح کنند تا بتوان درباره آنها به جمع بندی رسید، اما برای رسیدن به این گفتمان اقتصادی توجه به چند نکته ضروری است:
۱- ابتدا باید فهرستی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور مشخص شود و نامزدها راجع به هر یک از این چالش‌ها ابراز موضع کنند. تمرکز روی موارد خاص و محدود مثل توزیع یارانه یا رفع مشکلات بورس بدون توجه به سایر چالش‌های اقتصاد و ارتباط بین هر یک از اجزای اقتصاد، موجب می‌شود تصویری ناقص از ذهنیت اقتصادی نامزدها ارائه شود و در پی آن گفتمان اقتصادی ناقصی شکل بگیرد که نتوان بر مبنای آن نگاه جامعی به رفع چالش‌های اقتصادی داشت.
۲- اولین و بدیهی‌ترین تعریف از علم اقتصاد، منابع محدود در برابر نیاز‌های نامحدود است؛ بنابراین ارائه هرگونه وعده اقتصادی به ویژه اگر ناظر به توزیع منابع بیشتر باشد باید به این مسئله پاسخ دهد که منابع جدید برای نیاز‌های جدید تعریف شده چگونه فراهم می‌شود. آن هم در شرایطی که هم اکنون با کسری منابع به ویژه در بودجه دولت مواجه هستیم و پیش بینی کسری بودجه امسال رقم قابل توجهی است. در این شرایط تعریف هزینه‌های قطعی بر پایه منابع احتمالی به منزله تشدید کسری بودجه، استقراض بیشتر از بانک مرکزی و افزایش تورم است.
۳- بخشی از بار شکل گیری گفتمان اقتصادی بر دوش چهره‌های اقتصادی نزدیک به نامزد‌های اصلی است؛ بنابراین ضروری است، چهره‌های اقتصادی اصلی کابینه یا چهره‌ای که محور تیم اقتصادی کابینه هر یک از نامزدهاست معرفی شود. این مسئله از نظر دیگری نیز اهمیت دارد. تجربه دولت فعلی به ویژه اختلافات اخیر بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر سر سیاست‌هایی که به رشد نقدینگی منجر شد، نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت بعد نباید از جزایر مجزا و چهره‌های غیرهمسان تشکیل شود وگرنه فهم غیرمشترک از اولویت‌های اقتصادی موجب می‌شود که نگاه‌های یک جانبه در دولت به اختلاف و نبود اجماع برای تصمیمات مهم اقتصادی منجر شود؛ بنابراین معرفی حداقل یک فرد به عنوان محور اصلی تیم اقتصادی کابینه و معرفی دیگر افراد با هماهنگی وی موجب می‌شود تا ضمن شناخت بیشتر از ذهنیت اقتصادی هر یک از نامزدها، از تشتت احتمالی در تیم اقتصادی دولت بعد جلوگیری شود.
در هر صورت انتخابات مقطع مهمی از ریل گذاری برای توسعه اقتصادی کشور است. علاوه بر مشارکت پرشور و انتخاب اصلح، جهت دهی فضای انتخاباتی به نامزدها برای ارائه برنامه‌ای غیرشعاری و تحول آفرین و رفع چالش‌های اقتصادی موجب می‌شود تا گفتمان مشخص تری درباره آینده اقتصاد ایران شکل گیرد؛ بنابراین از فرصت انتخابات برای شکل گیری چنین گفتمانی باید استفاده کرد.
********************
روزنامه ایران**
آرامش اجتماعی با واکسیناسیون/حسین میرزایی*
بعد از گذشت بیش از یک سال از فراگیری بیماری کرونا در جهان، با تمام نقاط ابهامی که همچنان وجود دارد، باید به صراحت بگوییم که امروز بیش از پیش با این ویروس و پیامد‌های ناشی از حضور آن آشنا شده و خو گرفته‌ایم. در حوزه پزشکی و سلامت، آزمایشگاه‌های فراوانی در دنیا تحقیقات علمی متنوعی را در حوزه ساخت واکسن مقاوم پیش برده‌اند و امروز شاهد هستیم که تعداد واکسن‌های گوناگون با ضریب تأثیر‌های متفاوت (و البته با پیامد‌های احتمالی هنوز ناشناخته) در جهان رو به تزاید است. خوشبختانه کشور ما، در تولید و خرید واکسن در مسیر خوبی قرار گرفته، هر چند که هنوز، بعد از این همه پژوهش علمی، راه کاهش ابتلا به این بیماری، همان استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی با دیگران است. اما در حوزه روانشناختی، اضطراب، روان‌پریشی، افسردگی و تنهایی شاید شایع‌ترین اثرات این بیماری باشد که روان ما را دچار مخاطراتی بس شدید کرده است. قرنطینه‌های شدید و خفیف این دوران، سیستم‌های حمایتی گسیخته و انزوای اجتماعی، ملاحظه روزانه تعداد مرگ و میر‌های ناشی از کرونا در ایران و جهان، افراد را کم و بیش دچار اضطراب و رفتار‌های وسواس گونه کرده و احساسات منفی مانند افسردگی و خشم را به طور محسوسی افزایش داده است. تزریق واکسن که چند ماهی است در دنیا آغاز شده، اولین بارقه‌های امید را برای مردمی که در این وضعیت روانی خاص قرار گرفته‌اند، روشن کرده است. واکسیناسیون عمومی در ایران نیز با همه حرف و حدیث‌هایی که به همراه داشت، آغاز شد و با توجه به دسته‌بندی‌ها و زمان‌بندی‌ها در حال انجام است. ایران به‌عنوان یکی از معدود کشورهای جهان که توانست با وجود تحریم‌های غیرانسانی، وارد حوزه تحقیقات و سپس تولید واکسن در جهان شود، راه را برای واکسیناسیون سراسری هموار کرده است. در کنار تولید واکسن داخلی، واردات از کشورهای دیگر نیز در اولویت قرار گرفت و امید می‌رود بزودی همه ایرانیان دوز اول واکسن را دریافت کنند. این واکسیناسیون می‌تواند با افزایش سطح ایمنی افراد تا حد زیادی پیامد‌های روانی ناشی از همه‌گیری این بیماری را در جامعه کاهش دهد. مردم از این وضعیت تحت فشار‌های بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی خسته شده‌اند و بی صبرانه منتظر پایان این وضعیت هستند. با تمام دشواری‌ها و تلخکامی‌هایی که در این دوران بر مردم دنیا گذشته است، با تلاش شبانه‌روزی دانشمندان راه‌های کاهش تبعات این ویروس منحوس گشوده شده و امید می‌رود بزودی، جهان جشن غلبه یر این همه‌گیری را برپا کند.
*جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
********************
روزنامه شرق**
دوقطبی‌های زودهنگام در انتخابات ۱۴۰۰/جاوید قربان‌اوغلی
موسم انتخابات در ایران شباهت زیادی به «یوم تبلی السرائر» دارد که در بیان شیوای مولانا در آن «هر نهان پیدا شود» و با رصد آتش تهیه کاندیدا‌ها در اردوگاه رقیب که از همان ساعات اولیه بعد از ثبت‌نام شاهد آن هستیم، به نظر می‌رسد انتخابات ۱۴۰۰ در این عرصه رکوردی جدید را به نمایش خواهد گذاشت. مرحله اول ماراتن انتخابات ۱۴۰۰ با ثبت‌نام چهره‌های شاخص البته بیشتر از یک جناح به پایان رسید. اکنون چشم‌های نگران خیل عظیم «عاشقان خدمت» در ساختمان پاستور منتظر تصمیم شورای نگهبان است که ببینند کدام یک از آنها از سامانه «نظارت استصوابی» جواز عبور دریافت و وارد فاز دوم خواهند شد. با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها پیش‌بینی نمی‌شود با توجه به کثرت داوطلبان، بررسی صلاحیت در زمان کمتر از مهلت پیش‌بینی‌شده در قانون خاتمه یابد. بااین‌حال با درنظر‌داشتن شرایطی که چند روز قبل از آغاز ثبت‌نام از سوی شورای نگهبان مطرح شد و مورد قبول دولت که مسئولیت مستقیم در برگزاری انتخابات را دارد، قرار نگرفت، گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان با اعمال نظر پیش‌گفته خود قبل از ورود به بحث محتوا، تکلیف برخی از کاندیدا‌ها را مشخص و سبد خود را سبک می‌کند تا از این رهگذر از حجم انتقاد‌های پس از اعلان نتیجه نهایی کاندیدا‌های تأییدصلاحیت‌شده بکاهد. بااین‌حال به نظر می‌رسد با درنظرگرفتن سیاهه مطول نام‌های «شاخص و مطرح» در بین کاندیدا‌هایی که سوابق ممتدی در عرصه‌های مختلف اجرائی، نظامی و قانون‌گذاری در چند دهه گذشته داشته‌اند، شورای نگهبان مأموریت بسیار دشواری پیشرو دارد و از هم‌اکنون باید پیه بسیاری از نارضایتی‌ها نه در میان افراد و کاندیدا‌های «اپوزیسیون» که در بین «خودی‌ها» را نیز به جان بخرد؛ زیرا در غیر این صورت و تأیید صلاحیت جملگی «صاحب‌منصبان و خواص» اعم از نظامی یا دیوان‌سالار، برگزارکنندگان و مجریان انتخابات در چینش و سازماندهی مبارزات انتخاباتی و مناظره‌ها با شرایط بغرنجی مواجه خواهند شد. مباحث طولانی و همچنان حل‌نشده و مورد مناقشه حدود اختیارات شورای نگهبان، نظارت استصوابی و ناکارآمدی سیستم انتخابات از مرحله نام‌نویسی تا مراجعه رأی‌دهندگان به پای صندوق‌های رأی، موضوع این یادداشت مختصر نیست. تصور می‌کنم نظام سیاسی و حقوقی کشور باید به‌طور جدی به این مسائل بپردازد و درصدد اصلاح نظام انتخاباتی کشور برآید. بعید می‌دانم کشوری را بتوان در نقشه جهان پیدا کرد که فاصله زمانی برای «سرنوشت‌سازترین تصمیم ملت» را حدود یک ماه پیش‌بینی کرده و در نظر گرفته باشد و رأی‌دهندگان مجبور باشند از خلال چند سخنرانی تبلیغاتی و مناظره طراحی‌شده به «قدرت انتخاب» مسلح شده و به کاندیدای اصلح رأی دهند. روشن است غرض نگارنده نظام‌های سیاسی‌ای نیست که نتیجه انتخابات آنها معمولا با درصدی بیش از ۸۰ یا ۹۰ به نفع فرد خاصی بوده و کسی که قرار است از صندوق بیرون آید، از قبل مشخص‌شده است. سخن درباره کشور‌هایی است که حاکمیت قانون، اراده و گزینش مردم، رقابت آزاد و منصفانه، شفافیت و گردش قدرت از طریق صندوق رأی را پذیرفته‌اند؛ کشورهای برخوردار از احزاب سیاسی با سابقه‌ای طولانی در سیاست‌ورزی، برخورداری از برنامه روشن و به دور از شعار برای اداره کشور، دارای شناسنامه روشن در کار سیاسی و اعضای ارشد حزب و مهم‌تر از همه تجربه در شکست و پیروزی و پذیرش اصل گردش قدرت براساس انتخاب و اعتماد مردم.
نگاهی گذرا به بیانیه‌ها و خطابه کاندیدا‌های انتخابات پیشرو در ۲۸ خرداد، نمایانگر عمق سیاست‌ورزی سطحی‌نگرانه است که نتیجه‌ای جز سردادن شعار‌های بی‌محتوا، وعده‌های اجرانشدنی و در نتیجه بازی با سرنوشت مردم و به‌سخره‌گرفتن شعور آنان ندارد. برای مردمی که قرار است پای صندوق بروند، این سؤال مطرح است کسی که چندین‌بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده و با دست رد آنها روبه‌رو شده، افردی که سال‌های متمادی در بالاترین دستگاه‌های حاکمیتی که در خط مقدم مبارزه با فساد بالاترین مسئولیت‌ها را داشته و با شعار مبارزه با همان معضل یعنی فساد افسارگسیخته و ساختاری، پای به رقابت انتخاباتی گذاشته، اشخاصی که با دوره‌ای طولانی مسئولیت در رده‌های مختلف اجرائی یا نظارتی، امروز با شعار مبارزه با فقر و محرومیت و تبعیض به میدان آمده‌اند، قرار است با کدام سازوکار جدید و از رهگذر تغییر در کدامین بخش‌های اداره کشور به وعده خود عمل کنند؟ طرفه آنکه بیشتر این کاندیدا‌ها هم از «عدم تمایل شخصی» برای ورود به عرصه انتخابات و اینکه با اصرار و فشار این یا آن به میدان آمده‌اند سخن گفته و از هم‌اکنون شائبه «شانه‌خالی‌کردن و فرار از مسئولیت در خدمت به مردم» را از گرده خود برداشته و به دوش کسان دیگر می‌گذارند. جالب‌تر آنکه فصل مشترک خطابه و بیانیه حضور تقریبا همه کاندیدا‌ها «وضعیت نابسامان کشور و مشکلات عدیده معیشتی مردم» است و از داشتن برنامه‌ای برای حل‌وفصل آن سخن می‌گویند که حتی از بیان سرفصل‌های برنامه مورد ادعای خود براساس قوانین موجود و واقعیت‌های انکارناپذیر نظام سیاسی کشور عاجز هستند. گذشته از موارد اجرائی و نظارتی، گمانه‌زنی درباره چیدمان اصلی رقابت انتخابات، اگرچه دشوار و در گرو اعلام فهرست نهایی از سوی شورای نگهبان است، ولی از هم‌اکنون سه گزینه «رئیسی، جهانگیری و لاریجانی» در کانون توجه قرار گرفته‌اند.
پیش‌بینی می‌شود در انتخابات ۱۴۰۰ برای اولین‌بار شاهد پدیده «دوقطبی چندوجهی» خواهیم بود و برخلاف تصورات خوش‌بیانه برخی جناح‌های سیاسی ممکن است نتیجه انتخابات مانند سال ۸۴ در گرو برگزاری دور دوم باشد که از هم‌اکنون موجبات نگرانی برخی را که با اطمینان پا به عرصه گذاشته‌اند، فراهم کرده است. درباره کاندیدای اصلاح‌طلبان اگر مصوبه «نهاد اجماع‌ساز» ملاک عمل قرار گیرد و همه اعضای جبهه اصلاح‌طلبان بر آن پایبند باشند، تصور اولیه این است که در غیاب جواد ظریف، اسحق جهانگیری کاندیدای نهایی این جبهه خواهد بود، هرچند هنوز نمی‌توان با قطعیت دراین‌باره سخن گفت و ممکن است سرپیچی از مصوبه نهاد اجماع‌ساز موجب تشتت در این جبهه شود؛ اما شرایط اصولگرایان که تصور می‌شد در صورت ورود رئیسی و اجماع درباره غائله کاندیدای نهایی خاتمه یابد، با ثبت‌نام لاریجانی کاملا آشفته و دچار ابهام شده است.
ورود علی لاریجانی به عرصه رقابت را نمی‌توان تصمیمی شخصی و بدون محاسبه تأثیرات آن در معادله قدرت در جبهه اصولگرایان برشمرد، به‌ویژه اینکه او به گفته خود با حمایت برخی از مراجع پا به عرصه انتخابات نهاده و در همان شروع کار با کنایه‌ای آشکار به مدعیان هم‌سنگر خود از مخالفت خود «با کلید جادویی و سوپرمن بازی و داغ و درفش» و ایجاد وفاق و وحدت و همبستگی ملی در کشور سخن گفته است. واژه‌هایی که هریک مخاطب خاص خود را دارد و از هم‌اکنون می‌توان اثرات آن را در گرایش‌های مختلف و بعضا متضاد جبهه اصولگرایان مشاهده کرد؛ ازاین‌رو و در صورت انصراف‌ندادن هریک از این سه و البته در صورت اقبال مردم به انتخابات که بنا بر اخبار رسانه ملی درحال‌حاضر پیش‌بینی‌ها مشارکت حدود ۵۰ درصدی را تخمین زده است، انتخابات ۱۴۰۰ شاهد دوقطبی‌های جدیدی در قالب «اصلاح‌طلب–اصولگرا» یا «اصولگرا-اصولگرا» خواهد بود که تاکنون سابقه نداشته است. امری که می‌تواند گویای رقابت‌هایی فراتر از کسب صندلی پاستور در انتخابات ۱۴۰۰ باشد. فعلا باید صبوری پیشه کرد و منتظر ماند.
*****************************************
