- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
در دو شماره پیشین از چگونه شکل‌گیری و تولد حیات سیاسی دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب سخن راندیم؛ دو جریانی که منازعات سیاسی قریب به ربع قرن اخیر کشور را در آینده رقم زدند.
در همان سال‌های ابتدایی شکل‌گیری این دو جریان، رقابت شدید دو جریان سیاسی که برآمده از تضاد‌های بنیادین گفتمانی بود، آثار اختلافی خود را در عرصه‌های مختلفی نشان داد و هشت سال دوران اصلاحات را به پرتنش‌ترین ادوار رقابت‌های سیاسی بدل کرد که در ادامه تنها به چند نمونه برجسته آن اشاره می‌شود.
یکی از موضوعات مورد مناقشه طرح موضوع افزایش اختیارات رئیس‌جمهور بود. آقای خاتمی در تاریخ 6/9/1379 در سومین همایش سالیانه هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی با اشاره به مطالعات، اقدامات و اخطارهای قانون اساسی اظهار داشت: «باید اعلام کنم بعد از سه سال و نیم رئیس‌جمهور هنوز اختیار کافی برای انجام این وظیفه مهم را ندارد.» وی تصریح کرد: «رئیس‌جمهوری در مقام عمل اجمالاً قادر به متوقف کردن روند نقض یا وادار کردن به اجرای قانون اساسی نیست.»
طرح این مسئله عجیب با موضع‌گیری موافقان و مخالفان به یک جنجال رسانه‌ای مبدل شد. برای نمونه حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، با اشاره به اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی مبنی بر اینکه مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است، خاطرنشان کرد: «رئیس‌جمهور در این رابطه مبسوط‌الید نیست و اختیارات قانونی او محدود شده است.»
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای، بحث ناکافی بودن اختیارات رئیس‌جمهوری را، خوراک تبلیغات انتخاباتی دانست و اعلام کرد: «واقعاً در شرایطی که مشکلات معیشتی، اقتصادی، بیکاری، تبعیض و فساد و اعتیاد در سطوح مختلف، جامعه را از درون متلاشی می‌کند، موضوع افزودن اختیارات رئیس‌جمهوری، حلّال کدام مشکل اقتصادی و اجتماعی مردم است که این همه روی آن سرمایه‌گذاری می‌شود؟»
محمدکاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه رسالت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسنا ضمن نقد این اظهارات گفت: «افزایش اختیارات رئیس‌جمهور به چه معناست؟ آیا فراتر از قانون اساسی است؟ آقایان باید توضیح بدهند بعد از گذشت سه سال و نیم که پرچم قانونگرایی را بر دوش می‌کشیدند، چطور به این نتیجه رسیده‌اند که باید قانون اساسی را دست‌کاری کنند.»
مناقشات مذکور که در حقیقت امر بدون توجه کارشناسی به بنیان‌های حقوقی مسئله صورت می‌گرفت، بیشتر متأثر از نگاه جناحی بود؛ چرا که به نظر می‌رسد اگر به جای شخص رئیس‌جمهور حاضر که به جبهه اصلاح‌طلبان تعلق داشت، فردی از جبهه مقابل بر مسند قدرت تکیه زده بود، همین موافقان امروز افزایش اختیارات رئیس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی، خود به اولین مخالفان این افزایش اختیار مبدل می‌شدند و برعکس مخالفان امروز نیز موافقان سرسخت بودند.
موضوع مورد مناقشه مهم دیگر، حادثه کوی دانشگاه تهران بود که در تیرماه سال 1378 رخ داد. طرح «تغییر قانون مطبوعات»، در مجلس پنجم با مخالفت‌های جریان‌های سیاسی دوم خرداد به چالشی سیاسی در میان مجلس و مطبوعات مبدل شد. این مشاجرات و اختلافات تا آنجا کشیده شد که روزنامه «سلام» در تاریخ 15/4/1378، نامه محرمانه‌ای را منتشر کرد که در آن سعید امامی، متهم ردیف اول پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، خطاب به وزیر اطلاعات نوشته بود: «قانون مطبوعات فعلی جوابگوی نیاز کنونی و دسیسه‌های موجود نیست؛ چرا که تنها در رابطه با صاحبان امتیاز و مدیر مسئول تعیین تکلیف می‌کند. حال آنکه ما در عرصه فرهنگی قشر وسیع نویسنده، مترجم، مؤلف، گزارشگر، شاعر و... را داریم که تنها با برخورد انفرادی و قانونمند نظیر ممنوع‌القلم یا ممنوع‌النشر نمودن نمی‌توان از هجمه ایشان جلوگیری نمود.»
درج این نامه محرمانه با تیتر جنجالی «سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است» در حالی صورت گرفت که گردانندگان روزنامه سلام در صحت و سقم نامه شک داشته و دریافت آن را از طریق فاکس روزنامه اعلام کردند! پس از انتشار این نامه، نشریات دوم خردادی که منتظر بهانه‌ای جدید برای حمله به نمایندگان مجلس و طراحان اصلاح قانون مطبوعات بودند، هجمه جدید خود را آغاز کردند.
روزنامه سلام طی شکایت وزارت اطلاعات، به حکم دادگاه ویژه روحانیت توقیف و مدیرمسئول آن حجت‌الاسلام موسوی‌خوئینی‌ها به دادگاه احضار شد. جنجال‌آفرینان، توقف روزنامه سلام را بهانه‌ای برای تشدید جنجال کرده، رادیوهای بیگانه نیز آتش‌بیار معرکه شدند. اعتراضات ساختگی و هدایت شده کوی دانشگاه در جمعه 18 تیر به آشوب و درگیری با نیروی انتظامی انجامید که در ادامه با ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه و مضروب کردن برخی از دانشجویان غائله کوی دانشگاه به راه افتاد. روز جمعه 18/4/1378، دفتر تحکیم وحدت و برخی جریان‌های مشکوک دانشجویی (با محوریت منوچهر محمدی و اکبر محمدی)، آتش‌بیار معرکه شده و حادثه شب گذشته کوی را به بحرانی ملی تبدیل کردند. جریان‌های سیاسی فرصت‌طلب (اعضای حزب مشارکت و مجاهدین) نیز وارد میدان شده و با تحریک دانشجویان خواستار تداوم تجمعات و کشاندن آن به بیرون دانشگاه شدند و در این میان رادیوهای بیگانه نیز ساکت ننشسته و با انتشار اخبار جعلی و دروغین، به کمک فتنه‌گران آمدند. از روز شنبه با انتشار مطبوعات زنجیره‌ای فضای عمومی جامعه ملتهب شد و به تدریج درگیری‌ها به سطح شهر تهران کشیده شد و نفوذی‌ها و فرصت‌طلبان کنترل اوضاع را از دست تشکل‌های دانشجویی خارج کردند.
حوادث تلخ تا تاریخ 23/4/1378 با فراز و نشیب‌های بسیار ادامه یافت، تا اینکه در این روز حضور میلیونی ملت حزب‌الله در راهپیمایی بزرگ خود در مقابل دانشگاه تهران، فضا را بر ضد انقلاب تنگ کرد و غائله فتنه 18 تیر به پایان رسید. اما آنچه در این میان قابل بررسی است، مواضع و عملکرد جریان‌ها و گروه‌های سیاسی است که در مواقع حساس و بحرانی در راستای منافع ملی چه اقداماتی انجام داده‌اند.
