انسداد سیاسی و رواج خشونت

طرح باور «انسداد سیاسی» در فضای سیاسی کشور از سوی جریان‌ها و شخصیت‌های افراطی دوم خرداد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1380، حرکتی جدید برای ایجاد تشنج و التهاب در کشور بود. «انسداد سیاسی» که به معنای عدم امکان فعالیت سیاسی قانونی در کشور و ضرورت روی آوردن به اقدامات غیرقانونی و خشونت‌آمیز است، در حالی از سوی برخی جریان‌های سیاسی مطرح شد که این گروه‌ها مدعی «قانون‌مداری» بوده و «توسعه سیاسی» را اولویت خود مطرح کرده بودند. تکرار سطحی و طوطی‌وار این مفهوم از سوی جریان‌های افراطی دانشجویی، از جمله دفتر تحکیم وحدت ادامه داشت که از جمله آنها می‌توان به برگزاری همایش دانشجویی «اعتراض به شکل‌گیری انسداد سیاسی» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پنجم آذر ماه سال 1379 اشاره کرد که در آن شخصیت‌هایی، چون عباس عبدی، عزت‌الله سحابی، رجبعلی مزروعی، مصطفی تاج‌زاده، علی‌اکبر موسوی‌خوئینی و علی افشاری سخنرانی کردند. از جمله سخنرانان این تجمع، عزت‌الله سحابی از اعضای اصلی جریان‌های ملی‌ـ مذهبی بود که نظرات خود را بیان کرد. وی پخش بخش‌هایی از نشست برلین، ترور حجاریان، تعطیلی روزنامه‌ها و زندانی کردن شخصیت‌های سیاسی و اعلام حکم ارتداد را از جمله تلاش‌های جناح محافظه‌کار پس از انتخابات مجلس ششم خواند و این اقدامات را نشانه‌ حرکت برای انسداد سیاسی دانست که هرگز به نتیجه نخواهد رسید.

قطعنامه پایانی این همایش صادر می‌شود و در بخشی از این قطعنامه‌، ضمن متهم کردن جریان رقیب چنین می‌آید: «اقتدارگرایان، با ترتیب دادن اقداماتی از قبیل ترور، تهاجم، سرکوب و قتل‌های دامنه‌دار و زنجیره‌ای، از یک سو و از سوی دیگر، با عمل به تئوری‌های اقتدارگرایانه و سد نمودن راه مجلس از پیگیری مطالبات مردم و تئوریزه نمودن خشونت، جهت برخورد با اصلاح‌طلبان و سرکوب جنبش دانشجویی، ایجاد انسداد سیاسی را دنبال کرده‌اند.»   وضعیت‌شناسی معوج از فضای سیاسی‌ـ اجتماعی کشور و رسیدن به باور «انسداد سیاسی»، بسترساز اندیشه‌های خطرناک انحرافی بود که ایده «خروج از حاکمیت» از جمله آنها به شمار می‌آمد. سناریوی خروج از حاکمیت نسخه‌ای از طرح‌های براندازانه نرم و راهبرد «نافرمانی مدنی» و «مبارزه گاندی‌وار» و... بود که در افواه بخشی از تندروهای جریان اصلاحات شکل گرفته و در قالب نوشتارهایی مطرح و تلاش شد تا به باوری عمومی در این اردوگاه بدل شود. تحصن دسته‌جمعی نمایندگان مجلس ششم و استعفای برخی از آنان را می‌توان اقدامی عملی برای تحقق سناریوی خروج از حاکمیت دانست. کوبیدن بر طبل رادیکالیسم، نتیجه‌ای جز تعطیلی باب گفت‌وگو و تفاهم و گسترش خشونت ندارد و درست اقدام علیه توسعه سیاسی به شمار می‌آید؛ رویکردی که متأسفانه با محوریت یافتن افراطیون در اردوگاه اصلاح‌طلبی و به حاشیه رفتن عقلا حاصل آمد. هر چند نباید از این حقیقت غافل شد که پروژه توسعه سیاسی که در ذات خود سکولاریزه کردن نظام اسلامی را تعقیب می‌کند، فرآیندی است که در خود نوعی خشونت را پرورش می‌دهد و بسترساز برخوردهای فیزیکی خواهد بود. نمونه‌ای از این حوادث را می‌توان در ماجرای ترور عضو شورای شهر تهران مشاهده کرد.

در حالی که فضای سیاسی سرگرم بررسی نتایج ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، در نخستین ساعات روز بیست‌ودوم اسفند ماه سال 1378، سعید حجاریان، عضو شورای شهر تهران، در حالی که قصد ورود به ساختمان شورای شهر را داشت، مورد سوء‌قصد چند مرد مسلح قرار گرفت و به شدت از ناحیه سر، صورت و گردن مجروح شد. حجاریان که پیش از این در وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد و از مسئولان رده‌بالای این وزارتخانه به شمار می‌آمد، پس از دوم خرداد، به یکی از فعالان و کنشگران برجسته سیاسی جبهه اصلاحات تبدیل شده بود. وی پس از تحولات دوم خرداد، افزون بر عضویت در شورای شهر، در مسئولیت‌های متعدد دیگری، همچون عضویت در شورای مرکزی جبهه مشارکت، مدیر مسئولی روزنامه صبح امروز و مشاور سیاسی رئیس‌جمهور ایفای نقش می‌کرد. بنابراین، ترور وی در آن فضای پرالتهاب سیاسی می‌توانست به فتنه بزرگی در انقلاب تبدیل شود. پس از وقوع این حادثه، عمده شخصیت‌های حقیقی و حقوقی سیاسی‌ـ مذهبی، با همه سلیقه‌هایی که داشتند، این ترور را به شدت محکوم و آن را اقدامی در جهت به بحران کشاندن نظام ارزیابی کردند. رهبر معظم انقلاب نیز با صدور پیامی، این اقدام را جنایت‌آمیز و ناجوانمردانه نامیدند و از نیروهای امنیتی و انتظامی کشور خواستند که با دقت و سرعت هر چه تمام‌تر، در شناسایی و مجازات عاملان این توطئه سازمان‌یافته اقدام کنند.

انتظار می‌رفت پس از پیام رهبر معظم انقلاب و هشدارهای ایشان نسبت به توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی، اندکی از هیجانات سیاسی برخی از نیروهای افراطی و فرصت‌طلب کاسته شود و مطبوعات با پرهیز از گمانه‌زنی‌های بی‌اساس خود، فضا را برای پیگیری نیروهای امنیتی و انتظامی کشور فراهم کنند؛ اما برخلاف انتظار، جریان دوم خرداد که فرصت را برای تسویه‌حساب‌های سیاسی از هر جهت مناسب یافته بود، به غوغاسالاری، گمانه‌زنی‌ها و اتهامات بی‌اساس علیه برخی از شخصیت‌های شاخص سیاسی و دینی، مراجع عظام تقلید، نهادهای انقلابی و نظامی و گروه‌های ارزشی وفادار به آرمان‌های امام(ره) دست زد.

مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه‌ای چنین نوشت: «در این‌ صورت‌‏‎ می‌توان‌ گفت‌ علت‌ جسارت و جرئت عوامل محفلی برای ادامه اقدامات ضد اسلام، انقلاب و میهن آنها، علاوه بر سخنان تحریک‌آمیز برخی چهره‌های مذهبی که اخیراً نیز شاهد تکرار آنها بوده‌ایم،... می‌باشند.»  همچنین سه نفر از اعضای جبهه مشارکت (عباس عبدی، محسن میردامادی، صفایی‌فراهانی) در یک مصاحبه مطبوعاتی، این ترور را به نیروهای شکست‌خورده انتخابات 29 بهمن نسبت دادند و صریح‌تر از آن نوشتند: «مسلماً کسانی ترور را انجام می‌دهند که در جناح مقابل دولت هستند.»(روزنامه بامداد نو). حتی رئیس دفتر آقای خاتمی گفت: «کسانی که دست به این اقدام خشونت‌بار و ناجوانمردانه زدند، در واقع می‌خواستند انتقام خود را از شکست مفتضحانه‌ای که در انتخابات مجلس نصیب‌شان شد، از مردم بگیرند.»

سازمان مجاهدین انقلاب نیز در بیانیه‌ای ضمن نفی انتساب این اقدام به تفکر سنتی‌ـ مذهبی، آن را محصول «تفکرات فاشیستی‌ـ استالینیستی» دانست که خود را در «جامه زیبای دینداری و ارزش‌مداری» پنهان کرده‌اند و درباره این جریان نوشت: «ترور سعید حجاریان اقدامی سازمان‌یافته از سوی شبکه مافیای قدرت است که طی سالیان گذشته عامل اصلی بسیاری از انحرافات و رویه‌های خطرناک در مسیر انقلاب و نظام بوده است و در دو سال و نیم اخیر با هدف ایجاد نارضایتی، اغتشاش و بحران منتهی به شبه‌کودتا و در نتیجه به شکست کشاندن جریان دوم خرداد، از هیچ خیانت و جنایتی فروگذار نکرده است.»

پرونده ترور سعید حجاریان با شناسایی و دستگیری ضاربان و تشکیل دادگاه در اردیبهشت ماه 1379 و محکومیت آنان ختم شد؛ اما خط دمیدن بر آتش خشونت را افراطیون دوم خرداد دنبال کردند.