- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
چند نکته درباره مقابله با فساد/کمال احمدی
یکی از شعار‌های مهم آقای رئیسی در دوران و پس از آن «فسادستیزی بوده و چه بسا یکی از معیار‌های اساسی ۱۸ میلیون ایرانی برای رای به ایشان نیز همین وعده مقابله قاطع با بستر‌های فساد در دستگاه اجرایی باشد. البته کارنامه درخشان جناب رئیسی در دستگاه قضایی و مبارزه بی‌تعارف ایشان با دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفید‌ها همچون برخورد با ۶۰ قاضی متخلف، محاکمه معاون سابق اجرایی قوه قضائیه، محکومیت وزیر اسبق رفاه، داماد وزیر سابق صنعت، داماد و دختر وزیر اسبق صنعت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مدیرعامل ایران‌خودرو، معاون ارزی بانک مرکزی، پسر وزیر اسبق راه و شهرسازی، برادران رئیس جمهور وقت، معاون اول وی و... نشان داد که آقای رئیسی اهل وعده و شعار توخالی نیست و وقتی پای عمل به میان می‌آید بدون مسامحه عمل می‌کند. همین سابقه ممتاز سبب شده تا انتظار مردم از او در مقام ریاست قوه مجریه و دولتش برای مقابله با کژی‌ها و پلشتی‌ها فزونی یافته و درخواست انجام اقدامات انقلابی بیشتر شود. هرچند در این خصوص باید نکاتی را مد نظر داشت:
۱- یقینا مبارزه با فساد، مترادف با کار‌های هیجانی و فضاسازی رسانه‌ای نیست و باید هرعمل انقلابی، دارای پیوست قانونی و منطقی باشد. قرار نیست به بهانه مقابله با بستر‌های فسادزا خدای ناکرده حقوق و آبروی افراد زیرپاگذاشته شود. خوشبختانه اخیرا نمونه‌ای از این حرکت منطقی و اسلامی را در عمل وزیر محترم کار مشاهده کردیم که دو مدیر متخلف یکی از شرکت‌های مهم زیرمجموعه وزارت کار را در نخستین روز کاری وزارتش به دور از هرگونه هیاهو و جنجالی کنار گذاشت و در عین حال وعده داد رسیدگی قضایی به پرونده آنان باید سیر قانونی خودش را طی کند. ایشان نامی هم از این مدیران نبرد به عبارتی با این حرکت منطقی هم از ادامه فعالیت افراد متخلف جلوگیری شد و هم بدور از هرگونه حرکت تبلیغاتی و ظاهرسازی، آبروی آنان تا پیش از قطعیت حکم قضایی حفظ شد. انجام مشابه این اقدام در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی انتظار به حقی است که مسئولان دولت مردمی باید به آن همت گمارند.
۲- نکته مهم بعدی اینکه نتیجه اقدامات مقابله با فساد باید در زندگی روزمره مردم لمس شود. اهمیت این مسئله به این دلیل است که طی سال‌های اخیر بخشی از زندگی مردم کوچه و بازار به جهت سوءمدیریت مسئولان دولتی و انجام اعمال مفسدانه و سودجویانه برخی مسندنشینان، دچار آسیب جدی شده که نمونه آن را در میزان مشارکت عمومی در انتخابات اخیرمشاهده کردیم پس طبیعی است برای ترمیم همان آسیب‌ها بایستی بازخورد اقدامات در جامعه ظهور و بروز داشته باشد و مردم احساس کنند واقعا اتفاق جدیدی در حال رخ دادن است. به‌طور مثال چندماه پیش قیمت سیمان به بهانه قطعی برق کارخانه‌های سیمان به شکل نجومی بالا رفت، اما در همان زمان شنیده شد که یکی از دلایل مهم گرانی افسارگسیخته سیمان، جولان دلالان در این بازار است، نه قطعی برق. براین اساس با یک تصمیم دقیق قرار شد کلیه تولیدات کارخانه‌های سیمان در بورس کالا عرضه شود و خریداران هم از این طریق اقدام به تهیه سیمان مورد نیازشان نمایند تا بساط جولان واسطه‌ها به عنوان یک بستر فسادزا برچیده شود. همین تصمیم سبب شد تا قیمت سیمان که تا کیسه‌ای ۱۱۰ هزار تومان هم رفته بود به یکباره به زیر ۵۰ هزار تومان برسد و حالا هم شنیده شده که وزیر صمت قول داده تا دو هفته دیگر به کیسه‌ای ۲۵ هزار تومان خواهد رسید. این حرکت و نمونه‌های مشابه آن در حوزه‌های دیگر، یقینا خواهد توانست به مرور موجبات احیای اعتماد از دست رفته عمومی را فراهم کند.
۳- سال‌هاست گفته می‌شود یکی از موانع تحقق عدالت، ساختار دیوانی پیچیده و بوروکراسی اداری است؛ پست‌های متعدد سازمانی اعم از مدیرکل، معاون، معاون معاون، ... و خلاصه سلسله مراتب اداری، هفت‌خوان رستمی شده که هیچ رستمی از پس آن برنمی‌آید. همین ماجرای تلخ باعث شده تا تولیدکنندگان در حوزه‌های گوناگون از مقررات و موانع فراوان پیش پای تولید گلایه‌مند بوده و اصطلاحا بگویند برای دریافت مجوز کار تولیدی باید کفش فولادی بپوشی و عمر نوح داشته باشی! چراکه آنقدر از این اداره به آن اداره پاس می‌دهند و امروز و فردایی می‌کنند که عطای کار تولیدی را به لقایش ببخشید و سراغ کار دیگری بروید. اخیرا رئیس مرکز ملی مطالعات محیط کسب و کار در همین رابطه اعلام کرد: «از آنجا که مقررات زدایی موجب حذف برخی از پست و مقام‌های سازمان‌ها و نهاد‌ها و حذف امضا‌های طلایی افراد می‌شود، با مقاومت جدی روبه‌رو می‌شود. اگر بخواهیم ۱۰ درصد از مجوز‌های کشور را کم کنیم، به این معنی است که از میزان سلسله مراتب اداری و از هرم سازمانی دولت کم کنیم که در پی آن برخی از پست‌های دولتی، چون مدیرکل یا معاون حذف می‌شود. به دلیل حذف همین پست و مقام‌ها که در فرآیند مجوزدهی ایجاد شده اند، مقاومت‌ها در برابر موانع‌زدایی صورت می‌گیرد، زیرا مانع‌زدایی و مقررات زدایی اختیارات را کم می‌کند، از برخی افراد امضا‌های طلایی را می‌گیرد و یک مقاومت همه‌جانبه را شکل می‌دهد.»
این اظهارات بیانگر آن است که یکی از بستر‌های مهم فساد در دولت، همین تعدد پست‌هاست که چه بسا با حذف آن‌ها نه تنها اتفاق خاصی برای دستگاه اجرایی رخ نمی‌دهد بلکه ریسمان از پایش بازکرده و راه را برای پویایی و تحرک بیشترش فراهم می‌کند. متاسفانه یک واقعیت این است که گویا برخی افراد گمان می‌کنند تا آخرین لحظه حیاتشان باید در پست‌های مختلف باشند و خدمت کنند! بر همین مبنا هم می‌کوشند در تمام دولت‌ها به هر نحوی که شده ارتباطی با مقامات برقرار کنند و سمتی برای خودشان دست و پا نمایند. این مسئله علاوه‌بر لطمه به اعتماد عمومی، سبب خلق همان پست‌های اضافی و موانع پیچیده اداری شده است. شایسته است در دولت مردمی، به تدریج هم که شده جلوی این آفت اداری گرفته، شود و پاسخ لابی‌گری‌ها یک «نه» قاطع باشد. این مسئله به‌ویژه در سال جاری که سال رفع موانع تولید لقب گرفته اهمیت مضاعفی دارد. هرچند اصلاح برخی موانع و مقررات در یک بازه زمانی کوتاه قطعا مقدور نیست، زیرا بعضی از آن‌ها در طول سال‌های متمادی شکل گرفته همچون قانون تجارت مشتمل بر ۶۰۰ ماده که مصوب سال ۱۳۱۱ است و این قانون از آن سال تا کنون به جز در برخی موارد همچنان به قوت خود باقی است. البته همه مقررات اینگونه نیست و با یک بازخوانی مشترک دولت و مجلس می‌توان به یک جمع‌بندی برای حذف بسیاری از مقررات اضافی دست یافت.
۴- همان‌طور که اشاره شد بسیاری از موانع و بستر‌های فساد در ادوار مختلف و به دلایل متعدد شکل گرفته، اما گویا برخی افراد و جریان‌های سیاسی بدون توجه به این نکته مهم می‌خواهند با افزایش سطح مطالبات عمومی از دولت نوپای کنونی، مقدمات یاس و ناامیدی را در میان مردم فراهم نمایند. هوشیاری جریان‌های انقلابی و مومن در قبال این یاس پراکنی و عدم همراهی با آن یکی از نکات مهم در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهد بود. اتفاقا از جریان‌های خودی انتظار می‌رود برای مقابله با بستر‌های فسادزا، به طرح ایده‌های نو همت کنند و هرگز در این مسیر از ناملایمات و احیانا برخورد‌های نسنجیده بعضی مدیران خسته نشوند چراکه سیره امام (ره) و رهبری، تلاش خستگی‌ناپذیر تا حصول به مقصود نهایی است.
**************
روزنامه وطن امروز**
سیاست همسایگی در خط تهران- ابوظبی
چرا پیگیری بهبود روابط با دولت‌های جنوب خلیج‌فارس اهمیت دارد؟/سمیرا کریمشاهی
از تاکیدات دولت سیزدهم در بخش سیاست خارجی جدید جمهوری اسلامی ایران، پویایی دیپلماسی در منطقه بویژه تمرکز بر ارتباط با همسایگان ایران است. برای هر کدام از کشور‌هایی که مرز آبی و خاکی مشترک با ایران دارند می‌توان سطحی از اهمیت روابط را تعریف کرد، اما چالش‌ها و به دنبال آن فرازونشیب در روابط با کشور‌های جنوب خلیج‌فارس، تمرکز ویژه‌ای را می‌طلبد.
رخداد‌های متعدد از جمله بیداری اسلامی ۲۰۱۱، جنگ و بحران در سوریه، یمن و... روابط ایران با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس بویژه امارات و عربستان را تحت‌الشعاع قرار داد. هر چند تنش در روابط ایران با این ۲ کشور یکسان و در یک سطح نبوده، اما در ۲ سال اخیر کانال‌هایی برای بهبود روابط ایجاد شده که انتظار می‌رود در دولت جدید به طور متمرکز تحت توجه به سیاست حسن همسایگی دنبال شود.
هر چند قضاوت درباره راهبرد سیاست خارجی دولت جدید در قبال همسایگان زود است، اما نشانه‌هایی را که در این مدت کوتاه نمایان شده می‌توان امیدوارکننده در نظر گرفت. سفر نهیان بن‌مبارک، وزیر رواداری و همزیستی امارات به تهران در صدر هیات اماراتی که در مراسم تحلیف هشتمین رئیس‌جمهور ایران شرکت کردند، نخستین حضور یک مقام عالی‌رتبه اماراتی در ایران بعد از چند سال بود. بن‌مبارک در گفتگو با دکتر رئیسی تاکید کرد امارات مصمم است سطح روابط خود با ایران را افزایش دهد. بعد از آن، در جریان سفر آقای امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان به بغداد، دیدار و گفتگو با محمد بن‌راشد، حاکم دوبی و نخست‌وزیر امارات انجام شد. بن‌راشد درباره این دیدار در پیامی توئیتری اعلام کرد: «در حاشیه اجلاس بغداد با وزیر جدید خارجه ایران آقای حسین امیرعبداللهیان دیدار کردم، برای او در پست جدیدش موفقیت و گسترش روابط با کشور‌های همسایه و تقویت همکاری‌ها بر پایه حکمت و منفعت ملت‌ها را آرزومندم. برای ملت همسایه و دوست ایران نیز بهترین‌ها را خواهانم». همچنین امیرعبداللهیان در پیام توئیتری متقابل از فضای مثبت این دیدار به این نکته تاکید کرد: «ما برای پیشبرد مناسبات فی‌مابین و تحقق همکاری‌های منطقه‌ای، با همسایگان مشورت، همدلی و همکاری می‌کنیم. کار با همسایگان اولویت دولت سیزدهم است».
* ایران و امارات؛ همکاری، رقابت و احتیاط
ملموس‌ترین وجه مناسبات ایران و امارات به روابط اقتصادی و تجاری این ۲ کشور ارتباط پیدا می‌کند و به کلام دیگر، روابط اقتصادی مهم‌ترین عنصر پیونددهنده و ایجابی در مناسبات فی‌مابین است. بررسی‌های آماری روابط تجاری ایران و امارات نشان می‌دهد این امیر‌نشین به تنهایی به اندازه دیگر کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایران روابط تجاری دارد و این مناسبات در بالاترین حد خود در مقایسه با دیگر شیخ‌نشین‌ها قرار داشته. علاوه بر این، حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در امارات نیز حائز اهمیت است به طوری که این افراد ۱۰ درصد جمعیت امارات را شامل می‌شوند که معادل تقریبی ۴۰۰ هزار نفر است و ۱۰ هزار شرکت را در این کشور اداره می‌کنند. بنابراین، امارات عربی متحده بعد از آمریکا و ترکیه، سومین مقصد مهاجران ایرانی محسوب می‌شود. از طرف دیگر، بسیاری از ساکنان جنوب ایران با شهروندان اماراتی رابطه خویشاوندی دارند و از همین باب، ۲ طرف بر پایه اشتراک‌های قومی، فرهنگی و اقتصادی مناسبات گسترده‌ای برقرار کرده‌اند. بنابراین، حضور ایرانیان در امارات به عنوان عنصر پیونددهنده میان ۲ کشور تلقی می‌شود. در کنار اینها، در روابط ۲ کشور اختلافات جدی و ریشه‌ای از جمله مالکیت جزایر سه‌گانه و مسائل هویتی - امنیتی در خلیج‌فارس تا حوزه سیاست خارجی مانند حضور و نفوذ آمریکا در امیرنشین‌های جنوب خلیج‌فارس و مواضع و کنشگری متضاد در رخداد‌های منطقه‌ای را در بر می‌گیرد. البته جدی‌ترین و مهم‌ترین مساله‌ای که روابط تهران-ابوظبی را چالش‌برانگیز می‌کند عادی‌سازی رابطه این کشور با رژیم مجعول صهیونیستی است که در بخشی مجزا به آن می‌پردازیم.
حوزه مداخلات امارات در امور منطقه‌ای، در سال‌های اخیر به روشنی در سیاست خارجی این کشور منعکس شده است. امارات در ۲ نقش خود که اولی برخاسته از اراده این کشور برای کنشگری فعال‌تر در منطقه با هدف رقابت با رقبایی همچون عربستان، ایران، قطر و ترکیه است، در ائتلاف‌های منطقه‌ای شرکت می‌کند. از سوی دیگر این کشور نقش خود را به عنوان متحد غرب و آمریکا در نقشه‌های خاورمیانه‌ای آنان در حوزه‌های سیاسی - امنیتی برجسته ساخته است. امارات به دلیل ساختار سیاسی مبتنی بر خاندان‌های پادشاهی و همچنین شرایط ژئوپلیتیک خاص خود، همواره دچار تهدید و هراس‌های امنیتی است. به همین دلیل در سال‌های اخیر سیاست امنیتی خود را مبتنی بر کنشگری و بازدارندگی موثر در برابر دشمنان و رقبای منطقه‌ای ترسیم کرده است. امارات در سایر کشور‌های منطقه همچون یمن، لیبی، سودان، جیبوتی تا مراکش و شمال آفریقا دارای حلقه‌های نفوذ و اعمال قدرت در ساختار‌های حاکمیتی این کشور‌ها بوده و به گسترش نفوذ خود در این مناطق مبادرت می‌کند. امارات سیاست خارجی هوشمندانه‌ای نسبت به سعودی‌ها مدنظر داشته و تلاش کرده میزان درگیری خود در بحران‌ها در سطح موقعیت و توانایی‌هایش باشد. به عنوان مثال در جنگ یمن با وجود هزینه‌هایی که به جبهه سعودی وارد شد، اما امارات با بازیگری محتاطانه توانسته همچنان بخشی از منافع خود در جنوب شبه‌جزیره عربستان را حفظ کند و حتی گسترش دهد. همچنین در حوزه سوریه، تدریجا عادی‌سازی روابط با دمشق را در دستور کار خود دارد. همین مسائل باعث شده ابزار‌های هموارسازی روابط ایران و امارات بیشتر از تهران- ریاض در دسترس باشد.
* رژیم صهیونیستی و محورسازی موازنه تهدید
همان‌طور که گفته شد، موقعیت جغرافیایی و محدودیت‌های ژئوپلیتیک امارات باعث می‌شود همواره سایه تهدید و هراس امنیتی را بالای سر خود متصور شود. از طرف دیگر رژیم صهیونیستی با در نظر گرفتن اهمیت بالای امنیت در خلیج‌فارس همواره تلاش داشته کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس را در مقابل ایران به عنوان تهدید‌کننده امنیت، بلوک‌بندی کند. به عبارت بهتر، اسرائیل می‌داند در معادله‌سازی تقابلش با ایران نمی‌تواند با بلوک‌بندی ذیل توازن قوا بر روی این امیرنشینان حساب باز کند لذا امیدوار است آن‌ها را در محور موازنه تهدید مقابل ایران قرار دهد که مهم‌ترین دستاورد آن می‌تواند این باشد که تهدید رژیم صهیونیستی برای امنیت منطقه را به عنوان موجودیت نامشروع به ادراکی میان سران منطقه و همسایگان ایران تبدیل کند که آن‌ها را به این باور برساند تهدید اصلی، ایران و ابزار‌های قدرت‌آفرین آن است. «استفان والت» مبدع نظریه «توازن تهدید» می‌گوید: هنگامی که چند دولت علیه دولتی دیگر اتحاد ایجاد کنند به واسطه اینکه قدرت آن دولت را تهدیدی علیه خود بدانند، موازنه تهدید شکل می‌گیرد. البته هر تهدیدی منجر به اتحاد در عرصه بین‌المللی نمی‌شود بلکه تهدیداتی مدنظر است که موجودیت یا منافع دولت‌ها را به طور جدی تحت‌الشعاع قرار دهد که ۳ عامل را می‌توان برای آن در نظر گرفت: ۱- درجه تضاد منافع دشمن ۲- احتمال گرایش دشمن به منازعه با زور ۳- توانایی نظامی نسبی دولت و دشمنان آن. در روند ۲۰ ساله بعد از توافق اسلو که حکام عرب آشکار و پنهان خط قرمز رابطه با اسرائیل را مخدوش کردند، تلاش رژیم اشغالگر صهیونیست برای اینکه هر کدام از این ۳ عامل تهدید‌زا را از موجودیت خود به ایران و در شکل کلی‌تر محور مقاومت منتقل و القا کند، همیشه تحت دکترین‌های متعدد در جریان بوده است.
احساس تهدید که به جان دولت‌های عربی انداخته شده باعث می‌شود آن‌ها برای حفظ بقا و موجودیت خود در اتحاد‌های ضدایرانی فعال باشند. امارات لابی‌های گسترده‌ای را در محافل موافق تحریم ایران در آمریکا داراست. در اجلاس «اتحاد علیه ایران هسته‌ای (UANI)» که نشست ۲۰۱۹ این اجلاس با سخنرانی پمپئو، وزیر وقت خارجه آمریکا همراه بود، سفرای بحرین و امارات در آمریکا و نماینده‌ای از سعودی حضور داشتند. روابط یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشنگتن با ریچارد مینتز، مدیرعامل شرکت هاربر با کاربری روابط عمومی و لابی‌گری و همچنین مارک والاس، مسؤول اجلاس اتحاد علیه ایران هسته‌ای طی یک اقدام هک ایمیلی آشکار شد که نشان می‌داد امارات به میزان گسترده‌ای در محافل ضدایرانی میان عاملان آمریکایی- اسرائیلی نفوذ دارد. توماس کاپلان، میلیاردر آمریکایی که از وی به عنوان حامی مالی پروژه‌های ضدایرانی یاد می‌شود، دارای روابط نزدیک با محمد بن‌زاید، ولیعهد ابوظبی است.
نمونه اخیر این محورسازی علیه ایران، آشکار‌سازی روابط چند دولت عربی با اسرائیل در یک سال گذشته بود که در این میان امارات بیشترین پیشروی را داشته است. بر اساس آمار‌های اتاق بازرگانی اسرائیل (FICC)، تجارت دوجانبه بین امارات و اسرائیل از زمان امضای توافقنامه موسوم به «آبراهام» در سال گذشته به ۶۷۵ میلیون دلار رسیده و در ماه‌های اخیر حجم کل تجارت بین اسرائیل و امارات عربی متحده- صادرات و واردات کالا و خدمات - به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در ماه رسیده است. گزارش‌های این مرکز پیش‌بینی می‌کند به احتمال زیاد طی ۳-۲ سال آینده شاهد تجارت دوجانبه ۵ میلیارد دلاری خواهیم بود. علاوه بر این، شرکت‌های سایبری و خدمات امنیتی که بعضا مقامات سرویس جاسوسی اسرائیل سهامداران آن هستند، وارد همکاری با ابوظبی شده‌اند. حوزه هوش مصنوعی که امارات چند سال است با انتصاب وزیر هوش مصنوعی و احداث دانشگاه مخصوص این حوزه، تمرکز ویژه‌ای روی آن داشته، وارد همکاری‌های این کشور با رژیم صهیونیستی هم شده و این ۲ توافقاتی در زمینه هوش مصنوعی داشته اند.
اما یکی از مهم‌ترین جنبه‌های روابط ابوظبی- تل آویو در یک سال گذشته، تلاش امارات برای دسترسی به آب‌های شرق مدیترانه از طریق سواحل اشغالی فلسطین و از طرف دیگر دسترسی اسرائیل به خلیج‌فارس بوده. دسترسی کشور‌های غرب آسیا به مدیترانه و قرار گرفتن در مسیر اتصال شرق به غرب، به عامل اساسی رقابت‌های منطقه‌ای بر سر گسترش مرز‌های ژئوپلیتیک و قلمرو راه‌های مواصلاتی تبدیل شده است. از این رو یکی از تلاش‌های جدی رژیم صهیونیستی این است که به هر شکل دولت‌های شرقی از جمله چین و هند برای دور زدن ایران در مسیر اتصال به مدیترانه متقاعد شوند ایران در رقابت‌های کلان ترانزیتی به بازیگری منزوی تبدیل شود. سطحی از رقابت با کشور‌های همسایه و دولت‌های خلیج‌فارس یک روند طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است، اما کنشگری اسرائیل به منظور ضریب دادن به رقابت‌ها و اختلافات ایران و مخدوش‌سازی سیاست حسن همسایگی با بازتعریف نقش ایران به عنوان عنصر تهدیدزای منطقه، جز با حفظ سطحی از روابط با دولت‌ها و بالفعل‌سازی موضوعات مشترک که قابلیت تبدیل به منافع مشترک را دارند، قابل خنثی‌سازی نخواهد بود.
اجماع‌سازی اسرائیل با ایجاد محور ضدایران به وسیله همسایگان ایران، توجه ویژه دستگاه دیپلماسی کشورمان برای بهبود روابط با همسایگان را می‌طلبد که این به معنای ترسیم یک نقشه راه آرمانی به منظور ایجاد اتحاد و ائتلاف با دولت‌های عربی نیست بلکه با یک نگاه واقع بینانه می‌توان سطوح تنش‌زای روابط را به سمت رقابت و اختلاف در سایه‌ِ همکاری تغییر وضعیت داد. برقراری و حفظ کانال‌های ارتباطی با دولت‌های خلیج‌فارس تا سطحی که امکان‌پذیر باشد باعث می‌شود ایران در مجموعه کنشگران برای مدیریت تنش‌های موجود و احتمالی در آینده، دستان بازتر و زمین گسترده‌تری داشته باشد تا بتواند موانع جدی در مسیر نقشه‌های صهیونیستی با نیت فتنه‌انگیزی و تنش‌زایی در منطقه خلیج‌فارس ایجاد کند.
********************
روزنامه خراسان**
چالش‌های طالبان در مسیر تثبیت/احمد موسوی مبلغ
طالبان، بخش عمده‌ای از اعضای کابینه خود را معرفی و به رغم ادعای پیشین خود مبنی بر همه شمول بودن کابینه، تمام مقامات حکومتی را از اعضای معروف و برجسته خود انتخاب کرده اند. علی الحساب، قضاوت درباره این را که طالبان تا چه اندازه نسبت به گذشته شان، دستخوش تغییر شده اند، به گذشت زمان واگذار می‌کنیم (هرچند که معرفی کابینه و نیز سرکوب تظاهر کنندگان در هرات و دستگیری خبرنگاران و کتک زدن آن‌ها در کابل، علامت سوال‌هایی را در مقابل این ادعا قرار داده است)، اما باید به این پرسش مهم نیز پاسخ دهیم که طالبان در مسیر ایجاد یک حکومت اقتدارگرا و قوی، با چه موانعی روبه رو هستند؟
مقامات پاکستان به طور تمام قد طی هفته گذشته تلاش کردند تا به تثبیت حکومت طالبان کمک کنند. ژنرال حمید فیض رئیس سازمان امنیت پاکستان با حضور در کابل، تلاش کرد تا علاوه بر تدارک امکانات لازم برای سرکوب مقاومت پنجشیر، اختلافات عمیق میان ملا برادر و سراج الدین حقانی را از طریق معرفی فرد سوم مرضی الطرفین (ملا محمد حسن اخند) در راس کابینه حل و فصل کند و همزمان شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، تنها ۱۰ روز پس از سفر منطقه‌ای اش، روز گذشته اجلاس مجازی با کشور‌های همسایه افغانستان برگزار کرد تا راهی برای رسمیت بخشیدن به امارت طالبان پیدا کند. این که چشم انداز روابط جامعه جهانی و به ویژه کشور‌های منطقه و به رسمیت شناختن آن‌ها چگونه خواهد بود، به عوامل متعددی وابسته است، اما حتی اگر حکومت طالبان در این مسیر توفیق نسبی هم داشته باشد باز هم نمی‌توان گفت طالبان در مسیر استیلای کامل بر افغانستان، مسیر همواری را پیش رو دارند. طالبان به طور مشخص با سه مانع در مسیر قدرت گیری و تثبیت آن در داخل این کشور مواجه اند:
۱-جبهه مقاومت ملی که طی هفته گذشته در برابر طالبان به سختی جنگیده است، به رغم مشکلاتی که دارد، هنوز تفنگ را بر زمین نگذاشته و به عنوان یک موی دماغ جدی در برابر طالبان، نقش آفرینی می‌کند.
۲-، اما مهم‌تر از این جبهه، اعتراضات گسترده مدنی است که طی چند روز گذشته، در شهر‌های مختلف در حال گسترش است و زنان، نقش پر رنگی در آن دارند. طالبان حتی اگر بتوانند با مشت آهنین، مقاومت‌های سخت را برای مدتی سرکوب کنند، تحت هیچ شرایطی قادر نخواهند بود تفکر مقاومت نرم در قالب مخالفت‌های مدنی را سرکوب کنند. البته انتظار می‌رود که طالبان، با این حرکت‌های مدنی هم برخورد جدی کنند (کما این که این گونه نیز شده است)، اما به هر میزان که تلاش کنند از طریق اعمال فشار، صدای مخالفان را خاموش کنند، بر حجم این صدا‌ها افزوده خواهد شد بنابراین، شاید مهم‌ترین چالش فراروی طالبان در حال حاضر، نارضایتی گسترده مردمی از عملکرد سه هفته گذشته طالبان است تا جایی که به رغم ترس وحشتناکی که از عکس العمل خشن این گروه در ذهن همه است، باز هم برای ابراز مخالفت خود، به خیابان‌ها آمده اند.
۳- با این که فعلا اختلافات درونی طالبان فروکش کرده، اما این گروه در سطح میدانی، گروه‌های متعددی را در دل خود جای داده که فعلا زیر پرچم طالبان فعالیت می‌کنند، اما در حقیقت طالب نیستند. برخی ازاین شبکه‌ها که به سازمان‌های امنیتی خارجی نیز وصل هستند، بسیار مستعد خروج از سیطره طالبان و برافراشتن پرچم‌های رنگی جدید هستند بنابراین، انتظار نمی‌رود که طالبان، روز‌های آرامی را در پیش داشته باشند. موانع فزاینده بیرونی و درونی، می‌تواند این گروه و حکومت شان را تا سرحد فروپاشی دچار مشکل کند.
********************
روزنامه ایران**
اصلی‌ترین انتظار از دولت/مجید رضا حریری*
هر چند درحوزه اقتصادی می‌توان انتظارات متعددی از تیم اقتصادی دولت لیست کرد، اما درشرایط ویژه اقتصاد ایران، تمام این انتظارات را می‌توان دریک انتظار خلاصه کرد که به مهار و کاهش نرخ تورم مربوط می‌شود.
دراین مسیر نه تنها تیم اقتصادی دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی، بلکه تمام بخش‌های دولت باید از تصمیماتی که منجر به افزایش نرخ تورم یا جلوگیری از تأثیرگذاری سیاست‌های ضدتورمی می‌شود، اجتناب کنند. گرچه برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مأموریت‌های اقتصادی ندارند، اما بسیاری ازاقدامات و طرح‌های آن‌ها آثار اقتصادی به همراه دارد. برای مثال دردولت‌های نهم و دهم، طرح مسکن مهرازسوی یک دستگاه غیراقتصادی ارائه شد، اما آثار گسترده‌ای دراقتصاد داشت. دردولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز طرح سلامت که رویکردی اجتماعی داشت، تأثیرات جدی بر اقتصاد کشور داشت. بدین ترتیب باید گفت، کل بخش‌های دولت باید هنگام تصویب مصوبه، بخشنامه، شیوه نامه، لایحه و... درابتدا این پرسش را پاسخ دهند که آیا این تصمیم آثار تورمی به همراه دارد یا خیر؟
اگر پاسخ به کاهش تورم و مهارآن منجر می‌شود، اجرای آن طرح و مصوبه ضروری است، اما درصورتی که نتیجه تصمیم باعث رشد نرخ تورم می‌شود یا به برنامه‌های مهار تورم آسیب وارد می‌کند، باید در شرایط فعلی از اجرای آن صرفنظر کرد.
باوجودی که هم اکنون اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی روبه‌روست، ولی مهم‌ترین مسأله اقتصاد کشور درشرایط فعلی تورم است که منشأ بسیاری از نابسامانی‌ها در بخش‌های دیگراست. زمانی که نرخ تورم بالا باشد، رشد عمومی قیمت کالا و خدمات، عدم ثبات دربازارسرمایه، بی‌ثباتی دربازارپول، رشد هزینه‌های تولید و... را به‌دنبال دارد و بنابراین این شاخص آثار گسترده‌ای درتمام بخش‌های اقتصاد دارد.
بدین ترتیب اصلی‌ترین انتظار از دولت سیزدهم مهار و کاهش نرخ تورم است، چرا که اگر این شاخص مدیریت نشود، سایر انتظارات اقتصادی نیز امکان تحقق و اجرا ندارد. درصورتی که اقدامات مؤثری برای مهار تورم انجام ندهیم، درنیمه دوم سال‌جاری با نرخ تورم به مراتب بالاتری ازماه‌های اخیر مواجه خواهیم شد. دراین صورت امکان دارد با نرخ تورمی مواجه شویم که خارج از توان و طاقت اقتصاد کشورباشد. براین اساس، مقابله با تورم باید درصدر اولویت‌های اقتصادی دولت باشد.
زمانی که تقریباً نیمی از بودجه سال‌جاری با کسری روبه‌روست، به معنای تداوم روند صعودی نرخ تورم درآینده است و بر همین اساس، مهارآن نیازمند اقدامات جدی و فوری است. طبق برآورد‌های صورت گرفته، برای حفظ شرایط موجود و کاهش نرخ تورم نیاز به جذب ۲۰ میلیارد دلار پول خارج از اقتصاد ایران داریم که این رقم می‌تواند از طریق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی یا کالا و خدمات محقق شود.
*عضو پارلمان بخش خصوصی
********************
روزنامه شرق**
بنگاه اقتصادی ایران/سیدمصطفی هاشمی‌طبا
حدود دو ماه قبل به دعوت رئیس‌جمهور محترم (که در آن‌موقع رئیس‌جمهور منتخب بودند)، گروهی از اقتصاددانان کشور به ملاقات ایشان شتافتند و نظرات خود را در باب اقتصاد ایران و اینکه چگونه باید اقدامات لازم برای بهبود اقتصاد صورت گیرد، ارائه دادند. هرچند برخی چهره‌های مطرح اقتصادی، به هر دلیل در این نشست حضور نداشتند، اما نظرات ارائه‌شده در جای خود مناسب و صحیح بود؛ ولی هیچ‌یک از ایشان تبعات اجرای نظرات خود را -چه مثبت و چه منفی- ارزیابی نکردند و نیز طبعا نظرات ارائه‌شده قابل جمع نبود. صرفنظر از اصل مناسب و قابل تحسین این هم‌اندیشی تخصصی، باید اذعان کرد بسیاری از افراد حاضر در هم‌اندیشی، تجربه اداره یک بنگاه اقتصادی را نداشته و نسبت به چگونگی تصمیم‌گیری در آن بنگاه و پایدارکردن اقتصاد آن، فاقد دانایی و توانایی‌های لازم بودند. به‌طور بسیار ساده باید گفت اگر فردی دارای یک فروشگاه بسیار ساده باشد و بخواهد به‌طور مستمر آن را اداره و از آن اعاشه کند، باید اصولی را رعایت کند و اِلا در همان قدم‌های نخستین مجبور به بستن فروشگاه خواهد شد. اولین اصلی که باید صاحب فروشگاه بداند، آن است که سرمایه خود را حفظ کند و به افزایش آن کمک کند و در صورت سود‌آور‌بودن تنها بخشی از آن سود را به مصرف نیاز‌های شخصی برساند و تلاش کند سود فروشگاه را صرف افزایش سرمایه کند. حتی برخی بنگاه‌داران خصوصی می‌گویند باید همه سود را به سرمایه اضافه کرد و در پاسخ این پرسش که صاحب بنگاه خصوصی از کجا تغذیه کند، با اندکی طنز می‌گویند از دبّه! و مقصودشان آن است که در معاملات، با چانه‌زنی سودی بیش از قرارداد از مشتریان دریافت کرده یا کمتر به فروشندگان پرداخت کنند. پس اولین هدف یک اقتصاددان برای زنده‌ماندن بنگاه اقتصادی، حفظ و ارتقای سرمایه موجود است. امری که هیچ‌یک از اقتصاددانان نشست یادشده به آن اشاره نکردند. هر‌یک از ایشان به بخشی از فاکتور‌های مؤثر در اقتصاد اشاره کردند، اما تأثیر آنچه را که به آن عقیده داشتند بر دیگر بخش‌های اقتصادی به دست فراموشی سپردند. در حقیقت اگر بخواهیم اقتصاد کشور را به خوبی نگاه کنیم، باید ایران را
به مثابه یک بنگاه اقتصادی نگاه کنیم؛ بنگاهی که باید سرمایه آن دائم در حال افزایش باشد و اگر چنین نیندیشد، مانند همان بنگاهی است که سرمایه‌اش را به فنا داده است و به‌جای آنکه از سود سرمایه (یا از دبّه!) مصرف کند، اصل سرمایه را مصرف کرده است. اما ببینیم سرمایه‌های «بنگاه اقتصادی ایران» کدامین هستند. این سرمایه‌ها را به دو بخش طبیعی و ساخته‌شده می‌توان تقسیم کرد و ایجاد خلل در هرکدام نشانه ضعف و فتور در بهره‌برداری و اداره آنهاست. ثروت‌های طبیعی خداداد زمین‌های کشاورزی، مراتع، معادن، آب‌های زیرزمینی و جاری، دریا، نفت، گاز، جنگل، حیوانات و سایر منابع خداداد و مهم‌ترین آن‌ها مردم هستند. ثروت‌های ساخته‌شده عبارت‌اند از کارخانجات، جاده‌ها، راه‌آهن، سدها، سیستم حمل‌ونقل، ساختمان‌ها و دیگر تأسیساتی که به دست انسان در طول سال‌ها ساخته شده و مشغول خدمات‌رسانی به جامعه و مردم است. بنگاه اقتصادی «ایران» باید هر سال بر سرمایه‌اش بیفزاید، نه آنکه سرمایه‌اش دستخوش تاراج شود. جای تأمل دارد در نشستی چنین با‌اهمیت که اقتصاددانان باید اصول کلی و راه‌حل‌های کلی را به رئیس‌جمهور منتخب ارائه دهند، نوعا به ذکر مشکلات و احیانا به ذکر برخی پیشنهاد‌ها پرداخته بودند. اینک که حدود دو ماه از تاریخ نشست یادشده می‌گذرد، گروه اقتصادی ریاست‌جمهوری متشکل از شش نفر با مسئولیت معاون اول ریاست‌جمهوری تشکیل شده است. سوابق همه شش نفر نشان می‌دهد که با وجود داشتن عنوان تحصیلی، فاقد تجربه بنگاه‌داری و چشیدن طعم دخل و خرج و سود و زیان هستند و اندیشه‌شان از مباحث، نظریه‌ها، آرزو‌ها و پیشنهاد‌های مختلف مالامال است. اینکه این شش نفر و شخص رئیس‌جمهور به اقتصاد ایران چگونه نگاه می‌کنند، بسیار مهم است؛ شاید بتوان این نگاه‌ها را چنین طبقه‌بندی کرد:
الف- ایران به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی که سالانه باید دخل آن از خرج آن بیشتر باشد و به ثروت آن افزوده شود و از قبل این بده‌بستان‌های درونی یا خارجی معونت ساکنان آن فراهم آید.
ب- ایران به‌عنوان یک صندوق کالا و پول باید سالانه هزینه‌های خوراک، پوشاک و زندگی مردم را بدهد و نیز از این ثروت به دیگر جوامع مدنظر کمک کند و مهم نباشد که آیا زیستگاه انسانی تخریب می‌شود یا خیر.
ج- ایران به‌عنوان یک پیشرو و انقلابی که ثروت خود را برای پیشبرد آرمان‌های انقلابی در دنیا مصروف می‌دارد، بدون آنکه عملا در رشد و توسعه آن و چگونگی زیست مردم توجه لازم را داشته باشد. شاید بتوان گزینه‌های دیگری را نیز لحاظ کرد. در اینجا به این سه گزینه برای مثال بسنده کنیم و جا دارد مقام محترم ریاست‌جمهور نسبت به اندیشه خود در این زمینه و اندیشه گروه شش‌نفره اقتصادی خود توجه لازم را داشته باشد؛ زیرا تنها در صورت واحد‌بودن یا شبیه‌بودن اندیشه‌های این شش نفر، ایشان می‌توانند به راه‌حل اقتصادی برای کشور دست یابند. اگر کمی میان‌تر برویم، به نشست یادشده می‌توانیم بازگردیم. می‌توان اذعان کرد که در نشست یادشده، تنها پیشنهاد نظام‌مند از سوی آقای مجید قاسمی داده شده که تأکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی شده بود و این به دلیل آن است که اولا یک پیشنهاد نسبتا کامل است و ثانیا اجرای مجموعه‌ای که به نام اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، تا حد زیادی متضمن افزایش ثروت کشور و بهره‌مندی آینده مردم از دستاورد‌های آن خواهد بود. البته اجرای مجموعه اقتصاد مقاومتی مانند هر مجموعه دیگری، تأثیرات مختلفی بر پدیده‌های گوناگون جامعه خواهد گذاشت؛ چراکه اجرای بندبند آن نیازمند اعتقاد به اجرای آن و مقابله با کارشکنان و کسانی است که از اجرای آن زیان خواهند برد. ضمن آنکه اجرای دستور‌العمل اقتصاد مقاومتی وظیفه است و باید ارتباط اجرای آن با موضوع تحریم‌های آمریکا و احیانا تحریم‌های دیگر مورد توجه قرار گیرد؛ به‌خصوص در شرایط ژئوپولیتیک فعلی که اسرائیل در غرب و جنوب ایران حضور یافته و آمریکا طالبان را، چون میخی در پهلوی ایران قرار داده است. اینکه بگوییم، چون تحریم هستیم پس نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را به اجرا گذاشت، امری نابخشودنی است و کسانی که چنین استدلال می‌کنند، به یقین در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها باز هم قادر به اجرای اقتصاد مقاومتی نیستند. اینکه ما در ظاهر بیانیه اقتصاد مقاومتی را تحسین کنیم و در عمل آن را به هیچ انگاریم، قابل تحمل نبود و نشان‌دهنده نوعی نفاق در فکر و جان است. یکی از اقتصاددانان در جلسه مذکور اعلام کرد اجرای بیانیه اقتصاد مقاومتی، مشروط بر رفع تحریم‌هاست. البته ایشان باید آگاه باشند که اصول بیانیه اقتصاد مقاومتی در جهت مقابله با تحریم‌هاست. هرچند در صورت رفع تحریم‌ها، اجرای بیانیه اقتصاد مقاومتی نیز ضروری است؛ چراکه همان‌طور که قبلا گفته شد، اجرای اقتصاد مقاومتی متضمن ثروتمند‌شدن جامعه خواهد بود. نگاهی به عملکرد گذشته به‌سادگی این امر را روشن می‌کند که اقدامات اقتصادی انجام‌شده در ۴۰ سال گذشته نه‌تن‌ها به ثروت و سرمایه کشور نیفزوده بلکه به‌صورت آشکاری موجب فقر کشور (البته با فقر افراد کشور اشتباه نشود) شده و منابع کشور بدون استثنا تاراج شده است. اقتصاددانان حاضر در نشست نوعا از استادان دانشگاه بودند و حسب سمت‌شان هرگز به ارزش عملی و علمی افزایش ثروت یک بنگاه توجه نکرده‌اند و به قول معروف حتی یک مغازه ۱۲متری را اداره نکرده‌اند. جالب آنکه در این نشست از افرادی که عملا در کار اقتصاد به افزایش سرمایه و ثروت مبادرت کرده‌اند، دعوت نشده بوده و البته اگر هم حضور داشتند، شاید به‌خاطر مصالح خود بیشتر حفظ جناح می‌کردند تا بیان واقعیت. نه اینکه این نویسنده راه حل مسائل و مشکلات کشور را بداند و ادعا داشته باشد، اما بر این باور است که معیار افزایش سرمایه از محل فعالیت‌های اقتصادی کشور معیار درست‌بودن فعالیت است. امری که در ذات بیانیه اقتصاد مقاومتی دیده می‌شود. شاید چنین شود که به بهانه کار فوری برای جامعه، اقدامات فوری و پراکنده صورت گیرد و پرواضح است که چنین اقداماتی سیر قهقرایی را تشدید می‌کند. در این صورت باید پرسید پس کی؟ کدام جراحی؟ و در چه زمانی؟ و اینکه چگونه باید جراحی شود؟ ممکن است حکم شود که برنامه‌ریزی پنج‌ساله هفتم شروع شود و در آن راه‌حل‌ها را بیاورند. باز هم شورا‌ها و باز هم جلسات و باز هم زمانی دو‌ساله برای بررسی و تصویب، چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در دولت و چه در مجلس و نهایتا شورای نگهبان و سپس عدم اجرای برنامه هفتم مانند برنامه‌های دیگر از‌جمله برنامه ششم. پس چه کنیم. به‌عنوان یک فرد ساده‌نگر و عادی می‌گویم اقتصاد مقاومتی را پیشه کنید برنامه ششم توسعه (که اجرا نشده) را در مقابل بگذارید احکامی که با اقتصاد مقاومتی همخوان است، احکامی که از تخریب روزافزون ایران جلوگیری می‌کند و احکامی را که موجب افزایش ثروت جامعه می‌شود، جدا کرده و به‌عنوان برنامه هفتم مورد توجه قرار دهید، شاید به نتیجه برسد؛ والا از لحیه لسان و پراکنده‌گویی و بیان نظرات متناقض از افراد مختلف و دفع‌الوقت‌کردن و جلسات پی‌درپی وقت‌گیر و موکول کردن به آینده، حاصلی به دست نمی‌آید.
************************************************
