ضرورت تقویت «دیپلماسی اقتصادی» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

منافع ملی از راه‌های گوناگون تأمین می‌شود. فرهنگ، سیاست، نظامی‌گری و هر پدیده و ایده‌ای که باعث ارتقای قدرت ملی می‌شود، در پیشبرد و تأمین منافع ملی نیز اثرگذار است.

در همین راستا «دیپلماسی» و انواع مختلف آن که مهم‌ترین شاخصه و مؤلفه سیاست خارجی هر کشوری محسوب می‌شود، یکی از تکنیک‌های مهم تأمین منافع ملی به ویژه در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. به طور کلی دیپلماسی به دو قِسم تقسیم می‌شود: «دیپلماسی نیوتنی» یا نظامی یا هژمونیک بر بازیگران درون‌گرا و «دیپلماسی کوانتومی» یا نفوذ با تکیه بر بازیگران برون‌گرا و تکثرگرا.

انواع دیپلماسی
دیپلماسی دارای ابعاد مختلفی است. در یک تقسیم‌بندی کلی دیپلماسی به اشکال ذیل تقسیم‌بندی می‌شود:
1-  دیپلماسی عمومی که می‌توان آن را دیپلماسی مردم‌پایه نیز نام گذارد؛
2- دیپلماسی شبکه‌ای که آمیزه­ای از دیپلماسی سنتی است که در آن دیپلمات­ها با مقامات عالی رتبه و رهبران کشور میزبان یا سایر کشورها کار می­کنند و مستقیما با شهروندان خارجی سروکار دارند؛
3-  تله دیپلماسی که بر نتایج و نیز فرآیند سیاست خارجی اثر می­گذارد؛
4-  دیپلماسی مجازی که شامل انجام اقدامات دیپلماتیک و امور محوله از راه دور و بدون حضور فیزیکی است؛
5-  دیپلماسی دیجیتال که به پیشبرد اهداف سیاست خارجی از طریق فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی اقدام می‌کند؛
6- دیپلماسی اقتصادی که به معنای اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی است. یک مشخصه متمایز دیپلماسی اقتصادی این است که بخش­های خصوصی برای تأثیرگذاری بر مذاکره و با هدف باقی ماندن در بازار رقابتی جهانی یا منطقه­ای در فرایند سیاست­گذاری مشارکت می­کنند.

اهمیت دیپلماسی اقتصادی در جهان امروز
در جهان امروز، دیپلماسی اقتصادی یکی از ابعاد مهم دستگاه سیاست خارجی به ویژه در کشورهای توسعه یافته و همچنین در حال توسعه محسوب می‌شود؛ به بیان ساده‌تر در این کشورهای که نمونه‌های موفق رشد و توسعه اقتصادی هم به شمار می‌روند، دستگاه سیاست خارجی ضمن اولویت‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی، آن را یکی از ابزارهای مهم خود در زمینه پیشبرد و دستیابی به اهداف و نقاط تعیین شده در عرصه روابط خارجی قرار می‌دهد.

به عنوان مثال در کشورهای مختلف جهان که از نظر شاخص‌های اقتصادی در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارند از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا، کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و حتی برخی کشورهای غرب آسیا از جمله ترکیه، پیگیری و پیشبرد منافع ملی از طریق سازوکارهای اقتصادی و به عبارتی دیپلماسی اقتصادی، جزو اولویت‌های اصلی وزارت خارجه و سفرا و دیپلمات‌ها می‌باشد. امروز سفرا در کشورهای خارجی پیش از آنکه کارکردهای صرفاً سیاسی یا دیپلماتیک داشته باشند، دارای کارکردهای اقتصادی هستند؛ این موضوع آنقدر حائز اهمیت است که برخی کشورهای موفق اقتصادی در انتخاب سفرا به ابعاد اقتصادی شخصیت سفیر و اینکه آیا می‌تواند یک مذاکره کننده اقتصادی خوب برای کشورش باشد و به توسعه صادرات از کشور مبدأ به کشور مقصد و جذب سرمایه‌گذار از کشور مقصد به کشور مبدأ کمک کند، توجه ویژه‌ای دارند. کمااینکه برخی کشورها بنا به اهداف و برنامه‌های اقتصادی که در سیاست خارجی دنبال می‌کند برای سفارت‌خانه‌های خود از سفرای اقتصاددان استفاده می‌کنند.

دیپلماسی اقتصادی، حلقه مفقوده سیاست خارجی ایران
متأسفانه دیپلماسی اقتصادی با اینکه از اواخر دهه 1370 به عنوان پُل ارتباطی دیپلماسی و روابط بین‌الملل با مفاهیم اقتصادی مورد توجه قرار گرفت، اما آن طور که شایسته و مورد انتظار است و هم راستا با تحولات متغیر و جدید نظام بین‌الملل، تاکنون کمتر مورد توجه دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در حقیقت دیپلماسی اقتصادی در تمام این سال‌ها مهم‌ترین حلقه مفقوده سیاست خارجی کشور بوده است. به عنوان مثال در هشت سالی که دولت قبلی بر سر کار بود، موضوعاتی به غیر از اقتصاد و از جمله برجام و گفتگوهای هسته‌ای به مهم‌ترین سازوکار تأمین منافع ملی ایران تبدیل شده بود؛ سازوکاری که پس از هشت سال نه تنها به اقتصاد کشور ضربه زد و آن را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نمود، بلکه عزت و احترام ملی کشور را نیز خدشه‌دار نمود.

مثال بعدی در این زمینه، عدم حضور پررنگ ایران در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای به ویژه در سوریه و عراق دوران پساداعش است. امروز به وضوح می‌بینیم با اینکه در دفع بی‌ثباتی و ناامنی و نجات دو کشور سوریه و عراق از  چنگال داعش و سایر گروه‌های تروریستی، جمهوری اسلامی نقش بسیار ویژه و مؤثری ایفا نمود و اگر نبود تلاش‌های ایران معلوم نبود که این دو کشور امروز از چه وضعیتی برخوردار شده بودند، اما در دوره بازسازی و احیای زیرساخت‌های اقتصادی دو که مستلزم سرمایه‌گذاری خارجی است، و علی‌رغم اینکه از طرف حاکمیت سوریه و عراق امتیازهای گوناگونی به ایران داده شده است، اما جمهوری اسلامی چه در قالب بخش دولتی و چه خصوصی کمترین حضور را در این دو کشور دوست و شریک دارد.

دلیل آن بسیار ساده و قابل فهم است: چون دیپلماسی اقتصادی جزو اولویت‌های اصلی در عرص سیاست خارجی نبوده است. این در حالی است که امروز دولت ترکیه که همچنان در زمره دشمنان سرسخت بشار اسد تعریف می‌شود، به لطف دیپلماسی اقتصادی‌اش، بازار اقتصاد سوریه را به دست گرفته و حتی تراز صادرات آن سوریه بیش از 8 برابر ایران باشد! در عراق نیز اوضاع به این شکل است و ترکیه و عربستان امروز از طریق فعال‌سازی بخش‌های دولتی و خصوصی اقتصادی و تجاری‌شان در سیاست خارجی، در حال به دست گرفتن تجارت و بازرگانی در عراق هستند.

نمونه‌های موفق دیپلماسی اقتصادی
طبق برآوردهای غیر رسمی، ایالات متحده نزدیک به ۱۷ هزار نیروی دیپلماتیک در عراق دارد که ۳۰۰۰ نفر از آن‌ها نیروی اقتصادی هستند؛ این یعنی اهمیت دادن به دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی.
سفر اخیر مکرون رئیس جمهور فرانسه به عراق در اواسط شهریور ماه جهت شرکت در اجلاس بغداد یکی دیگر از سفرهای موفق در خصوص بکارگیری دیپلماسی اقتصادی است. او در این سفر از فرصت استفاده نمود و اقدام به انعقاد قرارداد 27 میلیارد دلاری با دولت عراق در  ۴ پروژه انرژی از جمله زیرساخت انتقال گاز، تامین برق، توسعه چاه های آب و انرژی خورشیدی کرد.
کشور شیلی در سال 2000 با فقر 32 درصدی دست و پنجه نرم می‌کرد. هم اینک و در سال 2021 فقر در شیلی کمتر از 4 درصد است! شیلی با ۱۸ میلیون نفر جمعیت و با اقتصادی مبتنی بر مس و فرآورده‌های مسی توانست این رشد اقتصادی چشمگیر را ایجاد کند. معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه شیلی یک ابتکار داشت و با تأسیس یک شرکت توانست بخش خصوصی را به بخش عمومی متصل کند و با این هم افزایی، توانست اقتصاد را ارتقا دهد. این شرکت «پروشیلی» نام دارد و اصطلاحاً موتور اقتصادی شیلی است که در تمامی کشورهای جهان از جمله آسیای غربی دفتر دارد و مسائل کشورهای مختلف را بررسی می‌کند.
زمانی که اردوغان در سال ۲۰۰۳ روی کار آمد، در آن برهه ترکیه ضمن مواجهه با کودتاهای متعدد، دچار یک کاهش شدید ارزش پول ملی، تورم سه رقمی و یک وضعیت شکننده بود. این دولت در اولین اقدام یک گروه کارشناسی متمرکز برای وضعیت بحرانی سال ۲۰۰۳ تشکیل داد. این گروه طرح توسعه مقدماتی و ملی را برای سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ تنظیم کرد. یکی از اقدامات جدی که در آن طرح توسعه بود، سیاست آزادسازی اقتصادی و دیگری سیاست توسعه گرایی و اقتصادمحوری در روابط خارجی نام داشت.

در پس این طرح، گروه‌های مختلفی از صادرکنندگان و بازرگانان ترکیه تشکیل شد و مراکز صنعتی جدیدی به نام آناتولی شکل گرفت. یک ابتکار دیگر نیز این بود که یک سری کنفدراسیون‌های تجار و صنعت‌گران منطقه‌ای تشکیل شد. یعنی هر شرکت وظیفه نفوذ در منطقه جغرافیایی خاصی را داشت. ورای موارد ذکر شده، یک اقدام بسیار مثبت اردوغان همراه کردن تجار و بخش خصوصی با مقامات در سفرهای خارجی بود. اردوغان هر کجا که سفر می‌رود پیگیر مسائل و مشکلات تجار در آن کشور می‌شود. همین اتفاقات موجب شد تا رشد اقتصادی ترکیه از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ متوسط ۴.۷۶ درصد باشد.

مثال بعدی مربوط به واردات گسترده واکسن به ایران است. درحالی که تا مرداد ماه تنها 5 میلیون دز واکسن وارد کشور شده بود، اما با آغاز به کار دولت جدید و با بهره‌گیری شخص رئیس جمهور از فنون دیپلماسی اقتصادی و اهتمام وزارت خارجه و سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور به این مهم، در کمتر از دو ماه نزدیک به 70 میلیون دز واکسن وارد کشور شد؛ آنهم در شرایطی که کشور همچنان با تحریم‌های اقتصادی مواجه است و دولت آمریکا هم هیچ تخفیف یا تعلیقی در خصوص تحریم‌ها حتی در تأمین اقلام بشردوستانه و پزشکی قائل نشده است. این درحالی بود که پیش از آن در یک و سال اندی حداکثر 5 میلیون دز واکسن وارد کشور شده بود!

دو آسیب مهم سیاست خارجی از منظر دیپلماسی اقتصادی
در خصوص آسیب‌شناسی سیاست خارجی کشور از منظر دیپلماسی اقتصادی، از دیرباز تاکنون توجه به دو نکته ضروری است: اولاً از نظر ساختاری دستگاه‌های مسئول در سیاست خارجی کشور هنوز به نحو مطلوب به ساختار‌های تجاری، بازرگانی و اقتصادی تولید ثروت در ایران و در کشورهای خارجی متصل نشده‌اند.

در این رابطه در سطوح سیاستگذاری و تصمیم‌سازی نیز به رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی، هنوز توجه جدی به دیپلماسی اقتصادی نشده است. به عنوان مثال در دانشگاه‌های کشور حتی یک واحد درس اختیاری به دیپلماسی اقتصادی اختصاص داده نشده است. اصلاً در دانشگاه‌های کشور چیزی به نام گرایش و رشته دیپلماسی اقتصادی وجود ندارد. این در حالی است که در چین و ژاپن و کشورهای جنوب شرق آسیا، دیپلماسی اقتصادی یکی از سرفصل‌های مهم دروس دانشگاهی است.

ثانیاً، از نظر کارگزاری نه تنها دولت‌ها اهمیت جدی به این موضوع نمی‌دادند، بلکه تاکنون نیز کمتر شاهد حضور نیروی انسانی متخصص در حوزه دیپلماسی اقتصادی یا اقتصاد بین‌الملل یا اقتصادی سیاسی و به عبارتی «دیپلمات‌های اقتصاددان» در سطوح مدیریتی و بدنه کارشناسی بوده‌ایم. در واقع ادیپلماسی اقتصادی در لایه‌های دانشگاهی، کارشناسی، سیاستگذاری، اجرایی و مدیریتی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
البته در دوره جدید شاهد اقدامات و حرکت‌هایی در این زمینه هستیم که نشان‌دهنده عزم جدید دولت سیزدهم در رفع این آسیب‌ها دارد.

دیپلماسی اقتصادی مخرب دیوار تحریم
با قاطعیت می‌توان گفت که دیپلماسی اقتصادی، یکی از راه‌های مؤثر در مقابله با تحریم و رفع و دفع آثار منفی آن است. به ویژه در سال‌های اخیر سهم‌پذیری جمهوری اسلامی ایران از اقتصاد بین‌الملل دچار چالش شده است که بخشی از این‌ها به تحریم‌ها باز می‌گردد. اما بخش دیگر آن به کار نگرفتن ظرفیت‌های اقتصادی موثر و دیپلماسی اقتصادی به خصوص در محیط پیرامونی است.

امروز هنر شخصیت‌های سیاسی و دیپلماتیک کشور باید این باشد که در راستای افزایش توان اقتصادی کشور با استفاده از ابزار دیپلماسی به ویژه در منطقه و کشورهای همسایه که سرشار از فرصت‌های منحصربفرد اقتصادی است، گام‌های رو به رشدی بردارند.

از 15 کشوری که ایران با آن‌ها همسایه است، با 7  کشور پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان مرز خاکی دارد. همچنین با 8 کشور کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، عربستان، روسیه و قزاقستان نیز از طریق خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر دارای مرز آبی است. مجموع جمعیت این کشورها حدود 600 میلیون نفر است.

بر اساس پژوهش‌های مؤسسه مطالعات بازرگانی، در همسایگی جمهوری اسلامی ایران حدود 4500 میلیارد دلار صادرات و 3300 میلیارد دلار واردات وجود دارد که متأسفانه سهم ایران از این بازار عظیم تنها 2 درصد است! با توجه به ظرفیت مبادلات تجاری میان ایران و همسایگان که قابلیت عملیاتی شدن دارد، جمهوری اسلامی با یک تحرک کوچک و حداقلی می‌تواند چیزی در حدود 700 میلیارد دلار (معادل 17 درصد) برابر با 10 برابر حجم کنونی تجارت خارجی را به خود اختصاص دهد. اینکه رقم صادرات ایران به عراق در سال‌های اخیر به چیزی در حدود 10 برابر صادرات ایران به تمام کشورهای اروپایی رسیده و یا صادرات ایران به دو كشور افغانستان و پاكستان حدود 3.5 (سه و نیم) برابر كل صادرات ايران به 27 عضو اتحاديه اروپا بوده است، گواه روشنی بر منافع بی‌شمار اقتصادی کشورهای همسایه برای جمهوری اسلامی است.

همانگونه که در سطور قبلی بدان پرداخته شد، استفاده از این فرصت‌های مغتنم که قطعاً به تأمین حداکثری منافع ملی نیز می‌انجامد مستلزم یک روند و برنامه مشخص و تقویت زیرساخت‌های دیپلماسی اقتصادی در حوزه سیاست خارجی است.

راهکارها و راهبردها
به منظور تقویت دیپلماسی اقتصادی با هدف تأمین حداکثری منافع ملی و بهبود و ارتقاء شاخص‌های اقتصادی کشور در داخل، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
1-    گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه از طریق ایجاد شبکه‌از از روابط راهبردی با عنایت به بسترها و علائق مشترک فرهنگی، اجتماعی و غیره؛
2-   انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه ارزی، بانکی و تجاری با کشورهای خارجی با اولویت کشورهای همسایه و مسلمان؛
3-  تقویت کریدورها با عنایت به اینکه جمهوری اسلامی ایران از امتیاز قرار داشتن در کریدور شمال به جنوب برخوردار است؛
4-  ایجاد زنجیره‌ای از جاده، ریل، فرودگاه، بندر، ترابری، بازارچه‌های مرزی تا شبکه بانکی منطبق با استاندارهای روز؛
5-  عضویت و حضور مؤثر در سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که ماهیت اقتصادی و تجاری دارند؛
6-  نشان دادن ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی داخلی در خارج از کشور با بهره‌گیری از رسانه‌ها و شبکه‌های برون‌مرزی؛
7- برگزاری نشست‌های مشترک اقتصادی با همسایگان با حضور بخش خصوصی، کارآفرینان، تجار و بازرگانان و نخبگان اقتصادی؛
8- تقویت زیرساخت‌های و دفاتر اقتصادی در دستگاه‌های فعال در عرصه سیاست خارجی از جمله وزارت امور خارجه؛

جمع‌بندی
رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و همچنین غلبه بر تحریم‌های خارجی و یا آثار و پیامدهای ناشی از تحریم، مستلزم به کارگیری راهبردها و برنامه‌ریزی‌های مختلفی است. دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای مذکور و البته اثربخش در عرصه سیاست خارجی است که نه تنها به رشد و بالندگی کشور می‌انجامد بلکه تأمین منافع ملی کشور را نیز کم‌هزینه و حداکثری می‌نماید. جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه، امروز بیش از هر زمان دیگری به دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد.

در عرصه‌های قدرت نظامی، سیاسی، علمی – تکنولوژیکی و سایر ابعاد قدرت، جمهوری اسلامی ایران حرف اول را در منطقه می‌زند. زنجیره قدرت اولی زمانی تکمیل می‌شود که در عرصه اقتصاد نیز، کشور در مسیر پویا و رو به رشد قرار بگیرد.

با استفاده از راهکارهایی همچون ایجاد شبکه ‌ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از پیمان‌ های دوجانبه ارزی و تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی می ‌توان نقش دیپلماسی اقتصادی را در تقویت منافع ملی و اقتدار بین‌ المللی کشور افزایش داد.