- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
نکاتی درباره انتخابات پارلمانی عراق/سعدالله زارعی
انتخابات پارلمانی عراق روز یکشنبه هفته جاری با مشارکت حدود ۴۴ درصد کسانی که کارت شرکت در انتخابات را در اختیار داشتند، برگزار گردید که این عدد در مقیاس با انتخابات قبل یک تا دو درصد کاهش مشارکت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در این انتخابات حدود ده میلیون نفر از نزدیک به ۲۵ میلیون واجد شرایط رأی، و یا از حدود ۲۲ میلیون نفر از کسانی که کارت مشارکت دریافت کرده بودند، به پای صندوق رأی آمدند. این مشارکت در عراق و به خصوص در این فضا تا حدی مناسب تلقی می‌شود کما اینکه اساساً در آن دسته از کشور‌های عربی که در آن‌ها انتخابات برگزار می‌شود، مشارکت مردم از همین حدود فراتر نمی‌رود. با توجه به نتایج اولیه انتخابات و کیفیت منتخبین، درباره احتمال تحول عمده در فضای سیاسی عراق نکات زیر قابل توجه می‌باشد:
۱- این پنجمین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین و دومین انتخابات مجلس عراق پس از غلبه بر تروریزم تکفیری است. عراق یکی از چند کشور عربی است که در آن «انتخابات» برگزار می‌شود و یکی از دو یا سه کشور عربی است که انتخابات آن واقعی است.
در فضای اجتماعی عراق، مشارکت در انتخابات به دلایلی «تعیین‌کننده» به حساب نیامده است. یکی از دلایل آن این است که در کشور‌های عربی، همیشه یک گروه خاص سیاسی (Elit) روند‌ها را رقم زده است و توده‌های مردم به طور واقعی مؤثر نبوده اند. یکی دیگر از دلایل این است که اکثریت مردم تغییر مثبتی در روند اوضاع خود احساس نکرده و به نوعی بیهودگی در مشارکت رسیده‌اند. راه‌حل مشارکت‌ورزی شهروندان در انتخابات این است که اثر مثبت مشارکت و اثر سازنده دولتی که بر مبنای رأی بر سر کار می‌آید را ببینند و این قاعده‌ای عمومی است.
۲- برگزاری انتخابات در موعد اعلام شده و عدم تأخیر در اجرای آن یک دستاورد مهم برای عراقی‌ها و نظام سیاسی آنان است؛ چرا که مخالفان استقلال و امنیت عراق از آنجا که روند سیاسی را به نفع خود نمی‌دیدند، همه توانایی خود را برای به تأخیر انداختن انتخابات به کار بستند؛ آمریکا، سعودی، امارات و حتی خانم بلاسخارب نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور عراق و طیف‌های وابسته به آنان در عراق که از ۳۰ حزب فراتر می‌روند، اصرار داشتند که انتخابات در وقت اعلام شده برگزار نشود. پس این عدم تأخیر یک اتفاق مهم به نفع نظم و نظام سیاسی عراق بود و برگزاری توأم با امنیت این انتخابات -که ۱۱ ساعت به طول انجامید - هم نشانه‌ای از بلوغ امنیتی عراق به حساب می‌آید.
۳- یکی از نکات مهم دیگر فراخوان مرجعیت معظم عراق به مشارکت در انتخابات - که جای آن در انتخابات قبلی خالی بود - و رأی آوردن «اسلام‌گرا‌های شیعه» در انتخابات است. یکی از خطوط ویژه‌ای که آمریکا و دولت سعودی دنبال می‌کردند، حذف اسلام‌گرایان شیعه از چرخه سیاسی بود. اما آمار‌های اولیه‌ای که توسط کمیساریای عالی انتخابات اعلام شده، نشان می‌دهد اکثریت کرسی‌های شیعیان به اسلام‌گرایان رسیده است. جریان مقتدا صدر، جریان نوری المالکی، جریان هادی العامری، جریان عمار حکیم و... که مجموعاً بزرگترین فراکسیون پارلمانی به حساب می‌آیند، از اسلام‌گرایان شناخته شده هستند و این به آن معناست که مردم این طیف را با همه اتهاماتی که درست یا غلط متوجه آنان شده ترجیح داده‌اند.
۴- وزن این انتخابات به دلیل آنکه برخلاف انتخابات‌های قبلی که لیست‌ها موضوعیت داشتند، افراد باید رأی لازم را به دست می‌آوردند، بالاتر بود. در این انتخابات هر کدام از استان‌های ۱۸گانه عراق به سه تا هفت حوزه تقسیم شده بودند و در هر حوزه به ازای یک کرسی حدود ۱۰ کاندیدا وجود داشته است. بدین جهت افراد انتخاب شده اولاً با ویژگی‌های شخصی و سپس با عنایت به جانمایی آنان در طیف‌های سیاسی برگزیده شده‌اند. این به آن معناست که این پارلمان از پارلمان‌های قبلی مردمی‌تر است. در گذشته فرد اولاً عضو یک حزب بود و بعد نماینده مردم، در حالی‌که هم‌اینک فرد اولاً منتخب مردم و سپس عضو یک گروه خاص سیاسی است.
۵- هنوز نمی‌توان در مورد ترکیب پارلمان عراق حرف قطعی زد کما اینکه حتی کمیساریای عالی انتخابات عراق، نتایج اعلام شده را «نتایج اولیه» خوانده است. در این بین تا لحظه نگارش این مقاله، آراء سه استان حساس کرکوک، الانبار و بغداد اعلام نشده است و حال آنکه این سه استان به ترتیب ۱۳، ۱۵ و ۷۱ کرسی دارند که یک سوم کرسی‌های پارلمان را شامل می‌شوند. با این وجود گفته می‌شود در بین گروه‌ها و فهرست‌های شیعه؛ گروه «صدریون» وابسته به مقتدا صدر و در بین اهل سنت؛ گروه حلبوسی و در میان کردها؛ حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی بیشترین تعداد کرسی‌های هر قوم در پارلمان را به دست آورده‌اند. اما در عین حال آراء هیچ‌کدام از ۷۵ کرسی تجاوز نمی‌کند و این به آن معناست که آنان به تنهایی و بدون ائتلاف با طیف‌های دیگر نمی‌توانند برای آینده عراق هویت‌ساز باشند. بر این اساس صدری‌ها با بقیه شیعیان، بارزانی‌ها با بقیه کردها و حلبوسی‌ها با بقیه اهل سنت باید سهم اقوام عراقی را در پارلمان و دولت تعیین کنند.
این نکته حائز اهمیت است که انتخاب ریاست‌جمهوری که اولین انتخاب پارلمان خواهد بود، به بیش از دو سوم آراء نمایندگان یعنی ۲۲۰ کرسی نیاز دارد. این گام اول نوعی وحدت و همگرایی را به طیف‌ها دیکته می‌کند. پس از آن رئیس‌جمهور از میان بزرگترین فراکسیون پارلمانی که پس از انتخابات شکل گرفته است، فردی را برای نخست‌وزیری نامزد می‌کند. خود این موضوع هم یک بار دیگر همگرایی را به طیف‌های انتخاباتی یادآوری می‌نماید. بر همین اساس گفته می‌شود مقتدا صدر در اولین لحظاتی که اول بودن گروه او در انتخابات محرز بوده، با هادی العامری رئیس ائتلاف «الفتح و البناء»، تماس گرفته و یادآوری کرده است که برای انتخاب نخست‌وزیر حاضر است با فتح ائتلاف کند.
یک نکته مهم دیگر این است که فرآیند انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزیر اگرچه در قانون مشخص شده و خالی از ابهام است، اما در عمل بسیار پیچیده و دشوار می‌باشد. علت این است که کاندیدای نخست‌وزیری دست‌کم به ۱۶۵ رأی نمایندگان نیاز دارد و به دست آوردن این عدد بسیار دشوار و پیچیده است؛ چرا که در وضع فعلی بزرگترین فراکسیون‌ها، در حدود یک سوم این کرسی‌ها را دارند. در این میان دو بحث مطرح است، یک بحث ائتلاف‌های درون قومی که این بیشتر ناظر به شیعه است؛ چرا که به دلیل اینکه از حدود ۶۰ درصد جمعیت و کرسی‌های پارلمان برخوردار می‌باشد، در عمل، این شیعه است که می‌تواند کاندیدای نخست‌وزیری را معرفی نماید و این کار از توان دو قوم دیگر خارج می‌باشد. یک بحث هم ائتلاف‌های برون‌قومی و ملی است که پای ائتلاف شیعه با کردها و سنی‌ها را به میان می‌آورد. تجربه نشان داده است که کردها و اهل سنت منتظر می‌مانند تا تکلیف فراکسیون اکثریت شیعه در پارلمان مشخص گردد تا پس از آن برای انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به سمت ائتلاف با آن بروند؛ بنابراین اگرچه شیعیان در انتخاب این دو پست سیاسی، تعیین‌کننده‌اند، اما به هیچ وجه بی‌نیاز از ائتلاف با اهل سنت و کردها نیستند.
۶- در این انتخابات یک چهارم کرسی‌ها ضرورتاً به «خانم‌ها» اختصاص یافته است. براساس قانون انتخابات در هر حوزه انتخاباتی از میان هر چهار نفر یک برگزیده، حتماً باید زن باشد ولو آنکه به نسبت مردان آراء بسیار کمتری کسب کرده باشد. کما اینکه نه کرسی پارلمان ضرورتاً به اقلیت‌های دینی و مذهبی تعلق می‌گیرد که در این بین ۵ کرسی به مسیحیان، یک کرسی به ایزدی‌ها، یک کرسی به صائبین، یک کرسی به شبک‌ها و یک کرسی به کرد‌های فیلی می‌رسد.
۷- در این انتخابات «مستقلین» که در گذشته هم بودند، به یک پدیده تبدیل گردیدند. مستقلین کسانی‌اند که در لیست‌های احزاب و ائتلاف‌ها قرار ندارند و به طور انفرادی کاندیدا شده‌اند، اما پس از انتخابات برای اثرگذاری بر امور، نوعاً به یکی از فراکسیون‌ها و ائتلاف‌ها می‌پیوندند و از آن پس دیگر واژه مستقلین چندان معنا و مفهومی ندارد.
در نهایت به نظر می‌آید «تغییر» در انتخابات اگرچه آنقدر پررنگ نبود که بتواند به شکل‌گیری «عراقی دیگر» بینجامد، اما می‌تواند فضای جدیدی را در عراق پدید آورد. در این انتخابات یک بار دیگر احزاب وزن‌کشی شدند بعضی ضعیف‌تر و بعضی قوی‌تر شدند و برخی هم کاملاً از صحنه کنار رفتند. امید است که در فضای جدید احزاب بهتر بتوانند به سمت تفاهم پیش بروند و دولتی قوی، کارآمد و پاسخگو سر کار بیاورند.
**************
روزنامه وطن امروز**
حکم اعدام به ابزار مکرون برای انتقام‌گیری از بایدن تبدیل می‌شود
برنامه فرانسه برای سوء استفاده از اهرم حقوق‌بشر در دیپلماسی جهانی/فرزانه دانایی
فرانسه از ابتدای ماه ژانویه سال جدید میلادی ریاست اتحادیه اروپایی را برعهده می‌گیرد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اما تلاش دارد از این فرصت در جهت پیشبرد برنامه خود برای حذف کامل حکم اعدام در سراسر جهان استفاده کند؛ ایده‌ای که به نظر نمی‌رسد قابل اجرایی شدن باشد و تنها به دنبال پیشبرد اهداف سیاسی شخصی مکرون در جهان است. این در حالی است که فرانسه آخرین کشور غربی در اتحادیه اروپایی بود که به لغو حکم اعدام رای داد. آلمان غربی حکم اعدام را سال ۱۹۴۹ لغو کرد و انگلستان سال ۱۹۶۵، با این حال فرانسه تا سال ۱۹۸۱ طول کشید تا تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد حکم اعدام را لغو کند یا نه. نکته جالب در این ماجرا این است که فرانسه تا سال ۱۹۷۷ محکومان خود را با گیوتین اعدام می‌کرد!
چند روز پیش چهلمین سالگرد لغو قانون اعدام در فرانسه بود و حالا که دولت مکرون به عنوان یکی از آخرین کشور‌های غربی لغو‌کننده اعدام، ۴۰ سالگی این مساله را جشن می‌گیرد، تلاش دارد آن را به سایر نقاط جهان نیز صادر کند، حتی اگر مجبور باشد این کار را با زور و فشار سیاسی و دیپلماتیک انجام دهد!
* کنایه پاریس به واشنگتن؟
با توجه به اینکه در اتحادیه اروپایی هیچ کشوری قانون اعدام ندارد، فرانسه تلاش دارد لغو حکم اعدام را به سایر نقاط جهان کشانده و نقشی جهانی در این باره ایفا کند، اما هدف اصلی امانوئل مکرون از این اقدام که در نهایت می‌تواند حرکتی تبلیغاتی و شکست‌خورده باشد، چیست؟ در وهله اول فرانسه قصد دارد با استفاده از فشار‌های سیاسی و دیپلماتیک ناشی از این مساله به سمت اجرای خواسته‌های خود در عرصه جهانی برود. امانوئل مکرون که این روز‌ها بشدت از سوی همتایان آمریکایی خود ضربه دیده و از مباحث بین‌المللی دور افتاده است، تلاش می‌کند شکست خود در مساله توافق امنیتی آمریکا، انگلستان و استرالیا را با فشار سیاسی بر آمریکا دنبال کند. بر اساس آمار‌های موجود، ایالات متحده یکی از کشور‌هایی است که هنوز بالاترین میزان حکم اعدام را در سیستم قضایی خود دارد. ۲۷ ایالت آمریکا در قوانین جزایی خود حکم اعدام دارند و با وجود اینکه در طول سال‌های دوران ریاست‌جمهوری اوباما تلاش شد حکم‌های اعدام فدرال اجرایی نشود، ترامپ دوباره حکم اعدام فدرال را بازگرداند و کسانی که به جرم‌های مختلف در زندان‌های فدرال بوده و محکوم به اعدام شده بودند، در طول سال‌های ریاست‌جمهوری ترامپ حکم اعدام‌شان اجرا شد. بایدن نیز تلاشی برای لغو حکم اعدام فدرال نکرده است و از زمان روی کار آمدن او نیز این احکام همچنان در حال اجرا است.
ادبیات مکرون در این باره در مواجهه با آمریکا بسیار جالب توجه است. رئیس‌جمهور فرانسه مسلما بخوبی می‌داند حکم اعدام تنها توسط کشور‌هایی مانند چین و هندوستان که از کشور‌های بزرگ در عرصه اقتصاد جهان هستند، اجرایی نمی‌شود و آمریکا نیز جزو کشور‌هایی است که این حکم را اجرا می‌کند. او با این حال ترجیح داد اجرای حکم اعدام را «عملی شنیع» بداند. مکرون در مراسم سالگرد لغو حکم اعدام در فرانسه گفت: «سال گذشته ۴۸۳ قتل دولتی توسط ۳۳ رژیم انجام شده است که عمدتا دارای استبداد در سیستم سیاسی خود بوده و در جهانی بودن مساله حقوق‌بشر تردید دارند». این ۳۳ رژیم مطمئنا شامل حال آمریکا نیز می‌شود. با در نظر گرفتن این مساله که در آمریکا تنها در طول یک سال گذشته ۱۷ نفر به دلیل مسائل مختلف اعدام شده‌اند، به نظر می‌رسد مکرون تلاش داشته کنایه‌ای نیز به مسؤولان ایالات متحده زده و آن‌ها را نیز دارای خوی استبدادی بداند!
* رقابت مکرون و بایدن
در بررسی مساله، اما نمی‌توان رقابت‌های مکرون با بایدن را نیز نادیده گرفت. بایدن در نخستین اقدام مهم در عرصه سیاست خارجی‌اش فرانسه را از توافق امنیتی با انگلستان و استرالیا برای تأمین زیردریایی‌های هسته‌ای برای استرالیا کنار گذاشت، این در شرایطی بود که فرانسه بدون اینکه از قبل چیزی بداند به یکباره میلیون‌ها دلار را در این قرارداد از دست داد. مهم‌ترین مساله دیگر که چندان به آن پرداخته نشد این است که با این اقدام بایدن، فرانسه در اصل جایگاه خود به عنوان یک قدرت مستقر در منطقه شرق آسیا را از دست داد. گلایه مکرون از بایدن در همین راستا بود. رسانه‌ها عنوان کرده بودند فرانسه به دلیل داشتن برخی سرزمین‌های تحت حاکمیت خود در حوزه شرق آسیا و داشتن نیرو‌های نظامی در کشور‌های مختلف این منطقه تا قبل از این قرارداد، به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه شرق آسیا شناخته می‌شد که نیرو‌های نظامی خوبی را نیز در این منطقه مستقر کرده بود. با این حال توافق آکاس نشان داد آمریکا برای نیرو‌ها و حتی فرانسوی‌هایی که در کشور‌های حوزه شرق آسیا سکونت دارند هیچ شأن و جایگاهی قائل نیست.
مکرون حالا در رقابت شخصی با بایدن تلاش دارد گفتمان جدیدی را در مقابله با آمریکا در پیش بگیرد. بایدن هنگامی که ریاست‌جمهوری را در دست گرفت، اعلام کرد در حوزه مسائل خارجی یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایش دموکراسی در جهان است، بر همین اساس بود که او پیشنهاد برگزاری همایش با حضور سران دنیا درباره دموکراسی را مطرح کرد، اما این همایش به دلیل کرونا به صورت مجازی برگزار شد و چندان توجهی در سطح دنیا و رسانه‌ها به آن نشد. بایدن در عین حال آنقدر درگیر مسائل داخلی و اولویت‌های داخلی ایالات متحده است که نمی‌تواند برنامه‌های خود برای گسترش دموکراسی در جهان را انجام داده و به نتیجه برساند. بر همین اساس است که از همان ابتدا این شعار و این همایش شکست‌خورده به نظر می‌رسید. حالا مکرون سعی دارد با در دست گرفتن مسائل حقوق بشری مانند لغو حکم اعدام، به بایدن نشان دهد می‌تواند به عنوان رئیس اتحادیه اروپایی، نقش رهبری در مسائل مرتبط با حقوق بشر را در دست گرفته و دنیا چندان هم به رهبری آمریکا در این مسائل نیاز ندارد.
* فرانسه و رهبری کمپین سیاسی علیه چین
رئیس‌جمهور فرانسه در عین حال تلاش می‌کند نقش رهبری فشار‌های دیپلماتیک و سیاسی بر کشور‌هایی مانند چین را نیز در حوزه شرق آسیا برعهده بگیرد تا شان دهد اگر آمریکا به صورت نظامی وارد منطقه می‌شود، فرانسه از قبل با برعهده گرفتن نقش رهبری سیاسی برای فشار بر چین در منطقه حضور داشته است. اما سوال اصلی در این باره این است: آیا مکرون می‌تواند برنامه خود را با فشار‌های دیپلماتیک و سیاسی ادامه دهد؟ اگر چه فرانسه قصد دارد از مساله‌ای مانند لغو حکم اعدام به عنوان ابزاری جهت فشار آوردن بر کشور‌های دیگر مانند هندوستان، آمریکا یا حتی ایران استفاده کند، اما سابقه حقوق بشری کشور‌های غربی اجازه نمی‌دهد هر کشوری چه آمریکا باشد یا فرانسه یا بریتانیا، بتواند در این باره حرف یا برنامه‌ای داشته باشد. سوال بعدی این است: اگر کشور‌های مختلف در مقابل فرانسه ایستاده و نقش فعال دیپلماتیک مکرون را نادیده بگیرند، او چگونه می‌خواهد به آن‌ها جواب بدهد؟ مسلما کشوری مانند چین به صحبت در ظاهر حقوق‌بشری مکرون اهمیتی نمی‌دهد. کشور‌های عرب منطقه بویژه سعودی نیز تحت تاثیر صحبت‌ها قرار نمی‌گیرند، زیرا می‌دانند با وجود اینکه مسائل حقوق بشری دیگری مانند قتل فجیع خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی به وجود آمد، اما هیچ‌کدام از کشور‌های غربی نتوانستند در این زمینه اقدامی انجام داده یا حتی قرارداد‌های تسلیحات نظامی‌شان با عربستان را متوقف سازند!
جدای از مخالفت‌هایی که در سطح بین‌المللی با این اقدام مکرون انجام می‌شود، مهم‌ترین نکته، مسائل داخلی فرانسه است. طبق آخرین نظرسنجی صورت‌گرفته در فرانسه، ۵۵ درصد مردم این کشور بر این باورند حکم اعدام باید به سیستم قضایی فرانسه بازگردانده شود. مکرون می‌خواهد رهبری جهان در حذف حکم اعدام را برعهده بگیرد، اما در وهله اول باید با افکار عمومی در داخل کشور خودش مقابله کند. در عین حال انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در فرانسه در پیش است و با وجود اینکه مکرون سعی دارد با این ابتکار خود نشان دهد در سطح بین‌المللی حرفی برای گفتن دارد، رقبای او اطمینان دارند این اقدام با شکست مواجه می‌شود و به همین دلیل سعی دارند از این مساله به نفع خود استفاده کنند. مارین لوپن، نامزد راست‌گرای ریاست‌جمهوری فرانسه، بار‌ها گفته است با بازگرداندن حکم اعدام به این کشور موافق است. همین مساله نشان می‌دهد تلاش‌های مکرون نه در سطح جهانی، بلکه در سطح داخلی نیز به احتمال زیاد با شکست بزرگی مواجه خواهد شد.
**************
روزنامه خراسان**
عراق به کدام سو می‌رود؟/دکترحامدرحیم پور
به رغم تبلیغات پرهزینه و یک ماهه کاندیدا‌ها، انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ عراق با کمترین اقبال از سوی مردم مواجه شده است. انتخاباتی که البته به لحاظ اهمیت برای اوضاع داخلی عراق و حتی تاثیراتش بر همسایگان غیر قابل چشم پوشی است. انتخابات سال ۲۰۱۸ قبل از امسال رکورد پایین‌ترین مشارکت را با ۴۴ درصد از آن خود کرده بود، اما مشارکت امسال از آن هم پایین‌تر آمد. واقعیت این است که ثبت پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات بیش از همه ناشی از نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و ناامیدی آن‌ها به تغییر از طریق صندوق‌های رأی است. مردم عراق با چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی به خصوص بیکاری، فقر و تورم و همچنین کمبود برق دست و پنجه نرم می‌کنند و با رای ندادن نشان دادند امیدی به تغییر شرایط در این کشور حتی از طریق جابه جایی نخبگان سیاسی ندارند. بر اساس بسیاری ازنظرسنجی‌ها از جمله مرکز سیاست گذاری عمومی رواق بغداد، درحالی که مسائل سیاسی و مذهبی در اوج توجهات مردم در انتخابات سال ۲۰۰۵ بود، در این دوره مسائل اقتصادی توجه و اولویت نخست عراقی‌ها را شکل می‌دهد. البته نباید از این موضوع غفلت کرد که عراق در مقایسه با سال‌های گذشته وضعیت امنیتی به مراتب بهتری دارد. درواقع در حالی که هنوز تهدید‌های تروریستی در عراق وجود دارد برگزاری انتخابات در فضای امن و با کمترین مشکل امنیتی نشان داد محیط عراق نسبت به گذشته تغییر کرده و دولت آینده دغدغه امنیت نظامی کمتری دارد، اما باید دغدغه امنیت اجتماعی ناشی از نارضایتی مردم را جدی بگیرد. با این حال اخبار نسبتا قطعی حاکی از صدر نشینی «صدر» است. مشارکت پایین در استان‌های شیعه نشین، رعایت نکردن موازین قانونی و تشکیلاتی توسط برخی از فرماندهان حشد و دادن بهانه لازم برای مظلوم‌نمایی جریانات ضدشان، رعایت نکردن ابتداییات در هماهنگی و یکدست کردن گروه‌های همسو با مقاومت و پخش کردن آرا در فهرست‌های گوناگون باعث شکست از جریان منسجم صدر شده است. توضیح این که در این انتخابات، فهرست‌های انتخاباتی که در گذشته حضور داشتند، دچار انشعاب شدند. برای مثال در میان گروه‌های شیعی، ائتلاف‌های بزرگ الفتح، النصر، سائرون و دولت قانون با انشعاب مواجه شده و احزاب حاضر در این فهرست‌ها به صورت حزبی یا مستقل و انفرادی به میدان انتخابات پا نهادند. دراین بین قدرت بسیج انتخاباتی جریان صدر در نظام انتخاباتی جدید و در غیاب مشارکت بالا به نفع این جریان شد. افزون بر این یکی از اصلی‌ترین موضوعات این دور از انتخابات، مقابله با فساد بود. ازسویی رقبای صدر مانند المالکی در این موضوع دست برتر را ندارند و از سوی دیگر پیشینه سیاست‌ورزی مقتدی نشان می‌دهد که وی با وجود تلون گفتاری و رفتاری همزمان فردی «در قدرت» و «بر قدرت» است و تلاش می‌کند میان این دو با ژستی ضدفساد گام بردارد. حالا نیزبر اساس قانون عراق، پیروز انتخابات باید نخست وزیر بعدی این کشور را انتخاب کند، اما بسیار بعید است که یک ائتلاف بتواند اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند و در نتیجه مجبور به ائتلاف با گروه‌های دیگر خواهد شد. این فرایند طولانی است و البته می‌توان دو سناریوی کلی برای آن متصور بود: نخست ترکیب صدر، حکیم، العبادی، حزب دموکرات کردستان و الحلبوسی و دوم ترکیب ائتلاف فتح، دولت قانون، فالح فیاض و احتمالاً ائتلاف العزم. در وضعیت نخست، مهم‌ترین رکن فراکسیون اکثریت، ائتلاف صدری‌ها با بارزانی‌ها یعنی حزب دموکرات کردستان خواهد بود. در این صورت، مهم‌ترین گزینه برای نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی است. اگرچه صدری‌ها در حال تبلیغات روی یک فرد منتسب به جریان خود هستند، اما احتمالاً درنهایت روی الکاظمی توافق خواهند کرد. در صورت تحقق سناریوی دوم، شرایط پیچیده‌تر می‌شود. در چنین حالتی، علاوه بر این که برخی اختلافات میان ائتلاف فتح و کتائب حزب‌ا... کم‌رنگ می‌شود، اگر به طور مثال همان طور که اشاره شد ائتلاف دولت قانون نوری المالکی که به نظر می‌رسد نتایجی بهتر از دوره قبل کسب کرده است بتواند در کنار فتح، بخشی از کردها و شخصیت‌های سنی مانند خمیس الخنجر، فراکسیون قابل قبولی را با حداقل ۱۰۰ نماینده شکل دهد و فراکسیون رقیب قدرتمندی در مقابل آنان نباشد، دیگر نمی‌توان چندان به الکاظمی فکر کرد. این جاست که گزینه‌هایی مانند المالکی و حتی دیگران به صحنه می‌آیند و حتی شاید ایران نیز برای عبور از الکاظمی انگیزه‌های لازم را پیدا کند. در مجموع می‌توان پیش‌بینی کرد که هرچند اکثریت پارلمان عراق را جریانات متعلق به طیف شیعیان تشکیل خواهند داد، اما به دلیل وجود اختلافات فراوان میان جریانات این طیف، عراق شاهد روز‌های سختی تا انتخاب نخست‌وزیر برآمده از مجلس آینده خواهد بود. حساسیت انتخاباتی پارلمان عراق تنها در داخل این کشور حس نمی‌شود بلکه کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از جمله جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، آمریکا و عربستان به صورت جدی در حال رصد تحرکات انتخاباتی در این کشور هستند چراکه عراق اکنون به صحنه رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی بین قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است و هر کدام از آن‌ها تمایل دارند نخست‌وزیری بر سرکار آید که منافع این کشور‌ها در عراق به خطر نیفتد، با این حال با توجه به بالا رفتن وزن جریان صدر در معادلات و بر اساس رویداد‌ها و روند‌های موجود و در صورت وقوع هرکدام از دو سناریوی بالا، احتمالا چالش‌های پیش بینی نشده‌ای پیش روی گروه‌های مقاومت و ایران در عراق بروز کند، مسئله‌ای که با مطلوبیت‌های بعضاً متناقض فعلی میان گروه‌های شیعه می‌تواند با گذشت زمان نیز تشدید شود.
**************
روزنامه ایران**
کنترل قیمت وظیفه ذاتی دولت‌هاست/محمد صادق مفتح*
هیچگاه و در هیچ جای دنیا کسی انتظار ندارد که قیمت‌ها برای مدت زمان طولانی ثابت بماند چرا که با تغییر مؤلفه‌های اقتصاد کلان شاهد تغییر قیمت‌ها خواهیم بود. نکته مهم در اینجا که نباید از آن غافل شد این است که فاصله زمانی میان افزایش قیمت‌ها چقدر و دامنه نوسان قیمت‌ها چگونه است. در واقع آنچه امروز دولت با آن مبارزه می‌کند نوعی رهاشدگی قیمت‌هاست که از تبعات اقتصادی ایجاد شده در طول سال‌های گذشته نشأت می‌گیرد. آنچه دولت باید با آن مبارزه کند افزایش دامنه نوسان قیمت‌ها در فواصل زمانی کوتاه است. دولت باید بتواند با اجرای سیاست‌های درست آرامش را به بازار برگرداند و قیمت‌ها افزایش منطقی را تجربه کنند. همچنین باید به این موضوع توجه کرد که گرانی و گران‌فروشی نتیجه حضور دلالان و واسطه گران آن است که مبارزه دولت و فعالان اقتصادی در راستای تثبیت قیمت‌ها را به‌دنبال داشته تا منجر به آن شود که قیمت‌ها به دامنه منطقی خود برگردند. این روز‌ها هم که بسیار از تورم صحبت می‌شود منظور دامنه تغییر قیمت‌ها در یک بازه زمانی است که اگر دامنه نوسان قیمت‌ها بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا تنظیم شود خود به خود قیمت‌ها کنترل می‌شود. حفظ، کنترل و نگه داشتن دامنه نوسان قیمت‌ها در حد معقول وظیفه ذاتی دولت‌هاست که قائل به زمان خاصی هم نیست و در تمام طول عمر دولت‌ها این رویکرد اعمال می‌شود تا مانع از نوسانات قیمتی در بازار باشد؛ بنابراین ذکر این نکته ضروری است که تثبیت قیمت با مدیریت قیمت تفاوت‌های جدی دارد. حالت اول در مواقع ضروری یعنی شرایطی که فاصله زمانی افزایش قیمت‌ها کوتاه می‌شود و دامنه قیمت‌ها افزایش می‌یابد اجرایی می‌شود، اما در حالت دوم دولت‌ها به‌صورت دائمی وظیفه دارند سیاست‌ها و راهبرد‌هایی در زمینه مدیریت قیمت‌ها داشته باشند. این بدان معناست که دولت‌ها باید به‌صورت جدی در مواقعی ورود کنند که مؤلفه‌های اقتصادی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند در واقع آن مؤلفه‌ها را کنترل کنند. آنچه امروز هم در قالب سیاست تثبیت قیمت‌ها شنیده می‌شود همین راهکار است که توسط دولت اجرایی می‌شود.
در برخی موارد گرانی ناشی از بهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضاست که در شرایط بحران اقتصادی خود را نشان می‌دهد، اما توسعه اقتصادی، شکوفایی اقتصادی و افزایش تولید و منجر به بازگشت رونق و تعادل به بازار می‌شود و به‌صورت واضح خود را در دامنه نوسان قیمت‌ها نشان می‌دهد.
*معاون بازرگانی وزارت صمت
**************
روزنامه شرق**
همسایه‌های نامهربان/جاوید قربان‌اوغلی
دانشمندان هسته‌ای را ترور می‌کند، مراکز حساس آن را با «نفوذ» بمب‌گذاری و تخریب می‌کند، به‌طور مرتب و با هماهنگی قدرت‌های فرامنطقه‌ای پایگاه‌های ایران در سوریه را مورد تهاجم هوایی قرار می‌دهد و اکنون نیز از استراتژی «هزار خنجر» برای نابودی ایران سخن می‌گوید. راهبرد نفی رژیم صهیونیستی، حمایت از مبارزان فلسطینی، لبنانی و محاصره این رژیم، پس از چهار دهه، اینک با حضور پررنگ اسرائیل در تقریبا دور‌تا‌دور مرز‌های زمینی و دریایی کشور به مرحله خطیری ارتقا یافته و نیازمند تدبیری هوشمندانه است. به‌خصوص اینکه تخریب روابط جمهوری اسلامی ایران با همسایگانش و تشدید جو «ایران‌هراسی» از اولویت‌های اسرائیل برای گرفتن ماهی از آب گل‌آلود منطقه است. رفت‌وآمد‌های مکرر سیاسی-امنیتی بین مقامات این رژیم با همسایگان ایران و برگزاری جلسه‌های مشترک با اعلام علنی اینکه «ایران» محور اصلی این نشست‌هاست، حساسیتی را برنمی‌انگیزد. درواقع ایران به عنصر همگرایی و روابط نیرومند کشور‌های همسایه با اسرائیل تبدیل شده و رقبای منطقه‌ای ایران در پرتو راهبرد تخاصم ایران با اسرائیل و غرب به نحو بی‌سابقه‌ای پایه‌های روابط خود با این رژیم را محکم می‌کنند. گزاره‌ای در علم سیاست در بیان اهمیت همسایگان وجود دارد که بر اساس آن «همسایگی نیمی از سیاست خارجی» کشور‌ها تلقی می‌شود. در صورت همراهی با این گزاره، باید اعتراف کرد نیمی از فرصت‌های طلایی برای توسعه کشور و رفاه مردم را زیر سایه برخی سیاست‌های بین‌المللی از دست دادیم و اکنون نیم دیگر در فضای تنش با همسایگان که می‌توان آن را ناشی از همان نیمه اول ذکر کرد، در‌حال از‌دست‌رفتن است. مضافا اینکه این‌بار با احساس خطر در بیخ گوش خود، هزینه‌های گزافی که می‌توانست برای توسعه کشور به کار رود، باید برای دفع این خطر و تأمین امنیت کشور هزینه شود. مضافا اینکه با عادی‌شدن مناسبات کشور‌های عرب خلیج فارس با اسرائیل و تحکیم پیوند‌های امنیتی-نظامی آذربایجان با این رژیم، ایران به‌صورت عملی در محاصره دشمن قرار خواهد گرفت. باوجود سیگنال‌های دولت جدید برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با «اماواگر»های رئیس دستگاه هنوز با ابهاماتی روبه‌روست. درنگ در این مهم به مصلحت کشور نیست. طرفه آنکه همان «جسد متعفن» برجام که در دولت قبلی مطالبه دفن آن با صدای بلند شنیده می‌شد، امروز احیای آن منتها در سکوت خبری همان صدا‌ها با تغییر برخی واژه‌ها به یک ضرورت تبدیل شده است که البته باید از آن استقبال کرد. چه آنکه انجام این مهم اگر نه همه بلکه بخشی از معادلات منطقه را بر هم خواهد زد. دومین گام حل‌وفصل هرچه سریع‌تر اختلافات با عربستان سعودی است که باوجود انتشار کم‌تعداد و با تأخیر خبر‌های مذاکرات با محوریت بغداد، نشانه‌هایی از امیدواری در آن مشهود است. تحولی که در شکل‌دهی و بازسازی مناسبات ایران با بسیاری از کشور‌های عربی و اسلامی تأثیر خواهد گذاشت و تا‌حدودی از دغدغه‌های کشور در جنوب خواهد کاست. امیرعبداللهیان، کار خود را در کسوت وزیر خارجه علاوه بر حضور ضروری در اجلاس‌های بین‌المللی، با سفر‌هایی به مسکو آغاز کرد که با توجه به تحولات اخیر شمال غرب کشور شاید ضرورت آن انکارناپذیر باشد. واقعیت این است که بلندپروازی جاه‌طلبانه ترکیه سوار بر موج مطالبه به حق آذربایجان در بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی، ممکن است سناریوی تغییرات ژئوپلیتیک در مرز‌های شمالی ایران را رقم زند که فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر برای کشور خواهد بود. هرچند بر کسی پوشیده نیست که صحنه‌گردان اصلی تحولات قفقاز جنوبی همین کشور است؛ بنابراین مطالبه «عدم تغییر مرزها» از کشوری که این مهم در طراحی استراتژیک آن کشور کمترین اهمیت را دارد، تا حدودی ناشی از درک نادرست از بازیگران تأثیرگذار در بحران پیچیده قره‌باغ است که در آن کشور‌های غربی نیز منافع همسویی ندارند. انگلستان با هدف تحکیم جای پای خود زیرکانه تحرکات آنکارا و مسکو و پیوستگی زمینی نخجوان به سرزمین اصلی را نادیده می‌گیرد، درحالی‌که دیگر متحدان وی در گروه مینسک و آمریکا نسبت به این تغییرات حساسیت فوق‌العاده‌ای دارند. با درنظرداشتن اهمیت تحولات قره‌باغ برای کشورمان، در کنار رزمایش نظامی و تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای، نباید از استفاده از ظرفیت بین‌المللی برای تحقق اهداف غافل ماند. تحولات افغانستان و سلطه گروه طالبان، باوجود برخی خوش‌بینی‌های افراطی، همچنان کانونی تشنج‌آفرین برای مرز‌های شرقی کشور است. انفجار مرگبار جمعه گذشته نشان داد که تا زمان استقرار دولتی که بتواند ثبات و امنیت در این کشور را تأمین کند، راه درازی در پیش است. عراق به‌عنوان کشور متحد ایران در‌حال پوست‌اندازی است و انتخابات تا حد زیادی رویکرد سیاست خارجی این کشور را مشخص خواهد کرد. به نظر می‌رسد اجماعی عربی-غربی برای دور‌کردن این کشور از ایران و بازگشت به اولویت سیاست عربی در دستور کار است. با توجه به موارد فوق به جرئت می‌توان ادعا کرد برون‌رفت کشور از معضلاتی که در آن گرفتار است، در کنار اقداماتی در داخل، درک درست از راهبرد سیاست خارجی است؛ اقدامی که در صورت انجام آن طراحی و اجرائی کردن سیاست خارجی با محوریت و اولویت منافع ملی و برقراری مناسبات سیاسی با همه کشور‌ها (به‌جز اسرائیل) و توازن در نگاه به شرق و غرب راهکاری متناسب با شرایط بین‌المللی است.
گام اول در این مسیر احیای برجام و پایان‌دادن به بخش بزرگی از تحریم‌هاست. لازمه توفیق در این مهم کنار‌گذاشتن دیپلماسی برد و باخت صد درصدی است که چنین رویکردی محکوم به شکست است و هرگز محقق نخواهد شد، نه برای ما و نه برای طرف‌های دیگر. تفاوت در میزان خسارات است که متأسفانه سنگینی آن بر دوش خسته و ناتوان یک طرف قرار گرفته و ادامه آن حاصلی جز اتلاف وقت و خسارت سنگین بر کشور ندارد.
********************************************************
