صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۴  ، 
شناسه خبر : ۳۳۵۲۸۱

روزنامه کیهان**

چرا بانیان وضع موجود نباید باشند/کمال احمدی
نیروی انسانی با انگیزه و متناسب با وعده‌ها و شعارهای هر مسئول یا مجموعه جدیدی که بر سرکار می‌آید رکن اساسی فعالیت آن فرد یا مجموعه بوده و چینش صحیح این نیروها تأثیر بسزایی در میزان موفقیت آن شخص یا گروه دارد. دولت سیزدهم طی چهار ماهی که با شعار «ایران قوی و سربلند» سکان اجرایی کشور را در دست گرفته انتصاباتی درحوزه‌های مختلف داشته و در برخی پست‌ها نیز هنوز تغییری صورت نداده است. نکته جالب در این میان اینکه بسیاری از مردم و نیروهای دلسوز و انقلابی در اقصی نقاط کشور پیگیر این تحولات بوده و به‌طور جد از بودن افرادی با ویژگی‌های دولت سابق نگرانند و حتی در برخی استان‌های محروم از ادامه حضور مدیران دولت گذشته گلایه داشته و خواهان تغییر آنها هستند. این نگرانی‌ها آن‌قدر جدی است که آقای رئیسی هم چندی قبل در جمع مردم لرستان تأکید کرد: «از بانیان وضع موجود نباید استفاده شود».
یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های دولت قبل که تا واپسین روزهای عمر آن بروز و ظهور داشت و منشا بسیاری از معضلات هم شد تکیه به بیگانگان برای حل مشکلات کشور بود. مسئولان دولت تدبیر از نخستین روزهای تصدی مسئولیت با این ادعا که باید با آمریکا به‌عنوان کدخدای جهان مذاکره کنیم حیات و ممات تمامی مسائل کشور حتی آب خوردن مردم را هم به خارج از مرزها گره زدند. نتیجه طبیعی چنین سیاستی تحمیل رکود شدید به بخش‌های مختلف داخلی از یکسو و بی‌توجهی به توان نیروهای خلاق بومی ‌از سوی دیگر بود؛ برهمین اساس بسیاری از بنگاه‌های تولیدی ظرفیت کارشان را به یک‌سوم حالت عادی تقلیل دادند و عذر هزاران کارگر را خواستند، کارخانه‌های مهم ایرانی همچون آزمایش، داروگر، ارج و... که سال‌ها جزو برندهای مطرح غرب آسیا بودند به تعطیلی کشیده شدند و مشابه خارجی تولیداتشان بازار ایران را تصاحب کرد، جوانان مبدع و مبتکر ایرانی خصوصاً در شرکت‌های دانش‌بنیان به حاشیه رفتند و انگیزه فعالیت‌شان به شدت کاهش یافت این وضعیت آن‌قدر بغرنج شد که حتی برخی همکاران شهید احمدی روشن که عملکرد درخشانی در صنعت هسته‌ای داشتند در دولت روحانی سر از شرکت‌های آب و فاضلاب درآوردند! 
عجیب اینکه برخی مسببان فجایع فوق این روزها بدون اینکه‌ اشاره‌ای به نتایج مدیریت‌شان در این هشت سال داشته باشند مجدداً زبان‌شان باز شده و برای دولت جدید هم نسخه‌پیچی می‌کنند که «بالاخره ما باید تکلیف‌مان با دنیا-  بخوانید آمریکا- را مشخص کنیم!» با این وصف معلوم نیست حضراتی که مدعی بودند «زبان دنیا را ما بلدیم» در این هشت سال چه می‌کردند؟! 
ویژگی تکیه به خارج و ربط کل مسائل کشور به بیرون مرزها علاوه بر تحمیل رکود به اقتصاد موجب شد تا انفجار قیمت‌ها نیز از یک مقطعی به بعد رخ دهد و تورم بی‌سابقه بالای 40 درصد برای چند سال متوالی ‌گریبان خانواده‌ها را بگیرد. سفره‌های مردم به سرعت آب رفت و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. قیمت مسکن 7 برابر سال 92 شد و نرخ اجاره‌بها افسارگسیخته بالا رفت. با این اوضاع مردم حق داشته و دارند که خواهان حذف عوامل چنین وضعیتی باشند چرا که می‌دیدند کسانی که روزگاری وعده داده بودند چنان رونقی ایجاد می‌کنیم که اصلا نیازی به یارانه 45 هزار تومانی نداشته باشید حالا ارزش همین یارانه را هم آن‌قدر پایین آوردند که مردم محتاج یارانه دیگری شدند. 
خصلت دیگر مدیران دولت گذشته‌ اشرافی‌گری و نگاه از بالا به پایین به مردم بود. آقایانی که خودشان در ویلاهای هزارمتری لواسان و جردن زندگی آنچنانی داشتند با قوطی خواندن و مزخرف دانستن مسکن مهر افتخارشان این شد که در پایان وزارت‌شان در وزارت خانه‌سازی چشم در چشم مردم بگویند «افتخار می‌کنم حتی یک مسکن هم افتتاح نکردم!» همین رویکرد متکبرانه و از سرشکم سیری موجب کمبود حداقل 6 میلیون مسکن در طول سال‌های اخیر شد که نتیجه طبیعی‌اش همان انفجار نرخ مسکن بود. حالا دولت جدید عزم و برنامه جدی برای جبران این کم‌کاری دارد و خوشبختانه وزیر راه و شهرسازی نیز تمام همّ و غمّش اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت چهارمیلیون مسکن طی چهار سال است. هرچند برخی رسانه‌های وابسته به همان جریان ‌اشرافی مدام گزارش و مصاحبه منتشر می‌کنند که «هیچ مدل جدیدی در مسکن خلق نشده، هیچ طرح نویی داده نشده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است». اگر واقعاً اتفاقی نیفتاده چرا جیغ بنفش شما بلند است و مدام پمپاژ ناامیدی می‌کنید؟
اتفاقا قاطبه مردم خصوصاً زوج‌های جوان و خیل کثیر مستاجران کم‌درآمد به این اقدام دولت آقای رئیسی امید دارند و از متصدیان می‌خواهند با جدیت مضاعف و بدون توجه به هیاهوی رسانه‌های زنجیره‌ای هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی این طرح را توسعه دهند و امکان ثبت‌نام در تمام شهرهای کشور را برای این طرح فراهم کنند. البته برخی کارشناسان معتقدند هنوز افراد ضعیف دولت قبل با کارنامه مشخص بعضا در وزارت راه و شهرسازی بر سر کار هستند و چه‌بسا همین موضوع سبب کندی تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال شود. مقداد همتی عضو سابق شورای عالی مسکن در بیان عملکرد ضعیف این افراد در دولت روحانی می‌گوید: «براساس آمار تنها کمتر از 10 درصد از واحدهای طرح اقدام ملی که دولت روحانی وعده ساختش را داده بود در پایان دولت قبل پی‌ریزی شده و هنوز تسهیلات این بخش تعیین تکلیف نشده است. این بلاتکلیفی می‌تواند فشاری را به سازوکار ساخت مسکن در دولت جدید واردکند.»
فساد اقتصادی یکی دیگر از خصائص برخی مسئولان دولت سابق بود. محکومیت قطعی برادر رئیس‌جمهور، برادر معاون اول، دختر وزیر، داماد وزیر و دستگیری چندین جاسوس در ارکان دستگاه اجرایی موجبات رویگردانی مردم از مدیران دولت روحانی و اقبال به آقای رئیسی که کارنامه درخشانی در مبارزه با فساد در قوه قضائیه داشت، کردند. خوشبختانه آقای رئیسی نیز این اقبال عمومی را تاکنون قدر دانسته و حتی چندی پیش خطاب به اعضای هیئت دولت تأکید کرد: «باید به شدت مراقبت و صیانت نمود تا در زیرمجموعه شما هیچ فسادی رخ ندهد.در جاهایی که فضاسازی نسبت به انتصابات رخ می‌دهد، اگر این فضاسازی‌ها صحیح نیست، از عملکرد خودتان دفاع کنید، اما توجه داشته باشید که شایسته‌سالاری در دولت سیزدهم صرفاً یک شعار نیست، بلکه بستر و مبنای کار است و اگر انتقادات به یک عملکرد یا انتصاب شما صحیح است، باید سریعاً اصلاح کنید. اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد اول مسئولان با فرد خاطی برخورد کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی نمایند، بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ‌کدام خط قرمزی برای بنده نیستند».
عدم گفت‌وگوی صادقانه و شفاف با مردم و اقناع‌ افکار عمومی درباره اصلاحات مهم اقتصادی یکی دیگر از ویژگی‌های دولت دوازدهم بود که آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد کرد. ماجرای گرانی یک شبه بنزین در آبان 98 که خسارات گسترده‌ای به جامعه زد یکی از مصادیق بارز همین خصلت دولتمردان سابق بود. گرانی شوک‌آور قیمت سوخت در حالی رخ داد که تا پیش از انجامش بارها مسئولان دولت همچون سخنگوی دولت و وزیر نفت دولت تدبیر و امید! هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده بودند. ماجرا وقتی تلخ‌تر شد که آقای حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور دو روز پس از این سوءرفتار در قاب تلویزیون ظاهر شد و با لبخند عجیبی به مردم گفت: «من هم مثل شما صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین گران شده!» نتیجه طبیعی این گفتار و آن رفتار سلب اعتماد عمومی به مسئولانی است که چنین عملکرد دوگانه‌ای را داشته‌اند آرای اندک همتی و مهرعلیزاده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به‌عنوان حامیان دولت روحانی و افول محبوبیت شخص وی در پایان ریاستش در تمام نظرسنجی‌ها به عینه نشان داد مردم از دولتمردان‌شان بیش از هر چیزی صداقت و شفافیت را مطالبه می‌کنند. دولتی که قصد اصلاحات اقتصادی دارد باید مانند آقای رئیسی پیش از انجامش صادقانه با مردم گفت‌وگو کرده و اذهان عمومی را نسبت به چرایی این اصلاح قانع سازد قطعا این کار به صلاح ملک و ملت خواهد بود.

***************

 روزنامه وطن امروز**

کابوس و دلهره؛ مکافات نتانیاهو/ مهدی گرگانی
«هر چه کاری در جهان از نیک و بد، حاصلش بینی به هنگام درو گر شدی عاصی به امر کردگار، می‌شوی دائم به آتش در گرو» ماهیت جنایتکارانه رژیم مجعول صهیونیستی از بدو تاسیس این رژیم نامشروع، مقامات و مسؤولان جانی را می‌طلبد و متعاقب این سمت‌های جنایتکارانه، حفاظت فیزیکی از مقامات فعلی و سابق این رژیم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تل‌آویو بوده است. 
«بنیامین نتانیاهو» رهبر حزب لیکود که طی 12 سال گذشته سکاندار نخست‌وزیری صهیونیست‌ها بوده است، یکی از همین افراد است. بلافاصله پس از برکناری از نخست‌وزیری بعد از شکست در انتخابات، تنش میان دولت کنونی این رژیم با نتانیاهو آغاز شد. نتانیاهو و خانواده‌اش از تخلیه اقامتگاه ویژه نخست‌وزیری خودداری کردند. در قوانین و مقررات سرزمین‌های اشغالی پیش‌بینی نشده که نخست‌وزیر مستعفی چه هنگام باید اقامتگاه رسمی را ترک کند، هر چند معمولا نخست‌وزیران سابق پس از پایان دوره‌شان به سرعت به اقامتگاه شخصی خود نقل مکان کرده‌اند. در نهایت پس از جنجال‌های فراوان و مداخله کنست و دیوان عالی این رژیم، نتانیاهو موافقت کرد این اقامتگاه را در اختیار «نفتالی بنت» نخست‌وزیر جدید بگذارد. 
بسیاری از تحلیلگران یکی از دلایل مخالفت نتانیاهو با تخلیه این مکان امنیتی و حفاظت‌شده را نگرانی او و خانواده‌اش از کاهش محافظت فیزیکی از خود و کابوس امنیتی آنها می‌دانند. 
نتانیاهو در دوران حضور در قدرت دستور ترور چندین دانشمند هسته‌ای ایران را صادر کرده است که آخرین آن ترور دکتر «محسن فخری‌زاده» بود. علاوه بر این شهادت شماری از رهبران حماس و حزب‌الله و دیگر گروه‌های مقاومت نیز به عملیات‌های رژیم صهیونیستی و دستور مستقیم شخص نتانیاهو منسوب است. او مانند سایر رهبران صهیونیست جنایات زیادی مرتکب شده است و از عزم و اراده دشمنان خود برای انتقام سخت نیز باخبر است، بنابراین حق دارد نگران حیات ننگین خود باشد و کابوس آن همیشه همراه وی خواهد بود. 
در بسیاری از کشورهای جهان، مقامات عالیرتبه پس از پایان دوران خدمت همچنان تحت تدابیر فیزیکی قرار می‌گیرند اما در سرزمین‌های اشغالی این مساله شامل خانواده نخست‌وزیر نیز می‌شود. با این وجود کابوس نتانیاهو زمانی شروع شد که کابینه وزارتی در امور امنیتی داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) طی تصمیمی گارد حراست و حفاظت فیزیکی از خانواده نتانیاهو را لغو کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که نتانیاهو از زمان پایان نخست‌وزیری بارها شکایاتی از تهدید به قتل خود و اعضای خانواده‌اش نزد پلیس این رژیم به ثبت رسانده است. 
اما هراس و دلهره نتانیاهو تنها به مخالفان داخل سرزمین‌های اشغالی ختم نمی‌شود. دفتر نتانیاهو در نامه‌ای به نفتالی بنت، نخست‌وزیر این رژیم مستقیما به جنایات وی در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و دیگر دشمنان خارجی رژیم صهیونیستی اشاره کرده و نوشته است: به دلیل ماهیت حساس عملیات‌هایی که نتانیاهو طی سال‌های گذشته دستور آنها را علیه کشورهای دشمن صادر کرده، نوعی مجادله برای خونخواهی میان آن کشورها با او و خانواده‌اش در جریان است. رئیس دفتر نتانیاهو در این نامه حتی به محتوای شبکه‌های اجتماعی در ایران نیز اشاره کرده و خشم و نفرت ایرانی‌ها از نتانیاهو را نشانه‌ای از تلاش‌ها برای ترور وی خوانده است. این نامه با اشاره به این جنایات نتانیاهو، ملتمسانه خواستار بازگشت حفاظت فیزیکی و امنیتی از او و اعضای خانواده‌اش شده است. نتانیاهو همچنین با انتشار ویدئویی که در آن بخش‌هایی از تهدیدهای تلفنی علیه خود و خانواده‌اش را نیز منتشر کرده، عاجزانه از مقامات رژیم صهیونیستی درخواست می‌کند که امنیت همسر و فرزندانم را رها نکنید!
هرچند به گفته رسانه‌های رژیم صهیونیستی، نتانیاهو شخصا و تا آخر عمر از محافظ شخصی برخوردار خواهد بود اما به دلیل مداخله تمام‌عیار «سارا نتانیاهو» همسرش در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و همچنین دخالت آشکار و علنی «یائیر نتانیاهو» پسرش در امور سیاسی و دولتی و مخالفت وی با تشکیل کشور فلسطین، خواستار تمدید حفاظت فیزیکی و امنیتی از کل خانواده‌اش است چرا که بخوبی از نقش اعضای خانواده خود در این جنایات باخبر است.  
دولت رژیم صهیونیستی همچنان با تمدید حفاظت امنیتی از خانواده نتانیاهو مخالف است و آن را پایان‌یافته می‌داند و پرونده آن را بسته است. اما مقامات جنایتکار صهیونیست از جمله بنیامین نتانیاهو باید بدانند حتی با برقراری حفاظت‌های امنیتی فیزیکی نیز نمی‌توانند از مکافات اقدامات جنایتکارانه خود در بروند؛ از آریل شارون، قصاب صبرا و شتیلا که سال‌ها به کما رفت و سرانجام در همان وضع به هلاکت رسید گرفته تا ایهود اولمرت که سر از زندان درآورد و حالا نتانیاهو که روزی به مجازات خواهد رسید اما تا آن روز هراس از انتقام و کابوسی که هر شب به همراه دارد، مجازات او و اعضای خانواده‌اش خواهد بود.

**************

روزنامه خراسان**

راز جنون جدید سعودی دریمن/ میرزا رضا توکلی

همزمان با آشکار شدن شاخص‌های متعدد از شکست ائتلاف متجاوز سعودی- آمریکایی در جنگ یمن، این ائتلاف متجاوز به دور از اخلاق و قواعد جنگ و درگیری طی روزهای گذشته سیاست «زمین سوخته» را مجدد فعال کرده و مناطق مسکونی و زیرساخت های صنعا را مورد تجاوز گسترده قرار داده است .در این بین اما سوالی که مطرح می شود آن است که چرا سعودی تصمیم گرفته با این شدت علیه اهداف غیرنظامی اقدام کند؟ در نگاه نخست باید گفت که از یک سو با وجود اتخاذ تمام ترفندهای سیاسی و به کارگیری تمام قدرت نظامی برای جلوگیری از پیشروی‌های انصارا... به سمت استان نفت خیز مأرب، اکنون حلقه محاصره این شهر استراتژیک توسط نیروهای انصارا... در حال کامل شدن است و از سوی دیگر در همین مدت پیروزی‌های نظامی انصارا... در استان‌ جوف، حجه و همچنین ساحل شرقی، بر ناکامی ائتلاف سعودی افزوده است. به ویژه آزادسازی کامل استان الجوف که به نظر می‌رسد با عملیات‌های نظامی اخیر کاملاً محقق شده است، ضربه مهلکی بر پیکر ائتلاف وارد می‌کند زیرا  هر گروهی که بر الجوف مسلط باشد، کنترل نبرد کنونی در یمن به ویژه در پنج استان حیاتی یعنی استان «عمران» در غرب الجوف، صنعا در جنوب غرب، مأرب در جنوب، حضرموت در شرق و صعده در شمال الجوف را در دست دارد. الجوفی که مرزهای طولانی با عربستان سعودی دارد و با تصرف کامل آن چاه نفتی الشیبه در الربع الخالی زیر ضرب حملات موشکی و پهپادی انصارا... قرار خواهد گرفت.بنابراین،شاید هدف از این تحرکات سعودی منحرف کردن تمرکز و توان انصارا... از جبهه مأرب است چرا که سعودی‌ها تقریباً هر کاری را که ممکن بود برای متوقف کردن نبرد مأرب انجام دادند و به نتیجه دلخواه نرسیدند و حال ممکن است بدین شکل به دنبال توقف یا دست‌کم کند کردن حرکت انصارا... در مأرب باشند. از دیگر اهدافی که به نظر می رسد سعودی ها در گسترش حمله خود به غیر نظامیان به دنبال آن هستند، فشار بر انصارا... به منظور کوتاه آمدن در مذاکرات است.  انصارا... تاکنون عملاً وارد فرایندهای جدی گفت‌وگو با سعودی‌ها به منظور آتش‌بس نشده و تمرکز خود را بر میدان و به ویژه جبهه مأرب گذاشته و ظاهراً بنا دارد پس از فتح کامل این شهر بر مذاکرات تمرکز کند. در مذاکرات بی شک  طرفی مانور بیشتری برای تحمیل شرایط خود به طرف مقابل خواهد داشت که دست برتر را در جنگ داشته باشد. حال اما شرایط جنگ همان گونه که شرح داده شد ، به هیچ عنوان برای سعودی‌ها مساعد نیست و ریاض ناامیدانه با انجام حملات گسترده و کور هوایی در تکاپو برای ایجاد تغییراتی در شرایط جنگ است. افزون بر این،به نظر می رسد سعودی ها راهبرد تهدید برابر تهدید را در دستور کار خود قرار داده اند و با افزایش حملات خود برغیر نظامیان، درصدد هستند که  به طرف یمنی بفهمانند در صورت تداوم رویکرد این چنینی، چندان هم دست بسته نیستند و می‌توانند هزینه‌های جدی برای آن‌ها ایجاد کنند. در این بین باید خاطرنشان کرد که حملات متجاوزانه ائتلاف سعودی به غیر نظامیان سرخود نیست و با چراغ سبز واشنگتن انجام می شود. ریاض با روی کار آمدن دولت دموکرات بایدن، ترمز این نوع جنایات ضد حقوق بشری را کشیده بود و با عنایت به شکست راهبرد دولت بایدن در یمن و انتقادهای شدید به آن، چه در داخل آمریکا و چه در بین متحدان، دولت آمریکا به شکل غیر‌علنی به عربستان برای انجام چنین حملاتی چراغ سبز نشان داده است. رد پای  این ادعا را می‌توان به وضوح در پیشنهادهای گزارش‌های اندیشکده‌های غربی مشاهده کرد. به عنوان نمونه «دیوید شنکر» دستیار وزیر خارجه آمریکا به تازگی در مقاله‌ای در موسسه مطالعات راهبردی آمریکا، با اشاره به این که «دشمنان آمریکا زودتر از آن چه تصور می‌شد در جنگ مأرب پیروز و بر منابع انرژی یمن مسلط می‌شوند.» از شکست راهبرد واشنگتن در برابر تحولات یمن خبرداد و خود از دولت بایدن خواست به فکر طرح‌های جایگزین برای تعامل و کمک به دولت سعودی در تسلیح و سازمان دهی بهتر نیروهای دولت منصور هادی و متحدان محلی‌اش باشد و حتی پیشنهاد داده بایدن برای مداخله مستقیم ارتش آمریکا در یمن آمادگی داشته باشد.همچنین ممکن است عربستان با این حملات سعی در وارد کردن ایران در پرونده یمن با هدف ترغیب انصارا... به ورود به مذاکرات آتش‌بس داشته باشد. می‌دانیم که در چند دور مذاکرات ایران و عربستان در بغداد، پاسخ ایران به درخواست طرف سعودی درباره پرونده یمن این بوده که باید با خود یمنی‌ها وارد مذاکره شوید. شاید عربستان تلاش دارد با این حملات وحشیانه هم ایران را برای ورود به پرونده در جهت خواست سعودی، تحت فشار قرار دهد و هم انصارا... را مجبور به پذیرش مذاکرات کند .با توجه به این نکات به چرایی حملات هوایی سعودی‌ها علیه مراکز غیر نظامی یمن بیش از گذشته پی می بریم.

 **************

 روزنامه ایران**

خصوصی‌سازی؛ سیاستی با ظرفیت‌های مغفول/ مائده منصوری
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده ‌است؛ متن این قانون، امکان لازم  را برای دولت فراهم می‌کند تا به بخش خصوصی اجازه دهد در «آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است»، کنش اقتصادی داشته باشد. با توجه به اینکه اصل 44 نیاز به تفصیل بیشتر داشت، در سال 1384 رهبر انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اصل 44 (به استثنای بند ج) را ابلاغ فرمودند و سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره‌ بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی نیز توسط ایشان ابلاغ شدند. براساس این سیاست‌های کلی مقرر شد مالکیت برخی بخش‌های دولتی، به بخش خصوصی یا بخش‌های عمومی غیر دولتی واگذار شوند.
البته از آن روز تاکنون، در این فرایند خصوصی‌سازی، مفاسدی نیز رخ داده است که نیازمند آسیب‌شناسی مستقل است، اما برخی همواره با اصل خصوصی‌سازی مخالفت کرده‌اند و آن را به‌ضرر اقتصاد می‌دانند. این در حالی است که در دنیا، تجربه‌های موفق زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند صدور حکم کلی در مورد «ناکارآمدی خصوصی‌سازی» صحیح نیست.

دلایل مخالفان و موافقان خصوصی سازی
مخالفان خصوصی‌سازی اقتصاد، معتقدند این فرایند، سبب توجه بیشتر به سرمایه‌داری و غفلت از قشر ضعیف می‌شود. آنها معتقدند اجرای این سیاست‌ها، از طریق تمرکز سرمایه، منجر به قیمت‌های بالاتر، دستمزد کمتر و درآمدهای کمتر برای دولت می‌شود. در مقابل موافقان خصوصی‌سازی خواهان کوچک‌تر شدن دولت هستند و بر این باورند که با کاهش دامنه فعالیت‌های اقتصادی دولت، کارکرد اقتصاد بهبود خواهد یافت؛ زیرا عوامل تولید در بخش دولتی به طور مؤثر و با بهره‌وری بالا به کار گرفته‌ نمی‌شوند و در نتیجه هدررفت منابع، افزایش بیکاری و کاهش درآمد را شاهد هستیم.
شکی نیست که هر سیاستی، ممکن است در مقام عمل بد اجرا شود و مشکلاتی ایجاد کند، اما سیاست‌های کوچک و چابک‌سازی دولت از طریق خصوصی‌سازی، به طور چشمگیر توسط کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پیگیری شده‌اند و به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان پیگیری و اجرا می‌شود. در ادامه به اثرات خصوصی‌سازی در سه کشور آرژانتین، کانادا و آلمان اشاره می‌شود.
خصوصی‌سازی در صنعت نفت آرژانتین
وقتی در سال ۱۹۸۹ «کارلوس سائول مِنم» به ریاست جمهوری آرژانتین رسید، این کشور با مسائل اقتصادی جدی مواجه بود. تورم شدید، دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد و بنگاه‌های دولتی که برای بقا به یارانه دولت وابسته بودند.
در همان زمان «مِنم» اعلام کرد که می‌خواهد از نفت به‌عنوان «منبع اقتصادی» و نه «منبع حاکمیت» استفاده کند و این رویکرد به آنجا انجامید که شرکت یاسیمنتوس به‌عنوان نامزد خصوصی‌سازی مطرح شد. سهام یاسیمنتوس در جولای ۱۹۹۳ در بازار سهام بوئنوس‌آیرس، نیویورک و لندن به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عرضه شد. فروش 3.04 میلیارد دلاری یاسیمنتوس آن را به بزرگ‌ترین پروژه خصوصی‌سازی تا به امروز در آرژانتین و مهم‌تر از آن اولین خصوصی‌سازی یک شرکت نفت دولتی در امریکای لاتین تبدیل کرد. شرکت جدید متهورانه فعالیت‌های خود را توسعه داد و طرح‌هایی برای ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آرژانتین در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ارائه داد. خصوصی‌سازی یاسیمنتوس به آن اجازه داد تا دسته‌ای از راهبردهای تجاری را تعقیب نماید که در طول دوره حیاتش به‌دلیل محدودیت‌های مالی یا سیاسی غیرممکن بود.
خصوصی‌سازی به این شرکت امکان داد تا فعالیت‌های اکتشافی خود را گسترش دهد و تولید نفت آن در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ تا ۶۰درصد افزایش یافت. همچنین جریان سرمایه ناشی از خصوصی‌سازی آن سبب شد تا فرصت‌های رشد در سراسر امریکای لاتین و نیز دیگر مناطق جهان را جست‌و‌جو کند. در نتیجه آن دو نوع درآمد دولتی برای دولت آرژانتین تولید شد: یکی درآمد حاصل از فروش یاسیمنتوس و درآمد بعدی حاصل از مالیات‌های نفتی بر یاسیمنتوس خصوصی. در بلند مدت اکتساب یاسیمنتوس توسط شرکت نفت اسپانیایی رپسول، اوج خصوصی‌سازی این شرکت بود در نتیجه این ادغام رپسول-یاسیمنتوس از نظر مجموع دارایی‌ها به بزرگ‌ترین شرکت انرژی خصوصی در امریکای لاتین تبدیل شد. این شرکت در سال ۲۰۰۰ نمایشگاه بزرگی در مادرید برپا کرد و از طرح‌های خود برای ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در امریکای لاتین در خلال شش ماه پرده برداشت و در نتیجه آن عملیات‌های اکتشافی و تولید خود را در سراسر جهان گسترش داد. اجرای این طرح در کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان داد که خصوصی‌سازی یاسیمنتوس یک موفقیت سیاسی و اقتصادی بوده‌ است و مزایای اقتصادی بلندمدت آن به شکل درآمد مالیاتی دولت از محل نفت به شکل مستمر ادامه داشته‌ است.

خصوصی‌سازی بنادر در کانادا
در طول تاریخ بخش اعظم تجارت بین‌المللی که برای اقتصاد بسیاری از کشورها حیاتی است، از طریق حمل‌ونقل دریایی صورت می‌گیرد. بنادر علاوه‌ بر تسهیل تجارت، محرک اقتصادی محلی هستند و برای سکنه شغل ایجاد می‌کنند. در سال ۱۹۹۹ پارلمان کانادا با تصویب قانون دریانوردی کانادا تغییرات شگرفی در نظام مدیریتی بنادر این کشور به وجود آورد.
این قانون ۱۸ بندر ارزشمند کشور را هدف گرفت و یک هویت مدیریت مستقل برای هرکدام ایجاد کرد. این هویت‌ها که در مجموع «سی پاها» نام گرفتند بخش اعظم تجارت خارجی آبی کانادا را مدیریت می‌کند که در حال حاضر ۲۰ بندر به‌عنوان سی‌پاها شناخته می‌شود.
 یکی از راهبردهای مدیریتی در این سبک از خصوصی‌سازی اجاره دادن بخش‌هایی از بندر یا عملیات‌ روزمره آن به یک شرکت خصوصی است که سبب می‌شود شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بندر منابع بیشتری در اختیار داشته باشند و چون سود حاصله را مجدداً در همین زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند، تکنولوژی‌ها و تجهیزات به‌روزتر و پیشرفته‌تری دارند که سبب افزایش کارآمدی به افزایش حجم تجارت و شکوفایی بیشتر اقتصاد شده ‌است.

خصوصی‌سازی صنعت شیمیایی در آلمان
در آلمان نیز مجتمع شیمیایی بزرگ Infraluenaتا مدت‌ها به‌طور کامل دولتی بود تا این که دولت تصمیم به خصوصی‌سازی آن گرفت. تمامی 120 شرکت دولتی که در این مجموعه بودند در این فرایند خصوصی شد. این مدل از خصوصی‌سازی به مدلی برای سایر مجتمع‌های شیمیایی آلمان تبدیل شد که در نتیجه آن این شرکت که بعد از جنگ جهانی دوم رقابت‌پذیری خود را از دست داده و در حال نابودی بود، به بزرگ‌ترین مجتمع شیمیایی آلمان تبدیل شد. اکنون این شرکت 10 هزار نفر کارمند دارد و 7.5 میلیارد دلار در سال درآمد ایجاد کرده‌ است.
نتیجه آنکه اگر چه در اقتصاد ایران، برخی خصوصی‌سازی‌ها در مقام عمل اشتباه و مفسده‌آلود انجام شد و شاهد نمونه‌های ناموفقی مانند هپکو و هفت‌تپه بودیم، اما در دنیا نمونه‌های موفقی نیز برای خصوصی‌سازی وجود دارد؛ و این ادعا که «خصوصی‌سازی اساساً سیاستی آسیب‌زا است»، صحیح نیست. این سیاست اگر به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال باشد و البته الزامات اجرای صحیح و بدون فساد آن نیز فراهم گردد، اتفاقاً از ضروریات اقتصاد ایران است.

**************

روزنامه شرق**

فرمان اقتصاد!/ حسین حقگو

‌1- آقای رئیسی روز گذشته بار دیگر در چند روز اخیر بر ضرورت كنترل قیمت‌ها تأكید كردند و از وزرا، استانداران و... خواستند تا «به‌سرعت برای مدیریت قیمت‌ها چاره‌اندیشی کنند و با جدیت و به شكل مؤثری بر قیمت‌های همه كالاها نظارت داشته باشند». ایشان دو، سه روز قبل نیز از وضعیت اقتصادی گلایه كردند و گفتند: «شرایط رهاشدگی و قیمت‌های دلخواه در بازار به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست و مواردی که در گذشته مردم را به حضور در صف‌های طولانی کشانده و کرامت‌شان را خدشه‌دار کردند، نباید تکرار شود... . لازم است به‌ طور روزانه قیمت کالا و خدمات پیگیری و کنترل شود و حتی یک روز هم از آن نباید غفلت شود». این تأكیدات به نظر ناشی از فشارهای مختلفی است كه به‌ویژه از ناحیه مردم آن‌ هم در سفرهای استانی به ایشان برای تغییر این وضعیت وارد می‌شود. آقای رئیسی به نظر خود متوجه‌اند كه اگرچه دیدارهای مردمی و قول و وعده‌ها و... فضای مثبتی را از ایشان نزد هواداران و شاید غیرهواداران ایجاد می‌كند، اما این وضعیت دوام چندانی ندارد و در صورت عدم گشایش جدی و قابل لمس در دو، سه ماه آینده و به‌ویژه با نزدیك‌شدن به پایان سال و تورمی‌تر‌شدن فضای اقتصادی، از این حمایت‌ها كاسته و جای خود را به نارضایتی می‌دهد؛ مگر آنكه آن دستورات و تأكیدات خود را در واقعیت و كسب‌وکار و سفره مردم نشان دهد. اما این امر و اجرائی‌شدن این دستورات بیش از هر چیز نیازمند وجود تصویری درست از مشكلات موجود در ذهن رئیس دولت و تحلیل چرایی ایجاد این وضعیت و راه‌حل‌های ممكن و مطلوب است؛ امری كه تاكنون در گفتار ایشان كمتر مشاهده شده است و صرفا با دستور و فرمان مواجهیم.

2- در سوی دیگر امام جمعه موقت تهران قرار دارد كه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تحلیلی از وضعیت اقتصادی كشور و بودجه سال آینده ارائه می‌کند كه فارغ از انگیزه‌ها، بی‌شك در تاریخ سخنان امامان جمعه حداقل در یكی، دو دهه اخیر كم‌سابقه است. تحلیلی علمی و منطقی و به‌روز و مورد قبول هر كارشناس اقتصادی. آقای ابوترابی‌فرد البته سابقه چند دوره حضور در مجلس و یك دوره نایب‌رئیسی این قوه را بر‌عهده داشته است؛ اما بیان این سخنان از تریبون نماز جمعه كه جایگاهی سنتی و محافظه‌كارانه دارد، به نظر شایسته توجه است. ایشان در تحلیلی از مشكلات اقتصاد كشور می‌گوید: «تورم حدود ۵۰ درصد در کنار رشد اقتصادی منفی موقعیت جمهوری اسلامی ایران را از نظر شاخص‌های کلان در وضعیت نامناسبی قرار داده است. امروز اقتصاد ایران و بودجه کشور با درآمدهای نفتی گره خورده و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیر‌مستقیم بیشتر از درآمدهای حاصل از منابع نفتی تأمین می‌شود و همچنین پیوند اقتصاد ملی با نفت و قرار‌گرفتن این منابع در دست دولتمردان موجب شده است بخش اصلی اقتصاد یا تحت مالکیت دولت قرار گیرد یا دولت نقش مستقیمی در مدیریت آنها داشته باشد.

و این اقتصاد دولتی زمینه گسترش فساد را فراهم کرده است. متأسفانه در شاخص‌های کلان اقتصادی، نرخ سرانه و خلق سرمایه مشکلاتی مانند تورم، رشد اقتصادی و درآمد سرانه را داریم که هرگز در شرایط مناسبی که شایسته ملت ایران است، قرار ندارد... . سیاست‌های بانک مرکزی در راستای سیاست‌های مالی تعریف می‌شود؛ بنابراین هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم و نمی‌شود بانک مرکزی، صندوق دولت برای تأمین نیازهای مالی او باشد و این امر منجر به رشد تورمی می‌شود که شاهدش هستیم. تورم به معنای کاهش ارزش پول ملی، انتقال ثروت از جیب طبقات متوسط و ضعیف به جیب صاحبان ثروت و رکود اقتصاد ملی... . در واقع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی معکوس است. یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مدیریت تورم و فراهم‌کردن زمینه رشد اقتصاد ملی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور و نظام بانکی است...». در این تحلیل وضعیت امروز اقتصاد كشور با ارجاع به دو عامل تورم 50‌درصدی و رشد اقتصادی صفر‌درصدی بسیار ناشایست و به‌درستی عنوان می‌شود كه این وضعیت حاصل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، عدم استقلال بانك مركزی و... است. وضعیتی كه اقتصادی دولتی و فسادآلود را ایجاد كرده و اصلاح آن جز با توازن دخل و خرج دولت (اصلاح نظام بودجه‌ریزی) و رفع ناترازی نظام بانكی ممكن نیست.
3- طبق تحلیل فوق حل مشكلات معیشتی مردم و تورم نه با كنترل و قیمت‌گذاری و مداخلات دولتی كه به‌‌طور مكرر از سوی رئیس دولت مورد تأكید قرار می‌گیرد، بلكه با كاهش ناترازی‌های بودجه و نظام بانكی و... امكان‌پذیر است؛ راهی كه با گذار از اقتصاد نفتی و دولتی و ایجاد تنوع و ارتقای كمیت و كیفیت كالاها و خدمات حاصل می‌شود و این نیز صرفا با دستور و فرمان به دست نمی‌آید و در گرو افزایش سرمایه‌گذاری مادی و فكری است. سرمایه‌گذاری‌ای كه نیازمند اطمینان و اعتماد جامعه و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به حاكمیت در برقراری ثبات در قوانین و مقررات و استحكام قراردادها و تأمین حقوق و آزادی‌های مشروع قانونی است. مصادیق ضرورت‌های فوق به‌روشنی از‌جمله چنین‌اند: حل هرچه سریع‌تر پرونده هسته‌ای و گشودن گره‌های سیاست خارجی از دست‌و‌پای اقتصاد، تصویب اف‌ای‌تی‌اف، رفع انحصارات و نیمه‌انحصارات و حضور انواع نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد، رفع سركوب قیمت‌ها و سایر مداخلات دولت و نیز امكان فعالیت امن احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و تشكل‌های صنفی و صنعتی و... . اگر به‌راستی قصد و اراده حل بحران‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی در بالاترین مقام اجرائی كشور وجود داشته باشد و انگیزه خاص جناحی در توصیف و تحلیل این ابرچالش‌ها نیز در مهم‌ترین جایگاه و تریبون دینی و عبادی وجود نداشته باشد، راه‌حل‌ها زیاد دور و بعید نیستند و از طریق علم و دانش بشری و بهره‌گیری از تجربه كشورهای موفق و پیشرفته قابل دسترس‌اند. یادمان باشد اقتصاد، اتومبیل نیست كه فرمان آن هر طرف كه خواستیم بچرخد، موجودی زنده و بسیار پیچیده است كه همه بازیگران اقتصادی به میزان هنر و دانش خود در هدایت و تأثیرگذاری بر سمت‌و‌سوی حركت آن نقش دارند.

 **************************************************************

 

 

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات