صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۶  ، 
شناسه خبر : ۳۳۵۵۳۲

روزنامه کیهان**

به روسیه اعتماد نکنید به آمریکا اعتماد کنید/ جعفر بلوریچ

موضوع «اعتماد» سال‌هاست وارد ادبیات سیاسی کشور شده و بسته به شرایط و موقعیتی که جریان‌های سیاسی در آن قرار می‌گیرند، برجسته یا مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد. سؤال‌هایی مثل «آیا به آمریکا می‌شود اعتماد کرد؟»
«آیا به روسیه می‌توان اعتماد کرد؟» همین‌طور اعتماد به چین یا هر کشور دیگری که به نوعی دارای قدرتی است، چقدر درست است؟ اصلا «اعتماد» جایی در دنیای سیاست
دارد؟
واقعیت این است که، در دنیای سیاست «اعتماد» واژه‌ای تقریبا بی‌معناست و به هیچ کشوری نمی‌شود صد‌در‌صد اعتماد کرد. اما به برخی کشورها می‌توان صد‌در‌صد بی‌اعتماد بود. در چنین دنیایی- درست یا غلط- دولت‌ها غالباً با منطق «سود و زیان» و «منافع ملی» سیاست‌های خود را با دیگر کشورها تنظیم می‌کنند. این دولت‌ها ممکن است به محض مشاهده شرایط جدید، با همان منطق «سود و زیان» زیر تعهدات‌شان هم بزنند. در چنین دنیایی چه باید کرد؟ آیا باید به دور کشور حصار کشید؟ آیا نباید با آنها پیمان بست و متحد استراتژیک‌شان شد؟ پاسخ این سؤال‌ها ساده و برای همه روشن است: نمی‌توان دور کشور حصار کشید. باید خوب دید، خوب تجزیه و تحلیل کرد و براساس واقعیات و محاسبات، کشورها را انتخاب و براساس همان منافع و مصالح، روابط را تنظیم کرد. 43 سال است که آمریکا را می‌بینیم، رفتارش را تجزیه و تحلیل می‌کنیم. نتیجه؟ از تحمیل 8 سال جنگ تا اعمال حدود
1500 تحریم. از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی و شاید ده‌ها تلاش پیدا و پنهان شکست‌خورده برای راه انداختن کودتای نظامی و رنگی تا ‌ترور دانشمندان هسته‌ای و این اواخر سردار بزرگ، سلیمانی. همین‌طور خروج یک طرفه
از برجام و...
بنابر ده‌ها و شاید صدها دلیل دیگر، آمریکا تنها کشوری در دنیاست که صد‌در‌صد غیرقابل اعتماد است. این را فقط دشمنان آمریکا نمی‌گویند، متحدانش هم می‌گویند. به‌عنوان نزدیک‌ترین مثال، رجوع کنید به اظهارات همین چند روز پیش ‌اشرف غنی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان که گفت دلیل سقوط کشورش و تسلط طالبان بر افغانستان، اعتمادش به آمریکا بود. دولت‌ اشرف غنی، صد‌در‌صد آمریکایی بود. هنوز در رسانه‌های غربی درباره آنچه در افغانستان رخ داده می‌نویسند و استراتژیست‌هایشان درباره لزوم کاستن از تکیه و اعتماد به آمریکا می‌گویند. به قول بزرگی، اگر با این کشور دست هم می‌دهید «باید انگشتان دست‌تان را
بشمارید.»
اما در ایران، جریانی بد سابقه، بی‌کارنامه، تندرو، بی‌سواد و پُرمدعا که خود را «سیاسی» و بعضا «اصلاح‌طلب» معرفی می‌کند، با مطرح شدن خبر سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه، هم‌نوا با تحریم‌کنندگان ایران تمام ظرفیت رسانه‌ای خود را به میدان آورده و با ابزار تحریف، دروغ و ساده فرض کردن مخاطب، تلاش عجیبی را برای انجام نشدن این سفر آغاز کرده‌اند. سفری که به گفته مقامات آمریکایی یکی از خروجی‌هایش، از کار افتادن تحریم‌ها خواهد بود. کار به جایی رسیده که بی‌اعتنا به تبعات رسوای اقدامات غیرحرفه‌ای خود حتی، روسیه را از عوامل ‌ترور شهید سلیمانی جا می‌زنند! باور نمی‌کنید؟! کلیدواژه ‌ترور شهید سلیمانی + روسیه را در موتورهای جست‌وجوگر
وارد و کلید «اینتر» را بزنید!
گاهی تناقض‌های عجیب و عمیقی هم در استدلال‌هایشان موج می‌زند. این تناقض گاهی آن‌قدر «تابلو» می‌شود که بعید می‌دانم خود، متوجه آن نشوند. مثلا در آستانه سفر مهم رئیسی به روسیه یا سفر آقای امیرعبداللهیان به چین، با شعار «نه شرقی و نه غربی» به روسیه و چین حمله و در همان حال، به سمت آمریکا غش می‌کنند! جملاتی که سر تا ذیلش تناقض محض است را متناقض نمی‌بینند و به‌عنوان تحلیل منتشر می‌کنند! روانشناسان اصطلاحا به چنین عارضه‌ای می‌گویند «اثر گوریل نامرئی». چکیده‌اش این می‌شود که، وقتی فردی بیش از حد به یک نقطه یا موضوع دقیق شده و در آن به اصطلاح ذوب می‌شود، وضوحات را نمی‌بیند! ذوب در آمریکا شده‌اند.
وقتی حریفت کشوری است که مثل آب خوردن زیر تعهداتش می‌زند، علنا حرف از براندازی می‌زند، با ارزش‌ترین و بهترین دانشمندان، فرماندهان و عزیزانت را ‌ترور کرده و پشت ‌تریبون‌های رسمی فریاد می‌زنند «من او را کشتم» صدها شبکه ماهواره‌ای، سایت‌های خبری و انواع و اقسام شبکه‌های مجازی علیه کشورت، دینت، مردمت راه‌اندازی کرده و در مقابل، شما همچنان در برابرش کُرنش می‌کنی، دو حال بیشتر ندارد. یا دچار عارضه گوریل نامرئی شده‌ای یا، پادوی همان کشوری. گاهی ‌اشتراکات بین این طیف با دشمن آن‌قدر واضح و زیاد می‌شود که، حالت دوم را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند. آیا آمریکا موافق نزدیکی ایران به روسیه و چین یا هر کشور دیگر شرقی است؟ خیر. آیا آمریکا خواهان مذاکره مستقیم با ایران نیست؟ چرا هست. این طیف چطور؟! از این «آیاها» تا دلتان بخواهد وجود دارد که پاسخ‌های دو طیف به آنها، یکی است. این تشابه در رویکردها و استراتژی‌ها آیا اتفاقی
است؟
قرار است اواخر همین هفته وزیر خارجه کشورمان به چین سفر کند. آمریکا بارها نسبت به تبعات مثبت اقتصادی نزدیکی ایران و چین برای تهران نیز هشدار داده و کارشناسان این کشور آن را خطری برای بی‌اثر شدن تحریم‌های غرب دانسته‌اند. مواضع مدعیان اصلاحات درباره این سفر را در رسانه‌هایشان دنبال کنید. با مواضع دشمن، «مو» نمی‌زند!
اما چرا «آمریکو فیل‌ها» علیه منافع ملی ورود می‌کنند؟ خوش‌بینانه‌ترین پاسخ این است که، دنبال منافع حزبی و جناحی‌اند. یا مثل هر حزب سیاسی دیگری، موجودیت، قدرت و ماهیت خود را در مخالفت با جریان سیاسی رقیب می‌بینند. فرضیه دیگر، در نام آنها نهفته است. آنها چون آمریکو فیل هستند، قطب‌نمایشان در هر شرایطی «آمریکا» را نشان می‌دهد. هیچ انسان با وجدان و عاقلی علیه منافع ملی کشورش اقدام نمی‌کند و در این راه، مقدسات و قهرمان ملی‌اش را تحریف و مصادره نمی‌نماید مگر اینکه، پادوی دشمن ملت خود باشد یا به قول شیمون پرز
از سرمایه‌های اسرائیل باشد!
 

*********

روزنامه وطن امروز**

نسخه فیک مقاومت در توئیتر/ محمدحسین معصوم‌زاده
سرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه در راس هیاتی برای گفت‌وگو با مقامات ایران به تهران سفر کرد. در همین حال گمانه‌زنی‌ها درباره علت این سفر و اهداف آن آغاز شد که طبق معمول با شایعاتی دروغ همچون تحویل سفارت افغانستان در ایران به طالبان همراه بود اما انتشار خبر دیدار و گفت‌وگوی «امیرخان متقی» با «احمد مسعود» و «اسماعیل خان» بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه درباره این دیدار گفت: ایران میزبان گروه‌های مختلف افغانستانی است و در این سفر هم ایران میزبان این گفت‌وگو‌ها بوده و گفت‌وگو‌های خوبی بین این رهبران انجام شده و امیدواریم نتیجه آن آینده درخشانی برای مردم افغانستان داشته باشد. تاکنون جزئیات زیادی از محتوای این گفت‌وگوها در دسترس نیست، با این حال به گفته‌ متقی، در این دیدار به احمد مسعود و اسماعیل‌خان اطمینان داده شده می‌توانند بدون تشویش و نگرانی به افغانستان بازگردند. همچنین اکانت توئیتری منتسب به معاون نخست‌وزیر طالبان از تماس وی با احمد مسعود خبر داد. احمد مسعود طی این تماس، نتیجه مذاکره‌اش با متقی را «قناعت‌بخش» خوانده و خواستار رهایی ۵۱ تن از اعضای جبهه مقاومت از چنگ طالبان شده است. 
حال فارغ از محتوای گفت‌وگوها، نفس این اتفاق از 2 بعد قابل تحلیل است.
1- جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست اصولی خود مبنی بر مشارکت تمام اقوام در دولت، تشکیل حکومت همه‌شمول و جلوگیری از شکل‌گیری جنگ داخلی جدید در افغانستان نقش میانجی را بین طالبان و گروه‌های مقاومت علیه طالبان ایفا می‌کند. جنگ داخلی و ناآرامی در افغانستان به نفع خود این کشور و هیچ‌کدام از همسایگان آن نیست. به همین سبب ایران سعی دارد اختلافات داخلی از مسیر گفت‌وگو و مذاکرات طرفین به سرانجام برسد نه به وسیله‌ جنگ و خونریزی. 
2- پس از سقوط کابل به دست طالبان، احمد مسعود با مخالفت با این گروه اعلام کرد حکومت طالبان را نمی‌پذیرد و در پنجشیر حلقه‌هایی برای مقاومت تشکیل داد. در همان زمان بود که موج‌های گسترده‌ رسانه‌ای در حمایت از مسعود شکل گرفت. در ایران نیز رسانه‌های اصلاح‌طلب و گروه‌های مختلفی نظیر روشنفکران و سلبریتی‌ها حمایت خود را از پنجشیر اعلام کردند؛ حمایت‌هایی که البته بدون نیش و کنایه به جمهوری اسلامی ایران نبود. این موج در رادیکال‌ترین بخش خود، خواهان مداخله نظامی ایران علیه طالبان بود! این در حالی است که در همان زمان برخی تحلیلگران معتقد بودند جبهه پنجشیر فاقد قدرتی‌ است که از آن در اینستاگرام و توئیتر بازنمایی می‌شود. سقوط پنجشیر تنها طی یک هفته و خروج مسعود از افغانستان این گزاره را اثبات کرد. به نظر می‌رسد دیدار مسعود و متقی آخرین ضربه را به توهمات توئیتری و اینستاگرامی افرادی وارد کرد که درکی از مناسبات واقعی عرصه سیاست و منافع ملی ندارند. احمد مسعود در حال حاضر دست بسیار پایینی در گفت‌وگو با طالبان دارد، زیرا هیچ قسمتی از افغانستان تحت تسلط وی نیست اما ابتکار ایران در میزبانی گفت‌وگوهای دوجانبه می‌تواند موضع وی را تقویت کند و امتیازات بیشتری برای اقوام دیگر افغانستان به ‌دست آورد.
 

**************

روزنامه خراسان**

۳قوه گزارش رفع موانع تولید را بدهند / سید جلال فیاضی

پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس شورای اسلامی -که گام بزرگی در پشتیبانی و مانع زدایی از تولید و حذف امضاهای طلایی بود-تصویب دو فوریت ممنوعیت توقیف و پلمب کارخانجات و بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه گذاران واحدهای تولیدی را می توان گام دیگری از اقدامات موثر دستگاه تقنینی کشور به عنوان پیشتاز «پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید» دانست.واقعیت آن است که رونق و جهش تولید و نیز اصلاح چرخه توزیع از کلیدهای اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است. تحریم های ظالمانه و غیرقانونی قطعاً یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور و جهش تولید است -که انتظار می‌رود تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم با جدیت تمام و بر اساس سیاست ها و راهبردهای کلی نظام برای لغو عزتمندانه تحریم‌ها و راستی آزمایی آن و بازگشت کامل طرف‌های غربی به ویژه آمریکا به برجام و تعهدات خود و تضمین عدم خروج مجدد و بدعهدی بتواند این مانع را از جلوی اقتصاد کشور بردارد- ولی این همه ماجرا نیست.بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش تولید با موانع جدی در ساختارهای پیچیده اداری، بانکی، پولی، گمرکی، صادرات، واردات و نیز مشکلات قضایی مواجه هستند که دستگاه‌های کشور باید امسال بر اساس شعار سال همه توان و همت خود را برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از آن به کار گیرند.روند طولانی و پیچیده و پر از فساد مجوزهای کسب و کار که با امضاهای طلایی به یکی از معضلات کشور تبدیل شده بود با قانون مصوب مجلس اصلاح شد و انتظار می‌رود دولت در مهلت سه ماهه قانونی با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن این اقدام را تکمیل و عملیاتی کند و خدای نکرده مانند برخی از قوانین گذشته در چرخه پیچیده بوروکراسی اداری به فراموشی سپرده نشود.اما این که فعالان بخش تولید به دلیل شرایط خاص تحریم از یک سو و مقررات پیچیده نظام بانکی گرفتار پلمب و تعطیلی مراکز تولیدی و احیاناً بازداشت موقت و حبس می‌شوند - که به جای حضور در فعالیت های کاذب اقتصادی نظیر دلالی ارز سرمایه خود را به بخش تولید آورده اند - می‌تواند فعالان اقتصادی را دچار ناامیدی، دلسردی و بی‌انگیزگی کند. البته مجلس باید در بررسی نهایی طرح، دغدغه کارشناسان به ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص دشوار شدن دریافت بدهی های بانکی از بدهکاران و جلوگیری از کاهش توان نظام بانکی برای حمایت از تولید را مدنظر داشته باشد و با پیش بینی راهکارهای جایگزین پلمب‌ و بازداشت تضمین بازگشت تسهیلات وحفظ توانایی بانک‌ها و نیز سیاست‌های موثر برای رونق تولید را مد نظر قرار دهد و قانون مصوب جامع و مانع باشد. بدیهی است شفافیت و سلامت در فعالیت اقتصادی یک اصل مهم است که بخش خصوصی نیز باید بدان پایبند باشد، اما شرایط خاص کشور و به ویژه تحریم‌های ظالمانه، برخی اقدامات را اجتناب ناپذیر می کند که باید دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور به ویژه نظام بانکی با در نظر گرفتن شرایط جامعه با فعالان اقتصادی تعامل داشته باشند.در این میان کشور طی چهار دهه گذشته همیشه از نظام ناعادلانه توزیع رنج برده  و برخوردهای قهرآمیز و تعزیراتی نیز هیچ گاه نتیجه بخش نبوده است وگاه این برخوردها دامن‌گیر کارآفرینان بخش تولید نیز شده است.نکته آخر این که انتظار آن بود در آغاز سال که رهبر فرزانه انقلاب امسال را «سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامیدند، قوای سه گانه کشور فهرستی از پشتیبانی ها و موانع تولید را منتشر می‌کردند تا در پایان سال امکان ارائه گزارش مستند از اقدامات  باشد، اما اکنون که چنین اقدامی انجام نشده انتظار می‌رود مجلس، دولت و قوه قضاییه با جمع‌بندی فعالیت‌های خود در این زمینه در دو ماه پایانی سال گزارش شفاف، روشن و مستندی از تحقق شعار امسال ارائه دهندو فعالان اقتصادی و تشکل های صنفی مرتبط با آن ها نیز در خصوص میزان اثربخشی این اقدامات به طور صریح و شفاف نظرات‌ خود را بیان کنند.

 **************

 روزنامه جوان**

وزیر خارجه طالبان در تهران چه می‌خواهد؟/ مرتضی سیمیاری

وزیر خارجه طالبان در رأس یک هیئت سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. وزرای اقتصاد، صنعت و تجارت و رئیس بانک مرکزی افغانستان، امیر خان متقی را در این سفر دیپلماتیک همراهی می‌کنند. احمد الله وثیق، معاون سخنگوی دولت طالبان هدف از این سفر را گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران خوانده و گفته است که طالبان به دنبال افزایش فرصت‌های همکاری در امور بانکی، بازارچه‌های مرزی، معدن، تجارت و گفتگو بر سر مسائل مهاجرین است.
پیش از ورود وزیر خارجه طالبان به تهران برخی محافل از احتمال برگزاری یک کنفرانس سیاسی میان سران طالبان و طرف‌های درگیر در افغانستان ازجمله احمد مسعود و محمد اسماعیل‌خان با حضور حامد کرزای خبر دادند. اما در آخرین لحظات صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت آن را تکذیب و تأکید کرد که قرار نیست هیچ نوع گفت‌وگویی میان احمد مسعود با امیر خان متقی صورت بگیرد. هرچند که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میزبانی این دیدار را تلویحاً تأیید کرده است. وزارت خارجه طالبان هم اعلام کرد که «امیرخان متقی» در سفر خود به تهران با «احمد مسعود» و «اسماعیل خان» دیدار و گفتگو کرده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان هم در این باره گفت که «در این دیدار، به آن‌ها اطمینان داده شده که می‌توانند بدون هیچ نگرانی به کشور خود بازگردند.»
البته امیر خان متقی بیش از آنکه مایل به دیدار سران طوایف افغان در تهران باشد، با یک پیشنهاد سیاسی دیگر به ایران آمده است. او انتظار دارد که جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد و زمینه تبادلات دیپلماتیک میان دو کشور فراهم گردد. امیر خان متقی مدتی قبل به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته است که اگر همسایگان، طالبان را به رسمیت نشناسند به نفع داعش است، زیرا به این گروه روحیه می‌دهد. طالبان حتی برای نشان دادن حسن نیت دست به تصفیه درونی زده و برخی نیرو‌های رادیکال را از ساختار خود حذف کرده است، البته این اتفاق نتیجه معکوس داده و بخشی از تحریک (نیرو‌های طالبان) پس از پاک‌سازی جذب داعش شده‌اند. این تحولات نشان می‌دهد که طالبان برای کنترل در درون و بیرون مرزهایش نیاز به حمایتی فراتر از وضع موجود دارد.
اما پیش‌شرط تهران برای به رسمیت شناختن دولت طالبان تشکیل دولت همه‌شمول یا همان حکومت فراگیر است. این روز‌ها بار‌ها واژه «دولت فراگیر» را از زبان جامعه بین‌المللی، کشور‌های همسایه و برخی جناح‌های سیاسی شنیده‌ایم. عبارتی گنگ و بدون مفهوم که به‌جای باز کردن گره‌های سیاسی موجود، فضای داخلی افغانستان را دچار تشنج بیشتر کرده است. البته طالبان قدم‌های کوچک، اما سمبولیک در این مسیر برداشته است! انتصاب عبداللطیف نظری به‌عنوان وزیر اقتصاد بخشی از پروژه طالبان برای تشکیل دولت فراگیر است. همسایگان اتفاقاتی از این دست را ناکافی و نمایشی می‌دانند و آن را نشانه دولت همه‌شمول نمی‌دانند. آن‌ها به امیر خان متقی یادآوری می‌کنند که وقتی هنوز پای تحریک طالبان به کابل نرسیده بود، او در جمع ریش‌سفیدان قوم هزاره بشارت تشکیل دولت فراگیر داده و حالا وقت ادا کردن آن است.
عبور از دولت فراگیر و تشکیل حکومت تک قومی محصول اتاق فکر طالبان نیست، پس از سقوط کابل و فرار شبانه ارتش تروریستی امریکا از فرودگاه مقامات پاکستانی به رهبران طالبان پیشنهاد دادند که برای عبور از سردرگمی‌ها به‌صورت موقت دولتی انحصاری در افغانستان تشکیل شود؛ این پیشنهاد به‌منظور نزدیک کردن کابل به اسلام‌آباد حالا به یک سرطان سیاسی در افغانستان تبدیل‌شده است.
به نظر می‌رسد برای حل این بحران بازگشت به طرح تشکیل دولت ملی و برگزاری انتخابات در حال حاضر بی‌فایده است. برای حل بحران افغانستان باید ریشه اصلی آن یعنی «تبعیض» و «انحصار قدرت» از بین برود تا عدالت اجتماعی حاکم شده و در یک‌روند تدریجی اقوام و اقشار در تصمیم‌گیری‌های کلان ملی مشارکت پیداکرده و سهیم شوند. در غیر این صورت برگزاری یک انتخابات تحمیلی، مرهمی بر درد‌های مردم نبوده و همان مسیر قدیمی در برگزاری انتخابات کم‌رمق در دولت‌های کرزای و اشرف غنی را امتداد می‌دهد.
انتصاب و شامل کردن چند نفر از اقوام دیگر در بدنه حکومت هیچ‌گاه حقیقت «دولت فراگیر» را تأمین نکرده و مخاطرات امنیتی و دسیسه‌های خارجی، چون داعش را از میان برنمی‌دارد. در حال حاضر فرصت دادن به گروه طالبان و تبدیل آن‌ها از یک حکومت قومی به دولت و کارآمد کردن مفهوم دولت- ملت می‌تواند بحران را تا حدی کنترل کند. طالبان بیش از آنکه نیازمند دستورالعمل از جانب کشور‌های خارجی باشد، خواهان هدایت و حمایت است. این اتفاق نیاز به صبر، هوشمندی، ظرافت و نگاه استراتژیک از جانب جمهوری اسلامی ایران در معادلات پیش رو دارد.
واقعیت آن است که سفر وزیر خارجه طالبان به تهران از نظر سیاسی هیچ آورده‌ای برای مردم افغانستان نداشته و بحران در کابل به‌قدری عمیق است که با نشست احمد مسعود و امیر خان متقی در تهران حل نمی‌گردد، اما از لحاظ اقتصادی سفر هیئت افغانی از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایط سخت کنونی، دولت نابالغ افغانستان هم می‌تواند از تجارب ایران بهره ببرد و هم با گسترش روابط تجاری، بانکی و همکاری در استخراج و بهره‌برداری از معادن گرهی از مشکلات اقتصادی افغانستان گشوده شده و بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان افغانستان کاهش یابد.
حضرت آقا در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند که ما طرفدار «ملت افغانستان» هستیم چراکه دولت‌ها همچون گذشته می‌آیند و می‌روند، اما ملت افغانستان است که باقی می‌ماند و نوع رابطه ایران با دولت‌ها نیز بستگی به نوع رابطه آن‌ها با ایران دارد. بر اساس همین رهنمود، غیرت دینی در جمهوری اسلامی ایران، ما را ملزم به آن می‌کند تا دست یاری به‌سوی مردم افغانستان دراز کنیم و در شرایطی که غربی‌ها برای ارتباط با طالبان شرط‌های عجیب تعیین می‌کنند، حامی مردم آن کشور در این بزنگاه سخت باشیم. این فراز از آن سخن رحمانی از جانب رهبر انقلاب در توجه به وضعیت مردم به‌جای تمرکز در فرم حکومت، کلید حل بحران در خانه همسایه شرقی است.

**************

روزنامه شرق**

قضا در افق خیر عمومی/ صالح نقره‌کار

‌1- «هستی عمومی» فراتر از مناسبات زیست شخصی، عرصه‌ای است که با زندگی همه شهروندان سروکار دارد. اگر همه ما برای ساحت محدود فردی و خانوادگی تلاش می‌کنیم تا بهره‌مند از رفاه و آسایش باشیم، در یک پله بالاتر با نگاه ملی برای هستی عمومی تکاپو می‌ورزیم تا جامعه‌ای برخوردارتر و شهروندمدارتر داشته باشیم. با نگاه خیرخواهانه، هر گام عملی و کنشی که به ارتقای حقوق شهروندی بینجامد خجسته و قابل تقدیر است. نقد و نظر‌ها باید با هدف خیر عمومی و منافع جمعی شنیده شود و صاحبان قدرت باید به خودکنشی و اهتمام در جامعه‌سازی توسط شهروندان اهمیت دهند تا کشوری بهتر بسازیم. ایران ما رنج‌های زیادی دارد و هر یک از ما وطن‌دوستان، باید سهم سزاوار وجدان خود را ادا کنیم.

2- قوه قضا ضامن خیر عمومی است. هر مدیری که می‌آید و می‌رود، سابقه‌ای از خود به جای گذاشته است؛ سنت‌های خوب یا بد. زمانی مرحوم داور و تأسیس عدلیه و دیوان تمیز و زمانی حذف دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عام؛ زمانی تشکیل پلیس قضائی توسط شهید بهشتی و زمانی اعدام‌ها به سبک مرحوم خلخالی؛ زمانی دادگاه نظامی که مصدق‌ها را محکوم می‌کرد و وطن‌فروشان را به صدر می‌نشاند و ... که جملگی، سفید و سیاه، برگ‌هایی از دیوان دادگستری ما را تشکیل داده‌اند. همه این اقدامات در سبد خیر عمومی میهن معنادار هستند. همین‌طور تصمیمات و اقدامات رئیس فعلی قوه قضا در رصد و تحلیل خیر عمومی خواهان است.
3- عتاب موردی وی درخصوص آمارسازی‌های مخل روند دادرسی عادلانه، تذکار درخصوص رفتار با متهمان و رعایت حقوق شهروندی، پرهیز از جرم‌انگاری افراطی و منع بازداشت‌های خودسرانه، جلوگیری از تحقیر متهم و آسیب به حیثیت خانواده حین جلب، رعایت حقوق مردم در صدور قرارهای تأمین از سوی قضات و تسهیل تودیع وثیقه در اسرع وقت به‌گونه‌ای که به‌واسطه تأخیر در تودیع قرار، روانه بازداشتگاه نشوند، تسریع وضعیت فوری محکومان به قصاص که سال‌های متمادی بلاتکلیف مانده‌اند، تسریع ساماندهی اموال تملیکی، اینکه کسی در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی نشود، فراخوان ورود ایرانیان خارج کشور، علنی‌بودن محاکم اقتصادی، توصیه به ستاد حقوق بشر در جهت ارتقا و توانمندسازی و طرح دیپلماسی قضائی حقوق‌بشرگرا تصویری است که ساخته شده است. این موارد امیدوارکننده است و ترغیب می‌کند تا مطالبه‌گری‌ها بدون پیرایه و لکنت مطرح شود.
4- تحقق این توصیه‌ها نیازمند رصد و پایش مدنی و گزارشگری نهادهای مستقل دیده‌بان حقوق بشر است. افشای نقض حقوق بشر نباید مکافات داشته باشد. نباید شهروندی به خاطر طرح مصادیق نقض حقوق خود یا دیگران محاکمه شود. 

اصلاحات قضائی مسئله‌محور می‌تواند مأموریت‌های محدود مشخص برای خود تعریف کند تا در بازه زمانی معینی به فرجام مطلوب رسد و صرفا شعار تبلیغی یا هیجان موسمی نباشد. از جمله بهره‌گیری از ظرفیت حوزه عمومی و جامعه مدنی مستقل برای ارتقای خدمات قضائی و دسترسی به عدالت است. 

در روند توسعه و تحول قضائی، تحقق حقوق بشر و شهروندی و تکریم حقوق انسانی، خود یک غایت است. مضاف بر ظرفیت موازین هنجارین داخلی ناظر بر حفظ حقوق بشر و شهروندی، استناد به مقررات حقوق‌بشری و تعهداتی که ایران در میثاق‌نامه‌های بین‌المللی پذیرفته ما را به حقوق جهانی پیوند داده و وجهه کشور را ارتقا می‌دهد و عدالت قضائی را تقویت می‌کند. شاخص‌ها سخن می‌گویند و هر برنامه اقدام اثربخشی که به ارتقای کیفیت خدمت قضائی منتهی شود باید متکی بر بنیه دانشی قوی با لحاظ مبانی حقوق بشری باشد.
5- حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و برخورد با قضاتی که دسترسی به وکیل دلخواه را از شهروند سلب می‌کنند، حائز اهمیت است. زندان انفرادی یک شکنجه غیرقانونی است. برچیده‌شدن این کیفر که عمدتا در دوران بازداشت موقت با چاشنی تطویل استفاده شده و اسباب کسب اقرار و تحصیل ادله از مجرای استیصال و اضطرار متهم است، جهت دادرسی را منحرف و فساد انباشته ایجاد می‌کند.
 تجربه نظام حقوقی در سه دهه گذشته حاکی است برخی جرائم تعزیری نظیر اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام یا ارتباط با دولت‌های متخاصم و نیز توهین به مقامات کشور ظرفیت سوء برداشت به ضرر آزادی‌های شهروندان را دارد و گهگاه کنش‌های سیاسی و مدنی نیز تحت این عناوین محدود می‌شود. باید مرزهای مشخصی در رکن مادی و روانی این جرائم مشخص شود تا باب حکومت به وسیله قانون علیه حکومت قانون مسدود و قانون ضمان کنش سالم و خشونت‌پرهیز شهروندان شود. خصوصا کنش سیاسی در دنیای امروز نباید با جرم‌انگاری مرسوم مواجه شود و در چارچوب اصل آزادی اراده سیاسی باید قضاپرهیزی نسبت بدان اعمال شود. لذا نیازمند تجدیدنظر جدی در سیاست‌گذاری کیفری ناظر بر جرم‌انگاری سیاسی هستیم. 
ضمن اینکه هیئت منصفه‌ها هم باید برایند وجدان عمومی جامعه و منطبق با غایت مقنن در تأسیس این نهاد باشند. درباره توهین به مقامات هم اصولا متولیان امر عمومی باید ضمن پذیرش مسئولیت این تاب‌آوری نقد و نظر عمومی را داشته باشند و جرم‌انگاری علی‌حده به نوعی با موازین عادلانه سازگاری ندارد. منع قاطع اعدام زیر 18 سال و خاتمه مناقشه در سن رشد و تحدید مسئولیت کیفری افراد زیر 18 سال و تلاش عملی برای کاهش حداکثری مجازات اعدام، یک اقدام جدی و مهم قوه قضا برای ارتقای حقوق بشر است. همیشه محکومیت‌های حقوق بشری ایران به‌خاطر کثرت اعدام بوده است. هرچند عمده آن مواد مخدر و قصاص است اما باید کمیته تخصصی کاهش تشکیل و راهکارهای دقیق‌تری مطرح شود.
 بازنگری در اعمال جرائم بدنی و محدودیت حداکثری تبعید که مشکلات جدی برای محکومان ایجاد می‌کند، حائز اهمیت است.

 

**************************************************************

 

 

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات