صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۴۰۱ - ۰۷:۰۶  ، 
شناسه خبر : ۳۳۸۲۵۲

کیهان**

عبور دولت-ملت از میدان مین ترکیبی/ محمد ایمانی

 
1- دانشجو که بودیم، برخی اساتید غربزده دائما از اهمیت رئالیسم در روابط بین‌الملل می‌گفتند و ایده‌آلیسم را نکوهش می‌کردند. می‌گفتند باید واقع گرا بود و از شعار و آرمان‌ها دست کشید. چین را مثال می‌زدند و می‌گفتند با آمریکا کنار آمد و اقتصادش رونق گرفت.
می‌گفتند رویکرد ایدئولوژیک را باید کنار گذاشت تا پیشرفت کرد. شبیه این ادبیات، از زمان دولت موقت، در بین برخی مدیران مطرح بود و در دولت‌های بعدی، گاه و بیگاه زمزمه می‌شد. انبوه این ادعاها سرانجام در پروژه برجام، به بوته آزمون درآمد.
 
2- طیف مذکورهرگز پاسخ ندادند: چرا باید آزادی در قاموس لیبرالیستی، ارزشمند باشد، اما آزادگی و استقلال اسلامی- ایرانی، ضدارزش محسوب شود؟
چرا اسلام را با برچسب ایدئولوژی، تخطئه می‌کنند؛ اما لیبرالیسم و کاپیتالیسم و منطق سلطه غرب بر جهان را ایدئولوژیک نمی‌دانند؟! چرا از ناسیونالیسم دم می‌زنند، اما مواضع‌شان همان است که قدرت‌های استعمارگر برای تسلط بر کشورها تجویز می‌کنند؟
اگر دینداری، عزتمندی، ستم‌ناپذیری و حق‌طلبی، ایده‌آلیستی است و باید محکوم شود، چرا شکم‌پرستی، شهوت‌رانی، اسارت‌طلبی و توجیه برّه‌گی و بردگی- چنانکه مثلا نشریه حزب اتحاد ملت درباره مذاکره با ترامپ نوشت- ایدئولوژیک قلمداد نمی‌شود؟
 
3- چین را مثال زدند، اما نگفتند که آیا چین، تولید اقتصادی و تولید قدرت در حوزه‌های دیگر را طبق منویات آمریکا متوقف کرد تا رونق اقتصادی بخرد، یا این که بر تولید انواع منابع قدرت پافشاری کرد و در تمام حوزه‌های نفوذ آمریکا و غرب پا گذاشت تا آنها را عقب راند؟! آیا چینی‌ها برنامه هسته‌ای، توانمندی نظامی و نفوذ منطقه‌ای را «مزاحم» و «دردسر»ی که باید واگذار کرد، می‌انگاشتند؟ یا مثلا، کمر تولید را با فرش قرمز پهن کردن برای برند‌های خارجی شکستند و سیاست نکاشت و نساخت (نیروگاه و پالایشگاه) را سرلوحه مدیریت کردند و کاسه گدایی به دست گرفتند؟
آیا تاریخ سراغ دارد که مثلا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با چینی‌ها همان کاری را کرده باشند که با دولت برجام کردند: به دیپلمات ارشدش برای نمایندگی در سازمان ملل ویزا ندادند، از دادن بنزین به وزیر خارجه‌اش در مونیخ امتناع کردند، توافق با او را که فتح‌الفتوح خوانده می‌شد، در هر دو دولت اوباما و ترامپ زیر پا گذاشتند و سرانجام گفتند حتی اجازه واردات دارو و واکسن را هم ندارید؟!
 
4- دولت برجام و دیگر هیچ، به ماه‌های پایانی خود رسیده بود. اوباما و ترامپ، رفته و تحریم‌های ویزا، آیسا، سیسادا، کاتسا -900 تحریم بیشتر از پیشابرجام- را به یادگار گذاشته بودند. دولت بایدن هم که دندان غربگرایان را شمرده بود، بر فشار حداکثری پافشاری کرد. رسیدیم به موقعیتی که آقای روحانی گفت «واکسن کرونا، سوهان قم نیست که بخواهیم وارد کنیم»؛ و سخنگوی دولت تاکید کرد «واردات واکسن، پشت سد FATF قرار گرفته و معطل آن است. نپذیرفتن FATF اکنون آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین کالاهای ضروری نشان می‌دهد».
یک سال قبل، انتخابات در شرایطی برگزار شد که کرونا در حال قتل‌عام بود و در کنار نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت، تاثیر منفی بر نرخ مشارکت (به عنوان یکی از ارکان قدرت ملی) گذاشت. برنامه مطلوب غرب، ظاهرا خوب پیش رفته بود. فراتر از کاهش مشارکت، بنا بود احساس ناامنی، شیرازه امنیت کشور را از هم بپاشد.
 
5- مردادماه سال گذشته، بنا بر ضرورت، مراجعه‌ای به تریاژ و اورژانس دو بیمارستان «بازرگانان» و «سوم شعبان» داشتم.
ازدحام جمعیت بیماران کرونایی آنقدر زیاد بود که حتی گرفتن نوبت و دیدن پزشک را تبدیل به کاری طاقت‌فرسا کرده بود. پزشکان هم، یکی در میان، بین اورژانس و بخش‌ها در تردد بودند. پذیرش و درمان بیماران اورژانسی، بسیار سخت بود. فریاد و بگومگوی تند برخی مراجعان با کادر اورژانس، صحنه‌های بسیار تلخی را پدید آورده بود. اتفاق مشابهی در صف‌های طولانی- و بعضا بی‌فایده- تزریق واکسن در جریان بود.
لاشخورهای رسانه‌ای هم زبان‌شان دراز بود و در طعنه و تمسخر کم نمی‌گذاشتند.
 
6- یازده ماه بعد- هفته گذشته- بنا بر ضرورت دیگری، به بخش اورژانس بیمارستان سوم شعبان مراجعه کردم، یک نوبت صبح و نوبت دیگر، بعد از ظهر و تا اواخر شب. این بار، تریاژ و اورژانس بیمارستان کاملا خلوت بود. خبری از آن دعوا و مرافعه‌های تلخ نبود.
اجازه بدهید تفاوت دو صحنه را با زبان آمار روایت کنیم. دوم شهریور 1400، در حالی که هنوز دولت جدید تشکیل نشده بود، کمتر از 24 میلیون دُز واکسن تزریق شده بودند؛ ۴۰ هزار و ۶۲۳ بیمار کرونایی جدید شناسایی،و ۵ هزار و ۴۸۷ نفر در بیمارستان‌ها بستری شده بودند.
آن روز ۷۰۹ بیمار کرونایی جان باختند و ۷ هزار و ۷۲۷ بیمار در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بستری بودند. اما دیروز، در حالی که بیش از 150 میلیون دُز واکسن تزریق شده، شمار بیماران شناسایی شده جدید به 352 نفر (کمتر از یک صدم شهریور پارسال) کاهش یافته و 54 نفر هم بستری شدند؛ یک‌هزارم شهریور 1400. دیروز به لطف پروردگار، فقط یک نفر در اثر ابتلا به کرونا جان باخت و تعداد بستری‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه، از ۷ هزار و ۷۲۷ نفر، به 204 نفر کاهش یافت.
این موفقیت بزرگ بدون برجام و FATF و با اهتمام دولت محترم و همدلی و همراهی کادر خدوم درمانی و ملت شریف ما به دست آمده است. بدین‌ترتیب، نقشه گروگان‌گیری سلامت ملت ما از سوی دشمن و غربگرایان برای تحمیل خسارتی بزرگ‌تر از برجام، خنثی شد.
 
7- رسانه‌ها و سیاست‌بازانی که سال گذشته از نبود واکسن و قتل‌عام کرونا می‌نالیدند، اکنون تغییر فاز داده و می‌گویند چرا دولت، ظرف ده ماه نتوانسته به اقتصاد رونق بدهد.
یکی از افراطیون مدعی اصلاحات، در واکنش به سخنان شنبه شب رئیس‌جمهور، نوشته: «مهم‌ترین نکته این سخنان این بود که بخش اصلی آن، مربوط به تورم بود.
وقت خود و دولت را نیز عموما صرف این مسئله می‌‌کند و برای سیاست‌‌گذاری‌ تولید جایی باقی نمی‌‌ماند... این حرف که «اصلاح اقتصادی ارز 4200 تومانی باید قبل از دولت ما اتفاق می‌افتاد و اگر یکی دو سال قبل انجام می‌شد، هزینه آن کمتر بود»، درست است، پس چرا انجام نشد؟
اقدامات نواصولگرایان علیه دولت روحانی در اعتراضات ۹۶ و به‌ویژه ۹۸، نشان داد که انجام این کار، فاجعه‌بار بود و حتی راه را بر تغییرات در این دولت هم می‌‌بست».
 
8- داستان را از وسط، گزینشی و وارونه روایت می‌کنند. چرا تورم، تبدیل به مسئله مهم دولت شده و از کجا آمده؟ رکورد تورم 60 درصدی در دولت قبل، چگونه پدید آمد؟ نقدینگی به عنوان موتور پرشتاب تورم، در دولت «برجام و دیگر هیچ»، 900 درصد افزایش یافت و از 430 هزار میلیارد دلار به حدود 4000 هزار میلیارد تومان رسید.
این رویداد در کنار کسری بودجه 480 هزار میلیاردی، موجب ترمز بریدگی تورم شد. دولت جدید البته موفق شد به میزان 13 درصد از تورم پیشین بکاهد؛ در عین حال، یکی از پیامدهای جهانی جنگ اوکراین، ایجاد تورم 7 تا 20 درصدی در کشورهای مختلف بوده است. متغیر دیگر در تورم، حذف اجباری ارز ترجیحی است. مهندسی معیوب دولت سابق، موجب حراج 60 میلیارد دلار (1260 هزار میلیارد تومان رانت) شد.
در حالی که روحانی ادعا می‌کرد «ما برای دولت بعدی، ریل‌گذاری کردیم تا راحت باشند»، یکی از عناصر غربگرا، چند ماه قبل با وقاحت نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟».
 
9- ادعا می‌کنند نواصولگرایان(!؟) مانع اصلاحات درست در دولت سابق شدند. آیا آنها، فاجعه ارز 4200 تومانی را تصویب کردند؟! نواصولگرایان، برای دهن‌کجی به دولت نهم و دهم، کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را برای چهار سال حذف کردند و موجب قاچاق 144 هزار میلیارد تومانی شدند؟ آنها، یک‌شبه قیمت بنزین را سه برابر کردند و با پوزخند گفتند «خود من هم صبح جمعه باخبر شدم»؟
افراطیون مدعی اصلاحات، میراث کسری بودجه 480 هزار میلیاردی، بدهکاری 1500 هزار میلیاردی، سررسید ماهانه 12 تا 13 هزار میلیاردی سود اوراق فروخته شده (500 هزار میلیارد برای چهار سال)، نداشتن بودجه برای پرداخت حقوق مرداد 1400 کارمندان و... را چگونه توجیه می‌کنند؟
 
10- متهمان اصلی سیاست‌های ویرانگر در گذشته، می‌توانند طعنه بزنند که دولت جدید، گرفتار تورم است، یا سرعت حرکتش کُند است، اما اهل فن می‌دانند که از نگاه مزدوران رسانه‌ای غرب، قرار بود ایران منهدم شود و دولت موفق شده بخش مهمی از مین‌های کار گذاشته را خنثی کند.
سخن از نقشه‌ای است که مدیر معدوم شبکه آمدنیوز درباره‌اش گفت: «مجموعه ما در انتخابات 96 تحلیل امنیتی داشت. این‌جور نبود که بگوییم اصلاح‌‌‌طلبیم یا عاشق روحانی.
آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ ما براساس تحلیل امنیتی به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت ‌سر فردی مثل روحانی. کشور باید به نقطه جوش می‌‌‌رسید».
از وطن‌فروشانی سخن می‌گوییم که اکبر گنجی، اسفند 98 درباره کارکردشان اذعان کرد: «ما کارمندان دولت‌‌‌های راست افراطی، از طریق کروناهراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. وظیفه ما وحشت‌‌افکنی است تا با فرو پاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم.
گمان باطل نکنید که ما مخالف سیاسی، مدافع حقوق بشر، فمینیست و... هستیم. ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدیدترین تحریم‌‌‌های تاریخ نتوانست انجام دهد، ما موظفیم با کروناهراسی انجام دهیم».
 
11- ایران، طبق محاسبات دشمن و به اعتبار ترکیب فشار حداکثری با کارکرد مدیریت اشرافی غربگرا باید پارسال از پا درمی‌آمد، و اصلا نوبت تشکیل دولت جدید در شهریور 1400 نمی‌رسید.
 
هر کدام از بحران‌های چندگانه، برای از پا درآوردن دولتی تازه کار کافی بود. غربگرایانی که امروز درباره عدم موفقیت دولت در تک‌رقمی کردن نرخ تورم طعنه می‌زنند، یا تبعات توقف روند ارزپاشی خود را به رخ می‌کشند، در باطن امر، از این که دولت موفق شده بخش مهمی از آن اَبَربمب‌ها و اَبَربحران‌های ترکیبی را خنثی کند، عصبانی هستند؛ ولو با طعنه و تمسخر برگزار کنند.
آنها می‌دانند اگر موفقیت‌های داخلی و خارجی دولت انقلابی گسترش یابد، نه پشمی بر کلاه دشمن خواهد ماند و نه این پادوها می‌توانند دیگر سر بلند کنند.
 
 

******************

خراسان**

سندروم احیای وزارت بازرگانی/ مهدی حسن زاده
 
 تاریخ بارها تکرار شده است. این بار هم با خبر سخنگوی دولت درباره موافقت دولتمردان با احیای وزارت بازرگانی و جدا شدن این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بار دیگر تاریخ تکرار شد. خرداد 5 سال قبل، دولت وقت لایحه 2 فوریتی تبدیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو  وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی را به مجلس داد که با مخالفت مجلس وقت مواجه شد و پس از آن اصرار چندباره دولت و رئیس‌جمهور وقت، اثرگذار نبود تا در نهایت دولت دوازدهم مجبور به بستن پرونده احیای وزارت بازرگانی شد.
اکنون در دولت سیزدهم نیز این ایده مجدد مطرح شده است. نگارنده در یادداشتی در تاریخ 21 خرداد 1396 در همین صفحه  با تیتر «خطر تشدید اختلاف در تیم اقتصادی دولت با تفکیک وزارتخانه ها» به نقد آن تصمیم پرداخته بود.
طبیعی است که هر ایده‌ای از این دست منافع و مخاطرات خاص خود را داشته باشد. هر بخش در صورت جدا شدن و تبدیل شدن به یک وزارتخانه ممکن است از قدرت اجرایی بالاتر بهره مند شود.
چنان که تفکیک مسکن از راه، تفکیک تعاون و رفاه اجتماعی از کار و حتی پس از تفکیک بازرگانی، تفکیک معدن از صنعت و ایجاد یک وزارتخانه مجزا می‌تواند موجب جلب امکانات بیشتر و توجه خاص‌تر نسبت به یک حوزه خاص شود اما در نهایت معضل دولت حجیم و مسئولیت‌های پراکنده و سختی هماهنگ کردن آدم‌های بیشتر، در مقطعی دولت را به ادغام چند وزارتخانه مجبور کرد. منطقی که همچنان درستی آن پابرجاست.
با این حال اگر منفعت شکل گیری یک وزارتخانه جدید با تمرکز جدی‌تر روی حوزه بازرگانی موجب شود تا بتوان بهتر بازرگانی داخلی، نظارت بر بازار و توسعه صادرات غیرنفتی را مدیریت کرد، شاید بتوان از این ایده دفاع کرد و هزینه تاسیس یک وزارتخانه جدید را به جان خرید اما واقعا مشکل بازار، نداشتن وزارتخانه مجزاست؟
آن چه از ادبیات مسئولان دولت سابق و دولت فعلی در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی بر می‌آید، مهم‌ترین هدف از این طرح، نظارت جدی‌تر بر بازار برای مواجهه با گرانی هاست.
متن توئیت سخنگوی دولت نیز به صراحت اهداف اصلی از احیای وزارت بازرگانی را نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با متخلفان می‌داند. واقعیت این است که ایده تاسیس وزارت بازرگانی پس از نخستین نشانه‌های رشد تورم در سال 96 و پس از آن جهش ارزی سال 97 و ورود اقتصاد ایران به یک دوره مداوم تورم بالا، جدی شد.
ذهنیت بخش قابل توجهی از مسئولان در دولت‌های قبلی و فعلی، مهار تورم با تشدید نظارت بر بازار، قیمت گذاری طیف وسیعی از محصولات و تشدید مقابله با تخلفات و گران فروشی هاست.
در حقیقت مخلوط شدن دو مقوله گرانی و تورم در ذهنیت مسئولان اجرایی باعث شده است تا بیش از اقدامات ساختاری نظیر اصلاح ساختاری بودجه و کنترل نقدینگی، تلاش شود تا با تشدید برخورد و نظارت بر بازار جلوی گرانی گرفته شود.
واضح است که بازار را نمی‌توان بدون نظارت و رها از هر گونه قیمت گذاری اداره کرد. نویسنده قائل به دیدگاه افراطی آزادسازی قیمت‌ها و حذف نهادهای ناظر بر بازار نیست (چنان که یکی از وزیران دولت‌های قبل، نهادهایی مثل تعزیرات و سازمان حمایت را کمونیستی قلمداد می‌کرد!)، بلکه منتقد نگاه افراطی است که اثر دستورات بر بازار، قیمت گذاری‌ها و نظارت‌های تعزیراتی  و به عبارتی همان «باید بشود » را بیشتر از اقدامات کلان و ساختاری در اقتصاد می‌بیند.
از این نظر احیای وزارت بازرگانی را به این دلیل که ناشی از یک ذهنیت غلط و افراطی نسبت به مقوله قیمت‌ها و بازار است، نمی‌توان قابل دفاع دانست.
 

******************

جوان**

‌هفت درس بزرگ هفتم تیر ۱۳۶۰/ حسین عبداللهی فر

 

شش روز پس از رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت ریاست جمهوری بنی صدر، هفتم تیر ۱۳۶۰ شاهد حادثه تلخ و خونینی بود که در آن آیت‌الله سید محمد بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور به همراه ۷۲ تن از مسئولان کشور به شهادت رسیدند.

هدف منافقین از این جنایت ایجاد اختلال در نظام مدیریتی کشور و محروم ساختن کشور از اندیشه‌های شهید بهشتی بود.
این واقعه را باید هم به لحاظ کیفی و هم کمی یکی از بزرگ‌ترین حوادث تروریستی تاریخ کشورمان دانست که ملت و امام امت (ره) را به سوگ نشاند. اما این حادثه تلخ درس‌ها و عبرت‌های زیادی برای آینده کشور، به‌ویژه شرایط کنونی کشور داشت که به نمونه‌های بارز آن اشاره می‌شود:


۱- پیوند سازمان مجاهدین خلق- که مدعی مبارزه با سرمایه داری و امریکا بود- با بنی صدر به عنوان سرشاخه جبهه ملی در اجرای سیاست‌های اقتصادی لیبرالی در کشور نشان داد که گروه‌های مخالف انقلاب اسلامی با هر گرایش و اختلاف فکری مجری برنامه‌های سرویس‌های اطلاعاتی غرب هستند. چنانکه سال‌ها بعد سرکرده منافقین در دیدار محرمانه با رئیس استخبارات عراق از هماهنگی با کاخ سفید و کاخ الیزه در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی خبر داد.


۲- حادثه تلخ هفت تیر نشان داد که هرگاه ملت ایران با شناسایی عوامل نفوذی دشمن مانع از دستیابی آن‌ها به اهدافشان شوند، باید هزینه آن را بپردازند. شهید بهشتی و یارانش با خون خود پیشتازی مسئولان در این مسیر را امضا کردند.


۳- شهید بهشتی و برخی از همرزمانش مانند شهید دیالمه از پیشگامان جهاد تبیین بودند. سخنرانی‌های شفاف و مناظره‌های تلویزیونی وی حقایق بسیاری را برای جوانان روشن می‌ساخت، اما شهید بهشتی در این راه با خون خود بسیاری از مردم و جوانان را بیدار کرد و حقایق زیادی از جمله از اتهامات ناروایی که به منظور ترور شخصیتی وی ترویج می‌شد، پرده برداشت؛ لذا با اعتقاد کامل می‌گفت: «بکشید ما را ملت ما بیدارتر می‌شود.»


۴- امواج تخریبی دشمنان نظام اسلامی علیه این شهید مظلوم پیش از انفجار دفتر حزبی را که وی برای بقای انقلاب اسلامی طراحی کرده و دبیرکلی آن را بر عهده داشت، بیانگر این پیام برای مدافعان انقلاب اسلامی است که هر چه بیشتر و خالصانه‌تر برای حفظ این انقلاب کوشا باشند، تمرکز دشمن تا حذف فیزیکی بیشتر خواهد بود.


۵ - پیام مهم دیگر هفت تیر برای نسل امروز که به مدد فضای ر‌ها شده مجازی در معرض شنیدن تهمت‌های ناروای بسیاری هستند، این است که بین حقیقت و آنچه دشمن تبلیغ می‌کند، فاصله زیادی وجود دارد. نگذاریم دوباره مسئولانی زیر فشار تهمت‌های ناروا مصداق این فرمایش، ولی زمان شوند که «بهشتی مظلوم زیست و مظلوم رفت.»


۶- پیام هفت تیر به مدافعان انقلاب اسلامی و همه مسئولان کشور این است که برای دفاع از نظام اسلامی هم باید آبرو داد و هم جان. آنکه آبرو داد آبرومند شد و آنکه جان داد جاودانه شد. چنانکه امروز بهشتی عزیز هم آبرومند است و جاویدان.


۷- وقتی خبر انفجار خونین هفت تیر منتشر شد جمهوری اسلامی ایران در فقدان ۷۲ تن از مسئولان کشور که ۲۷ تن از آن‌ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند، عزادار شد و این در حالی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به علت حادثه تروریستی مسجد ابوذر در بستر بیماری بودند و به همین دلیل در آن محل حضور نداشتند و این امر بیانگر اراده الهی برای بقای نظام اسلامی بود.

بنابراین، بزرگ‌ترین پیام هفت تیر برای اصحاب تعقل و تفکر در این است که اراده الهی بر ماندگاری انقلاب اسلامی تعلق گرفته است.

 

******************

وطن امروز**

سایه چین بر اجلاس جی7/ ثمانه اکوان
 
 
 بعد از سال 2014 و الحاق کریمه به روسیه، سران اعضای گروه جی‌7 تصمیم گرفتند روسیه را از این گروه بیرون انداخته و تصمیماتی کاملا هماهنگ با سیاست‌های غرب را در مقابل مسکو در پیش گیرند.
از سال 2014 تاکنون تمام اجلاس‌های برگزار شده به محلی برای هماهنگی سیاست‌های غرب در مقابل روسیه تبدیل‌ شده است. اجلاس گروه جی‌۷ که روز گذشته برگزار شد اما به‌جای تمرکز ویژه بر روسیه و جنگ اوکراین به سمت تمرکز بر چین و جلوگیری از انجام شدن پروژه «کمربند و جاده» رفت. 
سران گروه جی ۷ روز گذشته تصمیم گرفتند ۶۰۰ میلیارد دلار برای مقابله با سرمایه‌گذاری‌های چین در کشورهایی که قرار بود پروژه «کمربند و جاده» در آنها اجرایی شود، اختصاص دهند. رهبران 7 کشور قدرتمند اقتصادی (آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا) به‌ جای پرداختن به جنگ اوکراین و تلاش برای پایان دادن به این جنگ تنها به مسخره کردن عکس‌های جدید پوتین که او را در حال سوارکاری نشان می‌داد، پرداختند و در نهایت به سیاستی رای دادند که جو بایدن برای مقابله با چین به این گروه پیشنهاد کرده بود؛ برنامه‌ «شراکت برای سرمایه‌گذاری و زیرساخت جهانی» توسط بایدن در این اجلاس که در جنوب آلمان برگزار شده بود، پیشنهاد شد که براساس آن رهبران گروه جی ۷ به این نتیجه رسیدند ۶۰۰ میلیارد دلار در طول ۵ سال آینده برای کشورهای در حال ‌توسعه که محل عبور پروژه کمربند و جاده هستند در نظر گرفته شود. 
ایالات‌متحده وعده داده ‌است حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از این بودجه را از بودجه‌های فدرال خود تامین خواهد کرد و از سرمایه‌گذاران خصوصی در آمریکا نیز می‌خواهد در این کشورها سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی داشته باشند.
با این ‌حال نگاهی به جزئیات این برنامه نشان می‌دهد کشورهای غربی نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای برنامه‌های زیرساختی چین در این کشورها داشته باشند، زیرا هدف اصلی در این سرمایه‌گذاری مقابله با تغییرات آب‌وهوایی، بهداشت جهانی، برابری جنسیتی و زیرساخت‌های دیجیتال است؛ مسائلی که چندان هم در برنامه‌های چین در این کشورها دیده نشده است.
چین به ‌صورت سخت‌افزاری قرار است با سرمایه‌گذاری، به ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و توسعه این کشورها کمک کند و کاری به عرصه سیاست ندارد و این دقیقا وجه اختلاف سرمایه‌گذاری‌های چین با کشورهای غربی در این کشورهاست.  
بایدن در همین‌ حال تاکید کرده ‌است که این منابع مالی به ‌صورت خیریه یا کمک در اختیار این کشورها قرار نمی‌گیرد. او در این ‌باره گفته‌ است: «این سرمایه‌گذاری باید برای همه بازگشت داشته باشد. این سرمایه‌گذاری به کشورها امکان می‌دهد از منافع شریک شدن با دموکراسی‌ها برخوردار شوند». بایدن همچنین پیشنهاد کرده‌ است منابع مالی بیشتر که می‌تواند بالغ ‌بر صدها میلیارد دلار باشد، می‌تواند برای توسعه فعالیت‌های دوجانبه بانکی، توسعه مؤسسات اقتصادی و منابع سرمایه‌ای برای حاکمیت‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. 
شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین از سال 20۱۳ طرح «کمربند و جاده» را کلید زد. این تلاش حدودا 10 ساله چند تریلیون دلاری باعث گسترش سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش زیرساخت‌ها در بیش ‌از ۱۰۰ کشور شده و جاده باستانی ابریشم را که از آسیا به سمت اروپا می‌رفت احیا خواهد کرد. مقامات غربی مدت‌های زیادی است بر این باورند این اقدام می‌تواند کشورهای مسیر جاده ابریشم را به چین وابسته کرده و این کشور را برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های آنها قدرتمند کند.
سران کشورهای غربی همچنین بر این عقیده‌اند طرح «کمربند و جاده» نفع بسیاری برای عرصه اقتصادی چین خواهد داشت و قدرت چین در دنیا را بشدت افزایش می‌دهد؛ بر همین مبنا باید جلوی اجرایی شدن این پروژه به هر صورت ممکن گرفته شود، البته به ‌نظر می‌رسد تنها پروژه «کمربند و جاده» نیست که غرب را نگران کرده ‌است، زیرا کشورهای غربی تلاش دارند در نخستین اقدام به سمت سرمایه‌گذاری گسترده در آفریقا بروند تا مانع حضور و تاثیرگذاری چین بر کشورهای این قاره شوند. اعضای گروه جی ۷ معتقدند باید با سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در این مناطق وابستگی آنها به کشورهای غربی را همچنان حفظ کرد.
بر همین اساس قرار است سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در بخش باتری‌های خورشیدی در آنگولا در جنوب شرق آفریقا و همچنین سرمایه‌گذاری ۳۲۰ میلیون‌ دلاری در بخش سلامت در غرب آفریقا و ۴۰ میلیون دلار نیز برای گسترش زیرساخت‌های انرژی در جنوب شرق آسیا هزینه شود.  
نکته جالب ‌توجه در این مساله حضور فعال شرکت‌ها و گروه‌های غیردولتی برای فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در این مناطق است.
به‌ طور مثال آژانس ایالات‌متحده برای توسعه بین‌المللی (USAID) متعهد شده ‌است ۵۰ میلیون دلار در طول ۵ سال آینده برای اقدامات بانک جهانی درباره سرمایه‌گذاری در بخش مراقبت از کودکان هزینه کند، گروه غیردولتی و غیرانتفاعی گلوبال سیتی‌زن نیز که گروهی غیردولتی در آمریکا است، متعهد شده ‌است فعالیت‌های خود در این مناطق را افزایش دهد. 
اگر چه به‌نظر می‌رسد این اقدام دولت‌های غربی برای توسعه سرمایه‌گذاری در این کشورها به نفع آنها باشد، با این‌ حال نوع هزینه‌کرد این سرمایه و برنامه‌هایی که قرار است در آن سرمایه‌گذاری غربی صورت گیرد، نشان می‌دهد غرب به ‌دنبال کمک به کشورهای در حال ‌توسعه در منطقه نیست و تنها به این می‌اندیشد که سرمایه‌گذاری‌های چین در این مناطق را بی‌اثر کند یا سیستم سیاسی کشورهای منطقه را وادار کند بین سرمایه‌گذاری غربی و سرمایه‌گذاری چینی یکی را انتخاب کنند.
با این ‌حال سرمایه‌گذاری غربی قرار نیست کمک مالی یا وام بلاعوض باشد و کشورها در واقع آنطور که تحلیلگران روابط بین‌الملل می‌گویند قرار است در تله بدهی به کشورهای گروه جی ۷ و بانک جهانی گرفتار شوند و سیاست‌های داخلی و خارجی‌شان را براساس همین مساله تنظیم کنند. 
آمریکایی‌ها معتقدند پروژه «کمربند و جاده» برای کشورهای منطقه تله بدهی به بار می‌آورد که باعث می‌شود در نهایت آنها با حضور اقتصادی، فیزیکی و نظامی چین در کشورهای‌شان موافقت کنند و در نهایت کل این کشورها در دام سیاست‌های پکن بیفتند اما نقشه راه غرب برای مقابله با این اقدام، ایجاد تله‌ای دیگر برای فرورفتن کشورهای منطقه در دام بدهی غرب است!
کشورهای با اقتصاد قوی مانند هندوستان نیز در این زمینه مستثنی نیستند و به ‌نظر می‌رسد تحلیلگران هندی نیز بر این عقیده‌اند که دولت مودی نباید در دام شعارهای زیبای کشورهای غربی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی بین هندوستان و این کشورها بیفتد.
چندی پیش دولت بایدن کنفرانسی با عنوان دموکراسی در جهان برگزار کرد و در آن به ‌وضوح بیان کرد از نظر آمریکا کشورهای جهان به ۲ بخش دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم می‌شوند؛  دوستان آمریکا و مخالفان آن که نام هر کدام از این گروه‌ها را می‌توان طرفداران دموکراسی و مخالفان آن بیان کرد.
در این اجلاس خبری از چین یا روسیه یا برخی دیگر از کشورهای منطقه نبود و در عین ‌حال کشورهایی که از لحاظ مبانی آکادمیک سیاسی اصلا دموکراسی حساب نمی‌شوند (مانند مصر) در این اجلاس حضور داشتند.
سیاست کمک به کشورهای حوزه آسیایی برای دوری جستن از چین و به شکست کشاندن پروژه «کمربند و جاده» دقیقا بر همین مبناست و نشان می‌دهد آمریکا به‌ دنبال تقسیم کردن جهان به ۲ بخش حامیان آمریکا و مخالفان آن است.
این پروژه در هر زمان می‌تواند دوگانه جدید با نام‌های جدید را به وجود بیاورد؛ مانند کشورهای دارای دموکراسی یا کشورهای غیردموکراتیک، کشورهای متمدن و کشورهای غیرمتمدن یا حتی کشورهای جبهه غربی و کشورهای جبهه شرقی. 
به ‌نظر می‌رسد برنامه دولت بایدن از ابتدای شکل‌گیری بحران اوکراین این بود که روسیه را درگیر جنگی بلندمدت و نفسگیر کند تا بتواند با ضعیف کردن مسکو، به سمت حل‌وفصل مسائل خود با چین رفته و رقابت اقتصادی با چین را نیز به رقابت سیاسی و نظامی تبدیل کند.
با این ‌حال دولت او گمان نمی‌کرد با افزایش فشارها بر چین به دلیل مسأله‌ تایوان و همچنین روسیه به دلیل اوکراین این ۲ کشور بتوانند اتحاد جدیدی بین خود ایجاد کرده و در همین حال به جبهه کشورهای تحریم شده توسط آمریکا پیوسته و اقدامات اقتصادی خود را در همین گروه دنبال کنند. آمریکایی‌ها گمان می‌کنند با تحت فشار قرار دادن چین می‌توانند باقی کشورهای تحت تحریم را نیز وادار به تبعیت از خود کنند اما به این‌ موضوع فکر نکرده‌اند که در صورت اتحاد این کشورها با یکدیگر و تشکیل شدن واقعی جبهه شرق در برابر جبهه غرب قرار است چه بلایی بر سر اقتصاد غرب بیاید. 
با این ‌حال شیوه برخورد کشورهای غربی با پروژه «کمربند و جاده» تا اینجای کار به ‌نظر بسیار ضعیف می‌آید، زیرا این پروژه در طول حدود یک دهه گذشته با قراردادهای متنوع و البته کاملا محرمانه در حال پیشروی بوده و عزم چینی‌ها برای گسترش این روابط با رقابت با آمریکا بیشتر نیز شده ‌است.
در همین راستا می‌توان بیان کرد که اولویت‌های چین و آمریکا در سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیایی کاملا متفاوت است.
چین به‌ دنبال گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای برای پیشبرد اهداف خود در رسیدن به بازارهای اروپایی است اما آمریکا به‌ دنبال سرمایه‌گذاری در زمینه تغییرات آب‌وهوایی یا سرمایه‌گذاری در زمینه تغییر سیستم سیاسی این کشورها برای بردن آنها به سمت آنچه خود دموکراسی می‌نامد، است.
تفاوت دیدگاه‌های ۲ کشور زمانی ‌که با فرهنگ کشورهای منطقه در هم آمیزد می‌تواند بیشتر به نفع پکن تمام شود تا آمریکا و باید دید رقابت‌های جدید در جبهه شرق و غرب تا چه حد می‌تواند کشورهای منطقه را با خود درگیر کند.
 

**************

شرق**

نقدی بر کنش دولت و نظام رسانه‌ای

پاسخ به بحران به‌مثابه امر پسینی/ منصور ساعی

ایران ما جزء 10 کشور حادثه‌خیز جهان است. کمتر روزی در ایران سراغ داریم که حادثه‌ای تلخ، طبیعی (دارای منشأ طبیعی) یا غیرطبیعی (با منشأ انسانی) رخ ندهد.

 در همین سه ماه گذشته از سال جاری، بحران‌هایی مانند ریزش متروپل آبادان، برخورد قطار مشهد-یزد، هک سامانه‌های خدماتی شهرداری تهران، سرقت صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی، هک دوربین‌های نظارتی، ترور مقام‌های نظامی و اعتراض‌های صنفی رخ داده است.

مانند گذشته در تمام این بحران‌ها رفتار و پاسخ دولت و نظام رسانه‌ای، پسینی و منفعلانه بوده است. در واقع دولت پاسخ به بحران را امری پسینی می‌داند نه پیشینی. 

امر پسینی در بحران یعنی غافلگیری ناشی از فقدان آمادگی قبلی لجستیکی، بسیج منابع، اطلاع‌رسانی و مونیتورینگ در پاسخ به بحران.دولت ما پاسخی انفعالی و با تأخیر در لحظه وقوع بحران و تداوم بحران می‌دهد.

امر پسینی در پاسخ به بحران یعنی واکنشی عمل‌کردن و سکوت احتیاطی و اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی، گزینشی و ابهام‌آمیز. نتیجه این نوع پاسخ، ازکف‌دادن روایت اول بحران و فروپاشی اعتبار و مرجعیت اطلاعاتی و خبری نظام ارتباطی و رسانه‌ای رسمی است. 

وقتی دولت پاسخ به بحران را امری پسینی می‌داند، نظام اطلاع‌رسانی رسمی نیز پاسخ انفعالی برنامه‌ریزی‌نشده، متناقض، غیرشفاف و سردرگم‌کننده‌ای به بحران می‌دهد.
وقتی پاسخ به بحران امری پسینی است، دولت به آمایش سرزمینی بحران و متغیرهای جغرافیایی، قومیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم اهمیت نمی‌دهد. 

‌بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی اگر در تهران، مشهد و اراک رخ دهد، با تبریز، بلوچستان، آبادان و کردستان متفاوت است.

یک بحران طبیعی مانند بی‌آبی یا یک حادثه با منشأ انسانی مانند ریزش یک برج و ساختمان در نقاط دارای قومیت و فقر و محرومیت‌های نسبی می‌تواند ابعاد فرااجتماعی پیدا کند، اما در تهران و مرکز چنین پیامدی نداشته باشد. 

وقتی دولت پاسخ به بحران را امری پسینی می‌بیند، به شناسایی ریسک‌ها و مسئله‌های منجر و محتوم به بحران کم‌توجهی می‌کند.

در نظام حکمرانی که به پاسخ پیشینی به بحران می‌اندیشد، تدوین «سند ملی ریسک و مسئله» و تأسیس «سازمان ملی ریسک و مسئله‌های ملی» مهم‌تر از «سند ملی مدیریت بحران» و تأسیس «سازمان مدیریت بحران» است.

وقتی دولت اراده و برنامه جدی و نظام‌مند برای ارزیابی، شناسایی، اولویت‌گذاری، بسیج منابع و ظرفیت‌های لجستیکی و ارتباطی و اجرای سناریوهای اندیشیده برای کاهش و رفع مسئله‌ها و ریسک‌ها در ابعاد مختلف طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ندارد، در یک مقطع تاریخی با انباشت مسئله‌ها و ریسک‌هایی مواجه می‌شود که می‌توانند یک «ابربحران» را شکل دهند که هر نوع پاسخی به آن را ناکارآمد کند.

نگاه پسینی به ریسک‌ها و مسئله‌ها یعنی دولت بحران‌اندیش و بحران‌محور که هنوز از یک بحران برنخاسته، گرفتار بحران دیگری می‌شود. این امر به «پرونده‌های باز بحران» تبدیل می‌شود که نتیجه آن احساس ناامیدی و ناکارآمدی در جامعه نسبت به پاسخ دولت است.

در پاسخ پسینی به بحران، دولت خود به بخشی از بحران و آوار بر روی روح و روان جامعه و مصیبت‌دیدگان تبدیل می‌شود نه پناهگاه و منبع امیدآفرینی، همدلی، تاب‌آوری و مشارکت اجتماعی.

اما نگاه پیشینی به بحران یعنی نظام حکمرانی با کمک نظام ارتباطی و رسانه‌ای، مسئله را می‌بیند و بحران‌ها را فراموش نمی‌کند، بلکه به‌طور مستمر پیگیری و منظم مستندسازی می‌کند تا با تبدیل آن به سیاست‌ها، درس‌ها، برنامه‌ها و رفتارهای نهادی و شهروندی از تکرارشوندگی بحران‌ها، مصیبت‌ها و آلام ملی بکاهد.

 

****************************************************

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات