سایت خبری ـ تحلیلی آفتاب که از سوی نزدیکان به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و از چهرههای قدیمی اصولگرایان که چند هفتهای بود درباره رفتارها و تصمیمهای اقتصادی دولت سکوت کرده و سعی میکرد انتقادهای تند و تیز سال قبل را آرام کند، روز گذشته اما سکوت خود را شکست. این سایت روز گذشته دومین خبر مهم صفحه اصلی خود را بدون اینکه نام نویسندهای در آن بیاید به دو رفتار دولت در اردیبهشت ماه درباره بنزین و نرخ سود بانکی اختصاص دارد. در این تحلیل آمده است: «وقتی مسئولان دولت که هر هفته چند بار در جلسههای تصمیمگیری همفکری دارند یا با سیاستهای دقیقه نود به سرگردانی دامن میزنند یا در یک روز چند سیاست متفاوت و متناقض اعلام میکنند، این به معنای امتناع برنامهریزی فعالان اقتصادی و چشماندازی مهآلود و سراسر تزلزل است.
سایت الف از تحلیل خود از هدر دادن سرمایه اجتماعی که به زعم این سایت «قوت اعتماد در رابطه انسانی، شبکهها و گروههای اجتماعی» است، ادامه داده است: سرمایه اجتماعی بیشک آنقدر کارکرد اقتصادی دارد که بتوان آن را سرمایه بلندمدت اقتصاد دانست. اگر اعتماد میان فعالان اقتصادی بالا باشد موجب اثربخشی سیاستهای اقتصادی دولت به دلیل اعتماد عمومی خواهد شد. مهمترین عامل در تقویت اینگونه از سرمایه اجتماعی، رفتار دولت است و متولیانی که باید حرمت امامزاده را نگهدارند. سایت نزدیک به احمد توکلی که اقتصاددانان اصولگرایی مثل الیاس نادران و حسن سبحانی نیز دیدگاههای خود را عموما از طریق آن منتشر میکنند، نتیجهگیری کرده است: «زیان ناشی از تخریب سرمایه بلندمدت اقتصاد ایران بیش از هر کدام از تصمیمهای ناکارآمد و نادرست است، زیرا پایه اعتماد عمومی به دولت را سلب میکند. این وضعیت موجب میشود که دیگر سیاستهای اعلام شده دولت مورد اعتماد واقع شود و از طرف دیگر فعالیتهای اقتصادی واقعی و مولد نیز شکل نمیگیرد. از همینروست که تخریب اعتماد عموم و عاملان اقتصاد در مورد تزلزل سیاستها و فرایند تصمیمگیری دولت زیانی بیش از اتخاذ یک سیاست غلط دارد. سایت الف پیش از رسیدن به این تحلیل و نتیجهگیری از سیاستهای دولت در زمینه تصمیمگیری به تصمیمگیریهای متناقض و یا اعلام متناقض تصمیمگیریها پرداخته و مصداقهای بنزین و نرخ سود بانکی را فقط در اردیبهشت ماه ردیف کرده است که در ادامه میخوانید: ـ گرچه تصمیم سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین پس از بحث و جدلهای بسیار کارشناسان با سیاستگذاران به راهحل میانهای رسیده بود، در روزهای نخستین اردیبهشت دولت پای لایحهای را به میان میکشد که براساس آن قیمت بنزین و گازوئیل به همان قیمتهای سال 85 بازگردد. ـ شورای حل اختلافی از مجلس و هیات رئیسه آن در ملاقاتی با رئیسجمهور، دولت را از کاهش قیمت بنزین منصرف میکنند. ـ مجلس سرانجام با کاهش قیمت گازوئیل به قیمت سال گذشته موافقت میکند. اما اعلام نرخ بیش از سهمیه بنزین هنوز از سوی دولت اعلام نشده است.
ـ روند ارسال کارتهای هوشمند سوخت، نارضایتیهای بسیاری را در میان مردم برانگیخته و ضعفهای سختافزاری و مدیریتی، در برخی موارد به درگیریهای جدی منجر شده است. مقامات سه دستگاه: وزارت نفت، وزارت کشور و وزارت ارتباطات در رسانهها به پاسخگویی و اظهارنظرهای متفاوت میپردازند. 30 اردیبهشت ساعت 14 از سوی خبرگزاریها اعلام شد: از ابتدای خردادماه بنزین معمولی به قیمت 100 تومان و بنزین سوپر لیتری 140 تومان در جایگاههای کشور عرضه خواهد شد. 30 اردیبهشت ساعت 16 خبر دیگری اعلام شد: براساس آخرین تصمیم اتخاد شده هر لیتر بنزین از اول خردادماه بدون سهمیهبندی و با نرخ صد تومان عرضه میشود. 30 اردیبهشت ساعت 21 دفتر امور رسانههای ریاست جمهوری اعلام کرد: بنزین از اول خرداد با کارت هوشمند و با همان قیمت 80 تومان برای هر لیتر، عرضه میشود (در این ساعت تقریبا 90 درصد روزنامهها قیمت بنزین را براساس اخبار قبلی با همان نرخ 100 تومان به چاپخانه فرستاده بودند). 30 اردیبهشت ساعت 9 مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش، با اظهار بیاطلاعی از قیمت نهایی بنزین برای عرضه از اول خرداد گفت: قیمت قطعی توسط ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.
30 اردیبهشت ساعت 17 الهام سخنگوی دولت: تا زمانی که سهمیهبندی آغاز نشود قیمت بنزین همان 80 تومان خواهد بود. ـ در آخرین ساعات تا آغاز سهمیهبندی، هنوز خبری از اعلام قیمت بنزین بیش از سهمیهبندی اعلام نشده است. 31 اردیبهشت ساعت 21 براساس اطلاعیه مشترک وزارتخانههای کشور و نفت (قرار بود این خبر را رئیسجمهور اعلام کند) هر لیتر بنزین از ساعت 24 امشب با قیمت 100 تومان عرضه میشود (تقریبا 90 درصد روزنامهها به استناد خبرهای قبلی بنزین را به نرخ 80 تومان زیر چاپ فرستادند).
ـ اوایل اردیبهشت 86 نتیجه جلسه مهم شورای پول و اعتبار: به دلیل شرایط ویژه بانکها و گزارش شورای عالی بانکها مبنی بر احتمال ورشکستگی برخی بانکها در صورت کاهش نرخ سود، شورای پول و اعتبار مصوب کرد: نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش نیابد. روزنامههای فردای آن روز از مخالفت ضمنی رئیسجمهور با این تصمیم خبر دادند و طبق قانون اینگونه مصوبات شورای پول و اعتبار باید با تصویب رئیسجمهور ابلاغ شود. پس از حدود یک هفته مباحث عموما مخالفتآمیز در محافل و رسانهها، این شایعه مطرح شد که فعلا نرخ سود تسهیلات را تغییر نمیدهد. 29 اردیبهشت کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی: پس از جلسات مکرر با دولت مقرر شد نرخ سود بانکی فعلا تغییر نکند. با بررسیهایی که طی شش ماهه آینده توسط بانک مرکزی صورت میگیرد و نتیجه آن به دولت اعلام میشود، رئیسجمهور تصمیمگیری خواهد کرد. 31 اردیبهشت دانشجعفری وزیر اقتصاد: نرخ سود تسهیلات بانکی تا پایان امسال تغییر نخواهد کرد.
اول خرداد شیبانی رئیس کل بانک مرکزی: رئیسجمهور تاکنون مصوبه شورای پول و اعتبار را درباره نرخ سود تسهیلات بانکی تنفیذ نکرده است. اگر این مصوبه به تایید رئیسجمهور برسد همان نرخ پارسال، 14 درصد بانکهای دولتی و 17 درصد بانکهای خصوصی اعمال خواهد شد و اگر تایید نشود مجددا در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد. بعدازظهر همان روز، الهام سخنگوی دولت: با تصمیم نهائی رئیسجمهور سود تسهیلات بانکهای دولتی با کاهشی دو درصدی و سود تسهیلات بانکهای خصوصی با کاهشی 5 درصدی به صورت یکسان 12 درصد درآمد.