گزارش مشروح «فائو»

فائو: گرانی در جهان از سال 2005 کلید خورد

برنج در جهان طی دو هفته 50 درصد گران شد

قیمت مواد غذایی از سال 2005 روند صعودی خود را آغاز کرده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، قیمت جهانی مواد غذایی طی سه سال اخیر بیش از 83 درصد رشد داشته است. قیمت واقعی برنج طی ماه مارس به بالاترین رقم خود طی 19 سال اخیر رسید و در کمتر از دو هفته 50 درصد افزایش یافت. قیمت واقعی گندم نیز در این مدت به بالاترین رقم خود طی 28 سال اخیر رسیده است. این مساله موجب وقوع بحران بین المللی شده است.

افزایش قیمت مواد غذایی اکثر کشورهای فقیر را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. رژیم غذایی در کشورهای فقیر به شدت به غلات و محصولات کشاورزی از قبیل دانه های روغنی، روغن خوراکی و شیر وابسته است. افزایش قیمت مواد غذایی نه تنها افراد فقیر بلکه افراد با درآمد متوسط را نیز تحت تاثیر قرار داد و موجب شد تا سفته بازان و سرمایه گذاران بین المللی پس از رکود بخش مسکن در سال 2007 به سوی بازار محصولات کشاورزی روی آورند.

برنج در بنگلادش 70 درصد گران شد

آثار افزایش قیمت مواد غذایی به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست چرا که ثبات سیاسی دولتها را به شدت تهدید می کند و بر اساس آمار بانک جهانی، بیش از 100 میلیون نفر از مردم جهان را با فقر شدید روبرو خواهد کرد.

افزایش قیمت مواد غذایی موجب گسترش فقر و گرسنگی فقرا خواهد شد. خانواده ها و کشاورزان فقیر کمترین آمادگی را در برابر نوسانات شدید قیمت مواد غذایی دارند. در قرقیزستان، افراد فقیر بیش از 70 درصد درآمد خود را صرف مواد غذایی می کنند. کشورهای جنوب آسیا که بیشترین تمرکز جمعیت فقیر جهان را در اختیار دارند، با مشکلات و چالشهای زیادی روبرو هستند. در بنگلادش، قیمت برنج بیش از 70 درصد افزایش یافته است. در این کشور اکثر مردم با درآمد کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند.

اثر گرانی محصولات کشاورزی بر رشد فقر به خوبی در "یمن" مشهود است

یواخیم وون براون رییس موسسه تحقیقاتی FOOD POLICY بر این باور است که افزایش نوسان قیمت مواد غذایی، ضرر زیادی به افراد فقیر خواهد زد. افزایش قیمت مواد غذایی موجب رشد تعداد افراد فقیر جهان خواهد شد. چگونگی تاثیر افزایش قیمت محصولات کشاورزی بر رشد فقر به خوبی در کشور یمن مشهود است. یمن سالیانه بیش از دو میلیون تن گندم وارد می کند. بر اساس تخمین های موجود، دو برابر شدن قیمت گندم و فرآورده های آن موجب رشد 6 درصدی فقر در این کشور خواهد شد. افزایش هزینه ها و رشد قیمت محصولات کشاورزی نیز به ضرر کشاورزان خواهد بود چرا که قادر به افزایش تولید نیستند. افزایش هزینه نهاده ها از جمله بنزین، کود شیمیایی موجب کاهش تولید کشاورزان خواهد شد.

غذا در جهان جیره‌بندی می‌شود

نوسان دستمزد ها و قیمتها، طبقه متوسط را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. فشارهای تورمی به قدری مهم و با اهمیت هستند که نه تنها قشر فقیر را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه طبقه متوسط درآمدی را نیز متاثر خواهد کرد. سازمان ملل هشدار داد، کشورهای فقیر و متوسط از لحاظ درآمدی، با سهمیه بندی مواد غذایی برای مقابله با این بحران، روبرو خواهند شد.

در فوریه 2008، برنامه جهانی غذا نسبت به وقوع گرسنگی و سوء تغذیه در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط، هشدار داد. نرخ تورم در هند طی مارس 2008 به بیش از 7 درصد رسید که این رقم در طول 40 ماه گذشته بی سابقه بوده است. کمبود مواد غذایی اساسی، موجب گسترش تنش های اجتماعی می شود. برخی از آژانس های سازمان ملل نسبت به گسترش تنش های سیاسی و اجتماعی به علت بحران مواد غذایی هشدار می دهند.

33 کشور دنیا در معرض تنشهای اجتماعی ناشی از افزایش قیمت

مردم ایتالیا و آرژانتین خرید گوجه را تحریم کردند

روبرت زولیک رییس بانک جهانی اعلام کرد، 33 کشور جهان در معرض تنش های اجتماعی ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی قرار دارند. مراکش، گینه، مکزیک، مصر، بورکینافاسو، اندونزی، موریتانی، سنگال و ازبکستان شاهد گسترش اعتراضات مردمی هستند. مردم آرژانتین خرید گوجه فرنگی به قیمت هر کیلو 6 دلار را در اوایل اکتبر 2007، تحریم کردند. در سپتامبر 2007، گروه های حامی مصرف کننده ایتالیا یک روز را به عنوان روز ممنوعیت خرید خمیر پیتزا و گوجه فرنگی اعلام کردند. در آوریل 2008، معترضین در هاییتی قصد اشغال کاخ ملی این کشور را داشتند و کودکان یمنی نیز در اعتراض به گرسنگی و افزایش قیمت مواد غذایی به خیابانها ریختند. دولتها به فکر چاره اندیشی برای مبارزه با این بحران افتادند، بحرانی که هر لحظه امکان سست شدن پایه حکومت هر دولتی را افزایش می دهد.

افزایش قیمت نان در مصر و گارد ارتش

در قاهره، ارتش از نانوایی ها محافظت می کند. در پاکستان، کارتهای سهمیه بندی بار دیگر طی بیست سال اخیر، در اختیار مردم قرار گرفته است. روسیه قیمت نان، تخم مرغ، روغن و شیر را تثبیت کرده و اندونزی نیز با تجدید نظر در بودجه سال 2008، یارانه مواد غذایی را بیش از 280 میلیون دلار افزایش داده است. در چین، هند، مصر، ویتنام و کامبوج نیز صادرات محصولات کشاورزی به شدت کنترل می شود.

فائو: سود افزایش قیمتها به جیب دلالان می‌رود

همان طور که اشاره شد، افزایش قیمت محصولات کشاورزی به هیچ وجه به نفع کشاورزان فقیر نخواهد بود. افزایش قیمت محصولات کشاورزی موجب رشد هزینه تولید محصولات شده است. بر اساس آمارهای شورای گندم کانادا، کشاورزان کانادایی از تولید هر تن گندم بین 260 تا 284 دلار درآمد کسب می کنند و این در حالی است که قیمت جهانی گندم به بیش از 520 دلار در هر تن رسیده است. در هند نیز کشاورزان هندی از تولید هر 100 کیلوگرم گندم 850 روپیه به دست می آورند، در حالی که گندم به قیمت 1650 روپیه وارد این کشور می شود. در واقع سود اصلی به جیب دلالان و واسطه ها می رود. سفته بازی و دلالی در بازار جهانی کالا عامل اصلی رشد قیمتها است. به اعتقاد کارشناسان، تجار و بازرگانان در غرب آفریقا به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و می دانند که کمبود تولید و عرضه موجب افزایش قیمتها و در نتیجه سود آنها خواهد شد. علاوه بر این، هزینه های حمل و نقل که تاثیر زیادی در افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی دارد، فشار زیادی را بر کشاورزان وارد می کند.

هند صادرات برنج را ممنوع کرد

در سطح اقتصاد کلان، نه تنها مردم فقیر بلکه کشورهای فقیر وارد کننده مواد غذایی، فشار زیاد ناشی از افزایش قیمت محصولات کشاورزی را متحمل می شوند. در سال 2005، موسسه OXFAM اعلام کرد، سیرالئون و هاییتی به ترتیب بیش از 3/80 و 7/62 درصد درآمد های صادراتی خود را صرف واردات مواد غذایی کردند. نپال که یک اقتصادی بر پایه کشاورزی به شمار می رود، اکثر کالاهای خود را صادر می کند ولی برای تامین برنج مورد نیاز به هند وابسته است. هند برای تامین نیاز داخلی خود، صادرات برنج را در فوریه 2008 ممنوع اعلام کرد که این مساله موجب افزایش شدید قیمت برنج و افزایش فشارهای تورمی در نپال شد. وابستگی بنگلادش به واردات برنج نیز موجب وقوع بحران در این کشور شده است. فیلیپین نیز با جمعیت 91 میلیون نفری قادر به تامین مواد غذایی مورد نیاز خود نیست.

73 میلیون گرسنه منتظر کمک

با افزایش قیمت محصولات کشاورزی، کمکهای غذایی نیز به شدت کاهش یافته است. طی سالهای 2000 تا 2006 میلادی، میزان کمکهای غذایی در جهان بیش از 40 درصد کاهش داشته است و این رقم طی سال 2007 به کمترین میزان خود از سال 1973 رسیده است. کاهش چشمگیر کمکهای غذایی، نشانگر ناکافی بودن دسترسی به مواد غذایی به علت افزایش قیمت و کاهش سطح واردات است. برنامه جهانی غذا که وظیفه سیر کردن 73 میلیون نفر در 80 کشور جهان را بر عهده دارد، هشدار داد قادر به عمل به تعهدات خود در قبال این افراد نخواهد بود. در مارس 2008، برنامه جهانی غذا خواستار اختصاص حداقل 500 میلیون دلار از سوی کشورهای ثروتمند برای تامین غذای مورد نیاز کشورهای فقیر شد. افزایش 20 درصدی قیمت مواد غذایی طی سه هفته اخیر، برنامه جهانی غذا را با شکاف بودجه ای 600 تا 700 میلیون دلاری روبرو کرده است. هزینه اضافی سیر کردن 28 میلیون گرسنه در 14 کشور آسیایی بیش از 160 میلیون دلار در سال خواهد بود.

کرزای و سوء تغذیه 5/2 میلیون افغانی

افزایش سوء تغذیه و مرگ و میر به علت افزایش قیمت مواد غذایی در بازار آزاد چیز تازه ای نیست. افزایش قیمت مواد غذایی بی شک منجر به گسترش سوء تغذیه می شود. حامد کرزای رییس جمهور افغانستان از برنامه جهانی غذا خواسته تا 5/2 میلیون افغانی دیگر را سیر کند. سرمای طاقت فرسای زمستان و افزایش قیمت مواد غذایی موجب شده تا افغانستان نیز برای تامین مواد غذایی مورد نیاز به شدت به واردات وابسته شود. صندوق فائو نیز اعلام کرد، بیش از 30 درصد جمعیت 20 کشور فقیر جهان با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. طی سالهای آینده در سودان سوء تغذیه به مراتب وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد. انتقال نسل به نسل فقر تهدید دیگر بحران اخیر است. بر اساس گزارش توسعه بانک جهانی، سوء تغذیه در دوران کودکی موجب ایجاد آثار منفی در سلامت و آموزش کودکان خواهد شد.

فائو: بازار آزاد در حل بحران مواد غذایی شکست خورد

عوامل موثر بر افزایش قیمت مواد غذایی : سیاستگذاران و رسانه ها عوامل متعددی را برای افزایش قیمت جهانی مواد غذایی برشمرده اند که از آن جمله می توان به رشد تقاضای هند و چین و سایر کشورهای در حال توسعه، افزایش قیمت سوخت و هزینه کود شیمیایی، تغییرات آب و هوایی و تولید انرژی از محصولات کشاورزی اشاره کرد. آنچه که در تحلیل های کارشناسی مورد غفلت واقع شده است، ناتوانی و شکست بازار آزاد در حل بحران مواد غذایی است.

فائو: آمریکا و اروپا بحران آفریدند

طی دهه های گذشته، آزاد سازی بخش کشاورزی، تضعیف و از بین رفتن سازمانهای دولتی مثل موسسه های بازاریابی و صادرات تخصصی محصولات کشاورزی مثل قهوه، کاکائو، پنبه و حتی گل از سوی کشورهای در حال توسعه که مورد حمایت نهادهای مالی بین المللی و کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا واقع شده، امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشورهای فقیر را با تهدید جدی روبرو کرده است. از بین بردن موانع تعرفه ای این امکان را برای کشورهای توسعه یافته فراهم کرده تا بازارهای کشورهای جهان سوم را در تسخیر خود در آورند و کشاورزان خرده پا را از بین ببرند. این مساله کشورهای در حال توسعه را از صادر کننده محصولات کشاورزی به وارد کننده مواد غذایی تبدیل کرده است. مازاد یک میلیارد دلاری تجارت مواد غذایی کشورهای در حال توسعه در دهه 1970 میلادی به کسری 11 میلیارد دلاری در سال 2001 تبدیل شده است. از بین رفتن موسسه های بازاریابی که حافظ منافع تولید کننده و مصرف کننده بودند و مانع از افزایش یا کاهش شدید قیمت مواد غذایی می شدند، به تشدید وخامت اوضاع منجر شده است. در دهه 1990 میلادی اندونزی موافقت نامه گات را امضا کرد که نتیجه آن کاهش دخالت دولت در تولید و تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی شد. تا پایان دهه 1990 اندونزی به یکی از بزرگترین وارد کنندگان برنج تبدیل شده است. آزاد سازی تجاری راهکار مناسبی برای کاهش سیاستهای حمایتی آمریکا و اروپا از بخش کشاورزی و کاهش یارانه های پرداختی به این بخش به شمار می رود. اختلاف بر سر مذاکرات تجارت آزاد، یکی از موانع اصلی بحران مواد غذایی و محصولات کشاورزی به شمار می رود. فائو در گزارش های خود به تاثیرات منفی کاهش تعرفه های بخش کشاورزی بر اقتصاد کشورهای آفریقایی اشاره می کند. در سنگال کاهش 25 درصدی تعرفه ها موجب رشد شش برابری واردات ماکیان شد. در سنگال، رشد واردات ماکیان از اروپا، موجب از بین رفتن 70 درصد صنعت مرغداری این کشور شده است. وقتی غنا با فشار بانک جهانی، تعرفه واردات برنج را از 100 درصد به 20 درصد کاهش داد، واردات برنج این کشور از 250 هزار تن در سال 1998 به بیش از 415150 تن در سال 2003 افزایش یافت. برنج داخلی که در سال 2000 بیش از 43 درصد نیاز این کشور را تامین می کرد به کمتر از 29 درصد در سال 2003 رسیده است. در موزامبیک، واردات روغن نباتی طی سالهای 2000 تا 2004 بیش از 5 برابر شده است. تولید داخلی روغن نباتی در این کشور از 21 هزار تن در سال 1981 به کمتر از 3500 تن در سال 2002 کاهش یافته است.

بحران شدیدتری در راه است

علاوه بر آفریقا، واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی آثار منفی زیادی بر سایر کشورهای در حال توسعه در جنوب و جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب داشته است. افزایش واردات موجب از بین رفتن بازار محصولات داخلی و افت چشمگیر تولید و اشتغال داخلی در این کشورها شده است. شکاف غذایی در گواتمالا و هندوراس و پرو تا سال 2016 میلادی بیش از 20 درصد افزایش خواهد یافت. پرو هم اکنون به شدت به واردات غلات وابسته شده و واردات غلات در هندوراس و گواتمالا نیز از سال 1990 تا کنون 10 درصد رشد داشته است. در واقع، طی سال 2006 واردات غلات در هندوراس و گواتمالا به ترتیب 30 و 55 درصد از تولید داخلی بیشتر بود. کشورهایی که طی سال های اخیر به شدت به واردات و کمکهای غذایی بین المللی عادت کرده بودند، هم اکنون با بحران شدید کمبود مواد غذایی روبرو هستند. آمریکا و اروپا نیز با اتخاذ سیاست تولید انرژی از محصولات کشاورزی به این بحران جهانی دامن می زنند.

فائو در گزارش سال 2007 خود آثار آزاد سازی تجاری را پیش بینی کرد : نوسان شدید قیمتها و دستمزد ها برای افراد فقیر، از دست رفتن زمین های کشاورزی.

بانک جهانی نیز در گزارش توسعه سال 2008 نسبت به وضعیت بحرانی کشورهای وارد کننده مواد غذایی هشدار داده است.

صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2008 اعلام کرد، تولید انرژی‌های جدید عامل اصلی رشد 50 درصدی مصرف مواد غذایی طی سال 2006 – 2007 به شمار می‌‌‌رود. بر اساس این گزارش، افزایش تولید انرژی های جدید در آمریکا و اتحادیه اروپا، موجب رشد تقاضای دانه های روغنی و غلات شده است. گرچه انرژی های تولیدی از محصولات کشاورزی تنها 5/1 درصد کل سوخت مایع جهان را تشکیل می دهد ولی بیش از 50 درصد رشد مصرف محصولات کشاورزی را طی سالهای مذکور در بر داشته است. گزارش های ESCAP، UNCTAD و سایر نهادهای سازمان ملل نیز بر این نکته تاکید دارد. بر اساس گزارش موسسه گلد من ساش آمریکا، افزایش تولید انرژی های جدید تا سال 2030 موجب کاهش چشمگیر زمین های کشاورزی خواهد شد. این زمین ها در مناطق آمریکای لاتین، آفریقا، جنوب آسیا، چین و استرالیا واقع شده است.

نامه هشدار گونه 2 دبیر کل

کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل و ژاک دیوف رییس فائو طی نامه سرگشاده ای در سال 2006 نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردند. سیاست های کشورهای توسعه یافته و ثروتمند عامل اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای تولید انرژی های جدید است.

هر اقتصادی برای رشد و توسعه و پیشرفت به حمل و نقل محصولات کشاورزی و مواد غذایی وابسته است. رساندن مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولید شده توسط کشاورزان به بازارهای مصرف، مستلزم صرف هزینه های بالای حمل و نقل است. با توجه به افزایش قیمت نفت، هزینه های حمل و نقل نیز به شدت افزایش یافته است. قیمت نفت طی 12 ماه اخیر 80 درصد رشد داشته است. تقاضای نفت چین از سال 2001 تا کنون 40 درصد افزایش یافته است. پیش بینی می شود قیمت متوسط هر بشکه نفت امسال 1/30 درصد افزایش یابد. این رقم طی سالهای 2006 و 2007 حدود 5/9 درصد بوده است.

تغییرات آب و هوایی موجب رشد 40 تا 170 میلیون نفری افراد دچار سوء تغذیه

افزایش قیمت مواد غذایی با مساله کمبود منابع پیوند خورده است. تغییرات آب و هوایی و کمبود آب نیز در رشد قیمت مواد غذایی نقش داشته است. تغییرات آب و هوایی به تنهایی موجب رشد 40 تا 170 میلیون نفری افراد دچار سوء تغذیه در جهان خواهد شد. سیل، توفان و سرمای شدید هوا موجب کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی و در نتیجه کمبود مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه خواهد شد. به عنوان مثال، وقوع سیلاب در دو سال پیاپی در لسوتو و سوازیلند موجب کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی شد. در نیجریه و غنا، کمبود بذر موجب کاهش تولید و افزایش قیمت محصولات کشاورزی شد. در چین، سرمای طاقت فرسای زمستان که از سال 1951 بی سابقه بوده، موجب از بین رفتن محصولات کشاورزی و سبزیجات در میلیونها هکتار شده است و بیش از 90 میلیون نفر در این کشور به صورت مستقیم از این مساله آسیب دیدند. در مغولستان، سرمای شدید تاثیرات منفی زیادی بر صنعت دامپروری داشته است. کمبود آب نیز به شدت تولید محصولات کشاورزی را که نیاز به آب زیادی دارد، تحت تاثیر قرار داده است. 70 درصد آب مصرفی توسط انسان، برای تولید مواد غذایی صرف می شود. تولید یک کیلو گرم گندم 1300 لیتر آب نیاز دارد. برای تولید یک کیلو گرم گوشت گاو به 15000 لیتر آب نیاز دارد. در عین حال تقاضای آب به شدت در حال افزایش است و بیش از 500 میلیون نفر در سراسر جهان با کمبود آب روبرو هستند. این رقم تا سال 2050 به بیش از 4 میلیارد نفر خواهد رسید.

انقلاب سبز راه‌حل زولیک

با توجه به بحران اخیر، دولت ها در کشورهای مختلف برای مقابله با قحطی، گرسنگی و تنش های اجتماعی که موجب بی ثباتی سیاسی می شود، راهکارها و سیاستهایی را اتخاذ می کنند. پاکستان برای نخستین بار طی بیست سال اخیر اقدام به انتشار کارتهای سهمیه بندی نموده است. روسیه قیمت شیر، نان، تخم مرغ و روغن نباتی را تثبیت کرده است و بسیاری از کشورها مثل چین، هند، ویتنام و کامبوج نیز محدودیتهای زیادی را برای صادرات محصولات کشاورزی وضع کرده اند. در این شرایط، موسسه های مالی بین المللی برای مبارزه با این بحران، خواستار ارتقای سطح آزاد سازی تجاری شدند و آن را انقلاب سبز نامیدند.

روبرت زولیک رییس آمریکایی بانک جهانی در سخنرانی خود در مرکز توسعه جهانی، خواستار تکمیل مذاکرات دور دوحه سازمان تجارت جهانی شد.

وی گفت، اکنون بهترین زمان برای کاهش یارانه های بخش کشاورزی و آزاد کردن بازار محصولات کشاورزی است.

دومینیک استراس کان رییس صندوق بین المللی پول نیز تاکید کرد، موفقیت مذاکرات دوجه تاثیر مهمی بر آزاد سازی تجارت و کاهش موانع تعرفه ای در بخش کشاورزی خواهد داشت.

دانی رودریک کارشناس اقتصاد سیاسی دانشگاه هاروارد بر این باور است که این راهکار، آمارهای بانک جهانی را نادیده گرفته است.

براساس آمارهای بانک جهانی، آزاد سازی تجاری در بخش کشاورزی و حذف کلیه موانع تعرفه ای موجب افزایش 4 تا 7 درصدی قیمت محصولات کشاورزی خواهد شد. زولیک نیز مثل سایر کارشناسان، انقلاب سبز را راه حل اصلی این بحران می‌داند.