عدالت با مدیران شایسته، قوانین مناسب و نظارت قوی تحقق می‌یابد

* ضمن تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در این گفتگو شرکت نمودید لطفاً تعریف جامع و مانعی برای عدالت داشته باشید.
** در طول تاریخ حیات بشر، عدل و عدالت از کلید واژه های ممدوح جوامع انسانی بوده است و هر یک از اندیشمندان و نخبگان و برجستگان این جوامع به فراخور ظرف وجودی و افق دید خود، به تبیین و ترسیم و توصیف عدالت مطلوب و مقبول خود پرداخته اند. چراکه عدالت ناموس الهی و قاموس آفرینش و قائم بر فطرت است؛ در این میان شاید بهترین تعابیر و تفاسیر نسبت به عدالت، از وجود نازنین عدالت ممثل علی(ع) صادر شده است. هم او که در وادی عمل و نظر به دیده هر چشم بینای منصفی، جز به صراط مستقیم عدالت ره نپیموده و به حق میزان الموازین و مکیال المکائیل عدالت ناب و خالص بوده و خواهد بود پس چه بهتر که پای درس امیر عدالت بنشینیم و درس آموز سلوک شاگرد ممتاز عالم وجود شویم.
یکی از تعابیر حضرت اینست که «العدل اعطاء کل ذی حق حقه»؛ فحوی و مراد عدالت اینست که حق هر صاحب حقی به وی اعطا شود، کلمه اعطا کلمه لطیفی است که در آن امتنان و بی مهری و تحقیر و تضعیف مترتب نیست بلکه عطا کردن توأم با ملحوظ نمودن کرامت و شرافت و اعتبار و عزت انسانی است.
* تعابیر اوسع و جامعتری هم حضرت در این باره دارند.
** بله حضرت در جایی دیگر می فرماید: «وضع کل شیئ فی موضعه»: قرار دادن هر چیزی در جایگاه متناسب با خودش در کل نظام آفرینش همه چیز در جای مناسب خود قرار دارد؛ چه در عالم تکوین و چه در عالم تشریع عدالت و انضباط حکمفرماست.
«جهان چون خط و خال و چشم و ابروست
که هر چیزی به جای خویش نیکوست
اگر یک ذره را برگیری از جای
خلل یابد همه عالم سراپای»
تعبیر دوم امام علی(ع) در قیاس با تعبیر اول اوسع است؛ تعبیر دوم عدل در تکوین و تشریع را شامل می شود اما تعبیر اول بیشتر عدل و مقام تشریع و قانونگذاری را مطمح نظر قرار می‌دهد.
حضرت(ع) در خطبه 15 نهج البلاغه در توصیف عدالت بیان می دارد که «فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق»: بدین مضمون که عدالت بمثابه یک مرز وسیع و فراگیر است؛ در عدالت گشایش و وسعتی است که گستره وسیعی را در برمی گیرد و هر کس در محدوده این مرز وسیع نگنجد و خارج از چارچوب عدالت قدم نهد البته وادی ظلم تنگ و تاریک خواهد بود. در کلام گهربار دیگری در خطبه 214 نهج البلاغه شریف می فرماید که: «... فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف لایجری لاحد الاجری علیه و لایجری علیه الاجری له».
همانا حق و عدل در مقام بیان وسیع ترین میدانها و در کارزار عمل تنگترین عرصه‌هاست.
همانا حق به سود کسی جریان نمی یابد مگر آنکه به زیان او نیز جاری گردد و حقی از دیگران برعهده اش ثابت گردد و بر زیان کسی جاری نمی شود و کسی را متعهد نمی کند مگر اینکه به سود او نیز جاری و ساری گردد و دیگران را درباره او متعهد کند.
حضرت در کلام دیگری عدل را اساس آفرینش معرفی می فرمایند «العدل اساس الملک» «یا بالعدل قامت السموات و الارض» و یا «العدل سائس عام» عدالت سیاست فراگیری است همه مخلوقات عالم امکان بر بنیان عدالت قوام می یابند و چیزی خارج از افق سپهر فراگیر عدالت ظهور و بروز نخواهد یافت.
در تعابیری که درخصوص قسطاس داریم «و زنوا بالقسطاس المستقیم» قسطاس یعنی ترازو و مراد از قسطاس مستقیم ترازوی واقع نما و دقیق است و...
* جالب است که در سوره مبارکه حدید آمده که مردم باید برای برپایی قسط قیام کنند. در اینجا این سؤال پیش می آید که چکار باید کرد که مردم طبع ظلم ستیز داشته باشند؟ به عبارتی هم طبع ظلم ستیزی داشته باشند و هم در برابر ظلم و ستم واکنش نشان دهند و ستم پذیر نباشند.
** در تعبیر آیه شریفه 25 سوره مبارکه حدید چند نکته نهفته است: اول اینکه هدف کلیه انبیاء عظام (صلواه الله علیهم اجمعین) برپایی قسط و ساختن جامعه ای عدالت مدار است. [لیقوم الناس، لام غایب است و هدف را می رساند].
دوم اینکه آیه شریفه نفرموده لیقوم المؤمنون یا مسلمون بلکه فرموده لیقوم الناس: که شامل کل انسانها می‌شود.
سوم اینکه این هدف؛ هدف عالی پیامبر اسلام و آرمان جامعه اسلامی هم هست؛ و نهایتاً باید درگستره جامعه بشری محقق شود و بدست ذخیره عالم غیب حضرت بقیه الله عدالت گستر جهان پیاده گردد.
چهارم اینکه: آیه شریفه آرمان پیام آوران الهی را تبیین می کند اما اذعان می دارد که خود مردم باید به عدالت گرایش پیدا کنند و برای تحقق آن قیام کنند ـ زمینه ها باید فراهم شود برای اینکه جامعه بشری به سمت قسط و عدالت میل پیدا کنند. عقلها باید به بلوغ واقعی خود نزدیک شود ـ اندیشه ها به تکامل برسد و جامعه بشری خردگرایانه طالب عدالت و برپایی قسط شود. باید سرمایه بالقوه عقول جامعه بشری به فعلیت برسد و جوامع بشری در فرایند تکاثری ضریب هوش و درایت خویش تشنه عدالت به عنوان آرمان جهانشمول خود گردند.
اگر جامعه بشری از حیث عقل و اندیشه به اوج خود برسد شاید خیلی از مسائلی که امروزه گریبانگیر آن هستیم بخاطر تمنیات و تخیلات و خرافات و نفسانیات و نادانیها و وساوس شیطانی که دست و پاگیر جامعه بشری و مانع حکومت عقلها و منطقهاست اساساً زمینه و مجال جولان نیابد.
آن وقت است که بذر عدالت خواهی و ظلم ستیزی در ضمیر انسانها شکوفا می شود و اثرات و ثمرات آن جامعه بشری را متحول می‌نماید.
* می‌شود گفت که الان خواص عقل گرا و فهیم در اقلیت هستند و جامعه بشری باید به نقطه ای برسد که خواص در اکثریت قرار گیرند تا این عدالت خواهی تحقق پیدا کند؟ این که خیلی طول می‌کشد!
** جمعیت کل جامعه بشری حدود 6 میلیارد و سیصدمیلیون نفر است ما چه مقیاسی را می خواهیم بعنوان میزان سنجش عقول ارزشیابی و افق دید انسانها قرار دهیم. میزانی که من درنظر می گیرم قطعاً درجه بالایی دارد. به هر تقدیر رسالت خواص در این وادی بسیار عظیم است؛ علی(ع) در خطبه شقشقیه پس از تشریح جریان های سیاسی عصر خویش و تبیین اقبال و اصرار و ابرام مردم در پذیرش خلافت توسط حضرت [پس از قتل عثمان] نکته زیبا و پرمحتوایی را می فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله علی العلماء ان لایقاروا علی کظه ظالم و لاسغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها».
حضرت مضنوناً به نقش خواص و علما اشاره دارند و اینکه اگر پیمان خدا از دانشمندان نبود که در مقابل پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمکش ساکت ننشینند و دست روی دست نگذارند؛ همانا من هم حکومت را نمی پذیرفتم. یعنی حکومت هم برای من ارزشی ذاتی ندارد مگر اینکه وسیله تحقق عدالت و مبارزه با ظلم باشم. پس نقش و رسالت خواص جامعه بشری در تحقق عدالت و سیطره گفتمان عدالت خواهی و عدالت مداری واجد اهمیت وافری است.
در روایات آمده است که «اذا قام قائمنا (صلوات الله علیه) وضع الله یده علی رئوس العباد فبلغ او کملت به عقولهم». وقتی قائم ما(عج) ظاهر می شود دست عنایت الهی بر سر جامعه بشری کشیده خواهد شد و عقول انسان ها روبه کمال خواهد گذاشت و تحول در اندیشه ها و افکار بوجود می آید و همه چیز به نور عقول روشن می شود و روشنایی می‌بخشد.
عقول با هم نسبتی تکاملی و تعالی بخش خواهد داشت. این همان جامعه ای است که عدالت سرفصل مطالبات همه است و تک تک آحاد این جامعه خود عامل و خواهان اجرای عدالتند.
لذا هر قدر میزان و درک و عقل مردم افزایش یابد عدالت و فضیلت و حقیقت خواستنی تر خواهد شد و ارزش و مرتبت آن در چشم و مجاری ادراکی بشر فزونتر و بلندمرتبه تر خواهد بود. و در برابر ظلم و جور و بی عدالتی مذموم تر و مکروه تر خواهد بود ـ هر قدر دایره دید انسان وسیع تر شود بفرموده امیرمؤمنان(ع) بیش از پیش واقف بر منزلت و مرتبت خود خواهد بود و کمال وجودی خود را خواهد شناخت و به چیزی جز رضوان اکبر نخواهد فروخت و مشتری حیات طیبه و زی معقول خواهد شد و جد و جهد خود را مصروف آباد ساختن دنیا و آخرتی حسنه خواهد نمود.
انسان عاقل با ظلم بیگانه است چون می داند ظلم، «الظلم ظلمات یوم القیامه» است و بدترین گناهی است که دامنگیر بشر می شود. بفرمایش سعدی:
حقایق سرایی است آراسته
هوی و هوس گرد برخاسته
نبینی که هر جا که برخاست گرد
نبیند نظرگر چه بیناست مرد
* در جامعه فعلی ما بنظر شما عدالت اجتماعی چه جایگاهی دارد؟
** یکی از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی اجرای عدالت بوده و هست. بدیهی است حکومتی که نام دیانت را یدک می کشد باید هم عدالت را که هدف بعثت انبیای الهی است سرلوحه آرمانها و اهداف خود قرار دهد. اما اینکه در مقام عمل و اجرا چقدر ما پایبند اهدافمان بوده ایم لازم به تحقیق و تدبیر و تفکیک است. بحمدالله تلاشهای زیادی تاکنون صورت پذیرفته و خدمات و زحمات فراوانی مبذول شده اما تا نقطه مطلوب فاصله فراوان است. باید تلاش مضاعف و همه جانبه ای صورت گیرد. عدالت باید به عنوان سرفصل آرمانها و مطالبات ملت و دولت باشد و هیچگاه به مرور زمان و خدای ناکرده کم توجهی ها بی توجهی ها از منزلت و مرتبت و جایگاه آن نکاهد.
عدالت در ابعاد مختلف سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، شاه بیت و اساس نظام دینی است. بفرموده رهبر معظم انقلاب، حذف عدالت از تارک نظام سیاسی مبتنی بر دین مشروعیت این نظام را سلب خواهد کرد و مشروعیت زمامداران نظام دینی به پایبندی ایشان به مقوله عدالت است.
* الان اگر بخواهید واقعاً به وضع موجود عدالت در جامعه ما نمره بدهید چه نمره‌ای خواهید داد؟
** البته نمره دادن میزان و مکیال و شاخص و بارم بندی می‌خواهد.
عدالت شاخصهای خاص خود را دارد. اگر نسبت درآمدها و دهکهای اجتماعی را در نظر قرار دهیم و با ضریب چینی (به عنوان یک معیار) مقایسه کنیم خواهیم دید که در فرآیند توزیع عادلانه درآمدها اختلالاتی وجود دارد فاصله درآمدها باید رنج قابل قبولی داشته باشد متأسفانه در عمل ما نتوانستیم یک حداقل و حداکثر قابل قبولی را منظور کنیم. و بهره برداری از ثروت و منابع و امکانات کشور بطور دقیق و عادلانه و مورد قبول نمی‌باشد.
* چه مشکلاتی فراروی مسئولین برای اجرای کار بوده است؟
** مشکلات زیادی وجود دارد یکی از جدی ترین مشکلات درآمدهای ارزی کشور بوده است و تبدیل نرخ ارز به درآمدهای ریالی و کلاً تبعات نامطلوب وضعیت ارزی کشور؛ مسئله دیگر تبعات و خسارات ناشی از جنگ 8 ساله که دراین میان و دراثنای مجاهدت توده ملت برخی از فضای خاص جنگ سوءاستفاده ها کردند و ...؛ واگذاری زمین و تغییراتی که در نرخ زمین بوجود آمد؛ ویژه خواری در امر زمین مسئله نامطلوبی است که وجود داشته؛ نوسانات قیمت زمین و مسکن در برخی عرصه ها واقعاً تعادل را برهم زد. در هر اقتصادی شرایط تورمی، تبعیض و تفاوت را به جامعه تحمیل می کند.
اگر بتوانیم شرایط تورمی را به صفر برسانیم. رشد و نقدینگی اقتصادی نه سرگردان بلکه کنترل و هدایت شود. نظام مالیاتی کارآمدی ساماندهی نمائیم و فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برسانیم. [متأسفانه شاید 30% از اقتصاد ما زیرزمینی است.] در اقتصاد زیرزمینی زمینه بسیاری از افت و خیزها وجود دارد قاچاق کالا و ارز از کشورهای همجوار و تبعات نامطلوب آن وجود دارد و زمینه ساز سوءاستفاده خواهد بود ـ نظام مالیاتی دقیق مشکل جدی ماست و باید تدبیری اساسی برای این بخش شود، باید زمینه های سوءاستفاده را به حداقل ممکن رسانید تا خاطیان و مفسدان و پایمال کنندگان حقوق مردم و اخلالگران در نظام عادلانه توزیع درآمد مجال جولان نیابند.
* مشکل دیگری که وجود دارد اینست که برخی از مدیران میانی ما خودسازی نداشته اند. اول شما باید عدالت محور باشید تا امر به عدالت محوری کنید و در این زمینه خودسازی کرده باشید. نقش مدیرانی که بتوانند با اعتقاد به عدالت اعمال مدیریت کنند و با مفاسد برخورد کنند و از خدا و قیامت بترسند نه آنکه از تزلزل موقعیت خود چیست؟
** هم‌اکنون آمارها نشان می دهد بی توجهی برخی مدیران میانی به مقوله عدالت واقعا نگران کننده است: جراید از قول استاد دانشگاه اصفهان نوشته اند که: یک سوم بودجه حیف و میل می شود. یک پنجم فرآورده های نفتی معادل 12هزار میلیارد تومان) به خارج قاچاق می‌شود ـ روزانه 4 میلیون لیتر فرآورده های نفتی به افغانستان قاچاق می شود. واردات غیرقانونی موادمخدر 6000 میلیارد تومان و صادرات آن 12 هزار میلیارد تومان است 2 نرخی بودن سیمان 300 میلیارد تومان به جیب واسطه ها وارد کرده و...
آماری که ارائه می شود البته جای تدقیق و بررسی دارد اما حداقل نشانگر وجود بخشی از نابسامانیهاست ـ تردیدی نیست که قاچاق سوخت از معضلات کشور است ـ همین 2 نرخی بودن سیمان و نوسانات نرخ فولاد مضرات فراوانی عاید اقتصاد می کند. یا مسئله فلزات- تیرآهن و مسایل دیگر در سال جاری ـ دولت باید نظارت و ساماندهی کند پتانسیل تولید و ظرفیت بازار مشخص شود. نمی شود انحصاری کرد که در بازار آزاد سرگردان رها کرد ـ ضرر آن در درجه اول متوجه خود دولت می شود.
در رابطه با قاچاق سوخت مصوبه ای شورای امنیت کشور دارد ـ پیشنهاداتی هم در مجالس پیشین ارائه شد. یکی از نکات جدی تفاوت نرخ سوخت است که مستلزم ساماندهی است ـ تمام کشورهای همسایه ما مصرف کننده اند وقتی زمینه فساد هست و در این قاچاق سودآوری است حتی لنج ها را از سوخت پر می کنند و آنطرف مرز چند برابر می فروشند. این مسأله‌ای است که حتما مجلس محترم باید عنایت ویژه ای داشته باشد. اگر بخواهیم یارانه مستقیم بدهیم، بدهیم ولی از این نوع تفریط و اتلاف منابع ملی برحذر باشیم ما الان 80 میلیون لیتر بنزین در شبانه روز توزیع می کنیم؛ به همین مقیاس باید گازوئیل توزیع کنیم؛
الان در بسیاری نقاط مرزی کشور وضعیت قاچاق سوخت اسفناک است و ضایعات فراوانی را متوجه کشور می کند و ارگانهای مختلف را درگیر می کند. باید جهت پیشگیری از بروز جرائم قاچاق سوخت تمهیدات حکیمانه ای اتخاذ شود. بعنوان دادستان کل کشور از دولت و مجلس و قوه قضائیه و شورای عالی امنیت کشور می خواهم نسبت به مسئله سوخت تدابیر حکیمانه‌ای اتخاذ کنند.
یک وقت ما در مجلس دوم بودیم (زمان امام راحل) این بحث مطرح بود که بنزین از لیتری 3 تومان به 4 تومان برسد؛ امام ارجاع دادند به سران سه قوه طی نشستی در دفتر رئیس جمهور سران 3 قوه و آقای مهندس موسوی و حاج احمد آقا و آقای آقازاده (وزیر نفت وقت) در آن جلسه حضور داشتند ـ بنده هم بعنوان کمیسیون برنامه و بودجه دعوت شده بودم و تصمیم گرفته شد که این افزایش قیمت انجام بشود.
ما در برنامه دوم توسعه هم خیلی زحمت کشیدیم که یک تغییر نرخ تدریجی( سالی 15-10 درصد) اتفاق بیفتد ـ یعنی به میزان حداقل نرخ تورم کشور- وقتی نرخ دلار 900 تومان است و بنابر افزایش دارد نمی شود سوخت را از بازار دنیا وارد کنیم و به نرخ دلار پس بدهیم و بعد در بازار آزاد لیتری 80 تومان بفروشیم- این شکافی است بین قیمت واقعی و قیمت اسمی و زمینه ای است برای سوءاستفاده فراوان در کشور- یا باید پمپ بنزین در مرزها مستقر کنیم و آنجا به قیمت واقعی اش بفروشیم ـ یا قیمت واقعی را تعدیل کنیم یا حداقل کوپنی کنیم یا کارت هوشمند تعبیه کنیم ـ بالاخره اینها مسائلی است که دنیا راه حل برایش پیدا کرده و ما نیز باید مدبرانه عمل نماییم حال این میزان ترافیک (اتلاف فراوان وقت) و تلفات آلودگی هوا و (روزی 27 کشته طبق آمار) و... را در کنار این مسئله مصرف بی رویه و توزیع ارزان سوخت مدنظر قرار دهید؛
این چه تدبیری است که منابع ملی خود را که باید برای آبادانی و رونق اقتصادی و اشتغال جوانان کشورمان استفاده شود آتش بزنیم؟! ما تا کجا می خواهیم پیش برویم؟ ما در برنامه دوم جلسات 5 ساعت داشتیم و به تصمیم رسیدیم؛ این تصمیمات همه جانبه کارشناسی شد- البته هر دولتی بررسی می کند و شاید بنظرش برسد که تغییر دهد. پارسال 4-3 هزار میلیارد تومان از جیب دولت رفت. این میزان را چگونه می خواهیم جبران کنیم؟ با تزریق نقدینگی یا دلار جدید؟! امسال هم همینطور است.
معنایش این می شود که یک تورم جدیدی را تزریق می کنیم در حالیکه اگر پول را از جامعه جمع میکردیم هم نقدینگی کاهش می یافت و از میزان هزینه ها کاسته می شد و هم در کاهش مصرف مردم اثر داشت و آلودگی هوا و خسارات جانی وارده کمتر می شد و هم خزانه 4-3 هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت نرخ بنزین متضرر نمی‌شد.
اگر این 4-3 هزار میلیارد تومان را از 2 میلیون نفر دارنده خودرو بگیریم و توزیع کنیم به بخش فقیر و نیازمند و روستایی که اصلا خودرو ندارند ـ شعار عدالت اجتماعی به اینست که قشر متمول قیمت واقعی کالایی که مصرف می کنند بدهند و یا لااقل درصد عمده قیمت کالا را از آنها بگیریم و به قشر ضعیف تزریق کنیم چرا که درون این حجم پول سهم روستاییان و فقرا و قشر ضعیف جامعه نهفته است و با یک استراتژی هدفمند به یارانه مستقیم برای قشر محروم جامعه مبدل سازیم ـ بحث سوخت بسیار مهم است و حق اینست که کارشناسان و صاحبنظران ورود پیدا کنند و روشهای علمی تر و عادلانه تری ارائه نمایند و تصمیم گیران در راستای مصلحت کشور در جهت توزیع عادلانه امکانات و ثروت اقدامات اساسی انجام دهند.
* نظام اداری ما با شکل و نحوه کار فعلی جوابگوی چنین کاری هست؟
** بعید به نظر می رسد که با این وضعیت بتوان سروسامان مناسبی به کارها داد.
به واقع ما نیازمند نظام اداری کارآمد ـ پویا ـ با انگیزه منضبط و قانونمند هستیم و متأسفانه شاهدیم که در بخشهای مختلفی فاقد این نظام مطلوب و متناسب با آرمان انقلاب اسلامی هستیم ـ باید هم ساختار اداری ما، بازنگری اساسی و مهندسی بهینه شود و هم نیروی انسانی بمثابه موتور محرک و روح حاکم بر کالبد سازمان خود را با اهداف همراه و هماهنگ کند و هم نظام مدیریتی (چه مدیریت کلان و چه مدیریت میانی) با درک ضرورتها و اهمیتهای فراروی کشور با تجهیز به ابزار روزآمد مدیریتی در جهت ارتقاء نظام اداری کشور تلاش مضاعفی انجام دهند.
نظام اداری ما نیازمند رستاخیز و بسیج در عرصه کارآمدی و بهره وری است. خدمات رسانی مناسب و توقع معقول و پاسخگویی به مردم؛ متأسفانه نرخ بهره وری در کشور ما 66% است حال آنکه این نرخ در کشورهای شرق دور 166% است(!) ـ داده ها با ستانده ها اینقدر فاصله دارد(!) یعنی ما از 100 واحد کالا که مصرف می کنیم 66 واحد عایدی داریم؛ همین مقوله سوخت که بدان اشاره شد از بهترین مثالهاست. متأسفانه ما منابع حیاتی خود را آتش می زنیم در حالی که بازدهی لازم را نداریم(!)
در برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله مقرر شده بصورت میانگین سالانه 8% رشد داشته باشیم ـ 5/2 درصد از این میزان رشد جهت ارتقاء نرخ بهره وری پیش بینی شده است. یعنی بدون تخصیص منابع جدید این میزان اضافه شود ـ قطعا سهم مدیران در این مقوله بسیار پررنگ است. مدیریت کلید کار است ـ این کارزار نیازمند مدیران باانگیزه ـ با ایمان ـ با اراده ـ و متخصص و متبحر و کار بلد است؛ به تبع مدیریت فعال و فهیم، کارمندان و توابع سازمان نیز انگیزه و شور و تعهد پیدا می کنند و تشویق به فعالیت می شوند. وقتی کارمندان می بینند که مدیران اداره با همه وجود، تلاش و مجاهدت و فداکاری صادقانه و امانت دارانه می کنند، به تبع آنها هم از این مشی پیروی می‌کنند.
نظام کارآمد و کارآفرین و فعال و بروز و تلاشگر و با بهره وری بسیار بالا نیاز امروز ماست، امروز ما برای تحقق اهداف بلند چشم انداز 20ساله نیازمند کار و فداکاری هستیم؛ در کنار تولید ثروت و رشد اقتصادی البته اهتمام در عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت نیز اهمیت وافری دارد و جزو ضروریات فراروی آینده انقلاب اسلامی است. لذا سمت و سوی جهت گیری ها باید به گونه ای باشد که در کنار تولید و تکثیر ثروت، توزیع حکیمانه متضمن عدالت اجتماعی نیز لحاظ شود.
* یکی از مشکلات برپایی عدالت اجتماعی درجامعه، شبکه های رانت خوار و مافیایی است که نظام اجتماعی را مختل و نامتعادل می کنند و به مفاسد اقتصادی دامن می زنند و جامعه را به بحران می کشانند آیا دادستانی کل کشور بعنوان مدعی العموم نمی تواند با این جریانات برخورد کند؟ آیا نمونه هایی بوده که برخورد کرده باشید؟ بعنوان مثال عرض می کنم؛ قاچاق 4میلیون لیتر مواد نفتی بصورت روزانه از ایران به افغانستان که با گالن 20 لیتری حمل نمی شود و معلوم است سازوکارهای خاصی دارد! و این وسط دلال و واسطه کلی سود به جیب می زند. به نظر شما راهکاری برای برخورد با این اخلالگران و بحران آفرینان از ناحیه دادستان کل هست؟
** اولا ما باید بستر بروز و مجال جولان مفاسد را مسدود کنیم ـ پیشگیری مقدم بر درمان است. اتخاذ روشهای پیشگیرانه واجد اهمیت وافری است. مثلا باید با برنامه ریزی منسجم، زمینه های فساد را از بین ببریم ـ ما 8میلیون کیلومتر مرز آبی و خاکی داریم و مجال قاچاق همه چیز در این مرزها هست ـ از قاچاق انسان گرفته تا فرار سوخت تا قاچاق کالا و اسلحه و مهمات و موادمخدر و گروهکهای ضدانقلاب و تروریسم (که کم هم نیستند ـ از گروه عبدالمالک ریگی تا پژاک و منافقین و کومله و...)
دادستانی بارها بر بحث کنترل اساسی مرزها تأکید وافر داشته و تصریح کرده وزارت کشور ـ نیروی انتظامی ـ مردم ـ بسیج ـ همه و همه برنامه ریزی جامع و مانعی جهت مهار و کنترل مرزها کنند و حریم کشور را پاس دارند. وزارت خارجه باید برنامه ریزی کند ـ اطلاعات ـ ناجا و... همه باید تلاش کنیم ـ دستگاه قضایی نیز باید رسالت خود را در این راستا انجام دهد. البته مفهوم مرزها ـ به یک معنا ـ خیلی وسیع تر است و جغرافیای فکری و اعتقادی را نیز شامل می شود؛ تهاجم فرهنگی و رخنه در باورها و عقاید توسط دشمنان استراتژی کهنه نظام سلطه در برابر نظام اسلامی بوده و هست.
در طول سالیان اخیر نیز هجوم بر حریم اندیشه ها و باورها به منظور تخریب هویت دینی و فتح قلبها و تملک افکار شدت وحدت یافته و رسانه ها و ماهواره و CD و فیلم و فرآورده های بعضا ظاهرالصلاح اما تخریب گر دشمن مدام مرزهای ایمانی را مورد هجوم و بمباران خویش قرار می دهد. [تذکرات و هشدارهای روزنامه کیهان در این خصوص هم جای تقدیر دارد] پس ما در همه مرزهای زمینی ـ هوایی ـ دریایی ـ فکری ـ فیزیکی ـ معنوی و...
در مظان و معرض تهاجم دشمن هستیم. باید برنامه ریزی جدی شودتا مرزها پاس داشته شود. البته نمی شود درمرزها را بست اما ورود میکروبها و ویروسها را باید سد کرد. امیدوارم دولت نهم دراین رابطه گامهای بلندی بردارد. ما از زمانی که مجلس بودیم اقداماتی کردیم - تبصره 37 قانون بودجه سنواتی را به مرزها اختصاص دادم و بعد در وزارت اطلاعات هم قراردادی را بستیم با روسها که 100 کیلومتر مرزهای ما را تبدیل کنند به مرزهای الکترونیکی ـ قطعاً باید به این سمت برویم که مرزها را در نظر الکترونیکی و... تحت کنترل اساسی قرار دهیم؛ با توجه به شرایط فیزیکی هر منطقه تحت کنترل ابزار و ادوات نوین الکترونیکی و کامپیوتری و حتی ماهواره و... قرار گیرد؛
در خصوص آماری که در مورد قاچاق سوخت به افغانستان دارید بنظرکمی مبالغه آمیزاست. اما اصل موضوع قابل تردید نیست، چه از مرزهای خراسان شمالی و جنوبی و چه سیستان و بلوچستان؛ من تمام مرز خراسان جنوبی را [450 کیلومتر] یک روز حدود 10 ساعت رفته ام و بازدید کردم واقعاً باید بحث کنترل را جدی بگیریم و ازروشهای صحیح و مناسب و روزآمد حداکثر استفاده را بکنیم؛ البته نبایددوراز نظرداشت که دست دادستانی کل یا دستگاه قضایی دربرخی موارد بدلیل فقدان قوانین مقتضی بسته است؟! فرض کنید الان جهت توقیف خودروی حامل مشروبات الکلی با سوخت گیری در بحث مصادره این اموال دچار مشکل خواهید شد.
قوانین در خیلی موارد دست ما را باز نگذاشته است که بتوان برخورد قاطعی با اینها داشت. ما احتیاج به مساعدت قانونی داریم ـ دادستانی کل نیز نیاز به قانون دارد ـ اگر مجلس محترم اختیارات قانونی دادستانی کل را تقویت کند و دادستانی استانی را ایجاد کند و بتواند سازوکارهای لازم را در جهت حمایت از حقوق عامه تبیین و تجدید نماید و حد و حدود اقدامات این حوزه را مشخص کند قطعاً می توان با قدرت و قوت بیشتری حرکت کرد.من بعنوان شخصیت حقوقی دادستانی کل از دولت و مجلس و قوه قضائیه می خواهم ابعاد این مسئله را روشن کنند و از نظر قوانین و مقررات حد و حدود وظایف و اختیارات دادستانی کل را مشخص نمایند. مثلاً الان ما موضوعات مختلفی را پیگری می کنیم؛
در قضیه اخیر هواپیمای مشهد از همان شب حادثه بنده پیگیرقضیه بودم و در سفربه مشهد بصورت میدانی جزئیات و ابعاد مختلف حادثه را مورد بررسی قرار دادم ـ در قضیه قطار نیشابور ـ غرق شدن دانش آموزان در یک استخر ـ آلودگی هوای تهران ـ پسماندها و زباله های بیمارستانی ـ تخلفات مؤسسات آموزشی و آموزشگاه های کنکور انفجار برخی محصولات ایران خودرو بدلیل نقص فنی ـ بنگاه های کاریابی ـ بحث قاچاق دارو ـ چگونگی عملکرد NGOها ـ حوادث مختلف چون سقوط فالکن و 130C و توقیف الواح گلین هخامنشی و موضوع کاربری ماهواره و...و....
* آیا دادستانی کل مفاسد جامعه را رصد می کند آیا اولویت بندی و اهم و فی الاهم کند امور انجام می شود. آیا در دادستانی کل به این اندیشیده می شود که به مفاسد و مسائل جامعه با اولویت بندی برخوردو پیگیری شود؟
** دادستانی کل در حد وسعش این دست موضوعات را پیگیری می کند اما آنچه تقاضای بنده است اینست که این وظایف، قانونمند تعریف شود ما از سال 73 تا 81 دادستانی نداشتیم در3-2 سال اخیر که دادسرا و دادستانی احیا شده دادستانی استانی نداریم و فاقدشرح وظایف برای دادستانها هستیم. آیین دادرسی کیفری متناسب با شرایط جدید نداریم و هنوز از آ.د.ک پیشین استفاده می شود. بعلاوه در شرح وظایف دادستانی کل و ارتباطش با دادستانهای سراسر کشور ابهامات زیادی وجود دارد و این مسئله ای است که واقعاً با توجه به موقعیتی که این نهاد در قانون اساسی و نظام قضایی کشور دارد باید بصورت جدی بازنگری و تصمیم‌گیری شود.
دادستانی کل بعنوان دادسرای دیوانعالی کشورباید بازوی توانمند دیوانعالی کشور باشد و چشم و چراغ شعب کیفری و حقوقی دیوان باشد و رابطه ای قوی و نیرومند با دادسراهای سراسر کشور داشته باشد و هم بر کار دادسراهای کشورنظارت عالیه داشته باشد و هماهنگی مقتضی ایجاد کند و هم در مسند مدعی العموم بر حقوق عامه نظارت کند و در صورت لزوم ساز و کار مناسب را برای پیگیری امور داشته باشد. قطعاً دادستانی کل می تواند ارزیابی و آسیب شناسی و اولویت بندی نماید و با بهره از کارشناسان و صاحبنظران درهر مقوله تصمیمات قاطع و جدی اتخاذ نماید.
البته در بخشی که سؤال فرمودید دستورالعملی به مشاورقضایی خود دادیم تا جلساتی برگزار نمایندو سازو کار ارتقاء امنیت و عدالت اجتماعی را مورد بررسی و برنامه ریزی قرار دهند ـ قانون اساسی هم اشاره کرده نظارت در امر دادسراها؛ را بخشی از این مسئولیتها متمرکز در ریاست محترم قوه قضائیه است ـ هرچه را ریاست محترم قوه قضائیه اختیار دهند دادستانی کل پیگیری می نماید. باید تلاش شود چه با اجازه ایشان دادستانی کل انجام وظیفه نماید و چه قانونگذار بتواند حد و حدود و اختیارات و وظایف دادستانی کل کشور را در رابطه با دیوانعالی کشور ـ دادسراهای سراسر کشور و احیای حقوق عامه و نظارت بر بسیاری از امور و... روشن نماید.
* تعدد مسئولیت نیز می تواند در صورت کمبود نیرو مشکل ساز شود.
** بله، الان بیش از 60 مسئولیت مستقیماً برعهده دادستان کل است و دادستان ها صدها مسئولیت دارند ـ البته تحقق این مهم به حمایت معنوی و پشتیبانی همه جانبه ـ چه از جانب رهبر معظم انقلاب(مدظله) و چه توسط ریاست محترم قوه قضاییه و چه توسط مجلس محترم سخت نیازمند است. اگر می خواهیم دادستانی کشور آنسان که در قانون اساسی پیش بینی شده که در رأس آن باید مجتهد عادل و مقتدر قرار گیرد و وظایف خطیری به انجام رساند قطعاً باید ابزار لازم دراختیار قرار گیرد... از جمله مسائل بسیار مهمی که دادستانی کل پیگیری کرده بحث جرایم سازمان یافته است که شاخه ای از آن مربوط به مواد مخدر است.
امروز طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت دبیرخانه مواد مخدر در دادستانی کل است و کلیه پرونده هایی که باید رسیدگی مجدد شود به دادستانی کل می آید و از آنجا بین دیوانعالی کشور و دادستانی کل تقسیم می گردد. معاونت قضایی و دادیاران ما (چه در دیوانعالی و چه در دادستانی) با قدرت و قوت این وظیفه خطیر را انجام می دهند. ولی کافی نیست ـ مسئله مواد مخدر دارای لایه های فراوانی است و دادستانی کل باید بتواند بعنوان مرکز ثقل، مسئله را فرماندهی کند و اقدامات اساسی انجام دهد ـ در قوانین باید این وظایف مشخص شود و تصریح گردد.
امیدوارم انعکاس این مطالب در روزنامه شما زمینه خیری باشد برای اینکه دادستانی کل بتواند جایگاه واقعی خود را در ایفاء وظایف اصلیش پیدا کند.
* از اینکه دادستان کل کشور هستید چه احساسی دارید؟
** البته بنده این مسئولیت را جهت اداء تکلیف پذیرفتم و غرض سودای شخصی و تباری نیست بلکه هدف تقویت نهاد دادستانی کل و مسند مدعی العمومی آحاد شهروندان جامعه است و این مسئولیتی است که به دوش اینجانب در این برهه گذاشته شده و البته امیدوارم نظام ما به این نقطه برسد که باید زمینه را برای قدرتمندی و اقتدار دادستانی کل فراهم نماید و ابزار ایفاء وظایف خطیر این نهاد مهم را تمهید و تدارک ببیند و ضمانت اجرای پیگیری های مقتضی دراین عرصه را فراهم آورد. آنچنان که دادستانی کل در دنیا [چه در قوه مجریه تعریف شود و چه قوه قضائیه] از اختیارات بسیار بالایی برخوردار است.
* به نظر شما دربین قوا کدامیک نقش بیشتری در تحقق عدالت اجتماعی دارند؟
** هر سه قوه در محدوده وظایفی که برگرده دارند، درراستای تحقق عدالت اجتماعی ایفاء نقش می کنند. البته بروز و ظهور عدالت قضایی بیشتر در قوه قضائیه است ـ دولت عدالت باید زمینه های فساد و تبعیض و رانت خواری و... را از بین برد و تمهیدات نظام عادلانه اداری ـ اجرایی ـ تولیدی و توزیعی را فراهم آورد ـ تنظیم و تصویب قوانین عادلانه در فرآیند حاکمیت عدالت در بخش های مختلف جامعه بسیار مهم است. فرض کنید اگر نسبت به تخصیص اعتبارات بانکی و تسهیلات بانکی اگر به جای صرف در بخش تولید و تقویت اشتغال مولد به عناصر فرصت طلب و سوءاستفاده گر تعلیق گیرد چقدر جامعه متضرر می شود؟!
اگر بعنوان کشاورزی وام تعلق بگیرد اما در بخش های واسطه گری و... هزینه شود چه تبعاتی دارد؟ به نظر می رسد با توجه به گستردگی کار دولت ـ نظارت و دقت نظر آن ـ ابعاد کاری و لوایحی که دولت باید تنظیم کند و بودجه و اختیارات بانکی و شرکت های دولتی و... سهم دولت در عدالت اجتماعی و اقتصادی به مراتب از قوای دیگر بیشتر است. اگر خوب مدیریت و ساماندهی کند و جلوی ویژه خوارها و... را بگیرد و مدیران کارآمد وشایسته ای نصب کند و نظارت هارا قوی کند و قانون گذاری های مناسبی نماید و بر مصوباتش اشراف داشته باشد، بسیار می تواند در توانمندسازی جامعه و کاهش فساد و فقر و تبعیض و اجرای عدالت سهیم باشد ـ البته بروز عدالت بیشتر در قوه قضائیه است.
* نوعاً همه پیکان ها در خصوص عدالت اجتماعی به سمت قوه قضائیه است.
** قوه قضائیه در بعد رسیدگی به دعاوی و مشکلاتی که پیش می آید باید مطمح نظر قرار گیرد البته درمواردی که وفق قانون مسئولیت با قوه قضائیه است باید انتظار تحقق عدالت داشت و پیکان قوه قضائیه باید برنده ـ عادلانه و حکیمانه و قاطع عمل کند.
* الان چقدر برنده و عادلانه و حکیمانه است؟
** بنده در مقام ارزش گذاری نیستم اما باید متذکر شوم که شرط اول تحقق عدالت وجود انسانهای عادل و عدالت طلب و عدالت مدار است. و ما باید به این سمت و سو پیش رویم. خداوند هم که می خواهد امور دنیا را اصلاح کند عدالت ممثل (امام عصر(عج)) را سکاندار کشتی جامعه بشری قرار می دهد و دست روی مدیریت جامعه بشری می گذارد.
* از همین فرمایش شما نمی توان نتیجه گرفت که ما هم باید مدیریتها را بیشتر اصلاح کنیم؟
** بله مدیران باید عادل و امین و صالح باشند خیلی از پستها در نظام اسلامی وجود دارد که خود در صورت فقر امانت و عدالت خود به خود سلب صلاحیت می شود.
* آیا شما می دانید در دستگاه قضایی چه میزان رشوه گیری و فساد اداری هست؟
** در درون قوه قضائیه سیستمهای کنترلی و نظارتی وجود دارد که باید مثل ارگانیزم ایمنی بدن، بصورت خود پالا مانع بروز و ظهور فساد شوند. (از جمله سازمان بازرسی کل کشور ـ دادسرای انتظامی قضات ـ دفتر ریاست قوه قضائیه ـ مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و بعلاوه وزارت اطلاعات و... که نباید در برابر مفاسد بی تفاوت باشند) این دستگاه ها موظفند اشراف کاملی به بخشهای مختلف داشته باشند و در برخورد با فساد قاطعانه عمل کنند.
* آخرین باری که شما کارتان به قوه قضائیه افتاده کی بود؟
** یک دو پرونده در دیوان عدالت اداری بود که افراد به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده بودند ـ یکی یک خانه بود که اضافه بنا داشت و کار را نیز تغییر داده بود و معترض شده بود ـ یکی اخذ پروانه یک اسلحه بود که کسی مدعی بود و رد کردیم و او هم معترض شد.
* خودتان از گردش کار راضی بودید؟
** از این نظر که مردم حق اعتراض دارند البته خوب و مفید است. از این حیث که سعی کردم در برابر تخلف بایستم و مماشات و توصیه پذیری نکنم و عدالت مدارانه رفتار کنم خدا را شاکرم. دادستانی کل مثل همه مردم تابع قوانین کشور است و امتیازی در این حوزه ندارد ـ البته جایگاه حقوقی دادستانی کل محفوظ و مورد احترام خواهد بود.
* آیا یک فرد عادی می تواند از یک وزیر شکایت کند؟
** قطعاً ـ طبق قوانین می تواند به دادسرای کارکنان دولت شکایت کند در مسائل حقوقی هم می تواند به دیوان عدالت اداری رجوع کند ـ حتی از مصوبات و بخشنامه های دولتی شکایت کند و... یکی از نهادهای بسیار مقدسی که به برکت انقلاب اسلامی تأسیس شده دیوان عدالت است ـ امیدوارم که دیوان عدالت بتواند به این رسالت بزرگ به نحو احسن جامه عمل بپوشاند.
* حاج آقا! گوشت کیلویی چند است؟
** ما هم مثل مردم می مانیم و در مغازه می رویم گوشت و مرغ می خریم. عموماً بخشی از خریدهای خانه را فرزندانم و همسرم انجام می دهند ـ من خاطرم نیست کی به پاسدارها گفتم یک نان برای منزل بگیرید بیاورید ـ شما سؤال کنید ـ تازه نان هم از خانه مان می آوریم [حاج آقا سر تیم خود را صدا می زند و در حضور ما از او می پرسد آخرین بار کی برای ما نان خریده اید؟ جواب می دهد 8ماه پیش. در این مدت پیش نیامده ما چیزی بخریم ـ برای دادستانی کل که اصلا!].
* آیا در این مدت پیش آمده مردم جلوی شما را بگیرند و شکایت کنند؟
** بله ـ ما همیشه در بین مردم هستیم و با مردمیم- بنده امام جمعه شهر ری هم هستم و در مسجد و منبر و کوچه و خیابان با مردم هستیم.
* شده تا به حال مردم سر شما فریاد بزنند؟
** بله ـ اتفاق افتاده.
* شما چه واکنشی نشان داده اید؟
** نسبت به توهین به شخص بنده واکنشی ندارم اما اگر توهین به لباس روحانیت و مقام و نظام و مسئولین کنند حساسیت نشان می‌دهم.
* آخرین کتابی که مطالعه کردید چه بود؟
** حاج آقا میز کارش را نشان می دهد که انباشته از کتاب است و می گوید: کار ما گره خورده با مطالعه و کتابخوانی است. روزی نیست که مطالعه نکنم ـ شاید به اقتضاء روزی چند تا کتاب را ورق بزنم ـ قبل از آمدن شما «وسائل الشیعه» می‌خواندم. ما در خانه کتابخانه بزرگی داریم ـ بخشی در زیرزمین خانه است ـ زندگی ما با کتابخوانی عجین و قرین است.
* از لطف و محبت شما سپاسگزارم.
** من هم از شما ممنونم و برایتان آرزوی توفیق بیشتر دارم.