اجلاس دورهای سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در حالی در «بانجول» مرکز گامبیا تشکیل شده است که «قاره سیاه» با چالشهای مهمی در درون روبه روست که عمدتاً از کشمکشها و درگیریهای خانگی و جنگهای داخلی متاثر است.
اجلاس گامبیا هر چند بنا دارد با اراده سیاسی رهبران این قاره، سیاستهای مشترک اقتصادی را برای ایجاد یک بازار مشترک آفریقایی اتخاذ نماید، اما کندی روند همگرایی منطقهای باعث شده است تا این اقدام مهم با موانع عمدهای مواجه شود.
نگاهی گذرا به جوامع اقتصادی چندگانه موجود در مناطق مختلف آفریقا، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب این قاره بیانگر این واقعیت است که کشورهای آفریقایی چگونه میتوانند ضمن تعهد نسبت به برنامههای اقتصادی و پولی مشترک، به گونهای عمل کنند که به ائتلافهای منطقهای آنها لطمهای وارد نشود.
به نظر میرسد یکی از فوریترین هدفهای اجلاس گامبیا، از میان بردن موانع موجود و بسترسازی برای یکپارچه کردن فعالیتهای اقتصادی از طریق ایجاد بازار مشترک آفریقایی است. بیتردید، ایجاد بازار مشترک آفریقا اگر چه در نهایت به ایجاد بانک مرکزی آفریقا و معرفی پول مشترک خواهد انجامید؛ با وجود این، پیمودن مسیر دسترسی به این هدف، طولانی و دشوار خواهد بود.
اتحادیه آفریقا که در سال 2002 در پی تصمیم مبنیبر ادغام سازمان وحدت آفریقا و جامعه اقتصادی آفریقا پدید آمد، نوع جدیدی از همگرایی را به محک امتحان گذاشته که ماحصل آن اراده جمعی برای برون رفت از بحرانهای سیاسی و اقتصادی است.
در این راستا، اتحادیه آفریقایی تاکنون نسبت به تلاشهای غیرقانونی سیاسی از طریق انجام کودتاها و توسل به خشونت و نسلکشی، واکنشهای مثبتی از خود نشان داده است که مخالفت با اعزام حافظان به اصطلاح صلح سازمان ملل زیر چتر حمایتی قدرتهای سلطه بویژه آمریکا به جای نیروهای اتحادیه آفریقا، از آن جمله است.
هژمونی جهانی با استفاده از فقر مردم آفریقا و دامنزدن به اختلافهای قومی و قبیلهای در مرزهای استعماری، در صدد برآمده تا با استفاده از فضاهای متشنج داخلی این قاره، به اهداف خود که در چارچوب اقتصاد سیاسی جهان و آفریقا قابل تعریف است، دست یابد.
در این میان، رقابتهای قدرتهای سلطه بخصوص آمریکا و فرانسه که سعی دارند مناطق نفوذ استعماری گذشته را همچنان در ید قدرت اقتصادی و نظامی خود داشته باشند، از دیگر چالشهای تحمیل شده از خارج است.
اتحادیه آفریقا برای مقابله با چالشهای فوق، تلاش میکند با جلوگیری از واگرایی بیشتر اعضا از این اتحادیه که ناشی از سیاستهای تفرقهافکنانه استعمارگران نو است، همگرایی را به منظور اهداف توسعهای 53 کشور عضو تقویت نماید.
این امر نشان میدهد این کشورها که بخش مهمی از جهان اسلام را نیز شامل میشوند، نه تنها مایلند در چارچوب اتحادیه آفریقا جابجایی قدرت از حوزههای ملی و منطقهای را به این اتحادیه ممکن سازند، بلکه برای رهایی از معضلات پیش رو و مزمن اقتصادی (بویژه بدهیهای نجومی به کشورهای ثروتمند) و خشکاندن سریعتر ریشه های فقر و دستیابی به اقتدار اقتصادی، به کشورهای اسلامی که چشمداشت استعماری و استثماری نسبت به آنها ندارند، روی آورند.
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای تاثیرگذار در منطقه و جهان اسلام است که میتواند به عنوان الگوی استقلال و خودباوری در زمینههای سیاسی، اقتصادی و علمی، برای کشورهای عضو اتحادیه آفریقا مطرح گردد.
نگاه ایران به اتحادیه آفریقا، رویکردی راهبردی از سوی یک کشور اسلامی قلمداد میشود که قصد دارد با حفظ احترام متقابل و منافع ملی دوجانبه، نقش مهمی در تعمیم اقتصاد عدالت محور در قاره مزبور ایفا نماید.
کشورهای اسلامی و ایران با انجام سرمایهگذاریهای اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری و بازرگانی قادرند به اهداف توسعه اتحادیه آفریقا سرعت بیشتری بخشند. از این روست که طی سالهای اخیر تردد مقامهای ایرانی و آفریقایی در کشورهای یکدیگر افزایش یافته است که در راستای اعتلای امت اسلامی با همه مقدورات سیاسی – اقتصادی ارزیابی میشود.
با وجود انجام بیشتری حجم تجارت اتحادیه آفریقا با کشورهای استعمارگر سابق و عمدتاً عضو اتحادیه اروپا (انگلیس– فرانسه) این پیوند همچنان محلی برای نزاعهای سیاسی و ضعف رو به تزاید تجاری کشورهای آفریقایی بوده است.
این وضعیت، همزمان با چالشهای ناشی از جهانی شدن اقتصاد و تجارت، باعث شده است تا روند کنونی اوضاع اجتماعی و رفاهی ساکنان قاره سیاه، همچنان با تردیدهای بسیار نگریسته شود.
اهمیت حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر در این اجلاس، اگرچه از سوی رسانههای غربی صرفاً از جنبه سیاسی و هستهای بزرگنمایی شده و گفته میشود مسایل منطقهای تحتالشعاع این حضور قرار گرفته است، با این همه، شرکت آقای احمدینژاد در اجلاس مذکور همگرایی بیشتر کشورهای آفریقایی– اسلامی را خاطر نشان میسازد؛ همگراییای که میتواند با ظرفیتهای مکمل اقتصادی، تجاری و بازرگانی، اتحادیه آفریقا را از وابستگی تدریجی یکسویه به اتحادیههای غربی، بازدارد.