اگر مجلس جدی‌تر بود دولت قوانین را غیرقابل اجرا نمی‌دانست

محمدرضا نظری

* پس از گذشت نیمی از عمر دولت نهم سیاست توسعه صنعت را در این دولت چگونه ارزیابی می‌کنید؟

** سیاست‌های صنعتی در واقع در یک بستر بالادستی و مهم‌تری به عنوان سیاست‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. وقتی به بخش عملکرد بنگاه‌های صنعتی می‌رسید صنعت تحت‌تاثیر سیاست داخلی کشور قرار دارد. به عنوان نمونه باید دید که جهت‌گیری یارانه و قیمت‌گذاری به چه سمتی خواهد رفت. اگر این سیاست‌ها در راستای توسعه صنعت نباشد و ایجاد محدودیت کند در نهایت برای صنعت مشکل ایجاد می‌کند. در سیاست خارجی کشور نیز هر سیاستی که اتخاذ شود شاهد هستیم که در عملکرد بنگاه‌های صنعتی تاثیرگذار است. درحالی که بخش عمده صنعت صادرات غیرنفتی کشور، صادرات صنعتی است. ارزش افزوده تولیدات سالانه حدود 40 الی 50 میلیارد دلار است. اگر بر روی صنعت بخواهد سرمایه‌گذاری شود به طور معمول این سرمایه‌گذاری خارجی است. یعنی در واقع صنعت کشور دارای یک تعامل با جهان است. اگر سیاست خارجی کشور در جهت تسهیل این تعامل قدم بردارد آینده روشن‌تری را برای سرمایه‌گذاری خارجی شاهد خواهیم بود. یکی دیگر از عوامل مهم در سیاست اقتصادی شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، بهره، ارز، سیاست‌های مالی و بودجه است. هر وقت دولت در این سیاست‌ها دخالت کند، به صورت سریع تاثیر آن در سرمایه‌گذاری، تولید و بقیه بخش‌های صنعتی نمایان می‌شود البته مجموعه سیاست‌هایی که انجام شده است نمی‌تواند سیاست پیش‌برنده عرصه صنعت کشور باشد. سیاست‌های پیش‌برنده صنعت در شرایطی به وجود می‌آید که فضای آزادی در بخش خصوصی فراهم باشد تا  شرایط برای توسعه صنعت فراهم شود. در واقع بخش خصوصی موتور اصلی توسعه صنعت است و می‌تواند بخش صنعت را به پیش ببرد. البته اکنون در کشور بخش‌های خصوصی شکل می‌گیرد که واقعی نیستند. بخش خصوصی واقعی براساس توانمندی شخصی و منابع مالی که توسط خودشان و سیستم بانکی تهیه کرده مشغول به فعالیت می‌شود. ولی اینکه پول یارانه‌ای توزیع شود و عده‌ای نیز مجوز بگیرند به این معنی است که افراد به دنبال رانت به جای کار تولیدی هستند. به همین دلیل پس از مدتی فعالیت را رها می‌کنند و به دنبال کار دیگری می‌روند.

اگر بخواهیم به صورت جدی‌ به توسعه صنعتی در هر دولتی بپردازیم در واقع محیط حاکم بر بخش صنعت، نقش اول را برعهده خواهد داشت.

* درحالی که شما از بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه صنعت نام می‌برید طی سکانداری مدیریت اجرایی کشور توسط دولت نهم شاهد چه تحولی در رشد بخش خصوصی کشور بوده‌ایم؟

** برای اینکه نشان دهیم که سیاست‌ها تا چه اندازه طبق برنامه چهارم حرکت کرده است باید دستاوردها را مورد مقایسه قرار دهیم. در واقع در مقابل منابع داده‌ها، منابع مالی و نیروی انسانی شاهد چه خروجی در صنعت خواهیم بود. طبق برنامه چهارم توسعه کشور با صرف سالانه 28 میلیارد دلار از منابع ارزی از کل بودجه کشور باید شاهد رشد صادرات صنعتی، تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری باشیم. از جمله در بخش صنعت، رشد سال 1383 به 12 درصد رسید. این رشد قرار بود در سال‌های 1384 و 1385 ادامه پیدا کند به نحوی که در طول برنامه چهارم متوسط رشد صنعت باید به 12 درصد می‌رسید. البته در آن زمان که برنامه چهارم را تدوین می‌کردیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد بود که رشد اقتصادی 14 درصد در نظر گرفته شود ولی فکر می‌کردیم که 14 درصد عدد بالایی است و به همین دلیل اصرار کردیم که رشد 12 درصد مصوب شود. وقتی دوستان دلایل را بررسی کردند به این جمع‌بندی رسیدند برای رشد اقتصادی کشور 12 درصد در نظر گرفته می‌شود ولی طبق اعداد رسمی برای رشد صنعت در سال 1384 اعلام شد 5/7 درصد است.

البته رشد صنعت در سال 1385 توسط بانک مرکزی 4 درصد اعلام شد ولی پس از برگزاری چند جلسه طی آخرین گزارش 8 درصد اعلام کردند. اگر رشد 8 درصد را قبول کنیم در مقایسه با رشد 12 درصدی که در برنامه مشخص شده است تنها دوسوم هدف به دست آمده است. البته بانک مرکزی در دوران فعالیت دولت آقای خاتمی هر سه ماه گزارش ارائه می‌کرد ولی هنوز درباره سال 1386 گزارشی ارائه نشده است. با توجه به مطالبی که مطرح شد باید این نکته را در نظر بگیریم که این رشد صنعتی در مقابل 28 میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده نبود بلکه با صرف حدود 50 میلیارد دلار هزینه ارزی به وجود آمده است. در واقع با افزایش حدود 2 برابری منابع ارزی شاهد رشد صنعتی 8 درصد به جای 12 درصد بوده‌ایم.

در بخش واردات نیز یک دغدغه جدی برای بخش صنعت ایجاد شده است. این درحالی است که به صورت طبیعی بخش صنعت نباید از واردات نگران باشد بلکه وقتی نگرانی بخش صنعت تشدید می‌شود که این بخش احساس می‌کند که دولت با منابع ارزی که در اختیار دارد واردات را تشویق می‌کند. هر چند که این تشویق لفظی نیست ولی در شرایطی که دولت اقدام به فروش ارز در جامعه می‌کند عده‌ای خریدار ارز دولت هستند این افراد به جای پس‌انداز اقدام به واردات کالا می‌کنند به نحوی که طی سال‌های اخیر این مقدار واردات پیش‌بینی نشده بود. معتقدم در این بخش برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم فاصله قابل توجهی وجود دارد.

* دلیل این انحراف از برنامه چهارم  و متعاقب آن چشم‌انداز 20 ساله کشور را در چه عواملی ارزیابی می‌کنید؟

** اکنون سیاست‌گذاری که در بخش کلان کشور انجام گرفته است در راستای برنامه چهارم توسعه کشور نبوده‌است. طبق برنامه چهارم، موضوع بخش خصوصی بسیار جدی است یا یکی از اساسی‌ترین موضوعات بحث امنیت سرمایه‌گذاری از طریق ثبات قوانین و مقررات است. یکی دیگر از محورهای کلیدی برنامه چهارم واگذارکردن وظایف دولت به بخش خصوصی است که متعاقب آن منجر به کوچک‌تر شدن دولت خواهد شد. وقتی دولت به این عوامل بی‌توجهی می‌کند بازتاب آن در رشد صنعت و اقتصاد کشور قابل مشاهده است.

* طی آخرین اظهارنظرهایی که درباره برنامه چهارم توسعه کشور صورت گرفته است به وجود نامحرمان در تدوین برنامه اشاره شده است. آیا این موضوع می‌تواند دلیلی برای عدم اجرای برنامه چهارم باشد؟

** فکر می‌کنم آقای داودی معاون اول رئیس‌جمهور این موضوع را مطرح کرده‌اند. به هر حال برنامه چهارم قانون کشور است و شیوه تدوین برنامه به این شکل است که سیاست‌های کلی نظام را مقام معظم رهبری تدوین و ابلاغ می‌کنند پس از اعلام برنامه در سازمان مدیریت هر یک از وزارتخانه‌های مربوطه گزارشی توسط طیف وسیعی از کارشناس‌ها تهیه می‌کنند. سرانجام این برنامه در جلسه دولت نهایی می‌شود و به عنوان لایحه دولت به مجلس می‌رود. در مجلس نیز پس از بررسی در کمیسیون‌های مجلس، در صحن علنی تصویب می‌شود و به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود که اگر اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد به مرجع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

در واقع برای تدوین برنامه توسعه کشور، کلیه ارکان جمهوری‌اسلامی درگیر هستند. اعتقاد دارم این جمله بدترین اهانت به ارکان جمهوری‌اسلامی است که عده‌ای نامحرم به این مجموعه خط داده‌اند. برنامه چهارم یک قانون مشخص و معتبری است که در اختیار دولت قرار داده شده است. این برنامه مهمترین شاخصی است که نشان می‌دهد آیا دولت در کارهای خود موفق بوده است یا توفیقی نداشته است.

مخالفت با برنامه به این مفهوم است که می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند تا هیچ ترازویی برای سنجش فعالیت دولت وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی هر کس بیشتر شعار دهد، برنده تلقی می‌شود و از سوی دیگر برنامه به دلیل اینکه قانون رسمی و جاری کشور محسوب می‌شود چنین برخوردهایی صحیح نیست. دولت حق دارد برای اصلاح هر قانونی پیشنهاد اصلاحی به مجلس ارائه کند تا پس از تصویب مجلس تبدیل به قانون شود. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین رکن حافظ و ناظر قوانین در کشور است که باید کنترل کند تا قوانین توسط مسئولین جمهوری‌اسلامی به صورت دقیق اجرا شود تا حدی که اگر کسی از قوانین کشور تخطی کرد مجلس می‌تواند با آن افراد برخورد کند.

در واقع اگر مجلس نقش خود را به نحو درستی انجام داده بود هر کسی در کشور به خود اجازه نمی‌داد تا قانون را اجرا نکند یا حتی اعلام شود که قانون به شکلی تدوین شده است که قابل اجرا نیست. به هر حال مجلس برای اجرای قوانینی که تصویب می‌کند باید جدی باشد. باشد. اگر مجلس در مورد قوانین جدی بود مسئولان اجرایی اعلام نمی‌کردند که این قانون قابل اجرا نیست یا مصلحت نمی‌دانند که به آن عمل کنند.

* در شرایطی که شاهد تعامل گسترده پارلمان با دستگاه اجرایی کشور هستیم به دنبال انتقادهای گسترده از افزایش نرخ تورم، دولت از مجلس به عنوان یکی از عوامل گرانی یاد کرد. طرح چنین مباحثی چگونه قابل تحلیل است؟

** در واقع طرح چنین موضوعاتی فقط سلب مسئولیت است به این دلیل که مجلس طبق قانون اساسی وظیفه دارد کلیه لوایحی که از سوی دولت ارائه می‌شود بررسی و تصویب کند و این قوانین پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهند بود. به عنوان نمونه پس از ارائه لایحه بودجه و تصویب آن توسط مجلس، نشان می‌دهد که مجلس با این لایحه تصویب‌شده موافق بوده است. اگر آثار سویی در اقتصاد کشور برجای گذاشته است مجلس نیز در آن درگیر بوده است و این مساله قابل چشم‌پوشی نیست. بودجه سال 1385 و متمم‌های بودجه سال 1384 منجر به رشد نقدینگی کشور از 65 هزار میلیارد تومان به حدود 140 هزار میلیارد تومان گردید. در واقع طی مدت 2 سال میزان نقدینگی کشور 2 برابر شد این میزان نقدینگی نیز از جمله مصوباتی محسوب می‌شود که دولت از مجلس گرفته است که چنین آثاری بر جای گذاشته است.

* درحالی که طبق برنامه چهارم توسعه باید هر سال وابستگی به نفت در بودجه کشور کاهش پیدا کند ولی شاهد هستیم که دولت در حال اجرای بودجه انبساطی است. عواقب این سیاست را چگونه تحلیل می‌کنید؟ 

** طبق مصوبه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است بودجه کشور باید در مدت 10 سال هر سال 10 درصد از وابستگی آن به درآمد نفت کاسته شود به نحوی که پس از گذشت 10 سال بودجه کشور هیچ اتکایی به درآمد نفت نداشته باشد ولی همانطور که اشاره کردید در سال 1384 و 1385 شاهد اجرای بودجه انبساطی بوده‌ایم.

تحلیلی که از این شرایط دارم به این صورت است که دولت با تصور اینکه می‌تواند درآمد منابع عظیم نفتی را فراتر از برنامه چهارم خرج کند خواهد توانست مسائلی مانند تورم و بی‌کاری را حل کند. ولی بسیاری از کارشناسان نسبت به نتیجه این بودجه انبساطی هشدار داده بودند و این کار را خطرناک دانستند. زیرا بودجه انبساطی تورم را افزایش می‌دهد. دولت با پمپاژ ارز به کشور منجر به افزایش واردات می‌شود که در نهایت تولید داخلی را تهدید می‌کند.

تصور دولت این بود که این کارشناسان نمی‌خواهند موفقیت دولت را مشاهده کنند و به حرف آنها گوش داده‌ نشد به همین دلیل دولت در سال 1386 با گرانی و تورم مواجه شد. این درحالی بود که در سال 1384 و 1383 به دنبال حجم نقدینگی و فعالیت اقتصادی تورم 12 درصد بود و پیش‌بینی می‌کردیم که با توجه به توانمندی موجود در سال 1386 تورم یک‌رقمی خواهد شد ولی در سال 1385 تورم به بالای 14 درصد رسید و در سال 1386 منابع رسمی بانک مرکزی اعلام کرد که تا آبان امسال تورم به 19 درصد رسیده ‌است ولی منابع رسمی غیردولتی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان تورم در سال جاری را 23 درصد اعلام کرده است. علت چنین تورمی ضمن بی‌برنامگی عدم توجه به هشدار کارشناسان اقتصادی است. البته این تورم در برخی از کالاها اثر چشمگیرتری داشته است. به عنوان نمونه در مسکن که امکان واردات آن وجود نداشته است قیمت مسکن و اجاره آن به شدت افزایش پیدا کرد در مورد کالاهای وارداتی نیز با افزایش میزان یارانه قیمت کالاهای مصرفی کاهش پیدا نکرده است.

* چرا آقای احمدی‌نژاد یکی از عوامل افزایش تورم در کشور را بالا رفتن قیمت جهانی نفت عنوان کردند؟

** بالارفتن قیمت جهانی نفت باعث افزایش قیمت یک سری از کالاها مانند فلزات شده است. با اینکه در بخش فلزات تولید داخل و نیز واردات داشته‌ایم ولی با افزایش قیمت‌ها، کارخانه‌های داخلی توانستند درآمد بهتری داشته باشند و این درآمد را سرمایه‌گذاری کنند. به هر شکل این کالاها سهم عمده‌ای در تورم کشور ندارند و در صورت لزوم باید کالاهایی که تحت‌تاثیر تورم جهانی، وارد کرده‌ایم مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص شود تا چه اندازه این کالاها در تورم نقش داشته‌اند. ولی مطمئن هستیم که سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده است به مراتب آثار بیشتری به نسبت تورم جهانی خواهد داشت.

افزایش درآمد جهانی نفت برای ایران به عنوان یک کشور نفت‌خیز یک فرصت است. این درحالی است که برای سایر کشورهایی که صادرات نفت ندارند افزایش قیمت جهانی نفت به آنها فشار وارد خواهد کرد. اگر از این درآمد نفتی هیچ استفاده‌ای نمی‌کردیم و تنها در حساب ذخیره ارزی نگه می‌داشتیم به مراتب برای اقتصاد کشور مفیدتر بود تا اینکه طی 5/2 سال حدود 150 میلیارد دلار درآمد نفتی به نحوی هزینه کنیم که هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید این مبلغ چگونه هزینه شده است. در شرایطی که طی 8 سال دولت آقای هاشمی کمتر از 120 میلیارد دلار هزینه شد ولی شاهد کشیده‌شدن اتوبان‌ها و ایجاد کارخانه پتروشیمی و افزایش تولید فولاد کشور بودیم. دولت نهم باید بگوید با 150 میلیارد دلار درآمد ارزی چه کار عمده‌ای انجام داده است.

* کشوری مانند نروژ با راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی توانسته است به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، جلوی سیر صعودی تورم را بگیرد. چرا الگوی اقتصادی این کشورها جایگاهی در کشور ما ندارد؟

** نروژ از جمله کشورهای اروپایی است که توانسته به نحوی از درآمد نفتی استفاده کند که از منابع سرمایه‌گذاری‌شده به مراتب بیشتر از منابع حاصل از فروش نفت درآمد به دست آورد. نروژ نفت را به عنوان یک سرمایه بین نسلی مصرف نمی‌کند بلکه آن را تبدیل به کارخانه‌هایی کرده است که برای نسل آینده که نفتی وجود ندارد بتواند از سود آن کارخانه‌ها استفاده کنند. در ایران تا برنامه سوم توسعه کلیه درآمدهای نفتی هزینه می‌شد. در برنامه سوم یکی از افتخارات دولت آقای خاتمی ایجاد حساب ذخیره ارزی است تا ضمن محدودکردن درآمدهای نفتی مابقی آن با افزایش بهای نفت به حساب ذخیره واریز شود تا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده شود. البته طبق پیش‌بینی صورت‌گرفته با کاهش قیمت نفت برای اینکه کشور با بحران مواجه نشود می‌توان از این حساب برداشت کرد ولی از آن زمان درآمدهای نفتی همواره سیر صعودی داشته است. به این ترتیب طی این مدت دولت نهم نباید از حساب ذخیره ارزی استفاده می‌کرد و فقط برداشت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امکان‌پذیر است.  تا پایان دولت آقای خاتمی، بخش خصوصی حدود 10 میلیارد دلار طرح مصوب داشت که در بانک‌ها تصویب شده بود و برای حدود 8 میلیارد دلار LC باز شده بود. برای مشخص‌کردن حجم سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی باید به این نکته توجه کرد که از اول انقلاب تا سالی که حساب ذخیره ارزی ایجاد شد کل ارزی که برای بخش خصوصی اختصاص داده‌ شد تا سرمایه‌گذاری صنعتی صورت گیرد 5/3 میلیارد دلار بود ولی از سال 1380 که حساب ذخیره ارزی به وجود آمد تا سال 1383 که پایان برنامه سوم توسعه کشور بود و نیز با در نظرگرفتن اوایل سال 1384 که دوره دولت آقای خاتمی به اتمام رسید حدود 7 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی اختصاص داده شد تا سرمایه‌گذاری شود. به همین دلیل در این دوران بخش خصوصی امید پیدا کرد و متعاقب آن در طول برنامه 5 ساله سوم برای اولین بار در طول تاریخ ایران، رشد بخش صنعت همواره عدد 2 رقمی بود.

در حال حاضر در طول دولت جدید طبق محاسبه‌ای که انجام می‌دهیم باید حدود 60 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی موجود باشد ولی طبق گزارش رئیس کل بانک مرکزی اکنون تنها 8 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی موجود است. در شرایطی که در زمان تحویل حساب ذخیره ارزی  از سوی دولت آقای خاتمی بیش از 10 میلیارد دلار در حساب موجود بود.

رئیس‌جمهور در مصاحبه خود در پاسخ به این سوال که می‌گویند از درآمد نفت زیاد استفاده شده است گفتند که حدود 30 میلیارد دلار طی هر سال استفاده کردند.

با توجه به طی 3 سال حدود 90 میلیارد دلار هزینه شده است، با توجه به درآمد ارزی دولت از فروش نفت‌خام که طی سه سال برنامه چهارم بیش از 150 میلیارد دلار است و حتی رقم 190 میلیارد دلار نیز مطرح شده است. با فرض قبول حداقل 150 میلیارد دلار درآمد و هزینه 90 میلیارد دلار و وجود 8 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی، وضعیت بیش از 50 میلیارد دلار از درآمد نفت مشخص نیست که در کجا هزینه شده است. آقای رئیس‌جمهور باید از مسئولان بخواهد تا مشخص کنند این مبلغ کجا هزینه شده است.

* مگر هزینه‌های عمرانی و اجرایی کشور طبق بودجه مصوب در مجلس و نیز متمم‌های بودجه هر سال هزینه نشده است؟

** معتقدم که مبلغ 150 میلیارد دلار در بودجه هزینه شده است ولی زمانی که رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که فقط 90 میلیارد هزینه شده است باید حرف ایشان را پذیرفت. اکنون رئیس‌جمهور باید از مسئولان خود گزارش بخواهد که 50 میلیارد دلار چه شده است.

* هزینه کردن درآمد نفتی منجر به بودجه انبساطی در کشور شده است. انبساطی‌بودن بودجه طی دولت نهم تا چند درصد در میزان افزایش تورم موثر بوده است؟

** در بحث ابتدایی اقتصاد نیز مشخص شده است که افزایش نقدینگی منجر به رشد پایه پولی کشور می‌شود. رشد پایه پولی منجر به افزایش تورم خواهد شد. به تعبیر آقای مظاهری وقتی که از سال 1332 بانک مرکزی ایجاد شد تا مرداد 1384 حدود 65 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داشت ولی این رقم در سال 1386 به 640 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این نقدینگی تبدیل به موجی در دست مردم شد پول هم به دنبال کالا می‌گردد. وقتی کالا پیدا نمی‌شود قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند. این درحالی است که طبق توانمندی دولت باید تورم یک رقمی می‌شد.

* دولت در گزارش خود اعلام کرده است که از بنگاه‌های زودبازده به عنوان یک سیاست ضدتورمی استفاده می‌کند. به نظر شما عملکرد این بنگاه‌ها تا چه اندازه موفق بوده است؟

** در بنگاه زودبازده اگر سرمایه‌گذاری به تولید برسد می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد ولی در صورتی که تنها پولی به نام سرمایه‌گذاری در بین مردم توزیع شود و در نهایت به تولید نرسد این بنگاه‌ها نمی‌توانند به کاهش تورم کمک کنند. به طور معمول در بنگاه‌های زودبازده و بنگاه‌های بزرگ یک دوره سرمایه‌گذاری وجود دارد که به تولید خواهد رسید. معنی بنگاه زودبازده این است که به مراتب زودتر به تولید می‌رسد پس باید بتواند زودتر نقدینگی را جمع کند و منجر به افزایش تولید کشور شود ولی عملکرد این بنگاه‌ها به این شکل نبوده است. شاید دلیل آن عدم دقت در انتخاب بنگاه‌های زودبازده باشد.در کشورهای صنعتی و اروپایی به منظور حل مشکل بی‌کاری، رشد اقتصادی و غیره تمام تلاش خود را در ایجاد صنایع کوچک به عمل می‌آورند ولی در این دولت با این تصور که می‌توان از هر موضوعی به عنوان صنعت کوچک حمایت کرد یک سری وام‌هایی پرداخت شد که متناسب با آن وام‌ها، طرح‌های مناسبی انتخاب نشده است و در نتیجه این طرح‌ها در زمان لازم خود به بهره‌برداری نمی‌رسند و حتی در صورت بهره‌برداری در زمان مقرر نمی‌توانند ادامه حیات داشته باشند. در نهایت یک سری آدم بدهکار برای سیستم بانکی کشور باقی می‌مانند. به دنبال فشارهایی که به سیستم بانکی کشور وارد شده است این نگرانی وجود دارد که بانک‌ها وام جدید پرداخت نکنند و واحدهای تولیدی موفق، برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شوند. هر وقت در کشور به جای حرکت اقتصادی، رانت توزیع شود یک عده‌ای وجود دارند که می‌بینند دولت چیزی توزیع می‌کند که در آن رانت وجود دارد. بنابراین عده‌ای به دنبال فرصت هستند از این رانت‌ها استفاده می‌کنند. وقتی طرح‌های زودبازده موفق خواهدبود که شرایط اقتصادی بدون رانت فراهم شود. در زمانی که در دولت فعالیت داشتیم سازمان صنایع کوچک به منظور کمک به این صنایع تشکیل شد. به همین دلیل ساعت‌ها با مسئولان ایتالیایی جلسه داشتیم تا تکنولوژی ایجاد صنایع کوچک را به ایران منتقل کنم. حتی در ملاقاتی که با آقای پرودی نخست‌وزیر وقت ایتالیا داشتیم یکی از دستورات مذاکرات، انتقال تکنولوژی صنایع کوچک ایتالیا به ایران بود. به هر حال دولت نباید اقدام به توزیع رانت کند بلکه حمایت دولت باید در جهت اطلاع‌رسانی و بازاریابی برای محصولات بنگاه‌ها باشد.

* از همان ابتدا چه تعریفی را برای بنگاه‌های زودبازده مشخص کرده بودید؟

** طی تعریفی که ارائه کردیم هر صنعتی که زیر 50 نفر کارگر داشته باشد صنعت کوچک تلقی می‌شود. این رقم در سایر کشورها متفاوت است. به عنوان نمونه در ژاپن این رقم  زیر 200 نفر و برخی کشورها 100 نفر در نظر گرفته می‌شود. با این تعریفی که ارائه شد حدود 97 درصد صنایع کل کشور شامل صنایع کوچک خواهد بود. صنایع بزرگ کشور طبق آمار سال 1387 حدود 118 کارخانه می‌شود که 3 درصد تعداد صنایع کشور را شامل می‌شود ولی 45 درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور در همین 3 درصد قرار دارد. به همین دلیل مگر می‌شود صنایع بزرگ را نادیده گرفت. به عنوان نمونه یک شرکت ایران‌ خودرو وجود دارد ولی در کنار آن صدها کارخانه قطعه‌سازی فعالیت می‌کنند تا به این شرکت سرویس دهند. اگر شرکت ایران‌خودرو با مشکلی مواجه شود همه آن شرکت‌های قطعه‌سازی با مشکل روبه‌رو خواهند شد.

در واقع باید صنایع کوچک به عنوان خدمات‌دهنده متصل به صنعت بزرگ باشند یا اینکه صنعت کوچک بتواند از مواد اولیه استفاده کند و مانند صنایع وابسته به پتروشیمی و فولاد بتواند ارزش افزوده بیشتری تولید کنند. در دولت آقای خاتمی در پتروشیمی و فلزات واحدی ایجاد شد تا ضمن کمک‌کردن به بخش خصوصی شرایطی را فراهم کند تا طرح‌ها دقیق‌تر و بهتر بتوانند برای صنایع کوچک یا بین‌دستی جهت افزایش ارزش افزوده انتخاب شوند یا اینکه مانند صنایع غذایی بتوانند صنایع کوچکی شکل دهند که محصول آنها به صورت طبیعی در بازار خریدار داشته باشد.

* پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های زودبازده چه تاثیری بر عملکرد اقتصادی کشور داشته است؟

** تسهیلاتی که هر سال سیستم بانکی می‌پردازد به مراتب بیشتر از مبالغی است که به طرح‌های زودبازده اختصاص داده شده است. البته اگر انتخاب سیستم بانکی کشور دقیق نباشد، با مشکل مواجه خواهد شد. کسی که به دنبال گرفتن وام با نرخ واقعی‌تر است می‌تواند استفاده مطلوبتری داشته باشد. وام‌هایی که بدون مطالعه دقیق روی طرح‌ها پرداخت شده است منجر به مطالبات معوق بانک‌ها شده که رشد بسیار بالایی داشته است. البته در کنار این تسهیلات شاهد پرداخت وام‌های تکلیفی نیز هستیم. در وام‌های تکلیفی، سیستم بانکی مکلف می‌شود تا به طرح‌های مشخص وام پرداخت کند. به این نحو که در هر استان شورایی زیر نظر استاندار تشکیل می‌شود. البته در دوره برنامه سوم برعکس این سیاست رفتار می‌کردیم و حتی منابع دولت را به اسم وجوه اداره‌شده بودجه دولت در اختیار بانک قرار می‌دادیم. در پی آن به بانک‌ اعلام می‌کردیم که هر طرحی که اقتصادی‌تر است وام پرداخت شود و خود بانک مسئول بازپس‌گیری است. با این شرایط بانک در جایی سرمایه‌گذاری می‌کرد که می‌دانست این پول برمی‌گردد.

* در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت مقررات بانکی مواجه هستند چگونه در دولت نهم شاهد پرداخت وام‌های گسترده‌ای حتی چند برابر سپرده وام بودیم؟  

** این تخلف است که صورت گرفته است. باید بپذیریم که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست. اگر قانون به بانک می‌گوید که در این چارچوب حرکت کند مدیر بانک حق ندارد به دنبال اظهارنظر مقامی وام بیشتری پرداخت کند. مدیران بانک‌ها باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر تخلف آنها رسیدگی نمی‌شود طی چند سال آینده به این تخلف‌ها رسیدگی خواهد شد. به عنوان نمونه از زمانی که استاندار اصفهان بودم 10 سال می‌گذرد ولی دیوان محاسبات درباره عملکرد دوران فعالیت آن زمان سوال می‌کند و بنده نیز پاسخ می‌دهم. مدیران نباید فکر کنند که اگر سوالی وجود ندارد در آینده نیز وجود نخواهدداشت. یک خاطره از یک مقام آمریکایی شنیدم که وقتی رده بالاتر به وی دستور داد تا کاری انجام دهد که از نظر او خلاف منافع مردم آمریکا محسوب می‌شد در جواب گفت که اول در مقابل منافع مردم آمریکا مسئول هستم، بعد در مقابل نفر اول مسئول کشور مسئولیت دارم و در نهایت باید پاسخگوی شما نیز باشم که این حکم را به من داده‌اید. در نهایت آن کار را انجام نداد و رضایت داد تا از سمت خود عزل شود. در واقع یکی از جاهایی که باید مدیر استعفا دهد همین جا است. وقتی مدیری احساس می‌کند که تکالیفی برعهده او گذاشته می‌شود که برخلاف مقررات و منافع کشور است نباید انجام دهد.

* یکی از مواردی که برای کنترل تورم از سوی دولت مطرح می‌شود پرداخت یارانه به اقلام وارداتی است. آیا این روند طی چند سال اخیر موفق بوده است؟

** هیچ‌کس با واردات مخالف نیست و در هر کشوری کالایی وارد خواهد شد که با رقابت از بالارفتن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. در هر کشوری برای دفاع از تولید داخلی یک سیاست در پیش گرفته می‌شود که به صورت معمول سیاست تعرفه و نرخ ارز محسوب می‌شود. با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر نرخ ارز ثابت مانده است این تثبیت در کشوری که تورم دارد به نفع واردات و علیه صادرات خواهد بود. در مورد مقوله تعرفه نیز با این تعرفه‌ها بسیار بازی شده است. به عنوان نمونه تعرفه شکر از 130 درصد به صفر رسانده شد. دولت با این کار به دنبال پایین‌آوردن قیمت شکر بود ولی این تصمیم دولت باعث شد تا یک رشته صنعتی کشور نابود شود. درحالی که انبار کارخانه‌ها پر از محصول است آنها نمی‌توانند نقدینگی لازم را برای تامین مواد اولیه کارخانه‌های خود تامین کنند. با این تصمیم دولت نیز قیمت شکر پایین‌تر از 800 تومان به دست مصرف‌کننده نرسید. به این دلیل که کسی که شکر وارد می‌کند برای او منافع مالی مهم‌تر است و حاضر نیست قیمت را پایین‌تر ارائه کند.

درباره ارائه مقوله واردات، دولت بارها اعلام کرده است که چرا درباره واردات دولت متهم می‌شود. باید گفت که ارزی که با آن واردات انجام می‌شود متعلق به دولت است. اگر دولت می‌خواهد به صورت واقعی واردات کنترل شود به جای 50 میلیارد دلار اقدام به واردات 30 میلیارد دلار کند و به صورت رسمی مشخص کند که در سال آینده فقط 30 میلیارد دلار ارز خواهد فروخت. ولی در شرایطی که دولت اقدام به واردات 50 میلیارد دلار می‌کند، این امر در کنار قاچاق ارز ایرانیان و خارج از کشور و فاینانس یک تهدید جدی برای کشور به همراه خواهد داشت. این تجربه در کشورهای نفتی نیز اجرا شده است که از آن به عنوان بیماری هلندی تعبیر می‌شود. بیماری هلندی در کشورهایی به وجود می‌آید که درآمدهای کشور متکی به منابع طبیعی است و با افزایش منابع طبیعی و به دست‌آوردن ارز خوب طرح‌های صنعتی سال گذشته را از یاد می‌برند و با آن ارز شروع به واردات کالا می‌کنند. این واردات صنایع داخلی را با مشکل مواجه می‌کند.

به عنوان نمونه در برنامه سوم قبل از انقلاب حرکت به سمت صنعتی‌شدن آغاز شد و کارخانه‌های مختلفی تاسیس گردید ولی در سال 1353 با افزایش قیمت نفت کلیه سرمایه‌گذاری قبلی فراموش شد. پس از پیروزی انقلاب حداقل سر سفره‌ای میوه‌ای خارجی وجود نداشت فقط یک موز از خارج وارد می‌شد که خانواده‌های ایرانی کمتر استفاده می‌کردند ولی به مرور واردات از موز به پرتقال، سیب و گوجه‌فرنگی رسید و اگر به همین مسیر واردات ادامه پیدا کند صنعت کشاورزی کشور نگران‌کننده است. به دلیل اینکه قیمت کالاهای وارداتی بالا بوده است قیمت کالاهای داخلی هم افزایش یافته است.

به عنوان نمونه وقتی سیب ایرانی حدود 700 تومان است در کنار سیب خارجی که 2 هزار تومان قیمت دارد قرار می‌گیرد قیمت سیب ایرانی بالاتر می‌رود تا فاصله خود را با سیب خارجی کم کند. البته در زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا کند دیگر پایین نخواهد آمد.

* طی چند سال اخیر در مقایسه با برنامه سوم توسعه کشور شاهد چه تغییراتی در صادرات کشور بوده‌ایم؟

** در برنامه 5 ساله سوم برای تسهیل صادرات بیش از 100 مصوبه در دولت به تصویب رسیده است که موجب شد هر سال نرخ رشد صادرات غیرنفتی 20 درصد رشد داشته باشد. این رشد در برنامه چهارم توسعه نیز وجود دارد ولی مقدار این صادرات غیرنفتی مربوط به معاینات گازی و پتروشیمی است. به طور عمده رشد در محصولات پتروشیمی و فلزی است. البته برخی از این رشد قیمت‌های صادرات غیرنفتی به دلیل افزایش قیمت‌های بین‌المللی است. به عنوان نمونه در مقطعی مس هر تن 1600 دلار صادر می‌کردیم ولی اکنون مس هر تن 6 هزار دلار صادر می‌شود که این افزایش قیمت باعث افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد.

* دولت نهم به منظور رشد اقتصادی کشور و افزایش صادرات تا چه میزان موفق به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم شده است؟

** برای سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار باید به ایران سفر کند و به وزارتخانه مربوطه مراجعه کند تا مجوز سرمایه‌گذاری اخذ کند. پس از گرفتن مجوز باید به وزارت اقتصاد و دارایی مراجعه کند تا در آنجا ثبت شود. البته باید توجه کرد که انواع گوناگونی از سرمایه‌گذاری وجود دارد. به عنوان نمونه شرکت توتال که در میدان گازی پارس جنوبی با 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است این سرمایه‌گذاری مستقیم نیست. در واقع شرکت توتال به دنبال فعالیتی که انجام می‌دهد به جای دریافت درآمد ارزی آن از فروش محصول برداشت می‌کند. امتیاز این سرمایه‌گذاری این است که سرمایه‌گذار متعهد می‌شود محصولی به دست بیاورد تا قابل صادرات باشد و از آن طریق پول خود را برداشت کند. در سرمایه‌گذاری مستقیم برخلاف آمارهایی که ارائه می‌شود آنچه مهم است که بر روی زمین اتفاق افتاده است که آمارهای موجود در این زمینه بسیار پایین است. در واقع سرمایه‌گذار خارجی به رفتار دولت با سرمایه‌گذار داخلی توجه می‌کند. اگر رفتار با سرمایه‌گذار ایرانی خوب باشد به طور حتم سرمایه‌گذار خارجی جذب خواهد شد ولی اگر برخوردها مناسب نباشد سرمایه‌گذار خارجی با خود می‌گوید که وقتی آنها با همدیگر چنین برخوردی دارند با ما چه رفتاری خواهند داشت. به همین دلیل رشد سرمایه‌گذاری در سال 1385 مناسب نبوده است و آینده آن افزایش بی‌کاری در جامعه خواهد بود.

درحالی که گفته می‌شود می‌خواهند مشکل بیکاری را برطرف کنند که وجود افراد بیکار تحصیل‌کرده یکی از چالش‌های پیش‌روی دولت است. باید این افراد در کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌های خدماتی مشغول به فعالیت شوند. در واقع هیچ راهی برای حل مشکل بیکاری وجود ندارد مگر اینکه با تمام وجود به دنبال اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باشیم. سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که رهبری در بالاترین سطح کشور آن را ابلاغ کرده‌اند به این معنی است که بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات کشور در همه زمینه‌ها می‌تواند کارخانه تاسیس کند. بخش خصوصی ایران خیلی منابع در اختیار دارد ولی زمانی که با تاسف می‌گوییم که ایرانی‌ها در کشور همسایه سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید این سوال را مطرح کنیم که آیا آن کشور امتیاز ویژه‌ای دارد؟ چرا نباید شرایط برای ایرانی فراهم شود تا در کشور خود سرمایه‌گذاری کند؟