بررسی چالش‌های اجرای سیاست‌های اصل 44 در بورس

* ظرفیت‌های قانون جدید بورس را در مسیر اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 چگونه می‌بینید؟

** می‌دانید که قانون مرجع بازار سرمایه در ایران مصوب سال 1345 بود که از سال 1346 اجرایی شد. در آن سال‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و شرایط ابر محیطی حاکم بر اقتصاد کشور این قانون مترقی محسوب می‌شد.

اما شرایط اقتصادی ایستا نیست و تغییر می‌کند. به تبع آن بورس نیز شاهد تغییراتی بوده و بازار سرمایه در ایران حرکت خود را ادامه داده است.

بعد از دهه 1370 نطفه تغییر قانون بازار سرمایه برای اولین بار در همایشی تحت عنوان «مدیریت مالی» در دانشگاه شهید بهشتی گذاشته شد. اساتید حاضر در آن همایش نکته با اهمیتی را مطرح کردند. به اعتقاد آن‌ها نقطه آغازین حرکت اکثر کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه بازار سرمایه و بورس بود. امروز اگر ترکیب این بازارها را در آن کشورها مورد مطالعه قرار دهیم مشاهده می‌کنیم که این بازار مالی بوده است که منجر به حرکت و رشد اقتصاد این کشورها شده است.

در آن همایش مشخص شد که قانون فعلی بورس و اوراق بهادار در کشور ما دارای ضعف‌هایی است از جمله آن که تنها به اوراق سهام توجه دارد و از سایر اوراق بهادار غافل است و همچنین کاستی‌های مربوط به تصدی‌گری، نظارت، عملیات و... در این قانون وجود دارد. لذا به این نتیجه رسیدیم که در شرایط موجود جهانی ما نیازمند طراحی و مدل‌سازی جدید مالی هستیم که برای اجرای آن نیاز به قانون جدید است.

در دوران وزارت آقای مهندس مظاهری که من معاون ایشان و رییس هیات مدیره بورس بودم اراده جدی برای تدوین قانون جدید و اجرایی شدن آن بوجود آمد. بانک مرکزی نیز در همان زمان کتابی را در رابطه با ضرورت تغییر قانون بورس منتشر کرد. به دنبال مطرح شدن این مسایل تغییراتی در قوانین و آیین‌نامه‌ها صورت گرفت.

تا اینکه به هر حال پیش‌نویس قانون جدید آماده شد و در اختیار دولت قرار گرفت. دولت نیز آن را تصویب نموده و به مجلس فرستاد. نهایتا در عرض 3 ماه در اول آذر 1384 قانون جدید بورس و اوراق بهادار با سیاق فعلی مورد تصویب قرار گرفت.

جالب توجه است که این قانون از معدود قوانینی بود که به رغم مواد زیادی که داشت طی مدت کوتاهی از طرف دولت، مجلس و ظرف یک روز از شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت. این بدین معنی است که دولت، مجلس و شورای نگهبان همه بر ضرورت وجود این امر پی برده بودند. حتی در مواد مربوط به فصل مجازات‌ها با همکاری قوه قضاییه اصلاحات مورد نظر این قوه در این فصل صورت گرفت. علاقه‌مندی شخص آقای هاشمی شاهرودی در این مساله تا جایی بود که در تمام جلسات مربوط به این فصل و در کمیته فرعی که به دستور ایشان ایجاد شده بود، شرکت می‌کردند. در فصل حقوقی نیز از نظرات آقای دکتر نصیری از اعضای هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران استفاده شد. در واقع ما به دنبال این بودیم که با بهر‌ه‌گیری از نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف در تدوین قانون جدید نهایت دقت صورت گیرد.

* مهمترین ویژگی‌های قانون جدید که در قانون قبلی وجود نداشت، چیست؟

** مهم‌ترین نکته‌ای که در قانون جدید به آن توجه شد تفکیک حوزه‌های عملیاتی و اجرایی از حوزه نظارتی بود. در گذشته کلیه این اختیارات زیر نظر یک فرد یعنی دبیر کل بود. دبیر کل منتخب هیات مدیره بورس بود و هیات مدیره نیز از میان کارگزاران انتخاب می‌شدند. این افراد آیین‌نامه تدوین می‌کردند و خود نیز مسئولیت نظارت بر اجرای آن را به عهده داشتند که این مساله اشکالاتی را بوجود می‌آورد.

نکته بعدی افزایش دامنه اختیارات شورای عالی بورس در طراحی و مدل‌سازی‌های جدید برای جذب مشتریان مختلف با سلایق گوناگون تا افراد بیشتری را به بازار جذب نمایند.

قبل از تدوین قانون جدید دغدغه همه ما این بود که بورس فعلی این توانمندی را ندارد که بار سنگین برنامه چهارم و برنامه چشم‌انداز بر اقتصاد کشور را به دوش کشد. اما تجربه نشان داده بود که در اکثر کشورهای در حال توسعه این بازارهای مالی بوده‌اند که اقتصاد را حرکت داده و جهش لازم را در اقتصاد به وجود آورده و بازارهای دیگر را به دنبال خود کشانده‌اند. به طور مثال تجربه کشورهایی همچون اندونزی، مالزی و ترکیه را دیده بودیم و حتی دبی که چند سالی نیست که بورس خود را تشکیل داده است و متعاقب آن بورس نفت را که ما پیشگامش بودیم سریعا تشکیل داد.

در قانون جدید پیش‌بینی شده است که مسئولین بورس با به کارگیری ابزارهای جدید بازار را پویاتر نمایند. مفهوم این جمله این است که در قانون فعلی تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس کلیه نیازهای مالی، سرمایه در گردش و برنامه‌های طرح و توسعه خود را می‌توانند از طریق بازار سرمایه تامین کنند و دیگر نیازی به این نیست که به طرف سایر بازارها از جمله بازار پول و بانک‌ها بروند. این فرصت شامل بیش از 400 شرکتی می‌شود که در بورس حضور دارند از جمله شرکت‌های پتروشیمی، خودروسازی، سیمانی و شرکت‌هایی که به طور محدود از تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا بهره‌مند می‌شوند است تا بتوانند هزینه‌هایشان را کم کنند.

قانون جدید این امکانات را پیش‌بینی کرده تا شرکت‌ها راحت‌تر بتوانند منابع مالی خود را از طریق مدل‌سازی‌های جدید که در بورس اتفاق خواهد افتاد، تامین کنند. این تنها از طریق ابزارهایی نوین مالی قابل تحقق است که ما به آن مهندس مالی می‌گوییم.

یکی از وظایف بورس این است که با بهر‌ه‌گیری از ابزارهای مهندسی مالی این امکان را به دولت بدهد که شرکت‌های خود را طبق اصل 44 راحت‌تر واگذار کند. در حال حاضر به لحاظ شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است و دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که به لحاظ رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تشکیل سرمایه ثابت، پس‌انداز یا به عبارتی گرایش که به اقتصاد دستوری وجود دارد، بازار سرمایه را به گونه‌ای در مسیری قرار می‌دهد که پویایی خود را از دست بدهد.

نگرانی بعدی نبود پول جدید است. بازار سرمایه ما برای توسعه نیاز به پول تازه (Fresh money) دارد چرا که در غیر این صورت نمی‌تواند بنگاه‌هایی را که از طریق اصل 44 در بورس عرضه می‌شود را پذیرا باشد. پول جدید از طریق سرمایه جدید تامین می‌شود و سرمایه نیز از دو طریق به بازار تزریق می‌شود.

اول سرمایه داخلی که اگر زمینه سرمایه‌گذاری را مساعد ببیند در این مسیر قرار می‌گیرد. برای کنترل تورم و نقدینگی راه درست جهت‌دهی سرمایه‌های خرد به سمت بازار بورس است. اما به دلیل محدودیت‌هایی که اقتصاد دستوری به واحدهای بورس تحمیل کرده است به تدریج سود شرکت‌های حاضر در بورس کاهش یافته است. در نتیجه سرمایه‌گذاران خرد ترجیح می‌دهند در این بازار سرمایه‌گذاری نکنند. اما در شرایط فعلی که بنگاه‌های اقتصادی دولتی در قالب اصل 44 عرضه می‌شود و ارقامش هم نسبتا سنگین است نیاز به پول جدید (Fresh money) در سطح بسیار گسترده‌تری احساس می‌شود. سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که مردم و شرکت‌ها از منافع آنی و امروز خود برای به دست آوردن منافع آتی چشم‌پوشی نمایند. به تعبیری زمانی که احساس کنند که منافع آتی ایشان از منافع فعلی بیشتر خواهد بود، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

راه‌حل دوم تزریق سرمایه خارجی به بورس است. آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی 4 سال پیش تدوین شد. طبق آن سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تا 10 درصد مجموع سهام بورسی را در اختیار داشته باشند. با توجه به ارزش 40 میلیارد دلاری فعلی بورس سرمایه‌گذاران خارجی 4 میلیارد دلار از آن را می‌توانند خریداری کنند. البته دولت می‌تواند این سهم را کم یا زیاد کند. اما متاسفانه تاکنون هیچ استقبالی از سرمایه‌گذاری خارجی در بورس به عمل نیامده است. سرمایه‌گذاران داخلی هم در ایران منافع آتی خود را در بورس نمی‌بینند.

طبق آمار ماهانه بورس تعداد افرادی که کد سهامداری جدید برایشان باز شده است روزبه‌روز کمتر شده‌اند، مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به سمت بازار مسکن، طلا و... ببرند طبق آمار و ارقام روزانه، هفتگی و ماهانه بورس تعداد افرادی که کد سهامداری جدید برایشان باز شده است روز به روز کمتر شده‌اند. این وضعیت به دلیل نبود ظرفیت یا کمبود امکانات در بورس نیست بلکه محدودیت‌هایی که بر شرکت‌های بورس اعمال شده، انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار را کاهش داده است. بطور مثال در حال حاضر 15-16 درصد بازار سهام ما در اختیار شرکت‌های سیمانی است در حالی که هنوز وضعیت قیمت‌گذاری سیمان مشخص نشده است. مردمی که ما به ظاهر برای ایشان دل می‌سوزانیم اگر یک تعمیرات ساختمانی کوچک داشته باشند باید یک پاکت سیمان مورد نیازشان را به قیمت آزاد تهیه کنند. آجری که 16- 15 تومان بود امروز 80 تومان است.

سیمانی‌ها، خودرویی‌ها، قطعه‌سازی‌ها، آجرسازی‌ها، واحدهای لبنیاتی در سال گذشته بیش از صد هزار میلیارد ریال اضافه هزینه داشتند که به دلیل دستوری بودن قیمت محصولاتشان تمام این هزینه‌ها به سهام‌داران منتقل شد. اگر وارد جزییات مسایل شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در بورس شویم مشاهده می‌کنیم که بنگاه‌ها با محدودیت‌هایی روبرو هستند که انگیزه ورود به این بازارها را از سرمایه‌گذاران می‌گیرند. مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به سمت بازار مسکن، طلا و... ببرند.

به هر حال برای برخی از بنگاه‌ها سیاست‌هایی که در ابلاغیه اصل 44 آمده است، اجرایی شده است. اما روح کلی مطلب اینست که این اقدامات هنوز در کاهش تصد‌ی‌گری‌های دولت قدمی را بر نداشته است. چرا که در مجموع 60 درصد از سهام شرکت‌های واگذار شده همچنان تحت مدیریت دولت باقی خواهد ماند. با این حال بنگاه‌های بزرگ از این واگذاری‌ها استقبال نمی‌کنند. چرا که آن‌ها نیز نمی‌توانند بر میزان سهامی که در اختیار دارند به راحتی اعمال مدیریت کنند.

لذا مشاهده می‌کنیم که سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای شرکت ندارند و تنها انگیزه باقی مانده برای خرید این سهام‌ها سفته‌بازی است. به تعبیر دیگر سهم را امروز خریداری کرده و بعد از مدت کوتاهی آن را می‌فروشند و از مابه‌التفاوت آن سود می‌برند. یعنی نفع خود را از تغییر قیمت بازار می‌گیرند و به موقع از بازار خارج می‌شوند.

*  پیشنهاد شما به عنوان یکی از تدوین‌کنندگان قانون بورس، برای بهبود این وضعیت چه کاری می‌توان انجام داد؟

** اگر خاطرتان باشد مقام معظم رهبری در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 به این نکته اشاره کردند که اجرای این سیاست‌ها مستلزم قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است و لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

25 ماه از تصویب بند ج می‌گذرد در حالی که هیچ قانونی در این رابطه تصویب نشده و مسئولیت آن نیز بر عهده دولت و مجلس گذارده شده بود. این که گفته می‌شود که در حال حاضر بسترهای قانونی لازم فراهم نیست، کفایت نمی‌کند. واقعیت این است که در قانون فعلی ما نقایصی وجود دارد که باید بر طرف شود. به طور مثال در بورس به اعتقاد من به عنوان یک کارشناس برای اجرای اصل 44 استفاده از ابزارهای جدید مثل معاملات اختیار خرید و فروش «option» ضروری است.

در سیاست‌های کلی اصل 44 نیز به مواردی مانند شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، بازار سرمایه و... اشاره شده است. این موارد زمانی محقق می‌شود که قوانین اقتصاد آزاد بر آن‌ها حاکم باشد. همان طور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کردند هدف از ابلاغ این سیاست‌ها آن است که رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی افزایش یابد. این در حالی است که شرایطی بر بازار سرمایه و بورس کشور حاکم است که رقابت‌پذیری را از آنها سلب کرده است. زمانی که به واحدهایی مانند پتروشیمی، سیمان، لبنیات و... گفته می‌شود که دستمزدها را افزایش دهید اما قیمت‌ها را افزایش ندهید از آن جایی که هزینه‌های سربار آن‌ها افزایش یافته است این هزینه‌ها به سهامدار منتقل می‌شود. بنابراین در این جا سهام‌دار متضرر می‌شود چرا که احساس می‌کند که با گذر زمان با محدودیت‌ بیشتری مواجهه می‌شود. این مساله باعث می‌شود که افراد تمایل کمتری به این بازار داشته باشند مگر این که به واسطه سفته‌بازی سودی عایدشان شود. به تعبیر دیگر سهام را بخرد و بعد از مدتی دوباره آن را به فروش رساند. یعنی از مابه‌التفاوت این خرید و فروش‌ها سودی نصیبش شود و از بازار خارج شود در حالی که بورس تنها این نیست. به همین دلیل است که بورس در کشور ما بازار سرمایه نیست.

منظور از بازار سرمایه این است که مردم پس‌انداز، مازاد ثروت، مازاد ارثی که به آنها رسیده را در بورس سرمایه‌گذاری کنند یا اینکه افزایش نقدینگی که در جامعه وجود دارد را وارد بورس کنند. این مساله باعث می‌شود که دیگر نگران افزایش نقدینگی در جامعه نباشیم. در حال حاضر یکی از دغدغه‌های دولت همین مساله افزایش نقدینگی است. بسیاری از منتقدین دولت نیز این به آن می‌پردازند. سال گذشته نقدینگی 40 درصد بود که مشکلاتی را ایجاد کرد و تورم را افزایش داد. در حالی که اگر بازار سرمایه در کشور این توانایی را داشت که مازاد نقدینگی را به سمت خود بکشاند، سبب می‌شد که بازار سرمایه فعال شده و حجم معاملات افزایش یابد.

* در کشورهای غربی چند درصد بازار سرمایه‌ سفته‌بازی است؟

** سفته‌بازی جزو جداناشدنی و ضروری بورس‌ها است. در تمام بورس‌های دنیا بدون استثنا سفته‌بازی وجود دارد. در اصل سفته‌بازی باعث نشاط و شادابی بورس می‌شود اما مردم نباید تنها به خرید یک سهم اکتفا کنند. در بورس‌های دنیا از مجموع 5 تا 6 سهم یک صندوق تشکیل می‌دهند و مردم در واقع این صندوق‌ها را می‌خرند. بنابراین اگر یکی از این شرکت‌ها آسیب دید و تولیدات آن کاهش پیدا کرد و خریداری برای محصولاتش وجود نداشت، واحدهای دیگری که در این صندوق وجود دارند این ضرر را پوشش می‌دهند.

یکی از ابزارهایی که بورس‌های دنیا برای معرفی محصول جدید استفاده می‌کنند، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت عناوین گوناگون است. برای تشکیل این صندوق‌ها به افرادی که در بازار سرمایه شناخته شده هستند، مجوز می‌دهند. این افراد نیز صندوق خود را تشکیل و به مردم معرفی کنند. مردمی که قصد سرمایه‌گذاری دارند پول‌های خود را به خرید برگه‌های این صندوق‌ها اختصاص می‌دهند. اما سفته‌بازها تمایلی به این شیوه ندارند و به دنبال خرید تک سهم از شرکت‌ها هستند. در بورس ما هنوز از این ابزارها استفاده نمی‌شود. در حالی که در قانون جدید اختیار کامل ایجاد و استفاده از این ابزارها به شورای عالی بورس و سازمان بورس داده است. یکی از شرکت‌هایی که با اصل 44 عرضه شد، سهام شرکت ملی مس بود. مس ماده اولیه بسیاری از صنایع در دنیا است که قیمت آن در حال افزایش است. زمانی که قیمت جهانی مس بالا می‌رود، قیمت سهام آن شرکت در بورس ما نیز بالا می‌رود. اما این افزایش مانند قیمت نفت یک حدی دارد. بنابراین ممکن است یک دفعه قیمت جهانی مس کاهش یابد که این باعث افت قیمت سهام آن در بورس ما می‌شود.

در این گونه موارد سفته‌بازها این اطلاعات را دقیقا در اختیار دارند اما مردم عادی‌ اطلاعی از آن ندارند. بنابراین تا وقتی مردم عادی متوجه شوند و عکس‌العمل نشان دهند این ماجرا تمام شده و اکثرا متضرر می‌شوند.

* آیا شما آماری از مورد بورس‌های اروپایی، آمریکایی و بورس‌های کشورهای توسعه‌یافته دارید که چند درصد آن متعلق به صندوق‌ها و چند درصد آن در اختیار سفته‌بازها است؟

** در آنجا بیش از 50 درصد سفته‌باز هستند و اینکه چند درصد در صندوق‌ها قرار دارند متفاوت است. متوسط حضور مردم در این بورس‌ها 28 درصد است در واقع 28 درصد جمعیت اروپایی صندوق دارند. در هر صورت اگر سفته‌بازها را کنار بگذاریم، بورس مرده است.

* در حال حاضر در بورس ما صندوق‌های سرمایه‌گذاری این کار را انجام نمی‌دهد؟

** این صندوق‌ها شرکت نیستند و با صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به صورت شرکت در کشور ما وجود دارد متفاوت است. این‌ها بدین صورت هستند که صندوق را با یک اسم و سررسید مشخص تشکیل می‌دهند. عمر این صندوق‌ها محدود است و بعد از اتمام زمان صندوق جمع می‌شود. مانند اوراق مشارکت که گفته می‌شود که سررسید آن یک ساله یا 5 ساله است. آنگاه مدیران صندوق از میان کسانی که معمولا برای بازار شناخته شده هستند انتخاب می‌شود. به تعبیر دیگر سهامداران با پتانسیل ظرفیت و توانمندی این افراد آشنا هستند. این باعث  می‌شود که افراد متمایل به خرید برگه سهام این صندوق‌ها شوند. در طی دوره فعالیت این صندوق‌ها تا زمان سررسید افرادی که مسئول آن هستند شروع به کار کرده و سهام شرکت‌ها را در بازار خرید و فروش می‌کنند. مسئولین صندوق‌ها همه تلاش خود را می‌کنند تا بتوانند در دوره بعد که مجددا می‌خواهند یک صندوق جدید را معرفی کنند، اعتماد مردم را جلب کرده تا از آن استقبال کنند.

* این صندوق‌ها پیش‌بینی EPS (سود به ازای هر سهم) هم می‌کنند؟

** به دلیل اطلاعاتی که در اختیار دارند می‌توانند درصدی از سود را پیش‌بینی کنند و مازاد آن را بعد از اینکه عملیات تمام شد و پرونده‌ها بسته شد تقسیم کنند. در ضمن در مورد میزان سهم خود نیز اعلام می‌کنند که به طور مثال 2 درصد بابت کارمزد در نظر گرفته شده است. در حال حاضر در بسیاری از کشورها این گونه عمل می‌شود. برای این که در آن جا سهام‌داران از اقشار مختلف از جمله کارمندان هستند که ممکن است فرصت نداشته باشند که هر روز در تالار بورس حاضر شده یا این که پشت کامپیوتر بنشیند و معاملات را پیگیری کنند. بنابراین وقتی که سهام این صندوق‌ها را می‌خرند مطمئن هستند که گروه‌هایی از متخصصان روی سهام آن‌ها کار می‌کنند و همیشه در بازار حضور دارند.

* چند درصد بورس متعلق به سهام‌داران عمده است؟

** در واقع می‌توان گفت 70 درصد سهام در اختیار آن‌ها است.

* قبلا اشاره کردید که 20 درصد این سهام در اختیار سفته‌بازها است آیا این‌ها هم‌پوشانی دارند؟

** بله این افراد در واقع برای همان سهام‌داران عمده کار می‌کنند. به این صورت که سهام‌داران عمده کارگزارانی را برای کنترل سهام خود استخدام می‌کنند. به محض این که قیمت سهام شروع به کاهش می‌کند این کارگزاران اقدام به فروش می‌کنند یا بر عکس زمانی که قیمت آن در حال افزایش است، خرید می‌کنند. برای این کار سهام‌داران یک کارت در اختیار کارگزاران قرار می‌دهند.

* منظور من بخشی از سرمایه‌گذارانی بود که میزان سهام آن‌ها به اندازه‌ای است که می‌توانند در مدیریت شرکت‌ها تاثیرگذار باشند.

** همان طور که توضیح دادم حدود 70 درصد سهام در اختیار این گروه است. بطور مثال سهام‌داران عمده شرکت بزرگ مانند لوفتانزا که 60-70 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند به هیچ وجه حاضر نیستند مدیریت را از دست بدهند. این افراد سوئیس ایر را نیز خریداری کرده و مدیریت آن را نیز بر عهده گرفته‌اند و در حال حاضر مجموعه این دو شرکت را ادغام کرده‌اند. لذا با این حجم سرمایه‌گذاری که انجام داده‌اند به دنبال منافع زیادی هستند که برای آن باید 60 تا 70 درصد مدیریت را در اختیار داشته باشند. بقیه سهام نیز در اختیار کارکنان لوفتانزا قرار دارد. به تعبیر دیگر مانند سهام عدالت برای گسترش مالکیت به همه کارمندان لوفتانزا سهم داده شده است.

این افراد خود در مجمع حاضر نمی‌شوند. مجموع این سهام را به فردی وکالت می‌دهند که مجموع آن 3 الی 4 درصد را تشکیل می‌دهد. در واقع این فرد به نمایندگی از کل کارمندان آنجا در مجمع شرکت کرده و از حقوق آنها دفاع می‌کند. اما در واقع بازیگران اصلی که وزن اصلی را تشکیل می‌دهند همان 60-70 درصدی هستند که حاضر نیستند نفوذ خود را کاهش دهند. این حالت در ایران نیز وجود دارد. به طور مثال زمانی که بر اساس اصل 44 دولت سهام‌های شرکت‌هایی مانند ایران خودرو، سایپا یا پتروشمی را واگذار می‌کند مایل است درصدی از هیات مدیره این شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند و اگر هیات مدیره 7 نفر است دولت علاقمند است که 4 نفر را در اختیار داشته باشد. دولت تمایلی ندارد که کمتر از این مقدار باشد چرا که با این تعداد به راحتی می‌تواند هر چیزی را تصویب کند.

* در این صورت که خصوصی‌سازی معنایی ندارد؟

** بله در واقع مساله همین است. اصل 44 که شروع شد به این صورت بود که 20 درصد آن باید در اختیار دولت باشد و 40 درصد آن به صورت سهام عدالت عرضه شود. مجموع این سهام 60 درصد می‌شود. در نتیجه باز هم سهام‌دار اصلی دولت است. من یک جمله‌ای را خواندم که مقام معظم رهبری به این اشاره کرده‌اند که اجرای اصل 44 مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است. در بحث قانون بورس هم صحبت ما همین است. ما می‌گوییم 25 ماه از تصویب این قانون گذشته است چرا آن را اجرایی نکردید؟