تاریخ انتشار : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۷:۵۶  ، 
کد خبر : ۴۸۹۳۶

انفکاک ناپذیری جمهوریت و اسلامیت حکومت اسلامی در « اندیشه‌ی سیاسی » امام‌خمینی


احمد اکبری
قال‌ رسول‌الله (ص): صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی , قیل . یا رسول الله (ص ) و من هم قال : الفقها و الامرا. رسول خدا(ص ) فرمودند : هرگاه دو دسته از امتم صالح باشند , امتم صالح هستند. و هر گاه فاسد باشند , امتم فاسد می شوند , سئوال شد : یا رسول الله (ص )آنها چه کسانی هستند فرمود : دانشمندان و زمامداران .
در پاسخ به ده سوال مطرح شده از طرف حجت الاسلام آقای غرویان و منتقدین محترم ایشان نگارنده به عنوان یکی از سربازان کوچک خمینی کبیر(قدس سره ) برخود فرض دانستم , در این جهاد عظیم « سیاسی ـ الهی » , تبیین افکار نورانی آن سفیر الهی و احیاگر اسلام ناب محمدی (ص ) مشارکت جویم , تا شاید در تنویر « افکار عمومی » و « نسل جوان » برای رضای یگانه خالق هستی , خدای دانا و حکیم قدمی برداشته و تالیف دل های یاران امام (قدس سره ) در عرصه ی « جدال احسن » سهیم شوم .
اولا , چون مبانی « قیام اصلاحی » و « اندیشه ی سیاسی » حضرت امام (قدس سره ) بر مبنای « کتاب » و « سنت » پی ریزی شده است , از جهاتی شبیه آیات نورانی کلام الله مجید و سنت نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت ـ علیهم السلام ـ می باشد. فلذا « تفسیر به رای » و « مصاره به مطلوب » اندیشه ی سیاسی ایشان از طرف هر شخص و گروه « سیاسی ـ فکری » و هر عنوان دیگری گناهی نابخشودنی محسوب شده و سبب بروز اختلاف در جامعه ای اسلامی و نهایتا تحریف اسلام ناب محمدی (ص ) ترسیم شده از طرف آن حضرت خواهد بود.
ثانیا , لازم است , بگویم , با توجه به اینکه کاربرد واژه ها و اصطلاحات سیاسی مرتبط با « اندیشه ی سیاسی » امام (قدس سره ) دقت و ظرافت های خاصی را می طلبد , در صورت عدم توجه به معانی آنها و استعمال واژگان و اصطلاحات دارای عنوان « مشترک لفظی » , گاهی امکان دارد , فرسنگ ها با دیدگاه امام (قدس سره ) فاصله پیدا کنیم , چون در مقولاتی همچون موضوع حاضر , با « اشتراک لفظی » واژگان و اصطلاحات , بین دو نظام ارزشی متمایز از هم , (غرب و اسلام ) مواجه می شویم .
مثلا عده ای بر این باورند که در امر « مشروعیت حاکم اسلامی » آرا مردم اصالت دارد و بارها شاهدبوده ایم , که جمله ی معروف امام (قدس سره ) « میزان رای ملت است » , را مصادره به مطلوب نموده اند , و حتی بعضی اعتقاد پیدا کرده اند که « دموکراسی » در همه جا به یک معناست و ما « دموکراسی اسلامی » و « غیراسلامی » نداریم , در حالی که چنین دیدگاهی به هیچ وجه با نظریه ی « حکومت اسلامی » موردنظر امام (قدس سره ) همخوانی ندارد.
ثالثا , واژه ی کلیدی مطرح شده در سوال های دهگانه « مشروعیت حاکم اسلامی غیرمعصوم » می باشد. حداقل چهار معنای عمده برای « مشروعیت » مذکور متصور است :
1 ـ « مشروعیت » به معنای قانونی بودن پیروی از اوامر و نواهی « حاکم اسلامی » بدون لحاظ منشا « الهی » یا « بشری » آن , صرفا با رضایت شهروندان .
2 ـ « مشروعیت » به معنای « حقانیت » و دارابودن « منشا الهی » اطاعت پذیری از اوامر و نواهی « حاکم اسلامی غیرمعصوم » توسط آحاد شهروندان بدون رای و رضایت « جمهور » یا حداقل « اکثریت نسبی » شهروندان .
3 ـ « مشروعیت » به معنای نفی « منشا الهی » اطاعت پذیری از اوامر و نواهی « حاکم اسلامی غیرمعصوم » , صرفا بر مبنای « قرارداد اجتماعی » مانند حکومت به شیوه ی رایج در مغرب زمین و پیروی کنندگان آنها.
4 ـ « مشروعیت » به معنای دارابودن « منشا الهی » اطاعت پذیری از اوامر و نواهی « حاکم اسلامی غیر معصوم » توسط آحاد شهروندان به ضمیمه ی رای و رضایت « جمهور » یا حداقل « اکثریت نسبی » شهروندان .
با تدبر و تعمق در « اندیشه ی سیاسی » حضرت امام « قدس سره » « مشروعیت » به سه معنای (1 , 2 , 3 ) در قاموس تفکر و اندیشه ی آن حضرت محلی از اعراب ندارند و فقط به معنای چهارم « مشروعیت حاکم اسلامی غیرمعصوم » در دوران غیبت محقق می شود.
با توجه به سه نکته ی فوق الذکر پاسخ سوال های طرح شده برابر نصوص صادره از سوی حضرت امام ارائه می نماییم .
پاسخ مشروح سوال های دهگانه
درس « حکومت ]اشرف [1 ـ آیا حضرت امام (قدس سره ) در نجف اسلامی » می دادند : یا درس « جمهوری اسلامی » ج ـ از دیدگاه حضرت امام (قدس سره ) بین « حکومت اسلامی » و « جمهوری اسلامی » در معنا هیچ فرقی وجود ندارد , یعنی این دو اصطلاح دارای معنای واحدی می باشند.
« حکومت اسلامی , یعنی یک حکومتی مبتنی بر عدل و دموکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسلام » . .1357,9,6
(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س ) صحیفه امام , دوره ی 22 جلدی , تهران : 1378 , ج 5 , ص 133 ) .
است , ]حکومت اسلامی [ « راه حل ملی در ایران امروز... استقرار در جهان آن چیزی که مقصود ما از جمهوری اسلامی است , دیده ]امروز[ نمی شود » . 1357,8,11
(همان , ج 4 , صص 266 ـ 266 ) .
« ممکن است , دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست , مشابه باشد. اما آن دموکراسی ای که ما می خواهیم , به وجود آوریم , در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام , کامل تر از دموکراسی غرب است » .1357,8,14. (همان , ج 4 , ص 314 ) .
« حکومت جمهوری اسلامی موردنظر ما از رویه ی پیامبراکرم (ص ) و امام علی (ع ) الهام خواهد گرفت , و متکی به آرا عمومی ملت می باشد » . 1357,8,15
(همان , ص 334 )
« اما جمهوری , به همان معنایی است , که همه جا جمهوری است . لکن این جمهوری , بر یک قانون اساسی متکی است , که قانون اسلام است » . 1357,8,22
(همان ص 479 )
2 ـ رای مردم و « جمهوریت » در نظرامام (قدس سره ) مربوط به « مدل حکومت » است : یا « محتوای حکومت »
ج ـ با توجه به پاسخ سوال یکم , رای مردم و « جمهوریت » در نظر امام (قدس سره ) مربوط به « مدل حکومت » است , نه « محتوای حکومت » .
فرق اساسی « حکومت اسلامی » با حکومت های « مشروطه ی سلطنتی » و « جمهوری » در همین است : در اینکه نمایندگان مردم , یا شاه , در اینگونه رژیم ها به قانون گذاری می پردازند , در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است , ... حکومت اسلام حکومت قانون است . در این طرز حکومت , « حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست » . قانون اسلام , یا فرمان خدا , بر همه ی افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد.
همه ی افراد از رسول اکرم (ص ) تا خلفای آن حضرت و سایر افراد , تا ابد تابع قانون هستند , همان قانونی که از طرف خدای تبارک وتعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم بیان شده است , ... و این مسلم است , که ـ سلاطین اگر]فقها حاکم بر پادشاهانند[ « الفقها , حکام علی السلاطین » تابع اسلام باشند , باید به تبعیت فقها در آیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت « حکام حقیقی » همان فقها هستند. پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد.
(امام خمینی , ولایت فقیه , تهران : موسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س ) , 1373 , صص 38 ـ 32 ) .
]نظام جمهوری اسلامی [3 ـ در نظر امام (قدس سره ) « مشروعیت » ]نظام جمهوری اسلامی [براساس رای مردم است , یا « مقبولیت »
ج ـ « مقبولیت » نظام جمهوری اسلامی . « مشروعیت » به معنای دارا بودن « منشا الهی » اطاعت پذیری از اوامر و نواهی « حاکم اسلامی غیرمعصوم » توسط آحاد شهروندان به ضمیمه ی رای و رضایت « جمهور » یا حداقل « اکثریت نسبی » شهروندان .
امام (قدس سره ) در تاریخ 66,10,29 در پاسخ به استفتا جمعی ازنمایندگانش , در دبیرخانه ی مرکزی ائمه ی جمعه , در رابطه با اعمال ولایت و حیطه ی اختیارات « فقیه جامع الشرایط » بر جامعه ی اسلامی دارد. ]حکومتی [ ولایت در جمیع صور ]فقیه جامع الشرایط [می فرمایند : « لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد , به آرای اکثریت مسلمین , که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است , و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین » . (صحیفه ی امام , پیشین , ج 20 , ص 459 )
4 ـ اگر مقصود امام (قدس سره ) از جمهوریت « مدل حکومت » باشد و کسی آن را به « محتوای حکومت » نیز سرایت و تعمیم دهد : آیا نظر امام (قدس سره ) را تحریف نکرده است
ج ـ در صورت یقین به نصوص « اندیشه ی سیاسی » امام (قدس سره ) تحریف صورت خواهد گرفت و در نتیجه , بر موسسه ی نشر آثار حضرت امام خمینی (قدس سره ) فرض است , که در مقابل تحریف آگاهانه به نسبت « اندیشه ی سیاسی » امام « قدس سره » به موقع عکس العمل لازم را نشان دهد.
] « ارتداد » [5 ـ آیا وقتی که حضرت امام (قدس سره ) خواستند , حکم سلمان رشدی را اعلام کنند از مردم یا نمایندگان مردم رای گیری کردند و امام (قدس سره )]حکومتی [اگر رای گیری نکردند , آیا این حکم « مشروعیت » داشت یا نداشت
ج ـ خیر از مردم یا نمایندگان آنان رای گیری نکردند , بلکه به نیابت از حضرت قائم ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ حکم الهی « ساب النبی » را صادر نمودند و چنانکه محتوای حکم آن حضرت برمی آید , بر جمیع مسلمانان و متدینین واجب و لازم است , که در اجرای « حکم الله » حاکم اسلامی بکوشند.
در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) , قائم مقام آن حضرت (ع ) در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات ) و تمام آنچه برای امام (ع ) می باشد , مگر جهاد ابتدایی . نواب عام حضرتش می باشندـ که فقهای جامع الشرایط برای فتوا و قضاوتند.
امام خمینی , تحریرالوسیله , ج 2 , مترجم : علی سلامی , (قم , جامعه ی مدرسین , 1368 ) , ص .323
حضرت امام (قدس سره ) در تاریخ 1367,11,25 با صدور حکم « ارتداد » سلمان رشدی , ضرورت اجرای فوری « حکم الله » را خواستار شده و می فرمایند :
« به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم , مولف « کتاب آیات شیطانی » که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم , چاپ و منتشر شده است , همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن , محکوم به اعدام می باشند , از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه از جهان آنان را یافتند , سریعا آنان را اعدام نمایند » .
6 ـ اگر در روز 12 فروردین 1358 اکثریت مردم به « نظام جمهوی اسلامی » رای « نه » می دادند : آیا امام (قدس سره ) برای رای اکثریت مخالف , « مشروعیت » قائل می شدند
ج ـ به معنای چهارم « مشروعیت » و همچنین باتوجه به سیره ی نظری و عملی حضرت امام (قدس سره ) پاسخ مثبت است . ولی مثبت بودن جواب به معنای مردود بودن هر نوع « استبداد ورزی » در اسلام است , نه به معنای رهاکردن تکلیف الهی است , چرا چونکه آن حضرت می فرمایند :
قدرت ها و ابرقدرت ها و نوکران آنان مطمئن باشند , که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند , به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بت پرستی است , ادامه می دهد. و به یاری خدا در کنار « بسیجیان جهان اسلام » , این پابرهنه های مغضوب دیکتاتورها , خواب راحت را از دیدگان جهان خواران و سرسپردگانی که به ستم و ظلم خویشتن اصرار می نمایند , سلب خواهد کرد . (همان ج 20 , صص 319 ـ 318 ) .
7 ـ امام (قدس سره ) فرموده اند : « میزان رای ملت است » ـ اگر الان « رفراندوم » برگزار شود و اکثریت ملت بگویند : « که ما بار دیگر « نظام شاهنشاهی » را می خواهیم : آیا حضرت امام (قدس سره ) می فرمایند : نظام شاهنشاهی « مشروع » است یا خیر ج ـ خیر.
خوب است , یاران , طالبان و تشنگان اندیشه ی آن احیاگر اسلام ناب محمدی (ص ) برای یکبار هم که شده است , به شان نزول کلام معروف روح اللهی حضرت امام (قدس سره ) توجه نمایند , امام (قدس سره ) در تاریخ 1358,3,25 پس از اعلام رای 98,2 درصد مردم به نظام حکومتی « جمهوری اسلامی » نخستین « حکومت الله » بر روی زمین پس از دوران « رسالت » و « امامت » , در آستانه ی تدوین قانون اساسی بوسیله ی خبرگان منتخب مردم در سخنرانی مهمی خطر کارشکنی غرب باوران , روشنفکرمآب های غربزده گوشزد نموده , می فرمایند :
من با آن غرب زده ها صحبت دارم , با آنهایی که تحت تاثیر غرب زده ها واقع می شوند , ... ما که می خواهیم , جمهوری اسلامی تحقق پیدا بکند و قانون اساسی جمهوری اسلامی می خواهیم , تدوین کنیم , ... قرآن است , که کتاب همه ی اعصار است . دستورات رسول الله (ص ) است , که برای همه اعصار است .
شما اطلاعی نه از قرآن دارید و نه از سنت دارید و نه از اسلام . و ما به شمااجازه نمی دهیم , که دخالت در معقولات کنید. بله , در بعض مسائل اداری , در بعض مسائل اجرایی , شما هم حق نظر دارید , لکن عمده این است , که شما نمی خواهید , یک قانون اساسی اسلامی باشد. شماها از اسلام وحشت دارید , ... « میزان رای ملت » است ... شما خون دادید , حقوقدانان برای شما تکلیف معیین کنند !... میزان شما هستید.
(همان , ج 8 , صص 174 ـ177 )
براساس رای مردم است , ]جمهوری اسلامی [8 ـ اگر « مشروعیت » نظام فلسفه و مبنای « فقهی » و « اصولی » , « تنفیذ حکم » رئیس جمهور توسط « ولی فقیه » ـ از دیدگاه امام (قدس سره ) ـ چیست
ج ـ در بحث « مشروعیت » در معنای چهارم و پاسخ سوال 3 رجوع شود .
همچنین در رابطه با فلسفه و مبنای « فقهی » و « اصولی » , امام (قدس سره ) به بیان کلام نورانی ایشان اکتفا می شود :
امر « ولایت » و سرپرستی « امت » به « فقیه عادل » راجع است و اوست , که شایسته ی رهبری مسلمانان است , چون « حاکم اسلامی » باید متصف به « فقه » و « عدالت » باشد. پس اقامه ی « حکومت » و تشکیل « دولت اسلامی » بر فقیهان عادل , واجب کفایی است .
بنابراین , اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت , بر سایر « فقها » لازم است , که از او پیروی کنند. و چنانچه امر تشکیل « دولت اسلامی » جز با هماهنگی و اجتماع همه ی آنان میسر نباشد , بر همگی آنان واجب است . که مجتمعا بر این امر اهتمام ورزیده , درصدد تحقق آن برآیند.
(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , شوون و اختیارات ولی فقیه , تهران : 1365 , ص 33 ) .
قضیه ی « ولایت فقیه » یک چیزی نیست , که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد , « ولایت فقیه » یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است . همان ولایت رسول الله است . و اینها از ولایت رسول الله (ص ) هم می ترسند! شما بدانید , که اگر امام زمان حالا بیاید , باز این قلمها مخالف اند , با او... اینها اگر همه ی قدرت ها دست رئیس جمهور مثلا کذایی بیاید , هیچ حرفی ندارند , همه ی قدرت ها دست رئیس جمهور باشد , اگر همه ی قدرت ها دست یک نخست وزیر مثلا منحرفی بیاید , آنهم حرفی به آن ندارند.
(همان , ج 10 , صص 309 ـ 308 )
به حرف های آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را اعتنا[روشنفکر حساب می کنند و می خواهند « ولایت فقیه » را قبول نکنند. . اگر چنانچه فقیه در کار نباشد. « ولایت فقیه » در کار نباشد , طاغوت ]نکنید است . یا خدا یا طاغوت , یا خداست یا طاغوت . اگر با امر خدا نباشد , رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد , غیرمشروع است .
وقتی غیرمشروع شد , طاغوت است , اطاعت او , اطاعت طاغوت است , وارد شدن در حوزه ی او , وارد شدن در حوزه ی طاغوت است . طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. شما نترسید , از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند , اسلام چه است , نمی فهمند فقیه چه است , نمی فهمند که « ولایت فقیه » یعنی چه ! آنها خیال می کنند , که یک فاجعه به جامعه است ! آنها اسلام را فاجعه می دانند , نه « ولایت فقیه » را. آنها اسلام را فاجعه می دانند , « ولایت فقیه » فاجعه نیست ! , « ولایت فقیه » تبع اسلام است . (همان , ج 10 , ص 221 ) .
9 ـ اتکای « حکومت اسلامی » به رای مردم ـ از دیدگاه امام به معنای « مشروعیت » است یا « مقبولیت »
ج ـ با توجه به پاسخ های مذکورجواب این مساله « مشروعیت » و « مقبولیت » توامان .
10 ـ امام (قدس سره ) اهل تعارف نبود! پس شما آقایان ـ که بعضا بیش ]نظری [از ربع قرن با امام (قدس سره ) بوده اید ـ چرا با تعارف و بدون دقت و عملی , سخنان وآرای حضرت امام (قدس سره ) را شعارگونه تفسیر می کنید ...
« اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعزبها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله ... اللهم انانشکوا الیک فقد نبینا (صلواتک علیه و آله ) و غیبه ولینا و کثرت عدونا و قله عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا »

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات