حاکمیت دوگانه یا حاکمیت دوسویه؟

حسین میرزایی
«حاکمیت دوگانه» تعبیری است که سعید حجاریان، یکی از نظریه‌پردازان اصلاحات دوم خرداد، درباره ماهیت نظام جمهوری اسلامی از منظر مشروعیت‌یابی بکار برده است. براساس نظر وی زمانی که یک حکومت صاحب دو منشاء برای مشروعیت و توجیه اقتدار خود می‌شود، یعنی وقتی بخشی از حاکمیت از یک منبع و منشاء کسب مشروعیت کرده و بخش دیگر حاکمیت از منبع دیگری، پدیده حاکمیت دوگانه رخ می‌دهد. این پدیده متضمن شکل ویژه‌ای از ترتیب ساختار نظام سیاسی به صورت تناظر نهادهای انتخابی و انتصابی است.
برای مثال در جمهوری اسلامی، نهادهای انتخابی نظیر ریاست جمهوری، مجلس و شوراها از مردم مشروعیت می‌گیرند و نهادهای انتخابی همچون قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت از ولایت فقیه و به اعتباری از دین مشروعیت می‌یابند. دو بخش نظام سیاسی در قالب نهادهای متناظر انتخابی و انتصابی آنگاه که از سوی سوژه‌های انسانی با ایدئولوژی‌های مختلف تصاحب می‌شوند، رو در روی هم قرار می‌گیرند و تنش و مخاصمه فی‌مابین این دو بخش عملکرد سیستم را مختل می‌کند. لذا حجاریان پیشنهاد می‌کند که دوگانگی موجود در حاکمیت کارکردی شود.
اصلاحات دوم خرداد راهی بود برای کارکردی کردن حاکمیت دوگانه از طریق غلبه بخش انتخابی نظام که بیش از دیگر ارکان اراده ملت را بازتاب می‌داد. با ناکام ماندن اصلاحات دوم خرداد، گرچه گفته می‌شود که حاکمیت یکدست شده، اما مطابق این نظریه در حالی که هنوز دوگانگی منابع مشروعیت نظام باقیست، حاکمیت همچنان دوگانه قلمداد می‌شود. آنچه از رهگذر تسری حاکمیت جناح اصولگرا بر نهادهای انتخابی صورت پذیرفته، همان کارکردی کردن حاکمیت دوگانه است، منتها در جهت عکس آن. بدین ترتیب که اراده بخش انتصابی، استیلای بیشتری یافته و چالش‌های پیشین و یا محتمل با نهادهای انتخابی را به نفع خود کنترل می‌کند.
رقابت بخش‌های انتخابی و انتصابی برای کارکردی کردن دوگانگی حاکمیت به نفع خود، البته واجد یک تفاوت است و آن اینکه ساختار نظام سیاسی در این رقابت بی‌طرف نیست و به طور قانونی نیروی بیشتری در اختیار بخش انتصابی قرار داده است. این نکته‌ای است که نظریه حاکمیت دوگانه حجاریان نسبت به آن توجه کرده است. در این نظریه دوگانه بودن حاکمیت مبتنی بر تفسیری خاص از مبانی مشروعیتی نظام است که بر دوگانه بودن آن صحه می‌گذارد. در این جا دوگانه بودن بدین معنا است که یک منشاء مشروعیتی تنها به یک بخش از ساختار نظام ارجاع می‌یابد و منشایی دیگر تنها به بخش دیگر آن.
این تفسیر مدلی به لحاظ ساختار ترسیم می‌کند که مشابه ساختار مشروطه‌های سلطنتی است. اما جمهوری اسلامی مبنای مشروعیتی متفاوتی دارد و لذا چندان قابل قیاس با مدل پیشین نیست. مشروعیت جمهوری اسلامی گرچه از دو منشاء مختلف می‌آید اما این دو منشاء واجد چنان ارتباطی هستند که هیچ‌گونه انفصال تام و تمام میان آنها و نیز نهادهای برآمده از آنها متصور نیست. در جمهوری اسلامی مطابق آنچه در قانون اساسی آمده است؛ دو منبع مشروعیتی مختلف (مردم و شریعت اسلام) توامان تمام نهادها و ساختار نظام سیاسی را مشروعیت می‌بخشند.
رای مردم از پایین ساختار کلی نظام سیاسی را تولید می‌کند و مشروعیت می‌دهد و تنفیذات و احکام رهبری به عنوان نماینده شریعت از بالا بر رای مردم و نهادهای ایجاد شده حلول کرده و آنها را از مشروعیت الهی برخوردار می‌سازد. بنابراین نوع مشروعیت‌یابی نظام جمهوری اسلامی نه «دوگانه» بلکه «دوسویه» است. بر همین اساس حاکمیت یعنی نحوه اعمال اراده سیاسی نیز تغییر می‌یابد و از حالت دوگانگی مفروض صورت دو سویگی می‌گیرد که با دیگر اشکال مرسوم حاکمیت در حکومت‌هایی با دو منبع مشروعیت متفاوت، متمایز است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی با پذیرش توامان حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و نیز هدایت مستمر الهی از طریق امامان شیعه، حاوی ساز و کار ویژه‌ای است که اعمال حاکمیت انسان را ذیل تناسبی خاص با حکم قرآنی «اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولو الامر منکم» به حاکمیت الهی اتصال می‌دهد. این مهم که از طریق تعیین ولی فقیه (رهبر) به عنوان نائب امام غایب، توسط خبرگان منتخب ملت صورت می‌گیرد حائز شکلی ویژه از تولید مجدد حاکمیت الهی بر زمین و مردم است.
بدین ترتیب در جمهوری اسلامی دو گونه حاکمیت وجود دارد اما حاکمیت دوگانه نیست، دو گونه است زیرا اراده هر دو مرجع حاکمیت در نظام سیاسی ساری و جاری‌اند، اما نه در یک پایه همگن. اراده مردم هر چند که در ایجاد نهادهای سیاسی نقش ایفا کرده و آشکارا خود را در نهادهای انتخابی نمود می‌دهد اما کیفیت و درجه نفوذ این اراده تا حدی نیست که مبین حاکمیتی تام باشد.
حاکمیت اراده مردم در جمهوری اسلامی حاکمیتی محدود و مشروط باقی می‌ماند. منزلت و جایگاه رهبر به عنوان نماینده حاکمیت الهی وی را مسلط بر اراده مردم قرار می‌دهد. هر چند که موقعیت خود وی اساسا با نظر مردم ترتیب یافته است، اما اوست که با هر بار اعمال اراده مردم با تنفیذ خود به آنها مشروعیت الهی می‌بخشد. بدین ترتیب حاکمیت ملت صورت یافته و بر آن محیط می‌شود. رهبر از طریق شورای نگهبان اراده تجلی یافته مردم در قوه مقننه را کنترل می‌کنند و نیز براساس قانون اساسی رئیس‌جمهور منتخب ملت هم باید در برابر وی پاسخگو و مسئول باشد.
نهایت اینکه در جمهوری اسلامی نوعی حاکمیت محدود از جانب ملت اعمال می‌شود، اما این اراده به حاکمیت و اراده غایی رهبر مشروط و محدود شده است. می‌توان از نوعی دوسویگی حاکمیت در جمهوری اسلامی سخن گفت که هر یک از این سویه‌ها از وزنی نابرابر برخوردارند. سویه‌های این نوع حاکمیت، یعنی حاکمیت ملت و حاکمیت ولی فقیه، در طول هم قرار می‌گیرند و نه همچون حاکمیت‌های دوگانه (مشروطه‌های سلطنتی) در عرض هم.
درک مبانی منحصر به فرد مشروعیت و حاکمیت در جمهوری اسلامی به طور طبیعی پاره‌ای از تصورات پیشینی عمومیت یافته در باب ساختار، کارکرد و پویایی این نظام را با چالش مواجه می‌کند. نخست اینکه، در این نظام، سویه‌های دوگانه حاکمیت خود را در نهادهای متناظر انتصابی و انتخابی منحصر نساخته‌اید؛ بلکه یک اراده غایی هر دو وجه تناظر را در برگرفته است. این سان اراده نهادهای انتخابی صورت خالص یا تبلور کامل اراده ملت نیست؛ بلکه محصول والایش اراده ملت در مرتبه والاتری از حاکمیت سیاسی است که از جایگاه ولی فقیه نشات یافته و عمدتا در نهادهای انتصابی تمرکز می‌یابد. از این‌روست که علی‌رغم عدم تمایل دولت خاتمی نسبت به برگزاری انتخابات مجلس هفتم، این دولت با اراده و فرمان رهبری ملزم به برگزاری انتخابات شد.
امری که نباید به عنوان عقب‌نشینی دولت اصلاحات از تعهداتش با ملت تلقی گردد، بلکه باید به مثابه تن دادن آن به استلزامات حاکمیت دو سویه و قانون اساسی کشور تحلیل شود. نکته دوم آنکه، اگر چه دو سویگی حاکمیت و مشروعیت در جمهوری اسلامی، امکانی برای ظهور نوعی دوگانگی در حاکمیت به دست می‌دهد‌ ـ نظیر آنچه در دوم خرداد 76 رخ داد ـ اما سازمان قانونی دوسویگی حاکمیت که اراده رهبری را غایی‌ترین اراده سیاسی قرار داده، امکان حل قانونمند منازعات را به نفع بخش انتصابی از پیش فراهم ساخته است.
نیتجه‌گیری
از منظر اصلاح‌طلبی و دموکراسی خواهی نتیجه این بحث یکی آن خواهد بود که استراتژی اصلاح‌طلبان برای کارکردی کردن حاکمیت دوگانه به نفع نهادهای انتخابی، برمبنای نادرستی بنا شده است. حتی اگر اصلاح‌طلبان مجددا نهادهای انتخابی نظام را تصاحب کنند، مناسبات قانونی حاکمیت دوسویه فعلی، اجازه غلبه اراده ملت در نظام سیاسی را نمی‌دهد. زمانی می‌توان از کارکردی کردن حاکمیت دوگانه سخن گفت که سویه های حاکمیت وزنی برابر داشته باشند. چنین وضعیتی بدون تغییر برخی مناسبات درونی حاکمیت میسر نیست. از منظر اصلاح‌طلبی آنچه ضرورت دارد تغییر وزن سویه‌های حاکمیت است، امری که لاجرم از مجرای ساختار حقوقی می‌گذرد و نه صرفا ساختار حقیقی.