مذاکرات هسته‌ای ایران از سپتامبر تا نوامبر

حمید امین
اجلاس سپتامبر 2005 شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در فضایی ملتهب و هیجان شدید دولتهای اروپایی ناشی از اقدام جمهوری اسلامی ایران در را‌ه‌اندازی تاسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان برگزار شد. ماه آگوست 2005 ماهی آکنده از بروز اختلاف و تنشهای جدی در مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی مذاکره کننده آلمان، انگلیس و فرانسه بود.
در روز اول آگوست ایران طی نامه‌ای رسمی از طریق نمایندگی خود در دفتر سازمان ملل در وین، تصمیم خود مبنی بر راه‌اندازی تأسیسات اصفهان را به آژانس اعلام کرد. این تصمیم که حاصل ناامیدی ایران از نتیجه مذاکرات طولانی خود با سه کشور اروپایی و در واقع تردید جدی اروپاییان برای به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی‌سازی برای اهداف صلح‌آمیز بود، اروپا را در شرایط سختی قرار می‌داد.
اروپا می‌دید که به‌رغم بیانیه‌ها و اظهارات مکرر دولتهای اروپایی و غربی مبنی بر وفاداری به تصمیم داوطلبانه خود، ایران آمادگی این را دارد که برای احقاق خود، قدمهای سختی را بردارد، قدمهایی که حتی ممکن است هزینه‌هایی را در سطح بین‌المللی ایجاد کند.
اقدام ایران البته نتایج فوری نیز دربرداشت. اول آنکه پیرو آن، اتحادیه اروپا اعلام کرد که مذاکرات خود با ایران را متوقف می‌سازد. براساس دیدگاه سه کشور، اقدام ایران مبنای مذاکرات هسته‌ای ایران و سه کشور هسته‌ای را که توافقنامه پاریس باشد، نقض کرده و آنها دیگر قادر به ادامه مذاکره با ایران نبودند.
در نامه مورخ 2 آگوست 2005 که به امضای وزیران خارجه سه کشور اروپایی و سولانا رسیده و متعاقبا به عنوان سند رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز منتشر شد (شماره INFCIRC/694) سه کشور اروپایی راه‌اندازی تاسیسات اصفهان را به معنی توقف مذاکرات سه کشور با ایران و منشا درخواست اجلاس اضطراری شورای حکام اعلام کرده بودند. به درخواست سه کشور اروپایی، شورای حکام آژانس، با تشکیل جلسه اضطراری در تاریخ 11 آگوست 2005 قطعنامه‌ای را به تصویب رسانید. در این قطعنامه، شورای حکام ضمن ترغیب ایران به تجدیدنظر در تصمیم خود برای راه‌اندازی تاسیسات اصفهان، از مدیرکل آژانس درخواست کرد که در مورد اجرای موافقتنامه‌های پادمان و اجرای این قطعنامه، گزارش جامعی را تا 3 سپتامبر به شورای حکام ارائه کند. قطعنامه سپتامبر شورای حکام که پس از نزدیک به یک هفته بحث و بررسی فشرده و اختلاف‌برانگیز، در 24 سپتامبر به تصویب رسید، در چنین فضایی مطرح شد.
این قطعنامه، ‌در نوع خود، از جهت روش تصویب و محتوای آن که در تضاد با بسیاری از اصول اساسی اساسنامه آژانس و آیین کار شورای حکام بود،‌ مصوبه‌ای کم‌نظیر در روند کار آژانس شورای حکام محسوب می‌شود. محورهای عمده مربوط به فراقانونی بودن مفاد قطعنامه شورای حکام را می‌توان در دو موضوع «احراز عدم پایبندی ایران به توافقنامه‌های پادمان» و «تلاش برای شناسایی اقدامات داوطلبانه پذیرفته شده توسط ایران به مثابه تعهدات حقوقی» خلاصه ساخت.
شورای حکام در حالی در بند اول قطعنامه عدم پایبندی ایران به تعهدات حقوقی خود به موجب پادمان را احراز کرده است که در گزارشات مدیرکل‌ آژانس که مبنای تصمیمات و مصوبات شورا است، عدم پایبندی ایران به آن شورا گزارش نشده است.
براساس ماده 12(ج) از اساسنامه آژانس، ضرورت دارد که «عدم پایبندی کشور عضو توسط بازرسین به مدیرکل آژانس گزارش شود که متعاقبا وی آن را به شورای حکام گزارش خواهد کرد.»
در گزارش سپتامبر البرادعی مدیرکل آژانس، با وجود اشاراتی که وی به قصورهای ایران در اجرای کامل توافقنامه‌های خود کرده است، موضوع عدم پایبندی ایران به هیچ‌وجه مطرح نشده بود. مشکل عمده قطعنامه سپتامبر شورای حکام وقتی تشدید می‌شود که می‌بینیم شورا براساس این قضاوت سیاسی و غیرحقوقی خود، موضوع ارتباط یافتن پرونده هسته‌ای ایران با صلح و امنیت بین‌المللی و لذا با شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد توجه قرار داده است.
این در شرایطی است که تنها مواردی که براساس ماده 12 (ج) مذکور به مثابه عدم پایبندی احراز شده باشند، می‌توانند به شورای امنیت ارجاع و یا گزارش شوند. براین مبنا باید نتیجه گرفت که به دلیل عدم احراز حقوقی عدم پایبندی ایران به توافقنامه‌های پادمان خود، ایجاد ارتباط بین فرایند این پرونده و وظایف و اختیارات شورای امنیت نیز خلاف مقررات اساسنامه آژانس است.
اما محور دوم ماهیت فراقانونی قطعنامه سپتامبر آژانس، یعنی تلاش برای حقوقی کردن و قانونی ساختن اقدامات اعتمادساز ایران، در واقع ماهیت کلیت این قطعنامه را تضعیف کرده است،‌ چرا که علت اصلی صدور قطعنامه، چنانچه در قطعنامه نیز بدان اشاره شده است، تصمیم ایران به راه‌اندازی تأسیسات اصفهان است، در حالی که این اقدام ایران، از موارد تعهد حقوقی ایران به توافقنامه پادمان نیست. مهمتر آنکه تأسیسات اصفهان حتی نمی‌تواند نگرانی خاصی را در خصوص برنامه‌های غنی‌سازی که البته خود نیز منعی برای آن وجود ندارد، ایجاد کند. تاسیسات اصفهان بنابرگزارشات مدیرکل‌ آژانس، اولا تنها به مرحله فرآوری اورانیوم یعنی تولید 4UF و 6UF محدود است که به فرآیند غنی‌سازی مرتبط نیست و بعد آنکه محصول آن تحت نظارت آژانس قرار دارد.
ماهیت داوطلبانه بودن اقدام ایران در تعلیق تاسیسات اصفهان و متعاقبا تصمیم به عدم اجرای این اقدام داوطلبانه به هیچ‌وجه نمی‌تواند، موجبی برای تنبیه و مجازات کشورها شود.
برهمین مبنا، ‌دیگر درخواستهای شورای حکام نیز که همه به اجرا و تداوم اقدامات اطمینان‌ساز ایران برمی‌گردند نمی‌توانند موجبی برای تهدید ایران به ارجاع گزارش فعالیتهای آن به شورای امنیت شدند،‌چه این امر دارای هیچ‌گونه وجاهت حقوقی و قانونی نیست، اما به هر صورت با تصویب قطعنامه شورای حکام، کشورهای اروپایی و غربی عضو شورای به روشنی مقاصد سیاسی خود را در برخورد با موضوع هسته‌ای ایران نشان دادند و حتی عدم همراهی کشورهای عدم تعهد نیز که به قطعنامه رأی مخالف و یا ممتنع دادند، آنان را از تلاش برای تصویب قطعنامه منصرف نساخت و البته این خود امری بی‌سابقه در آژانس است که قطعنامه‌ای چنین مهم با آراء نسبتا ضعیفی و فقط با حمایت یک گروه از کشورها و عدم همراهی دیگر گروههای جغرافیایی و سیاسی و حتی چین و روسیه به تصویب برسد. عدم تلاش گروه غرب برای کسب اجماع که قاعده اصولی آیین کار در شورا است نشان داد که حرکت این کشورها کاملا منبعث از اهداف سیاسی آنها و ناظر بر تصویب قطعنامه حتی به ضعیفترین شکل آن بود. به نظر می‌رسید که این اقدام احساسی که حاصل اقدامات پیشین ایران در راه‌اندازی تأسیسات اصفهان بود را می‌توانیم بیشتر به نوعی پاسخگویی و واکنش سیاسی تا اقدامی بر مبانی فنی و حقوقی تعبیر کنیم.
واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام:
ایران در پاسخ به قطعنامه فراقانونی شورای حکام می‌توانست به دو صورت واکنش نشان دهد:
اول- تلاش برای مقابله به مثل و اتخاذ یک سیاست تند و تهاجمی که از جمله می‌توانست شامل تعلیق اجرای پروتکل الحاقی و برداشتن قدم‌های عملی برای پایان تعلیق برنامه‌های غنی‌سازی و آغاز به کار تأسیسات نطنز باشد و؛ دوم- خویشتن‌داری و اتخاد یک سیاست مدبرانه برای کنترل بحران.
ایران با در نظر گرفتن این‌که اروپا و گروه غرب در یک حالت هیجان‌ زودگذر قرار گرفته بودند، بهترین سیاست را خویشتن‌داری و مدیریت مدبرانه شرایط دانست، و این با وجود آن بود که وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای رسمی، قطعنامه شورای حکام را تلاشی سیاسی از سوی دول اروپایی فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده بود. سیاست ایران در مقطع پس از صدور قطعنامه بر دو محور ادامه همکاری با آژانس از یک طرف و تبیین مواضع خود نسبت به مذاکرات با سه کشور اروپایی قرار گرفت.
ایران در مرحله اول، ضمن پذیرش و استقبال هیأت بازرسی آژانس در تداوم پیشین خود، اسناد جدیدی در خصوص مذاکرات با واسطه‌ها در خصوص دریافت سانتریفیوژها به بازرسان ارائه کرد. در همین دور از مرحله نظارت و راستی‌ آزمایی، ایران امکان انجام مصاحبه حضوری با دو نفر از مسئولان آژانس با بازرسان آژانس را که از خواسته‌های آژانس بود فراهم ساخت.
این تحقیقات به شهادت مسئولان بلندپایه آژانس، جنبه‌های مهمی از برنامه‌های هسته‌ای ایران را برای آژانس روشن و صحت اظهارات ایران را تأیید کرد.
در مرحله دوم،‌ مسئولان و بازرسان آژانس اجازه یافتند که برای بار دوم از پارچین که یک تأسیسات نظامی غیرمرتبط با موضوع کار هسته‌ای است، بازدید کنند. با وجود آن‌که اظهارات ایران در دور اول بازدید از پارچین نیز برای آژانس روشن شده بود، اما این بازدید به دیگر سئوالات و ابهامات باقیمانده آژانس در مورد فعالیت‌های پارچین پاسخ داد و بازرسان آژانس به شهادت خود با هیچگونه فعالیت غیرمجاز و غیرمرتبط رد این سایت نظامی مواجه نشد.
اجازه یافتن بازرسان آژانس به بازدید از سایت پارچین که پایگاهی نظامی و غیرمرتبط با هسته‌ای است، یک بار دیگر اراده کشورمان برای اعتمادآفرینی و اطمینان‌سازی را به اثبات رسانید.
در کنار این اقدامات برای تداوم همکاری‌ها با آژانس‌،‌ در سطح سیاسی و بین‌المللی ایران اقدامات لازم را برای مدیریت هرچه بهتر فرایند سیاسی پرونده هسته‌ای اتخاذ کرد. بیانیه رسمی وزارت امور خارجه و نامه آقای دکتر لاریجانی دبیرشورای عالی امنیت ملی به وزیران امورخارجه سه کشور اروپایی، که طی آنها آمادگی ایران برای انجام مذاکرات به اطلاع دولت‌های اروپایی رسیده بود، امکان هرگونه بهانه‌جویی برای پایان یافته تلقی کردن روند مذاکره برای حل موضوع ایران را از دست طرف‌های مقابل از میان برد.
ایران در این برنامه به روشنی برآمادگی خود برای انجام مذاکرات دارای چارچوب زمانی و مبتنی بر حق لاینفک کشورها براساس معاهدات بین‌المللی و اصول مسلم حقوق بین‌المللی با سه کشور اروپایی اعلام می‌کرد.
در کنار این اقدام، حضور وزیران امور خارجه تروئیکای جنبش عدم تعهد شامل مالزی، کوبا و آفریقای جنوبی در تهران و اعلام حمایت آنان از روند همکاری ایران با آژانس از یک طرف و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با سه کشور اروپایی از جانب دیگر، به روشنی نشان داد که ایران در نگرانی‌های خود از برخورد سیاسی آژانس تنها نیست. کشورهای عدم تعهد طی این دیدار، با تصویب بیانیه‌ای از کشورهای اروپایی خواستند که به مشی سازنده ایران برای حل و فصل موضوع هسته‌ای پاسخ مثبت دهند و از تقابل و سیاسی کردن موضوع در شورای حکام خودداری کنند. کشورهای عدم تعهد در آغاز اجلاس نوامبر شورای حکام نیز بر همین دیدگاه‌ها تأکید کردند. در این میان، گزارش نسبتا فنی فصلی البرادعی به اعضای شورای حکام که اصولا مبنای تصمیم‌گیری اجلاس نوامبر شورای حکام بود،‌نقطه آرامش دیگری را در میان آژانس و اعضای شورای حکام ایجاد کرد. در این گزارش، مدیرکل موارد ذیل را به روشنی مورد تأیید قرار داد:
1- آژانس توانست با دو نفر در ایران درخصوص برنامه‌های سانتریفیوژ مصاحبه کند. (بند 4)
2- اطلاعات ارائه شده توسط ایران در خصوص مرحله اول برنامه تحقیق و توسعه، دستگاه 1P با اظهارنامه‌های ایران سازگاری دارد. (بند 10)
3- ایران به تعهد خود در خصوص پروتکل الحاقی عمل کرده است و از سپتامبر 2005 نیز آژانس سه بازرسی تکمیلی از تأسیسات ایران به عمل آورده است. (بند 15)
4- ایران به آژانس امکان دسترسی به ساختمان‌های مورد درخواست در پارچین را فراهم کرد که نمونه‌برداری‌های محیطی به عمل آمده است. آژانس هیچگونه فعالیت‌های غیرمعمول در این ساختمان‌ها مشاهده نکرده است. (بند 16)
5- آژانس به نظارت بر تأسیسات مربوط به سانتریفیوژهای گاز اورانیوم و برنامه‌های غنی‌سازی لیزری ادامه داده است و هیچ عدم سازگاری با تعهدات داوطلبانه ایران مبنی بر عدم انجام هرگونه فعالیت‌های غنی‌سازی مشاهده نکرده است. (بند 17)
گزارش البرادعی که به خوبی پیشبرد تداوم سیاست همکاری ایران با آژانس را به تصویر کشیده است، نشان داد که این همکاری‌ها در روشن ساختن جنبه‌های دیگر از برنامه هسته‌ای بسیار مؤثر بوده است.
اجلاس نوامبر شورای حکام:
نتیجه منطقی سیاست مدبرانه جمهوری اسلامی ایران در تداوم همکاری سازنده با آژانس، اعلام آمادگی برای حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و گفت‌وگو و همچنین انجام مشاوره و رایزنی نزدیک با کشورهای جنبش عدم تعهد، نمی‌توانست جز به آرام شدن جو التهاب اجلاس سپتامبر شورای حکام منجر شود. تدبیر جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن پاسخ مثبت آژانس به سیاست سازنده ایران، دولت‌های اروپایی و غربی را ترغیب و تشویق کرد که به جای اتخاذ سیاست مقابله و تهدید، سیاست مذاکره و گفت‌وگو را پیش گیرند. تصمیم دولت‌های اروپایی برای بازگشتن به پشت میز مذاکره که در واقع در آستانه برگزاری اجلاس شورای حکام اعلام شد، نشان از باور به این سیاست بود که موضوع هسته‌ای ایران جز از طریق گفت‌وگو و مذاکره و حل و فصل نخواهد شد.
در چنین فضایی بود که اجلاس نوامبر شورای حکام آژانس به جای صدور هرگونه قطعنامه جدیدی، تنها به بیانیه جمع‌بندی رئیس شورا که حاوی نقطه نظرات اعضا بود، بسنده کرد.
این تصمیم که حاکی از اراده این شورا برای فاصله گرفتن از گذشته خود در برخورد فراقانونی با موضوع هسته‌ای ایران و جایگزینی آن با روند تفاهم و همکاری بود، امید است بتواند نتایج ثمربخش خود را هرچه سریع‌تر در عادی ساختن فرایند پیگیری موضوع ایران در شورای حکام به بار بنشاند.