تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۳۸۹ - ۰۹:۰۷  ، 
کد خبر : ۵۳۶۸۱
کارشناسان اقتصادی اعلام کردند:

کنترل نقدینگی و جبران کسری بودجه چالش پیش‌روی دولت

سینا اطهری اشاره: برآوردها حاکی از آن است که نقدینگی سرگردان در جامعه از 423 هزار میلیارد ریال در سال 82 به بیش از 650 هزار میلیارد ریال در شش ماه اول سال 84 رسیده است. این میزان افزایش نقدینگی در حالی صورت می پذیرد که بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی تورم را عامل پولی می دانند عاملی که با افزایش کسری بودجه شدت می یابد.

براساس پیش بینی های انجام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 9 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال 84 دور از انتظار نیست که اغلب ناشی از افزایش هزینه های دولت وعدم تحقق درآمدهای دولت از محل درآمد حاصل از مالیات و واگذاری شرکتهای دولتی به وجود می آید.
جبران کسری بودجه امسال مهمترین چالش اقتصادی پیش روی دولت و پرهیز از افزایش تورم است. زیر انتشار اسکناس و افزایش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی به تورم دامن می زند. از این رو به نظر می رسد برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از افزایش تورم، دولت باید برداشت از ذخیره ارزی، عرضه اوراق مشارکت و کاهش بودجه های عمرانی را مورد بررسی قرار دهد.
برداشت از ذخیره ارزی و افزایش نقدینگی
دکتر محمدیان استاد دانشگاه شهید بهشتی به خبرنگار ما گفت: رشد نقدینگی، بار سنگینی بر دوش بانک مرکزی وارد و موجبات افزایش قیمتها و بیکاری را فراهم می کند.
این استاد اقتصاد یادآور شد: برداشت مستمر از صندوق ذخیره ارزی منجر به رشد نقدینگی در کشور شده که تبعات منفی زیادی برای کشور و قشر ضعیف جامعه بوجود می آورد.
وی گفت: تأیید اوراق مشارکت بانک مرکزی در مجلس بدون شک می تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی موجود در کشور را کاهش دهد که البته تحقق این مهم منوط به عدم صدور مجوز برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی است.
این کارشناس با بیان اینکه میزان تورم در یکسال اخیر 4/1 درصد کاهش داشت و امیدواریم با تعامل مجلس و دولت این رقم باز هم کاهش یابد، افزود: کاهش تورم در جامعه، فشار اقتصادی را که فقط بر دوش افراد متوسط جامعه است کاهش می دهد.
علت بالا رفتن تورم افزایش دایم هزینه های دولت
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، علت افزایش نرخ تورم را افزایش دایم هزینه های دولت دانست و گفت: درآمدهای پیش بینی شده محقق نشده است ولی هزینه ها بیش از آنچه تعیین شده می باشد.
محمد مصباحی مقدم هم در نشست با دانش پژوهان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: در عین حال هزینه و سود تسهیلات بانکی باعث رکود بازار، اثرگذاری در قیمت کالای تولیدی و نیز پایین آمدن قدرت خرید این نوع کالاها می شود.
وی ادامه داد: طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در دستور کار کمیسیون اقتصادی است که البته دولت هم از این طرح حمایت می کند و پیگیر آن است اگرچه پیش از این با این طرح به شدت مخالفت می شد چرا که آن را عامل ورشکستگی بانکها تلقی می کردند.
وی افزود: بر طبق آمارهای ارائه شده بانکها علاوه بر سودی که می پردازند 25 درصد سود نیز داشته اند درحالیکه بازدهی سرمایه در کشور 25 درصد نیست.
مصباحی مقدم مشکل بازار تولید و سرمایه گذاری را سیستم بانکی ذکر کرد و گفت: وقتی تولیدکننده خود را در مقابل مطالبات کارگران و پرداخت مالیات می بیند به این نتیجه می رسد که سرمایه خود را به بانک بسپارد و بدون هیچ زحمتی سود دریافت کند.
وی افزود: با ادامه این روند تولید کاهش یافته و در نتیجه نرخ بیکاری و تورم بالا می رود درحالی که 94درصد نقدینگی در بانکهای دولتی و بقیه در بانک های خصوصی است.
رشد نقدینگی 5/12 درصدی
رئیس کل بانک مرکزی درهمین باره اعلام کرد: رشد نقدینگی در کشور در شش ماه ابتدای سال 84به 5/12 درصد رسید.
ابراهیم شیبانی چندی پیش یادآور شد: پیش بینی می شود که اگر روال فعلی ادامه یابد، رشد نقدینگی تا پایان امسال از 30 درصد فراتر رود.
وی افزود: میزان رشد اقتصادی کشور برای امسال از سوی بانک مرکزی هنوز محاسبه نشده است. اما بررسیهای اولیه نشان می دهد که این رقم امسال از شش درصد فراتر می رود.
رئیس کل بانک مرکزی سپس به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی توسط بانکهای خصوصی در جهت منطقی کردن نرخ تسهیلات اشاره کرد و گفت: این مهم پیرو کاهش نرخ سود بانکی توسط بانکهای دولتی انجام می شود و انتظار می رود که بانکهای خصوصی نیز در این زمینه همراهی لازم را به عمل آورند.
فشار تقاضا زیاد است
احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم در همین خصوص گفت: افزایش نرخ تورم و نقدینگی علاوه بر کاهش میزان سرمایه گذاری در کشور به عنوان بازدارنده فعالیتهای اقتصادی سبب کاهش رشد اقتصادی می شود.
وی افزود: فشار تقاضای زیاد سبب شده 80 تا 90 درصد تورم کشور به عامل رشد نقدینگی بستگی داشته باشد.
وی گفت: در صورتی که ایران نتواند رشد نقدینگی را مهار کند افزایش نرخ تورم دو رقمی به بیش از 15 درصد در کشور نگران کننده است.
مجتهد با اشاره به مشکلات افزایش نرخ تورم کشور، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران از بی ثباتی کلان اقتصادی به شدت آسیب دیده و وجود تورم دورقمی و نرخ بالای بیکاری مانع بزرگی در فعالیتهای اقتصادی بوده است.
به گفته وی، هم اکنون معادل 14 میلیارد دلار طرح و لایحه در کشور وجود دارد که اگر برای اجرای این طرحها برداشت از حساب ذخیره ارزی تصویب شود رشد نقدینگی، افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
مجتهد، پایین بودن میزان مشارکت بخش خصوصی و درجه تعامل با اقتصاد جهانی، افت نرخ رشد بهره وری، نرخ بالای تورم، سهم ناچیز صادرات غیرنفتی و بالابودن ریسک سرمایه گذار را از چالشهای مهم اقتصاد ایران دانست.
وی با اشاره به عوامل افزایش نرخ تورم، گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری نرخ تورم 4/14 درصد برآورد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به علت بروز وبا و شایعه آنفلوآنزای مرغی علاوه بر آنکه سبب کاهش قیمتهای میوه، سبزی و مرغ شد مانع از افزایش نرخ تورم شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تداوم واقعی کردن نرخ بهره کاهش و حذف مقررات دست و پاگیر نظام بانکی و بازار سرمایه، ایجاد ابزارهای جدید مالی، کاهش نرخ تورم، انضباط مالی دولت، استقلال بانک مرکزی و کوچک شدن دولت را برای رشد اقتصادی کشور ضروری دانست.
نگران‌کننده است
استاد دانشگاه آزاد اسلامی افزایش نقدینگی در کشور را مشکل آفرین خواند و گفت افزایش نسبی قیمتها و بالا رفتن حجم نقدینگی در 8 ماه گذشته نگران کننده است.
دکتر زمانیان در مصاحبه با شبکه خبر دانشجو افزود: در صورت عدم مهار این روند در فصل بهار سال آینده، تورم کم سابقه قیمتها در کشور بوجود خواهد آمد.
وی منشأ اصلی اوج گیری قیمت ها را رشد افسار گسیخته حجم نقدینگی دانست که طی پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه 29 درصد بیشتر شده حال آنکه میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور از 5 درصد در سال بیشتر نبوده است.
به اعتقاد این کارشناس عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران بار سنگین هزینه های جاری است که کسری بودجه 9هزار میلیاردتومانی را ایجاد کرده است.
وی یادآور شد: کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی می شود و زمینه را برای جهش قیمت ها و تورم فراهم می سازد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: هنگامی که نقدینگی بالا می رود و حجم پول رشد پیدا می کند تولید کالا، دیگر مقرون به صرفه نمی شود.
زمانیان گفت: وجود تورم در سیستم اقتصادی، علاوه بر کاهش قدرت خرید در کشوری با نرخ ارز ثابت، نوعی پرداخت یارانه برای ورود کالاهای وارداتی است.وی افزود: هم اکنون با وجود افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی، واردکننده توان رقابت بیشتری پیدا کرده است که این امر در بلندمدت صادرات غیرنفتی را تهدید می کند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات