مقام نخست تورم

بانک مرکزی در گزارش 9ماهه سال جاری در بررسی روند روبه افزایش قیمت‌های سال جاری، ساختار فعلی تورم را به دو عامل درآمدهای نفتی و نقش دولت و نیز تورم انتظاری نسبت داده است. گرچه ارجاع تورم فعلی به انتظارات جامعه چندان جدید نیست اما وقتی در کنار نقش دولت قرار می‌گیرد وعده‌های استانی هیأت دولت که البته برآمده از چاه نفت رنگ می‌گیرد به عنوان اصلی‌ترین عامل دامن زدن به چنین انتظاراتی تلقی می‌شود. گزارش بانک مرکزی در عین‌حال که با اشاره به درآمدهای نفتی و نقش دولت تورم انتظاری را نتیجه چنین شرایطی می‌داند اما به رسم و عادت معمول دیرینه کارشناسان بانک مرکزی در بررسی سرعت گردش پول در جامعه از گسست بین نرخ رشد نقدینگی و تورم (افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) در چند سال اخیر اقتصاد ایران خبر می‌دهد. اما گزارش بانک مرکزی از تاثیر دو سیاست اجرایی دولت در سال جاری و سال گذشته نیز یک ارزیابی نامطلوب دارد. در این گزارش تاثیر سیاست تثبیت قیمت‌های سال85 و سهمیه‌بندی بنزین طی سال جاری نیز ارزیابی شده است، به طوری که با اشاره به قانون تثبیت قیمت‌ها (مصوب تیرماه1384) قیمت برخی اقلام نظیر بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی در سال‌های1384 و قیمت این گروه از اقلام در سال86 در مقایسه با سایر اقلام از افزایش بیشتری برخوردار شده است؛ ضمن اینکه این گزارش در بررسی تاثیر سهمیه‌بندی در سال جاری نیز آورده شده است. «با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین باعث شده است که برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند یا با هزینه بالا حمل شوند که این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری برقیمت این محصولات داشته است.» بر اساس این گزارش سهمیه‌بندی بنزین موجب افزایش3/12قیمت حمل و نقل شده که این افزایش به طور محسوسی بر قیمت سایر کالاها تاثیر داشته است. همچنین در انتهای این بررسی با اشاره به آخرین آمار ارائه شده توسط سازمان ملل متحد بالاترین نرخ تورم در میان کشور‌هایی که اطلاعات آنها منتشر شده به ایران نسبت داده شده است.

مسکن در صدر بازدهی

در این گزارش متوسط شاخص بهای کالاها خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه1383به این شرح آورده شده است:

عمده‌فروشی و تولیدکننده بر مبنای سال پایه 1376، در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال  1386نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 2/17، 4/15و 16درصد رشد داشتند. مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل(10، 3/9 و 10درصد) نشان‌دهنده آن است که رشد هر سه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، تولید‌کننده و عمده‌فروشی افزایش یافته است.

از اردیبهشت ماه سال 1384شاهد کاهش مستمر نرخ رشد12ماهه CPI از 4/15درصد به 6/8 درخردادماه سال 1385 بوده‌ایم. نرخ مذکور از مردادماه سال 1385 با روندی صعودی به 17/2 درصد در آذرماه سال86 افزایش یافت. در مورد شاخص‌های تولیدکننده و عمده‌فروشی به دنبال یک دوره بیش از12 ماهه روند نزولی، نقطه بازگشت نرخ‌های رشد در مردادماه سال 1385اتفاق افتاد که نرخ های مذکور با روندی صعودی به ترتیب به16 و 4/15 درصد در آذرماه سال جاری بالغ شد.

افزایش شاخص‌های بهای کالاها و خدمات مصرفی در 12ماهه منتهی به آذرماه سال1386نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر ناشی از افزایش شاخص بهای دو گروه اصلی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها بود به طوری که این دو گروه اصلی به ترتیب 3/36  و 9/31 درصد از تغییرات شاخص مذکور را به خود اختصاص دادند.

بررسی بازار دارایی‌ها در دوره شش ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاکی از آن است که متوسط بازدهی ماهانه همه دارایی‌ها به جز مسکن، سکه طلا و سهام منفی بوده است. تنها بازدهی واقعی مثبت در دوره‌های 9 ماهه و 12 ماهه منتهی به آذرماه 1386 مربوط به مسکن بوده است.

نقش انتظارات تورمی دولت و درآمد های نفتی

تورم عموماً توسط مجموعه‌ای از علل برون‌زا، فشار هزینه و نتایج سیاست پولی، مالی و ارزی(فشار تقاضا) ایجاد می‌شود. در این بین نقش سیاست‌های دولت برجسته‌تر است. تورم ایجاد شده توسط انتظارات تورمی و محدودیت‌های ساختاری گسترش می‌یابد. محدودیت‌های ساختاری علاوه بر گسترش تورم موجب ایجاد کسری بودجه و گسترش پایه پولی می‌شود. درآمد های نفتی و نقش دولت در اقتصاد به عنوان مهمترین مشخصه‌های اقتصاد ایران، دارای نقش دوگانه‌ای در تورم هستند. از یک طرف تولید کل وابستگی مثبت به این دو دارد و از طرف دیگر این دو از علل ایجاد تورم در کشور به حساب می‌آیند. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه 1383 عمده‌فروشی و تولیدکننده بر مبنای سال 1376 در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به سال قبل به ترتیب 2/17، 4/15 و 16 درصد رشد داشت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 10، 3/9 و 10درصد بود. بررسی تغییرات متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که رشد شاخص CPI از خردادماه سال 1384 باروندی کاهشی از 2/15 درصد در ماه مذکور به 6/8 درصد در خرداد و تیرماه 1385رسید، اما روند نرخ تورم از مردادماه 1385 معکوس شده و با رشدی مستمر به 2/17درصد در آذرماه سال86 رسید.

شاخص بهای خوراکی و آشامیدنی مقام نخست تورم

بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف کننده ((CPI در دوره 12ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاکی از این است که 16قلم از این کالاها و خدمات، که وزنی حدود 40 درصد در سبد CPI دارند، بیش از 52درصد از افزایش شاخص بهای کل در این دوره را به خود اختصاص می‌دهند، از بین این اقلام، گروه ارزش اجاری مسکن شخصی بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان 3/22 درصد داشته است. در میان گروه های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، متوسط شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در12ماهه منتهی به آذرماه 1386 با رشدی معادل 8/21 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و با توجه به ضریب اهمیت آن در تشکیل شاخص کل، سهمی معادل 6/36 درصد در رشد شاخص کل داشت. در میان گروه‌های فرعی، شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده های سبزی بیشترین رشد را در دوره 12 ماهه منتهی به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 30 درصد داشت، بخش عمده تغییرات شاخص مذکور ناشی از رشد شدید قیمت سبزی‌های بوته‌ای و ریشه‌ای در دوره مورد بررسی بوده است.

سهمیه‌بندی بنزین مؤثر بر رشد تورم

با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تأثیر بلای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین باعث شده است که برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند یا با هزینه بالا حمل شوند که این عامل تأثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است. در 12 ماهه منتهی به آذر ماه سال 1386 شاخص بهای مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 7/18 درصد افزایش یافت که با توجه به ضریب اهمیت آن در تشکیل شاخص کل، سهمی معادل 9/31 درصد در رشد شاخص کل داشت. در بین اجزای تشکیل‌دهنده این شاخص، شاخص ارزش اجاری مسکن شخصی با رشدی معادل 8/18 درصد و ضریب اهمیت 17/19 درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در بین گروه‌های فرعی داشت. شاخص اجاره بهای مسکن غیر شخصی در 12ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 رشدی به میزان 19درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت، نرخ رشد این شاخص در دوره مشابه سال گذشته 3/12درصد بود.

شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها

طی 9ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها نسبت به سال قبل رشدی به میزان 9/14 درصد داشت (در مقابل 4/10 درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال گذشته) بررسی گروه‌های عمده تشکیل‌دهنده این شاخص در این دوره نشان می‌دهد که متوسط شاخص بهای کالاهای تولید و مصرف شده در کشور با برخورداری از رشدی به میزان 3/15 درصد به علت دارا بودن بالاترین ضریب اهمیت نسبی (8/17 درصد) حدود 9/76 درصد از افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داد. در دوره مورد بررسی، بهای کالاهای وارداتی و کالاهای صادراتی به ترتیب به میزان 4/13 و 15درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشت. نرخ رشد سه گروه عمده مذکور طی 9ماهه اول سال 1385 به ترتیب 1/10، 4/8 و 4/20 درصد بود.

تحولات قیمت‌های اداری

به موجب قانون تثبیت قیمت‌ها (مصوب تیرماه 1384) قیمت بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی در سال‌های 1384 و 1385 در سطح قیمت‌های پایان شهریور 1383 ثابت ماند. در سال 1386 و براساس قانون بودجه، قیمت برخی از این کالاها و خدمات افزایش یافت. از جمله این کالاها می توان به بنزین، آب، برق، گاز، سیگار، نوشابه و برخی خدمات اشاره کرد. به این ترتیب در 9 ماهه سال  1386 نرخ رشد گروه‌هایی از کالاها و خدمات که متأثر از تغییرات قیمت‌های اداری هستند، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش بیشتری داشت. در این دوره، نرخ رشد بهای دخانیات، حمل و نقل، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها در شاخص CPI به ترتیب به میزان 9/22، 3/12، 6/9 و 0/9 درصد افزایش یافت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 9/6، 5/6، 0/4- و 7/1درصد بود.

بالاترین در نرخ تورم هستیم

بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (سال 2006) ایران از نظر نرخ تورم سالیانه (که بر حسب نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اندازه‌گری می‌شود) در دوره (1990 - 2004) با متوسط سالانه 22درصد، رتبه96 را بین 177کشور به خود اختصاص داد. بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2006 نرخ تورم ایران طی سال 4-2003 به 8/14درصد کاهش یافته است ارقام نشان می‌دهند که سرعت کاهش نرخ تورم کشور در دوره اخیر، کندتر از روند جهانی بوده است. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول در ماه سپتامبر سال2007 میلادی (شهریور ماه سال 1386) کشور ژاپن دارای نرخ تورم 0/2- درصد بوده و کمترین میزان تورم به کشورهای سوئیس، فرانسه و مالزی به ترتیب 8/0، 5/1 و 9/1 و بیشترین میزان تورم در این ماه به کشورهای ایران و سریلانکا به ترتیب با3/17  و 9/17 درصد اختصاص داشته است. در میان کشورهایی که اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترین نرخ تورم مربوط به ایران است.