انتخابات شاهرگ حیات و دموکراسی در ایران

محمد معماری
Memari67yahoo.com
دمکراسی بدترین نوع حکومت است ولی بهتر از آن وجود ندارد. "وینستون چرچیل"
توجه به ظرافت سخن چرچیل به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سیاستمداران تاریخ معاصر غرب بسیاری از حقایق تاریخی سیر تحولات سیاسی و اجتماعی عرصه تفکر بشری را نمایان می‌سازد.
بشر از آن هنگام که ذهنیت جبرگونه اجتماعی زیستن را در ساحت واقعیت تجربه کرد و فردیت خود را در ساختار کل اجتماع به عنوان بخشی کوچک و محدود از آن باور کرد نیاز به ساختارهای حاکمیت را احساس کرد. بی‌جهت نیست که تاریخ اندیشه و فلسفه جهان سرشار از نظریه‌پردازی‌ها و تجربه‌های مختلف بشری در زمینه نیل به شکل‌ حکومتی ایده‌آل بوده‌است. تجربه‌هایی که گاه عقلانی و به زور بوده و توانسته در گذار زمان با تطبیق دادن خود با اقتضائات زمان دوام یابد در کنار نمونه‌هایی که به شدت متزلزل بوده و محدوده‌ای کوتاه به پایان حیات خود رسید‌ه‌اند همگی در ویترین تاریخ به تماشای خرد انسانی گذارده شده‌اند. بنابراین چه در بررسی سیر تحولات نحله‌ها و مکتب‌های فکری از منظر فلسفی و تئوریک و چه موشکافی ساختارهای حکومتی جوامع گذشته نشان خواهد داد مساله نوع حاکمیت مساله‌ای اساسی و حساسیت‌برانگیز بوده است که ورای محدوده‌های جغرافیایی و مقاطع تاریخی همیشه در کانون توجه اندیشمندان و روشنفکران بوده است. جالب توجه است که همه اندیشه‌ها و نیات به ثمر نشسته در ساختارهای مختلف حاکمیت در طول تاریخ علی‌رغم تفاوت‌های بنیادی در زیربناهای آنها در یک امر واحد مشترک بوده‌اند:
تحقق مدینه فاضله و رسیدن به آرمانشهری ایده‌آل که بیشترین میزان آرامش، رفاه، امنیت و امکان برخورداری از لذت را فراهم آورد. یعنی هیچ نظام و سیستم حکومتی را در دنیا نمی‌توان یافت که ادعای حاکمان آن نهادینه ساختن ناکامی و درد و رنج بوده باشد و همگی آنان در پی آفرینش جامعه‌ای اتوپیایی بر مبنای ایده‌ا‌ل‌های ذهنی خود بوده‌اند. در این میان اما بشر هزینه‌های بسیاری را در سیر آزمون و خطای ذهنی‌اش که مجال محقق یافته‌اند پرداخته است.
از بدوی‌ترین "آیین"های حاکمیت که در آن برده‌داری و معامله بر سر انسان در اجتماعی وانموده از جنگل شرمساری ابدی نوع بشر را بر تاریخ به یادگار گذاشته تا رای به ابدیت نژاد برتر که در کوره آدم‌سوزی فاشیسم تحقق توحش مدرن را فریاد کرده است هزینه‌پردازیهای کلان نوع انسان در آوردگاه حکومت‌ها را عیان ساخته است. در طول تاریخ حیات انسانی بشر خواسته یا ناخواسته دست به تجربه و آزمون شکل‌های مختلف حکومتی زده و گام به گام با در نظر داشتن ضعف‌های حکومت‌های پیشین و بر مبنای پیشرفت در عرصه خرد جمعی نظام‌های نوین‌تر و شاید موفق‌تری را تجربه کرده‌است. امروزه با در نظر گرفتن تمامی این مراحل آزمون و خطا و با اعتراف به کاستی‌ها و ضعف‌های ساخته‌های ذهن بشری، انسان معاصر به این نتیجه رسیده است که دمکراسی بهترین نوع حکومت است. این حکم در جمله بسیار عمیق چرچیل نیز نمودی عینی یافته است در حقیقت نتیجه تمامی ایده‌ها، اندیشه‌ها، تجربه‌ها و دغدغه‌های است که بشر برای حصول به بهترین نوع حاکمیت بدان رسیده است. دموکراسی یک سیستم یا هستومند قراردادی است که مخلوق ذهن بشری است. همین گزاره بشری بودن این اختراع کافی است تا حکم به بی‌نقص بودن آن را نقض کند. دموکراسی نیز همچون همه اختراعات و یافته‌های بشری با وجود برخورداری از ویژگی‌های ممتاز و عالی خلاقیت انسانی دارای نقاط ضعف و ابهام‌های رفع ناشده‌ای است که باعث می‌گردد اتکا و اطمینان صرف به آن امکان‌ناپذیر باشد. فلاسفه و اندیشمندان جهان غرب خصوصاً تجربه‌گران عرصه دمکراسی خود معترف به کاستی‌های عیان و فراوان سیستم دمکراسی بوده‌اند و حتی آنان نیز که این سیستم حکومتی را بسیار ضعیف و ناقص عنوان کرده‌اند خود در مقام ارایه آلترناتیو برای آن که بهتر از مدل دمکراسی باشد به بن‌بست رسیده‌اند. از این حیث مخالفان دمکراسی نیز به چند دسته تقسیم شده‌اند. گروهی که فاشیسم و نازیسم وامدار اندیشه آنان بوده و حکم به حکومت جهانداری نژادی برتر بن‌مایه تفکر آنان بوده است. بلایا و فجایع این نوع حاکمیت و تجربه مشمئز کننده آنان در عرصه تاریخ چنان دردناک است که یادآوری آن نیز عذاب‌آور است. حکومت‌های مبتنی بر اغفال و ارعاب توده به کمک ابرازسازی مذهب که در طول تاریخ در مقاطع مختلف آن در جغرافیای متکثر کره زمین حاکم گردیده‌اند نمونه‌ای دیگر از سیستم‌های حکومتی ضددموکراتیک بوده‌اند. این نوع حکومت که برخوردار از دیکتاتوری بسیار سیاه‌تر و عمیق‌تر حتی نسبت به فاشیسم بوده‌اند چنان اندیشه و خلاقیت بشری را در سایه پوپولیسم مذهبی توده بایکوت کرده‌اند که جهان اندیشه هنوز نیز با پشت سر گذاشتن تجربه رنسانس خسته از جراحات عمیق آن می‌باشد. حکومت فاسد و مرتجع طالبان در عصر جدید نمونه مدرن‌تر این توتالیتاریسم دینی است.
گذشته از این نمونه‌های عملی تجربه شده در ساخت واقعیت تاریخی، حتی فلاسفه و نظریه‌پردازان بزرگ اندیشه غرب نیز که منتقد روح دمکراسی و زیربنای وجودی آن بوده‌اند نیز نتوانسته‌اند بشر را به بهتر از این شیوه زمامداری هدایت سازند. اگر افلاطون و نیچه و اشتراوس حکومت‌های دموکراتیک را در لفظ‌ها و عبارات مختلف به نوعی حکومت میان مایگان و رمه‌ها عنوان کرده‌اند اما حتی در پس زمینه چنین نقد ویرانگری نیز نتوانسته‌اند آریستوکراسی موردنظر خود را در مقابل شیوه‌های تجربه‌شده دمکراسی در عرصه عمل تئوریزه و نهادینه کنند. اگر چه نیچه و پیروان آریستوکرات او به درستی پایه‌های لرزان دمکراسی را نشانه رفته‌اند و ضعف‌های بنیادین این شیوه را که در آن نخبگان و به اصطلاح نیچه ابر انسان‌ها می‌بینند را تحلیل کرده‌اند اما حتی آن بزرگان نیز نتوانسته‌اند شیوه‌ای را ابداع کنند که در آن حتی نخبگان نیز به اندازه حکومت‌های دموکراتیک به مقام شایستگی‌های خود ارتقا داده شده باشند.
نظریه‌پردازان پست مدرن نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. اگر "کاستوریادیس" دمکراسی نمایندگی را کاریکاتور دمکراسی می‌خواند و دموکراسی واقعی را تنها در شکل مستقمی می‌داند و یا "دریدا" با اشاره به اینکه "دمکرات کسی است که بدان در جامعه دمکراتیک‌ زندگی نمی‌کند" به نوعی تحقق دمکراسی را ناممکن می‌داند و یا "میشل فوکو" که با حمله و تخطئه نهادهای نظارتی و تنبیهی به وجود آمده در بستر جوامع دموکراتیک و مدرن اسطوره‌های دموکراسی را در هم می‌شکند اما در نهایت همگی آنان چاره‌ای جز پذیرش آنچه دمکراسی نامیده می‌شود پیدا نمی‌کنند و از این نظر با امثال "یورگن‌ها برماس" و "ریچارد رورتی" که مدافع دمکراسی و مدرنیته هستند برابر می‌کنند.
بنابراین انسان امروز در صورت باور به وجود نهادی به نام حاکمیت و پرهیز از آنارشیسم سیاسی "چاره‌"ای جز پذیرش گفتمان دموکراسی ندارد. البته در این بین یک نکته بسیار حائز اهمیت است. دمکراسی یک نسخه واحد و جامع ندارد. دمکراسی یک برساخته انسانی است که در یک پروسه بلند مدت (که با نوعی تسامح رنسانس را مبدا آن می‌توان برشمرد) به تکامل رسیده است. حتی توجه به روند تاریخی سیر تحول مفهوم دموکراسی نشان می‌دهد که دگردیسی دمکراسی به صورت تدریجی بوده است و عملاً در فرایند آزمون و خطاست که دمکراسی روند ملایم تکامل خود را از سر گذرانده است و عموماً حرکت جهشی در ساختار جوامع دمکراتیک در بعد تکامل حاکمیت دیده نشده است.
با این اوصاف اکنون یک پرسش تعیین کننده مطرح می‌شود. آیا جوامعی که هنوز وارد پروسه دمکراتیزاسیون نشده‌اند و یا در مراحل نخستین تجربه پدیده دمکراسی هستند می‌بایست الزاماً همان مسیری را طی کنند که جهان غرب برای رسیدن به نقطه کنونی آن مراحل را طی کرده است؟ به عبارت دیگر آیا نمی‌توان بودن هزینه‌پردازی‌های کلان غرب در دست‌یافتن به شکل دمکراسی متعالی‌تر به دست آورد آنان نائل گشت؟ قبل از پرداختن به ابعاد این پرسش بهتر است که از چشم‌اندازی دیگر صورت مساله را مورد بازبینی قرار دهیم. آیا دمکراسی دقیقاً باید همان نسخه‌ای باشد که جهان لیبرال غرب امروز به نام نسخه‌ای باشد که جهان لیبرال غرب امروز به نام نسخه‌ای پایان تاریخ آن را پذیرا شده است؟ آیا امکان بومی کردن پدیده و فرآیند دمکراسی وجود ندارد؟ اگر هر فرآیند دمکراسی‌سازی مجبور به انتخاب کهن الگوهای فرهنگی و اجتماعی در مقابل پذیرش اصولی دمکراسی باشد انتخاب طبیعی جوامع کدام گزینه خواهد بود؟ حتی از این منظر که دمکراسی در کل یک امر ذهنی و انتزاعی است یا صرفاً یک پدیدار عینی و ملموس در ساحت واقعیت است نیز می‌توان به این پرسش پرداخت. از این زاویه دید چنین پرسشی نیز مطرح خواهد شد که آیا می‌توان جامعه‌ای دمکراتیک داشت بی‌آنکه مردمی دمکراتیک در آن زندگی کنند یعنی در امر دمکراسی آیا جهان عینی بر ساحت ذهنی مقدم است؟
همانگونه که از ابعاد این پرسش‌ها بر می‌آیند دامنه بحث‌ حول مساله دموکراسی بسیار گسترده و در عین حال پیچیده است. گستردگی و بغرنج بودن مسایل مطرح شده نیز به قدری همه جانبه و فراتر از یک رشته محدود است که عملاً قطعیت در پاسخ به این ابهامات را ناممکن ساخته است. بدین معنی که دریافتن پاسخ این سوالات همراه عدم قطعیتی حاکم است که قبل از تجربه‌شدن فرایند دمکراسی پیش‌بینی‌های دقیق احوالات جامعه در حال تجربه آن را غیرممکن می‌سازد. به عنوان نمونه مساله مذهب و نسبت آن با دمکراسی و اولویت‌بندی حضور آنها در ساحت اجتماع موردی است که علی‌رغم بحث‌های بسیار زیاد هنوز جواب قطعی و قانع‌کننده‌ای برای آن یافت نشده است. یا در مورد اینکه دمکراسی بومی امکان تحقق دارد (به عبارتی تز پایان فرار "وایت فرانسوالیوتار" امری واقعی است) و یا پایان محتوم تمامی جوامع سرنوشت کنونی جهان لیبرال دمکراسی غرب است باز جای تردید و تشکیک وجود دارد.
با همه این اوصاف و حتی با پذیرش نسخه‌های متکثر دمکراسی باز می‌توان به وجوه مشترکی در ماهیت مردم‌سالاری به عنوان ترجمان دمکراسی دست یافت. دمکراسی همانگونه که از اصطلاح لغوی آن پیداست حاکمیت مردم بر مردم است. از این منظر است که ارگان مشترک و الزامی دمکراسی پدیدار می‌شود. اصالت جامعه مدنی، سیستم اقتصادی آزاد و حاکمیت قانون زیربناهای اساسی یک نظام دمکراتیک است. بنای تشکیل و ضمانت پایداری این زیرساخت‌ها نیز تنها اراده معطوف به قدرت مردم است. از این منظر است که ارگان مشترک و الزامی دمکراسی پدیدار می‌شود. اصالت جامعه مدنی، سیستم اقتصادی آزاد و حاکمیت قانون زیربناهای اساسی یک نظام دموکراتیک است. بنای تشکیل و ضمانت پایداری این زیرساخت‌ها نیز تنها اراده معطوف به قدرت مردم است. در یک ساختار دمکراتیک تمامی ابزار و امکانات در جهتی به کار گرفته می‌شود که دخالت مستقیم مردم در تعیین نوع و ماهیت حاکمیت به بالاترین حد ممکن برسد. در چنین نظامی است که حق در بدبینانه‌ترین و ناقص‌ترین شکل ممکن حاکمیت دمکراسی هم شان تکلیف قرار می‌گیرد.
نمونه‌های تحقق این شاخصه‌ها نیز در نظام‌های مبتنی بر مردم‌سالاری قابل تامل است. رعایت حداکثر امکان برای تحقق آزادی بیان و اندیشه، تسهیل فرآیند شکل‌گیری نهادهای مدنی و فعالیت‌های حزبی و تشکل‌های غیردولتی، نظام آزاد اقتصادی که بخش خصوصی نیز امکان رقابت با نهادهای دولتی را داشته باشد، بستر‌سازی و تحمل عقیده مخالف در قالب حمایت از مطبوعات آزاد و قانونی و نهایتاً تاکید بر لزوم وجود انتخاباتی آزاد و فراگیر نمودهای عینی وجود یک حاکمیت دمکراتیک در سطح مدیریت کلان نظام است. واضح است که نبود و یا نقض هر یک از این شاخصه‌ها در یک نظام دمکراتیک‌ شان و اعتبار مشروعیت آن ساختار را دچار آسیب می‌کند. لازم به توجه است که اغلب و در فرآیند دمکراتیزاسیون، این شاخصه‌ها همزمان و یا هماهنگ با هم متولد نشده و یا همگام با یکدیگر رشد نکرده‌اند. در ساختارهای مختلف و نظام‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی متفاوت که پروسه دمکراسی‌سازی آغاز گردیده است بنا به زیرساخت‌ها و ترکیب فرهنگی و اجتماعی جوامع رشد و بلوغ هر یک از این پارامترها متفاوت بوده‌ است. حتی اهمیت این عناصر نیز از یک جامعه به جامعه دیگر متغییر بوده است. مثلاً در نظامی که آثار ایدئولوژی توتالیتر در زیر لایه‌های پنهان جامعه رسوب کرده است تاکید بر عنصر فرهنگ که از طریق رسانه‌ها و مطبوعات آزاد و مستقل تغییر ساختار زیربنایی جامعه را ممکن سازد مورد تاکید قرار می‌گیرد و یا در جامعه‌ای که نخبگان مجال کمتری برای ارایه تفکرات و حضور و حاکمیت داشته‌اند انتخابات آزاد حیاتی‌ترین وجه حضور دمکراسی می‌تواند قلمداد شود.
با این تفاصیل اکنون به بحث اول این مقاله که بررسی طرح واره دمکراسی در ایران به صورت مصداقی نقش و کارکرد انتخابات آینده ریاست جمهوری در روند تثبیت و بلوغ آن است می‌پردازیم. جامعه ایران در بررسی اشکال جهانی پروسه دمکراسی‌سازی و جمهوری‌خواهی یکی از کشورهایی است که چند ویژگی عمده آن را در محدوده کشورهای در حال تجربه دمکراسی متمایز ساخته است. یکی از ویژگی‌های منحصر بفرد و بسیار تعیین کننده توجه به این پدیدار است که جامعه ایران بعد از هر نهضت آزادی‌بخش و دمکراسی‌خواهی دچار یک استبداد سنگین و سرکوب‌گر شده است. کشوری که پس از نهضت مبارک مشروطیت که بعد از فروپاشی‌اش تجربه تلخ و فراموش‌نشدنی دیکتاتوری قاجار و پهلوی را پذیرا شد و یا کودتای استخوان‌سوز 28 مرداد که رادمردی چون مصدق را مجبور به خواب‌رفتن در دادگاه کذایی زمانه ساخت تا ملی شدن صنعت نفت نیز فرجامی‌نیک برای بانی‌اش سبب نسازد و یا حتی ... نمونه‌هایی هستند که پلانی متفاوت از نقش واقعیت جامعه ایران در سریال‌گذار به دمکراسی ارایه کرده‌اند. همین یک مورد نیز کافی است تا باور کنیم که نسخه دمکراسی در ایران متفاوت‌تر از دیگر تجربه‌های دمکراسی حداقل در بعد پیدایش و تجربه ابتدایی آن می‌باشد. اگر دید کلی به ساختار جامعه ایران چه از منظر فرهنگی و اجتماعی و چه از دیدگاه اقتصادی و سیاسی داشته باشیم عدالت عقلانی چنین حکم خواهد کرد که ارکان و لوازم حاکمیت دمکراتیک در ایران عمیقاً ناموزون‌اند. در جامعه ایران به لحاظ کهن الگوها و باورهای سنتی رسوب کرده در ناخودآگاه ذهنیت توده آن تکلیف بر حق رجحان داشته است. این نگرشی است که با خود گفتمانی را غالب می‌سازد که در آن گفتمان حاکمیت کمترین تمایلی برای شفاف‌ساختن عملکردها و روابط از خود نشان نخواهد داد. چنین ایدئولوژی با خود مشروعیتی غیرمردمی و قدسی و غیرقابل پرسش و تردید را برای حاکمیت به بار می‌آورد که تنها مردم در آن ساختار مکلف به عمل هستند و چون مشروعیت نظام از مراجع فرای خرد جمعی مردم تایید می‌شود بنابراین توده مردم هیچ‌ حقی در پرسش از حاکمیت نخواهند داشت. این همان نگرشی است که با رسوب در ته لایه‌های ذهنیت اکثریت مردم ایران یکی از ارکان نظام دموکراتیک را که الزام حاکمیت به پاسخگویی در برابر مردم است را عقیم می‌سازد. ارکان دیگر دمکراسی ایرانی نیز وضعی خوشایند‌تر از این شاخص ندارد. مطبوعات که در یک سیستم دمکراتیک موزون اصطلاحاً به عنوان رکن چهارم دمکراسی خوانده می‌شود در ایران و در هر مقطع تاریخی سرگذشتی تراژیک داشته است. در جامعه‌ای که حاکمیت کمترین تساهل و تسامحی در برابر مخالف و منتقد خود نداشته باشد یقیناً مطبوعات آزاد که در حکم زبان گویای وجدان عمومی جامعه هستند بیشترین آسیب را خواهند دید. سرکوب شدید آزاداندیشی و آزادی بیان در دوره رژیم پهلوی و سوظن و نامهربانی که در دوره اصلاحات با مطبوعات و اهالی قلم انجام شد مثال‌های ملموس از مظلومیت و شکنندگی مطبوعات در تاریخ دمکراسی‌خواهی ایران می‌باشد. بنابراین مشاهده می‌شود که به دلیل زیرساخت‌های سترون شده و معیوب سیستم فکری جامعه ایران شاخصه‌های بیرونی دمکراسی نیز دچار نقصان می‌باشد. در این میان و براساس آنچه که از وضعیت جامعه تجربه‌گرای دمکراسی ایران امروز ارایه شد انتخابات به عنوان یکی از نشانه‌های بسیار مهم وجود و حیات دمکراسی در ذهنیت حکمرانان نظام پذیرفته شده است. انتخابات در یک سیستم حکومتی فی‌نفسه واجد ارزش نیست اما فقدان آن همین نظام را بدقواره می‌سازد. به عبارت ساده‌تر نبود یک سیستم حکومتی مبتنی بر انتخابات آزاد مساله حضور و وجود دمکراسی را منتفی می‌سازد اما برگزاری انتخابات نیز به تنهایی برای تحقق و اثبات وجودی یک نظام دمکراتیک کافی نیست. به طور اخص انتخابات در وضعیت گذار و عبور از سایر اشکال حکومتی به سمت دمکراسی اهمیت و تعیین‌کنندگی ممتاز خود را دارا می‌باشد و پس از تثبیت دمکراسی از جایگاه عالی این رکن نظام کاسته می‌شود چرا که انتخابات با توجه به ماهیت آن که همسان‌نگر و ساده‌انگارانه است (همان عاملی که باعث می‌شود نتیجه این شکل حکومتی را حکومت رمه‌ها تعبیر کند) برای دوران گذار نقشی بی‌بدیل پیدا می‌کند و عملاً در مرحله تثبیت که شاخص‌های دیگر نظام قوام یافتن روح تساهل در نظام حقوق مدنی و شهروندی افراد جامعه مورد تاکید بیشتری قرار می‌گیرند و از میزان اعتبار آن کاسته می‌شود.
بر مبنای این تحلیل است که انتخابات در وضعیت کنونی ایران به عنوان رویدادی تعیین کننده و سرنوشت‌ساز مطرح می‌شود. در رده‌بندی کشورهای جهان امروز به لحاظ ساختار سیاسی، ایران جزو کشورهایی است که مرحله گذار به دمکراسی را تجربه می‌کند. دلایل این مدعا نیز همان توضیحاتی است که در مورد ضعف زیرساخت‌ها و شاخص‌های وجودی یک نظام دمکراتیک ایده‌آل در بدنه جامعه ایران و تلاش برای پذیرش قواعد دمکراسی از سوی عامه جامعه ایران ارایه گردید. از این دیدگاه اختلاف‌نظر عمده‌ای بین تحلیلگران و نظریه‌پردازان علم سیاست در مورد در حال گذار بودن جامعه ایران وجود ندارد. بنابراین با کنار هم گذاشتن دو گزاره "در حال ‌گذار" و "انتخابات آزاد" در چنین وضعیتی اهمیت انتخابات آینده ریاست‌جمهوری بیش از پیش عیان می‌شود.
اهمیت این انتخابات وقتی روشن‌تر خواهد گردید که اختیارات و حیطه‌های کاری دولت در ایران شفاف‌تر گردد. بیش از 85 درصد بازار اقتصاد ایران درید دولت است. مراکز آموزشی و تحقیقاتی به صورت مجتمع در اختیار دولت است. اکثریت سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگ مربوط به نهادهای دولتی است. صنایع بزرگ، منابع طبیعی و بخش بسیار بزرگی از نیروی انسانی متخصص در زیر مجموعه دولت قرار می‌گیرند. اینها مجموعه‌هایی هستند که ساختار دولت در ایران را فربه ساخته و عملاً قدرت را از بدنه و مناسبات اجتماعی به مجموعه دولت منتقل می‌کند. از این جهت است که انتخابات ریاست‌جمهوری برای تعیین رییس چنین ساختاری و شبکه عظیمی که بی‌اغراق یک دولت حداکثری و غیرقابل تحدید است اهمیت می‌یابد. اما این نگرش تنها مربوط به وجهی از مساله می‌شود که عین و آشکارتر است. وجه دیگر مساله که پنهان‌تر و پیچیده‌تر است و باعث می‌شود که انتخابات آینده به عنوان نقطه عطف در نظام کنونی مطرح گردد توجه به ساختار قدرت در بافت حاکمیت ایران است. مسایلی که در چند ماهه اخیر حول مساله شخصیت رییس‌جمهور و اختیارات و وظایف آن مطرح گردید و عباراتی چون اقتدار و کاریزما و قدرت را بر سر زبان‌ها انداخت و تاکید بر مشخص شدن تدارکاتچی بودن شخص رییس‌جمهور در ساختار حاکمیت نظام کنونی را در کانون توجه قرار داد دقیقاً مسبوق به همین موضوع است. برای درک و تحلیل دقیق‌تر موضوع نیاز است که ساختار قدرت در حاکمیت ایران مورد شناسایی قرار گیرد. قبل از این کار لازم است که به یک مطلب ظریف اشاره گردد. "منتسکیو" در اثر معروف خود، روح‌القوانین تاکید دارد که در یک نظام دمکراتیک الزاماً می‌بایست که قوا از هم تفکیک شده باشند. چون هم از نظر او و هم از دیدگاه بسیار از فلاسفه سیاسی دیگر قدرت پدیده و واقعیتی است که تجمیع و کنترل نشدن آن بی‌تردید فسادآور و دیکتاتورزا خواهد بود. چرا که در فلسفه سیاسی اصل بر این است که تنها قدرت می‌تواند قدرت را مهار کند. بر مبنای این فسلفه است که در یک نظام دمکراتیک قوا از هم تفکیک می‌گردند تا قدرتی که بین آنها و به صورت مستقل تقسیم می‌گردد باعث مهار همدیگر و جلوگیری از پیدایش دیکتاتوری گردد. حتی جالب توجه است که در نظریه‌های جدیدتر معیار تشخیص یک نظام دمکراتیک واقعی تثبیت شده را در قامت وجود یک قوه قضاییه مستقل و قدرتمند می‌سنجند چرا که تجربه دمکراسی حداقل در چند قرن گذشته در غرب نشان داده است که یک قوه قضاییه مستقل و آزاد و منصف تا چه اندازه‌ برای تحقق آرمانشهر دمکراسی حیاتی است و فقدان آن قطعاً هر نظام مدعی دمکراسی را نهایتاً به زوال و خودکامگی خواهد کشانید چنین پیش‌زمینه‌های ذهنی و فلسفی به همراه تجربه‌های عملی جوامع پیشرفته جهان غرب امروز، جوامع آنان را به یک نظام منسجم که در آن قوای سه‌گانه قانون‌گذار و مجری و قهریه کاملاً مستقل و با دایره اختیارات محدود و تعریف شده قرار دارند رسانده است که البته با در نظر داشتن معایب و ابهاماتی در ساختار کلی آنها در یک نگاه منصفانه بهترین شکل یک حکومت عادلانه و آزاد را محقق ساخته است.
ساختار ظاهری حاکمیت ایران نیز به تبع چنین سیستمی دقیقاً بر چنین فسلفه‌ای استوار است. حتی با وجود مرجعی به نام ولایت مطلقه فقیه باز چنین ساختاری در شکل حکومتی ایران لحاظ شده است. البته با این تفاوت که به علت محدوده اختیارات مقام رهبری در ساختار قدرت ایران که در جوامع دموکراتیک غرب چنین مرجعی وجود ندارد هر قوه مذکور متاثر از دیدگاه‌ها و تصمیمات مقام عالی ولایت هستند که از این نظر یک فرق کلی بین نظام موجود ایران و دیگر نظام‌های دمکراتیک پدید می‌آید. با این وصف شاید این سوال پیش آید که چرا این ادعا وجود دارد که انتخابات بخصوص انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری تعیین کننده و سرنوشت‌ساز است. در حالی که بنا به همان فلسفه تفکیک قوا با انتخاب هر کسی به عنوان رییس‌جمهور این ترتیب به هم نمی‌خورد و همانند کشورهای غربی خطری دمکراسی را تهدید نمی‌کند. جواب این ابهام را باید در تفاوت ساختاری قدرت در حاکمیت ایران در قیاس با کشوهای دمکراتیک جهان غرب جستجو کرد. ساختار قدرت در ایران در ظاهر به سه قوه مستقل تقسیم می‌گردد اما در واقعیت شکل ساختاری قدرت مستقل از این تقسیم‌بندی است.
سیستم تقسیم قدرت در ایران دارای دو ساختار ویژه است: ساختار حقیقی یا پنهان قدرت و ساختار حقوقی یا عیان قدرت. ساختار حقوقی قدرت همان شکل فرمالیستی حکومتی است که مهره‌های حکومتی و پست‌های تعریف شده در چارت مخصوص آن بنا به قانون اساسی تعیین شده است و هر قسمت از آن بر طبق آنچه که قانون اساسی مشخص کرده است یا توسط رای مستقیم مردم و یا از طریق کانال‌های مشخص انتخاب می‌گردد. اما ساختار حقیقی مستقل از چنین چینشی است. در چنین ساختاری نهادهایی که در قانون اساسی وظایفی جزء و بسیار محدود را عهده‌دار هستند به خاطر حمایت از مراکز قدرت خاص تبدیل به مراکز حقیقی قدرت و تصمیم‌گیران واقعی نظام شده‌اند. با قرار دادن وزن اعتباری این نهادها و مقایسه عملکرد آنها با محدوده اختیارشان دقیقا وجود چنین ساختار روشن می‌شود.
نهاد حقوقی و مشروع قانون‌گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون اساسی تنها مجلس شورای اسلامی است. این نهاد به تاکید مجلس شورای اسلامی است. این نهاد به تاکید بنیانگذار نظام بالاترین مرجع تصمیم‌گیر کشور است. اما شاهد هستیم که نهادی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی دقیقاً عملکردی موازی با مجلس قانون‌گذار انجام می‌دهد. در صورتی که فلسفه وجودی چنین نهادی تنها در یک مقطع خاص از عمر نظام اعتبار داشت و در مرحله تثبیت نظام این نهاد امکان هیچ مشروعیتی را دارا نیست چه برسد همگام با مجلس برای نظام قانون‌گذاری کند. از این دیدگاه شورای نگهبان نیز در لیست نهادهای حقیقی قدرت قرار می‌گیرد. سرگذشت و سرنوشت مجلس ششم که موسوم به مجلس اصلاحات بود قدرت این نهاد را عیان ساخت. شورای نگهبان با اعضای محدود خود عملاً قدرت این را دارد که مصوبات نمایندگان مستقیم کل مردم ایران را به علت تفسیر‌های منحصر به فرد خود از قانون و اسلام رد کند و عملاً مهم‌ترین نهاد تصمیم‌ساز کشور را به یک تشکیلات صوری و بی‌فایده از حیث قانون‌گذاری تبدیل کند. نمونه دیگر برای ساختار حقیقی قدرت سازمان قدر قدرت صدا و سیماست. جالب است این نهاد که عنوان رسانه ملی را نیز یدک می‌کشد دقیقا بر اساس نیات و تصمیم‌های مدیران ارشد خود از پایگاه فکری مشخص و جناحی تغذیه می‌شوند عمل می کند. نهادی که قادر است بدون هیچ واهمه‌ای سخنان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و شخص دوم نظام را بی‌هیچ ادله سانسور کند و آنچه را که مدیران آن "صلاح" می‌دانند بر روی آنتن فرستد دقیقا واجد انتساب به ساختار حقیقی قدرت است.
نهادهای قدرتمند بسیاری نیز در ساختار قدرت ایران پی‌ریزی شده‌اند که به علت قدرت نامحدودشان در برخورد با مخالف، امکان شناساندن و واکاوی درون لایه‌های آنها حداقل در این موقعیت از این تریبون وجود ندارد. البته بی‌تردید برای اخل معرفت خواندن حدیث مفصل از این مجمل نیز کافی خواهد بود.
بر مبنای این تحلیل، انتخابات آینده ریاست‌جمهوری تعیین کننده چینش این دو ساختار قدرت خواهد بود. اگر در انتخابات آینده به هر دلیلی (رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب یا تنبلی سیاسی توده مردم و یا ناامیدی نخبگان جامعه) یکی از گزینه‌های جناح محافظه‌کار که اکنون پسوند اصول‌گرا را نیز برای خود برگزیده‌اند عهده‌دار امر ریاست‌جمهوری گردد علاوه بر اینکه چینش صوری قدرت متشکل از سه قوه دارای ماهیتی یکسان خواهد شد ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت نیز عملاً یکدست خواهد گردید. این همان فاجعه‌ای است که مولد یک نظام غیر کارآمد خواهد شد چرا که در یک ساختار واحد قدرت امکان محدود ساختن و نقد قدرت وجود نخواهد داشت و لاجرم این تجمیع قدرت در یک محدوده کوچک از کل نظام، ایران را که مرحله‌گذار به دمکراسی را می‌پیماید همانند تجارب گذشته پروسه دمکراسی‌خواهی به ته دره خودکامگی و استبداد خواهد فرستاد.
از این منظر است که تاکید می‌شود انتخابات نهم ریاست‌جمهوری برای امر مبارک دمکراسی‌خواهی تعیین کننده است. در این میان اما یک پرسش متین و واجب‌الوجوب نیز مطرح خواهد شد. وقتی قدرت واقعی در اختیار نهادهای پنهان و غیرپاسخگوی نظام است و نهادهایی که مردم آنها را انتخاب می‌کنند درحد یک تدارکاتچی به حساب می‌آیند در این صورت چه لزومی و اصلاً چه فایده‌ای دارد که ساختار حقوقی قدرت در ایران در اختیار بخش اصلاح‌طلب قرار گیرد؟ پاسخ این پرسش را هشت سال دوره اصلاحات دولت آقای خاتمی جواب داده است. عیان شدن ماهیت و نیات این ساختار حقیقی قدرت نتیجه کمی نیست که بتوان از دست آورد آن به سادگی گذشت. ساختار حقوقی اصلاح‌طلب حداقل کاری که می‌تواند بکند تاباندن نور به تاریکخانه ساختار حقیقی قدرت است تا مردم واقعیت قدرت ایران را به عینه مشاهده کنند. امری که به وضوح و در سایه دولت اصلاحات و مجلس ششم بخشی هر چند محدود از آن را شاهد بودیم.
ضمناً از طرفی تا زمانی که وجود ماهیت یک ساختار قدرت که پنهان و ناشناخته است روشن نگردد چگونه ممکن است که برای تغییر آن برنامه‌ریزی گردد؟ آیا امکان دارد اراده به تغییر و تحلیل یک سیستم یا نهاد بی‌اطلاع بود؟ پس چه بخواهیم و چه نخواهیم برای اینکه در مسیر دمکراسی‌خواهی همچنان حرکت کنیم (هر چند کند و با هزینه ـ بسیار) بناچار می‌بایست از یکدست شدن ساختار قدرت در بدنه حاکمیت جلوگیری کنیم. برای این منظور هیچ چاره‌ای وجود ندارد جز ادامه دادن به خواست اصلاحات با انتخاب رئیس‌جمهور که به این خواست احترام و اعتقاد دارد.
شک نکنیم تجربه‌ای که یکدست شدن حاکمیت بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد چنان ویرانگر و پرهزینه خواهد بود که هرگز نسل‌های آینده نسل تصمیم‌گیر امروز را به خاطر پذیرا شدن آن نخواهد بخشید. حداقل برای ادامه حیات دمکراسی، این بدترین نوع حکومتی که بهتر از آن یافت نشده است اجازه ندهیم ساختار قدرت یکدست، فرصت زیستن در پناهگاه امن دمکراسی را از نسل‌های فردا دریغ گرداند. انتخابات آینده این امتحان بزرگ تاریخی است. شک نکنیم.