دکتر محمود احمدینژاد در آستانه سفر به مکه مکرمه و انجام مناسک حج، پس از خبر سراسری 21 شبکه اول سیما در گفتوگوی زنده تلویزیونی، عوامل و ریشههای تورم و گرانی را تشریح کرد و از اقدامات و تلاشهای دولت برای مهار تورم به مردم گزارش داد.
دکتر محمود احمدی نژاد درباره ریشهها و علت افزایش قیمتها و تورم در ماههای اخیر گفت: اولاً تورم مختص امروز نیست و علت و ریشه در گذشته دارد اما تلاش دولت کنترل عوامل ساختاری افزایش تورم است.
رئیسجمهور با برشمردن مشکلات ساختاری اقتصادی کشور به بهرهوری پایین، بالا بودن هزینه تمام شده کالا، نداشتن انعطافپذیری در تولید، اتکاء درآمدهای دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت، تراز منفی و فزاینده تجاری کشور اشاره کرد و اتکاء به واردات و ارز را از جمله عوامل اصلی افزایش تورم برشمرد که از دوران گذشته برجای مانده است.
وی با اشاره به اقدامات دولت در کنترل تأثیرگذاری این عوامل، گفت: بهرهوری ما از 48/0 به 84/0صدم در سال 85 رسید. البته هنوز باید تلاش کنیم سهم بهرهوری ناخالص داخلی را به 5/2 درصد طبق قانون برنامه برسانیم.
دکتر احمدینژاد با اشاره به تلاشهای دولت در زمینه افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای مصرفی دولت، توزیع مناسبتر منابع در سطح کشور، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، واگذاری امور به مردم و توسعه آموزش، اظهار داشت: در زمینه توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی در سال 83 کل سرمایهگذاری پذیرش شده خارجی 7/2 دهم میلیارد بوده اما در سال 85 به بیش از 10 میلیارد رسیده که در 6 ماهه اول امسال نیز نزدیک به 10 میلیارد، محقق شده است.
دولت تلاش کرده است با هدایت منابع به سمت تولید و امور زیربنایی کشور عوامل افزایش تورم را کنترل کند. به همین جهت بود که تورم که در سال 83 ، 6/15 بود در پایان سال 84 به 1/12 دهم رسید اما انتظار ما این بود که سال 85 نیز روند نزولی طی کنیم روند صعودی به خود گرفت.
رئیسجمهور در ادامه به برخی عواید که طی یک سال و نیم گذشته اثرات خود را بر اقتصاد کشور نمایان ساخت اشاره کرد و گفت: یک دسته آن عوامل خارجی است که در رأس آن افزایش قیمت نفت است.
دکتر احمدینژاد افزایش قیمت نفت را باعث افزایش قیمتها در سطح جهانی دانست و خاطر نشان کرد: از آنجا که اقتصاد کشورمان وابسته به واردات است افزایش قیمت کالاهای وارداتی در تورم تأثیر زیادی داشته است.
وی با توجه به برخی مطالعات انجام شده پیرامون تاثیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر تورم در فاصله سالهای 1338 تا 1385 افزود: بر این اساس در هر 10 درصد افزایش قیمت کالای وارداتی 5/5 درصد تورم افزایش مییابد.
وی ادامه داد: واردات 8 ماهه امسال نسبت به سال قبل از نظر وزنی 5/3 درصد کاهش پیدا کرده اما از نظر ارزشی 12 درصد قیمت آن افزایش پیدا کرده است و مفهوم آن این است که به طور میانگین، حدود 16 درصد قیمت واردات بالا رفته است. اما برخی از کالاهایی که به مصرف روزانه مردم مربوط میشود، افزایش زیادی داشته است.
دکتر احمدینژاد با برشمردن برخی افزایش قیمتهای جهانی گفت: قیمت خوراک دام یا برنج خوراکی 2 برابر، جو 5/2 برابر، ذرت 2 برابر افزایش داشته است. روغن از 650 دلار در هر تن به 1150 دلار در هر تن رسیده است. و به طور یعنی میانگین این اقلام 36 درصد رشد داشته است.
رییسجمهور خاطر نشان کرد: میانگین افزایش قیمتهای وارداتی با توجه به کاهش وزنی آن 16 درصد است که در این صورت ما تورمی در حدود 8 درصد را علاوه بر تورم گذشته بایستی تجربه میکردیم. که بخاطر اقداماتی که دولت انجام داده این 8 درصد اتفاق نیفتاده است.
دکتر احمدینژاد در ادامه مصاحبه زنده تلویزیونی خود، علت دوم خارجی تاثیرگذار بر افزایش تورم را کاهش برابری دلار در برابر سایر ارزها دانست و افزود: اقتصاد داخلی ما بر پایه دلار گره خورده است و چون در تمام دنیا قیمت دلار کاهش داشته ولی ما براساس قوانین قیمت آن را ثابت نگه داشتهایم، تورم مضاعفی بر اقتصاد پدید آورده است که البته در دولت سعی کردهایم با کاهش تعرفه، اثرات تورمی آن را کاهش دهیم.
رئیسجمهور در ادامه به سلسله عوامل داخلی افزایش تورم در کشور اشاره کرد و در بیان اولین مورد آنها گفت: افزایش شدید نقدینگی یکی از عوامل مؤثر در افزایش تورم و گرانیها است که یک بخش آن، حاصل هزینههای دولت است چرا که بخشی از پول نفت را دولت دریافت و در بانک مرکزی آن را به ریال تبدیل کرده و آن را وارد بازار میکند اما بخش دوم خلق پولی است که توسط نهادهای مالی و پولی مثل بانکها و موسسات مالی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته که نرخ تورم 6/13 درصد بود یک سوم آن ناشی از نقد کردن ارز به ریال توسط دولت بود. تأکید کرد: اما 9 درصد آن ناشی از فعالیتهای موسسات مالی و اعتباری و پولی کشور از جمله بانکها بود.
رئیسجمهور افزود: سال گذشته در دولت تصمیم گرفته شد که دولت سهم خودش را در افزایش نقدینگی کاهش دهد و مؤسسات مالی و اعتباری هم منابعی که موجب افزایش تورم میشود را به سمت تولید و سرمایهگذاری سوق دهند. دولت به تعهد خود در این راستا عمل کرد و در بودجه 86 مصرف ارز را کاهش داد، اما متأسفانه مؤسسات مالی نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند بلکه در بخشهای پولی و مالی اتفاق جدیدی رخ داد و دو گروه خلق پول کردند.
با برشمردن دو گروه یاد شده وی اضافه کرد: بانکهای دولتی از تغییر رییس کل بانک مرکزی و بخاطر تضعیف نهاد نظارتی، سوء استفاده کرده و چک پولهای وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند که در نتیجه سهم بخش بازرگانی و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسید. چک پولهایی هم که چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود. در حالی که طبق مجوز قانونی بانکها میتوانند 40 درصد دارایی نقدی خود را چک پول چاپ کنند، این میزان در بعضی از بانکها تا 200 درصد رسید. در 6 ماهه اول بانکها میتوانستند با چکپول 24 هزار میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد کنند اما عملاً این مبلغ بر 120 هزار میلیارد تومان رسید در حالی که کل معاملات ما 270 هزار میلیارد تومان است و در نتیجه حدود 70 درصد قدرت خرید، تولید شد که برخلاف قانون و خیانت به کشور بود.
رییس قوه مجریه خاطر نشان کرد: این خلق پول از طرف بانکهای دولتی اتفاق افتاد و این منابع به سمت کالاهای بازرگانی و خدمات سوق پیدا کرد. که به یکباره نقدینگی سنگینی را به بازار تحمیل کرد.
دکتر احمدینژاد به گروه دیگری که نقدینگی را در کشور افزایش داد اشاره و گفت: مؤسسات مالی و اعتباری نیز در قبال کاهش نقدینگی، به تعهدات خود عمل نکردند و بعضاً با ارایه تسهیلات و خدمات، نقدینگی را در کشور افزایش دادند. به عنوان مثال یکی از این مؤسسات مالی و اعتباری که کل سرمایهاش 50 میلیون تومان است و حداکثر تسهیلاتی که میتواند ارائه دهد مطابق قانون 12 برابر مبلغ سرمایهاش میباشد، اما این موسسه 3 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات دارد. یکی دیگر از این مؤسسات کل سرمایهاش 32 میلیون تومان است که 650 میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
رئیسجمهور علت دوم داخلی که موجب تورم شده است را سلسله قوانین و مقررات خارج از اراده دولت دانست و گفت: سال گذشته دولت 25 درصد مالیات را افزایش داده بود که مجلس آن را به 45 درصد تبدیل کرد. از سوی دیگر یا برخی از قیمتهایی که افزایش پیدا میکند دولت نقشی در آن ندارد مانند اینکه دولت با افزایش 20 تومانی قیمت بنزین مخالف بود. یا در مورد گازوئیل که تنها حرف افزایش قیمت آن اثر خود را در جامعه گذاشت. که در این گونه موارد، دولت هیچگونه نقشی ندارد.
دکتر احمدینژاد در بیان عامل سوم افزایش قیمتها، تحریک تورم انتظاری و انتظار تورمی را از عوامل مهم افزایش تورم برشمرد و خاطر نشان کرد: یک جنگ روانی سازمان یافته علیه دولت جریان دارد. عدهای با جوسازی کاذب قصد دارند با طرح برخی موضوعات مانند افزایش قیمت نفت، تورم را در کشور بالا ببرند در حالی که اگر قیمت نفت صد برابر هم بشود، در اختیار دولت نیست و دولت هر مقداری که مجلس آن را تصویب کند، میتواند آن را هزینه کند و بقیه آن وارد خزانه میشود.
وی افزود: اینگونه اقدامات و جنگ روانی برای پنهان کردن برخی تخلفاتی است که در حوزه پولی و مالی اتفاق میافتد که اتفاقاً از سوی همین افراد به آن دامن زده میشود تا عامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور، مشخص نشود. برخی روزنامهها نیز جوسازی روانی و فشارهایی به دولت وارد میکنند و با جنگ روانی سازمانیافته هر تصمیم دولت با فضاسازی منفی مواجه میشود.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل وضعیت موجود اظهار داشت: دولت هزینههای مصرفی را به شدت فشرده کرده و سهم بودجه عمرانی در کل بودجه بالا رفته است. استفاده دولت از نفت کاهش پیدا کرده و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی در بودجه بالا رفته که در همین راستا به جای هزینههای مصرفی، دولت منابع را به سرمایهگذاری و حمایت از تولید داخلی و صادرات سوق داده است. بدین ترتیب که در سال گذشته 3/16 میلیارد دلار صادرات داشتیم در حالی که قانون برنامه حدود 10 میلیارد دلار پیشبینی کرده بود. امسال هم در 8 ماهه گذشته امسال هم 2/15 میلیارد دلار صادرات داشتهایم. جالب آنکه واردات کشور بهلحاظ وزنی 5/3 درصد کاهش پیدا کرده است اما صادرات نسبت به گذشته 28 درصد افزایش یافته است.
رییس قوه مجریه با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفین تأکید کرد: دولت عوامل خلق پول را تا انتها شناسایی و کنترل کردهایم و از اینرو به سمت اصلاح ساختار بانکها رفتهایم. بانکها را به دو بخش تقسیم کردهایم که یک بخش آن به تأمین نیازهای جاری مردم در قالب بانک قرضالحسنه پرداخته و در بخش دیگر بانکها واسطه سرمایهگذاری شوند.
بورس فعال شده حجم معاملات بورس بیش از 70 درصد افزایش یافته است.
رئیسجمهور با اشاره به تدبیر دولت برای مهار اساسی تورم خاطر نشان کرد: در مطالعاتی که روی 310 قلم کالا انجام شد، مشخص شد که بازار نسبت 40 کالا به شدت حساس میباشد که تغییرات آنها فضای روانی زندگی مردم را تحت تاثیر قرار میدهد که ما بر روی همه آنها مطالعه کرده و با عملیاتی شدن آنها به دنبال ایجاد آرامش در فضای اقتصادی جامعه هستیم.
رییس جمهور با بیان اینکه اگر شرایط مناسب اقتصادی داشته باشیم، میتوان تورم را کنترل کرد، گفت: بخش مهمی از صادرات ما به واردات مربوط است و حتی کارهای عمرانی به واردات از جمله فولاد وابسته است و افزایش 10 درصدی قیمت نفت 5/5 درصد تورم دارد اما این تنها دلیل افزایش تورم نیست.
دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه قیمت دلار به طور مصنوعی ثابت شده و اقتصاد ما به دلار و البته شده است، گفت: دولت در صدد است با بهره مندی از سبد ارزی، در آینده از ارزهای پایدار تر استفاده کند.
رییس جمهور خلق پول با انتشار چک پول را یکی از عوامل افزایش تورم دانست و گفت: خلق پول کاملا غیرقانونی و خلاف است.
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه بنگاههای زود بازده به افزایش تولید در بخش پایین دست منجر می شود گفت: ارایه 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای زودبازده طی 2 سال سیاستی ضدتورمی است. زیرا سریعتر به اقتصاد برگشت میکند و متصل به تولید داخلی است.
رییس جمهور افزود: وقتی صادرات غیرنفتی با عدم انعطاف در تولید همزمان میشود به افزایش تورم منجر میشود.
دکتر احمدی نژاد بابیان اینکه بعضیها حتی درون دولت، سیاستها را عمل نمیکنند که در حال شناسایی شدن هستند، اظهارداشت: عدهای با کوتاهی یا بهصورت عالمانه تخلف کرده و منافع ملی را رعایت نمیکنند.
رییس جمهور با اشاره به اینکه بخش عمده منابع دست افرادی خاص است، گفت: برخیها با استفاده از منابع و بطور عامدانه به مردم ضربه میزنند.
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه هم اکنون با افزایش کارهای ساخت و ساز و عمرانی، مازاد سیمان نداریم، افزود: مشکل کمبود سیمان با احداث کارخانههای جدید و افزایش تولید تا تابستان سال آینده رفع میشود.
رییس جمهور بااشاره به وجود قوانین ضد و نقیض در اقتصاد گفت: راهکارهای مناسب با اصلاح برخی قوانین ایجاد شده است.
دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه اقتصاد ما با یارانه بسیار سنگین که معادل 25 درصد تولید ناخالص داخلی است، اداره میشود تصریح کرد: نمیخواهیم با حذف یارانهها شوک به زندگی و اقتصاد مردم وارد شود تا به مردم آسیبی برسد و آنها متضرر شوند.
رییس جمهور افزود: میتوان از برخی دهکها حمایت کرد و ضمن آن یارانهها را نیز کاهش داد.
دکتر احمدی نژاد تاکید کرد: دولت در صدد است نقطه کلیدی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی را شناسایی کند.
رییس جمهور بااشاره به اینکه مسکن سهم بیشتری در افزایش تورم داشته، گفت: دولت در بخش مسکن چند غفلت داشته که از جمله آ> اطلاعیههای بانک مسکن و تبلیغات صدا و سیما در این زمینه بود.
دکتر احمدی نژاد با اشاره به عزم دولت از ابتدا برای حل مشکل مسکن، با بیان اینکه بنا به دلایلی این امر به تعویق افتاد، اظهارداشت: بایستی قبل از سال 83 سالانه 660 هزار واحد ساخته میشد که 330 هزار واحد انجام شده و مابقی تقاضا انباشته شد و از سوی دیگر در سال 83 و 84 متولدین سالهای 64 و قبل نیز وارد بازار تقاضا شدند.
رییس جمهور بابیان اینکه در اغلب کشورها حل کردن وضع مسکن برعهده دولت بوده است، گفت: طی 27 سال گذشته برنامههای مختلفی انجام شد که اثر نهایی نداشت، زیرا جامع نبود.
دکتر احمدی نژاد بااشاره به تلاشهای دولت برای اجرای برنامههای جامع و مبنایی در بخش مسکن تاکید کرد: انشاءالله ظرف 3 سال وضع مسکن سامان مییابد و مشکل کمبود مسکن حل می شود.
رییس جمهور بابیان اینکه طرح بسیار گستردهای برای مسکن شهرهای بزرگ و تغییر الگوی شهرسازی و مسکن در حال طراحی و اجرا است افزود: در 23 مرکز استان، کارهای مطالعاتی انجام شده است که با اجرای آنها آرامش در بخش مسکن محقق میشود.
رئیسجمهور با بیان اینکه طی 28 سال گذشته، کل زمینهای واگذاری شده ظرفیت احداث یک میلیون و 875 هزار واحد مسکونی را داشت، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 780 هزار مورد واگذار شده که تا پایان سال یک میلیون و 500 هزار واحد بهطور کامل واگذار میشود.
دکتر احمدینژاد در ادامه تقاضا برای داشتن مسکن را ناشی از فرهنگ ایرانی و توجه ویژه ایرانیان به نهاد و بنیان خانواده دانست.
رئیس قوه مجریه درباره ضرورت و کارآیی بنگاههای زودبازده گفت: بنگاههای کوچک، ابداع شده توسط ما نیست و در کشورهای گوناگون مورد بهرهگیری قرار میگیرد. اقتصاد یک کشور هم بنگاه تک نفره و هم چند هزار نفره نیاز دارد و هر کدام مقررات و امتیازاتی دارند.
وی با اشاره به جمعیت بیکار کشور خاطر نشان کرد: وقتی دولت را تحویل گرفتم، مطابق گفته دولتمردان گذشته 3 میلیون نفر متقاضی کار وجود داشت و برای اشتغالزایی این جمعیت بیکار، خلاء بنگاههای کوچک محسوس بود. بنابراین بنگاههای کوچک براساس نیاز کلان کشور طراحی گردید. البته بنگاههای کوچک به معنای نفی بنگاههای بزرگ نیست.
دکتر احمدینژاد اضافه کرد: این بنگاهها ممکن است به ظاهر ارتباط حقوقی با هم نداشته باشند ولی با هم ارتباطی خوشهای دارند.
وی با اشاره به انتقادات انجام شده از این بنگاهها گفت: متأسفانه از هر ابتکاری که از سوی دولت در کشور ارایه میشود عدهای آن را ضد یک طرح دیگر مطرح کرده و در صدد منکوب کردن آن هستند.
رییس قوه مجریه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عدهای معتقدند دولت مدل توسعه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بعضی دوستان با همین حرفها زندگی میکنند. در حالی که در کشوری که برنامه 5 ساله و قانون بودجه تدوین شده دارد اینکه میگویند دولت برنامه اقتصادی ندارد، چه معنی میتواند داشته باشد؟ اگر منتقدین، این برنامهها را به عنوان مدل اقتصادی قبول دارند بهتر است بگویند کدام مورد را اجرا نکردهایم؟
دکتر احمدینژاد افزود: بنده یک آدم اجرایی و دانشگاهی هستم که البته به قانون برنامه نقد دارم ولی معنای آن این نیست که آن را اجرا نمیکنیم.
رئیسجمهور افزود: ما عین بودجه تدوین شده را اجرا کردهایم و حاصل آن اگر اشکال دارد به خاطر نقص در برنامه است و اگر مدلی که دوستان طراحی کردهاند، ناقص است، صادقانه به آن اعتراف کنند.
وی با تأکید بر اینکه دولت مدل اقتصادی و اجرایی دارد، اظهار داشت: مدل اقتصادی دولت، گرایش به سمت توسعه اسلامی و ایرانی است. همین که دایماً به تصمیمات دولت اعتراض میکنند نشان میدهد دولت به دنبال تقویت بنیانهای اقتصادی کشور و در صدد فراهم کردن شرایطی برای اجرای آن است. البته اگر با این مدل همراهی نشود طبعاً نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
رئیسجمهور با تأکید بر حمایت و پشتیبانی دولت از طرحهای اقتصادی بزرگ نیز گفت: کسی که مورد حمایت قرار میگیرد باید صلاحیت لازم را داشته باشد. ما نباید با فشار یک نفر را وادار کنیم که بنگاه اقتصادی ایجاد کند. کسی که قصد دارد کار اقتصادی انجام دهد خودش باید با مردم ارتباط داشته باشد و مردم بتوانند کارکرد او را ارزیابی کنند.
وی خاطر نشان کرد: دولت هیچگونه محدودیتی برای فعالیت اقتصادی قایل نیست. دولت صرفاً به دنبال تنظیم مناسبات است. کسی که توانمندی ایجاد یک بنگاه در مقیاس بزرگ و جهانی را داشته و میتواند آن را اداره کند حتماً باید مورد حمایت قرار گیرد. اما متأسفانه در ساختار فعلی، کسی که توانایی اداره یک بنگاه کوچک را ندارد با کسی که توانمندی ایجاد و اداره بنگاهی در مقیاس جهانی را دارد، یکسان دیده میشود و این اشتباه است و دولت در صدد تغییر این ساختار است.
رییس جمهور در بخش دیگری از مصاحبه زنده تلویزیونی خود پیرامون مسایل سیاست خارجی و قضیه هستهای کشور با تاکید بر این نکته که مسأله هستهای تمام شده است، گفت: از نظر سیاسی مساله هستهای تمام شده و موضوع به آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگشته است.
دکتر احمدی نژاد بابیان اینکه سنگین ترین و بزرگترین چالش سیاسی ما در سال های اخیر پرونده هستهای است که ابعاد و نتایج آن از ملی شدن نفت نیز فراتر است، اظهارداشت: پیرامون موضوع هستهای ایران در همه دنیا دو صف مدافعان ملت ایران و قدرتهایی زورگو ایجاد شد که نشان میدهد ابعاد و آثار آن بسیار بزرگ است زیرا در اثر آن جایگاه ملت ایران ارتقا مییابد.
رییس جمهور بااشاره به اینکه از 2 سال پیش تاکنون کار از سنگین ترین تهدیدها شروع شده و امروز این تهدیدات رو به سرازیری است، گفت: قدرت های زورگو خیال میکردند اگر قطعنامه تصویب کرده یا ما را به شورای امنیت ببرند ما کوتاه میآییم اما با آغاز تولید صنعتی و مساله پدید آمده در قضیه متجاوزان انگلیسی، اوضاع تغییر یافته که در اثر آن شوکی در اروپا ایجاد کرد.
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه هستهای از ابتدا با ادعای آمریکا و تبلیغات آنها که گفتند ایران انحراف دارد آغاز شد، تصریح کرد: گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا نشانه تسلیم شدن دولت آمریکا است که آن هم ناشی از ایستادگی ملت ایران و اوضاع داخلی آمریکا است.
رییس جمهور بابیان اینکه دولتمردان امریکا 28 سال است اشتباه کرده اند افزود: وقتی گروهی به نتیجه میرسند که اشتباه کرده اند باید پذیرفت.
دکتر احمدی نژاد باتاکید بر اینکه قدرت های زورگو با هزینه کردن شورای امنیت هم به نتیجه نرسیدند، گفت: تهدید به قطعنامه سوم برای این است که ما کوتاه بیاییم و آبروی آنها برگردد اما امروز آژانس انرژی اتمی کار اصلی خود را انجام میدهد و ملت ایران با تدابیر رهبری عزیز و ایستادگی به کار خود ادامه میدهد.
رییس جمهور بابیان اینکه وقتی دولت از حقوق ملت دفاع میکند، متاسفانه برخی ها علیه منافع ملت اقدام میکنند اظهارداشت: موضع گیری افراد و گروه ها در مساله هستهای به عنوان تاریخ ملت ایران در زمان مناسب منتشر خواهد شد.
دکتر احمدی نژاد در ادامه گفتگوی خود با شبکه اول سیما، شرکت رییس جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای همکاری خلیج فارس را تغییر جهت در اهداف این شورا و زمینه ساز ایجاد مناسبات جدید دانست و تاکید کرد: این اجلاس آغاز تحولی گسترده در مناسبات ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
رییس جمهور بااشاره به فضای دوستانه در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس گفت: بیانیه پایانی بسیار قوی این اجلاس و استقبال از پیشنهادهای ایران در آن بیانیه نشانه عزت و موفقیت جمهوری اسلامی ایران است و ما از دوستانمان در کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکر میکنیم.
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه دعوت رسمی از ایران برای شرکت در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس پس از 26 سال، نشانه عزم کشورهای حاشیه خلیج فارس برای همراهی و همکاری با ایران در زمینه های مختلف از جمله مسایل امنیتی است، اظهارداشت: برخی ها و رسانه های غربی تلاش کردند با جوسازی، نتایج بسیار مثبت این اجلاس را مخدوش جلوه دهند که موفق نشدند.
رئیسجمهور در بخش دیگری از مصاحبه خود درباره وضعیت فدراسیون فوتبال، نیز گفت: وضعیت فعلی فوتبال حاصل اشتباه آقای علیآبادی و دلخوری پیش آمده درتیم قبلی فدراسیون بود که یک تیم سیاسی از این ماجرا سوء استفاده کرده و متأسفانه منافع ملی کشورمان را در نظر نگرفتندو یک بنگاه خارجی را در امور داخلی دخالت دادند .
وی با اشاره به اینکه فوتبال اسیر یک سری باندبازی ها شده است، خاطر نشان کرد: استعداد فوتبال ما جهانی است ولی متأسفانه خروجی آن ضعیف است و این وضعیت با حضور یک آدم قوی در رأس آن حلشدنی است ،به همین خاطر به آقای علی آبادی تاکیدکردم در انتخابات فدراسیون کاندیداشود ووضعیت فوتبال را اصلاح کند،منتها باز هم آن باند مانع تراشی کرد و اینبار بخاطر مصلحت فوتبال از آقای علی آبادی خواستم کنار بکشد . امیدواریم به زودی انتخابات برگزار شده و فرد شایسته ای انتخاب شود. البته به موقع در این اقدام خواهم کرد .
دکتر احمدینژاد در پایان این گفتوگو با اشاره به توفیق حضور در مکه مکرمه و انجام اعمال حج از مردم حلالیت طلبید و گفت: در دو سال و چند ماه گذشته که در خدمت مردم عزیز بودیم، سعی و تلاشمان صرفاً خدمتگذاری بوده و جز خدمت نیتی نداشتهایم و دنبال عزت و سرافرازی همه مردم بودیم. اگر احیاناً اشتباه کوتاهی و سستی بوده و خدای نکرده نتوانستهایم از حقوق ملت، دفاع کنیم، ملت عزیز به بزرگی خود آن را بخشیده و ما را حلال کنند.