انرژیهای جایگزین بجای نفت
وی افزود: به همین علت باید آماده باشیم در صورت افزایش بیشتر بهای نفت و تداوم زمانی آن، برخی انرژیهای جایگزین که در وضعیت کنونی نمیتوانند جایگزینهای مناسبی برای نفت باشند، عملا مسیر اقتصادی بودن خود را باز کنند.
غنیمی فرد گفت: از جمله این موارد میتوان به برخی نفت خامهای غیرسنتی نظیر نفتهای شنی و نفتهای غیرطبیعی اشاره کرد که در قیمتهای بالای نفت، سرمایهگذاری برای تولید و استحصال آنها اقتصادی شده و کشورهای دارنده آنها میتوانند واردات نفت خام کشور آمریکا را در سالهای آینده از خاورمیانه و منطقه خلیج فارس کاهش دهند.
به گفته وی، بیشترین میزان نفت خامهای شنی در کشور کانادا دارد که در صورت بالا ماندن بهای نفت برای مدت زمان طولانی، میتواند یکی از مهمترین منابع تامین نیاز نفت خام آمریکا باشد.
کشورهای اصلی OECD مصون از اثرات افزایش قیمت نفت
مدیرامور بینالملل وزارت نفت با اشاره به میزان وابستگی کشورهای مصرف کننده نفت به این فرآورده خاطرنشان کرد: آن دسته از کشورهایی که نسبت به دهههای گذشته، وابستگی خود را به مصرف نفت کاهش دادهاند که از جمله آنها میتوان به کشورهای اصلی OECD نظیر آمریکا، ژاپن و اروپای غربی اشاره کرد افزایش قیمت نفت کمتر آنها را متاثر میکند.
وی در ادامه یادآور شد: در مقابل کشورهای در حال توسعه که بخش عمدهای از توسعه پیشبینی شده آنها وابسته به منابع انرژی موجود در بازارهای جهانی است، با این قیمتهای غیرقابل پیشبینی و رو به بالا، رشد اقتصادی آنها به مخاطره میافتد. از جمله این کشورها میتوان به چین که بالاترین نرخ رشد اقتصادی جهان را طی چند سال گذشته داشته و یا هند که بدنبال چین، رشد اقتصادی بالائی را دنبال میکند اشاره کرد.
به گفته غنیمی فرد، مصرف انرژی به عنوان امری حیاتی برای این دو کشور از طریق تامین نفت خام و فرآوردههای نفتی محسوب میشود، قیمتهای بالای نفت مشکلات اقتصادی زیادی برای آنان ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل کشور چین با روند افزایشی بهای نفت در بازاهرای جهانی عملا نسبت به واردات نفت خام تجدید نظر کرده و روند واردات خود را کاهش داده است.
نفت گران، عامل بازدارنده رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه
وی یادآور شد: به عبارت دیگر اگر قیمت نفت تا این حد افزایش نمییافت و در حد همانپیشبینیها باقی میماند، چین میتوانست روند رشد و توسعه خود را تسریع کند ه این امر برای کم کردن فاصله اقتصادی با کشورهای اصلی صنعیت جهان، فرصت کمتری را میگرفت لذا افزایش قیمت نفت برای کشورهای در حال توسعه به عنوان یک نیروی بازدارنده کند کننده رشد پیشبینی شده اقتصادی آنان است.
غنیمی فرد با اشاره به فاصله بین کشورهای فقیر و غنی و تاثیر افزایش بهای نفت بر آن، اظهار داشت: این فاصله که طی دهه 90 به علت بروز مشکلات اقتصادی در جنوب شرق آسیا به نظر میرسید قابل حل است، عملا قیمتهای بالای نفت و فرآوردههای نفتی سبب شد که بخش عمدهای از درآمد کشورهای بسیار ضعیف اقتصادی برای انرژی وارداتی خود صرف کنند این کشورها علاوه بر پرداخت مبالغ کلان برای واردات نفت و فرآوردههای نفتی برای دریافت خدمات و کالاهای فنی و مهندسی از کشورهای صنعتی در این زمینه نیز باید متحمل هزینههای سنگینی شوند.
وی افزود: این کشورها و کشورهای در حال توسعه، مجبورند نیازهای دیگر کشور خود را بلاتکلیف گذاشته و تمامی منابع خود را صرف این موارد نمایند.
افزایش قیمت نفت عامل سودآوری اقتصادی برای کشورهای صنعتی
به گفته غنیمی فرد، این کشورها مجبور میشوند برای تامین نیاز مالی خود به بانکها و موسسات مالی رو آورند که در همان کشورهای اصلی صنعتی واقع شدهاند و وام بگیرند. این کشورها نیز وامهای با بهرههای کلان به چنین متقاضیانی پرداخت میکنند که به علت پشتوانه ضعیف پرداخت وام از سوی متقاضی، حجم بدهی آنان در سالهای آتی بالا میرود و بهرههای مرکب سبب میشود مدیونتر از و فقیرتر گذشته شوند.
وی تاکید کرد: لذا منابع اصلی افزایش قیمت نفت باز هم شامل کشورهای صنعتی میشود که بعضا خود تولید و صادرکننده نفت خام و فرآورده های نفتی و نیز کالاها و خدمات فنی و مهندسی هستند که مورد نیاز کشورهای در حال توسعه و یا فقیر است.
مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت تصریح کرد: لذا عملا افزایش قیمت نفت سبب سودآوری بیشتر اقتصادی برای کشورهای اصلی صنعتی میشود.
*کاهش بیشتر تراز بازرگانی کشورهای در حال توسعه
غنیمی فرد در کنار کاهش قدرت برابری دلار در برابر ارزهای قوی نظیر یورو، اقتصاد آمریکا نیز دچار تحولاتی شده که انتظار نمیرود همانند سالهای گذشته رشد اقتصادی خود را در همان سطح بالا حفظ نماید تداوم این روند و کاهش رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده تاثیر خود را روی اقتصاد ژاپن خواهد گذاشت و رشد اقتصادی آنرا به مخاطره خواهد انداخت.
به گفته وی، لذا قیمتهای بالا نفت برای گروه کشورهای تولید کنندهای نظیر ایران و اعضای اوپک، نه تنها نفعی برای رشد بلند مدت اقتصادی نداشته، بلکه با متورم شدن قیمت کالاها و خدمات وارداتی بیش از افزایش درآمد ارزی هزینههای پرداختی را بالا برده است.
این کارشناس مسائل بینالمللی در ادامه یادآور شد: نتیجه نیز تاخیر در اجرای پروژههای عمرانی در کشورهای در حال توسعه ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتهای جهانی است که بدلیل نوع ساختارهای مالی و اداری این کشورها، امکان تغییر سریع سیاستهای براساس پیبینیهای قبلی از قیمتهای نفت در آنها وجود ندارد.
به گفته وی، لذا کشورهای دارنده و صادر کننده نفت علیرغم صحبتها و مباحثی که از این فرصت طلایی «افزایش قیمت نفت» از آن یاد میشود. تراز بازرگانی و پرداخت این کشورها نشان میدهد در مقایسه با سالهای قبل که جهش ناگهان قیمت نفت وجود نداشت، این تراز منفی تر شده و کاهش داشته است.