انتقال حساب‌های ارزی ایران به آسیای جنوب‌شرقی

بهناز صادق‌پور
جلسه مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه مجلس، معاونت‌های ارزی و اقتصادی بانک مرکزی، برخی نمایندگان مجلس و البته تولیدکنندگان برگزار شد. در این جلسه ابتدا دبیرکل اتاق ایران، یک عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق ایران و ایتالیا سخنرانی کردند و پس از آنها تولیدکنندگان نظرات خود را گفتند. عمده مشکلات تولیدکنندگان بوروکراسی اداری، شرایط تبعیض‌آمیز تولیدی، اعتراض به قانون تجمیع عوارض و از این قبیل بود. پس از بیان نظرات و اعتراضات تولیدکنندگان، نوبت به نمایندگان دولت رسید که به بخشی از اعتراضات پاسخ گفتند و وعده حل شدن بقیه مشکلات را دادند. نخستین نماینده دولت که درصدد پاسخگویی به مشکلات تولیدکنندگان برآمد، داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.
سال پایانی اجرای تجمیع عوارض
دانش جعفری ابتدا با توضیح رشد بخش دولتی و تمهید امسال دولت برای مهار آن آغاز کرد: «بزرگ شدن دولت و سیاست‌های سال‌های قبل طوری بود که شرکت‌های دولتی مثل شرکت‌های خصوصی 25 درصد مالیات می‌دادند و 30 درصد از سود به سهامدار اصلی یعنی دولت تعلق می‌گرفت. 45 درصد از سود هم به خود شرکت‌ها تعلق می‌گرفت و صرف سرمایه‌گذاری می‌شد. این مسئله موجب بزرگ شدن شرکت‌های دولتی شد.» وزیر اقتصاد افزود: «در لایحه بودجه سال 85، این مورد اصلاح و مقرر شده 90 درصد از سود باقی مانده را در قالب وجوه اداره شده در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. 10 درصد مابقی هم برای پاسخگویی به تعهدات از قبل مانده بخش دولتی و اجرای طرح‌های توسعه آنها، در اختیار این بخش قرار می‌گیرد.» دانش جعفری در ادامه گفت: دولت استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، گسترش سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات را مورد توجه قرار داده است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی در این نشست با انتقاد از قانون تجمیع عوارض خواستار حذف آن شدند که وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به آنان و در مقایسه قانون تجمیع عوارض با قوانین قبلی اظهار داشت: با تصویب قانون تجمیع عوارض، پرداخت عوارض توسط فعالان اقتصادی از 50 تا 60 نوع به یک نوع عوارض سه درصدی تبدیل شد. وی در عین حال تاکید کرد: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در سال آینده،‌ خود به خود قانون تجمیع عوارض نیز حذف خواهد شد. دانش جعفری در این نشست برخی معایب قانون تجمیع عوارض از جمله دریافت عوارض سه درصدی هم از تولیدکننده و هم از مصرف کننده از کالایی همچون ورق را پذیرفت، ولی گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون مراحل نهایی تصویب را در مجلس می‌گذراند و پایان کار قانون تجمیع عوارض نیز فرا رسیده است. صنعتگران داخلی نیز در این نشست از اختلاف زیاد در نرخ سود منابع مالی مورد استفاده و حساب ذخیره ارزی انتقاد کردند که دانش جعفری در پاسخ آنان نیز تاکید کرد: اگرچه صنعتگران داخلی برای منابع مالی مورد استفاده 16 درصد و استفاده‌کنندگان از حساب ذخیره ارزی تنها چهار درصد سود پرداخت می‌کنند ولی بازپرداخت منابع دریافتی حساب ذخیره ارزی نیز با ارز است و این نیز معنا ندارد زیرا باید ثبات نسبی در نرخ ارز وجود داشته باشد. وی ادامه داد: در صورتی که کسری بودجه و تورم مهار شود و نرخ سود بانکی نیز با توجه به روند رو به کاهش فعلی تنظیم شود، این هم به نفع بازار داخلی و هم به نفع بازار خارجی خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه همچنین با اشاره به این که استفاده از منابع مانند فاینانس یک سری مشکلات هم دارد، گفت: در استفاده از منابع مالی خارجی همچون فاینانس خیلی دست ما باز نیست که شرایط را تنظیم کنیم. وی اظهار امیدواری کرد دولت بتواند با قانونگذاری مناسب منافع کافی و مورد نیاز بخش خصوصی را برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند. در ادامه فعالان بخش خصوصی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستند پاسخ دهد که چرا نرخ ارز در کنار افزایش تورم افزایش نیافته و ثابت مانده است که دانش‌جعفری پاسخ داد: با وجود تورم، دولت تلاش کرده تا حدودی نرخ ارز را تعدیل کند. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت نرخ ارز را برای سال 1385 به مجلس 895 تومان پیشنهاد کرده که باید منتظر تصمیم‌گیری مجلس در این خصوص باشیم. دانش‌جعفری در خصوص بالا بودن نرخ سود بانک‌های خصوصی نیز گفت: بانک‌های دولتی و خصوصی در منابع و ارائه تسهیلات با یکدیگر تفاوت دارند، به طوری که حدود 43 درصد منابع بانک‌های دولتی ارزان قیمت است، تسهیلات آنها هم دارای نرخ سود کمتری است و در مقابل تنها 10 درصد منابع بانک‌های خصوصی ارزان قیمت است که این امر نیز سبب بالا بودن نرخ سود تسهیلات این بخش نسبت به بانک‌های دولتی شده است. وی در عین حال تصریح کرد: بانک‌های خصوصی هم در کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کرده و این روند همچنان ادامه دارد. دانش‌جعفری در پایان از منتقدان به مشکلات مربوط به مفاصا حساب خواست جزئیاتی بیشتر در این خصوص ارائه دهند تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
حساب‌های ایران مسدود نمی‌شود
وزیر امور اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران، شایعات مطرح در خصوص بسته شدن حساب‌های ایران در بانک‌های اروپایی را رد کرد و گفت: قوانین جهانی اجازه چنین کاری را به دولت‌های غربی نمی‌دهد. دانش جعفری در خصوص چشم‌انداز شرایط اقتصادی کشور در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت اظهار داشت: تهدیدهای هسته‌ای بحث‌هایی سیاسی برای ایجاد محدودیت در دیدگاه‌هایی است که ایران دارد، اما این بحث‌ها جایگاه قانونی ندارند. خبرنگاران از وزیر اقتصاد پرسیدند، گفته شده است در صورت تحریم حساب‌های ایران در اروپا بسته خواهد شد،‌ دانش جعفری پاسخ داد: این را گفته‌اند، ولی قوانین جهانی چنین اجازه‌ای را به آنان نمی‌دهد، ضمن اینکه چنین اقدامی به زیان خود آنها است. وی تاکید کرد: اگر این نوع برخوردها صورت گیرد، کشورهای نفتی و جهان سوم که منابع مالی قابل توجهی در بانک‌های اروپایی دارند، دچار اضطراب خواهند بود و منابع مالی خود را از این کشور، که با زور از آن استفاده می‌کنند به جاهای امن‌تر منتقل خواهند کرد و زیان این کار متوجه کشورهای غربی خواهد شد. وی با بیان اینکه آیا تا به حال حساب‌های ایران در خارج از کشور بسته نشده است، افزود: البته بحث‌های رسانه‌ ای در قالب تهدید وجود داشته است ولی این بحث‌ ها مربوط به تحریم است و با توجه به مذاکراتی که اخیراً دولت‌های اروپایی و کشور روسیه و چین داشته‌اند و نتیجه‌ای از مذاکرات نگرفته‌اند این بحث با استقبال جهانی مواجه نیست. دانش‌جعفری خاطرنشان کرد: در هر صورت موضع ایران در استفاده از حقوق بین‌المللی خود مشخص است، همان‌طور که تمامی کشورها حق دارند و تصریح شده، استفاده از فناوری هسته‌ای متعلق به تمام کشورها است و می‌توانند از آن استفاده کنند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: ایران هیچ چیزی به جز حقوق بین‌المللی خود نمی‌خواهد. دانش‌جعفری در پاسخ به این پرسش که در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، چشم انداز اقتصادی کشور چگونه خواهد بود نیز اظهار داشت: چنین موقعیتی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت وجود ندارد و فکر نمی‌کنیم این بحث عملی شود، زیرا شرایط جهانی در این جهت نیست، ضمن اینکه اقدامات ایران غیرقانونی نیست. وی گفت: ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت امکان‌پذیر نیست و این کار بیشتر یک تهدید است. دانش‌جعفری اضافه کرد: مبادلات جهانی دوسویه است، هم ما از دنیا استفاده می‌بریم و هم دنیا از ما استفاده می‌برد. این‌گونه نیست که بگوییم یک طرف کاملاً سود است و طرف دیگر کاملاً زیان. وزیر اقتصاد افزود: اگر این کار صورت پذیرد هم ایران آسیب خواهد دید و هم آن کشورها، ولی آسیب آنها بیشتر خواهد بود. وی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در این میان به وجود می‌آید، بحرانی است که از مسئله نفت و افزایش قیمت‌ها ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه اگر کشورهای غربی با پیشنهادات ایران موافقت کنند و اجازه دهند ایران از حق خود استفاده کند- ضمن اینکه حق نظارت هم برای مجامع جهانی وجود دارد- دو طرف ماجرا در این بازی برد خواهند کرد. وی افزود: در این صورت آژانس می تواند بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت کند و آنان نیز از بحرانی که در نتیجه تحریم به وجود خواهد آمد نجات می‌یابند. دانش جعفری در خصوص درآمدهای خصوصی‌سازی در سال آینده اظهار داشت: رقم دقیقی را به خاطر ندارم اما در ادامه سیاست‌هایی که در گذشته داشتیم فکر می‌کنم درآمدهای خصوصی‌سازی افزایش کند، البته اگر سهام عدالت را نیز در این چارچوب منظور کنیم، این افزایش بیشتر خواهد بود. وی درباره عملکرد خصوصی‌سازی در سال جاری در حد 49 درصد بود و یکی از دلایل عدم تحقق درآمدها، شرایطی بود که در بورس با آن مواجه شدیم. دانش‌جعفری با بیان اینکه بحث سهم عدالت به زودی اجرایی خواهد شد، گفت: فکر می‌کنم این بزرگترین خصوصی‌سازی است که در پیش‌رو خواهیم داشت. خبرنگاری به وزیر اقتصاد گفت: نمایندگان مجلس ماهیت لایحه بودجه را تورمی ارزیابی کرده و گفته‌اند در اعتراض به لایحه تحصن خواهند کرد. وی پاسخ داد: اقتصاد کشور در حال بزرگتر شدن است واین بدان مفهوم است که وقتی تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند،‌ هم وضعیت بخش خصوصی و هم وضعیت بخش دولتی متحول خواهد شد. دانش‌جعفری گفت: کشورهایی در حال حاضر وجود دارند که در حد 7 هزار میلیارد دلار بودجه دولتشان است، این با اقتصاد کوچکی که ما داریم و تولید ناخالص داخلی آن زیر 200 میلیارد دلار است، تفاوت زیادی دارد. دانش‌جعفری افزود: بنابراین جا برای رشد اقتصاد کشورها وجود دارد وقتی چنین می‌شود هم تولید بخش دولتی و هم هزینه‌های بخش دولتی افزایش پیدا می‌کند و تولید بخش خصوصی نیز افزایش می‌یابد. وی تاکید کرد: دولت با یک سری هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مواجه است که باید آنها را بپردازد، طی سال‌های گذشته این دیون به سال آینده منتقل می‌شد، اما امسال دولت اقدام جدیدی کرده است. وزیر اقتصاد توضیح داد: طی سال جاری بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی (در حد 14 میلیارد دلار) را به بودجه منتقل کرده تا بتواند طرح‌های عمرانی بیشتری را اجرا کند و نیازهای مردم در زمینه حمل و نقل عمومی را برطرف کند. وی تصریح کرد: این روند هم سبب افزایش تولید خواهد شد و هم افزایش خدمات و موجبات رضایتمندی مردم را فراهم خواهد آورد. دانش جعفری از برنامه دولت برای احداث مترو در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت خبر داد و افزود: اینها به معنی افزایش هزینه‌های دولت نیست، بلکه بیشتر در جهت هزینه‌هایی است که دولت انجام می‌دهد تا شرایط کار را برای بخش خصوصی تسهیل کند. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حذف شرکت‌های واسط از آیین‌نامه سهام عدالت نیز گفت: شرکت واسطه‌ای بدین مفهوم است که ما به جای اینکه سهام یک بنگاه اقتصادی خاص را به قشری خاص بدهیم، در واقع سبدی از سهام را تشکیل دهیم. دانش‌جعفری خاطرنشان کرد: یعنی اگر دولت 200 شرکت دولتی در اختیار داشته باشد، سهام آن را در یک سبد می‌ریزد و متوسط ارزش آنها را به مردم واگذار می‌کند. وی گفت: تبدیل 200 سهم به یک سهم توسط شرکت‌های واسط انجام می‌شود، این کار برای این است که شرکت های سودده از زیان‌ده جدا نشوند، البته شرکت های زیان‌ده واگذار نخواهند شد، بنابراین وجود شرکت های واسط لازم است.
بودجه به شدت به نفت وابسته شده
ابراهیم شیبانی به رئیس کل بانک مرکزی پس از وزیر امور اقتصادی و دارایی به برخی سئوالات پاسخ گفت. شیبانی با اشاره به کمبود وقت به تولیدکنندگان قول داد سئوالاتی که در جلسه پاسخ داده نمی‌شود، برای بررسی بیشتر در دست بررسی قرار گیرد. شیبانی سخنان خود را با نقلی از حضرت علی (ع) آغاز و تاکید کرد، این سخن حضرت علی دیدگاه خودش و جمهوری اسلامی در خصوص تولیدکنندگان و بازرگانان است. شیبانی گفت: «در نامه به مالک‌اشتر، حضرت علی(ع) می‌گوید: «ای مالک گوش‌دار که اکنون نوبت به بازرگانان و ارباب تیشه رسیده است. بدان ای پسر حارس که رشد صادرات کشور در دست بازرگانان و هنرمندان (صنعتگران) است. این طایفه سرمنشاء منافع و درآمد جامعه هستند و بدون آنها مملکت دچار فقر و هلاکت می‌شود. تو را سفارش می‌کنم در مورد تجار و صنعتگران از مساعدت و تشویق خودداری نکنی. آنها را که پیوسته در راه خدمت به مردم کار می‌کنند، احترام کن. بازرگانان خزانه‌های متحرک هستند که با کاروان در خشکی و با کشتی در دریا به سود کشور جلب منفعت می‌کنند و مبانی مالی دنیای اسلام را قوت می‌بخشند. این جماعت را می‌شود سربازان اقتصاد نام گذارد که در اقیانوس، بیابان و قله کوه مرکب می‌رانند و با فقر و فلاکت کشور خود مبارزه می‌کند.» وی سپس توضیح داد که در ایدئولوژی اسلام و تعریف علمی منظور از تولید، تولید و خدمات است که بازرگانی را هم شامل می‌شود. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر لزوم تغییر قوانین و مقررات و تکریم اجتماعی سرمایه‌گذاران و اطمینان بخشیدن به آنها گفت: «در برنامه چهارم خطوط اقتصادی کشور مشخص شده و تغییری در آن داده نشده است. دولت مصر است که این خطوط را پاس دارد. مقام معظم رهبری هم از ما خواستند به مردم بگوییم که قرار نیست تغییرات یک دفعه و ناگهانی در اقتصاد رخ دهد. درست است که دولت جدید خود را برای اجرای فعالیت‌های دولت آماده می‌کند اما بنیان سیاست کشور تغییری نکرده است. تردیدی نیست که اقتصاد روان‌تر می‌شود. هیچ کس چشم طمع به کسی ندارد و توقف فعالیت صورت نمی‌گیرد. مسئولان کشور نامه حضرت امیر به مالک‌اشتر را خوانده‌اند و از من بهتر می‌دانند. بنابراین تجار، صنعتگران و بساز و بفروش‌ها- که از آنها به بدی تعبیر می‌شود- عزیز هستند. نظام به احترام و حفظ منافع تجار و صنعتگران تعهد دارد.» وی در خصوص نرخ سود بانکی گفت: «نرخ سود بانکی با نرخ تورم، ارتباط دقیق دارد. در دنیا تنها 14 یا 15 کشور ورشکسته، نرخ سودشان از نرخ تورم کمتر است. ضمناً وقتی نرخ سپرده بانکی دورقمی است، نرخ تسهیلات یک رقمی نمی‌شود.»شیبانی در خصوص اوراق مشارکت توضیح داد: «با کاهش دادن سود اوراق مشارکت، فروش آن به نصف کاهش یافت. باید سود با آرامش کاهش یابد. الان سود از 24 درصد به 16 درصد رسیده است.» شیبانی در پاسخ به گلایه‌ای در خصوص بالا بودن سود تسهیلات بانکی گفت: «طبق آخرین آمار که به زودی به مجلس ارائه می ‌شود، در بازار موازی نرخ سود بین 36 تا 60 درصد است. الان در بازار سلف آهن سود به 36 درصد رسیده است. این نرخ در بانک خصوصی بین 22 تا 26 درصد است. پس نرخ بانک‌های خصوصی بین نرخ‌ بانک‌های دولتی و بازار غیررسمی است. حسن وجود بانک‌های خصوصی این است که پول در شبکه بانکی زیر چشم ما است.17 درصد هم سپرده قانونی به بانک مرکزی می‌دهند. برای بررسی پدیده‌های متغیر باید همه چیز را بررسی کرد. الان بانک‌های خصوصی داوطلبانه سودشان را کم کردند.» شیبانی افزود: «نرخ ارز هم که مورد سئوال است در بودجه 85، 895 تومان دیده شده که پایه محاسباتی است. در تمامی بندهای بودجه آمده که «نرخ ارز به قیمت روز» یعنی شناور مدیریت‌شده.» وی تاکید کرد: «مشکلات صادرکنندگان را متوجه‌ایم و می‌دانیم از تثبیت قیمت ارز و نوسان کم قیمت آن زیان کرده‌اند. همه این مسائل از طریق مهار تورم درست می‌شود.»شیبانی در مورد قیمت نفت نیز گفت: «الان قیمت نفت 52 دلار است. ما میل داریم همه پول نفت به حساب ذخیره ارزی بیاید. در حال حاضر بودجه به شدت به نفت وابسته شده است و دولت کم آورده که متمم بودجه‌ داده است. قیمت 39 دلاری نفت به اجبار تعیین شده است.» آخرین اظهارنظر شیبانی پشت تریبون هم در مورد عضویت در WTOبود که او آن را تیغ دولبه دانست.
انتقال حساب‌های ارزی به آسیای جنوب شرقی
شیبانی همچنین در جمع خبرنگاران از انتقال حساب‌های ارزی به کشورهای آسیای جنوبی شرقی خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز انتقال حساب‌های ارزی ایران به کشورهای آسیای جنوب شرقی خبر داد و گفت: «ما هرجا صلاح بدانیم ذخایر ارزی را منتقل می‌کنیم و در این زمینه نیز انتقال را شروع کرده و در حال انجام هستیم.» وی در پاسخ به این سئوال که آیا صددرصد ذخایر را منتقل خواهید کرد یا خیر، گفت: ذخایر را به همه جا و هرجا صلاح باشد منتقل می‌کنیم. شیبانی در پاسخ به این سئوال که دلیل اختلاف‌نظر رئیس سازمان مدیریت که موجودی حساب ذخیره ارزی را 20 میلیارد دلار اعلام کرده بود، با نظر وی که موجودی را 14 میلیارد دلار اعلام کرده است، چیست، گفت: آنچه من گفتم خالص حساب به غیر از تعهداتی است که داشته‌ایم، چرا که ما مصوبات و تعهداتی داریم که باید آنها را پاسخ داد و ارز را برای آن مسدود کنیم. وی افزود: اگر متمم بودجه نیز در مجلس تصویب شود، باید از حساب ذخیره ارزی برداشت و به دولت بدهیم. شیبانی در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدامات پیش‌بینی شده بانک مرکزی برای پیشگیری از نرخ تورم عنوان کرد: راهکارها همان‌هایی است که در بودجه آمده است و شامل کنترل نقدینگی و مراقبت از سنگرهای اقتصادی می‌شود. وی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد نرخ تورم در سال آینده از 5/13 درصد 9 ماهه امسال کمتر شود یا خیر، گفت:‌ تورم چیزی نیست که بایستد، آنچه در حال حاضر به عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود، ثابت نیست و در حال حرکت است. بنابراین اگر مراقبت کنیم، سیرنزولی خواهد داشت. شیبانی در واکنش به این مسئله که عنوان می‌شود در طراحی اسکناس 200 تومانی مشکلاتی پیش آمده و طرح سنگ حجرالاسود پایین‌تر از جایی است که باید باشد، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: برای نخستین‌بار است که این موضوع را می‌شنوم. در طراحی اسکناس‌ها نظارت خیلی بیشتر از دقیق‌ بودن است، چرا که طرح یک اسکناس به تایید همه مقامات کشور می‌رسد. وی در خصوص آخرین وضعیت بدهی‌های خارجی گفت: بدهی‌ ایران کم و وضعیت بسیار مطلوب است.
نفت ما را از خود بی‌خود کرده
پس ازدو نماینده از دولت رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سخنان خود را ارائه کرد که با تشویق تولیدکنندگان روبه‌رو شد. وی با وصیت حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه شروع کرد و اینکه «بعد از ضربت خورن حضرت علی از وصایای او به امام حسن و حسین آن است که طوری نشود که دیگران در عمل به کتاب خدا بر شما سبقت بگیرند.» وی افزود: «برای ایران شرایط و کارشکنی‌هایی به وجود آمد. جنگ به ما تحمیل شد. با تحریم اقتصادی مواجه شدیم. الان بحث سنگین سیاسی علیه ما جریان دارد. اما اینها تمامی علت‌ مشکلات ما نیستند. اگر درست عمل می‌کردیم، خیلی از مشکلات حل می‌شد.» وی افزود: «اگر ما به سمت عقل‌گرایی برویم نجات می‌یابیم. درآمد نفتی هرچقدر بالا برود به نفع ما نیست. ما داریم گرفتار می‌شویم.در متمم بودجه نگران بانک مرکزی و عملکرد آقای شیبانی هستم. امسال در ماه‌های پایانی 70 میلیارد دلار درآمد نفت به اقتصاد کشور تزریق شده است. در جلسه مشترک دولت و مجلس هم اشاره کردم اگر ایران می‌خواست مثل کره و ترکیه این درآمد را کسب کند، باید 700 میلیارد دلار کار و فعالیت انجام می‌داد و از محل 10 درصد سود به 70 میلیارد دلار می‌رسید.» وی تصریح کرد: «دولت و مجلس به جای آنکه دنبال اتکا به نفت باشند، باید راه را برای بخش خصوصی باز کنند. 80 درصد اقتصاد ایران در انحصار دولت است. تایلند در سال 2002، 69 میلیارد دلار صادرات داشته. دلیل آن را جویا شدیم، گفتند هر هفته دولت و بخش خصوصی جلسه دارند و مشکلات بخش خصوصی را برطرف می‌کنند.» وی افزود: «نفت ما را از خود بی‌خود کرده است. از تولید در پوشاک بچه گرفت تا کفن مرده، در انحصار دولت است.» وی مشکل دیگر اقتصاد ایران را بوروکراسی دست‌وپا گیر عنوان کرد:« در رتبه‌بندی سازمان ملل از لحاظ وضعیت بوروکراسی عراق زمان صدام، سوریه و مصر از ایران بدتر بودند.» وی به نفت 40 دلاری هم اعتراض کرد و گفت: «نفت 28 دلاری بودجه 84 به 40 دلار در بودجه 85 رسیده است. طبیعتاً با رشدی ساده به زودی این رقم هم بالاتر می‌رود.» عبداللهی خواستار تسهیل امور و اصلاح قانون کار شد و خاطره‌ای نقل کرد: «بخش خصوصی نیازمند گرفتن انواع مجوزها و طی بوروکراسی اداری است. زمانی به آقای نمازی وزیر وقت اقتصاد گفتم، روزی کسی رفت گواهینامه بگیرد، افسر هر بار ایرادی گرفت و او را رد کرد. آنچنان که آن فرد از خیر گرفتن گواهینامه گذشت. سوار ماشین شد و دو چهارراه بعد همان افسر جلوی او را گرفت و گواهینامه خواست. فرد پاسخ داد گواهینامه دادی که حالا می‌خواهی؟»
اعتراض به تثبیت قیمت‌ها
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران بار دیگر از ادامه طرح تثبیت قیمت‌ها در سال 1385 انتقاد کرد. رضا عبداللهی گفت: طرح تثبیت قیمت‌ها برای دولت بار مالی شدیدی دربردارد و سیاست درستی ارزیابی نمی‌شود. وی افزود: حکم تثبیت قیمت‌ها از محل کاهش هزینه‌ها یا افزایش بهره‌وری صادر می‌شود که اگر این اتفاق نیفتد دولت برای جبران منابع مالی به سمت حساب ذخیره ارزی می‌رود، کما اینکه امسال این اتفاق افتاد. عبداللهی در خصوص مشکلات صادرکنندگان با ارز 895 تومان در سال آینده اظهار داشت: مجلس هنوز بحث جدی روی نرخ ارز در سال 1385 نکرده و باید کمیسیون‌های تخصصی برنامه و بودجه، اقتصادی و انرژی نظرات خود را در این خصوص بدهند تا کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری کند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیازمند بررسی جامع است و مجلس پس از بحث و بررسی در این خصوص اعلام نظر خواهد کرد. وی از افزایش برداشت دولت از درآمدهای نفتی کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: میزان برداشت دولت از درآمدهای نفتی در سال 83، 5/19 میلیارد دلار بوده که تا پایان سال جاری قرار شده به 35 میلیارد دلار برسد. عبداللهی با اشاره به اینکه مصوب دولت برای برداشت از درآمدهای نفتی در سال آینده 5/36 میلیارد دلار است، ادامه داد: اگر دولت به اینگونه عملکرد خود ادامه دهد و حجم برداشت دولت از درآمدهای نفتی سیر صعودی را طی کند، نگرانی‌ها در خصوص سرنوشت آینده اقتصاد افزایش خواهد یافت. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: آنچه که در افزایش نرخ تورم کشور نقش ایفا می‌کند، رشد نقدینگی است که نگرانی مجلس است و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که رشد آن تا پایان سال به بیش از 30 درصد خواهد رسید. وی تصریح کرد: متاسفانه نرخ تورم چندین سال است که در نرخ متوسط 14 تا 15 درصدی نهادینه شده است که با اصلاحاتی در کشور باید این نرخ را کاهش دهیم تا تصمیمات بهتری نیز در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اتخاذ کنیم.