تاثیر بحران اقتصادی بر کشورهای جهان

سیدصمد موسوی
در ماه‌های اخیر به تبع کشور آمریکا شاهد تحولاتی در عرصه اقتصاد جهانی بودیم و بسیاری از اقتصادهای بزرگ و کوچک دنیا به تدریج در حال تجربه این بحران هستند. مشخصه اصلی آن، بحران کاهش میزان نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری است و بیش‌تر مؤسسات متضرر، موسسات مالی سرمایه گذاری و بیمهاند و آسیب به این موسسات در واقع آسیب به کل اقتصاد می باشد. این بحران در مناطق مختلف دنیا نمودهای متفاوتی داشته و اثرات مخربی را در بازار جهانی بر جای گذاشته است. براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول (آی.ام.اف) در زمینه زیان‌های مالی موسسات در دنیا در حال حاضر حدود یک هزار و 420 میلیارد دلار زیان موسسات مالی آمریکا و اروپا برآورد شده است. نصف این زیان‌ها - حدود 700 میلیارد دلار - را درحال حاضر آمریکا تعهد کرده است، حدود 400 میلیارد دلار آن را کشورهای اروپایی تضمین کردهاند و مقداری نیز ژاپن تضمین خواهد کرد و کشورهای عربی نیز از این خسارت بی بهره نخواهند بود.(1)
الف: آمریکا
شوک اقتصادی جدیدی در بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی روی داد. اقتصاد آمریکا با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌است و بازار و موسسات مالی این کشور تحت فشار زیادی قرار دارند.برخی از اثرات این بحران به این شرح است:
روند نزولی شاخص بورس
با ادامه یافتن بحران مالی در آمریکا، شاخص سهام در این کشور هم چنان به روند نزولی خود ادامه داد و با توجه به آمار منتشر شده به پایینترین سطح طی 5 سال گذشته رسید.
نگرانی سرمایه‌گذاران
سرمایه گذاران نگران نحوه تأثیر ورشکستگی احتمالی شرکت‌های خودروسازی آمریکا بر اقتصاد شکننده این کشور هستند.
از دست رفتن جایگاه آمریکا در اقتصاد جهان تا سال 2025
در گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا با عنوان «روندهای جهانی: 2025 جهان تغییر یافته» است: در صورت حفظ روندهای کنونی، روسیه پس از 20 سال به پنجمین اقتصاد جهانی مبدل خواهد شد و اگر بهای جهانی نفت افزایش یابد این کشور می تواند در سال 2017 به این جایگاه برسد.(2)
ب: اروپا
دادههای آماری از عملکرد اقتصادی اتحادیه اروپا و انگلیس خبر از رکود اقتصادی در این کشورها می دهد. شاخص خرید مدیران (پی.ام.ای) که نماگر مهمی از پیش بینی فعالان اقتصادی نسبت به رونق کسب و کار است به پایین ترین سطح ار سال 2001 رسیده است که عمدتا ناشی از کاهش سفارش کار تلقی می‌شود. شاخص‌های ماهانه خرید در سطح خرده فروشی نیز از فوریه گذشته در حال تنزل بوده است. گزارش‌هایی از کاهش معنیدار قیمت ساختمان و مستغلات در بریتانیا، اسپانیا و ایرلند که در دهه گذشته شاهد رونق بخش ساختمان بوده اند وجود دارد. اقتصاد آلمان، بهعنوان بزرگ‌ترین صادر کننده کالا در جهان با کاهش سفارش از خارج مواجه شده است.
نظر به مازاد پس انداز بخش خصوصی و دولتی در اکثر کشورهای این منطقه وضعیت رشد اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا بهتر از اروپا و امریکا بوده است. با این‌حال نگرانی از کندتر شدن رشد اقتصادی این کشورها وجود دارد. شاخص مربوط به حمل و نقل دریایی برای این منطقه کاهش یافته که نشانهای از کاهش تقاضا برای کالاهای شرق و جنوب شرقی آسیا است. قیمت مواد خام و اولیه مهم مانند مس و نیز نفت خام در چند ماه گذشته به نصف کاهش یافته است. سی.آر.بی یا شاخص جهانی کالا نیز نسبت به ماه جولای گذشته 40 درصد کاهش یافته است. برخی از کشورهای این منطقه شاهد خروج سرمایه‌های مالی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار بوده اند. کره جنوبی در پی‌گیری سیاست‌های کشورهای صنعتی برای حمایت از بازارهای مالی و نظام بانکی خود اعلام کرده است 100 میلیارد دلار برای حمایت از استقراض بانک‌های کره در ارزهای خارجی و 30 میلیارد دلار نیز برای تامین نقدینگی بانک‌ها تخصیص داده است. رشد اقتصادی چین بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول کاهش خواهد یافت. سالهای اخیر رشد اقتصادی چین دو رقمی بوده است اما پیش بینی می‌شود در سال آینده رشد اقتصادی این کشور به حدود 8 درصد برسد.
بنابراین تردیدی نیست اقتصاد جهانی وارد یک دوره رکود اقتصادی شده است.(3)
ج: کشورهای عربی
کشورهای عربی نیز با این بحران دست و پنجه نرم کرده اند تا جایی که بورس کشورهای عربی تنها در ابتدای این بحران میلیارد دلار ضرر کردند.(4)
کاهش چشمگیر سود سهام سرمایه گذاران بورس کویت در سه ماه سوم سال 2008 میلادی و افت 3/1 درصدی شاخص بورس این کشور و رسیدن آن به کم‌تر از 9675 واحد و استعفای رئیس گلف بانک - دومین بانک بزرگ کشور کویت - زمینه رکود بورس این کشور را ایجاد کرد.
این بحران‌ها موجب شد که سهامداران بورس کویت اطمینان خود را به بورس این کشور از دست بدهند و سهم‌های خریداری شده را برای فروش نگه ندارند.
به دنبال این اتفاق‌ها گروهی از سرمایه گذاران کویتی از دولت تقاضا کردند که برای حفاظت از سرمایه‌های آنان و ممانعت از تحمل زیان بیش‌تر، بهطور موقت بازار سهام را تعطیل کند.
دیری نپایید که دادگاه کویت با هدف متوقف کردن روند کاهش ارزش سهام، جلوگیری از زیان سرمایه گذاران کوچک و ممانعت از ادامه زیان‌های گسترده اقتصادی دستور تعلیق تمامی فعالیت‌ها و معاملات بورس کویت را صادر کرد تا پس از بررسی شرایط و اتخاذ تصمیماتی استراتژیک برای بازگرداندن امنیت به بورس کویت، موضوع بازگشایی بازار بورس این کشور را در دستور کار خود قرار دهد.
البته بورس کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس در چند ماه اخیر در نتیجه کاهش پیاپی، حدود یک سوم کل ارزش سهام خود را از دست دادند و انتظار می رود روند نزولی ارزش سهام در بازارهای این منطقه همچنان ادامه یابد. همین وضعیت هم موجب شده تا موجی از نارضایتی در میان سهامداران به ویژه سهامداران کوچک به وجود آید و در برخی موارد همچون رویدادی که در بورس کویت به وقوع پیوست، با برگزاری تجمع‌های اعتراض آمیز از دولت‌های خود بخواهند تا تصمیم‌هایی را برای متوقف کردن روند نزولی سهام اتخاذ کنند.
البته نباید فراموش کرد که صدور حکم تعطیلی بورس کویت اولین رویداد از این دست نیست؛ چراکه چندی پیش نیز بورس دبی به دلیل ادامه روند سقوط ارزش سهام و افت 12 درصدی شاخص‌های عملکرد این بازار به طور موقت بسته و به این ترتیب بزرگ ترین سقوط بورس در منطقه خاورمیانه رقم زده شد.(5)
د: تاثیر بحران بر اقتصاد ایران
کشور ایران به دلیل وابسته نبودن اقتصادی به غرب تا حدود زیادی از این بحران مصون مانده است؛ اما به اعتقاد کارشناسان، این بحران در حوزه‌های تجارت و خدمات می‌تواند پیامدهایی بر اقتصاد ایران داشته باشد.
در نشستی که با حضور مسؤولان و اقتصاددانان کشورصورت گرفت؛ سید شمسالدین حسینی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - کاهش ارزش صادرات، کاهش ارزش کالاهای وارداتی، سیاست ارزی، جذب سرمایه‌های خارجی و بازار پول و سرمایه را 5 چالش و فرصت بحران مالی بین المللی برای اقتصاد ایران برشمرد.
وی کاهش ارزش کالاهای وارداتی را یک فرصت ارزیابی کرد و گفت: تجارت خارجی، معادلهای دوطرفه است. اگر ارزش کالاها و خدمات صادراتی کاهش یابد در مقابل ارزش کالاهای وارداتی نیز با کاهش مواجه خواهد بود. کالاهای وارداتی را می توان از این نظر به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول شامل مواد اولیه، سرمایه ای و واسطه ای و دسته دوم شامل کالاهای مصرفی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بحران کاهش قیمت با مدیریت مناسب، رفع شده است اظهار داشت: موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی 25میلیارد دلار است که می توان از آن برای شرایط خاص در کشور استفاده کرد.
حسینی با بیان این که بازارهای مالی کشور با بازارهای مالی سایر کشورها ادغام نشده است خاطرنشان کرد: بنابراین از این طریق آسیبی متوجه کشور نیست که این مساله می تواند از مزیت‌های اقتصادی کشور به شمار آید.(6)