مترجم: رضا سادات
عزم ناتو برای توقف تولید و تجارت موادمخدر در افغانستان به دلیل مخالفت پارهای از کشورهای عضو این ائتلاف که میگویند قوانین داخلی اجازه نمیدهد واحدهای نظامیشان در این گونه ماموریتها شرکت کنند این هدف را ناممکن ساخته است.
باوجود آن که اعضای ناتو در نشست 2 ماه قبل خود با گسترش ماموریت نیروهای این سازمان در افغانستان و قرار گرفتن مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر در زمره ماموریتهایشان موافقت کردند اختلافهایی که طی هفتههای اخیر در این رابطه سربرآورده پیگیری این برنامه را درعمل مختل کرد و به بروز شکاف در این سازمان منجر شده است.
جان کرادوک، فرمانده کل نیروهای ناتو در دیدار اخیرش از افغانستان از وجود شکافی عمیق بین تصمیم وزرای دفاع کشورهای عضو برای روی آوردن به شیوههای تقابلی با دستاندرکاران تولید و قاچاق مواد افیونی و مخالفتهای عملی در افغانستان با اجرایی شدن این مصوبه ابراز شگفتی کرد.در حالی که ایالاتمتحده و تعدادی از متحدان نزدیکش به دنبال تبیین و اجرای استراتژی کارآمدتری برای اعاده ثبات به افغانستان و بازسازی این کشور هستند سیاستگذاران و نظریهپردازان نظامی آمریکا اعتقاد دارند قطع جریان نقدینگی ناشی از قاچاق موادمخدر که به تامین منابع مالی شورشیان طالبان کمک میکند به همان اندازه همکاری پاکستان در جلوگیری از استفاده طالبانیها و القاعده از مناطق قبایلینشین این کشور به عنوان پایگاهی امن در تحقق این هدف موثر خواهد بود.
7 سال پس از اخراج القاعده از افغانستان و سقوط حاکمیت طالبان در این کشور اختلافنظر بر سر چگونگی مقابله با قاچاق مواد مخدر و خشکاندن منابع مالی طالبان ضربهای دیگر به تلاشهای غربیها برای سر و سامان دادن به اوضاع افغانستان تلقی میشود.
این اختلاف نظرها یکی از چالشهای جدی پیش روی باراک اوباما، رئیسجمهور منتخب ایالاتمتحده خواهد بود که به دنبال تغییر استراتژی نظامی آمریکا و تمرکز نظامی بیشتر بر افغانستان به جای عراق است.
مباحثات اخیر پیرامون این مساله به خوبی نشان داد وقتی کار به عمل میرسد ناتو تا چه ممکن دچار آشفتگی و چند دستگی میشود. آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ملل متحده نشان میدهد شورشیان طالبان سالانه در حدود یکصد میلیون دلار از محل تجارت مواد افیونی درآمد کسب میکنند اگرچه پارهای تخمینها این رقم را تا 500 میلیون دلار هم برآورد کردهاند.
مقامات اجرایی ناتو در بروکسل، پایتخت بلژیک و مقر مرکزی اتحادیهاروپایی از اعلام اسامی کشورهایی که مخالف مشارکت نیروهایشان در طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر در افغانستان هستند، اجتناب میورزند اما برخی اعضای این سازمان از جمله آلمان، ایتالیا، لهستان و اسپانیا به طور تلویحی مخالفت خود در این زمینه را اعلام کردهاند.
استدلال رهبران این کشورها این است که براساس قوانین داخلی آنان مقابله با قاچاق موادمخدر مسوولیتی است که نیروهای امنیتی و پلیس باید عهدهدار شوند و به همین جهت مشارکت نیروهایشان در این برنامه را مغایر با قوانین داخلی خود میدانند.
همان طور که در عرصه نظامی هم به کشورهایی که به افغانستان نیرو اعزام کردهاند، اجازه داده شده در آن دسته از عملیات نظامی که از دید آنها حائز ریسک بالای سیاسی یا نظامی است، مشارکت نکنند در اجرای این طرح هم سیاست مشابهی اعمال میشود. اعمال این سیستم تاکنون روند عملیات نظامی در افغانستان را مختل نکرده چون وقتی نیروهای کشوری به هر دلیلی از مشارکت در عملیاتی سر باز میزنند نیروهای کشور دیگری جایگزین میشوند.
اوباما در استراتژی خود برای افغانستان با چالشهای متعددی مواجه خواهد شد که خشکاندن منابع مالی طالبان یکی از آنها خواهد بود
ناتو در حال حاضر 51 هزار نیرو در افغانستان دارد که 14 هزار نفرشان از سربازان آمریکایی هستند. ایالاتمتحده در ماموریت موازی 17 هزار نیروی رزمی برای مبارزه با تروریسم و انجام ماموریتهای آموزشی در افغانستان مستقر کرده است.
در جریان نشست ماه اکتبر وزرای دفاع ناتو در بوداپست، پایتخت مجارستان بود که رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا و کرادوک موفق به جلب نظر حاضران در نشست برای حمایت از برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان شدند.
اوباما در استراتژی خود برای افغانستان با چالشهای متعددی مواجه خواهد شد که خشکاندن منابع مالی طالبان یکی از آنها خواهد بود. رشد 30 درصدی حملات طالبان در یک سال گذشته، ضرباهنگ کند رشد اقتصادی افغانستان و ناکارآمدی پلیس و نهادهای امنیت این کشور در زمره دیگر چالشهای اوباما هستند.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران دولت اوباما همزمان با اجرای برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید در جهت بازنگری در سیاستهای خود در این کشور طی 7 سال گذشته و ضرورت ایجاد رشد اقتصادی در افغانستان و جلب اعتماد افغانها نسبت به دولت این کشور با ایجاد نهادهای مدنی را مدنظر قرار دهد.
این واقعیت که افغانستان به دلیل سالها جنگ فاقد زیرساختها و منابع لازم برای کارآفرینی و ایجاد رشد اقتصادی است به همان اندازه ناکافی بودن نیروی نظامی برای مبارزه با قاچاق مواد افیونی در این کشور غیرقابل کتمان به نظر میرسد.
راجر کارستنی، از فرماندهان پیشین نیروهای ویژه ارتش آمریکا میگوید: ما در افغانستان به نیروهای بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم امنیت را به عنوان پیشنیاز توسعه اقتصادی برقرار کنیم. او که عضوی از مرکز امنیت آمریکا در واشنگتن، پایتخت این کشور است، میافزاید: اگر نتوان امنیت لازم را به وجود آورد توسعه سیاسی، اقتصادی و تشکیل دولت کارآمد و مسوولیتپذیر دیگر معنا نخواهد داشت.