مطالعه تطبیقی نحوه‌ی نظارت بر خصوصی‌سازی در سایر کشورها و آثار آن (بخش اول)

1 – تجربه خصوصی‌سازی در برخی از کشورها
1 – 1 – آلمان شرقی
در سال 1991 به دنبال فروپاشی شوروی سابق و وحدت دو آلمان،‌ خصوصی‌سازی در آلمان شرقی با تشکیل سازمانی به نام تروی هند (Treu hand) آغاز گردید. این سازمان به عنوان نماینده دولت، وظایف زیر را بر عهده داشت:
· اداره بنگاه‌های دولتی مطابق اصول حاکم بر بازار،‌ اصلاح ساختار شرکت‌ها و سازماندهی آنها براساس مقررات آلمان غربی.
· انتقال شرکت‌ها به بخش خصوصی در حداقل زمان.
· بازگرداندن بنگاه‌ها به صاحبان پیشین آنها (این بنگاه‌ها عمدتاً در سال‌های 1933 تا 1945 و بعد از سال 1949 ملی اعلام شده بود.)
· رقابت‌پذیر نمودن بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی آنها در مرحله بعدی.
راهبرد سازمان تروی هند نیز عمدتاً بر محورهای زیر استوار بوده است:
· حمایت از قشر ضعیف و متوسط اجتماع از طریق اعطای تسهیلات مالی و سهام رایگان.
· تأکید بر افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه اشتغال.
· ممانعت از اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی شتاب‌زده.
· استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان در امر خصوصی‌سازی.
· اخذ تعهد از خریداران برای بهبود و افزایش کارایی بنگاه با حفظ و افزایش سطح اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری.
· کنترل و نظارت دقیق بر تعهدات خریداران.
· گسترش تأمین اجتماعی جهت کاهش نگرانی‌های مردم.
· جلب رضایت سرمایه‌گذاران و‌ تأمین امنیت سرمایه‌گذاری از طریق برگرداندن شرکت‌های مصادره شده به صاحبان آنها (هوون، 1377).
متداول‌ترین روش خصوصی‌سازی در آلمان، مذاکره سازمان تروی‌هند با متقاضیان بوده است. آنچه در واگذاری شرکت‌ها برای تروی‌هند اهمیت داشته برنامه‌های تجدید ساختار شرکت و توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال بوده و قیمت پیشنهادی بالاتر اهمیت تعیین‌کننده‌ای در انتخاب خریدار نداشته است. به عبارت دیگر برای انتخاب خریدار از او خواسته می‌شد تا پیشنهاد خود را ارائه دهد (سازمان خصوصی‌سازی، 1380).پس از مشخص‌شدن برنامه خریدار در مورد حفظ نیروی‌کار و میزان سرمایه‌‌گذاری جهت توسعه شرکت،‌ مذاکرات‌نهایی درباره قیمت بنگاه اقتصادی مورد ‌نظر آغاز می‌شد. اگر سازمان تروی‌هند مطمئن می‌شد که سرمایه‌گذار اشتغال موجود را حفظ می‌کند و با اصلاح ساختار شرکت می‌تواند میزان اشتغال را افزایش دهد و از بروز خسارت به محیط زیست نیز جلوگیری کند،‌ در این صورت به خریدار تخفیفات ویژه‌ای اعطاء می شد. بر‌عکس در صورت عدول خریدار از مفاد قرارداد در مورد حفظ اشتغال یا میزان سرمایه‌گذاری تعهد ‌شده، وی با جرایم سنگینی مواجه می‌شد. علاوه براین اگر شرکت خصوصی شده قبل از زمان مقرر در قرارداد، جهت فروش در بورس عرضه می‌شد،‌ در این صورت سازمان تروی هند سود حاصل از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش را از طرف قرارداد بازپس می‌گرفت (گابریل، 1374). گرچه خصوصی‌سازی در آلمان ابتدا پرهزینه بوده ولی نتایج بعدی آن بسیار موفقیت‌آمیز بود. تروی‌هند ظرف سه سال 1300 بنگاه نسبتاً بزرگ اقتصادی را خصوصی نموده و در عین حال تولید و اشتغال اوّلیه را به خوبی حفظ و حتی توسعه داده است. واگذاری بنگاه‌های دولتی به متقاضیان توانمند و اعمال نظارت کارآمد و مستمر سازمان تروی‌هند بر نحوه‌ی ایفای تعهدات خریداران، از جمله ویژگی‌هایی است که برنامه خصوصی‌سازی آلمان را به عنوان یک برنامه موفق و منحصر به فرد در سطح جهان مطرح کرده است (Kelly, 2004, PP. 6-12 &19-21).در آلمان نقش نظارت برفرآیند واگذاری‌ها و پس از آن نقش بی‌بدیلی بوده است. اعمال نظارت تروی‌هند در حین و بعد از واگذاری موجب شده که اوّلاً : سطح اشتغال حفظ و سرمایه‌گذاری‌های تعهد شده تحقق پذیرد. ثانیاً: با متخلفان وفق مفاد قرارداد مربوط رفتار شود (وزارت امور خارجه، 1372).
1 – 2 – انگلستان
در انگلستان به دنبال بروز بحران اقتصادی سال‌های 1929 تا 1932 و جنگ جهانی دوم (1939 تا 1945) و حاکمیت احزاب کارگری، حوزه فعالیت دولت در اقتصاد به سرعت گسترش یافته و آثار آن به صورت کسری بودجه،‌ افزایش نرخ بیکاری و گسترش مشکلات کارگری آشکار شد. از این رو برای نخستین بار برنامه خصوصی‌سازی در سال 1970 در دوره نخست وزیری ادوارد هیث مورد توجه وی قرار گرفت و با واگذاری تعدادی از بنگاه‌های کوچک دولتی اجرای این برنامه آغاز شد. در سال‌های بعد خصوصی‌سازی با حرکتی بطئی ادامه یافت. در سال 1977 دولت مارگارت تاچر به صورت جدی برنامه خصوصی‌سازی را در دستورکار خود قرار داد و بنگاه‌های بزرگ دولتی را یکی پس از دیگری به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به طوری که در سال 1979 سهم دولت از شرکت نفت انگلیس (BP) به کمتر از 50 درصد تقلیل یافت.
نکات قابل توجه در برنامه خصوصی‌سازی انگلستان عبارتند از:
· اصلاح ساختار شرکت‌ها و تقسیم آنها به بنگاه‌های کوچکتر
· حذف اهداف غیر‌اقتصادی بنگاه‌ها و تأکید بر اهداف اقتصادی و تجاری آنها
· اطلاع‌رسانی شفاف
· آزاد‌سازی، مقررات زدایی و حذف موانع ساختاری
· حذف نیروی‌کار مازاد و رفع مشکل بیکاران طبق برنامه از پیش تعیین شده
· اعمال نظارت بر فرآیند واگذاری ها و کنترل عملکرد بنگاه‌های خصوصی شده
· توجه به توانمندی خریداران
· پرهیز از شتاب‌زدگی در اجرای برنامه خصوصی‌سازی (کمیجانی، 1382)
یکی از علل مهم موفقیت کشور انگلستان در اجرای برنامه خصوصی‌سازی اعمال نظارت کارشناسانه در حین و بعد از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بوده است. خصوصی‌سازی در انگلستان در کمتر از ده سال (1979 تا 1987) موجب شده که بخش عمده بنگاه‌های اقتصادی آن کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد ،‌ 12 میلیون نفر سهام‌دار شوند و بیش از 500 هزار نفر از جمع کل کارکنان بخش دولتی کاهش یابد. متداول‌ترین روشهای خصوصی‌سازی در انگلستان شامل؛ عرضه سهام در بورس،‌ فروش مستقیم از طریق مذاکره، فروش به مدیران و کارکنان و فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی بوده است (محمدی، 1383).
1 – 3 – ایتالیا
خصوصی‌سازی در ایتالیا در دهه 1980 با روندی کند آغاز شد. تا سال 1992 تنها تعداد محدودی شرکت کوچک و متوسط به بخش خصوصی واگذار شده بود. در سال 1992 به دلیل افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت ایتالیا، کمیسیون اروپایی با الحاق ایتالیا به پول واحد اروپا مخالفت نمود. از این‌رو دولت ایتالیا تصمیم به تسریع در روند اجرای برنامه خصوصی‌سازی در آن کشور گرفت. دولت با حذف نسبی موانع قانونی و ساختاری نسبت به واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های بزرگ ایتالیا همچون تله‌کوم،‌ انی،‌ انل،‌ حمل و نقل و انرژی اقدام کرد. براساس گزارش وزارت اقتصاد ایتالیا درآمد حاصل از خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف در طی سال‌های 1992 تا 1999 بالغ بر 88 میلیارد و 678 میلیون یورو اعلام شده که حاکی از رشد قابل ملاحظه‌ای در بین کشورهای عضو OECD بوده است. بررسی آمار سرمایه‌گذاری در ایتالیا نشان می‌دهد طی سال‌های 1995 تا 1999 فرانسه با بیش از (4) میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بزرگترین کشور سرمایه‌گذار در ایتالیا بوده است. این در حالی است که دولت فرانسه در فروش سهام شرکت‌های فرانسوی به شرکت‌های خارجی محدودیت‌های جدی ایجاد کرده است.
گرچه ایتالیا تلاش کرده تا روند خصوصی‌‌سازی را در آن کشور با سرعت ادامه دهد لکن شرایط سیاسی و اجتماعی خاص آن کشور موجب شده که اجرای این برنامه با موفقیت همراه نباشد. هنوز دولت ایتالیا موفق به خصوصی‌سازی تعداد قابل توجهی از شرکت‌های بزرگ دولتی در بخشهای انرژی‌، بانک‌ها، صنایع مادر و هواپیماسازی نشده است. کاهش قدرت رقابت تولیدات ایتالیایی در مقابل سایر رقبا در بازارهای جهانی، افزایش قیمت نفت،‌ هزینه بالای نیروی‌کار و ساختار قدیمی صنعت از جمله دلایل رکود اقتصادی ایتالیا به شمار می‌آید. بی‌ثباتی دولت‌ها، تغییر مداوم در سیاست‌ها،‌ استفاده ابزاری جناح‌های سیاسی از برنامه خصوصی‌سازی برای پیروزی در انتخابات،‌ فقدان برنامه جامع خصوصی‌سازی و عدم اعمال نظارت کارآمد بر فرآیند خصوصی‌سازی از جمله موانع موفقیت اجرای این برنامه در ایتالیا بوده است (سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم، 2006).
1 – 4 – بنگلادش
خصوصی‌سازی در بنگلادش از اواسط دهه 1970 آغاز شد. با تغییر دولت در سال 1975، سیاست و راهبرد صنعتی شدن با محوریت بخش دولتی لغو شد و تغییرات مهمی در سیاست‌ دولت با جهت گیری گسترش دامنه مشارکت بخش خصوصی صورت گرفت. عمده تغییرات انجام شده طی سال های 1975 تا 1981 شامل موارد زیر بوده است: ‌
· حذف سقف قبلی تعیین شده برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
· کاهش در فهرست صنایع تحت کنترل دولت
· تسهیل ضوابط سرمایه‌گذاری
· اصلاح قانون جذب سرمایه و واگذاری صنایع تحت اختیار دولت
· تشکیل نهاد جذب سرمایه‌گذاری
· بازگشایی و توسعه بازار سهام
· تغییر جهت به سمت نرخ شناور ارز
· تعیین ضوابط توسعه صادرات
در سال 1980 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی تصویب شد. براساس سیاست‌های جدید، 27 کارخانه بزرگ نساجی و 33 کارخانه کنف و کتان به بخش خصوصی واگذار شد. خصوصی‌سازی در بنگلادش عمدتاً از طریق برگزاری مزایده‌ی بین‌المللی، ‌عرضه عمومی سهام بنگاه‌های دولتی در بورس و فروش مستقیم شرکت‌های دولتی از طریق مذاکره انجام شده است. با آن که از سوی دولت بنگلادش در جهت اجرای برنامه خصوصی‌سازی در آن کشور تلاشهای زیادی انجام شده با این وجود، اجرای این برنامه با موفقیت همراه نبوده و اهداف آن محقق نگردیده است (Joshi, 2001). تحقیقات بانک جهانی حاکی از آن است که 50 درصد از واحدهای خصوصی شده (به‌جز کارخانه‌های بزرگ نساجی و کنف) تعطیل شده‌اند. عدم اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد واحدهای خصوصی شده موجب گردیده که برخی از آنها با تغییر کسب و کار تعطیل شوند. تعدادی از این واحدها فعالیت‌های تولیدی را رها کرده و زمین‌ محل کارخانه را برای ساخت مجتمع‌های مسکونی و تجاری استفاده نموده‌اند. لذا با اجرای برنامه خصوصی‌سازی در بنگلادش به خیل بیکاران آن کشور افزوده شده است.آماده نبودن بسترهای اجتماعی و فرهنگی لازم،‌ عدم شفافیت سیاست‌ها، ناکارآمدی قوانین و مقررات،‌ ضعف بازار سرمایه،‌ کم توجهی به توان مالی،‌ فنی و مدیریتی خریداران، ‌نبود نظام تأمین اجتماعی مناسب، ‌مخالفت اتحادیه‌های تجاری و کارگری و فقدان سیستم نظارتی کارآمد از جمله مهم‌ترین علل ناکامی اجرای برنامه خصوصی‌سازی در بنگلادش به شمار می‌آید (Momtauddin, 1999).
1 – 5 – پاکستان
خصوصی‌سازی در پاکستان از اواسط دهه 1980 آغاز شد لکن با تأسیس کمیسیون خصوصی‌سازی در سال 1998 روند آن شتاب قابل توجهی گرفت. مهمترین اهداف خصوصی‌سازی در پاکستان به شرح زیر اعلام شده است:
· ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار
· توسعه رقابت از طریق لغو انحصارات
· گسترش مشارکت عمومی در سهام سرمایه‌ای
· جلوگیری از فرار سرمایه به خارج و جلب سرمایه‌های خارج شده
· آزاد سازی منابع برای آماده‌سازی زیر ساخت‌های مادی و اجتماعی
· بسیج منابع مالی بخش خصوصی
· توسعه و ایجاد اشتغال جدید
· بهبود کیفیت کالا و خدمات
· افزایش درآمد دولت از طریق واگذاری واحدهای دولتی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت و کاهش کسر بودجه
· کاهش فساد مالی از طریق کاهش سوء استفاده از اموال دولتی و عمومی (Joshi, 2001)
به منظور نیل به اهداف بالا، دولت اقدامات متعددی را انجام داده است. ایجاد انگیزه‌های مالی، ‌مقررات‌زدایی، ‌حذف محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی، آزاد‌سازی بازار ارز و امکان‌پذیر نمودن انتقال اصل و سود سرمایه به کشور دلخواه از جمله اقدامات دولت پاکستان به منظور تسریع در خصوصی‌سازی بوده است. تا سال 1998 متداول‌ترین روش‌های خصوصی‌سازی در پاکستان به شرح زیر بوده است:‌
· فروش بنگاه‌های دولتی از طریق عرضه سهام آنها در بورس،‌ فروش دارایی‌ها ازطریق مؤسسات مالی و برگزاری مزایده عمومی
· اعطای نمایندگی به بخش خصوصی
· لغو انحصارات دولتی و رفع محدودیت ورود بخش خصوصی در فعالیت‌های کلان اقتصادی
· واگذاری امور به بخش خصوصی از طریق انعقاد قرارداد پیمان‌کاری
· اجاره
· فروش به گروه مدیران
· واگذاری مدیریت بنگاه به شرکت‌های مضاربه‌ای
در سال 1998 طبق سیاست‌های ابلاغی از سوی دولت، خصوصی‌سازی صرفاً به چهار روش زیر مجاز اعلام شده است :
- فروش کامل سهام دولت از طریق مزایده
- فروش محدود سهام دولت با کنترل مدیریت
- فروش سهام دولت بدون کنترل مدیریت
- فروش یا اجاره دارایی‌ها و اموال
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که برنامه خصوصی‌سازی در پاکستان به اهداف تعیین شده نایل نیامده است. آماده‌نبودن زیر ساخت‌ها و بسترهای لازم، کمبود منابع مالی، مقاومت گروه‌های ذی‌نفع،‌ کم‌توجهی به توانمندی خریداران، عدم اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد واحدهای خصوصی شده و نبود ساز و کارهای حمایتی و پشتیبانی از آنها از جمله علل مهم عدم نیل به اهداف خصوصی‌سازی در پاکستان بوده است (سازمان خصوصی‌سازی، 1380).
1 – 6 – ترکیه
خصوصی‌سازی در ترکیه از سال 1984 با هدف توسعه بازار سرمایه، تخصیص منابع به سوی سرمایه‌گذاری‌های جدید، ‌افزایش کارایی و بهره‌وری و ارتقای سطح رفاه اجتماعی آغاز شد. قوانین و مقررات خصوصی‌سازی عمدتاً در سال 1994 تصویب شد. بر اساس این قوانین مقرر گردیده که ؛
· حوزه خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی و عمومی گسترش یابد.
· تغییر ساختار و آماده سازی بنگاه‌های مشمول خصوصی‌سازی انجام شود.
· امنیت اجتماعی شاغلان و افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، ‌تأمین گردد.
· شورای‌عالی خصوصی‌سازی و اداره خصوصی به عنوان متولیان امر خصوصی‌سازی تشکیل شود.
الف – تشکیلات خصوصی‌سازی
· شورای‌عالی خصوصی‌سازی
این شورا زیر‌نظر مستقیم نخست‌وزیر انجام وظیفه می‌نماید و در ترکیب آن چهار وزیر عضویت دارند. تعیین بنگاه‌های قابل واگذاری، تصویب روش‌های خصوصی‌سازی، تنظیم برنامه زمان‌بندی خصوصی‌سازی و تصمیم‌گیری نهایی راجع به خصوصی‌سازی و نظارت ‌عالی بر فرآیند اجرای برنامه خصوصی‌سازی از جمله وظایف و اختیارات شورای‌عالی خصوصی‌سازی می‌باشد.
· اداره خصوصی‌سازی
این اداره مجری تصمیمات شورای‌عالی خصوصی‌سازی (PHC) می‌باشد. تأمین انتظارات مردم، کسب رضایت سرمایه‌گذاران،‌ رعایت‌ الزامات ‌قانونی،‌ کنترل تأثیرات ناشی از خصوصی‌سازی،‌ شفاف‌سازی فرآیند خصوصی‌سازی، ‌گسترش جریان سرمایه به طبقات مختلف جامعه، پی‌گیری جهت لغو انحصارات،‌ تقویت توانمندی بخش خصوصی و اعمال نظارت بر عملکرد واحدهای خصوصی شده از وظایف اداره مذکور می‌باشد.دولت ترکیه با اعطای مشوق‌هایی نظیر؛ بخشودگی حقوق گمرکی و مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌گذاران خارجی، ‌تسهیل اشتغال اشخاص خارجی،‌ کاهش زمان ثبت شرکت از 5/2 ماه به یک روز و کاهش فرآیند ثبت شرکت از 19 مرحله به (3) مرحله، شرایط مساعدی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نموده است. علاوه بر این در قوانین و مقررات ترکیه به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق توسعه نیافته‌ی آن کشور، تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران منظور شده است (عزیززاده فهیمی، 1384).
ب – روش‌های خصوصی‌سازی
· فروش بنگاه دولتی از طریق؛ برگزاری مزایده،‌ فروش به شاغلان،‌ عرضه سهام در بورس،‌ فروش به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
· اجاره (استفاده از کل یا بخشی از دارایی‌های شرکت برای دوره زمانی معین)
· اعطای حق بهره‌برداری
· ایجاد حقوق مالکانه به جای مالکیت
· استفاده از مدل تسهیم سود
ج – ویژگی‌های خصوصی‌سازی در ترکیه
· تدوین و ابلاغ قانون و مقررات جامع
· تأسیس سازمان مستقل متولی امر خصوصی‌سازی
· جلوگیری از بروز انحصار با تدوین، تصویب و اجرای قوانین و مقرارت ضد انحصار
· گسترش شبکه تأمین اجتماعی
· توسعه خصوصی‌سازی از طریق کاهش حوزه فعالیت دولت و افزایش حوزه فعالیت بخش خصوصی
· مشارکت فعال سرمایه‌گذاران خارجی
· اعمال نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده
· تأمین منافع عمومی از طریق ایجاد سهام طلایی در مؤسسه‌های استراتژیک
د – نتیجه خصوصی‌سازی
برخی از نتایج مهم خصوصی‌سازی در ترکیه عبارت است از ؛
· رهایی دولت از بازار محصولاتی نظیر سیمان، لبنیات، خوراک دام و توزیع محصولات پتروشیمی
· کاهش‌سهم‌دولت در بخش‌های گردشگری، آهن و فولاد، نساجی و فرآورده‌های گوشتی به کمتر از 50 درصد
· کاهش سهم دولت در بخش‌های بنادر، کارخانجات پتروشیمی و پالایشگاه و توزیع نفت
· واگذاری بخش عمده‌ای از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی نظیر؛‌ Sumer Bank، Eti Bank،
Deniz Bank و Anadoliu Bank لازم به ذکر است کل عایدات خصوصی‌سازی در ترکیه از سال 1985 تا سال 2004 برابر 4/11 میلیارد دلار بوده و هزینه‌های خصوصی‌سازی نیز معادل آن اعلام شده است. در ترکیه در 25 سال گذشته گرچه دولت‌های متعددی به قدرت رسیده‌اند اما عموماً در برنامه کلان اقتصادی آن کشور تغییری ایجاد نکرده‌اند. از این رو برنامه خصوصی‌سازی با موفقیت اجرا شده و دستاورد آن؛ توسعه اشتغال،‌ افزایش درآمد، پیشرفت در همه زمینه‌ها و ارتقای سطح رفاه اجتماعی بوده است. اکنون سهم صادرات بخش خصوصی در آن کشور بالغ بر 100 میلیارد دلار در سال گزارش شده است.
1 – 7 – چین
به‌دنبال فروپاشی شوروی سابق تفکر گرایش به سوی بازار در رهبران چین با شتاب بیشتری به منصه عمل در آمد. دنگ شیائوپینگ گفته بود که: «هدف ما رشد اقتصادی مردم چین است. زمانی فکر کردیم که با سوسیالیسم به رشد اقتصادی خواهیم رسید. اما اکنون با مطالعه روندهای جهانی می‌خواهیم از طریق سرمایه‌داری و جهانی‌شدن این کار را انجام دهیم.» در این راستا دولت چین از اواسط دهه 1980 به طور تدریجی اصلاحات اقتصادی را از مناطق روستایی آغاز و گام به گام به سوی شهرها توسعه داده است. سیاست‌ درهای باز، تدریجاً از مناطق شرقی و ساحلی به سمت مناطق مرکزی و غربی گسترش پیدا کرده است.دولت چین سیاست خصوصی‌سازی تدریجی را به جای خصوصی‌سازی شتابزده برگزیده و از این رو فرصت کافی برای اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی و آماده‌سازی بسترهای لازم را پیدا کرده است. یکی از شیوه‌های متداول خصوصی‌سازی در‌اقتصاد چین، به جای فروش بنگاه‌های دولتی،‌ محدود‌سازی فعالیت‌های بخش دولتی و حذف انحصارات و ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی بوده است (World Bank Policy Reasearch, 1992). نظارت بر فرآیند اجرای برنامه خصوصی‌سازی توسط وزارت نظارت چین از ویژگی‌های این برنامه است. لازم به ذکر است در چین وزارت نظارت وجود دارد که دارای وزیر و چهار معاونت است. وزیر نظارت بنا به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب پارلمان انتخاب می‌شود. اختیارات وزارت نظارت در زمینه‌کنترل رفتار‌کارکنان و مقامات دولتی و مبارزه با فساد بسیار گسترده است. کنترل فساد در چین یکی از دلایل توسعه اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود. مطالعات سیمون جانسون، جان مک میلان و کریستوفر وودروف نشان می‌دهد که شیوع فساد اداری بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای مورد مطالعه آنها بوده است. آماریتاسن در کنفرانس «بازسازی آینده آسیا» گسترش آموزش همگانی، ‌بهداشت و توزیع عادلانه فرصت‌های رشد ‌اقتصادی را در چین زمینه‌ساز جهش اقتصادی آن کشور اعلام کرده است (کریمی، 1384، صص 19-13). اکنون چین با بالاترین رشد اقتصادی و بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارای ظرفیت اقتصادی اقتصاد آمریکا و اقتصاد ژاپن است. پیش‌بینی می‌شود در سال 2020 تولید ناخالص داخلی چین با آمریکا برابر شود. اکنون اشتغال در چین وضعیت مطلوبی پیدا کرده به طوری که در 15 سال گذشته بیش از 120 میلیون نفر چینی برای کار در بخش خصوصی چین از کشورهای غربی به آن کشور مهاجرت کرده‌اند (سریع‌‌القلم،1386).
1 – 8 – شیلی
شیلی یکی از کشورهای آمریکای لاتین است که از اوایل دهه‌1980 دولت آن کشور به دلیل کسری‌کلان بودجه، ‌بدهی‌های خارجی و نرخ تورم بالا، اجرای برنامه خصوصی‌سازی را در دستور کار خود قرار داده است. عرضه عمومی سهام، فروش سهام به کارکنان، فروش سهام به سرمایه‌گذاران بزرگ و صندوق‌های بازنشستگی از جمله روش‌های متداول خصوصی‌سازی در شیلی بوده است. خصوصی‌سازی در شیلی را می توان به دو مرحله تقسیم کرد. در مرحله اول خصوصی‌سازی با واگذاری صنایع و بانکها به طور شتاب زده آغاز شد. در این مرحله خصوصی‌سازی نه تنها آثار مثبتی به دنبال نداشت بلکه آن کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نمود. آماده‌ نبودن بسترهای لازم از جمله؛ محدودیت بازار سرمایه، ‌ارزش زیاد واگذاری‌ها، فقدان قوانین و مقررات شفاف و کارآمد، ‌عدم ارزیابی توان مالی، ‌فنی و مدیریتی خریداران،‌ ضعف سیستم تأمین اجتماعی و عدم اعمال نظارت بر فرآیند واگذاری‌ها و عملکرد واحدهای واگذار شده از جمله مهمترین علل شکست مرحله نخست خصوصی‌سازی در شیلی بود.مرحله دوم خصوصی‌سازی در شیلی از سال 1984 آغاز و تا سال 1991 ادامه یافت. در این مرحله دولت شیلی با استفاده از تجربه تلخ مرحله اول، تلاش نموده بسترهای لازم را قبل از واگذاری مهیا کند. اصلاح قوانین و مقررات در بخش‌های مختلف اقتصادی، اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی قبل از واگذاری و برقراری انضباط مالی در آنها، ارزیابی توان فنی، ‌مالی، مدیریتی و کارآفرینی خریداران و اعمال نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده از جمله اقدامات مثبتی بوده که موجب موفقیت مرحله دوم برنامه خصوصی‌سازی در شیلی شده است (شقاقی شهری، 1386، صص 171 تا 188).
1 – 9 – فرانسه
در فرانسه تا سال 1986 به دلیل حاکمیت سوسیالیست‌ها برنامه خصوصی‌سازی به صورت جدی مطرح نبوده است. در سال 1986 شیراک نخست وزیر فرانسه شد. وی طرحی را به مجلس ارائه داد که طی آن 65 مؤسسه بزرگ در طول (5) سال خصوصی می‌شد. در این مؤسسات حدود 900 هزار نفر مشغول به کار بودند و ارزش دارایی‌های آنها بالغ بر 300 میلیارد فرانک برآورد می‌شد. اگر این‌طرح اجرا می‌شد مقیاس آن حتی از برنامه خصوصی‌سازی ‌دولت تاچر در انگلستان نیز بزرگتر بود. در همان زمان فرانسوا میتران از حزب سوسیالیست‌ها رئیس جمهوری فرانسه بود. وی به شدت طرفدار اقتصاد دولتی بود و اعلام کرد که از هر‌گونه انتقال مالکیتی که استقلال فرانسه را تهدید کند ممانعت خواهد کرد. مخالفت میتران و برنامه خصوصی‌سازی یکی از عواملی بود که موجب شد این برنامه در فرانسه به اهداف خود نایل نگردد.در طرح شیراک سقف سهام خارجیان در شرکت‌های فرانسوی 20 درصد تعیین شده بود. علاوه بر این مقرر شده بود تا (5) سال اول بعد از خصوصی‌سازی دولت بتواند از هر‌گونه اقدامی که متضمن مالکیت بیش از 10 درصد سهم یک شرکت باشد جلوگیری نماید. دولت شیراک در نخستین اقدام خود 11 درصد مجتمع نفتی – پتروشیمی الف – اکوئیتن را به فروش رساند. در مرحله بعد مؤسساتی نظیر؛ سن گوین، پاریبوس، ژنرال الکتریسیته، مجتمع مخابراتی و مهندسی، ‌شرکت تبلیغاتی هاوس و بانک سولسیته به فروش رسیدند. در سال1987 روند خصوصی‌سازی به دلیل سقوط شاخص سهام با وقفه مواجه شد. تا فوریه 1988 از 65 مؤسسه اولیه مورد نظر آقای شیراک تنها 29 مؤسسه با حدود 500 هزار نفر نیروی کار خصوصی شد. اجرای این برنامه 120 میلیارد فرانک برای دولت در‌آمد داشت و حدود 5 میلیون نفر سهام‌دار شدند. خصوصی‌سازی در فرانسه در همین مرحله متوقف شد. خصوصی‌سازی در فرانسه به دلایلی از جمله؛ اعمال محدودیت در فروش سهام شرکت‌های دولتی به خارجیان و ملاحظات سیاسی و تنش‌های اجتماعی با موفقیت همراه نشد (عزیزخانی و نظری علی‌آبادی، 1385).
1 – 10 – لهستان
خصوصی‌سازی در لهستان از سال 1990 از طریق انتقال مالکیت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و توسعه بخش خصوصی از طریق آزاد‌سازی و حذف انحصارات آغاز و تاکنون ادامه یافته است. دولت لهستان در راستای اجرای برنامه خصوصی‌سازی در بخش‌ سیاسی و مقررات آن کشور اصلاحات زیادی را ایجاد نموده تا جاذبه لازم برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوجود آید. کنترل تورم،‌ تصویب قانون مالکیت فردی، ‌تصویب قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های خصوصی، اعطای تسهیلات به خریداران بخش خصوصی با نرخ بهره‌ای کمتر از نرخ بهره بانکها و افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات از آن جمله می‌باشد
الف – روش‌های خصوصی‌سازی
متداولترین روشهای خصوصی‌سازی عبارتند از:
· انحلال شرکت‌های دولتی و ایجاد شرکت جدید با سرمایه آن
· فروش عمومی سهام
· کوچک سازی دارایی ها
· فروش سهام به افراد خاص
· اجاره به شرط تملیک
· انعقاد قرارداد مدیریتی
در میان روش‌های خصوصی‌سازی، ‌روش انحلال در لهستان روش متداول‌تری بوده است. چون دراین روش‌ خصوصی‌سازی، کارکنان بنگاه از شرایط ترجیحی برخوردار بوده‌اند. براساس آمار ارائه شده 75 درصد شرکت‌های واگذار شده به این روش به‌طور چشمگیری بازدهی تولید خود را بهبود بخشیده‌اند (Yurkiewicz, 1996 Rondinelli &).          ادامه دارد ...