جهان صنعتی و منابع استراتژیک آفریفا (بخش اول)

مقاله برمبنای این فرضیه شکل گرفته است که پرداختن به توسعه آفریقا از الزامات تداوم توسعه اقتصادی و صنعتی در جهان می‌باشد. نکته اساسی در این بحث آن است که برخلاف اجرای سیاست‌های استعمار کهنه و نو که بیشتر قصد و نیت استفاده از مزیت‌های نسبی این قاره توسط کشور‌های صنعتی بوده است،‏ سیاست‌های جدید توسعه باید بر مبنای شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی این قاره تبیین بشوند. در بخش دوم مقاله‏ نویسنده با تاکید بر این واقعیت که رقابتی فشرده میان قدرت‌های صنعتی در بهره‌گیری از منابع آن قاره در جریان است‏ ‌جمهوری اسلامی ایران را دارای مزیت‌های نسبی فراوانی برای توسعه روابط اقتصادی خود با آفریفا می‌داند. استقلال‌طلبی،‏ چهره ضداستعماری و ضد استکباری تهران از یکسوی و وجود توانایی‌های اولیه صنعتی کشور از سوی دیگر‏‌، شرایط مناسبی را فراهم کرده که اجازه می‌دهد ایران روابط خود را در قاره سیاه گسترش بدهد.
مقاله به این نتیجه می‌رسد که ایران باید از استراتژی متفاوتی در مقایسه با قدرت‌های بزرگ استفاده کند. این استراتژی دارای این مشخصات است.
اوللا باید در جهت توسعه آفریفا باشد و ثانیا بهتر است که با همکاری یکی از قدرت‌های بزرگ انجام شود. این استراتژی نه تنها هزینه‌های ایران را کاهش می‌دهد‏ بلکه امکان همکاری بیشتر را با مراکز صنعتی فراهم می‌‌آورد.
در ضمن بدلیل انجام هزینه‌های از سوی ایران از جذابیت لازم برای کشور‌های آفریقایی و صنعتی برخوردار می‌باشد. شاید روی هیچ پدیده دیگری مانند واقعیت جهانی شدن سیستم سرمایه‌داری‏‏‏‎‎‌‌‏، میان محققین و کارشناسان بین‌المللی توافق عمومی وجود ندارد.
اگرچه اکثر مناطق و کشورهای جهان، هم اینک تحت پوشش این سیستم اقتصادی سیاسی پویا هستند اما تعداد قابل توجهی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا هنوز نتوانسته‌اند ساختارهای اقتصادی سیاسی خود را با این سیستم منطبق کنند. از آنجایی که رهبران کشورهای آفریقایی نسبت به تبعیت از اصول و مقررات سیستم سرمایه‌داری متعهد شده‌اند. برای درک رویدادهای کنونی این قاره در حوزه اقتصادی سیاسی و استراتژی مطلوب ایران برای گسترش همکاری با کشورهای این قاره لازم است به مباحث عمومی در مورد سرمایه‌داری و رقابت قدرت‌های بزرگ در افزایش نفوذخود دراین قاره سیاه بپردازیم.
توسعه و گسترش از عناصر کلیدی ادامه حیات سیستم اقتصادی سیاسی سرمایه‌‌داری می‌باشد. البته این یک قانون عمومی برای تمام سیستم‌ها نیست که تمام ظرفیت حفظ پویایی خود را دارا می‌باشند. اما این بدان معنا نیست که سیستم‌ها به طور خودکار و بدون برنامه و استراتژی می‌توانند به چنین مهمی دست یابند کما اینکه سیستم سرمایه‌داری در عمر چند قرن خود‏‌، چندبار با خطرفروپاشی و انقراض مواجه شد‏ ولی توانست بااتخاذ سیاست‌های منطقی نه تنها از آن بحران‌ها عبور کند بلکه با تحمیل پویایی خود‏، سیستم‌های دیگر را به ورطه نابودی و اضمحلال بکشاند.
این سیستم از رویداد‌های دهه‌های نیمه اول قرن بیستم تجارت فراوانی را اندوخته است. روی‌آوردن بسیاری از کشورهای صنعتی آن زمان به تفکرات مرکانتلیستی‏، جهان سرمایه‌داری را با دو جنگ خانمانسوز روبرو ساخت. ⁽¹⁾ یکی از دلایل عمده وقوع و اوج‌گیری این دو بحران بهم پیوسته در ضعف و ناتوانی انگلستان بعنوان کشوری که عنوان رهبری جهان سرمایه‌داری را یدک می‌کشید قابل توضیح می‌باشد.
باید توجه داشت که در هر سیستم یک بازیگر رهبر وجود دارد و این بازیگر وظایف کلیدی را به عهده دارد که چنانچه در اجرای هرکدام از آنها موفق نباشند. نه تنها خود دچار مشکل می‌شود بلکه سیستم را نیز به بحران می‌کشاندد . در میان وظایف کشور رهبری‏‌‏‏‌، دو مسوولیت از همه مهمتر و حیاتی‌تر می‌باشد‏ نخست اینکه کشور رهبر باید با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر لازم کلیت سیستم را به جلو هدایت بکند و اجازه ندهد که پویایی سیستم که در گسترش (کمی و کیفی) آن تعریف می‌شود.
دچار خدشه و بحران گردد.
با اجرای موفقیت آمیز این سیاست‌ها که باعث تداوم شکوفایی سیستم می‌شود تمام کشورهای دورن سیستم از مواهب آن بهره‌مند. می‌شوند. لذا از وظایف نانوشته کشور رهبر این است که به هیچ وجه نباید اجازه دهد که کشور یا کشورها سیاست‌های را که ممکن است برای خودشان منافعی را به ارمغان بیاورد ولی باعث ضربه زدن به اصول و پویایی سیستم می‌شود اتخاذ بکنند.
ناتوانی انگلستان در دهه‌های اول قرن بیستم در اجرای همین اصل بود. وظیفه و مسوولیت مردم کشور رهبری کننده در حفظ توان و اقتدار اقتصادی خود در مقایسه با کشورهای رقیب خلاصه می‌شود. چنانچه لازم باشد که یک سیستم، رهبری داشته باشد، مشروعیت رهبر در حفظ برتری توانایی‌ها و ظرفیت‌های آن کشور قابل تعریف می‌باشد.
اگر کشوری رهبری کننده در وظیفه دوم خود‏‌‏‏‌، یعنی حفظ برتری در مقایسه با رقبا، زیاده‌روی کند، نه تنها اعتماد دیگر کشور‌ها را از خود سلب می‌کند، بلکه کل سیستم را نیز به بحران می‌کشاند. لذا ایجاد تعادی بین این دو وظیفه و مسوولیت اساسی، نه تنه راز موفقیت کشور رهبری کننده است، بلکه یکی از عمده‌تری دلایل پیشرفت و گسترش سیستم می‌باشد. این تعادل بدون تداوم پویایی در درون کشورهای عضو در درون سیستم از طریق تولید مزیت‌های نسبی جدید در تمام سطوح جهانی، منطقه‌ای و مالی غیر ممکن می‌باشد.⁽²⁾
بدون شک این تعادل فقط در مورد رابطه قویترین کشور با رقبای او مطرح نیست، بلکه در تمام سطوح این چنین تعادلی می‌توان باعث گسترش اقتصاد و بهبود روابط بشود.
این بدان معناست که کشورهای بزرگ صنعتی نیز باید در اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی خود در مناطق مختلف از همکاری و درک منافع کشور‌های توسط استفاده نمایند چنانچه کشورهای بزرگ صنعتی، خواهان خودداری تک‌گرایی آمریکا، بعنوان بزرگترین و توانمند‌ترین کشور جهان در مناطق مختلف جهان هستند، خود نیز باید از سلطه‌گری و تک‌گرایی در سیاست‌ها و استراتژی‌های منطقه‌ای خودداری نمایند. در این چنین فضایی شرایط برای همکاری کشورهای متوسط با کشورهای متوسط با کشورهای بزرگ صنعتی در مناطق مختلف برای کمک و توسعه اقتصادی کشورهای کوچکتر فراهم خواهد شد.
شاید این تنها استراتژی قابل اجراء برای کمک به آفریقا جهت خروج از این شرایط اسفناک اقتصادی می‌باشد. پس از جنگ جهانی دوم‏‌، ایالات متحده آمریکا‏، بدلیل توانمندیهای بدون انکار صنعتی ژ، اقتصادی و نظامی خود نقش رهبری سیستم سرمایه‌داری را در مقابل کمونیسم بعهده گرفت^.(3)
راستا بود که بازسازی اروپای غربی، ژاپن و اصلاح ساختارهای مالی و پولی، تجاری و امنیتی جهان سرمایه‌داری در اولویت اول آمریکا قرار گرفت. ⁽⁴⁾ بدینسان در پایان دهه شصت میلادی‏، با رهبری آمریکا، سیستم سرمایه‌داری نه تنها بازسازی کشورهای آسیب دیده خود را با پایان رسانده بود، بلکه استراتژی گسترش سرمایه‌داری را در چندین منطقه جهان آغاز نمود. در تمام این مدت آمریکا در امر حفظ برتری خود نسبت به رقبای اروپایی و ژاپنی خود نیز موفق بود. مطالعه سیاست‌های آمریکا در قبال رقبای آنروز خود نشان می‌دهد که واشنگتن بخوبی تعادل بین دو وظیفه خود را رعایت کرده بود. ژاپن در سایه امنیتی آمریکا، به سرعت به توسعه اقتصادی خود تداوم بخشید.⁽⁵⁾ اروپا نیز با چراغ سبز آمریکا به استحکام بخشیدن موقعیت خود در درون اروپا و مناطق تحت نفوذ سنتی خود، علمی رغم جنبش‌های استقلال طلبانه کشورهای جهان سوم ادامه داد. آفریقا از جمله آن مناطقی بود که واشنگتن حساسیت زیادی را برای گسترش نفوذ خود در آن نشان نمی‌داد. ⁽⁶⁾ آفریقا که از قرن نوزدهم بین قدرت‌های استعمارگر اروپایی، به ویژه فرانسه و انگلستن تقسیم شده بود⁽⁷⁾با وجود گسترش موج استقلال طلبی‌های کشورهای خود، همچنان دردهه‌های هفتاد و هشتاد قرن بیستم در حوزه نفوذ اروپاییان باقی ماند.
همانگونه که گفتیم آمریکا که تسلط خود را بر قاره پهن‌آور آمریکا، خاورمیانه و شرق آسیا و حوزه اقیانوس آرام گسترده بود. نیاز آنچنانی به دخالت در امور آفریقا احساس نمی‌کرد.^{(8)          ادامه دارد...}